أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ٭ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[1]

 در بحث سرقت دو فصل بود: فصل اول «فيما يرجع الي الحد»، فصل دوم «فيما يرجع الي الضمان المالي» كه سارق مال مسروق را ضامن است.

در فصل اول پنج امر بود، امر اول شرايط يا اوصاف سارق، دوم شرايط يا اوصاف مسروق، سوم «فيما يثبت به الحد»، چهارم «كيفية الحد و بيان الحد»، پنجم «فيما يسقط به الحد بالعفو» يا «بالاسقاط» يا مانند آن.

فصل دوم كه هنوز شروع نشده است در فصل اول چند تا مسئله هست كه بايد مطرح بشود به دنباله مسائل قبلي يكي اگر حد ثابت شد و شخص دست راست نداشت چه مي‌كنند؟ دست چپ را قطع مي‌كنند يا نه؟ اينجا گفته‌اند دست چپ قطع نمي‌شود چه اينكه شخص داراي دست راست باشد يا دست راست نباشد, چون آن مقداري كه مشخص است همان دست راست است مرتبه اول مرتبه دوم، پاي چپ است پس اگر كسي دست راست نداشت، دست چپ او را قطع نمي‌كنند; چه اينكه اگر كسي دست راست داشت و حكم هم صادر شد كه دست راست را قطع بكنند، ولي قبل از اجراي حد, در تصادفي دست راست او اين انگشتان او رفته اينجا منتقل به دست چپ هم نخواهد شد چون حكم براي دست راست است. بنابراين خواه دست راست اصلا نداشته بود يا قطع شده در يك حادثه غير جنايي يا قطع شده است در يك حادثه جنايي; مثل اينكه دست راست كسي را قطع كرده دست او را قصاصا قطع كرده اند در اين گونه از مواردبه هر حال دست چپ قطع نمي‌شود چون حكم متوجه دست راست است و لا غير اين يك مسئله.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حالا يا با دست چپ يا با پا يا با دندان يا با ساير اعضاي بدن، اگر دزدي كرده باشد، به هر حال دست راست است كه بايد قطع بشود. گويا تحرير[2] نظر او اين است كه در همه موارد تعزير است بعضي‌ها بر آن هستند كه نه، منتقل مي‌‌شود به پاي چپ يا نه مرتبه دوم پاي چپ، و همچنين مرتبه سوم حبس و مرتبه چهارم اعدام[3] و چون در مسئله حدود «حق الله» است و تعبد محض لذا نمي‌شود با قياس و استحسان كار كرد.[4]

پرسش: ...

پاسخ: تعزير مي‌‌شود نظر تحرير اين است براي اينكه نمي‌شود گفت كه حالا كه دست راست ندارد، پاي چپ را در مرتبه دوم، چون قطع پاي چپ بعد از قطع يد يمني است و حيث که يد يمنايي ندارد كه قطع بشود و موضوع در رتبه سابقه محقق نشد، همچنين هر چه صدق بكند پرسش: ...

پاسخ: اگر سه مرتبه تعزير شد، مرتبه چهارم اعدام مي‌‌شود يا به قول بعضي‌ها مرتبه سوم حتي اعدام مي‌‌شود بنابراين اين چنين نيست كه بگويد كه حالا من كه دست راست ندارم مسئله قطعي در كار نيست، دست به سرقت بزند اين چنين نيست.

پرسش: ...

پاسخ: چون ترتيب است, ترتيب است وقتي كه در ترتيب امر اول محقق نشد، نوبت به امور بعدي نمي‌رسد چون آخر مسئله قطع پاي چپ، مترتب است بر قطع يد يمني; مرتبه اول تعزير مي‌كنند، مرتبه دوم اگر دست به اين كار زد تعزير ميكنند، حالا تعزير ممكن است شديدتر باشد، حالا براي كسي كه مرتبه اول دست به كاري زده است چند روز ممكن است او را زنداني بكنند كسي كه اين كاره است مرتبه دوم دست زده زنداني او طول بكشد و مرتبه سوم اگر دست به اين كار زده است «ولو في السجن»، اگر مبناي آقاياني كه مي‌گويند در مرتبه سوم «اذا تخلت تعزير», بايد اعدام بشود كه اعدام نه، مرتبه چهارم اعدام مي‌‌شود.[5]

پرسش: ...

