اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مروری بر اقسام چهارگانه بيع بنابر قول مشهور

عصاره فرمايش مرحوم شيخ در اين مسئله كه در نسيه اگر حق تأخير را اسقاط كنند چيست؟ با برخي از امور مرتبط اين مسئله گذشت[1]؛ در آن جمع‌بندي نهايي مربوط به اين مسئله بايد توجه كرد كه در فصل اول از فصولي كه ما فعلاً در فصل هفتم هستيم روشن شد كه «البيع ما هو؟» عقد بيع و حقيقت بيع چيست؟ ايجاب چيست؟ قبول چيست؟ محصول بيع چيست؟ در فصل هفتم بحث مي‌شود كه «البيع كم هو؟» چند قسم بيع داريم؟ اين اقسام چهارگانه بيع كه نقد است و نسيه است و بيع «كالي» به «كالي» است و بيع «سلم»، در اين يك معناي مشهور بين اصحاب مطرح است.

بررسی قول ديگری در تقسيم بيع بر اساس حصول ملکيت با تسليم ثمن

يك احتمال غيرمشهوري هم هست كه در فرمايشات مرحوم آخوند[2] مطرح است و كم‌‌و‌بيش در بيانات سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[3] و بعضي ديگر مطرح است و آن اين است كه نقد و نسيه دو سنخ از بيع است يا نه يك سنخ است و فقط زمان پرداخت فرق مي‌كند؟ بيان ذلك اين است كه در نقد، عصاره ايجاب و قبول اين است كه ايجاب مثمن را الآن تمليك مشتري مي‌كند و قبول ثمن را الآن تمليك بايع مي‌كند هر دو «بالفعل» مالك مي‌شوند «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» فعلاً، در نسيه آيا الآن تمليك مي‌شود ثمن و مثمن منتها ظرف تسليمش بعد است «كما هو المشهور» يا نه، در معامله نسيه بايع الآن مثمن را تمليك مشتري مي‌كند و مشتري ثمن را بعد از يك ماه تمليك بايع مي‌كند كه آن مدت تا نگذرد ثمن ملك بايع نمي‌شود، آيا معناي نسيه اين است؟

ادله ناتمامی معيار به سبب تفکيک مقام تمليک از تسليم

ظاهراً آن‌طوري كه معروف بين اصحاب است آن تام باشد. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) اين را به عنوان يك احتمال ذكر كردند در فرمايش سيدنا الاستاد هم كم‌وبيش آمده، ولي بعيد است اين آقايان بتوانند اين را تثبيت كنند. سرّش آن است كه بيع حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعيه ندارد، بيع يك قرار تجاري و اقتصادي است كه بارها ملاحظه فرموديد قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست هم در حوزه غيرمسلمين و همه يكسان خريد و فروش مي‌كنند. در معامله نسيه معنايش اين نيست كه مشتري ثمن را بعد از يك ماه تمليك بايع مي‌كند بلكه هم‌اكنون تمليك مي‌كند، منتها بعد از يك ماه تسليم مي‌كند، در «سلم» هم همچنين؛ در بيع «سلم» هم‌اكنون بايع مثمن را تمليك مشتري مي‌كند و مشتري مالك مي‌شود، بعد از گذشت يك مدتي چند روز يا چند هفته يا چند ماه، بايع اين مثمن را تسليم مي‌كند، نشانه‌اش آن است كه وقتي بايع تمليك كرد مشتري مالك آن «سلم» مي‌شود ـ آن كالا ـ و مي‌تواند براساس آن تصميم بگيرد و معامله كند و همچنين در نسيه بايع مي‌تواند روي ثمني كه در ذمّه مشتري مالك شده است اكنون تصميم بگيرد و بر او آثار ملكيت بار كند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر تمليك در اختيار انسان باشد، عين باشد تصرف عيني است، ذمّه باشد تصرف ذمّي است؛ ولي حق تصرف دارد در ظرفي كه قدرت بر تسليم داشته باشد، الآن اگر چيزي را كسي مالك هست اما الآن در كشتي است و روي آب است او قدرت بر تسليم ندارد قدرت بر تصرف ندارد قدرت بر تصرف خارجي، شرط ملكيت نيست حق تصرف دارد ولي قدرت بر تصرف ندارد.

