أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

در تعزير مالي كه مجرم را بعد از ثبوت جرم جريمه كنند جريمه‌هاي مالي; يك وقت است كه آن جرم از امور مالي نيست، دروغي گفته، نماز نخوانده، روزه‌اي خورده، از اين معاصي كبيره را مرتكب شده يك وقت بخواهند او را به امور مالي جريمه كنند، اين يك فرض. يك وقت جرم او از امور مالي است كسي كه مال كسي را تلف كرده، سرقتي كرده، از بيت المال گرفته، خيانت در امانت كرده، اينها گذشته از آن اصل مال يا بدل آن مثلا ًيا قيمتاً اگر مثلي است يا قيمي بايد پرداخت شود، گذشته از آن ممكن است يك حد زائدي بر او تحميل بشود از باب اينكه غاصب «يؤخذ بأشق الاحوال»[1] آن هم از مسئله تعزير به جريمه‌هاي مالي خارج است براي اينكه آن كار به تعزير ندارد كار به محكمه ندارد حكم شرعي اين است فتواي بعضي اين است كه «اعلي القيم» را غاصب بايد بپردازد نه قيمت «يوم الغصب» را, نه قيمت «يوم الطلب» را, نه قيمت «يوم الاداء» را، بلكه «اعلي القيم» اين دوران را بايد بپردازد «لان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال»[2] پس اگر متاعي را غاصبانه از بين برد و تفاوت قيمت آن گاهي به دو برابر رسيد، الآن كه مي‌خواهد بدهد ادا كند، قيمت آن برابر با قيمت همان زماني است كه غصب كرد; ولي وسط‌ها قيمت دو برابر شد روزي كه گرفت ده تومان مي‌ارزيد، روزي هم كه مي‌خواهد ادا كند ده تومان مي‌ارزد، اين وسط‌ها در اثر تحولات سوقي شده بيست تومان، اگر غاصب «اعلي القيم» را بايد بپردازد، «مأخوذ بأشق الاحوال» است، آن كل غاصب است از باب تعزير نيست حكمي جدا است اين مال اين. يك وقت نه از باب اينكه غاصب «مأخوذ بأشق الاحوال» است يا «اعلي القيم» را بايد بپردازد نيست چون عمداً اين كار را كرده است مال مردم را از بين برد، اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت بر اساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[3] ولي چون معصيت كرده است بايد تعزير بشود چيزي جريمه بدهد اگر اين ثابت بشود «في الجمله» نه «بالجمله»، في الجمله ثابت مي‌كند كه جريمه مالي هم به عنوان تعزير سابقه دارد و آن هم در جلد سيزده هم در جلد هجده در جلد هجده صفحه 516 است در جلد سيزده صفحه چهارده فرقي هست بين اين دو باب و بين اين دو جلد در جلد هجده صفحه 516 اين دارد كه اولي «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» باب 23 «لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِك‏» كه طبق اين تكمله فتوا داد[4] و مشهور طبق اين فتوا نمي‌دهند تحرير هم مطابق با مشهور است[5] مي‌‌‌گويد مسروق ولو حجر رخام يا طير هم باشد حد سرقت جاري است. حديث بعد؛ «قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ» كسي كه ميوه را در آستين خود سرقت كرد و بُرد «فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْن‏» آن‌كه خورد لَعلَّ از باب «أكل مارة» است كه براي كل جايز است به مقداري كه خورد خورد آن‌كه به همراه برد حق نداشت كه ميوه درخت مردم را بكند و ببرد اينكه «حق المارة» نيست اين «حق الاكل» است نه «حق الحمل» اينكه «حق المارة» نيست