پاسخ: نه، اصلا وقتي كه ترتيب حدود اين است اول «يد يمني، بعد رِجل يسري»، اگر «يد يمني» نداشت نوبت به «رجل يسري» نمي‌رسد[6]

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر اين تعبد خاص است گرچه حكمت آن در بياني از حضرت امير سلام الله عليه هست و اما علت نيست كه آدم بتواند روي اين علت تكيه كند و لا غير.

 امر دوم مسأله تداخل حدود است در تداخل حدود چند مطلب است؛ مطلب اول اينكه اگر دزدي‌هاي مكرر كرد و همه آن سرقت‌هاي مكرر يكجا ثابت شد، يكجا ثابت شد; يعني بالبينه يا بالاقرار ثابت شد كه اين شخص چندين مرتبه دزدي كرده ده مرتبه صد مرتبه بيست مرتبه كمتر يا بيشتر دزدي كرده است اينجا چون اين سنوات متعدده يك مرتبه ثابت شده است حدود هم متداخل خواهد بود يك حد جاري مي‌‌شود اين هم مطلب اول.

مطلب دوم اينكه اگر يك مرتبه سرقت كرد حد جاري شد مرتبه دوم دست به سرقت زد كه جاي تداخل حدود نيست تمام بحث. مطلب سوم است كه جاي بحث است و آن اينكه اگر سرقت‌هاي متعددي قبلاً مرتكب شد، بعضي از آن سرقت‌هاي از راه بينه يا اقرار ثابت شد، ثابت شد كه اين در پنج سال قبل سرقت كرد با همه شرايط آن بالبينه هم ثابت شد و دست راست او هم روي همان چهار انگشت او قطع شد، بعد از اجراي حد باز بينه اقامه شد كه در چهار سال قبل فلان جا رفته دزدي كرده باز حد جاري مي‌‌شود بعد از جريان حد اگر بينه‌اي يا اقراري نسبت به امر سوم كه در دو سال قبل يا در دو روز قبل فلان جا هم سرقت كرده است بعد از اجراي حد, ثابت بشود كه فلان جا هم دزدي كرده است اينجا سرقات متعدده هست و بينات و ادله‌هاي متعدد لذا حدود تداخل نمي‌كند پس يكجا يقيناً تداخل مي‌كند يكجا يقيناً تداخل نمي‌كند يكجا كه مطلب وسط بود جاي بحث بود اينجا هم تداخل نمي‌كند.

پرسش: ...

پاسخ: تداخل مي‌كند يعني در يك محكمه قبل از اجراي حد, چندين بينه اين كار را كردند گفتند اين سرقت را كرده اين سرقت را كرده اين چون قبل از اجراي حد است ظاهراً حد واحد جاري مي‌‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر چون مسأله سرقت و امثال ذلك، نه مشمول مرور زمان خواهد بود مخصوصا در مسأله اقرار حتي مرور زمان هم مطرح نيست آنهايي هم كه قائل به مرور زمان هستند در مسأله اقرار كه جريان مرور زمان مطرح نيست اگر كسي خودش اقرار كند كه من در سي سال قبل اين مال را از فلان شخص گرفتم ديگر جا براي مرور زمان نيست.

پرسش: ...

پاسخ: در اسلام مرور زمان ان‌شاءالله در باب احياء ممات مسأله‌اي است كه در آيين دادرسي بايد مطرح بشود هست منتها درباره مرور زمان يك وقت است كه شخص مي‌توانست ادعا كند و نكرد اين اماره اعراض است، يك وقت نمي‌توانست ادعا كند دست او به محكمه‌اي نمي‌رسيد اگر چند سال نرفته بود شكايت كند براي اينكه دسترسي نداشت اين جا هم يك مسأله.

پرسش: ...

