اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله پنجم از فصل نهم كه آخرين مسئله از مسائل فصل نهم؛ يعني پايان كتاب شريف مكاسب[1] مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) است اين است كه اگر كسي كالايي در ذمّه ديگري طلب داشت، خواه به صورت طعام؛ يعني گندم و مانند آن يا كالاي صنعتي؛ اگر كالايي متاعي كسي در عهده ديگري طلب داشت، اعم از كشاورزي صنعتي و مانند آن، در شهر ديگر حق مطالبه دارد يا نه؟ آيا بين عين و قيمت فرق است يا نه؟ مي‌تواند طلب كند يا نه؟ اگر عين را نتوانست قيمت را مي‌تواند طلب كند يا نه؟ همچنين از جواز و عدم جواز فقهي كه بگذريم و به مسئله حقوقي برسيم، جواز اجبار دارد يا نه؟ مي‌تواند به محكمه مراجعه كند و با حكم حاكم از او عين يا قيمت را بگيرد يا نه؟ پس در غير «بَلَد» معامله، سخن از جواز مطالبه عين است يك، جواز مطالبه قيمت است دو، بحث فقهي است كه آيا جايز است يا نه؟ بحث حقوقي است كه آيا اجبار جايز است يا نه؟ اين امور درباره طلب كالا مطرح است؛ آن كالايي كه در ذمّه شخص قرار مي‌گيرد سه صورت دارد كه مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) اين صور سه‌گانه را به صورت سه مسئله فرعي در اين‎جا مطرح كرد و فرمود كالايي كه انسان در ذمّه ديگري طلب دارد، گاهي از سنخ سلف‎فروشي است كه قبلاً از او يك گندمي خريد و الآن زمان سررسيدش آمده و مي‌خواهد مطالبه كند؛ منتها در شهر ديگر است، يك وقت است كه از سنخ سلف‎فروشي نيست، بلکه از سنخ قرض است؛ قبلاً در شهر خودشان اين كالا را به او قرض داد، الآن در «بَلَد» ديگر اين كالا را از او مطالبه مي‌كند. فرع و مسئله سوم آن است كه نه از سنخ سلف‎فروشي است و نه از سنخ قرض، بلكه از سنخ غصب است؛ يعني آن شخص كالا را غصب كرده و الآن در شهر ديگر با هم برخورد كردند که اين «مقصود منه»؛ يعنی مالباخته مال خود را يا قيمت مال خود را اكنون در اين «بَلَد» از او مطالبه مي‌كند. اين سه مسئله با آن دو جهت فقهي و حقوقي كه جهت فقهي‌ آن هم فروع فراواني را زير مجموعه خود دارد، جمعاً اين مسئله را تشكيل مي‌دهد و اصل اين مطلب هم از مرحوم محقق در شرايع است كه صاحب جواهر او را شرح كرده و مرحوم شيخ انصاري برابر تنظيم صاحب جواهر اين فرع را مطرح كرده است. محقق در بين فقهاي ما(رضوان الله عليهم اجمعين) يك سهم تعيين كننده‌اي در طرح مسائل فقهي دارد. الآن ملاحظه مي‌فرماييد كه كل اين مسائلي كه مرحوم شيخ مطرح مي‌كند، برابر با جواهري است كه مرحوم محقق رهبري كرده است. مرحوم محقق طوري فقه را تنظيم كرد كه غالب فقهاي بعدي اگر متني خواستند بنويسند، شرحي خواستند بنويسند، رساله عمليه عربي يا فارسي خواستند بنويسند برابر همين شرايع مي‌نوشتند. ما قبل از اينكه اين رايانه‎ها اختراع شود اگر مي‌خواستيم ببينيم كه مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در كدام جلد از اين مجلدات بيست‎گانه وسائل نوشته (الآن اگر يك روايتي مطلوب باشد با دستگاه‎هايي كه پيدا شده فوراً مي‌توانند مراجعه كنند كه در کدام جلد و در كدام صفحه است؛ روايات هم فرق مي‌كند بعضي‎ها روشن است كه مربوط به باب صلات است يا زكات است يا حدود است يا ديات است که سؤال و جواب آن مشخص است، بعضي از روايات روشن نيست يا چند جمله دارد كه به چند باب مرتبط است و معلوم نيست كه اين روايت را مرحوم صاحب وسائل كجا نقل كرده است) در زمان ما كه قبلاً اين‌گونه از مسائل نبود، اول مراجعه مي‌كرديم به شرايع تا ببينيم مرحوم محقق اين مطلب را در كدام بخش از شرايع مطرح كرده وقتي معلوم شده بود كه مرحوم محقق اين مطلب را در كدام قسمت از شرايع تعيين كرده، به وسائل مراجعه مي‌كرديم و روايت را پيدا مي‌كرديم؛ اين كار ما بود، زيرا وسائل شرح روايي شرايع است؛ بعضي‎ها آمدند مثل مدارك، مسالك شرح فقهي و مضجي داشتند، بعد اخيراً صاحب جواهر شرح كرده است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) با شرح روايي به سراغ شرايع رفته است؛ لذا تمام ابواب وسائل برابر با شرايع محقق تنظيم شده است؛ لذا تلاش و كوشش مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اين است كه در جمع‎بندي مسائل فقهي تنظيم و تبيين فقه از جواهر نگذرد؛ منتها كاري كه مرحوم صاحب جواهر كرده اولاً و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهما) كرده ثانياً، اين تنظيم شده را به دست مرحوم آقاي نائيني دادند او هم ذوق اين كار را داشت در معاملات صبغه سلطنت پيدا كرد و واقعاً در بحث معاملات، در مكاسب، در بيع، در خيارات و در شروط حرف‎هاي نو و تنظيم شده قابل قبول فراوانی دارند، گرچه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) حق ايشان همچنان محفوظ است، چون او متن نگار است و اشاراتي دارد كه آن اشارات ايشان زمينه خيلي از مسائل را فراهم مي‌كند؛ ولي آنكه مي‌تواند غذاي رسمي حوزه‌ها را تأمين كند اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني است، چه اينكه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم سلطه فراواني نسبت به جواهر داشت، غالب فرمايش مرحوم سيد(رضوان الله عليهم اجمعين) در عروه مطابق با همان جواهر است، چون ايشان خيلي مسلط بر جواهر بود. غرض اين است كه مرحوم صاحب جواهر اين فرعي كه الآن به عنوان پنجمين مسئله در ذيل فصل نهم مرحوم شيخ انصاري مطرح كرده‌اند آن را در جلد 23 صفحه 178 مطرح كرده‌اند. عبارتي كه محقق در متن شرايع دارند و صاحب جواهر شرح كردند را چند سطر بخوانيم تا معلوم شود كه مرحوم شيخ انصاري برابر اين تنظيم فرمود.

مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 178 مطابق فرمايش محقق كه در متن شرايع فرمود: «المسئلة الخامسه اذا اسلفه في طعام بالعراق»[2] اين مطلب را مطرح كرده است؛ همان مسئله عراق و مدينه‌اي كه در فرمايشات محقق صاحب شرايع است، همان را مرحوم شيخ انصاري به عنوان مثال هم ذكر كرده كه اگر كسي طعامي در عراق به كسي فروخت، حالا رفتند عمره مفرده و در مدينه آن طلبكار به بدهكارش بگويد آن طعام من را بده يا پول آن را بده! «اذا اسلفه في طعام بالعراق» مثلاً و اين شخص در مدينه بود «ثم طالبه بالمدينه» ـ اين متن محقق در شرايع است ـ «لم يجب عليه دفعه». بنابراين براي تكميل اين بحث ـ ان‌شاء‌الله ـ به خود جواهر مراجعه ‌كنيد.

اگر غرض كسي ـ ان‌شاء‌الله ـ اين است كه خود حوزه را تأمين كند، ايشان ناچار است كه در خدمت جواهر باشد؛ هر كشاورزي بالأخره اول به فكر بذر خودش است؛ يعني مسئولان حوزه اول به فكر حوزه‌ هستند و بعد به فكر تأمين نيازهاي جامعه می‌باشند كه امام جمعه مي‌خواهد، امام جماعت مي‌خواهد، مُبلغ مي‌خواهد که آنها خروجي حوزه‌ هستند؛ اولين كار مسئولين حوزه هميشه اين بود و الآن هم هست كه بذر خودشان؛ يعني آينده خودشان را تأمين كنند. تلاش همه اساتيد اين است كه كساني رشد كنند كه بعد از ايشان همين بحث را ادامه دهند وگرنه به كارهاي ديگر رسيدن، اينها جزء بركات و ميوه حوزه است، نه جزء درخت حوزه. اولين وظيفه اساتيد اين است كه درخت كاري كنند، استاد بپرورانند، مؤلف بپرورانند، مصنف بپرورانند كه حوزه بماند؛ آن وقت خروجي حوزه بركات فراواني است كه نصيب نظام و جامعه مي‌شود.