فرمود آن را كه حمل كرد و به همراه برد، براي آن تعزير مي‌‌شود و دو برابر قيمت آن را به عنوان غرامت بايد بپردازد. از اينكه فرمود تعزير مي‌‌شود و اين «يُغرم» تفسير همان تعزير باشد يا تفسير نباشد در هر دو حال، اگر تفسير همان تعزير باشد پس معلوم مي‌‌شود كه تعزير به غرامت هم داريم. اگر تفسير همان نباشد او را تعزير مي‌كنند به تازيانه يا توبيخ ديگر و امثال ذلك و غرامت دو برابر را بر او تحميل مي‌كنند اين يک نحوه تعزيري است اين غرامت دو برابر به چه ميزاني است؟ چون ضمان يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه; ضمان معاوضه را معاملات مشخص مي‌كند يعني انسان چيزي را كه خريد به آن مقداري كه در عقد مطرح است ضامن است حالا مي‌خواهد قيمت واقعي‌اش باشد يا فروشنده به او تخفيف داده. به هر حال ضامن است اين ضمان معاوضه است در اجاره مال الاجاره، در بيع ثمن، در صلح «مال المصالحة»، امثال ذلك اين به مقداري است كه «وقع العقد عليه» اين ضمان معاوضه است كه آن مقدارش هم مشخص است هر چه معين كردند اما ضمان يد كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اگر عين آن محفوظ، عين و اگر عين نيست ديگر حقيقت شرعي نيست نص خاصي نيست كه «ان كان مثلياً مثل, ان كان قيماً قيمة» نه، ضمان او عرفا اين است اگر مثلي است ادا مثل تأديه اوست و اگر قيمي است ادا قيمت تأديه اوست و الا چنين نص خاص و تعبد مخصوص باشد كه اگر مثلي است مثل, قيمي است قيمت كه نيست اين امري است عرفي و عقلايي كه «تأديه ما اتلف» به اين است پس اگر كسي مال غير را تلف كرد ضامن است خواه مثلي باشد خواه قيمي; ديگر دو برابر براي چه؟ اين ميوه اگر مثلي است بايد مثل آن را بپردازد اگر قيمي است بايد «قيمته مرة واحدة» بپردازد اين دو برابر براي چيست؟ اينجاست كه احتمال دادند جريمه‌هاي مالي هم ممكن است البته اين اگر ثابت بشود كه جريمه است در حدود مسائل مالي مطرح است نه در امور غير مالي حالا اگر كسي ترياك كشيد او را جريمه مالي كنند هروئين كشيد او را جريمه مالي كنند، از اين گونه امور مي‌‌شود تعدي كرد به آنها براي آنها هم جريمه مالي اثبات كرد يا مشكل است؟ در امور مالي اين مقدار هست اين هم حضرت اين كار را كرده اما حالا بياني داشته باشد، اطلاقي داشته باشد، عمومي داشته باشد كه در هر جايي كه شخص گناهي كرده است مي‌‌شود او را به جريمه‌هاي مالي محكوم كرد اين اثبات آن كار آساني نيست. در جلد هجده كه همين بود كه خوانده شد تعبير آن به «قضی» است كه «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم» ولي در جلد سيزده مسئله «قال» است نه «قضی» فرمود «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ» اين چنين فرمود. فرمود كه «فَمَا أَكَلَ مِنْهُ ُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه‏ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْن‏» آن «قال» به كمك اين «قضی» يعني اين چنين دستور داد كه در محاكم حكم بكنند و علي اي حال چه «قال» باشد چه «قضی» چون «يعزر» در هر دو تعبير مشترك است و تعزير هم برای محاكم است ثابت مي‌كند كه مربوط به محكمه است اين