پاسخ: بله آنها مسائل حكمي است آن حكم سر جاي آن محفوظ است كسي آن حكم را مخالف نيست اين حق الناس است در مسأله حق الناس منصوص است كه اگر در باب اعراض كه اگر كسي زميني را يا مالی را سه سال معطل كرده است يا كمتر يا بيشتر او حق مطالبه ندارد در همان باب است كه اگر «من ترك مطالبة حق عشر سنين فلا حد»[7] اين اگر درست بشود و مسأله اعراض نباشد خود ترك, باعث سقوط باشد و به تعبير روز قانون مرور زمان را بخواهد بگويد، اين مخصص يا مقيد اطلاق قوله (ع) است «الحق جديد»[8] وقتي بفرمايد «الحق جديد» و هرگز چيزي را ساقط نمي‌كند بعد روايتي برسد بگويد اگر ده سال گذشت ساقط مي‌‌شود جمع دلالي آن به تقييد اطلاق يا تخصيص عموم است منتها او بايد در مرور زمان به خواست خدا بحث بشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن در باب خصوص زناست آنجا هم تداخل حدود هست در باب زنا; اما در باب سرقت زناهاي متعددي اگر ثابت بشود مثل همين مقام است سرقت‌هاي متعددي اگر ثابت بشود مثل همين مقام است. وقتي ثابت مي‌‌شود يا خودش اقرار بكند در طي اين بيست سال, سي سال رشته‌اش سرقت بود به همه اين سرقات يكجا اقرار مي‌كند يا درباره همه اين سرقت‌ها پرونده‌ها طوري است كه بينه‌ها گواهي كامل دادند اينجا حد واحد است تداخل حدود است ولي اگر نه سرقات متعدد باشند.

پرسش: ...

پاسخ: آن بيان اين است كه اگر كسي حد الهي را سبك بشمرد اين سر از ارتداد در مي‌آورد[9] آن اين از اين بحث بيرون است اصلاً; ذيل آن كه مستخف به حكم خدا و به حدّ خدا كافر است يعني حد الهي را و حكم الهي را سبك بشمرد، اين مي‌‌شود ارتداد.

اگر دليل دارد كه هر سرقتي حكمي دارد اين شخص هم ده تا سرقت كرده است يك وقت است يكجا ثابت مي‌‌شود آن امر اول، يك وقت است كه حد متخلّل است بعد از حد سرقت كرده است آن هم امر ثالث كه يقيناً تداخل نيست امر يقيناً تداخل است. عمده اين امر وسطي است كه سرقت‌هاي پيشين او يكي پس از ديگري ثابت مي‌‌شود يعني كسي آمده در محكمه ادعا كرده است كه اين شخص در دو سال قبل فرش از خانه‌ام با هتك حرز سرقت كرده است دليل كافي هم آورده است دست راست او را قطع كردند بعد مدّعي ديگري پيدا شده آمده گفته اين شخص شش ماه قبل در اتاق‌ها را شكسته رفته يك فرش دزديده آن سرقت است بايد حد جاري بشود.

پرسش: ...

پاسخ: در زنا هم اگر نظير همين باشد و ما نص خاص نداشته باشيم، آنجا هم تداخل نمي‌شود

پرسش: ...

پاسخ: نه، منتها در همان آن تحرير دارد[10] كه نبش يا غير نبش كه اگر كسي كار او اين بود و «فات السلطان» وقتي گير آمد اعدام‌اش مي‌كنند اين معلوم مي‌‌شود اصلا رشته او اين است اين غير از آدمي است كه مرتبه اول دست به اين كار زده منتها اين مردم را به ستوه آورده هم امنيت را بر هم زده كسي نمي‌توانسته او را دستگير كند حالا دستگير شده بعد از چند سال; چنين آدمي اين به حريم الهي احترام قائل نيست به حكم خدا احترام قائل نيست براي اينكه با علم به حرمت، با علم به موضوع و حكم، با حفظ همه شرايط, دست زده به سلب امنيت مردم منتها دسترسي به او نداشتند حالا او را گرفتند

پرسش: ...

پاسخ: در باب زنا اگر نگفتند نص خاص است[11] و الا بر اساس اصل كلي كه اين حكم بر اين موضوع مترتب است جاري است.