تماميت قول مشهور در اقسام بيع به سبب دو بُعدی بودن آن

بنابراين در بحث «البيع كم هو؟» كه به اقسام چهارگانه تقسيم شد معنايش اين نيست كه بيع نسيه با بيع نقد دو نوع از انواع بيع‌اند دو سنخ از صنوف بيع‌اند، بلكه در مقام تسليم راهي كه مرحوم آقاي نائيني از اول تا الآن طي كردند[4] آن راه تام است، آن راه چيست؟ آن راه اين است كه عقود جايزه تك بُعدي‌اند عقود لازمه مثل بيع و اجاره و امثال ذلك دوبُعدي‌اند، در مسئله عقود جايزه نظير هبه و عاريه و امانت و وكالت و امثال ذلك صِرف ايجاب و قبول هست اگر نقل و انتقال عين باشد عين حق باشد، حق و مانند آن، ولي در مثل بيع و اجاره واقعاً دو مرحله و دو مقام است: يكي مقام تمليك و تملّك است، يكي مقام تسليم و تسلّم، عقود لازمه از اين سنخ است. در بيع در مقام اول همه اقسام بيع يكسانند يعني بايع «بالفعل» تمليك مي‌كند و مشتري «بالفعل» تمليك مي‌كند هم آن ثمن را «بالفعل» تمليك مي‌كند هم اين مثمن را «بالفعل» تمليك مي‌كند، مقام ثاني كه باعث لزوم عقد بيع است اين است كه ما در برابر اين امضايمان متعهديم پاي امضايمان مي‌ايستيم تعهد داريم كه به اين كار عمل بكنيم اين تعهد يا مطلق است يا مقيّد و مشروط، اگر مطلق بود از اين خريد و فروش به عنوان نقد ياد مي‌شود مي‌گويند بيع نقدي و اگر مقيّد و مشروط بود يا به صورت نسيه درمي‌آيد يا شرط خيار است و مانند آن، در مقام تسليم مشتري مي‌گويد كه اين ثمن را كه من تمليك كردم و ملك طلق شما است بعد از يك ماه به شما مي‌دهم اين معناي نسيه است، معناي نسيه اين نيست كه بعد از يك ماه من اين ثمن را ملك شما مي‌كنم معناي نسيه اين است كه بعد از يك ماه من ثمن شما را به شما مي‌پردازم؛ لذا مشتري مي‌گويد كه مال مرا بده، نه اين ثمن را تمليك كن و به من بده، مي‌گويد مال مرا بده و اين دِيني در ذمّه او است، در قرض شخص بدهكار است در ذمه مقترض اين مال هست مال مقرِض هست مقرِض که قرض داد «بالفعل» مالك اين مال است در ذمّه مقترض منتها مقترض بايد در سررسيد بپردازد آن وقتي كه مقترض مي‌پردازد تمليك نمي‌كند بلكه تسليم مي‌كند مال مردم را به مردم برمي‌گرداند، در جريان نسيه اين‌‌طور نيست كه در هنگام سررسيد مشتري ثمن را تمليك بايع كند؛ بلكه ملك بايع را به او تسليم مي‌كند،؛ پس اين احتمال مرحوم آخوند پذيرفتني نيست، آن بياني كه معروف بين فقها است آن تام است.

