أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
در اين كتابهاي فقهي ملاحظه ميفرماييد كه به نام لواحق حدود يك سلسله مسائل را مطرح ميكنند اين لواحق قسمت مهم آن مربوط به تعزيرات است براي حفظ نظام اسلامي بايد جلوي محرمات و مناهي الهي گرفته بشود اين جلوگيري از كارهاي خلاف چند بخش دارد يكي وظيفه همگاني و عمومي است به نام امر به معروف و نهي از منكر كه اين يك بحث جدايي دارد در تتمه بحث جهاد آنجا مطرح ميكنند و موضوع آن و حكم آن هم مشخص است يكي هم مسأله حدود و قصاص و امثال ذلك است كه اين هم بحث آن جدا و موضوع آن جداست كه فرقهاي آنها مشخص ميشود يكي هم در بخش دفاعيات است كه انسان خلافهايي كه ميخواهد متوجه او بشود حقّ دفاع دارد يكي هم مسأله تعزيرات است كه در جمع با اين قسمتهاي چهارگانه جلوي تمام خلافها و تجاوزها گرفته ميشود.
مسأله امر به معروف و نهي از منكر قسمت مهم آن جنبه دفعي دارد دفع ميكند نه رفع يعني نميگذارد شخص معصيت بكند امر ميكند به معروف كه اين معروف را انجام بدهد، واجب را ترك نكند. نهي ميكند از منكر نميگذارد اين معصيت را مرتكب بشود كه قسمت مهم آن جنبه دفعي دارد. امر به معروف و نهي از منكر غير از ارشاد و نصيحت و موعظه و اندرز و پند است اين جنبه آمريت مطرح است امر است و اينها فعلاً مطرح نكردند و يا نيافتيم ولي سيدنا الاستاد در درس اين معنا را تصريح ميكردند كه امر به معروف اگر آمر به اين شخص گفت اين كار را بايد بكني، بر او دو تا تكليف است؛ يكي تكليف الهي كه بايد نماز خود را بخواند، يكي واجب است كه حرف اين آمر بالمعروف را گوش بدهد اين مسأله نصيحت نيست مسأله نصيحت و نُصح مؤمنين و ارشاد و پند امر آخر همان طوري كه پدر كه وليّ فرزند است اگر امر كند به صلات دو تا تكليف متوجه فرزند ميشود يكي اطاعت الله و امر ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾[1] يكي اطاعت والدين براي اينكه موظف است حرف اينها را گوش بدهد، چه اينكه اگر به يك عمل مستحبي پدر امر كند يا به يك عمل مباحي پدر امر كند، بگويد من سردم است در را ببند، اينجا بر فرزند واجب است يا نه؟ واجب ميشود اما ديگري به فرزند بگويد آقا! در را ببند، ميتواند گوش ندهد ولي وقتي پدر به فرزند يا مادر به فرزند بگويد من سردم است در را ببند، امر كند البته نه به صورت خواهش و اينها، بر او واجب ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: براي اينكه براي حفظ نظام فرمودند امر او را گوش كنيد كه اين نظام محفوظ بماند
بنابراين مسأله امر آمر و نهي ناهي مسأله ارشاد و پند و اندرز نيست نظير امر پدر است كه براي خودش تكليف خاص ميآورد بنابراين امر به معروف كه يك نظارت همگاني است ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[2] آن «مِن»ي هم كه در آيه ديگر است ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾[3] «من» تبعيضيه نيست كه بعضي از شما، نه، از شما نشأت بگيرد امر به معروف از شما باشد آمرين به معروف از شما باشند البته دولت ممكن است اين سمت و پست را براي حفظ نظام به يك عده خاص بدهد، آن «امر آخر» و إلّا در آن جري كلي نظام، ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ اين امر به معروف جنبه دفع دارد كه مردم كارهاي خير را انجام بدهند و مرتكب كارهاي حرام نشوند و براي اينكه كارهاي واجب انجام بگيرد و كارهاي حرام واقع نشود، به «آمر بالمعروف» يا «ناهي عن المنكر» دستوراتي دادند[4] گفتند مراتبي است اول از آن انزجار قلبي شروع ميشود آخر به زدن هم ختم ميشود. پس زدني است به نام تأديب نه تعزير، آن در امر به معروف است اگر ميبيند كه جز با كتك, اين آقا دست بردار نيست اين شيشه شراب را گرفته كه ببرد بخورد، اين هم ميتواند با حفظ شرايط با چهارتا زدن جلوي اين منكر را بگيرد.
