اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)﴾

مطالبي كه مربوط به اين دو آيه كريمه است و بايد مطرح بشود توضيحي درباره آن جمله ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ است كه يك مطلب است و مطلب ثاني درباره بيان ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ است و مطلب سوم درباره اينكه محور فضايل تقواست و ساير فضايل به اندازه قرب به تقوا ارزشمندند.

استفادهٴ باطل نبودن عقد نكاح در صورت تعيين نشدن مهريه از آيه

مطلب اول كه توضيح كوتاهي درباره ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ است اين است كه در بحثهاي قبل به عرض رسيد كه ذكر مهر لازم نيست, چون مهر ركن عقد نكاح نيست, لذا اگر ذكر نشد عقد نكاح باطل نيست و به جاي مهرالمسمي كه ذكر نشد مهرالمثل مطرح است, اگر مباشرت شده باشد و اين جمله ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ كه عطف بر مجزوم است نشان مي‌دهد كه اگر در نكاح نامي از مهر به ميان نيايد عقد نكاح باطل نيست. چه اينكه روايات فراواني هم كه بعضي از آن روايات خوانده شد دلالت داشت بر اينكه اگر در عقد نكاح مهر ياد نشود طلاقي واقع بشود قبل از مباشرت, متعه واجب است يعني بايد متاعي به زن بدهد و اگر بعد از مباشرت, طلاق بدهد كه بايد مهرالمثل بپردازد (كل مهرالمثل را).

انحاء عدم ذكر مهر

عمده آن است كه اين عدم ذكر مهر چند نحو است; اينكه فرمود مهر را ذكر نكنيد عيب ندارد اين دو گونه است: يك وقت است كه اصلاً مهر ذكر نمي‌شود لا بالاجمال و لا بالتفصيل; يك وقت است كه مهر اجمالاً ذكر مي‌شود ولي تعيينش و تفصيلش به عهده احدالزوجين است. آنجا كه اصل مهر ذكر بشود بالاجمال; منتها تعيين و تفصيلش به عهده احدالزوجين باشد آن را تفويض مهر مي‌گويند در حقيقت تعيين مهر به يكي از دو زوج يا شخص ثالث واگذار شده است تعيينش تفويض شده است نه اصلش. اصل مهر مفروغ عنه است; منتها تعيينش به يد احدالزوجين يا شخص ثالث است در او بحثي نيست. يك وقت است اصلاً مهر ذكر نمي‌شود كه از اين قسم به عنوان تفويض بضع نام مي‌برند.

اقسام تفويض بضع

اينكه اصلاً مهر ذكر نمي‌شود يك وقت براي آن است كه مهر را قبول دارند بناي آنها بر مهر است بناي زوجين بر اين است كه در اين نكاح چيزي به زن برسد يا بعد از عقد توافق مي‌كنند بر ذكر مهر و تعيين مهر يا اگر بعد از عقد توافق نكردند و حادثه‌اي پيش آمد قبل از مباشرت طلاق محقق شد, متعه يعني تمتيع يعني متاع دادن را تحمل مي‌كنند يا اگر بعد از مباشرت طلاق واقع شد مهرالمثل را قبول دارند اين سه فرض است, ممكن است فروض ديگري هم به اين سه فرض ياد شده ضميمه بشود. اين‌گونه از تفويض بضع, هيچ عيبي ندارد زيرا در حقيقت اين تفويض نيست تفويض بضع نيست [بلكه] تفويض بضع است در مقابل يك مال آن مال يا مهرالمسمي است اگر بعداً توافق كنند يا متعه است اگر طلاق قبل از مباشرت باشد يا مهرالمثل است اگر طلاق بعد از مباشرت باشد بالأخره مالي هست. قسم دوم تفويض بضع آن است كه نه تنها ذكر نمي‌شود بناي آنها بر عدم المهر باشد نه تنها عدم مهر مسمي بلكه عدم مهرالمثل و عدم المتعه يعني زن در مقابل اين تفويض چيزي از شوهر توقع ندارد بالقول المطلق نه الآن نه آينده نه قبل از طلاق نه بعد از طلاق نه قبل از مباشرت نه بعد از مباشرت نه مهرالمسمي نه مهرالمثل و نه متعه. اين قسم از تفويض بضع روحش به هبه برمي‌گردد كه هبه مخصوص رسول اكرم است.