محل نزاع در تحويل ثمن توسط مشتری قبل از موعد مقرّر

مطلب دوم آن است كه صورت مسئله را بايد طوري تنظيم كرد كه با موارد ديگر اشتباه نشود بحث در اين نيست كه بايع و مشتري اين‌‌طور قرارداد كنند بايع بگويد من اين كالا را به شما فروختم ثمن را از الآن تا يك ماه مي‌تواني بدهي يا بايد بدهي يا به شرط اينكه تأخير تا يك ماه باشد از يك ماه نگذرد به اين دو تعبير و امثال اين اگر تعبير كرد كلاً از مسئله باب خارج است، چرا؟ مسئله باب اين است كه در نسيه اگر مشتري ثمن را زودتر از سررسيد داد بر بايع قبول واجب است يا نه؟ اين مسئله برای جايي است كه صورت مسئله اين باشد كه طرفين كه قرارداد معامله نسيه دارند عصاره‌اش اين است كه بايع مي‌گويد كه من اين كالا را به شما فروختم به هيچ وجه حق ندارم از شما ثمن طلب كنم مگر بعد از اول ماه، نه اينكه من اين كالا را به شما فروختم از الآن تا اول ماه آينده مي‌تواني بپردازي، چون اگر صورت مسئله اين باشد وقتي مشتري ثمن را دارد تقديم مي‌كند بر بايع قبول واجب است، ديگر بحث ندارد. بايع نمي‌تواند بگويد من قبول نمي‌كنم كه نگه بدار براي من براي اينكه اين فروخته كه ثمن را شما بايد از الآن تا اول ماه آينده تحويل بدهي اين هم در وسط مدت ثمن را تحويل داد قبولش بر بايع واجب است پس صورت مسئله اين نيست كه بگويد من اين كالا را به شما فروختم به شرطي كه تا اول ماه به من بدهي به شرط اينكه تا از اول ماه نگذرد اين نيست، صورت مسئله اين است كه اين كالا را به شما فروختم به شرطي كه به هيچ وجه حق مراجعه به شما را ندارم مگر اول ماه، من حق مراجعه ندارم، اما حالا شما داديد، بر من قبول واجب است يا نه؟ اين صورت مسئله است كه «فيه قولان و وجهان» پس صورت مسئله اين‌‌طور بايد تدوين شود.

بررسی ثبوت حق واحد يا متعدّد با اشتراط تأخير تسليم

مطلب بعدي آن است كه حالا كه روشن شد صورت مسئله چيست و روشن شد كه تمام محور بحث در مقام ثاني است نه در مقام اول، مقام اول كه مقام تمليك و تملّك است «بالفعل» مثمن مالك ملك مشتري شد و «بالفعل» ثمن ملك بايع شد مقام تسليم را شرط كردند كه بعد از يك ماه بدهند، آيا اين شرط به اسقاط يك حق و احداث حق ديگر برمي‌گردد يا نه دو حق است يك «احداث حقٍ للبايع» و «احداث حقٍ للمشتري» اين است يا «لا هذا و لا ذاك» امر ثالث است؟ اگر ما گفتيم بايع حق مطالبه دارد و مشتري شرط كرده است كه تا اول ماه فرصت داشته باشد، روح اين اشتراط به دو امر برمي‌گردد: يكي اسقاط حق بايع يكي احداث حق براي مشتري، چون بايع حق مطالبه دارد و شما آمدي شرط كردي كه تا يك ماه طلب نكند؛ يعني خودش را ساقط كند و احداث حق است براي بايع، اما اگر گفتيم نه بايع حق ندارد، اين يك حكمي است، بايع هم مالك باشد هم حق داشته باشد كه نيست، بايع وقتي مثمن را تمليك مشتري كرد ثمن را مالك شد وقتي ثمن را مالك شد اثر مالكيت ثمن و حكم مالكيت ثمن جواز مطالبه است جواز مطالبه كه ديگر حق جديدي نيست، اين‌‌چنين نيست كه بايع حق داشته باشد، نخير ملك مال او است هر كسي مي‌تواند اثر ملكش را بار كند، يك حق باشد و يك ملك كه ديگر نيست، پس بايع مالك ثمن هست اثر ملكيتش هم جواز مطالبه است، ديگر حق جديدي نيست؛ در اين صورت «اسقاط حقٍ» و «احداث حقٍ» نيست، آيا راه ديگري دارد كه ما بگوييم كه اين شرط در نسيه دو حق است نه «اسقاط حقٍ» و «احداث حقٍ آخر»، بلكه «احداث حقين» هست يك حق براي بايع يك حق براي مشتري.