 عنواني كه مرحوم محقق در متن شرايع گفتند و صاحب جواهر او را بازگو كردند، مرحوم شيخ انصاري به اين صورت درآوردند و فرمودند كه اگر كسي در ذمّه ديگري طعامي داشته باشد که حالا كار كشاورزي يا صنعتي طلب كرده باشد يا اتومبيلي خواسته باشد يا يخچالي، تلويزيوني در ذمّه كسي به عنوان سلف‎فروشي از او خريده باشد و طلب داشته باشد، در شهر ديگر مي‌تواند مطالبه كند يا نه؟ در اين قسمت گذشته از بحث فقهي كه مقدمه است و بحث حقوقي كه مؤخّر است كه بعدها مطرح مي‌شود، دو مقام محور بحث است كه هر دو مقام سه فرع را زير مجموعه خود دارد: مقام اول درباره طلب عين است، مقام دوم درباره طلب قيمت؛ به هر حال طلبكار مي‌تواند طلب كند يا نه؟ بدهكار واجب است كه بپذيرد يا نه؟ اگر بدهكار شروع به اقدام كرد بر طلبكار قبول، لازم است يا نه؟ اين سه فرع در همه اين موارد خودش را نشان مي‌دهد؛ حالا از پراكندگي كه بگذريم وارد نظم طبيعي شويم، فرع اول از مقام اول اين است که اگر كسي كالايي را در ذمّه ديگري طلب داشت به سلف «لا بالقرض» و «لا بالغصب» كه در طليعه بحث اشاره شد مرحوم شيخ اين سه فرع را به صورت سه مسئله جدا مطرح كرده؛ كسي در ذمّه ديگري كالايی طلب دارد، سلف خريني كرده؛ به اصطلاح پيش خريد كرده، اتومبيل خريده، يخچال خريده يا گندم خريده يا ميوه خريده که اين سلف خريدن است و او هم سلف‎فروشي كرده و موقع سررسيد آن هم رسيده؛ در شهر ديگر آيا اين طلبكار حق دارد كه آن عين را طلب كند يا نه؟ مي‌فرمايد كه در هيچ‎كدام از اين سه فرع جواب ما مثبت نيست، او حق مطالبه ندارد، چرا؟ اگر انصراف را مطرح كنيم، اين كسي كه خريد و كسي كه فروخت ـ حالا يا واحد صنعتي يا كشاورزي ـ اين منصرف به «بَلَد» عقد است، «بَلَد» تسليم همان «بَلَد» عقد است؛ يك وقت است تصريح مي‌كنند كه ما در فلان وقت در فلان جا هستيم بايد بپردازيد که اينها قرينه خاصه دارد؛ يك وقت تصريح مي‌كنند كه در هر زمان و در هر زمين بايد بپردازيد، اين قرينه خاصه دارد، اما نه آن توسعه هست و نه آن تعيين هست، فقط همين خريد و فروش سلفي است؛ اين هم منصرف است كه «بَلَد» تسليم همان «بَلَد» معامله باشد يك، هم اين تعارف به منزله شرط ضمني است كه در همين جا ما تحويل و تحوّل دهيم نه در شهر ديگر، اگر انصراف عقد به اين است كه «بَلَد» تسليم همان «بَلَد» عقد باشد و اگر تعارف به منزله شرط ضمني است و شرط ضمني مثل شرط صريح «واجب الوفا»ست؛ بنابراين هيچ‎كدام از اين سه فرع جواب مثبت ندارد؛ يعني اگر سؤال كنند در غير «بَلَد» عقد؛ مثلاً اينها هر دو رفتند عمره مفرده يا به تعبير ايشان در عراق معامله كردند و الآن در مدينه هستند، آيا طلبكار حق مطالبه دارد كالاي خود را در مدينه طلب كند؟ پاسخ آن نفي است، حق ندارد؛ بر بدهكار واجب است كه قبول كند؟ پاسخ آن نفي است، واجب نيست. فرع سوم: اگر او يك واحد تجاري، يك صنعتي، يك انباري يا يك دفتري در همان مدينه داشت و خواست که در همان‎جا دَين خودش را ادا كند، آيا بر طلبكار لازم است قبول كند؟ نه. هر سه مسئله پاسخ آنها نفي است، براي اينكه اگر انصراف باشد، «بَلَد» تسليم همان «بَلَد» عقد است و اگر شرط ضمني باشد، «بَلَد» تسليم همان «بَلَد» عقد است؛ «نعم لو تراضيا علي ذلك لحله»[3] در صورت تراضي محذوري ندارد، البته در عين؛ در قيمت يك مشكل ديگري دارد. بنابراين فرع اول از اين فروع نتيجه‌اش اين شد كه اگر كسي عيني را به صورت سلف خريدن يا سلف فروشي معامله‌اي كردند، در غير «بَلَد» تسليم نه طلبكار حق مطالبه دارد، نه بر بدهكار قبول واجب است و نه اگر بدهكار پيش قدم شد اين كالا را تسليم كرد بر طلبكار واجب است قبول كند، هيچ‎كدام از اينها نيست. «هذا تمام الكلام» در طلب عين.