پرسش: ...
پاسخ: بله؟ نه، اختيار كه ندارد عمدا خودش را در چاه بياندازد كه اين براي اينكه به نفع او و نفع جامعه است او را مجبور نكردند لذا در قيامت جهنم هم ميرود همين شخص.
پرسش: ...
پاسخ: تعزير آنجايي كه برخوردي ايجاد ميشود به محكمه ميرسد و حاكم شرع بايد حكم بكند حالا بحث آن ميآيد.
بنابراين در نهي از منكر و امر به معروف كه گفتند مراتبي است اول آن انزجار قلبي است آخر آن هم كتك و «بينهما» هم مراتب پس ميشود به عنوان امر به معروف و نهي از منكر چهارتا تازيانه هم بزند، چهارتا سيلي هم بزند، چهارتا مشت هم بزند، البته اين هم لله و بداند كه خطري نه متوجه او ميشود نه متوجه ساير مؤمنين. اين مسأله ضرب كه آخرين درجه نهي از منكر است در اختيار كل فرد فرد از افراد مؤمنين و مؤمنات قرار ميگيرد شرايط آن البته بايد محفوظ باشد جايي كه عكس العمل بد نداشته باشد، جايي كه احتمال تأثير باشد، با آن مقرراتي كه بيان كردهاند اينها جنبه دفع دارد و اما مسأله تعزير، حاكم كه نميتواند به عنوان تعزير دستور بدهد كسي را كه ميخواهد خلاف بكند تازيانه بزنند كه تعزير «عند الارتكاب» معصيتي است كه براي او حد مشخص بيان نشده نه، قبل; كسي كه در حال ارتكاب جرم است ميخواهد برود شرابي بنوشد او را كه به عنوان تعزير يا به عنوان حد محكوم نميكنند بله مگر همين شروع به جرم را گناه بدانند نسبت به اين گناه كرده تعزير كنند. اين يك فرق ريشهاي بين تأديبي كه در نهي از منكر مطرح است و تعزيري كه در باب حدود مطرح است لذا ملاحظه ميفرماييد تعزير را ميگويند به اذن حاكم شرع به دستور قاضي شرع بايد باشد، تأديب را در نهي از منكر «لكل احد» هست البته با حفظ شرايط آن كه خطري نداشته باشد اين يك مطلب
پرسش: ...
پاسخ: البته آن «کاحد من الناس» است آن وقت ديگر مسأله اثبات پيش او و بينه و امثال ذلك مطرح نيست.
قسمت دوم اين است كه آدم, معصيتهايي كه ميخواهد متوجه انسان بشود يا متوجه نظام بشود آدم دارد دفاع ميكند نه نهي از منكر او كه حرف آدم را كه گوش نميدهد او كه قبول ندارد, دارد به يك شخص يا به يك گروه آسيب ميرساند آن وقت اينجا خود اينها از باب اين كه دارند دفاع ميكنند يا از باب اينكه دارند از مظلومي حمايت ميكنند ـ كه اين دومي آن ميخورد به نهي از منكر ـ ميتوانند جلوي او را بگيرند اگر آنها سنگ ميزنند اينها هم سنگ ميزنند يا اينها سنگ بزنند كه آنها فرار كنند، چون دفاع چند طور است ديگر وقتي انسان ميبيند دارند به خانهاش سرريز ميكنند، اين با رعايت مراتب «من الأسهل الي الأصعب».[5]
پرسش: ...
پاسخ: آن ديگر نهي از منكر هم نيست و هرج و مرج ميشود.
در امر اول گذشت كه نهي از منكر بايد واجد شرايط باشد يكي از آن شرايط اين است كه احتمال خطر براي خودش يا براي ديگري و توليد درگيري نباشد آن وقت اين را ارجاع ميدهد به تعزيرات
پرسش: ...
پاسخ: چرا ديگر بحث نهي از منكر جداي از بحث دفاع است دفاع هم ميشود فردي هم ميشود اجتماعي باشد يك وقت است كه به يك گروه دارند حمله ميكنند يا به يك نظام، به اين افرادي كه معتقد به اين نظاماند حمله ميكنند، هر كه شد. امر به معروف دسته جمعي ميشود ولي دفاع وقتي كه ميخواهند او را بزنند اين مسأله نهي از منكر نيست دارد از خودش دفاع ميكند.
