اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سوم از مسائل فصل نه اين است كه آيا تلفِ بعض حكم تلف كل را دارد يا نه؟ و آيا تلف وصف حكم تلف موصوف را دارد يا نه؟[1] نظم صناعي اقتضا مي‌كرد كه اين مسئله سوم را قبل از مسئله دوم ذكر كنند. بيان ذلك اين است كه مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) وقتي فرعي را مطرح مي‌كنند، همه جوانب آن فرع را مستوفي بحث مي‌كنند ـ مجتهدانه ـ كه حكم آن فرع روشن شود؛ ولي همان‎طور كه از اول تا حال ملاحظه فرموديد اصرار مرحوم شيخ اين است كه تا آن‎جا كه ممكن است مسئله را توسعه دهند که از آن يك قاعده فقهي در بيايد و اگر وسيع‌تر بود قاعده اصولي در بيايد، چون مسائل اصولي از متن فقه برخاست و قواعد فقهي هم از متن فقه برخاست؛ در صدر اول نه سخن از قواعد اصولي بود و نه سخن از قواعد فقهي، هميشه فقه مطرح بود که از لابلاي فقه هم قواعد فقهي استنباط شد و هم قواعد اصولي. اصرار مرحوم شيخ اين است كه اين كار را انجام دهد كه كار فقيهانه و مجتهدانه ايشان است. آن نبوي معروف اين بود كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[2] که ايشان دو توسعه را در اين‎جا اعمال كردند كه آيا اين مبيع شامل خصوص مثمن مي‌شود يا ثمن را هم در بر مي‌گيرد؟ چون ثمن هم مبيع است و مثمن هم مبيع و فروشنده هم بايع است و خريدار هم بايع، ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[3] همين است، «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[4] همين است و مانند آن؛ اين يك توسعه بود و توسعه ديگر اينكه آيا از باب بيع مي‌شود به باب عقود ديگر سرايت كرد يا نه؟ که اين را در مسئله دوم فرمودند؛ در مسئله اول كه اصل حكم مبيع ثابت شد، اين طريق، عجله كردن است. خدا غريق رحمت كند مرحوم شهيد را، ايشان فرمودند که طلبه حتماً بايد يك مقدار رياضي بخواند؛[5] خواندن رياضي براي دو نكته است: يكي اينكه فكر را فكر برهاني بار مي‌آورد و هميشه‌ با بناي عرف و فهم عرف و اعتبار، رشد نمي‌كند و ديگر اينكه با نظم رياضي مسائل را تدوين مي‌كند. مرحوم شيخ آن نكته اول را خوب رعايت كرده؛ يعني خيلي عميق بحث مي‌كند، اما مسئله دوم را مي‌بينيد که خيلي گسيخته است؛ شما بايد اول حكم مبيع را كه از قاعده اصلي است استفاده كنيد «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين قلمرو و اين حوزه و اين محدوديت را كاملاً بررسي كنيد آيا مبيع كه گفته شد، جزء آن هم مشمول اين است يا نه؟ و وصف آن هم همين است يا نه؟ «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» اگر جزء آن تلف شود، هم همين است يا نه؟ «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» اگر وصف آن هم تلف شود همين است يا نه؟ که مسئله سوم اين‎جاست و اين را بايد در مسئله اول مي‌گفتند؛ بعد در مسئله دوم با همه ابعاد از مثمن به ثمن مي‌شود تعدّي كرد يا نه؟ اگر از مثمن به ثمن نشود تعدّي كرد، ديگر فروعي در زير مجموعه ندارد؛ اگر از مثمن به ثمن مي‌شود تعدّي كرد، آيا جزء ثمن هم حكم كل‌ آن را دارد يا نه؟ وصف ثمن هم حكم كل‌ آن را دارد يا نه؟ اين مثلث؛ يعني كل، جزء، وصف كه در مسئله اول حل شد در مسئله دوم هم حل مي‌شود؛ بعد از فراق از مسئلتين وارد مسئله سوم مي‌شوند كه آيا اين «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» كه ما توانستيم از مثمن به ثمن تعدّي كنيم، از بيع به عقود ديگر مي‌شود تعدّي كرد يا نه؟ که اين مي‌شود فكر و نظم رياضي، اما حالا ايشان تعدّي از بيع به باب عقود ديگر را در مسئله دوم ذكر كردند، تعدّي از مثمن به ثمن را در مسئله دوم ذكر كردند و دوباره در مسئله سوم برمي‌گردند به مسئله اولي كه آيا اينكه گفته شد: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»، همه مبيع بايد اين‎جا باشد يا جزء مبيع هم همين است؟ اگر جزء مبيع هم حكم كل را داشت، آيا وصف هم حكم موصوف را دارد يا ندارد؟ که اين را مي‌گويند بهمريختگي كتاب‎نويسي.