پرسش: ...

پاسخ: نه، صاحب مال باشد كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بله اين جريمه اگر باشد بيت المال است نه صاحب مال. اين گونه از امور چون اگر «ضمان اليد» مي‌بود بر اساس «من اتلف مال الغير» مثلي بود مثلي و قيمي بود قيمي. در باب غاصب است كه گفتند «مأخوذ بأشق الأحوال» است، آن «اشق الاحوال» كه محدود نيست به دو برابر كه اين است كه اين «يشعر»، «يشعر» البته نه «يكون» ظاهرا كه جريمه‌هاي مالي في الجمله البته سابقه دارد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر تفسير تعزير باشد كه خوب روشن است كه جريمه‌هاي مالي است و اگر تفسير تعزير نباشد يا بايد بگوييم يك تعبد خاص است در اين مورد كه اين بعيد است يا بايد بگوييم كه ضمان يد است كه نيست ضمان معاوضه هم كه نيست پس به شهادت اين تعزيري كه در صدر بود مي‌خورد به جريمه‌هاي مالي اين زمينه هست

پرسش: ...

پاسخ: موثق است بله «في الجمله» قابل اعتماد هست

پرسش: ...

پاسخ: بايد ديد كه آيا اين مسئله اعراض است يا اشكال سندي كردند اگر وجه عمل نكردنشان مشخص بشود آدم مي‌تواند عمل بكند

پرسش: ...

پاسخ: به فرض اينكه اين به عنوان مثال ذكر مي‌‌شود البته پس معلوم مي‌‌شود كه اصل تعزير مالي و جريمه‌هاي مالي في الجمله عرض شد نه بالجمله هر اندازه‌اي كه باشد اما در معاصي كبيره كسي نماز نخواند روزه نگرفت، يا مثلا ترياك كشيد به او بگويند اين اثبات مي‌خواهد

پرسش: ...

پاسخ: بله آن‌كه ضمان يد است بايد بپردازد اما اين معلوم مي‌‌شود كه غرامت است آن‌كه طبق امر قانوني كليات بايد بيان كند باب غصب بايد بيان كند

پرسش: ...

پاسخ: نه آن درباره «أكل مارة» است نه تعزير هست نه جريمه براي اينكه امر جايزي بود آن كه «حَملَ» چون معصيت كبيره بود، غصب بود، فرمود به اينكه تعزير دارد هم مسئله «قضی» مطرح است نه «كن الفتوي» و حكم معلوم مي‌‌شود باب قضاست و هم عنوان تعزير; اين دو تا شاهد زمينه اين را فراهم مي‌كند كه مربوط به محكمه است نه مربوط به حكم فتوايي; حكم بدوي باشد اين چنين نيست اين دو تا شاهد البته اين في الجمله ثابت مي‌كند بر فرض تماميت

پرسش: ...

پاسخ: «فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» چون «أكل مارة» بود «أكل مارة» بود و جايز هم هست باب خودش است نه شرعا معصيت كرده است نه جاي تعزير است نه جاي غرامت و جريمه براي اينكه «أكل مارة» بوده جايز است و بابي هم براي همين عنوان شده

پرسش: ...

پاسخ: البته «فَلَا شَيْ‏ءَ» كه مطلق برمي‌دارد ولي در مسئله «أكل مارة» چون يك امر جايزي بود نه اثر تكليفي دارد نه اثر وضعي

پرسش: ...

پاسخ: چون در آنجا «قال» تعبير فرمود نه «قضی»، اين يكي و در اينجا صريح نيست كه آيا غاصب است «مأخوذ بأشق الاحوال» است اين چنين است يا نه تعزير شرعي است و بيان همان تعزير است كه عطف تفصيلي باشد بر تعزير يا نه يك تعزير جدايي است غير از آن، كسي چنين كاري را بكند هم او را تعزير مي‌كنند حالا يا به تازيانه يا به توبيخ ديگر و هم جريمه مالي مي‌كنند و بر فرض ثبوت «في مورد خاص» است

پرسش: ...

پاسخ: چرا قاچاق فروشي چرا قاچاق احتكار گرانفروشي اينها

پرسش: ...

پاسخ: بله، اين شاهد مي‌تواند باشد البته تمام بحث آن به فقه برمي‌گردد

پرسش: ...

پاسخ: آن ديگر نقشي ندارد چون «فيما هو المهم» دو تا امر بود يكي «قضی» بود يكي «قال» يكي «يعزر» اينهاست كه نقش اساسي دارد در جلد هجده قضاست كه به بحث «أنسب» است در جلد سيزده «قال» است كه آن خيلي به بحث «أنسب» نيست اما «يعزر» در هر دو جا شريك است

پرسش: ...

پاسخ: بله، در اينجا «فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» و «فَلَا إِثْمَ عَلَيْه» «فيما هو المهم» که «أکل مارة» جايز است نه حكم تكليفي بر آن مترتب است نه اثر وضعي نقشي ندارد. «فَلَا إِثْمَ عَلَيْه» چون «أكل مارة» است جايز است و اين «فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» كه اينجا هست، اين «اوسع» از آن است براي اينكه آن فقط تكليف را برمي‌دارد اين هم تكليف را برمي‌دارد هم تعزير و جريمه و امثال ذلك را برمي‌دارد و اگر «إثم» نباشد، يعني اين «فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» به اطلاق مي‌گيرد آن به التزام مي‌گيرد در مسئله «فَلَا إِثْمَ عَلَيْه» چون تعزير فرع بر «إثم» است ولي «إثم» نباشد تعزير نيست در «فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» خودش به اطلاق حكم تكليفي و وضعي را مي‌گيرد در آنجا به اطلاق نمي‌گيرد وقتي كه «إثم» نداشت گناهي نبود چيزي نبايد بدهد مگر تعزير فرع بر ارتكاب حرام است حيث «لا إثم فلا حرمة و عصيان»

پرسش: ...

