أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

بحث درباره سرقت در پنج امر خلاصه مي‌‌شود: «فيما يرجع الي الحد»، نه «فيما يرجع الي المال» و آنچه كه «يرجع الي المال» يك بحث جدايي دارد كه به عنوان يك فصل «علي حده» يا خاتمه مطرح است آنچه كه در تحقق حد دخيل است، در پنج امر بحث مي‌‌شود؛ امر اول «فيما يرجع الي السارق» كه سارق داراي چه شرايط و اوصافي بايد باشد، امر ثاني «ما يرجع الي المسروق» كه شرايط مسروق چيست، امر ثالث «فيما يثبت به السرقة» امر چهارم «في حد السرقه»، امر پنجم «فيما يثبت به الحد أو يُعفي» موارد سقوط حد يا عفو از آن. اين امور خمسه «ترجع الي السرقة حدا»; اما اين سرقت غرامتي به بار دارد، اتلاف مال غير است، باب غصب و ضمان را در پيش دارد، «امرٌ ماليٌ له بحث علي حدة» اين بحث‌ها براي آن از يكديگر تفكيك مي‌‌شود كه در قسمت امور مالي هيچ يك از اين اوصاف و شرايط يا خيلي از اين اوصاف و شرايط بي‌دخالت‌اند براي اينكه مال مردم را خواه علني خواه سرّي، خواه درِ خانه باز باشد خواه در خانه بسته باشد كسي بگيرد ضامن است و غصب است سرقت است كه شرط‌اش آن است در حرز باشد و امثال ذلك سرقت است كه شرط‌اش آن است كه ربع دينار باشد و امثال ذلك پس اين امور خمسه «كلها يرجع الي السرقة من حيث الحد لا من حيث الغصب و الضمان».

درباره سارق اشاره شد كه بايد بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، عالم باشد بالموضوع و عالم باشد بالحكم، اگر شبهه موضوعي داشت يا شبهه حكمي داشت «يدرؤ عنه الحد بالشبهة[1] الموضوعية أو الحكمية» به خيال اينكه مال اوست برداشت، به خيال اينكه اين امر جايز است برداشت، به خيال اينكه از بيت المال مي‌‌شود گرفت برداشت، به خيال اينكه از «مال الشركة» مي‌‌شود گرفت برداشت، ديگر نمي‌داند كه شريك بدون اذن شريك حق تصرف ندارد و حرام است يا مسئله را نداند يا موضوع را نداند، «لشبهة الموضوعية» يا «لشبهة الحكمية» آن مسئله ضمان مي‌آيد ولي مسئله حد نميآيد و فرق بود بين اكراه به سرقت و بين اضطرار به مال. گاهي شخص به مال حاجتي ندارد در «عام مجاعة» و سال قحطي و امثال ذلك نيست; ولي وادارش كردند به دزدي كردن كه اين مُكرَه به سرقت است نه به مال; ولي «عند الاضطرار» در «عام مجاعة» يا «غير مجاعة» كه لباسي ندارد و بدون لباس زندگي ميسر نيست، اين هيچ راهي ندارد الا اينكه اين لباس را بدزدد، او مضطر به اين مال است و چون از راه‌هاي ديگر فراهم نمي‌شود، «يسرقه» از اين اضطرار مستقيما به سرقت متوجه نشد بر خلاف فرض قبل كه به دزدي وادارش مي‌كنند، آن ظالم مي‌‌‌گويد برو اين ماشين پلي كپي را از فلان مؤسسه بدزد و بياور اين احتياجي به اين ماشين ندارد ولي آن ظالم قاهر به سرقت وادارش مي‌كند كه اضطرار به خود سرقت تعلق مي‌گيرد در اضطرار به مال اضطرار دارد و چاره نيست الا اينكه از راه سرقت به دست آورد.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است كه دو تا قيد كردند، دو تا وصف كردند براي اينكه فرق فقهي دارند.