اسقاط پذيری شرط تأخير با ثبوت حق واحد برای مشتری

آن حق براي بايع اين است كه بايع شرعاً مي‌تواند طلب كند حكم ملكيتش هم اين است ولي شرط مي‌كند كه تا يك ماه برايم نگه‌دار ثمن ممكن است گاهي كالا باشد چه اينكه گذشته‌ها اين‌‌طور بود تا يك ماه برايم نگه‌بدار مشتري هم نيازمند به اين تأخير بود گفت به اين شرط كه تا يك ماه پيش من باشد اگر چنين چيزي بود اين احداث حق است براي بايع، احداث حق است براي مشتري، در اين صورت اگر مشتري يك وسعتي پيدا كرد و زودتر دستش رسيد كه اين كالا را به صاحبش دهد اگر قبل از مدت مشتري اين كالا را به بايع داد قبول اين كالا بر بايع واجب نيست، چرا؟ براي اينكه او شرط كرده كه اين ثمن تا يك ماه پيش مشتري باشد اين الآن در مسافرت است مي‌خواهد سفر كند نمي‌تواند نگه بدارد پس اگر تحليلاً اين شرط به دو مطلب برگشت يكي «احداث حقٍ للبايع» يكي «احداث حقٍ للمشتري»، اين‌جا «لا يجب القبول»؛ اما اگر «احداث حقٍ للمشتري» بود و «احداث حقٍ للبايع» نبود، احتمالاً قبول واجب است، چرا؟ براي اينكه او براي تأخير حقي ندارد آن مسئله منتي هم كه مرحوم علامه در تذكره[5] بيان كرده بر فرضي كه تام باشد مختص است به مورد امتنان، آن‌جا كه جا براي منت‌گذاري نيست اين دليل وارد نيست. اجماعي هم در مسئله نيست اتفاق هست اما اجماع مصطلح كه دليل تعبدي باشد نيست، براي اينكه دليل زنده در مسئله موجود است يك، در كلمات بعضي از مجمعين به اين دليل اشاره شده است دو، اگر در كلمات همه به اين اشاره نشد لازم نيست سه، پس ما نمي‌توانيم بگوييم اين اجماع تعبدي است اين اجماع مدركي است، پس اجماعي در كار نيست، صورت مسئله هم مشخص شد در بعضي از صور قبول واجب است و در بعضي از صور قبول واجب نيست.

اسقاط ناپذيری شرط تأخير با نذر بايع بر تأجيل

اما اينكه در فرمايشات مرحوم شيخ[6] و ساير فقها هم بود كه اگر نذر كردند كه مؤجّل باشد؛ يعني تأخير داشته باشد تأجيل با «الف» و همزه، اگر نذر تأجيل كردند اين در اين‌جا حق گرفتن ندارد، اما چه کسی بايد نذر كند و ناذر كيست؟ آن‌كه «من بيده الفور» است و «بيده التأخير» است هر دو در اختيار او است او مي‌تواند نذر كند؛ اما كسي كه «عليه الفور» است آن حق نذر ندارد نذرش مشروع نيست مشتري كه نمي‌تواند نذر كند من آن پول را بعد بدهم حق او نيست مال مردم را بايد زودتر بدهد. ثمن ملك طلق فعلي بايع شد مشتري كه نمي‌تواند نذر كند من اين مال مردم را يك ماه بعد به آنها بدهم.

اختصاص نذر تأجيل به بايع نه مشتری

پس اين نذر تأجيلي كه در فرمايشات فقها هست و مرحوم شيخ(رضوان الله عليهم اجمعين) مطرح كرد ناذر بايد بايع باشد نه مشتري؛ يعني بايعي كه ثمن را «بالفعل» مالك هست او مي‌تواند نذر كند كه من يك ماه بعد بگيرم فعلاً نگيرم.