به هر تقدير اين مسئله سوم در اين زمينه است كه آيا «بعض المبيع» اگر تلف شد حكم كل مبيع را دارد و مشمول نبوي معروف است که «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» يا نه؟ وصف مبيع اگر تلف شد اين هم مشمول «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» است يا نه؟ اين را وارد شدند و حالا كه وارد شدند البته محققانه وارد مي‌شوند و مي‌فرمايند كه جزء مبيع دو قسم است: يك وقت است كه اين جزء حكم كل را دارد و «لدي العقلا» عنوان مبيع هم بر او صادق است؛ گرچه مستقل نيست، اما بالأخره مبيع است. مگر در نبوي معروف آمده است «كل مبيعٍ مستقلٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»؟ اين كلمه استقلال هم در كنار او آمده؟ يا آمده «كُلُّ مَبِيعٍ»؟ اين مبيع مي‌خواهد مستقل باشد، «وحده» باشد، «لا شريك له» باشد، يا نه جزء مبيع‎هاي ديگر باشد؟ استقلال كه در عنوان موضوع اخذ نشده، «كل مبيع مستقل وحده اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين‌‌چنين كه نيست، «كل ما صدق عليه انه مبيعٌ» اين «اذا تلف قبل القبض فهو من مال بايعه» معناي نبوي همين است؛ اگر معناي حديث نبوي همين است جزء دو قسم است: بعضي از اجزا هستند كه عنوان مبيع بر آنها صادق است، يك كسي كتاب دوره‌اي كه ده جلد است مي‌خرد، بر كل اين اجزاء عنوان مبيع صادق هستند، گرچه براي تك‎تك اينها عقد بيع خوانده نشده است؛ اين بيوع متعدد است، بيوع ده‌گانه نيست؛ بيع واحد است، اما بر جزء‎جزء اينها مبيع صادق است؛ ولي اگر يك گوسفندي بخرد كه دو دست و دو پا دارد نمي‌گويند اين پنج بيع است يا چهار بيع است يا دستش هم مبيع است، دست گوسفند مبيع نيست، يك جزئي است كه «لا يصدق عليه انه مبيع»، پاي گوسفند يك جزئي است كه «لا يصدق انه مبيع»، اما اگر يك شرح لمعه دو جلدي خريد كل واحد از اين دو جزء «مما يصدق انه مبيع»، پس جزء چند قسم است؛ بعضي از اجزاء هستند كه مثل كل «متصف» به عنوان مبيع هستند ولو عنوان استقلال بر آنها صادق نيست؛ ولي عنوان مستقل در نبوي معروف لازم نبود؛ در نبوي معروف چنين است هر چه كه عنوان مبيع بر او صادق است، خواه شريك داشته باشد و خواه شريك نداشته باشد، لذا آن جزئي كه «يقسط عليه الثمن» كه معلوم مي‌شود جزء مبيع است و بخشي از ثمن در برابر اوست اين مشمول اين نبوي مي‌تواند باشد و آن جزئي كه بخشي از ثمن در برابر آن نيست گرچه بود آن باعث افزايش ثمن هست اين ارزش افزوده را آن جزء ثابت مي‌كند، اما نه اينكه بخشي از اين ارزش مال آن جزء باشد؛ در مسئله وصف هم اين مطلب گذشت، اگر كسي يك خانه‌اي مي‌خرد كه نزديك خيابان باشد اين نزديكي به خيابان جزئي از ثمن را به خود اختصاص نمي‌دهد، تمام ثمن مال آن خانه است، اما نزديكي به خيابان باعث ارزش افزوده آن خانه است؛ كسي نزديكي به خيابان را نمی‎خرد، اما خيابان نزديك را گران‎تر مي‌خرند؛ اين «مما يبذل بازائه المال» نيست، اما «مما يوجب الرغبة في المال» هست. اگر جزء «مما يقسط عليه الثمن» بود، اين مشمول نبوي معروف هست مشمول روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ»[6] هست و همه احكامي كه براي كل بود درباره اين هست، براي اينكه ما عنوان مستقل لازم نداشتيم «كل مبيع مستقل تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» چنين كه نبود، «كُلُّ مَبِيعٍ» بود. پس جزئي كه «قسط عليه الثمن» مثل اين كتاب دوره دو جلدي را خريد اين «يقسط عليه الثمن»، ولو براي مجموع يك ارزش افزوده‌اي هست؛ ولي گوسفندي كه داراي اجزاست براي دست او بخشي از پول داده نمي‌شود و جزئي از ثمن در برابر اين دست نيست، چه اينكه اگر يك تُنگي را مي‌خواهد بخرد بخشي از ثمن مال دسته آن باشد بخشي از ثمن مال آن سرش باشد اينها نيست، براي مجموعه اين تنگ اين ثمن قرار داده مي‌شود، پس اگر دسته‌ آن شكست اين «مما يقسط عليه الثمن» نيست.