حالا برسيم به سراغ احتياج‌هاي عادي ببينيم در احتياج‌هاي عادي كه «عام مجاعة» نيست مي‌‌شود اين كارها را كرد يا نه و باز اين شخص بايد به عنوان خائن نباشد به عنوان سارق باشد نه به عنوان خائن. خائن غير از سارق است اگر مالي را به كسي سپردند او خيانت كرد يا اموال مسلمين در اختيار او بود خيانت كرد، او خائن است سارق نيست اينها مسائل آن گذشت «امر ثاني فيما يرجع الي المسروق» بود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اضطرار كه حقيقت شرعيه ندارد كه سارق امري است «له معنی عرفي» قيودي براي اجراي حد شارع ذكر فرمود كه از اطلاق اين است نه اينكه در مفهوم تصرف كرده باشد حقيقت شرعيه داده باشد ساير موارد همين طور است قيودي براي آن ذكر مي‌كنند كه به منزله تخصيص يا تقييد است نه اينكه تصرف در مفهوم باشد يا تأسيس يك حقيقت شرعيه باشد.

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر چون حقيقه شرعي كه ندارد كه قهراً مطلق است و اين قيود باعث خروج موارد ديگر خواهد بود.

پرسش: ...

پاسخ: خائن كسي كه ودعي مال وديعه را پيش او گذاشتند او الآن منكر شد، اين خيانت در امانت كرد، اين را نمي‌گويند سارق; كارمند دولت، كارمند بانك كه پول مرتب در اختيار او هست اين يك مقدار از او اختلاس مي‌كند اين را ممكن است بگويند اختلاس است، خيانت در امانت است; ولي نمي‌گويند سارق آن‌كه در خفا مي‌رود مال را مي‌گيرد آن را به او مي‌گويند سارق.

 « فيما يرجع الي المسروق» اولا شرط‌اش آن است كه مال ملك سارق نباشد كه بحث آن مستوفي ديروز گذشت، موارد رهن، موارد اجاره، موارد وقف، موارد سهم امام, سهم سادات، موارد زكات اينها بحث‌هاي آن تقريبا شبيه هم بود و يا قريب هم بود و بحث آن گذشت; اما اگر دو نفر در يك امر شريك‌اند، مشاع است نه مفروض، دو تا كاسب در يك مغازه با هم شريك‌اند،. در موارد شركت، چون تصرف «كل واحد من الشريكَين» بايد به اذن ديگري باشد، اگر بدون اذن ديگري مقداري مال بگيرد حرام است غصب است. اگر خيال كرده اين عمل حلال است و جايز است كه « خب يدرؤ بالشبهة» و اگر مي‌داند كه اين عمل حرام است مع ذلك گرفته است; ولي به خيال اينكه به مقدار سهم خودش گرفته و به مقدار سهم خودش هم گرفته نه بيشتر، عيب ندارد ممكن است معصيت كرده باشد ولي حد جاري نيست يعني سرقت مصطلح نيست، تعزير ممكن است داشته باشد و اگر بيش از اندازه سهم خود گرفته باشد، آن زائد به مقدار نصاب نرسيده، باز حد سرقت جاري نيست. اگر مي‌داند كه بيش از اندازه سهم خود گرفته، اينجا نمي‌تواند بگويد كه من نمي‌دانستم. بيش از اندازه سهم خود را كه گرفته نمي‌تواند بگويد كه من احتمال جواز مي‌دادم چه جواز مي‌دهد؟! شما پنجاه درصد مال شما بود، شما پنجاه درصد خودت را گرفتي باز هم داري چيز ميگيري; ديگر نمي‌تواند بگويد من احتمال جواز آن را مي‌دادم. اگر قصد سرقت بكند به اندازه سهم خود اگر بگيرد حد ندارد به اندازه سهم خود ولو بداند كه جايز هم نيست، حد ندارد مثلاً دو نفر شريك‌اند صد هزار تومان اين داد، صد هزار تومان او اين رفته شبانه صد هزار تومان دزدي كرده اينجا حد ندارد كاري است حرام، تعزير دارد و چون مشاع بود غصب هم هست ولي به مقدار سهم خودش دزديد اين حد ندارد

پرسش: ...