پرسش: ...

پاسخ: نه، جواز مطالبه كه حكم ملك او است ملكيت كه دارد اثر اين ملكيت، جواز مطالبه است اين جواز قطعي است ولو ما ندانيم حق است يا حكم؛ پس او مي‌تواند هم‌اكنون مطالبه كند يا براي اينكه حق مطالبه دارد يا براي اينكه چون ملك است اثر ملكيت و حكم ملكيت جواز مطالبه است اين مي‌تواند از اين جواز مطالبه صرف‌نظر كند مي‌گويد من نذر كردم كه يك ماه به شما مهلت بدهم اما مشتري كه «عليه النقد» است و تأخير جايز نيست نذرش مشروع نيست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا يا به سود يا به زيان، او اصلاً حق ندارد، نعم در باب «سلم» حكم برعكس است در بيع «سلم» بر مشتري واجب است كه ثمن را تسليم كند، براي اينكه ثمن نقد است و مثمن نسيه، مشتري كه بر او ثمن واجب است كه تسليم كند او نمي‌تواند نذر تأخير كند، اما بايع كه هم‌اكنون ثمن را مي‌تواند مطالبه كند منتها مثمن را بعد شش ماه بايد بدهد او مي‌تواند نذر تأخير كند بگويد من نذر كردم كه اين ثمن را يك ماه بعد از شما بگيرم، بله اين بايع مي‌تواند. غرض اين است آن‌جايي كه شخص حق دارد يا حكم براي او هست او مي‌تواند نذر كند، اما آن‌جايي كه حق عليه كسي است يا حكم عليه كسي است او نمي‌تواند نذر كند.

پرسش: نذر، رجحان مي‌خواهد.

پاسخ: بله، رجحان موردي مي‌خواهد، اين شخص يك مؤمني است كه الآن دستش تنگ است اين كاملاً مشروع است و رجحان دارد و او نذر مي‌كند كه به اين آقا كه الآن وام‌دار است و مريض است و دستش تنگ است به اين سيد اولاد پيغمبر كمك كند يا به مؤمن كمك كند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، مشتري كه الآن بر او واجب است در مسئله نسيه، در مسئله نسيه مشتري حق دارد كه تأخير بيندازد يا حق طلق اوست، مشتري كه نمي‌تواند نذر كند من تأخير بيندازم، براي اينكه مال مردم است چه چيزی را تأخير بيندازي؟ اما در معاملات نقدي بايع كه ملك طلق اوست مي‌تواند الآن مطالبه كند او مي‌تواند نذر كند كه من يك ماه از شما نمي‌گيرم، اين نسيه اگر تحت عقد نذر شد حكم خاص خودش را دارد. يك وقت است كه نقد و نسيه با نذر حاصل نمي‌شود، يك وقت است كه اين نسيه نذري است؛ يعني بايع اين كالا را فروخته نذر كرده كه بعد از يك ماه بگيرد اين نسيه است، اما حق هم ندارد بگيرد، ولي اگر نسيه بود و نذري نبود نسيه معمول بود، اين‌جا بله بايد بگيرد؛ اينكه گفتند اگر نذر تأجيل كرده است نمي‌تواند بگيرد نذر تأجيل برای بايع است، چه اينكه نسيه دادن هم برای بايع است، پس يك وقت نسيه معمولي است اين همان حكم است كه اگر مشتري پول را زودتر داد بر بايع قبول واجب است يا نه؟ يك وقت است نه خود بايع نذر مي‌كند كه تا يك ماه نسيه دهد، بايع اگر نسيه را نذر كرده است حق گرفتن ندارد.