پاسخ: و بحث ضمان را «أكل مارة» نفي كرده اصلا چيزي كه آمده نمي‌تواند جايز باشد

ما ديگر در دنباله اين بايد بحث مي‌كرديم و آن رساله‌اي كه سعيد بن حلي از فقهاي به نام قرن هفتم است ايشان مشخص كرده كه چند جا حبس دائم است چند جا حبس موقت آن يك رساله خوب هم دارد فكر مي‌كرديم يك چند جمله هم از آن خوانده بشود آنجا مشخص كرده كه «المخلدون في السجن» چند نفرند چند جا دست بريده مي‌‌شود در چه مواردي دست دزد را نمي‌برند و امثال ذلك

پرسش: ...

پاسخ: نه اصل كتاب مثل اينكه به نام تنزيه است اشباه النظاير برای مرحوم يحيي بن سعيد حلي است

پرسش: ..

پاسخ: اين غير از آن است اين مثل اينكه نام ديگري هم دارد به نام التنزيه معروف است

آنچه كه فعلا مطرح است به خواست خدا اينها لايحه قصاص البته قصاص نفس و قصاص عضو اينها از شوراي عالي رفته به هيأت دولت و از آنجا به مجلس از هيأت دولت گذشت حالا به مجلس رسيد وقتي از شوراي عالي گذشت به مجلس رفت جامعه قضات يك بيانيه داند وقتي از دولت به مجلس رفت دوباره يك بيانيه ديگر دادند البته با امضا در آن بيانيه اول بر آن هفت تا اشكال كردند و در بيانيه دوم هم چند تا اشكال كردند. اين بيانيه دوم ايشان در روزنامه جمهوري اسلامي در يكشنبه سی فروردين با امضاهاي مشخص هست. بنابراين چون اين لوايح پشت سر هم از حدود و قصاص و ديات و امثال ذلك يكي پس از ديگري مطرح مي‌شود، آنها تحمل اين كار را نمي‌كنند هر لايحه‌اي كه از شوراي عالي برود به هيأت دولت و از آنجا برود مجلس چنين بيانيه‌هايي دارند براي اينكه اينها با اين موازين و با اين مباني خيلي موافق نيستند. بنابراين شورا تصميم گرفت كه بحث آزادي به صورت مناظره‌اي تشكيل بدهد و از اين آقاياني كه امضا كرده‌اند دعوت بكند كه بيايند فرمايشات‌شان را بگويند و از مدت‌هاي قبل اعلام كردند عده‌اي از اينها از حضور استنكاف كردند چون اگر آمادگي‌شان را اعلام مي‌كردند بنا بود نامه دعوت به طور رسمي براي‌شان بنويسند عده‌اي شرحي نوشتند كه ما از آمدن معذوريم و حرفمان اين است عده‌اي آمادگي‌شان را اعلام كردند و در شورا هم مطرح شد كه حضور آقايان هم نافع است بنابراين اگر آن لايحه قصاص در خدمت آقايان هست يك دور ملاحظه مي‌فرمايند و آن بيانيه جامعه قضات را كه با امضاهاي مشخص هست ملاحظه بفرماييد كه اشكالاتشان چه چيزی است. البته آنجا كسي از شورا مسئول اين كار خواهد بود مبناي تدوين اين لايحه را تشريح مي‌كند بعد از ايشان مي‌خواهد كه بگويد كه شما در محدوده فقه و قوانين اسلامي نظري داريد يا بيرون محدوده موضع خود را مشخص كنيد خلاصه اشكال مبنايي است يا بنايي اگر صحبت اين است كه اين ماده اين چنين است لفظ آنچنان است قابل تغيير است، اصلا چند مرتبه تغيير پيدا كرده و چند مرتبه هم تغيير پيدا مي‌كند براي اينكه براي تهيه قوانين كميسيون‌هايي تشكيل شده است براي تهيه پيش نويس اين در قانون هر كميسيون مركب از چند نفر از اين فقها و مدرسين و حقوقدان‌ها و قضات. آنها پيش نويس تهيه مي‌كنند وقتي از كميسيون گذشت مي‌دهند به مسئول آموزش و تحقيقات از طرف شورا; مسئول آموزش و تحقيقات هم روي آن بررسي مي‌كند و آن را با مدارك با روايت تطبيق مي‌دهد اگر لازم باشد تطبيق مي‌دهد، با مشهور بين اماميه تطبيق مي‌دهد، با تحرير تطبيق مي‌دهد، به هر حال چون يك فتوا بايد رعايت بشود ر اين اگر كم و زياد ديد اصلاح مي‌كند اگر اصلاح ماده‌اي بود ماده‌اي اگر اصلاح لفظي بود لفظي. بعد از آنجا مي‌رود به شوراي عالي در آنجا در شورا هم مطرح مي‌‌شود باز اگر لازم بود اصلاح بشود از نظر محتوايي يا لفظ اصلاح مي‌‌شود بعد مي‌دهند به مجلس، مجلس هم روي آن نظر مي‌دهد بعد از طرف دولت مي‌رود به مجلس. مجلس هم در كميسيون قضايي مجلس عده‌اي از فقها هستند عده‌اي هم از حقوقدانان آنها هم روي آن نظر مي‌دهند اگر اشكال مطلبي دارد اصلاح مي‌‌شود اگر اشكال لفظي دارد اصلاح مي‌‌شود. بعد مي‌آيد در مجلس. آنجا هم در برابر عده زيادي از علما و حقوقدان‌ها باز اگر اشكالي هست در اين دو بُعد مطرح مي‌‌شود تازه بعد از همه اين كانال‌ها مي‌رود به شوراي نگهبان آنجا هم از نظر فقهي اگر اشكال است فقها هستند از نظر حقوقي و عدم انطباق با قوانين اساسي است يا ماده بندي‌اش تنظيم نيست كل شوراي نگهبان هم حقوقدانان آن هم فقهاي آن نقش دارند.