پاسخ: بله حرام است، غصب هست، تعزير دارد ولي مازاد از صد هزار تومان را بخواهد بگيرد اگر مازاد از صد هزار تومان را بخواهد بگيرد, ديگر مسئله جواز مطرح نيست كه ما بگوييم شايد او خيال مي‌كرد جايز است، دارد به اندازه سهم خودش مي‌گيرد; اينجا يقينا جايز نيست. اين مازاد اگر به مقدار نصاب نباشد، اين ولو تعزير دارد و غصب است و چه و چه; اما حد ندارد آن مازاد بايد به مقدار نصاب باشد چه بداند چه نداند. علم به نصاب شرط نيست الان كسي رفته چمداني را از جايي سرقت كرده به خيال اينكه اين چمدان ارزان است، بعد معلوم شد كه گران است كتابي را سرقت كرده به خيال اينكه دون ربع دينار است، بعد معلوم شد كه به اندازه نصاب است در اين جهت علم به نصاب دخيل نيست علم به موضوع و علم به حكم بايد داشته باشد بداند كه اين مال غير است و بداند كه اين حرام است

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينكه يك دهم سهيم بود چون مشاع بود اگر مفروض بود كه نه حرمت بود نه غصب، نه تعزير.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ولي حد جاري نيست

پرسش: ...

پاسخ: حالا آن مربوط به افراض است كه آيا اينها درباره آن نه هزار تومان مي‌آيند تقسيم مي‌كنند يا نميكنند، «امرٌ آخر» در اينجا غصب كرده، كار حرام كرده، نبايد مي‌گرفت براي اينكه اين نُه دهم آن سهم ديگران است چه اينكه نُه دهم سهم او هم باز پيش ديگران است; ولي مع ذلك حد جاري است طبق نصوصي كه هست درباره مسئله شركت چون به مقدار سهم خود برداشت، حد بر او جاري نيست.

بنابراين اگر مال مشترك باشد بين شريكين يا شركاء، اين سارق گرچه كار او حرام است و غصب است و تعزير دارد، اگر به مقدار نصيب خود را سرقت كرده است «لا يجري عليه الحد» و زائد بر آن مقدار اگر به حد نصاب برسد، «يجري عليه الحد» چه او بداند كه به حد نصاب رسيده يا نه. آن‌كه از شرايط كه علم به موضوع و علم به حكم شرط بود; يعني علم داشته باشد كه اين مال مردم است و علم داشته باشد كه حرام اما نه اينكه علم داشته باشد كه به حد نصاب رسيده. علم به حد نصاب لازم نيست اگر كسي كتابي را از جايي سرقت كرده است، به اين خيال كه اين كمتر از نصاب است، بعد معلوم شد كه فوق نصاب است يا به اين اميد كه فوق نصاب باشد، بعد معلوم مي‌‌شود كه كمتر است در فرض دوم حد جاري نيست، در فرض اول حد جاري است. پس مال مشترك و امثال ذلك هم حكم آن روشن است.

نصاب اين مسروق در آن شش قول است و ظاهراً سه طايفه از نصوص اين اقوال ستّة بعضي‌ها نادرند بعضي مشهورند، بعضي اشهرند، بعضي بين عامه‌اند، بعضي بين خاصه و آنچه كه مشهور بين اماميه است همان ربع دينار است و بعضي آقايان هم قائل شدند به اينكه نصاب خمس دينار است و بعضي از روايات هم معلل كرده است فرمود اگر ما با اين مقدار كم دست را قطع كنيم دست خيلي‌ها قطع مي‌‌شود. علي اي حال مشهور اين است كه ربع دينار باشد، براي ربع دينار[2]

اين قيمت يك چهارم دينار كه همان هيجده نخود طلاي مسكوك رايج است اين اولي آن; اگر دينار مسكوك بود اين ربع دينار مسكوك را سرقت كرده است، اين نصاب دارد و حد جاري مي‌‌شود اينجا و اگر متاعي را دزديد كه قيمت آن معادل با قيمت يك چهارم دينار طلاي مسكوك رايج است، آن هم همين طور; در تكمله ملاحظه بفرماييد ايشان قائل‌اند به اينكه هيجده نخود باشد[3] حالا اينها هم فرق مي‌كنند با هم حالا به اصل آن برسيم.