بنابراين تداخل حدود بحث آن اين بود و اما آنچه كه در اسقاط حد ذكر شده است در اين كتاب‌هاي تشريع جنايي اينها آمده كه اگر مال را قبل از رجوع به محكمه برگرداند به مالباخته, جاي حد نيست در اين مسائلي كه قبلا گذشت يكي آن اين بود كه مسروق منه يعني صاحب مال، مال را به سارق ببخشد يكي آن هم اين بود كه سارق مالك بشود «بالشراء» يا نحو شراء اگر يكي هم حالا اين مطرح بشود كه مال را برگرداند به مسروق منه مال را برگرداند، ايشان مي‌گويند چون اين خصومت باقي نيست، جا براي قطع يد و حد و امثال ذلك نيست اين در فصل دوم اين حرف نافع است براي اينكه مال را كه داد ديگر مسئله ضمان و اينها مطرح نيست قسمت حقوقي آن تمام شد اما قسمت جزايي آن كه باقي است او مي‌تواند به محكمه مراجعه كند كه اين آمده در خانه را شكسته و امنيت را بر هم زده و مال ما را برده براي اين كار قسمت جزايي آن را تعقيب كند نه قسمت مالي آن را. يك وقت است خودش شكايت نمي‌كند با دريافت مال، آن مطلبي است يك وقت با اينكه مال را دريافت كرده مي‌‌‌گويد چون اين امنيت مردم و ما را بر هم زد، ما مي‌خواهيم حد الهي درباره او جاري بشود پس اين را نمي‌شود گفت چون بقائاً خصومت نيست، بنابراين جا براي حد نيست, نه، در قسمت‌هاي حقوقي بله اين چنين است اما در قسمت‌هاي جزايي ممكن است كه همان آن حدوث آن كافي باشد شكايت كند كه چرا آمدي اين كار را كردي ولو مال را از او گرفته‌اند. كسي آمده در را شكسته فرش را برده صاحب منزل، اين مال باخته، بيدار شد تعقيب كرد سر كوچه فرش را از او گرفت، حالا حق شكايت ندارد يا دارد؟ بگويد چون من مال را از او گرفتم شكايت نكنم؟ در اين قسمت ديگر مسئله ضامن بودن مطرح نيست براي اينكه مال را گرفته اما قسمت جزايي آن كه مطرح است آري! مي‌تواند شكايت نكند ولي اگر شكايت كرده است بايد ترتيب اثر داده بشود.

اما «ما يرجع الي الفصل الثاني» حالا اگر تبعات فصل اول مانده ممكن است در خلال بحث روشن بشود فصل ثاني «فيما يرجع الي الضمان المالي» بود، مسئله حقوقي نه مسئله جزايي اگر اين شخص سارق مال را گرفته است ضامن است هيچ يك از آن شرايطي كه در فصل اول مطرح بود در اينجا مطرح نيست در آنجا مطرح بود كه عين باشد مسروق بايد عين باشد اينجا خواه عين باشد، خواه منفعت باشد، خواه انتفاع باشد، خواه نظير حق الاولويه در حياضت‌ها باشد، هر چه كه جزء حق خواهد بود اينجا ضامن است آنجا مسئله حرز مطرح بود اينجا نيست آنجا مسئله نصاب مطرح بود كه «ربع دينار أو ما يعادله»،[12] اينجا نيست آنجا مسئله اخراج «من الحرز دفعه واحدة» مطرح بود اينجا نيست اگر چيزي كه به اندازه ربع دينار ميارزد، انسان يك مقدار آن را الان ببرد يك مقدار آن را هفته بعد ببرد، يك قدر آن را يك هفته بعد ببرد، اينكه حد ندارد, چون اخراج ربع دينار «من الحرز دفعه واحدة». نعم اگر فرشي است به اندازه ربع دينار مي‌ارزد يا متاعي است كه به اندازه ربع دينار مي‌ارزد، اين يك جا نمي‌تواند ببرد، تكه تكه كرده به تدريج دارد مي‌برد، اين «سرقه واحده» و اما نه، براي اينكه صاحب آن نفهمد يا گير نيفتد، در طي مدت‌هاي طولاني به تدريج اين را برده كه فعل، فعل متعدد است نه فعل واحد, آنجا مسئله حد در كار نيست اما مسئله ضامن بودن در كار هست.

پرسش: ...

پاسخ: بله كه فعل واحد نباشد آنجا هم حد نيست.