تفاوت نذر بر تأجيل با نسيه عادی در اقاله ناپذيری آن

پس يك فرق اساسي اين است كه يك وقتي نسيه نذري است نذر از طرف بايع بايد باشد نه از طرف مشتري، مشتري نذر كند كه من تا يك ماه مال مردم را ندهم او که نمي‌تواند، ولي بايع مي‌تواند نذر كند كه تا يك ماه من نگيرم اين يك فرق، يكي اينكه اگر تأخير براساس نسيه مصطلح بود يك كسي مال را نسيه داد بله اين‌جا با اقاله طرفين مي‌توانند اين حق تأخير را اسقاط كنند آن نسيه را به صورت نقد دربياورند، اما اگر اين نسيه نذري بود؛ يعني فروشنده نذر كرده است كه اين كالا را نسيه‌اي به او بفروشد يا مدت‌دار مثلاً شش ماه كمتر يا بيشتر اقساطي به او بفروشد چون نذر كرده است بر او واجب است كه وفا كند، «اقاله»‌پذير هم نيست.

فتحصل كه گاهي نسيه همين نسيه رايج است حكمش اين است كه يا يك حق است يا دو حق، اين‌جا جاي اين بحث است كه اگر مشتري داد بايع مي‌تواند بپذيرد يا نه و قبول كند يا نه؟ فيه وجهان و قولان كه گذشت؛ يكي اينكه اگر نسيه بود چون شرط كردند كه مشتري ثمن را بعد از يك ماه بدهد و اين يا دوتا حق است يا يك حق و يك حكم قابل اسقاط هست يا قابل مصالحه هست يا قابل گذشت، با اقاله مسئله حل مي‌شود، ولي اگر نسيه نذري بود؛ يعني فروشنده نذر كرده است كه اين كالا را به اين آقا نسيه دهد جاي اقاله هم نيست چون «حكم الله» كه ساقط نمي‌شود. يك مطلبي كه در خلال فرمايشات آقايان بود و مرحوم شيخ جواب داد كه اين تعهد در ضمن عقد لازم است و «واجب الوفا» است آن را مرحوم شيخ جواب داد که بله خود عقد لازم را با «اقاله» حل مي‌كنند[7]، چون شرط در ضمن عقد لازم را نمیشود با اقاله حل كرد مگر بيع عقد لازم نيست؟ مگر با اقاله از بين نمي‌رود؟ همان‌طور كه با فسخ از بين مي‌رود با اقاله هم از بين مي‌رود. خود بيع با اقاله از بين مي‌رود آن وقت شرط در ضمن بيع با «اقاله» از بين نمي‌رود؟

فتحصل كه محور بحث مقام ثاني است يك، فرق جوهري بين نقد و نسيه نيست «كما احتمله» مرحوم آخوند و «كما الحتمله» يا «ذهب اليه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه)» دو و شرط نذر هم فقط الا و لابد مال بايع است بايع مي‌تواند نذر كند و نذر حق خدا است و در اختيار كسي نيست «اقاله»‌پذير نيست و اگر نذر نبود به طور عادي بود «اقاله»‌پذير است، استقرار اين شرط در ضمن عقد لازم اين است كه تا اين عقد هست اين شرط «لازم الوفا» است و از دو راه مي‌شود اين شرط را منحل كرد: يا «بلاواسطه» يا «مع الواسطه»، اگر عقد منحل شد به «اقاله»، شرط در ضمن عقد هم منحل مي‌شود اگر عقد محفوظ بود خود شرط «مصب» «اقاله» قرار گرفت «اقاله» باعث مي‌شود كه اين شرط از بين مي‌رود. فروع جزئي ديگري ممكن است در اين مسئله باشد كه مطالعه بفرماييد.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص195ـ 215.

[2]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص267.

[3]. کتاب البيع(امام خمينی)، ج5، ص493.

[4] . منيه الطالب، ج1، ص36.

[5]. تذکرة الفقهاء«(ط ـ الحديثه)، ج11، ص353؛ فلا يكلّف تقليد المنّة.

[6]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص213.

[7]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص213.