پرسش: يا به وضوح بوده يا در بحث خيار تبعض صفقه مطرح کردند و نياز نبوده است.

پاسخ: همه اين مسائل را مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند، منتها به جزء دست عبد مثال مي‌زنند،[7] ما حالا به دست گوسفند مثال زديم؛ همه فرمايشات را ايشان در اين‎جا نقل مي‌كند. آن بحثي كه قبلاً نقل شد آن نظم رياضي بود كه در كتاب مشهود نيست كه سوم را جاي دوم و دوم را به جاي سوم که اين پراكندگي هست وگرنه اينها همه فرمايشات مرحوم شيخ است و ساير فقها.

پرسش: قدر متيقن روايت دارد که ... .

پاسخ: نه، ما در قدر متيقن بايد دليل لبّي را بگيريم، اگر دليل لبّي نظير سيره بود، نظير اجماع بود، نظير بناي عقلا بود كه زبان نداشت قدر متيقن مي‌گيريم.

پرسش: اين‎جا دليل لفظی هست؛ ولی خلاف قاعده است.

پاسخ: نه، اگر لفظي شد، لفظ حجت است و همه موارد را دربرمي‌گيرد. اگر جايي لفظ شامل نشود ما بخواهيم تعدّي بكنيم همان فرمايش مرحوم آخوند و سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليهما) است كه بر مقداري كه لفظ دلالت مي‌كند حکم می‎کنيم، اما نه اينكه قدر متيقن بگيريم و آنها هم فرمايششان اين نبود كه ما قدر متيقن بگيريم، مي‌گفت لفظ بيش از اين را شامل نمي‌شود و خصوص بيع است؛ شما مي‌خواهيد به باب مضاربه ببريد دليل مي‌خواهد و حكم هم كه بر خلاف اصل قاعده است، اما اين‎جا لفظ واقعاً آن را شامل مي‌شود؛ يعني اگر يك كسي يك كتاب دوره‌اي ده جلدي را دارد مي‌خرد كل جزء‎جزء عنوان مبيع بر آن صادق است بر خلاف گوسفندي را كه خريد چهار تا دست و پا دارد كه اين دست و اعضا و جوارح اينها ديگر عنوان مبيع بر آنها صادق نيست در «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» استقلال هم شرط نشده؛ يعني «كل ما صدقه عليه انه مبيعٌ» چه اينكه شريك داشته باشد و چه اينكه شريك نداشته باشد اگر تلف شد «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، اين بيان مرحوم شيخ كه تام است.