بنابراين در آنجا اگر كسي در را باز كند و ديگري ببرد حد نيست ولي اينجا ضامن هست هيچ يك از آن شرايطي كه آنجا بود اينجا نيست همين كه حق مردم مال مردم باشد كه تحت اين آمده مسئله ضامن بودن مطرح است با اين تفاوت آنجا خود آن مسروق بايد «رُبع دينار أو ما يعادله» باشد، اينجا همه اين غرامت‌ها و خسارت‌ها را ضامن است؛ دري كه شكسته، شيشه‌اي كه شكسته، چيزي كه از بين برده، اينها را هم ضامن هست چون اينها به مال برمي‌گردد آنجا حساب نمي‌كنند كه اين متاعي كه شما گرفتيد با شيشهاي كه شكستيد شده ربع دينار، آنجا اين را حساب نمي‌كنند ولي اينجا همه اين خسارت‌ها را حساب مي‌كنند.

مطلب دوم كه خيلي مهم است مسئله «فيما يثبت به الخسارة» است، امر حقوقي در امر جزايي كه مسئله حد است «لَا يَمِينَ فِي حَدٍ»[13] حد نه با يمين ثابت مي‌‌شود نه با يمين ساقط; ولي مسائل حقوقي هم با يمين ثابت مي‌شوند هم با يمين ساقط. اينجا اگر او آمده ادعاي سرقت كرده است كه فلان شخص آمده شب در منزل را باز كرده اين فرش را برده اين «ينحل الي دعويَين» يك دعوا برمي‌گردد به جزا, يك دعوا برمي‌گردد به حقوق. آن دعوايي كه برمي‌گردد به جزا براي اثبات «أنه سارق»، علم حاكم شرع است و بينه عادله است و اقرار مرتَين و اما آن دعوايي كه برمي‌گردد به مسائل حقوقي نه مسائل جزايي, علم حاكم شرع است و بينه است و اقرار «لو مرهً واحدة» يك، و يمين. يمين تنها كافي است در مسائل حقوقي; بيان ذلك در مسائل حقوقي اگر كسي ادعا كند كه فرش من را او غصب كرد نه سرقت كرده، چون در غصب حد نيست اختلاس كرد، استلاب كرد، اختطاف كرد، نهب كرد، اين عناويني كه حد سرقت ندارد ادعا كرد كه فرش من پيش او بود، گفتيم در امين حد نيست، در موجر حد نيست، در معير حد نيست، امثال ذلك اين كسي كه فرش را كرايه داده به اين شخص، اگر بيايد اين فرش را شبانه بدزدد، بعد پول آن را از اين شخص مستعير بگيرد يا از اين مستأجر بگيرد، بگويد من فرش را به شما دادم كرايه دادم گفتم اگر تلف شد تو ضامن هستي، حالا كه گم شده بايد پول آن را بدهي ولو خودش هم آمده دزدي كرده چون عين فرش مال اوست، اينجا جاي حد نيست اما مسئله ضمان هر جا كه اتلاف مال غير يا تصرف عدواني مال غير باشد، هست.

در اينجا در مسائل حقوقي اگر او ادعا كند كه اين فرش من پيش اوست، اين از چند راه ثابت مي‌‌شود يا اقرار خود «مدعی عليه» است يا بينه‌اي كه از طرف مدعي آمده يا علم حاكم شرع يا يمين با يمين مردوده. اگر اين شخص مدعي است و آن شخص كه «مدعی عليه» است منكر است، منكر يمين بر نفي ايراد نكرد، گفت من قسم نمي‌خورم، اين يمين را برگرداند به اذن حاكم شرع به مدعي قسم ياد كرد كه اين فرشم را تو بردی, «يثبت به المال»، مسائل حقوقي اما نمي‌گويند حالا كه ثابت شد فرش را هم تو بردي پس حد هم داري چون «لَا يَمِينَ فِي حَدٍ» اين چنين نيست و نمي‌شود گفت حالا كه اين شد پس سرقت هم ثابت بشود و بر اين شخص حد جاري بشود، نه اين تعبد است و در تعبد نمي‌شود گفت كه اين هست لوازم آن هم هست، ملزومات آن هم هست، ملازمات آن هم هست.

پرسش: ...