كلام محقّق در صحّت تفويض بضع

مرحوم محقق در شرايع وقتي درباره تفويض بحث كردند فرمودند «و هو قسمان» يكي تفويض بضع است; ديگري تفويض مهر تفويض مهر[1] در حقيقت تفويض تعيين مهر است نه تفويض اصل مهر. اصل مهر را طرفين قبول دارند; منتها تعيينش را به عهده زوج يا زوجه واگذار كردند اين تفويض تعيين از محل بحث بيرون است, براي اينكه اين مهر دارد. آن قسم اول كه به نام تفويض بضع است ايشان مي‌فرمايند كه تفويض بضع آن است كه آن شخص بگويد «زوجتك فلانه» يا آن زن بگويد «زوجتك نفسي» شوهر هم بگويد كه «قبلتُ» كه هيچ نامي از مهر نباشد. در اينجا وقتي تفويض بضع را ذكر كردند مي‌فرمايند «و فيه مسائل» مسئله اوليٰ اين است كه ذكر مهر شرط صحت عقد نكاح نيست اگر مردي زني را به عنوان همسري ازدواج كند و مهر ذكر نكند, بلكه بالاتر شرط كند كه مهر نباشد عقد صحيح است[2] يعني تفويض بضع صحيح است. اين خلاصه فرمايش مرحوم محقق.

توجيه كلام محقّق توسط صاحب جواهر و ردّ تفويض بضع

لابد جواهر را مطالعه فرموديد كه ايشان فرمايش محقق را چطور معنا كردند وقتي محقق در متن فرمود تفويض بضع صحيح است اگر مهر را ذكر نكنند, بلكه حتي شرط بكنند كه اصلاً مهري نباشد مرحوم صاحب جواهر دارد كه اينكه ايشان فرمودند «صح العقد» قطعاً اين امر قطعي است در صورتي كه منظور از اين مهر, مهرالمسمي باشد يعني طرفين بناي آنها بر نفي مهرالمسمي است نه نفي اصل المهر والمتاع نه نفي مهر مسمي و مهرالمثل و متعه بلكه خصوص مهرالمسمي است. «اما لو ارادتْ نفيه» يعني اگر منظور زن از اين نفي مهر نفي مهر مطلق باشد اعم از مهرالمسمي و مهرالمثل و متعه «نفيه حال العقد و ما بعده ولو بعد الدخول فلا خلاف و لا اشكال في فساد الشرط بل المعروف فساد العقد ايضاً»;[3] اگر زن خود را رايگان تسليم مرد كند بگويد من هيچ توقع ندارم مهري اصلاً نباشد نه مهرالمسمي نه مهرالمثل و نه متعه نه الآن نه آينده نه قبل از طلاق نه بعد از طلاق نه قبل المباشرة نه بعد المباشرة, اگر اين‌چنين خود را در اختيار شوهر قرار بدهد «لا اشكال في فساد الشرط بل المعروف فساد العقد ايضاً»; عقد هم باطل است چرا, براي اينكه اين هبه است و هبه مخصوص رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) است و چند روايت مي‌خواند[4] كه همان رواياتي بود كه در بحثهاي قبل به عرض رسيد. آن‌گاه براي اينكه معلوم بشود چرا مرحوم صاحب جواهر را مي‌گويند لسانُ المشهور, انسان هر بحثي از جواهر را كه مطالعه مي‌كند بايد ببيند اين چند كتاب مخصوصاً نوشته‌هاي مرحوم علامه و به عنوان متن و ايضاح الفوائد فخر المحققين به عنوان شرح و كشف اللثام فاضل هندي به عنوان شرح قواعد و همچنين مسالك مرحوم شهيدثاني(رضوان الله عليهم اجمعين) به عنوان شرح شرايع اين چند كتاب را كه مطالعه كند با جامع المقاصد محقق ثاني, آن‌گاه معلوم مي‌شود كدام عبارتها براي اين بزرگان است و كدام مطلب براي اين بزرگان است و مرحوم صاحب جواهر با چه كسي طرف است و حرف چه كسي را مي‌پذيرد. اولِ تفويض كه وارد مي‌شود مي‌فرمايد تفويض ايكال امر است لغتاً معنايش اين است اصطلاحاً معنايش اين است فوزا و غوغا را معنا مي‌كنند آن شعر را معنا مي‌كنند[5] اينها همه عبارتهاي شهيد ثاني است در مسالك[6] اين هم كه آمده عبارت محقق را به دو قسم كرده اين از ابتكارات مرحوم علامه است در قواعد.