بنابراين اين راهي عقلايي است بنابراين از اين بيشتر كه ممكن نيست كه اينها ديگر مي‌خواهند چه كار بكنند اگر مسئله حقوقدان‌هاست كه در تمام اين كانال‌ها حقوقدان‌ها نقش داشتند اگر مسئله فقهاست كه در همه اين كانال‌ها نقش داشتند اگر مسئله هماهنگي است كه در همه اين كانال‌ها هماهنگي بود اگر مسئله اين است كه بايد قانون غرب پياده بشود آن را ديگر بايد صريح بگويند.

اين بيانيه در روزنامه جمهوري اسلامي در يكشنبه سی فروردين چاپ شده كه با امضاي افراد زيادي است

اينها روي چند ماده تكيه مي‌كنند يكي اين بود كه مي‌گفتند بعضي از فقها نظرشان اين است كه در زمان غيبت حضرت وليّ عصر سلام الله عليه حدود اسلامي جاري نمي‌شود اين را دستاويز قرار داده بودند در حالي كه در همان جلد 21 جواهر آنجا دارد كه اگر فقيهي بگويد كه در زمان غيبت وليّ عصر سلام الله عليه فقيه جامع الشرايط اين ولايت را ندارد و نمي‌شود حدود الهي را اجرا كرد، «كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا»[6]‌ براي اينكه لازمهاش اين است كه در زمان غيبت حضرت وليّ عصر سلام الله عليه امور شيعيان هرج و مرج بشود قانوني بايد باشد يا نباشد اگر نباشد كه مي‌‌شود هرج و مرج باشد قانون غرب باشد يا فقه اسلامي به هر حال چيزي بايد باشد, اينكه نمي‌شود كه بگوييم فعلا رها كنيد خودتان اداره كنيد تا حضرت بيايند دستور بدهند; يك بهانه‌شان اين است

در تتمه بحث جهاد كه امر به معروف و نهي از منكر است چون محقق آنجا متعرض شدند كه بعضي از فقها در مسئله اجراي حدود آنجا مرحوم صاحب جواهر تعرض كرده ذيل عنوان آن بحثي كه محقق دارد كه آيا فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حدود الهي را اجر كند يا نه «فيه تردد» ايشان مي‌گويند من تعجب دارم از محقق كه تردد كرده براي اينكه اگر به يكي از دو تا فقها نسبت دادند كه نمي‌شود حدود الهي را جاري كرد همين دو نفر در جاي ديگر فتوا به خلاف دادند[7]‌ اين دستاويزي است براي اينها.