پاسخ: اصلا در باب حد دعوا دعوايي نيست كه يمين مشكل را حل كند تا اين خودش اگر يمين را حل كرد يك نحوي ثابت بشود, برگرداند يك نحو ديگري ثابت بشود; اصلا در مسئله حد الهي يمين نقشي ندارد. در فرق بين قصاص و حد يكي از آن فروق همين بود كه «لَا يَمِينَ فِي حَدٍ» و در قصاص يمين هست «و منه القسامه» در حدود الهي، در حد شرب، در حد زنا، در حد قذف و امثال ذلك يمين نقشي ندارد و مسئله سرقت هم همچنين آن هم حدي ندارد با يمين و نمي‌شود گفت به اينكه حالا كه ثابت شد كه اين فرش مال او بود و آن شخص شبانه آمده دزديده پس سرقت ثابت است حد نه، حد ثابت نخواهد شد «لتعبد خاص»; نظير اينكه، اقرار با شكنجه نقشي ندارد در امور جزايي اما اقرار با شكنجه در امور حقوقي نقش دارد اين شخص فرش را گرفته و انكار هم كرده. محكمه نبايد او را با شكنجه اقرار بياورد حالا اگر آمد و معصيت كرد اين مسئول و سرپرست بازجويي، شكنجه داد و او هم اقرار كرد بله گفت فرش را گرفتم اين هم فرش او. بايد بدهد به صاحب فرش ديگر مسئله ضمان ثابت مي‌‌شود اما حد ثابت نمي‌شود اين ثابت شده كه فرش با شكنجه گفته كه بله اين چمدان را من گرفتم حالا اين چمدان آورده داده صاحب مال بگويد كه حالا كه با شكنجه گرفتي اين حلال نيست نه ديگر مال خودش است مي‌تواند شرعاً بگيرد.

پرسش: ...

پاسخ: اين «يثبت به السرقة» نيست معمول به نيست نه، امور حقوقي ثابت مي‌‌شود و اما امور جزايي ثابت نمي‌شود براي اينكه «يُعتبر في المقر ان يكون بالغا عاقلا مختارا»[14] اقرار با شكنجه نقشي ندارد. مسئله اينكه مختار بايد باشد، مسئله‌اي نيست كه ما با اين يك روايت تخصيص آن بدهيم كه اقرار مُكرَه نافذ است آن لسان آبي از تخصيص است

پرسش: ...

پاسخ: خود آن روايت هم اشكال دارد بله، مال را گفتيم سيزده شرط يا بيشتر محقق است تا سرقت ثابت بشود اختلاس هست، استلاب هست، ممكن است ديگري شكسته او خارج كرده يا او شكسته ديگري خارج كرده مال، مال هست مسئله حقوقي ثابت مي‌‌شود اما جزايي در بحث اقرار گذشت كه بايد سرقت مصبّ اقرار باشد يعني اقرار كند به سرقت نه اقرار كند كه اين مال برای اوست اگر اقرار كند كه اين فرش اوست يا چمدان اوست، براي فصل دوم كه محل بحث فعلي ماست نافع است ولي براي فصل اول كه بحث آن گذشت نافع نيست براي اينكه اقرار كند به سرقت، نه اقرار كند كه «هذا مال له».

غرض اين است كه اين مال براي اوست براي فصل دوم خوب است براي اينكه مال را آورده ديگر صاحب مال هم مي‌تواند بگيرد چمدان او را ببرد فرش او را هم ببرد نمي‌شود گفت حالا كه با شكنجه رفته آورده اعتبار ندارد; آن بر فرض خلاف كرده شكنجه كرده; اما به هر حال صاحب فرش، فرش را پيدا كرده بيايد ببرد. مسئله حقوقي ثابت مي‌‌شود اما سرقت ثابت نمي‌شود, بله ما علم پيدا کرديم که اين فرش صاحب فرش در تصرّف عدواني است اين غصب ثابت ميشود نه سرقت که چندين شرط دارد و عمده همان يمين مردوده است كه يمين مردوده قسمت‌هاي حقوقي را اثبات مي‌كند اما قسمت‌هاي جزايي را نه.

پرسش: ...