نظرات فقها در باب تفويض

مرحوم علامه در قواعد بعد از اينكه تفويض را معنا كرده است فرموده كه يك وقت است كه بضع را تفويض مي‌كند به عنوان اينكه مهر فعلي نيست, اين عيب ندارد,[7] چون خود قرآن هم فرمود: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني «لم تفرضوا لهن فريضه» كتاباً و سنتاً و اجماعاً صحيح است. صرف عدم ذكر مهر عدم فرض مهر نه فرض عدم مهر اينكه سنت بر آن است اجماع بر آن است فتواي علما بر آن است عدم فرض مهر است چه اينكه قرآن بيان كرد, نه فرض عدم‌المهر كه معركه‌آراست. اگر بناي آنها بر فرض عدم المهر باشد يعني زوجين بنا را بر اين بگذارند كه زن, رايگان در اختيار مرد قرار بگيرد نه حدوثاً چيزي طلب كند نه بقائاً نه قبل المباشرة نه بعد المباشره نه مهرالمسمي نه مهرالمثل و نه متعه, فرض عدم المهر است. اين فرض عدم المهر را آيه شامل نمي‌شود يقيناً لذا مرحوم علامه احتمال صحت داد و احتمال بطلان مرحوم فخر المحققين در شرح قواعد در ايضاح به طور جزم فرمود: «والاقوي عندي انه فاسد» زيرا فرض عدم مهر با عقد نكاح سازگار نيست. اگر عقد نكاح است در قبال اين تفويض چيزي هست يا مهرالمسمي است يا مهرالمثل است يا متعه است, لذا فرمود: «والاقوي عندي» فساد عقد است «لفساد شرط». بعد از احتمال مرحوم علامه كه مرحوم فخر المحققين به طور قطع فرمود اگر فرض عدم المهر كردند في الحال والاستقبال و شرط عدم مهر كردند گفتند فتوا به بطلان دادند[8] مرحوم فاضل هندي در كشف اللثام فقط اين اقوال و آرا را نقل كرده است يعني دو احتمال در متن قواعد بود كه در كشف اللثام آمد و يك احتمال ثالث است كه تفويض باطل باشد, ولي اصل نكاح صحيح باشد[9] كه اين احتمال را محقق ثاني فخر المحققين در ايضاح مي‌دهد و نفي مي‌كند و اما آن تقويت جنبه بطلان كه در گفتار فخر المحققين است در گفتار فاضل هندي نيست بعد نوبت به شهيد ثاني كه رسيد مي‌بينيم ايشان هم آن روش مرحوم فخر المحققين را تقويت مي‌كنند در مسالك مي‌فرمايد كه اگر فرض عدم المهر شد «بالقول المطلق في الحال والاستقبال فهو فاسد و عندي انه فاسد» يا «الاقوي انه فاسد» كه تعبير به قوت كرد يا به عنوان وجه قبيح ذكر كرد, فرمود «نعم لو صرح بنفيه» مرحوم شهيد ثاني در مسالك «في الحال و المال علي وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد في قول قوي لمنافاته مقتضاه لان مقتضياته وجوب المهر في الجمله اما بالعقد او بالفرض او بالدخول و ما في معناه» از اين تفاصيلي كه به عرض رسيد «فاذا شرط نفيه في جميع هذه الاحوال فقد شرط ما ينافي مقتضا عقد النكاح»[10] پس فرمايش ايشان هم اين است كه اگر زن خود را رايگان در اختيار مرد قرار داد و بنا بر فرض عدم مهر بود نه صرف عدم الفرض اين تفويض بضع, باطل است و هو المختار. شما هم فرمايش محقق را در شرايع ملاحظه بفرماييد[11] هم فرمايش مرحوم علامه در قواعد[12] هم فرمايش فخر المحققين در ايضاح[13] هم فرمايش شهيد ثاني در مسالك[14] و هم فرمايش فاضل هندي در كشف اللثام[15] تا روشن بشود اين يك صفحه و خردي جواهر عبارتها را مطابق با كدام فقيه تنظيم كرد, فتوا را مطابق با رأي كدام فقيه تدوين كرد و خودشان هم چه نظري را دادند. پس حق آن است كه علامه احتمال داد و فخر المحققين پذيرفت و شهيد ثاني انتخاب كرد و مانند آن.