اما اگر خواستند قيمت را كه «سهل الوصول» است طلب كنند؛ كسي واحد صنعتي يا كالاي كشاورزي را از كسي در شهر خودشان خريد، الآن با هم رفتند مدينه در عمره و مانند آن که در آن‎جا دارند زيارت مي‌كنند، آيا طلبكار مي‌تواند بگويد كه قيمت آن كالا را اين‎جا به من بده؟ اگر قيمت آن‎جا بيشتر باشد كه يقيناً نمي‌تواند، اگر قيمت آن‎جا كمتر يا مساوي باشد، مي‌تواند يا نه؟ اگر بگويد كاري به قيمت مدينه نداريم و برابر همان قيمت شهرمان كه خريديم، همان قيمت را اين جا به ما بده؛ اين مي‌تواند مراجعه كند يا نه؟ حق مطالبه دارد يا نه؟ چون قيمت ديگر؛ نظير انصراف نيست و نظير شرط ضمني نيست كه بگويد منصرف است به همان «بَلَد» عقد كه «بَلَد» تسليم، مطابق «بَلَد» عقد باشد، چون فرقي نمي‌كند. اگر تراضي بود كه از بحث بيرون است، اما اگر انصرافي در كار نبود و اگر شرط ضمني در كار نبود، اين يك مشكل دروني دارد؛ نه مشكل انصراف، شرط ضمني و مانند آن؛ مشكل دروني دارد و آن مشكل دروني همين رواياتي است كه باعث شده محقق اين فرق را همين‎جا مطرح كند، صاحب جواهر همين‎جا مطرح كند، شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم همين‎جا مطرح كند و آن اين است «بيع ما لم يقبض» است، چون بحث اصلي ما در «بيع ما لم يقبض» بود. اين نهي «لا تبع ما لم يقبض» چه در مكه و چه در مدينه بود. در بحث قبل به عرضتان رسيد كه اگر وجود مبارك حضرت به والي مكه گفت «فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ»،[4] چون مكه و مدينه در اين جهت يكسان بودند؛ هم به مردم مدني مي‌فرمود كه «لا بيع ما لم يقبض» و هم درباره اهل مكه. آيا در مدينه اين شخص مي‌تواند بگويد كه كالايي كه من به شما فروختم قيمت آن را الآن در اين‎جا به من دهيد يا نه؟ قيمت هم فرق نمي‌كند اگر هم فرق كند به قيمت «بَلَد» معامله دارند انجام می‎دهند و اين كار «سهل الوصول» هم هست؛ به صورت تراضي خارج از بحث است، چون «عند التراضي» «علي ‌ايّ تقدير» جايز است؛ اما اين‎جا يك مشكل فقهي دارد كه تراضي طرفين او را حل نمي‌كند و يك «حق الله»‌اي است كه «حق الناس» او را تضمين نمي‌كند و آن «حق الله» اين است كه «لا تبع ما لم يقبض». اين شخصي كه طلبكار است و مي‌خواهد قيمت بگيرد، يعني چه؟ يعني كالاي صنعتي يا كشاورزي كه من در ذمّه شما طلب دارم و هنوز شما به من ندادي و من قبض نكردم، آن را به شما به قيمت فروختم و به قيمت آن را شما بايد به من بدهيد که اين معناي قيمت خواستن است و اين مي‌شود بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ»، پس اين سخن از «بَلَد» ديگر و مشكل «بَلَد» ديگر نيست، اين اگر در شهر خودش هم بود همين مشكل را داشت. به همين مناسبت مرحوم محقق اين را آن‎جا مطرح كرده و فقهاي بعدي هم همان‎جا مطرح كردند؛ بحث در بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» است و اگر در شهر خودش هم بود همين مشكل را داشت، پس اختصاصي به مكه و مدينه و عراق و مدينه كه «بَلَد»ها فرق مي‌كند و مشكل اختلاف «بلدان» نيست، مشكل اين است كه «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» را دارد مي‌فروشد. يك راه حلي براي آن بيان نمودند و ‌فرمودند اين راه حل راه خوبي است كه انسان در اتاق نشسته و فكر مي‌كند كه اين راه حل است؛ ولي شما مي‌خواهيد يك جدول را حل كنيد يا مشكل مردم را حل كنيد؟ كار فقيه اين نيست كه بنشيند جدول حل كند، بعضي از مسائل فقهي جدول حل كردن است؛ يعني از اين طريق راه حل دارد يا از آن طريق راه حل دارد، اما كار فقيه آن است كه احساس كند چيزي كه محل ابتلاي عملي جامعه هست، آن را محل ابتلاي علمي خود بداند و آن را حل كند، وگرنه بگويد «يمكن ان يكون كذا» اين «تشحيذاً للأذهان» است، اين يك فقه حجره‌اي است و نه فقه اجتماعي. شما چه الآن مي‌خواهيد بگوييد؟ بگوييد كه يك راه حلي نشان مي‌دهند؟! مي‌فرمايند كه اين راه حل به درد همان حجره مي‌خورد؛ آن راه حل اين است كه ما اين قيمت را بگوييم به عنوان مثمن است و اين قيمت مبيع است، اين قيمت را مي‌فروشيم، آن كالاي صنعتي و كشاورزي كه طلب داريم آن را ثمن قرار مي‌دهيم؛ اين مثمن نقد است و در دست ماست كه در اختيار بدهكارمان قرار مي‌دهيم, آن گندم يا آن واحد صنعتي كه در ذمّه اوست و كلي است او تشخيص مي‌كند؛ يعني آن كلي را در ضمن شخص معين قرار داده و تحويل ما مي‌دهد. ما بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» نداريم، مبيع ما اين ثمن است كه نقد است، در دست ماست و مقبوض ماست که اين را مي‌فروشيم و آن را مي‌گيريم؛ مي‌گويند اين فقط به درد حجره مي‌خورد، بازار كه اين نيست؛ مگر شما پول مي‌فروشيد؟ شما در حقيقت داريد آن كالا را مي‌فروشيد، آن واحد صنعتي يا كشاورزي را مي‌فروشيد. اگر كسي بخواهد جدول حل كند بله اين كار خوبي است و اين فقط از فضاي حجره بيرون نمي‌رود؛ ولي مشكل جامعه را بخواهيد حل كنيد واقعاً در جامعه اينها پول را مي‌فروشند و آن گندم را ثمن پول قرار مي‌دهند يا آن گندم را مثمن قرار مي‌دهند و پول را ثمن قرار مي‌دهند؟ شما اين را حل كنيد. الآن اين شخص كه دارد تبديل مي‌كند، چه كار مي‌كند؟ يا از سنخ بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» است يا نه بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ» نيست؛ هم به تعبير مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) و هم به تعبير مرحوم شيخ ما از آن‎جا تعدّي كنيم؛ يعنی از بيع به مطلق تبديل که تعبير ايشان استبدال مطلق است، چون يكي از مسائل گذشته اين بود كالايي را كه انسان طلب دارد و هنوز قبض نكرده است چهار صورت دارد يا بيع است به بيعي, يا صلح است به صلحي, يا بيع است به صلحي, يا صلح است به بيعي, چهار صورت دارد كه بحث آن مبسوطاً گذشت. الآن شما آن مبيع را مي‌خواهيد بفروشيد يا نه تحت معاوضه ديگر و به عنوان استبدال مطلق مي‌خواهيد مطرح كنيد؟ «علي ‌ايّ تقدير» آن كالاي صنعتي يا كشاورزي كه در ذمّه بدهكار شماست، آن مي‌شود معوّض و پول شما مي‌شود عوض، اين قيمتي كه شما داريد مي‌گيريد يا مي‌دهيد اين ثمن است و آن معوّض است که اين مي‌شود بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ‏» و اگر ما تعدّي كرديم از بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ‏» به مطلق تبديل، مشمول همين اصل است، اگر چنين نكرديم شما مي‌توانيد يك حيله فقهي داشته باشيد و بگوييد ما معاوضه و صلح مي‌كنيم، بيع نمي‌كنيم؛ بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ‏» شامل صلح نمي‌شود؛ ولي خيلي از فقها گفتند اين كنايه از تبديل مطلق است كه مبادا مشكلي پيش بيايد شما نمي‌توانيد كالايي را كه قبض نكرديد هنوز به ديگري منتقل كنيد، اگر ما گفتيم فقط بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ‏» مورد نهي است، اين‎جا مي‌تواند معاوضه ديگر كنند، صلح كنند و مانند آن; اما اگر به تعبير صاحب جواهر و شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه) گفتيم مطلق تبديل تحت آن نهي است، اين‎جا نمي‌توان مسئله آن كالا را به قيمت تبديل كرد. پس گاهي مسئله مطالبه خود كالا آسان‎تر از مسئله مطالبه قيمت است؛ مطالبه قيمت است يعني چه؟ يعني اين شخص مي‌گويد كه من آن كالايي كه در ذمّه شما هست و برای من است به شما فروختم به اين پول که آن مي‌شود بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ‏»؛ ولي اگر بگويد كه آن كالايي كه من در ذمّه شما طلب دارم، آن را ثمن قرار دادم و با آن كالا پول شما را مي‌خرم، اين يك حيله جدولي است نه حيله فقهي كه بتواند مشكل مردم را حل كند.  