بنابراين اين كار خلافي نكرده كه آن آقا بيايد بزند اين حمله كرده يا سارقي آمده اين ميتواند دفاع بكند البته آنجا هم گفتند كه «من الأسهل الي الأصعب حتي القتل» در دفاع گفتهاند ولو برسد به قتل اما در نهي از منكر كه برسد به قتل نيست اين دزد آمده حالا يا مسلح يا غيرمسلح, آمده و ميخواهد حمله كند و با زور اثاث ببرد، آدم ميتواند دفاع كند و اگر هيچ راهي ندارد إلّا به قتل او ميتواند اين كار را بكند البته با حفظ مراتب كه «من الاسهل الي الاصعب» اما در مسأله نهي از منكر مسأله قتل در كار نيست
پرسش: ...
پاسخ: يعني بايد بگويند آقا كار حرام است نكنيد. آنجا كه بخواهند شروع بكنند به زدن, ديگر واجد شرايط نهي از منكر نيست براي اينكه توليد يك مصيبت ديگر خواهند كرد چون نهي از منكر وقتي به آن مرحله كامل آن كه زدن است ميرسد كه خطري را در پي نداشته باشد نه براي او نه براي ساير مسلمين.
پرسش: ...
پاسخ: ديگر حالا آن امر عرفي است
پرسش: ...
پاسخ: او به مكتب معتقد نيستند ولي بايد اين نظام را حفظ بكنند چون انسان نسبت به كافر هم ولو حالا عقيده ندارد ولي وقتي كه دارد علناً اين كار را ميكند، شرب خمر ميكند چطور؟ پيش خودش هست ولي در مكتب ما اجازه نميدهند كه او الآن اين كار را بكند
پرسش: ...
پاسخ: اين كار حرام است پيش ما ما نبايد بگذاريم ولو او خودش حلال بداند نهي از منكر يا امر به معروف كه همگاني است براي اينكه در معروف, وجودش مطلوب شارع است، در منكر, وجودش مبغوض شارع است از هر كسي صادر بشود بايد آدم جلوي آن را بگيرد لذا در بچهها هم هست با اينكه مكلف نيستند اگر بچهاي دارد خلافي انجام ميدهد اينجا را آتشسوزي ميكند، بچهاي دارد كسي را ميزند، بچهاي دارد كسي را ميكشد با اينكه مكلف نيست چون وجود اين عمل محبوب مولاست در معروف و وجود اين عمل مبغوض مولاست در منكر، بايد جلوي اين كار را گرفت
پس دفاع هم يك بخش امر به معروف و نهي از منكر هم يك بخش ديگر; حدود هم كه بحث آن گذشت ميماند تعزيرات. تعزيرات آنجايي است كه معصيتي را شخص مرتكب شده باشد حالا يا صغيره يا كبيره و اندازهاش به نظر حاكم شرع باشد و مقدار معيني هم در شرع به عنوان عقوبت براي او بيان نشده باشد اينها خطوط كلي و چهارگانه حد است كه با اين چهار راه ميشود جلوي مفاسد را گرفت.
در تعزير چون تعزير يعني «منع»، ﴿عَزَّرُوهُ﴾[6] يعني «منعوه»، منع همان طوري كه حد منع است تعزير هم به معناي منع است آن وقت اين شخص اگر معصيتي را مرتكب شد و براي آن معصيت عقوبت معيني نبود مسأله تعزير مطرح است مرحوم شهيد رضوان الله عليه در قواعد تقريبا ده تا فرق بيان كرده بين حد و تعزير همان طوري كه در اصل مسأله حد بين قصاص و حد فروقي ذكر شد در اينجا هم بين حد و تعزير فروقي است. خلاصه آنچه كه ايشان جمع كردهاند اين است در اين كتاب قواعد که از كتابهاي خوب اماميه است ذيل عنوان فائده: «يُفرَّق بين الحد و التعزير من وجوه عشره»[7] ده تا فرق است
عدهاي از فقها و اينها شرح كردهاند قواعد مرحوم شهيد رضوان الله عليه بله معروف است به الفوائد و القواعد ولي همان قواعد شهيد معروف است.
پرسش: ...