بعضي از آقايان ممكن است نظرشان اين نباشد ولي مشهور بين اماميه اين است و روال فقهي اين است

نكته ديگر اين است كه مي‌گويند اجتهاد بايد پويا باشد پويا و متحول و متحرك باشد متكامل باشد اين اجتهاد پويا باشد يعني چه؟! يعني به ميل مردم هر عصر ماده و قانون وضع كنند؟ اين معناي آن است! يا همان حدود الهي را در نحوه اجراي آن مطابق با وضع روز باشد؟ چه مي‌خواهند بگويند؟! دارد كه بسياري از فتاواي علما مُلهَم از نيازهاي روز است فتوا ملهم از كتاب و سنت معصومين عليهم السلام است نه از نيازهاي روز; فتوا را از آنجا بايد بگيرد. چطوري پياده كنند چه نقشه بكشند آن ر ابا شرايط روز بايد پياده كنند حالا اگر خواستند زندان بسازند نظير همان زنداني كه حضرت علي سلام الله عليه داشت آن طوري بسازند؟! نه خواستند تازيانه بزنند همان تازيانه را بزنند؟ يا يك چيز جديدتر شد آن را مي‌توانند بزنند؟! حالا خواستند دست دزدي را ببرند حتما با همان كاردي كه درد مي‌آورند ببرند يا با يك كارد تيزتري يا با وسيله برقي اگر دست بريدند مثلا اشكال دارد؟ اينها است كه قابل تغيير و تبديل است ولي بياييم ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ﴾[8] را چه كار بكنيم بگوييم اين برای قبل بوده يعني تلاوت قرآن فقط برايمان مانده؟! چه چيزی از قرآن مانده؟ اين معنا را هم آقايان توجه داشته باشيد كه اگر مستقيم الان اين مردمي كه به هر حال شهيد دادند و معلول دارند و خون مي‌دهند بيايند بگويند آقا گاز را اين ببرد و نفت را آن ببرد همان طوري كه مي‌خواست ببرد، ببرد فقط اجازه بدهند كه ما حدود و قصاص را پياده كنيم، مي‌گويند به به! بالاترين قانون است وارد دروازه بزرگ شديد ما كه 35 ميليون هستيم بيش از ما دارند به گاو احترام مي‌گذارند مي‌گويند به به! عجب آدم متمدني است! ما كه نتوانيم حدود الهي را جاري كنيم بگويند مرتجع

پرسش: ...

پاسخ: حالا بنا شد كه جناب آقاي دكتر بهشتي مطالبي بفرمايند اگر به ما گفته شد مي‌گوييم فرقي نمي‌كند حالا يا ايشان مي‌فرمايد يا ما