پرسش: وقتی عين را نتوانيم مطالبه کنيم.. .

پاسخ: عين حق مسلم اين طلبكار است؛ ولي نمي‌تواند مطالبه كند؛ ولي مي‌تواند تبديل كند، وقتي مبدل دشوار بود، بدل آسان است قيمت آن را مي‌گيرد قيمت هم فرض كنيد اينجا يا كمتر است يا مساوي است اگر قيمت بيشتر باشد حق مطالبه ندارد اما اگر قيمت كمتر يا مساوي باشد حق مطالبه دارد.

پرسش: تبديل فرع مطالبه است.

پاسخ: نه تبديل فرع بر استحقاق است نه تبديل فرع بر مطالبه.

پرسش: استحقاق را هم مقيّد به مکان کرديم.

پاسخ: نه استحقاق كه مقيّد به مکان نيست، مطالبه مقيّد به مكان است. اين شخص مطالبه نمي‌تواند كند، مي‌گويد حالا كه رفتي مدينه, بيا اتومبيل من را بده که اين شخص مي‌گويد نه، به ايران رفتيم مي‌دهم؛ اما حق مسلم او هست و در ذمّه اين شخص هست كه اتومبيل آقا را دهد؛ لذا اگر تراضي كردند همان حق داده مي‌شود. «عند التراضي» همان حق ادا مي‌شود، چيز ديگر كه نيست؛ منتها چون «عند التراضي» نيست اين حق مطالبه ندارد و استحقاق سر جايش محفوظ است؛ ولي در مقام قيمت‎خواهي اين سهل است، مي‌گويد آقا اين كالايي كه من در ذمّه شما طلب دارم، اين اتومبيل يا اين يخچال يا اين مقدار كه محصول كشاورزي است؛ اين مقدار را من ثمن قرار مي‌دهم و با اين مقدار پول شما را مي‌خرم، اين يك راه حل جدولی است که پول را نمي‌خرد، در حقيقت دارد آن كالا را مي‌فروشد به اين پول؛ بخواهد با يك حيله‌اي مشكل را حل كند، از لسان ادله بيرون است. بنابراين نمي‌شود گفت كه من آن كالايي كه در ذمّه شما دارم آن را به پولي كه دست شما هست فروختم. بنابراين يك مشكلي مربوط به طلب عين است كه اين مي‌گويد من عين را بدهكارم؛ ولي ظاهر «بَلَد» تسليم همان «بَلَد» عقد است، اما يك وقت است كه در خصوص قيمت اين مشكل هست و سرّ طرح اين مسئله  توسط محقق و ساير فقها(رضوان الله عليهم) در اين‎جا براي اين است كه در ادامه بيع «مَا لَمْ‏ يُقْبَضْ‏» هست.

«هذا تمام الكلام فی صورة اولي» يا فرع اول از اين سه فرع كه چنين است كه كسي سلف‎فروشي كرده، سلم‎فروشي كرده که مشتري و بايع بودند سلف خريدند و الآن آن در ذمّه فروشنده هست و طلبكار در شهر ديگر بخواهد عين را طلب كند مشكل دارد، بخواهد قيمت را طلب كند مشكل دارد، بخواهد مطلق را تبديل كند مشكل دارد، خودش بخواهد مطالبه كند حق ندارد و بر فرض كه مطالبه كرد بر آن طرف واجب نيست كه جواب مثبت دهد، چه اينكه اگر آن طرف پيشقدم شد و كالا را تحويل داد، بر اين واجب نيست قبول كند که اين احكام گذشت؛ حالا مي‌ماند مسئله دوم و سوم که مسئله دوم حالت قرض است و مسئله سوم حالت غصب است.

پيشنهادي كه بعضي از دوستان درباره بحث‎هاي فقهي دادند، آن مسائل «مستحدثه» مثل تلقيح، اجاره رحم و مانند اينها يك بحث‎هاي محل ابتلاي اجتماع و بحث‎هاي علمي هم هست، اما اينها برای بحث‎هاي ايام تعطيلي است. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اينها را در زمان تعطيلي بحث مي‌كردند، نه براي اينكه اين بحث‎ها به علت کم اهميتی بحث‎هاي ايام تعطيلي است؛ برای اينکه بحثی زمانبَر است و كتاب علمي در آن مورد نوشته نشده، رواياتش استحصال نشده، آياتي كه در اين زمينه هست بررسي نشده و يك كار زمانبر است. الآن اين بحث‎هايي كه انسان مي‌كند حداكثر يك ساعت مطالعه كند کافی است، چون همه كتاب‎ها از سابق و ميانه و لاحق نقد است؛ از نوشته‌هاي شيخ طوسي تا نوشته‌هاي شيخ انصاري دمِ دست انسان است و انسان مطالعه مي‌كند، اما آن را دو سه روز بايد مطالعه كند تا يك نظري پيدا كند؛ لذا علت آن‎كه بحث‎ها را در فرصت تعطيل گذاشتند، سرّش اين است. آن كارها بسيار كار خوبي است، اجاره رحم و اين كارها هم محل ابتلاست که بايد بررسي شود؛ اما شما آقايان بايد مطالعه كنيد، چه چيزی را بايد مطالعه كنيد؟ همين‎طور كه بنشينيد كه بحثی نيست، دستتان هم بايد پُر باشد، با دست پُر بايد وارد صحنه شويد، اما آن بحث‎هاي مسئله ربا و بيمه و اينها هم بي‎ارتباط با بحث‎هاي گذشته نيست، هم محل ابتلاست و هم كتاب‎هاي فراواني درباره دَين و ربا نوشته شده، از شيخ طوسي گرفته تا محققين فعلي، بالأخره در مسئله كتاب دَين، كتاب قرض، كتاب ربا و اينها اين مسائل نوشته شده است. مطلب اساسي اين است كه در واقع حوزه بدون ترديد چه بخواهد و چه نخواهد مسئول اين نظام است.