اين طلا يا مسكوك است يا غير مسكوك; اگر غير مسكوك باشد، ربع دينار معيار نيست. اگر مسكوك باشد به سكه رايج, ربع دينار معيار است و اگر غير مسكوك باشد ربع دينار معيار نيست بايد به اندازه قيمت ربع دينار مسكوك باشد; حالا وزن آن مي‌خواهد ربع دينار باشد، مي‌خواهد كمتر يا بيشتر. اگر طلاي خالص و مرغوبي است كه خمس دينار وزناً معادل ربع دينار است قيمتاً، حد سرقت جاري است, چون عمده قيمت ربع دينار مسكوك است و اگر خود آن دينار مسكوك بود به سكه رايج، معيار همان يك چهارم است.

پرسش: ...

پاسخ: در جايي كه سكه رايج باشد, اگر چند تا سكه داشته باشند و همه رايج باشند، منتها يكي كمتر يكي بيشتر، ظاهرا هر دو معيار خواهد بود و اگر يكي رايج باشد، يكي غير رايج، آن‌كه رايج است ربع دينار است وزنا و آن‌كه غير رايج است بايد معادل قيمت اين باشد، نه معادل وزن او.

پرسش: ...

پاسخ: اين هر كدام باشد احتياطي كرده سيدنا الاستاد[4] ولی كافي است آدم حالا ممكن است ايشان احتياط كردند به آن‌كه اكثر باشد، ولي گفتند اشبه ثاني هم هست ايشان اين فرق متعرض‌اند، بله، گفتند احوط اول است اشبه ثاني است بله بنابراين نظير نصاب‌هايي كه در موارد ديگر هست كه حكم بايد جاري بشود و بين اين نصاب‌ها اختلاف هست نظير کُمّ و قسمت‌هاي ديگر.

بنابراين نصاب بايد اين باشد و يكي از شرايطي كه به مسروق برمي‌گردد مسئله حرز است كه ديروز عرض شد كه هتك حرز از شرايط سارق است «كون المال محفوظا مفروضا» در حرز باشد از شرايط مال است مسروق بودن مال بايد در حرز باشد، در جاي محفوظ باشد. خود حرز هم جزو حقايق شرعيه نيست كه حرز يعني چه؟ «حرز كل شيء بحسبه»[5] يك وقت چمدان است، وقتي ساك است، وقتي همين متاع معمولي اگر در اتاق گذاشتن حرز است و كتاب را در قفسه گذاشتن حرز است بعضي چيزها را دفن كردن آن حرز است كفن مُرده همان قبر حرز اوست و امثال ذلك «حرز كل شيء بحسبه». بنابراين اگر «حرز كل شيء بحسبه»، يك امر عرفي است نه حقيقت شرعي، «يختلف باختلاف الموارد».