اما مقام ثاني بحث, فرمود كه ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ خطاب به مردهاست يعني به ازواج است كه فرمود: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ يعني وقتي اگر مهر تعيين كرديد; منتها مباشرت نشده طلاق حاصل شد بايد نصف آن مهرالمسمي را بپردازيد, چون مهر به وسيله عقد ملك زن مي‌شود و بر شوهر پرداخت او واجب خواهد بود; منتها اگر زن مطالبه نكرد او حق تأخير در تأديه دارد, لذا از او به عنوان فرض ياد مي‌شود.

احتمالات فقرهٴ «الذي بيده...» و استدلال بر معناي صحيح

فرمود شما بايد نصف مهر را بپردازيد, مگر اينكه آن زنها خودشان عفو كنند يا كسي كه زمام نكاح به دست اوست عفو كند اين ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ يعني خود زنها اين ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ محل اختلاف است براي اينكه روايات مختلف است به منتها روايات اماميه مشخص كرده است كه منظور وليّ زوجه است[16] از طرق اهل سنت روايتي رسيده است كه منظور زوج است,[17] زيرا مرد است كه ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ است. يك سلسله مرجحاتي براي آنچه در روايات خاصه آمده است از نظر ظواهر قرآني وجود دارد و عمده همان ظواهر نصوص است. مرجح آن است كه خداي سبحان به مردها خطاب كرد فرمود كه شما بايد نصف مهر را بپردازيد, مگر اينكه آنها عفو كنند ديگر نمي‌شود كه بگوييم مگر اينكه آنها عفو كنند يا مگر اينكه شما عفو كنيد مردها مخاطب و موظف به تأديه‌اند, ظاهر خطاب اين است كه بايد بپردازيد مگر اينكه عفو بشود خب چه كسي عفو بكند يعني آن‌كه طرف مقابل است عفو بكند, اين گرچه نص در مسئله نيست ولي تقويت مي‌كند كه ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ منظور وليّ زوج است و عمده روايات است و خلاصه آيه اين خواهد بود كه شما بايد نصف مهر را بپردازيد, مگر اينكه زنها يا وليّ آنها عفو كنند اگر خودشان بالغه‌اند كه عفو مي‌كنند اگر نه وليّ آنها عفو مي‌كند ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ يعني خود زنها ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ معلوم مي‌شود كه آن زوجه دو حال دارد: يا بالغه است كه در عفو مستقل است يا بالغه نيست وليّ دارد و زمامدار دارد و زمام عقد او هم به دست آن وليّ است او اگر عفو كرد كافي است, اما او تا چه اندازه مي‌تواند عفو كند آن را هم البته بايد روايات مشخص كند ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾; آن زنها ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ مگر اينكه ولي عفو كند اگر ما بگوييم منظور از ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ است يك خلاف ظاهر آن است كه خود شوهرها مخاطب‌ند كه خدا مي‌فرمايد اگر قبل از مباشرت طلاق داديد بايد نصف مهر را بپردازيد, مگر اينكه عفو كنيد مگر اينكه شوهر عفو كند اين تناسب حكم و موضوع نيست تناسب صدر و ذيل نيست; شاهد دوم آن است كه ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ مگر عقده نكاح به دست مرد است در خصوص طلاق است كه گفته شد «الطلاق بيد من أخذ بالسّاق»[18] وگرنه نكاح ايجابي دارد [و] يك قبول اگر ايجاب قوي‌تر از قبول نباشد كه ضعيف‌تر نيست ايجاب به يد زوجه است قبول به يد مرد است از كجا مي‌توان گفت زمام نكاح به دست مرد است؟

پرسش ...