پاسخ: اذن امام است در حقيقت البته فقيه جامع الشرايط اذن بدهد البته كه ميفرمايد جلوي اينها را بگيريد جلوي آن بايستد اما خود انسان كه نميتواند به حد قتل برساند ولي دفاع ديگر اذن نميخواهد به حد قتل هم ميتواند برساند فرق آن اين است.
فروق دهگانه اولي آن اين است كه يك: «في عدم التقدير في طرف القلة»،[8] از طرف كم تعزير حدي ندارد از يك زدن شروع بشود تا مقداري كه بحث آن در طرف كثرت ميآيد.
پرسش: ...
پاسخ: بله، يعني از طرف كم حد ندارد هشت تاست ده تاست, نه هر چه شد آن واحد كه ديگر بقيه نيست اصلا از طرف زياده محدود است از طرف نقيصه محدود نيست.
«ولكنه مقدر في طرف الكثرة بما لا يبلغ الحد»، نبايد به اندازه حد برسد چون «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد»[9] اما از نظر قلت اندازهاي ندارد كه مثلاً از بيستتا پايينتر نيايد يا از دهتا پايينتر نيايد
اين مسأله «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد» در جوامع روايي ما هم هست. بابي هم براي آن ذكر كردهاند.
حدود يك قسمتها رقم برميدارد مثل تازيانه و اينها يك قسمت رقم بردار نيست مثل قتل و حبس ابد است، مسأله اعدام هست يا دو سه قسمت ديگري كه در محارب ذكر شده تبعيد هست اينها همه جزء حدودند قطع يد است، تازيانه زدن هست، اينها جزء حدود است تازيانه از صدتا هست، هشتادتا هست در شرب خمر،[10] هفتاد و پنجتا هست در حد القياده،[11] آيا اينكه گفته شد «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد» است، يعني كمتر از هفتاد و پنج تازيانه، چون ما حدي كه كمتر از هفتاد و پنج تازيانه باشد نداريم، مطلقا يا اينكه «ذهب إليه المحقق في الشرايع»[12] يا نه «يفصّل كه في الحُرّ دون حد» حر است «و في العبد دون حد» عبد است؟ اين است؟ يعني در حُرّ اگر هفتاد و پنج تازيانه است، اگر حُر معصيتي كرده كه حد ندارد، كمتر از هفتاد و پنج تازيانه ميزنند ولي اگر عبد معصيتي كرد كه حد ندارد، كمتر از چهل تا ميزنند براي اينكه در حدود براي حر و عبد در خيلي از موارد كه فرق است، من جمله آخرين حد و كمترين حدي كه براي عبد ذكر شده است، اربعين سوطاً است پس «في العبد دون الاربعين و في الحر دون خمس و سبعين»
پرسش: ...
پاسخ: نه، آنجا نصف آن نميشود شما اگر توجه بكنيد اين در خصوص قياده اين چنين نبود در مسأله شرب خمر مثلا ميگويند آن نصف است در بعضي از موارد دارد كه ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ﴾[13] نه اينكه في كل مورد حد عبد نصف حد حر باشد.
اين هم وجه دوم يا قول دوم; وجه سوم يا قول سوم اين باشد كه نه، «التعزير دون أقل الحدود» نه «دون الحد» تا ما بگوييم بر اساس تناسب حكم و موضوع تعزير عبد نسبت به آن، تعزير حر نسبت به آن. «التعزير دون أقل الحدود» نه «دون الحد» اينجا صحيحهاي است كه اعتماد به او شايد اساس كار باشد. وقتي از حضرت سؤال ميكند كه «التعزير كم هو؟» ميفرمايد كه «أقل الحدود» عرض كرد كه يعني «دون ثمانين» فرمود نه «دون اربعين لان أقل الحدود اربعون»[14] «و من هاهنا يظهر» كه تعزير چه در حر چه در عبد، نبايد به چهل تازيانه برسد، به سي و نه تازيانه بايد برسد اين به نظر صحيح است و تكمله هم همين راه را انتخاب كرده و تحرير هم مخالف اين نيست چون در تحرير تفصيل نيامده كه در حر آنچنان در عبد اين چنين در تحرير آمده كه تعزير «دون أقل الحد» است[15] اين قابل انطباق با اين صحيحه هم هست و مطابق با احتياط هم هست «فالاحوط لو لم يكن اقوي»، اين است كه تعزيرهاي تازيانهاي چه در حر چه در عبد «دون أقل الحد» باشد قبل از اينكه شوراي عالي قضايي تشكيل بشود و اينها اين دستورالعملهايي كه بود تعزيرات تا شصت و پنج تا و اينها هم در دستور العمل نوشته شده بود بعد وقتي كه اين مسأله مطرح شد به آنها ابلاغ شد كه مواظب كارتان باشيد تازيانه تعزيري را بيش از سي و نه تا نزنيد براي اينكه «تعزير أقل الحدود» است اين صحيحه هم كه هست، تكمله هم كه فتوا داده، تحرير هم كه مخالف با اين نيست، مشي فقهي هم اين را ايجاب ميكند.