پاسخ: بله اصلا صرف اقرار، اگر با شكنجه باشد چه در حقوقي چه در جزايي كافي نيست ضمان ثابت نمي‌شود. اقرار كرده كه من فرش را بردم اينكه ثابت نمي‌شود كه اقرار كرده به اينكه فرش را بردم و فرش را بياورد نظير همين بياني كه در روايت داشت كه دارد «فجاء به»،[15] اينجاست كه صاحب فرش مي‌تواند فرش را ببرد بگويد بله نمي‌شود گفت به اينكه با شكنجه اقرار كرده، ديگر با هر وسيله اي كه اقرار كرده من فرشم را پيدا كردم ديگر من چمدانم را پيدا كردم بايد و ببرم

پرسش: ...

پاسخ: اصلاً البته اقرار نافذ نيست در همه موارد «يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد».[16]

پرسش: ...

پاسخ: با شكنجه، اگر از اين راه آدم علم پيدا كند مرجعاش علم حاکم است والا اين لا اعتبار من اقرار. «يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد» انساني كه پرت و پلا مي‌‌‌گويد يا خواب آلود است يا مست است يا تازه از اتاق عمل آورده‌اند در حال اغما است بين هوش و بي هوشي است قصد ندارد حرف خود را متوجه نيست كه چه مي‌گويد، اقرار در اين حال كه قصد نيست «اما بالسكر أو بالاغماء أو بالنوم او امثال ذلك لا اعتبار به» اين اقرار حالا اگر با شكنجه به اقرار او آوردند اين نقشي ندارد «و جاء به»، در كتاب‌هاي فقهي مطرح است و روايت هم «جاء به» را دارد در آنجا گفتند اگر با شكنجه اقرار آمد و مال را آورد مال ثابت مي‌‌شود صاحب مال مي‌تواند فرش خودش را بگيرد اما مسئله حد ثابت نمي‌شود.

پرسش: ... پاسخ: براي اينکه «لا اعتبار بالسابق من الإقرار»[17] حالا اگر با آن انكار او بعد با اين اقرار او همراه او امارات حافه بود كه حاكم شرع علم پيدا كرد، داخل در مسئله علم حاكم شرع مي‌‌شود آن مسئله ديگري است حالا خلاف كرده كرده ولي به هر حال علم پيدا كرده آن مطلب ديگري است.

عمده يمين مردوده است «لَا يَمِينَ فِي حَدٍ» آن يك راه حقوقي دارد كه مسئله حقوقي با يمين مردوده حل بشود و اينجا حل نخواهد شد.

پرسش: ...

پاسخ: آخر اقرار او اثري ندارد آخر «يعتبر في المقر أن يکون بالغا عاقلا مختارا» نه «مُکرهاً بالاقرار» اين مكره بالاقرار است اين شخص اقرار او ارزشي ندارد براي اينكه اين اقرار «عن كُرهٍ» است مگر اينكه نه بعد از اين مدت به حال بيايد و جريان عادي را بگويد. اين معلوم مي‌‌شود كه آن يك نقش زمينه سازي داشت آن شكنجه يا كتك و امثال ذلك والا نه واقعا اقرار كرد آن «امرٌ آخر»

 مطلب ديگر «فيما يرجع الي التوبة» است كه آيه دوم اين باب است فرمود: ﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[18] كسي كه بعد از اين عمل كه ظلم است توبه كند اثر كلامي توبه محفوظ است براي اينكه خداي متعال تواب و رحيم است ﴿يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ﴾[19] و مسئله فسق به عدل برمي‌گردد، مسئله عذاب به رحمت تبديل مي‌‌شود و مانند آن.

اما مسائل حقوقي و مسائل جزايي; در مسائل حقوقي كه يقينا بي اثر است حالا وقتي توبه كرده مال مردم كه ساقط نمي‌شود كه مال مردم را بايد بدهد در باب قصاص آنجا اين قول هست كه اگر قصاص شد ديگر كفاره لازم نيست كه تحرير هم همين را انتخاب كرده كه اگر قصاص شده ديگر كفاره لازم نيست[20] اينجا حالا اگر حد جاري شد دست او قطع شد، بايد مال مردم را هم بدهد يا نه؟ بنابراين توبه در بعضي موارد نظير محاربه آنجا اين نقش را دارد كه حد را ساقط مي‌كند

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است كه آنجا يك امر ديگري است در كنار اينكه جمع بين كفاره و قصاص مي‌‌شود يا نمي‌شود؟ عده اي مي‌گويند نمي‌شود و منهم تحرير. اينجا جمع بين مسئله حقوقي و مسئله جزايي مي‌‌شود يا نمي‌شود؟ يعني آيا اين بايد مال مردم را بدهد ولو با اينكه دست او را بريدند يا نه اما الآن در مسئله توبه است آيا با توبه مسئله حقوقي بر طرف مي‌‌شود نبايد مال مردم را بدهد؟ نه اين چنين نيست توبه آن قسمت حق الله را از بين مي‌برد والا مال مردم را كه از بين نمي‌برد.