پاسخ: درست است; اين تقابل نشان مي‌دهد كه حق بخشيدن را هم روايت به وليّ داده است, چون يا آيه به ولي داده است. منظور آن است كه اگر كسي بگويد ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ زوج است اين تام نيست براي اينكه نكاح يك ايجابي دارد يك قبول و اگر ايجاب قوي‌تر از قبول نباشد ضعيف‌تر نيست ايجاب به يد زوجه است و قبول به يد مرد, عقدي كه اين‌چنين است نمي‌شود گفت اين عقد به دست مرد است. حل عقد يعني طلاق به دست مرد است آن درست است آن وقت اگر ما بگوييم ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ يعني «الذي بيده حل عقدة النكاح» كه اين خلاف ظاهر است, پس اينها تقويت مي‌كند كه ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وليّ زوجه باشد و عمده روايات باب است كه آنها را خواهيم خواند ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اگر زوجه عفو كرد كه خب كل مال را مي‌تواند عفو كند هم ظاهر آيه بيان كرده است هم «الناس مسلطون علي اموالهم»[19] هست هم روايات. اگر وليّ عفو كرد بايد مشخص باشد كه قلمرو ولايت اين وليّ در عفو كجاست با اينكه وليّ بايد غبطه موليٰ‌عليه را در نظر بگيرد. قبل از اينكه به روايات برسيم خود اين عفو چون چند فرع دارد بايد مطرح بشود تا به روايات برسيم.

صُوَر مختلف عفو مَهر

اگر اين مهر يك عين خارجي بود [و] اين عين خارجي را شوهر به زن داد, بعد از اينكه طلاق قبل از مباشره واقع شد آن نصف را كه بايد برگرداند آن نصفي كه مال خود زوجه است عفوش به هبه است چون عين خارجي اگر بخواهد رايگان جابه‌جا بشود هبه است عقد است. اين عين را زوجه هبه مي‌كند و زوج بايد قبول كند و قبض كند تا محقق بشود و مِلك او بشود و اگر اين عين خارجي كه مهر قرار داده شد در اختيار زوج بود هنوز به زوجه داده نشد و اين حادثه به نام طلاق قبل از مباشره واقع شد, نصف مهر كه برمي‌گردد به خود زوج آن نصف ديگر را كه بايد بدهد زن مي‌توان همين عين را هبه كند و آنچه در دست مرد است به همان عنوان قبض و قبول كه فعلي هم كافي است, چون هبه لازم نيست لفظي باشد هبه معاطاتي هم كافي است, هم قبول محقق است هم قبض ولي اگر اين مهر دين بود نه عين, اينجا كار آسان‌تر است عفوش به ابرا است «ابراء» يك ايقاعي بيش نيست نه قبول مي‌خواهد و نه قبض بر خلاف هبه كه عقد است هم قبول مي‌طلبد و هم قبض, اما اينجا صرف ابرا كافي است و جامع بين ابرا و هبه عفوي است كه خداي سبحان فرمود فرمود: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ اين عفو, جامع بين ابراي دين و هبه عين است. حالا گاهي زوج ابرا مي‌كند يا هبه مي‌كند اگر ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ را بر زوج تطبيق كرديم و آن مهر, عين بود و داد به زن و زن مصرف كرد و الآن دِيْني است در ذمه او يا اينكه بقيه را كه مصرف نكرده است آن بقيه را هم زوج به زوجه هبه مي‌كند, بالأخره عفو چه از طرف زوج چه از طرف زوجه دو مصداق دارد براي اينكه مهر دو قسم است يا عين است يا دِيْن اگر دِيْن بود كه ابراست و اگر عين بود كه هبه است و جامع بين آن عقد و اين ايقاع و آن هبه و اين ابرا همان عفو است, لذا فرمود: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قبل از اينكه به آن مطلب ثالث برسيم اين روايات مسئله كه تا حدودي هم مشخص كرد كه ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ كيست و هم مسئله هبه را مطرح كرده است بخوانيم.

پرسش ...