پرسش: ...
پاسخ: آن عرض كنم كه شايد براي معاصي كثيره باشد شرب خمر كرده ثابت نشده منتها، قذف كرده ثابت نشده، اين علم پيدا كرده معاصياي كه براي او حد نبود يا ثابت نشد براي چندتا معصيت صغيره و بعضي از معاصي كبيره كه حد در آن ثابت نشد، شايد اين كارها را كردند
پرسش: ... پاسخ: در مسأله قيادت آنجا ظاهرا گفتند كه بين آنها فرق نيست در خيلي از جاها تصريح كردند به اينكه بين عبد و حر فرق نيست در بعضي از جاها «تبعا للنص» گفتند فرق است
بنابراين اگر گفته شد «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد» است يعني «دون أقل الحدود» اگر اقوي نباشد احوط وجوبي اين است البته اگر كسي چند تا معصيت داشت براي چند تا معصيت چند تا تعزير هست آن معاص عديده و تعزيرات متعدده اين برای اين. پس تعزير از طرف قلت اندازهاي ندارد كه دهتاست، پنج تاست، دوتاست، سهتاست، كمتر يا بيشتر ولي از طرف كثرت نبايد به «أقل الحدود» برسد اين برای اين.
دوم: «استواء الحر و العبد في التعزير»،[16] در حدود غالبا بين عبد و حر فرق است ولي در تعزير نوعا فرق نيست اين نشان ميدهد كه آن بياني كه به عنوان «احد الاقوال» در مسأله ذكر شد، شهيد نميپذيرد كه تعزير عبد دون حد او، تعزير حر دون حد او، اين را نميپذيرد.
سه: «كونه علي وفق الجنايات في العظم و الصغر»،[17] تعزير به اندازه جنايت است بر خلاف حد در حد اگر كسي يك شيشه شراب را يا يك قطره شراب را بخورد، همان هشتاد تازيانه خواهد بود در قذف چه دهتا فحش بدهد چه يكبار، آن فحش مخصوص، همان هشتاد تازيانه هست در قيادت چه يك مرتبه چه ده دفعه همان هفتاد و پنج تازيانه است ولي در معاصياي كه حد مشخص نشد، بين كم و زياد آن در تعزيرات فرق است وقتي است كه چهار تا تازيانه ميزنند وقت سي تا تازيانه ميزنند وقتي چند مرتبه اين كار را كرده بود وقتي اين كاره بود، وقتي يك مرتبه كرده يك وقت نسبت به يك شخص عظيمي فحش داده، يك وقت نسبت به يك آدم عادي فحش داده، وقتي در يك ملأ عام فحش داده، وقتي در جلسه خصوصي فحش داده; اينها با حدود فرق ميكند به موارد فرق ميكند. در تعزير به عِظم و صِغر «علي ما يراه الحاكم» ارقام تعزير فرق ميكند به خلاف حد; بله در بعضي از معاصي كبيره اگر ضميمهاي داشته باشد گذشته از حد، تعزير هم هست لذا اگر كسي در ماه مبارك رمضان معاذ الله شرب خمر كرد، گذشته از حد, تعزير هم هست اگر در اماكن متبركه اين كار را كرد گذشته از حد، تعزير هم هست; چه اينكه قتل اگر در اشهر حرام قرار بگيرد گذشته از كفاره جمع چيز ديگر هم هست يك ثلث ديه تقريباً اضافه ميشود قتل مؤمن در «أشهر حرُم»، در اين زمانهاي محترم، گذشته از آن مقدار مقرر چيز زائدي هم دارد در اماكن متبركه معصيت كردن، غير از حد، تعزير هم دارد در ازمنه محترمه اگر معصيت كرد، غير از حد، تعزير هم دارد و به قول تحرير «اذا جمع الهتكان»،[18] اگر هتك زماني و هتك مكاني هر دو جمع شد، ماه مبارك رمضان در مسجد، ليله القدر در مسجد، معصيت كرده است اين گذشته از آن حد، تعزير مضاعف هم دارد اين دوتا هتك حرمت كرده است هم حرمت زمان را هم حرمت مكان را، هم نسبت به اصل حكم اينها تعزيري است كه با حد جمع ميشود ولي اگر اصل معصيت مجرد از اين زوايا بود ظاهرا اثبات تعزير مشكل است لذا اگر قتلي واقع شده و وليّ دم بخشيد حالا انسان بتواند او را در زندان داشته باشد، اينها مگر مصلحت عامه ايجاب بكند و إلّا تعزير زائد كه با حد جمع ميشود يا با قصاص او ساقط ميشود اين اثبات آن كار آساني نيست پس تعزير با حد در بعضي از موارد جمع ميشود امّا بعضي از موارد نه و حدود چه كم چه زياد يكسان است و اما تعزيرات فرق ميكند.