اين جريان اقتصاد مقاومتي هم يك مسئله ضروري همه ماست؛ اقتصاد مقاومتي هم مستحضريد كه غير از اقتصاد رياضتي است، اقتصاد مقاومتي معناي آن اين است كه كم بخوريد و كم بپوشيد؛ آن قناعت هميشه بود، اسراف هميشه بد است، اقتصاد مقاومتي يعني اينكه زندگي معقول معمول داشته باشيد، اما دين به ما گفته مقاوم باش، دين به ما گفت فقير نباش؛ مشكل اين است كه ما اين ادبيات را هنوز درست نكرديم، ما خيال مي‌كنيم هر كس که ندارد بايد به او  فقير بگوييم؛ دين به آدم ندار كه نمي‌گويد فقير، دين به كسي كه ستون فقرات او شكسته است و نمي‌تواند بلند شود به او مي‌گويد فقير، فقير غير از فاقد است؛ ملتي كه دستش خالي است، ستون فقراتش شكسته است، قدرت مقاومت ندارد، قدرت قيام ندارد، قدرت مرگ بر آمريكا ندارد، قدرت مرگ بر اسرائيل ندارد، اين فقير است؛ فقير نه يعني گدا، فقير يعني كسي كه ستون فقراتش شكسته است و نمي‌تواند بلند شود. مملكت پر از نعمت الهي است، آنچه كه كم است متأسفانه مديريت است و ما بايد باور كنيم اين شيوه بانك‎ها كمرشكن است; اما اين حرفها را باور نكردند. خدا حفظ كند حاج آقا حسن‌زاده(حفظه الله) را فرمودند:

«به مجاز اين سخن نمي‌گويم ٭٭٭ به حقيقت نگفته‌اي الله»

﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[5] را باور نكرديم، اين آدم را محو مي‌كند. اين كشوري كه به وسيله امام و شهدا شده «بدر», اين را به «محاق» مي‌برد. ما فقط گفتيم ربا حرام است، اما اين توجيهات بانك را قبول كرديم و ساكت شديم، اينها مرتب در «محق» اين مملكت دارند كار مي‌كنند. مشكل آن اين است كه اين حرف‎ها را باور نكرديم. قرآن مي‌خوانيم، زيارت مي‌خوانيم، در ليالي قدر شد بالاي سر مي‌گذاريم؛ ولي باور نكرديم كه اين كمر مملكت را مي‌شكند ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾؛ حالا عذاب در جهنم‌ برای آن كه يك درهم ربا كه كذا و كذا در مكه[6] حساب ديگری است. ما چه كار كرديم؟ آورديم جدولي حل كرديم گفتيم مضاربه باشد؛ ولي در سطح فاكتور حل شد و فاكتور مانده است. هم بانك‎ها بايد بدانند كه اين پايان كارش يك آبروريزي است يا «محق» حيثيت است كه شما مي‌بينيد يكي پس از ديگري كشف خلاف مي‌شود يا در دودمان اثر مي‌كند. آخر ما به چه ايمان آورديم؟ «محق» مي‌كند ﴿وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾.[7] الآن سه نيرو در اين مملكت دارند كار مي‌كنند: يك عده كسبه هستند كاسب «حبيب الله» است[8] و اجرشان با خداست، اما اينها هيچ‎كاره‌ هستند، اين مغازه‌دارها، اين وسائل حمل و نقل، كار اساسي برای اينها نيست. كار اساسي برای دو گروه است: گروه اول و گروه سوم، اينها گروه وسط ‌هستند. كار اساسي برای مغازه‌دار نيست، كار اساسي مال آن سرمايه‌دار با تدبير است كه سرمايه‌اش را براي توليد بگذارد. سوم برای يك كشاورز است كه با زمين بجوشد و از زمين نان در بياورد؛ بقيه اين وسط‎ها تاجرند، در حمل و نقل‌اند، انباردارند، مي‌خرند و مي‌فروشند، اينها مثل اين سيم‎ها و لامپ‎ها هستند كه نور را از كارخانه مي‌گيرند و به مردم مي‌دهند، از اينها كاری ساخته نيست، اينها وسيله نقليه‌اند؛ كار اساسي را آن سرمايه‌دار دلبسته به توليد انجام می‎دهد و اين كشاورز عزيز كه دست به كار مي‌برد يا حالا مغنّي است كه ته چاه مي‌رود؛ اين معدن‎ها که دويست متر سيصد متر اين معدن‎چی‎ها و امثال اينها هستند كه كاسب و «حبيب الله» هستند؛ آخر دويست متر سيصد متر زير زمين مي‌رود، چون مي‌خواهد مشكل مملكت را حل كند، اگر وجود مبارك پيغمبر دست كسي را بوسيد دست اين را بوسيد.[9] همه شما به لطف الهي با روايات فقهي مأنوس هستيد، اين چند تا روايت كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرده از باب تنزيه نقل كرده و جمعاً بين روايات است،[10] وگرنه روايت تحريم كرده كه آدم مزدور ديگري باشد، چون روايات مجوزه داشتيم وجود مبارك موسي(سلام الله عليه) اجير شد اينها جمعاً به اين روايت گفتند مزدوري حرام نيست، اما مكروه كه هست. آدم مزدور ديگران شود؟! ما با مزدوري مي‌خواهيم كشور را اداره كنيم، نمي‌توانيم. آدم براي ديگري كار كند؟ ما قبول نكرديم كه اسلام مي‌خواهد با كرامت جامعه را اداره كند، ما خيال كرديم اسلام فقط مي‌خواهد اطعام كند و شكم مردم را سير كند؛ مي‌فرمايد ﴿لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ﴾؛[11] شما يك‎جا نشان دهيد كه وجود مبارك پيغمبر دست مزدور را بوسيده باشد؛ دست كارگر را بوسيد، چون او براي خودش كار مي‌كرد. چرا مكروه است؟ در روايات تعليل هم هست كه انسان محصول كار خودش را بدهد به ديگري؛ اين تعاوني‎ها را براي همين گذاشتند؛ اينها كه پول دارند اگر ـ ان‌شاء‌الله ـ عقل داشته باشند بالأخره اين «محق» مي‌كند و اين تهديد جدي است؛ به صورت فعل مضارع هم فرمود؛ يعني استمرار دارد، تدريج است و اين كار را من مي‌كنم ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ﴾ پايان كارهاي بانكي هم همين است و با فاكتور‎سازي هم مشكل واقع حل نمي‌شود؛ اين همه نعمت در اين مملكت هست!

وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود كه: «مَنْ‏ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ‏ اللَّهُ»[12]؛ ملتي كه آب دارد و ملتي كه زمين دارد نيازمند باشد و گندم از جاي ديگر وارد كند و چيزي وارد كند، خدا او را از رحمت دور ميكند؛ اصلاً نفرين حضرت علي(عليه السلام) اگر مستجاب نشود پس نفريق چه كسي مستجاب مي‌شود؟ فقير يعني اين. در سورهٴ مباركهٴ «نساء» چه فرمود؟ فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً﴾؛[13] مقاومت، قيام كردن، قائم بودن، ايستادن فيزيكي كه معيار نيست، ايستادگي معيار است؛ فرمود اين مال باعث ايستادگي است. ملتي كه دستش كوتاه است، فقير است و ستون فقراتش شكسته است اين قدرت مقاومت ندارد. در سوره «نساء» فرمود مال عامل قيام و مقاومت و ايستادگي است و نمي‌گذارد مهره‌هاي كمر بشكند ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً﴾ ما اين حرف‎ها را باور نكرده‌ايم، مشكلمان همين است. اميدواريم ذات اقدس الهي به بركت قرآن و عترت اين نظام را تا صاحب اصلي‌ آن حفظ كند.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص310؛ «مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته».

[2]. شرايع الاسلام, ج2, ص26.

[3]. جواهرالکلام, ج23, ص178؛ «نعم لو تراضيا عليه لا بأس به قطعا».

[4]. تهذيب الاحکام، ج7، ص231.

[5]. سوره بقره, آيه276.

[6] . الخصال، ج2، ص583.

 [7]. سوره بقره, آيه276.

[8] . وسائل الشيعه، ج17، ص 23.

[9] . اسد الغابه، ج2، ص420.

[10] . وسائل الشيعه، ج19، ص103.

[11]. سوره اسراء, آيه70.

[12]. قرب الاسناد(ط ـ الحديثه), ص115.

[13]. سوره نساء, آيه5.