و اما درباره حق خدا يعني حق حدي خدا كه دست بايد قطع بشود، اين در خصوص باب محاربه و امثال محاربه دليل داريم در آنجا اين ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[21] يا به همه جمله‌هاي احكام قبل برمي‌گردد يا به اخيري برمي‌گردد كه قدر متيقن است در هر دو حال اخيري متيقن خواهد بود و آن اين است كه ديگر حد جاري نمي‌شود: ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾[22] تا آخر ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ اينجا استثناي از حد است ديگر يا از همه حدهاست يا از خصوص حد است.

پرسش: ...

پاسخ: در اولويت چه چيزي؟ اگر كسي توبه كند توبه مسائل حقوقي را حل نمي‌كند مسائل جزايي را حل مي‌كند اينجا خداي متعال عفو كرده ولو بعضي‌ها شايد قائل باشند بگويند توبه قبل از ثبوت مسقط حد است; مسئله مالي سر جاي خود محفوظ است.

پس توبه بخواهد حد را از بين ببرد برهان مي‌خواهد و اما اگر حد جاري شد آيا آن قسمت ضمان مالي و مسئله حقوقي هم از بين مي‌رود يا نه؟ نه، حد دست قطع مي‌‌شود «لحق الله» مال مردم را هم بايد بدهد «لحق الناس» اين چنين نيست كه حالا اگر دست او قطع شده است نبايد مال مردم را بپردازد آن درباره خصوص قصاص گفتند به اينكه كفاره ساقط مي‌‌شود آن هم بعضي گفته‌اند اگر كسي اعدام شد كفاره ساقط مي‌‌شود. در قتل عمدي كه انسان قاتل محكوم به اعدام مي‌‌شود و كفاره جمع، آنجا بعضي گفته‌اند كه اگر قصاص شد و اعدام شد ديگر جا براي كفاره نيست اما اينجا چنين حرفي مطرح نيست اينجا حق مردم را بايد بدهد و حد الهي هم جاري مي‌‌شود.

﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[23] از آيه كريمه هم بيش از اثر كلامي ظاهر نمي‌شود نه اثر حقوقي و نه اثر جزايي.

«الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره مائده، آيه38 و 39.

[2]. تحرير الوسيله, ج2, ص523.

[3]. تحرير الوسيله, ج2, ص521.

[4]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص57; «إِنَّ أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ».

[5]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص309; «وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَلِّي الشُّهُودَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ إِنْ أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلُّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ ...»‏.

[6]. کشف اللثام, ج10, ص625 ـ 627‏.

[7]. قواعد فقه, ص280.

[8]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[9]. علل الشرائع، ج‏2، ص547; «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْقَتْلِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَهُمَا الشَّيْ‏ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ».

[10]. تحرير الوسيله, ج2, ص521.

[11]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص309‏.

[12]. تحرير الوسيله, ج2, ص519.

[13]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص255.

[14]. تحرير الوسيله, ج2, ص56.

[15]. الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، ص233; «قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مُنْيَةَ بَذَلَ عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارٍ فِي حَرْبِي مِنْ أَيْنَ لَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِينَارٍ سَرَقَهَا مِنَ الْيَمَنِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا لَئِنْ وَجَدْتُهُ لَآخُذَنَّهُ بِمَا أَقَرَّ بِه‏».

[16]. تحرير الوسيله, ج2, ص56.

[17]. تحرير الوسيله, ج2, ص56.

[18]. سوره مائده، آيه39.

[19]. سوره توبه، آيه104.

[20]. ر.ک: تحرير الوسيله, ج2, ص557.

[21]. سوره مائده، آيه34.

[22]. سوره مائده, آيه33.

[23]. سوره مائده، آيه39.