چهار. تعزير تابع مفسده است نه تابع معصيت ولي حد تابع معصيت است آنجا كه معصيت است حد است ولي تعزير آنجا كه مفسده است تعزير است خواه معصيت باشد; صبي هم تعزير دارد و مجنون هم اگر ادراك داشته باشد و در او مؤثر باشد تعزير دارد و حال اينكه «رفع القلم»[19] از هر دو چرا؟ چون تعزير «لدفع المفسدة» است نه ارتكاب معصيت «حتي يقال» كه «رفع القلم» از اينها.
پرسش: ...
پاسخ: «لدفع المفسده» حتي بهائم را هم تعزير ميكنند براي اينكه تنبيه بشوند و خلاف نكنند قابل تربيت هستند ديگر منتها حالا بر اين اصطلاحا تأديب اطلاق ميكنند بعضي اصحاب البته
پنجم. در معصيتهاي كوچك، معصيتهاي صغيره اين يك تعزير صغيري ميخواهد البته و گويا اصلاً اثري نداشته باشد ولي بر خلاف حد. اگر يك قطره هم خورد همان هشتاد تازيانه مطرح است اين به عنوان «اذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلّا الحقير»[20]
پرسش: ...
پاسخ: بله سوم اين است كه آنجا هست منتها كم و زياد ميشود در تعزير، در حد كم و زياد نيست اصلا ولي در اينجا اين است كه در آنجا اصل الحد هست اينجا ميفرمايد تعزير آن قدر حقير است كه «كانه لا اثر له البته»
پرسش: ...
پاسخ: آن توبيخ است گر چه در منهاج هست[21] چون ايشان بر ادله حرمت «حلق لحيه» اشكالاتي دارند در حد يك احتياط وجوبي ظاهرا قائل هستند نه اقوي و اگر ميگويند كسي محاسن داشته باشد در آن محيط آنچنان مورد استهزاست كه تحمل آن دشوار است، به همين عسر و حرج عادي هم كه برسد ميگويند جايز است ديگر در منهاج دارند آقا
پرسش: ...
پاسخ: محيط فرق ميكند مسأله قم و چرا اما كسي است كه در محيطي زندگي ميكند كه اكثريشان اين چنين هستند فعلا خوب است بله ولي خوب باز هم در بعضي از منطقهها در بعضي از بله اين چنين اگر باشد علي اي حال تابع موضوع است حالا خيلي فرق كرده ايشان در منهاج دارند كه اگر استهزايي بشود كه تحمل آن عرفا دشوار است، نه آن عسر و حرج عادي برسد مرحوم آقاي بروجردي اينها داشتند[22] كه ولو استهزاء هم بكنند حكم خدا با استهزاء عوض نميشود، اين را داشتند ولي ايشان دارد به اينكه اگر جايي استهزاء بكنند اين حرمت آن, آن قدر قوي نيست كه ملاك دار باشد و بماند «يجوز الحلق».
پرسش: ...
پاسخ: تابع محيط است غير از اين است كه حكم اولي چيست حكم اولي را احتياط وجوبي ميكنند بله و آنهايي هم كه اين كار را ميكنند خلاف ميكنند معصيت ميكنند اين دو مطلب است
پرسش: ...