بنابراين حرف جاي ديگر است; همين‌ها تا ديروز تو سري خور بودند همين وكلاها, همين قضات همين رؤساي دانشگاه, مي‌پذيرفتند كه وارد دروازه بزرگ تمدن دارند مي‌‌شوند يعني اگر به عفت زني تجاوز بشود شوهر بيايد رضايت بدهد مسئله حل است اين تمدن بزرگ است چرا چون او گاز مي‌برد اين نفت مي‌برد مسئله حل است. الان همين عربستان مگر بعضي از اين حدود را پياده نمي‌كند چرا كسي كار به او ندارد؟ چون نوكر است. صحبت حدود الهي نيست صحبت چيز ديگر است الآن اگر همين چيز ديگر را تقديم بكنيم مي‌گويند آقا شما تمام آيات قرآن را به استثناي اين مسئله نفت و گاز و ساير قسمت‌ها مو به مو پياده كنيد تمدن بزرگ است; مسئله جاي ديگر گير مي‌كند نه صحبت اين است كه مي‌خواهند دست ببرند يا بخواهند اعدام بكنند اينها نيست او كه به فكر بشر نيست او كه اين طور دارد خاكستر مي‌كند اصلا هيچ عاطفه انساني در او نيست زن و مرد و كوچك و بزرگ و قبر و بيمارستان و درمانگاه و همه و همه را به توپ مي‌بندد، او كه حالا آدم نمي‌آيد براي تأمين آسايش ملتي دست خود را پيش او دراز كند كه! ما كه نمي‌توانيم پس فردا رجم هم نبنديم اگر گفتيم نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد، پس براي چه چيزي مي‌گفتيم آدم براي چه چيزي اين همه تلاش دارد مي‌كند؟ اينها كه رده بالا دارند كار مي‌كنند بالا و پايين كه اصلا مطرح نيست اينها كه مسئوليت مهم‌تري دارند تا آنجا كه ما داريم مي‌دانيم دارند رايگان كار مي‌كنند پس حساب آن عقيده و دين است و الا آدم داعيهاي ندارد كه اين همه تلاش‌ها و كوشش‌ها را بكند كه پس براي چه چيزي داريم كوشش مي‌كنيم لايحه قصاص نرود، لايحه حدود هم نرود، مسئله قطع يد سارق هم نرود، مسئله رجم هم نروداو عادت كرده به اين قانون. الان همين قانون جزايي كه نوشته شده با حضور فرانسوي نوشته شده يك حقوقدان فرانسوي اين جا بود گرچه مرحوم سيد حسن مدرس رضوان الله عليه در آنجا نقش مهمي داشت، ولي به هر حال يك حقوقدان فرانسوي بي نقش نبود همان طور مي‌خواهيم باشد؟ در مسئله قصاص حالا ملاحظه بفرماييد در قانون جزاي قبلي دارد كه موارد سرقت كه جامع شرايط فقهيه شد به ترتيب زير چند قسم مي‌‌شود و به احكام زير؛ جُنحه‌اي، حبس دو سال سه سال, صحبت قطع دست اصلا مطرح نيست اين قانون جزايي كه هست آن مسائل زناي‌شان كه اگر طرف بيايد رضايت بدهد مسئله حل است اين هم مسئله سرقت‌شان و اگر حدود الهي پياده نشود كه انقلاب نمي‌ماند كه چون ما آثار معجزه را صريح ديديم پشت هم داريم مي‌بينيم. سرگردي آمده بود كاري داشت در شوراي عالي قضايي مي‌گفت آقا مسئله خدا را كه انسان با كتاب خواندن و استدلال و اينها مسئله ديگر است آدم برود آنجا هر روز ببيند گفت يك قرآن بغلي كه در جيب باشد مي‌گفتند اين چنين بود، اين گلوله آن تفنگ مي‌آيد به اين سينه و راه آن را برمي‌گرداند تا شما نبيني باور نمي‌كني اين را يك سرگرد مي‌گفت. حالا آدم بيايد اينجا بگويد قصاص آن به اين قضات بازنشسته بر مي‌خورد حدود آن به شرقي براي اينكه به وكلاي باز نشسته برمي‌خورد ديات آن به چيز براي اينكه به اساتيد آن نشد.

آن وقت دلسوزي مي‌كنند مي‌گويند به اينكه هنوز جامعه‌اي كه رشد فرهنگي ندارد فشار مالي دارد، بيچاره هستند، مستضعف‌اند محروم‌اند، حالا اگر بيچاره‌اي دزدي كرد، دست او را مي‌‌شود بريد؟! اگر عند الاضطرار باشد كه مشهور منهم سيدنا الاستاد در تحرير استثنا كرده[9] كه اضطرار به مال حد ندارد. اگر مضطر بود به سرقت حد ندارد ديگر در «سنه قحط» مطلقا احتياج در غير سنه قحط اضطرار به مسروق «رفع ... مَا اضْطُرُّوا»؛[10] اكراه به سرقت مسئله‌اي بود، اضطرار به مسروق «مسئلة اخري» حالا از اين طرف تمام امنيت‌هاي قضايي كنار برود آن مراكز فحشا مطرح نيست از اين نظر اگر دو تا حكم الهي بخواهد جاري بشود اين همه داد و قال راه مي‌اندازند اينها مطرح نيست