و اما مسئله کُمّ و جيب، آستين و جيب، جيب بر را كه مي‌گويند طرار، منصوص هم است[6] «مفتی به» هم هست كه اگر از جيب بيروني و ظاهري بدزدد، جيب‌بري كند، طرار اين چنين را نمي‌گويند سارق شرعي و بر او حد جاري كنند براي اينكه حرز نيست و اما اگر در لباس درون باشد، در كُمّ محفوظ باشد، جيبي باشد روي لباس و به تعبير سيدنا الاستاد آلات حديثه و جديده داشته باشد[7] مثل زيپ روي آن كشيده باشند يا در پوشي روي جيب داشته باشد كه حرز صدق كند، «يجري عليه الحد» چون حرز حقيقت شرعيه ندارد چون يك امر عرفي است هر جا اين مفهوم عرفي و امر عرفي صادق شد اين حد بر آن جاري است بنابراين اينكه در روايات در کُمّ و جيب بين ظاهر و باطن فرق گذاشت، بر اساس همان مبناي حرز است نه تعبد خاص يك شرط جديدي نيست كه اگر در جيب ظاهر بود، حد جاري نمي‌شود در جيب باطن بود حد جاري مي‌‌شود يك تعبد خاص نيست بر اساس همان مبناي حرز است و حرز هم حقيقت شرعي ندارد كه اگر جيب دروني باشد بگويند حرز و اگر جيب بيروني نباشد، شرعا نگويند حرز، نه عرفا هم نمي‌گويند حرز; براي اينكه انسان دستمال را در جيب بيروني مي‌گذارد و پول را در جيب بيروني نمي‌گذارد عرفا, به همان دليل كه مي‌داند جيب روبازي كه نه زيپ دارد نه در جيبي دارد، اين حرز نيست و اگر سرقت شد يا گم شد، «يعاقب و يذم عند العقلاء »كه چرا اين را گذاشتي, حرز است بنابراين اگر اينكه در روايات دارد طرار، جيب‌بر، فرق بين است کُمّ ظاهر و کُمّ باطن، آستين يا جيب يا لباس بيروني يا لباس دروني، اين بيان مصاديق حرز است نه تعبد جديد باشد كه غير از اينكه حرز شرط است، شرط ديگر اينكه در جيب دروني باشد; نه، همان حرز بودن به اين است كه در درون باشد نه در بيرون اين هم «فيما يرجع الي الحرز» لذا در كتب فقهيه حرز را «فيما يرجع الی المسروق» ذكر مي‌كنند حتف را «فيما يرجع الي السارق» ذكر مي‌كنند چون در ذيل همين آيه هم هست كه ﴿نَكالاً مِنَ اللَّهِ﴾،[8] اين حدي است از طرف الله اين يعني تعبد محض است بشر بنشيند بگويد به اينكه اين قانون اين چنين است با او سازگار نيست، عرف نمي‌پسندد نظير همين بيانيه جامعه قضات كه متأسفانه باز هم اينها يك اعلاميه منتشر كردند، روح آن اين است كه احكام اسلامي پياده نشود خلاصه حرف اين است به بهانه‌هاي مختلف؛ علوم پيشرفته است، نمي‌دانم الان نمي‌شود اين را قابل عرضه كرد، وقتي كه گفته شد علم حاكم شرع يكي از راه‌هاي اثبات جرم است، از هر راهي حاكم شرع مي‌تواند علم پيدا كند، علم‌هاي معتبر، راه‌هاي عقلايي چيزي با پيشرفت بشر مخالف نبود كه در اينجا آمده گفته بشود مخالف با پيشرفت علوم بشري است. روح اين بيانيه اين است كه احكام اسلامي پياده نشود يعني آن‌كه گفته مي‌شد جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد، بگوييم يك كلمه كم، يك كلمه زياد; روح حرفشان اين است علي اي حال در همين آيه اي كه دوباره خوانده مي‌‌شود فرمود: ﴿جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ﴾ اين عذاب الهي است غير از مسئله عذاب اخروي است. اين حد الهي آنچنان مرزبندي شده است كه هرگز نمي‌شود يك مقدار كم يا يك مقدار زياد كرد. بنابراين اگر دو نفر بودند يكي در را باز كرد، در را گشود يا شكست، ديگري آمد فرش را جمع كرد، دست هيچ كدام قطع نمي‌شود براي اينكه مال در حرز بود; ولي سارق هتك نكرد آن‌كه برد هتك نكرد آن مال را از جاي غير حرز گرفته هتك نكرده. حالا اگر دو نفر سرقت كنند، آن هم بايد بحث آن بيايد.

پس مال گذشته از اينكه بايد به حد نصاب برسد و آن ربع دينار است «الا ما هو المشهور بين الامامية»،[9] بايد در حرز هم باشد، سارق هم بايد هتك بكند اين حرز است.