بنابراين «فالجزء علي قسمين»: يك قسم جزء «مما يقسط عليه الثمن» است اين مشمول نبوي معروف هست و مي‌تواند مشمول روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» باشد و مانند آن، يك جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن» است گرچه در ارزش افزوده و ماليت سهم بسزايي دارند اين «لا يقسط عليه الثمن» است و مشمول حديث نبوي نيست مشمول روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» نيست «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» نمي‌تواند باشد. پس جزء دو قسم شد، اين جزء دوم كه «لا يقسط عليه الثمن» است در حكم چه چيزي است كه تلف شده است؟ از اين‎جا وارد فرع سوم مي‌شوند؛ فرع اول اين است كه جزئي كه «يقسط عليه الثمن»، فرع دوم جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن»، فرع سوم وصف است نه جزء؛ مي‌فرمايند اين جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن» به منزله وصف است حالا «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» وصف آن را كه شامل نمي‌شود؛ اگر ميوه‌اي را انسان خريد، قبل از قبض اين ميوه حالا چون از سردخانه در آمده بود زود بايد مصرف مي‌شد نشد، حالا يك مقداري اين فاسد شده است، اين وصف صحت‌ آن زائل شد، اينكه مشمول حديث نبوي نيست، مشمول روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» نيست، وصف اين‌‌چنين است؛ جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن» به منزله وصفي است كه روشن است «لا يقسط عليه الثمن». وصف اگر تغيير كند جزئي از ثمن به حساب وصف يقيناً نيست، گرچه وصف باعث رغبت در قيمت، باعث افزايش ارزش افزوده و مانند آن است. پس جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن» به منزله وصف است؛ حالا بحث را در خصوص وصف مي‌كنند.