مسئله ديگري كه اينها روي آن تكيه مي‌كنند مي‌گويند اين همه شاهدهاي قلابي و سوگندهاي باطلي كه هست چطوري مي‌‌شود كه محكمه با قسم و با شهادت تكيه كند؟ تكيه بر اعتبار موضوعي شهادت و قسم؟ چون از نظر آيين دادرسي كتاب قضا براي شهادت موضوعيتي قائل است يعني وقتي كه يك بينه عادله قائم شد حجت تمام است يا يك شخص آمده قسم خورد به الله كار تمام است. او چون پابند نيست خيال كرد همين جمله‌اي كه به زبان آسان است كار تمام مي‌‌شود ديگر نمي‌داند عقيده‌اي است كه اين قسم را پر بار مي‌كند «وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا‏»[11] طولي نمي‌كشد كه خانه‌اش ويران مي‌‌شود با همين يك قسم او بر اين اصول كه پاي‌بند نيست كه خيال مي‌كند يك قسم خورده كار حل مي‌‌شود با يك قسم مال مردم را برد لذا اينها شايد دلشان بخواهد كه مسئله شهادت يا مسئله حلف را اماره عقلايي بدانند نه تعبد شرعي مي‌گويند آن وقت اگر شارع فرمود چون آدم‌هاي خوبي بودند به شهادت و به قسم تكيه مي‌‌شد الان كه نه، نه; الان بايد به انگشت نگاري تكيه بشود به جرم شناسي تكيه بشود بله، اگر مسئله جرم شناسي و انگشت نگاري و امثال ذلك امارات قطعي براي حاكم باشد كافي است تبعد ندارد.

 غرض اين است كه برخورد آقايان با اينها موضع قاطعي بايد باشد البته مطابق با ادب اسلامي خيلي قاطع و صريح كه اينها چه مي‌خواهند بگويند اگر واقعا اشكال علمي دارند، اصلا آماده است براي پذيرفتن; تمام اينكه از آنجا به آنجا برود از آنجا به آنجا برود براي اين است كه آدم اشتباه نكند اگر اشكال علمي دارند كه «علي الرأس و العين» و آدم خدا را شكر مي‌كند كه اشتباه آدم به وسيله ديگري يا ديگران برداشته مي‌‌شود آدم بايد خدا را شكر بكند. اگر صحبت اين است كه اين لفظ‌ها خوب نيست آن هم «علي الرأس و العين» صحبت اين است كه اين ماده بندي‌اش درست نيست «علي الرأس و العين» اما صحبت اين است كه مبنا را نمي‌پذيريم نه ديگر بايد روي آن ايستاد.

حضور در جلسه با آگاهي قبلي مؤثر است يك و در اين برخوردها تو اينها بودن, با اينها بودن, هر كدام از آقايان با يكي از اين آقايان دوستانه بحث كردن موضِع فكري را تشخيص دادن و راهنمايي كردن و بيدارشان كردن و تشريح كردن اين تاب خوردن در آنها مؤثر است و إلا خود آقايان هم به هر حال سؤال مي‌كنند. شما اگر به هر شهري تشريف ببريد بيست تا قاضي، ده تا قاضي، پانزده تا قاضي هست كه اين مسائل را مطرح مي‌كنند حالا وقتي جلوي اينها را آدم نگيرد بيانيه قضات تهران باعث شد كه بعضي از شهرها و استان‌ها هم شروع كردند به بيانيه دادن توجه فرموديد هر جا تشريف ببريد همين مسائل و مشكلات هست بايد مطرح بشود

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. إيضاح الفوائد, ج2, ص181; جامع المقاصد, ج6, ص260.

[2]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏2، ص325; «فإن رجع على الغاصب، رجع عليه بأكثر القيم إلى يوم الهلاك، و إن رجع على المشتري، رجع عليه بأكثر القيمة من وقت شرائه إلى وقت هلاكه»‏.

[3]. مکاسب(محشي)، ج 2، ص 22.

[4]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[5]. تحرير الوسيلة, ج2, ص518.

[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، (ط ـ القديمة), ج‌21، ص397.

[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، (ط ـ القديمة), ج‌21، ص396 و 397.

[8]. سوره مائده، آيه38 و 39.

[9]. تحرير الوسيلة, ج2, ص520.

[10]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج2، ص463.

[11]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص347; «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّى يَرَى وَبَالَهُنَّ الْبَغْيُ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فُجَّاراً فَيَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِي أَمْوَالُهُمْ وَ يُثْرُونَ وَ إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْل‏».