پاسخ: اگر آن باشد اصلا معصيت صغيره نيست تا اصرار بر آن فسق بياورد ولي در اين قسمتها اگر به آن حد نرسد به فتواي ايشان ميشود معصيت صغيره اصرار آن فسق آور است مطابق با تحرير و ساير فتاوا كه اصلا استهزاء نقشي ندارد[23] كه اين مال اين.
ششم. «سقوطه بالتوبة»،[24] تعزير مطلقا با توبه ساقط ميشود، و «في بعض الحدود خلاف و الظاهر انه انما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة» در تعزير شايد با بينه و قبل و بعد يكسان باشد، توبه مسقط باشد و اما در حد است كه «قبل قيام البينة» مسقط است «و بعد قيام البينه لا اثر لها».
هفتم. «دخول التخيير فيه بحسب انواع التعزير و لا تخيير في الحدود إلّا في المحاربة»[25] در محاربه تخيير شرعي است «لا غير» در حدود ديگر تعييني است نه تخييري در تعزير تخيير عقلي است و فرق امور ثلاثه اين است؛ در حدود ديگر, حدي مشخص شده است از تازيانه يا تبعيد يا اعدام و احدي حق تجاوز اين حد ندارد ﴿وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ [26] كذا كسي نميتواند آنجايي كه بايد تازيانه بزند زندان كند يا آنجايي كه حبس كند تازيانه بزند حد مشخصي است. اينها واجبهاي تعييني است. در حد محاربه واجب تخييري است «بين الامور الاربع» در تعزير تخيير عقلي است نه تخيير شرعي تخيير شرعي آن است كه اضلاع و لنگههاي تخيير را خود نص بگويد مثل خصال كفاره[27] كه ميفرمايد تحرير رقبه است، اطعام ستين مسكين است يا امثال ذلك اينها خصال كفارات كه نص متوجه اينها شد ميشود تخيير شرعي اما اگر به يك طبيعت امر بشود بعد تطبيق آن طبيعت بر مصاديق را در اختيار مكلف بگذارند ميشود تخيير عقلي گفتند نماز بخوان ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[28] يا از اول زوال الي اول غروب، اين وقت است در طول اين وقت هر حالتي كه در هر مكاني كه شما خواستيد نماز بخوانيد مخيّريد تخيير كه شرعي نيست انسان مخير است در اين مكان در آن مكان، در مسجد در خانه، در سوق نماز خود را بخواند اين تخيير عقلي است يا ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، تخيير عقلي است شارع نيامد بگويد به اينكه در اين ساعت در اين ساعت در اين ساعت مخيري كه فرمود به اينكه در اين وقت نماز را بايد بخواني بقيه را عقل ميگويد كه ميشود آن طبيعت را در اين مكان يا در اين زمان منطبق كرد و پياده كرد. تعزير تخيير عقلي است تعزير «بما يراه الحاكم» است اين «بما يراه الحاكم» مصاديقي دارد حاكم شرع مخير است در انتخاب آن مصاديق حالا يا تازيانه است يا زندان است يا امثال ذلك; اين گيري نيست. عمده آن است كه چون خطوط كلي تعزير در نصوص مشخص شده است براي اينكه فرمود «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد» و ما حدي كه به صورت اعدام باشد داريم، به صورت زندان و حبس ابد باشد داريم، به صورت تازيانه داريم، به صورت تبعيد باشد داريم، پس ميشود اگر «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد» فقط ناظر به تازيانه نباشد، ميشود گفت كه درباره همه اينها وقتي به اين حد نرسد، تعزير هست; منتها آنجايي كه جاي تازيانه است تعزير آن به كمترين تازيانه است آنجايي كه جاي زندان آن است تعزير آن به حد زندان نرسد و هکذا.