درباره وصف اگر قبل از قبض اين وصف از بين برود مشمول «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» نيست، اما بالأخره خيار مي‌آورد يا نه؟ اگر خيار مي‌آورد خيار عيب هست يا نه؟ چون بخشي از آن خيار عيب يك امر عقلايي است كه با غرائز و ارتكازات عقلا همراه است و شارع هم آن را امضا كرده و يك تعبد ويژه‌اي در خيار عيب هست كه در خيارات ديگر نيست. در خيار غبن و امثال غبن خريداري كه مغبون شد بين دو امر مخيّر است؛ يا قبول يا نكول، اما ديگر أرش بگيرد، آن هم أرش به آن معناي تعبدي كه صحيح را قيمت كند، معيب را قيمت كند، نسبت صحيح و معيب را بسنجند كه يك دوم است يا يك سوم است و چه كسري از كسور را دارد، بعد اين كسر را ـ تفاوت «بين القيمتين» را ـ يعني يك دوم يا يك سوم را از ثمن كسر كنند، اين نسبتي كه بين قيمت صحيح و قيمت معيب است كه اين يك دوم آن است يا يك سوم آن يا يك پنجم آن است، اين يك دوم يا يك پنجم را از ثمن كسر كنند که اين يك امر تعبدي است و يك چنين چيزي در غرائز عقلا نيست. گاهي ممكن است تصالح كنند و بگويند حالا ما «ما به التفاوت» را مي‌دهيم، اين يك صلح جديدي است براساس توافق طرفين و اين أرش نيست، چه اينكه در خيار غبن هم اين‎چنين است؛ در خيار غبن مشتري مخيّر است بين فسخ و امضا، چرا مخيّر است بين فسخ و امضا؟ براي اينكه اين پولي داد در برابر كالا، كمتر بخواهد بگيرد يا بيشتر بخواهد بگيرد وجهي ندارد، اگر قبول كرد كه همان پول را بايد بدهد و اگر قبول نكرد كه همان پول را بايد برگرداند همين، ديگر اضافه بگيرد در آن نيست. حالا اگر در فضاي عرف آمدند توافق كردند و آن «ما به التفاوت» را دادند آن يك صلح جديد است و كاري به مسئله خيار غبن ندارد. در هيچ خياري از خيارات تفاوت‎گيري مطرح نيست، اگر كم دادند حالا بايد بقيه را برگردانند، سخن از أرش نيست، خيار تبعض صفقه است؛ غرض اين است كه أرش يك تعبد خاصي است كه در خصوص خيار عيب است. حالا اگر اين مبيع «بعد العقد» و «قبل القبض» كه در دست بايع بود وصف صحت را از دست داد و فاسد شد، طوري كه اگر قبلاً بود خيار عيب به همراه داشت و خيار عيب هم سه ضلعي است يا فسخ يا امضاي بي‎أرش يا امضاي با أرش، در حالی که ساير خيارات دو ضلعي‌ هستند بين فسخ و امضا، حالا اين‎جا كه وصف مفقود شد؛ يعني اين كالا بعد از عقد «قبل القبض» در دست بايع بود و وصف صحت را از دست داد، همچنين بايع مي‌تواند بگويد به من چه! و برگرداند به مشتري بدهد که اين ضرر را او تحمل كند يا شارعي كه درباره اصل مي‌فرمايد: «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» حتماً راضي نيست كه اين ضرر را مشتري تحمل كند؟ اين‎جا هم مي‌شود تعدّي كرد؛ براساس تنقيح مناط، القاي خصوصيت و مانند آن كه اگر تلف كل به عهده بايع است تلف بعض يقيناً به عهده بايع است؛ بيشتر را نمي‌شود تحميل كرد، اما كمتر را كه يقيناً هست؛ يعني اگر ما دليل داشتيم؛ مثلاً آن نبوي معروف در خصوص فقدان وصف بود ما نمي‌توانستيم به فقدان ذات تعدّي كنيم، اگر در يك روايتي گفته بود كه وصف صحت اگر از بين رفت بايع ضامن است، ما نمي‌توانيم بگوييم اگر كل ذات هم از بين رفت بايع ضامن است و اين خسارت زائد را بايع تحمل كند، اما وقتي كه شارع مي‌فرمايد كه خسارت كل به عهده بايع است و اگر كل شيء از بين برود بايع ضامن است وصف هم كه خيلي كمتر از آن است، اين را مي‌شود تعدّي كرد؛ ولي نمي‌شود گفت او خيار عيب دارد، اين دليل مي‌خواهد؛ او مخيّر است که مي‌تواند فسخ كند و امضا كند، ‎اينكه اگر كل تلف مي‌شد اين‎‌طور بود كه عوض، عوض معاوضي بود و معامله منفسخ مي‌شد، حالا اين‎جا هم مي‌توانند إعمال خيار كنند و معامله را فسخ كنند و هم مي‌توانند امضا كنند و بدون أرش بپذيرند، اما أرش‎گيري كار آساني نيست، چرا؟ براي اينكه ما به زحمت تلف وصف را در حكم تلف موصوف قرار داديم، اما حالا بياييم بگوييم اين تلف وصف كه به منزله تلف موصوف است، اين تلف وصف «بعد العقد» به منزله تلف وصف «قبل العقد» است كه خيار عيب بياورد «بما له من الاضلاع الثلاثه» که اين جرأت مي‌خواهد، چطور شما مي‌توانيد بگوييد اين كالايي كه عقد بر آن واقع شده صحيحاً و بايع اين كالاي صحيح را تحت عقد قرار داد و به مشتري تمليك كرد، حالا در اثر پيدايش هواي سرد يا هواي گرم يا علل و عوامل ديگر بدون تفريط و افراط اين وصف را از دست داد، حالا شما بگوييد كه مشتري مخيّر است مي‌تواند اين معامله را به هم بزند تا اين‎جا را مي‌شود موافقت كرد، اما بگوييم اين تلف وصف كه «بعد العقد» است، چون «قبل القبض» است به منزله تلف وصف «قبل العقد» است؛ مثل اينكه عقد بر معيب واقع شد نه اينكه عيب بر «معقود» واقع شده باشد، اگر عقد بر معيب واقع مي‌شد خيار عيب داشت؛ يعني اگر «قبل العقد» اين معيب بود، خيار عيب داشت؛ خيار عيب هم سه ضلعي است، أرش هم مي‌تواند بگيرد، اين يك جرأت مي‌خواهد، گرچه بعضي از فقها اين فرمايش را فرمودند كه اين تلف وصف به منزله تلف «قبل العقد» است، پس «وقع العقد علي المعيب» و اگر «وقع العقد علي المعيب» اين خيار عيب دارد و در خيار عيب أرش هست؛ اين يك جرأت مي‌خواهد شما از كجا مي‌توانيد بگوييد اين «بعد العقد» به منزله «قبل العقد» است، در خود كل ما يك چنين حرفي نداريم؛ اگر در كل معامله باطل بود، اگر كل را؛ يعني كل مبيع، اگر تلف شده بود «بعد العقد» و «قبل القبض» اين به منزله تلف «قبل العقد» باشد معامله باطل است، چون چيزي در كار نيست تا اينكه كسي بفروشد يا كسي بخرد. بنابراين حداكثر آن است كه ما بگوييم شارع مقدس راضي نيست كه مشتري متضرّر شود، مي‌تواند معامله را به هم بزند، آن شارعي كه با تلف كل مي‌گويد معامله به هم مي‌خورد، در اين‎جا نمي‌گويد با تلف وصف معامله به هم مي‌خورد، بلکه مي‌فرمايد شما مي‌توانيد به هم بزنيد، پس تلف وصف از چند جهت با تلف كل فرق دارد. تلف بعض هيچ فرقي با تلف كل ندارد ـ آن بعضي كه «يقسط عليه الثمن» ـ يعني اگر جزئي كه «يقسط عليه الثمن» اين «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف شود معامله نسبت به آن جزء منفسخ مي‌شود و بايع نسبت به آن جزء ضامن است به ضمان معاوضه، اما آن جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن» به منزله وصف است اولاً و ثانياً خود وصف اگر «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف شود اين‎‌طور نيست كه مشمول نبوي باشد وگرنه بايد «بالصراحه» بگوييد اين معامله نسبت به بعض منفسخ مي‌شود، نه اينكه مشتري خيار دارد. براي ترميم ضرر مشتري حداكثر مي‌توان گفت مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند؛ اين خيلي با نبوي معروف فرق دارد، نبوي معروف مي‌گويد اگر تلفي رخ داد معامله كلاً منفسخ مي‌شود و «مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» خواهد بود و بايع هم به ضمان معاوضه ضامن است، الآن اين‎جا شما نمي‌توانيد بگوييد معامله منفسخ است، براي اينكه جزء نيست و ثمن هم نسبت به آن تقسيط نمي‌شود، پس «لا كلاً» و «لا جزئاً»، «لا مستقلاً» و «لا ضمناً» در حوزه مبيع نيست. اگر چيزي عنوان مبيع بر آن صادق نبود به هيچ وجه دليل ندارد كه مشمول حديث نبوي باشد، منتها ما براي ترميم اصل مطلب و نجات مشتري از اين ضرر پيش آمده با كمك گرفتن فكري و فقهي از نبوي معروف و روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» بگوييم حداكثر مشتري خيار دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند با ضمان معاوضه و مي‌تواند قبول كند با همان فاقد وصف.