حالا اگر دو نفر مالي را دزديدند، اين دو تا سرقت است يا يك سرقت؟ اگر يك سرقت باشد، اگر مالي به اندازه ربع دينار بيارزد، هم او سرقت كرد هم او اين مال را گرفت دست هر دو قطع مي‌‌شود; ولي اگر عند التحليل دو تا سرقت است، مالي كه به اندازه ربع دينار مي‌ارزد چرا دست دو نفر را قطع بكنند؟! اين «عند التحليل» برميگردد که كل واحد يك ربع دينار را نگرفت دو تايي ربع دينار را گرفتند, نه كل واحد لذا گرچه بعضي‌ها فتوا داده‌اند كه اگر دو نفر بالاشتراك يك ربع ديناري را از حرز سرقت كنند، دست هر دو قطع مي‌‌شود، براي اينكه يك ربع ديناري را اينها گرفته‌اند ولي چون عند التحليل اين دو سرقت است، همه اين شرايطي كه درباره سارق و مسروق و امثال ذلك گفته شد، اينجا بايد ثابت بشود; يعني اين هم بايد ربع دينار بدزدد، آن هم بايد ربع دينار بدزدد، تا حد جاري بشود و حال اينكه اين چنين نبود دو تا

پرسش: ... پاسخ: لغتاً بله و اما چون گفته اند مال بايد به حد نصاب برسد، آن‌كه اين گرفت به حد نصاب نبود، آن‌كه اين گرفت به حد نصاب نبود دو تا فعل است كه مجموع آن حد نصاب است نه يك فعل لذا عده‌‌اي گفته‌اند دست قطع نمي‌شود منهم سيدنا الاستاد. [10]

پرسش: ...

پاسخ: سرقت كه صدق مي‌كند، اما قيودي كه آمده تخصيص تقييد زده اين اطلاق را شامل نمي‌شود چون اين آقايي بايد دست او را قطع بكنيم ظاهر آن اين است كه استقلال داشته باشد در سرقت ربع دينار، آن هم بايد استقلال داشته باشد در سرقت ربع دينار و حال آن‌كه سرقت ربع دينار در كل واحد محقق نيست.

پرسش: ...

پاسخ: دو تا سرقت است، دو تا دست بريدن است «فيما يثبت بالحد» هم بايد در دو تا دستگاه باشد، قطع هم دو تا بريده بشود ممكن است در امر پنجم هم يكي عفو بشود، يكي عفو نشود معلوم مي‌‌شود كه دو نزاع دو دستگاه هست. بنابراين بر كل واحد هم بايد صدق بكند كه كل واحد ربع دينار را دزديدند كه اين صادق نيست.

پرسش: ...

پاسخ: سرقت يعني غصب و امثال ذلك يا حد؟ بله اگر دوتايي به اندازه ربع دينار شد، مجموع ربع دينار را گرفتند، حد سرقت جاري نمي‌شود چون ظاهر آن اين است كه كل واحد بايد يك ربع دينار بدزدد.

اگر كسي وارد حرز، درباره زوج و زوجه مطرح شد، درباره ضيف و مهماندار مطرح شد، درباره معير و مستعير مطرح شد، درباره موجر و مستأجر مطرح شد، كه به اينجا رسيديم ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾ گفتند در اين جا همين رفاقت و علاقه دوستي اماره اذن ورود است نهي مانع است. در جاهاي ديگر آدم نمي‌تواند نماز بخواند مگر بعد از تحصيل رضا و علم به رضا و اذن، در اين گونه از موارد مي‌تواند نماز بخواند الا با علم به كراهت فرق آن اين است آدم بخواهد برود در خانه كسي نماز بخواند، تا اذن نگرفته نمي‌تواند ولي در خانه دوست او مي‌تواند برود بدون تحصيل اذن.

پرسش: ...

پاسخ: همين ديگر كسي كه آمده دوست آدم است اگر مجاز بود كه بيايد اين حرز نيست و اگر نه در كمد قفل بود آدم كتاب‌هاي مخصوصي داشت كمياب بود يا خطي بود يا ناياب بود. اين را گذاشته در كمد در آن را هم قفل كرده، اين آقا مي‌تواند بيايد در حجره بنشيند مطالعه كند; ولي حق ندارد در كمد را باز كند، اينجا مي‌‌شود سرقت.