پاسخ: آن هم تقرير مي‌شود به نصف, همان‌طوري كه ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ در غير عفو راه دارد هر كاري كه با ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ شده است با خود آن عفو هم مي‌شود اگر عمل بود بايد عمل بكند, اما آن جريان حضرت شعيب يك مسئله ديگر است كه آيا اصلاً مي‌تواند پدر دخترش را به عنوان همسري براي شوهري آماده كند و مهر او را عمل براي خود قرار بدهد يا نه, آنكه ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾[20] يك مسئله فقهي ديگري را به دنبال دارد, چون مهر معمولاً در مقابل بضع است و به زوجه برمي‌گردد ولي اينجا پدر آن همسر به موسي(سلام الله عليه) فرمود من يكي از دخترانم را انكاح مي‌كنم به نكاح تو درمي‌آورم به اين عنوان كه تو هشت سال براي من كار كني ﴿عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾. به هر حال هر كاري كه با «نصف ما فرصتم» شده است با عفو هم مي‌شود.

روايات ناظر به تعيين معناي «الذي بيده عقدة النكاح»

روايات باب هشتم از «ابواب عقد النكاح و اولياء العقد» اين‌چنين آمده است اين روايات بعضي صحيحه است و بعضي حسنه اگر بعضي از اين روايات مرسله است چون روايت صحيحه و روايت حسنه هم در ابن باب هست ديگر نيازي به بررسي ارسال بعضي از مرسلات نيست.

روايات مربوط به تعيين افراد داراي ولايت در عفو مهر

الف: صحيحه عبدالله‌بن‌سنان

اين روايت دوم باب هشتم را به صحيحه توصيف كردند. صحيحه عبدالله‌بن‌سنان است كه از امام صادق (سلام الله عليه) رسيده است كه «قال (عليه السلام) ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو وليُّ أمْرها»;[21] آن كه در قرآن آمده است ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ منظور ولي زوج است خب پيداست زوجه اگر بالغه رشيده بود كه تحت ولايت كسي نيست و اگر بالغه رشيده نبود يا به اينكه بالغه نبود يا به اينكه بالغه بود, ولي رشيده نبود تحت ولايت است حالا يا ولايت أب و جد يا ولايت وصي يا ولايت حاكم در هر يك از اين ولايتها كه مندرج شد آن ولي ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ است.

ب: رفاعه

روايت بعدي كه از رفاعة است از امام صادق (سلام الله عليه) سؤال مي‌كنند «عن ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فقال[(عليه السلام)] الوليُّ الذي ياخذ بعضاً و يَتْرُكُ بعضاً»[22] منظور از ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وليّ زوجه است كه مقداري از مهر را رها مي‌كند مقداري را مي‌گيرد. از اينجا بعضيها نظر دادند كه وليّ زن حق عفو كل ندارد. روايت چهارم اين باب ابي بصير از امام صادق (سلام الله عليه) سؤال مي‌كند از «﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال [(عليه السلام)] هو الأبُ والاخُ والرجل يُوصي اليه والذي يجوز أمره في مالِ المرأةُ فَيَبْتَاعُ لها و يَشْتري فأيُّ هؤلاء عفا فقد جَاز»[23] منظور از ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ پدر است و برادر است و مردي است كه به او وصيت شده يعني وصيّ است و آن كسي كه امرش درباره اين زن جائز است اين جواز يعني نفوذ, منظور جواز وضعي است كه كارهاي او را انجام مي‌دهد. اين حديث مشتمل بر چند نفر هست درباره اب حرفي نيست درباره وصي سخني نيست درباره «الذي يَجُوزُ أمْرُهُ في مال المرأة» كه اين يا حاكم است يا وكيل مفوَّض اين هم امري نيست, عمده مسئله اخ است چون برادر هيچ گونه سمتي نسبت به خواهر ندارد, مگر اينكه طبق شواهد وكيل تفويضي او باشد. بيان ذلك اين است كه در اين آيه نفرمود عاقد حق عفو دارد نفرمود «أو الذي يعقد» آن‌كه عقد جاري مي‌كند آن‌كه زمام عقد به دست اوست آن يا خود شخص است يا وليّ اوست يا وكيل تفويضي, وكيل تفويضي كه در خيارات مكاسب ملاحظه فرموديد كار موكل را انجام مي‌دهد يعني «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اگر شخص خودش خريد و فروش كند بيّع است, ولي اگر وكيلي در اجراي عقد خريد و فروش كند آن بيّع نيست آن وكيل اجراي صيغه است, ولي اگر كسي وكيل مفوَّض بود كه از او به عنوان وكيل تام الاختيار ياد مي‌شود كسي كه تمام اختيارش را در اين خصوص اين مسئله به كسي تفويض كرده است كه از او به عنوان وكيل مفوَّض ياد مي‌شود او را مي‌گويند اختيار دارد چون اين بيّع است به منزله موكل است اگر زن وكيلي اين‌چنين داشت كه همه شئون او را آن وكيل اداره كرد كه طبق روايت «الذي يَجُوز أمرُهُ» يعني «ينفذ امره» «فَيَبْتَاعُ لها و يَشْتَرِي»[24] كسي كه خلاصه همه كاره اين زن است طبق توكيل تفويضي اين زن اين ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ است نه «بيده اجراء العقد», آن‌كه وكيل در اجراي عقد است هيچ سمتي ندارد مگر در محدوده اجراي صيغه و اگر بيش از محدوده اجراي صيغه كاري انجام داد فضولي است نيازي به اذن دارد [البته] اگر در اين‌گونه از موارد اجازه و اذن اثر داشته باشد. اينكه حضرت فرمود پدر يا برادر, برادر را چون طبق روايات ديگر هيچ‌گونه ولايتي ندارد يا حمل بر استحباب كرده‌اند يا حمل كردند بر آن صورتي كه برادر بزرگ همه شئون اين خواهر را طبق توكيل تفويضي به عهده داشته باشد.