پرسش: خيار عيب است؟

پاسخ: خيار عيب نيست، چون اگر خيار عيب باشد با أرش بايد همراه باشد اين عيب پديد آمده تلف وصف است و مي‌شود از تلف كل به تلف جزء يا تلف وصف تعدّي كرد، در عكس آن ممكن نيست؛ ولي اصل آن ممكن است؛ يعني نبوي فرمود هر مبيعي كه تلف شود خسارتش به عهده بايع است، جزء مبيع اگر «مما يقسط عليه الثمن» باشد مشمول همين است، براي اينكه مبيع صادق است؛ در حديث نبوي كه استقلال شرط نشده و نفرمود «كل شيء صدق انه مبيع بالاستقلال»، بلكه فرمود: «كل شيء صدق عليه انه مبيع»، جزء مبيع در كتاب‎هاي دوره‌اي و مانند آن مبيع است؛ اگر كسي ده كارتن كالا خريد با يك عقد، هر كدام از اين كارتن‎ها مبيع‌ هستند، حالا با عقد واحد خريد نه به عقود متعدد، اين بيوع متعدد نيست، بلکه بيع واحد است؛ ولي وقتي كه ده كارتن را يك‎جا مي‌خرد هركدام بالأخره مبيع‌‌ هستند و مشمول حديث نبوي هست، اما آن جزئي كه «لا يقسط عليه الثمن» مثل دست گوسفند و مانند آن ملحق به وصف است، اگر چنين جزئي كه ملحق به وصف است يا خود وصف «بعد العقد» و «قبل القبض» تلف شود «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» نيست كه ما بگوييم اين معامله منفسخ مي‌شود، چون مشمول روايت نيست و اين كار خلاف اصل و خلاف قاعده است كه معامله‌اي صحيح خود‎به‎خود منفسخ شود و ضمان، ضمان معاوضه باشد؛ ولي براي ترميم ضرر مشتري با كمك‎گيري و استيناس از نبوي گفته مي‌شود كه مشتري خيار دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند، همين؛ اما حق أرش‎گيري ندارد، اگر اين عيب «قبل العقد» اتفاق افتاده بود، بله او خيار عيب دارد، اما ما چنين قدرتي نداريم که بگوييم عيب حادث «بعد العقد» به منزله عيب حادث «قبل العقد» است، چه كسي به ما اين اجازه را داده كه چنين حرفي بزنيم؟ پس مشمول نبوي نيست، معامله منفسخ نيست و ضمان، ضمان معاوضه نخواهد بود و براي ترميم ضرر مشتري مي‌شود گفت او خيار دارد، اما نه خيار عيب مصطلح كه بتواند أرش بگيرد، چون آن خيار عيب مصطلح برای جايي است كه «وقع العقد علي المعيب» نه «ترء العيب علي المعقود» اينكه خيار عيب ندارد، حداكثر اين است كه مي‌تواند رد كند، چون آن «لاضرر»[8] و مانند آن كه عنوان نمي‌خواهد، ما براي رفع ضرر مي‌گوييم اين مي‌تواند معامله را به هم بزند و هيچ كدام از اينها هم دليل بر انحصار نبود كه حالا مرحوم شهيد يا ديگران آمدند خيار را به چهارده قسم تقسيم كردند، حالا دليلي بر حصر نبود كه بعضي كمتر يا بعضي بيشتر؛ ولي مشتري مي‌تواند رد كند.

پرسش: اين ضرر به بايع نمی‎شود؟

پاسخ: نه، براي اينكه شارع مقدسي كه در آن‎جا كل را فرمود بايع بايد متحمل شود، اين‎جا كه جزء است هم يقيناً راضي است؛ نظر شارع را ما مي‌توانيم از روايت نبوي و عقبه به دست ‌آوريم كه اشاره شد. اگر آن روايت نبوي يا روايت عقبه درباره وصف يا جزء بود ما نمي‌توانستيم به كل تعدّي كنيم، چون ضرر آن بيشتر است و اما وقتي درباره كل وارد شده است كه ضرر بيشتر است، مي‌شود به ضرر جزء تعدّي كرد.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص281.

[2]. مستدرک الوسائل، ج13، ص303.

[3]. سوره بقره, آيه275.

[4]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص170.

[5]. منية المريد(شهيد), ص389.

[6]. وسائل الشيعه، ج18، ص24.

[7]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص281.

[8]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص294.