حالا اگر حرز بود، هم سارق هتك كرد در را گشود يا شكست و هم مال در حرز بود، در مغازه را شكست در حياطت را باز كرد، آمده اثاث را جمع كرد ريختند آن را گرفتند، آيا اينجا هم حد سرقت جاري است يا نه؟ نه، براي اينكه «اخراج من الحرز» است نه تنها جمع در حرز با هتك در امثال ذلك پس اين هم شرط آن است حالا اگر خود حرز را از بين بُرد، وقتي اين كمد يا اين اتاق يا اين حياط در آن ديوار آن حرز آن مطاع بود آمده در را برد وقتي كه در را برد يعني آنچه كه به وسيله او حرز محقق مي‌شد آن ‌را برد، اينجا آيا حد سرقت براي او جاري است يا نه؟ اين «ما به يتحقق الحرز» را برد نه مالي كه در حرز بود برده باشد لذا بين در اول و در دوم فرق هست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر «ما يتحقق به الحرز» باشد مثل ديوار اين ديوار هم محكم است، چسبيده است به زمين. اگر خراب كند بايد آجر آن را ببرد در مسأله آجر، حجره سنگ, حجره رخام و طير و امثال ذلك چون روايتي دارد كه پرنده‌ها را اگر كسي را طير را يك قفسه كبوتري را كسي داشت از او سرقت كرد، قفسه‌ها را نه خود كبوترها را سرقت كرد يا مرغ‌هايي كه طائر بر آنها صدق بكند آنها را سرقت کرد چون روايتي دارد، تکلمه طبق او فتوا داده‌ است و گفته است كه دست قطع نمي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: درباره آن حجره رخام خواستيم بگوييم به ديوار رسيديم در آنجا چون اين روايت هست[11] منتها مشهور عمل نكردند، مشهور درباره طير نمي‌گويند كه حد ندارد مي‌گويند حد دارد منهم سيدنا الاستاد.[12] و حتي مسأله حجار رخام اگر اين ديوارها را چه باز آن چه بسته‌اش، آنهايي كه قائل‌اند به اينكه «حجاره الرخام» مشهور قائل‌اند كه سرقت است و حد دارد و منهم سيدنا الاستاد ولي تكمله قائل‌اند به اين كه حد ندارد «وفاقا» لآن نص. حجاره همين سنگ‌هاي معمولي كه براي ساختمان مي‌آورند اين هم چون در همان روايت دارد تكمله فتوا داده كه غصب و امثال ذلك هست ولي سرقت و امثال ذلك نيست كه دست قطع بشود و اما مشهور منهما سيدنا الاستاد مي‌گويند حتي اين جا هم سرقت است[13] بر اساس آن مبنا كه حجره رخام است حد سرقت بر او جاري نيست اين «جدار مُسَلَّم الحرز» هم باشد باز حد نيست چون در جايي كه حرز باشد حالا اگر حجره نبود و آجر و امثال ذلك بود، خود اين ديوار «يتحقق به الحرز» نه اينكه حرز است و اگر هم شبهه‌اي پيدا شد حد «« خب يدرؤ بالشبهه»[14] اما ديوار دروني ودرهاي دروني آنها مسلما حرز است.

بنابراين در اين گونه از موارد يا حرز نيست يا «عدم احتمال كونه حرزا» داده مي‌‌شود و در صورت دوم شبهه است كه حد «يدرء بالشبهة» اما ديوار و درهاي دومي چرا.

«الحمد لله رب العالمين»

[1]. ر.ک: من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74; «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».

[2]. اجماعات فقهای اماميه, ج2, ص576 و 578.

[3]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[4]. تحرير الوسيلة, ج2, ص518.

[5]. معجم المصطلحات الفقهية, ص784.

[6]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص226; «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُه‏».

[7]. تحرير الوسيلة, ج2, ص520.

[8]. سوره نور، آيه38.

[9]. اجماعات فقهای اماميه, ج2, ص576 و 578.

[10]. تحرير الوسيلة, ج2, ص524.

[11]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص230; «قَالَ النَّبِيُّ ص لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِك‏».

[12]. تحرير الوسيلة, ج2, ص516.

[13]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[14]. ر.ک: من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74; «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».