اما تعزير به مال مطرح است اين جرايمها كه الان در اين دادگاهها و دادگستريها گرفته ميشود و ميگيرند گير است كه اين كار را كردي، دو شب زندان، چهارتا تازيانه، اينها سر جاي خود محفوظ، اين مقدار هم بايد به بنياد مستضعفين بدهيد آيا تعزير به مال هم جايز است يا نه؟ اين بحثي است كه بايد روي آن كار كرد تعزير به مال و جريمه كردن دليل ميخواهد اگر اطلاق «يراه الحاكم» ميگيرد پس جريمهها و اينها را ميشود كرد ولي اگر گفته شد «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد» و ما حد جريمهاي نداشتيم، آن وقت چگونه حاكم بگويد اين مقدار را بايد بدهي بنياد مستضعفين؟ اگر ما نمونهاي پيدا كرديم كه جريمه مالي كرده باشند ميشود طبق آن انسان بگويد پس جريمههاي مالي هم ما داريم روايتي كه هم در مسأله اكل ماره است و هم در باب حدود، آنجا دارد كه «قضي» رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم[29] يا امير المؤمنين عليه السلام.[30]
هم در جلد سيزده[31] و هم جلد هجده;[32] تفاوتي هم بين البابين هست در باب اكل ماره به عنوان «قال» آمده، در باب حدود به عنوان «قضي» آمده كه «قضي» اگر آنچه كه در باب حدود آمده كه تعبير «قضي» دارد «قضي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم» يا «قضي امير المؤمنين عليه السلام»، اين خوب نقشي دارد در تعزير براي اينكه قضاست اما اگر «قال» باشد، شايد بيان حكم بفرمايد كه بايد درباره او بيشتر فكر كرد قضا كه باشد معلوم ميشود در ارتباط با قضاست و اگر امكان داشت به آن متون اوليهاش هم مراجعه بفرماييد كه آن متن اولي هم «قضا» دارد يا «قال» و تازه اگر ثابت شد آنجا دارد كه به دو برابر آن دزدي كه در كُمّ خود, در آستين خود ميوهها را گرفته آن مقداري كه خورده، خورده، آن مقداري كه برده دو برابر آن را بايد غرامت بدهد. اين با باب ضمان طور در نميآيد براي اينكه انسان مالي را كه تلف كرده اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمه، مسأله دو برابر چرا؟ اگر به عنوان تعزير باشد قابل تطبيق هست اين بايد روي آن فكر شود.
[1]. سوره طه، آيه14.
[2]. سوره توبه, آيه71.
[3]. سوره آلعمران، آيه104.
[4]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، حکمت374; «فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء».
[5]. الحدود و التعزيرات, (سبحانی), ص414.
[6]. سوره اعراف، آيه157.
[7]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص351.
[8]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص351.
[9]. الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص210; المقنعه, ص793; «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد».
[10]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 309; «وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَلِّي الشُّهُودَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ إِنْ أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلُّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ وَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جُلِدَ مِائَةً ثَمَانُونَ لِحَدِّ الْخَمْرِ وَ عِشْرُونَ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَ التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً إِلَى تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ التَّأْدِيبُ مَا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوَّادٍ جُلِدَ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ نُفِيَ عَنِ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ رُوِيَ أَنَّ النَّفْيَ هُوَ الْحَبْسُ سَنَةً أَوْ يَتُوبَ قُلْتُ لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ مَنْ تَخَطَّى حَرِيمَ قَوْمٍ حَلَّ قَتْلُه».
[11]. تهذيب الأحكام, (تحقيق خرسان)، ج10، ص64; «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطا».
[12]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
[13]. سوره نساء، آيه25.
[14]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص241; «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ التَّعْزِيرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَلِكَ قَالَ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِه».
[15]. تحرير الوسيلة, ج2, ص510.
[16]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص351.
[17]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص351.
[18]. تحرير الوسيلة, ج1, ص506.
[19]. الخصال، ج1، ص94; «قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ».
[20]. نضد القواعد, ص473.
[21]. مصباح المنهاج(للتجارة), ج1, ص460.
[22]. منابع فقه شيعه, ج26, ص804.
[23]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
[24]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص351.
[25]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص352.
[26]. سوره بقره, آيه229; سوره طلاق, آيه1.
[27]. سوره مجادله, آيه3 و 4.
[28]. سوره إسراء، آيه78.
[29]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص230; وسائل الشيعة، ج18، ص226; «قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَين».
[30]. الجعفريات (الأشعثيات)، ص142; «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الثِّمَارِ فِي كِمَامِهَا فَمَا أَكَلَ بِفِيهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَتَعْزِيرٌ وَ غُرِّمَ قِيمَتَه».
[31]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
[32]. وسائل الشيعة، ج18، ص226; «بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا التُّجَّارُ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ وَ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْجُدْرَانِ الْمَانِعَةِ لِلْمَارَّةِ وَقْتَ الثَّمَر».