ج: صحيحه محمدبن‌مسلم

روايت بعدي آن است كه محمدبن‌مسلم اينها هر دو از امام محمد باقر (سلام الله عليه) كلاهما هم علابن رزين هم محمدبن‌مسلم از امام باقر(سلام الله عليه) مثل همين را نقل كردند كه حضرت طبق اين نقل فرموده است «فايُّ هولاء عفا فَعَفْوُهُ جائزٌ في الْمَهْرِ اذا عَفا عنه».[25] مرحوم صاحب وسائل دارد كه «الاخُ محمولٌ علي كونه وكيلاً والوصيُّ يحتمل ذلك ايضاً و قد خصَّه بعضُ علمائنا بكون البنت كبيرةً غير رشيدة»;[26] يا تصرف در آن خواهر كردند كه او گرچه بالغ است, ولي رشيد نيست يا تصرف در برادر كردند كه اخ كردند كه او وكيل باشد علي اي حال روايت بعدي كه از امام رضا (سلام الله عليه) است فرمود: «الاخُ الاكبر بمنزلة الأبِ»[27] اين يك حكم اخلاقي دارد و يك حكم تربيت خانوادگي دارد و يك حكم فقهي براي نظم امور خانواده مي‌گويند برادر بزرگ‌تر در غياب پدر به منزله پدر است و از نظر حكم فقهي خواستند از آن ولايت استفاده كنند خب, اين ولايت آن‌طور از اين استفاده نمي‌شود كه در عرض اولياي ديگر باشد اين يا حمل مي‌شود به اينكه وصي پدر هست يا حمل مي‌شود كه وكيل آن دختر است و امثال ذلك, در غير اين موارد البته هيچ‌گونه ولايتي ندارد چون ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ نيست البته اگر وكيل بود يا وصي پدر بود و اين دختر هم يا بالغه نبود يا رشد نداشت داراي ولايت است به توسعه ولايت جعلي.

روايات مربوط به تعيين افراد داراي ولايت در عفو

مسئله عفو ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ چون اين رواياتي كه تا كنون خوانده شد مربوط به ولايت در عقد است, لذا در باب عقد اين روايات آمده ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ و اگر آن روايات ثابت بشود باز مشكل ما را حل نمي‌كند, چون بحث ما در ولايت بر عفو است نه ولايت بر عقد, لذا باب 52 از ابواب مهور رواياتي دارد كه اين بُعد مسئله را هم حل مي‌كند. روايت اولش اين است كه از امام صادق (سلام الله عليه) رسيده است در تفسير اين جمله مباركهٴ ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ «قال هو الأب او الاخُ أو الرجل يُوصي اليه والذي يَجُوزُ أمْرُهُ في مالِ المرأة فَيَبْتَاعُ لها فَتُجِيزُ فَاذا عَفا فَقَد جَاز»[28] اين خب روشن مي‌كند وليّ عفو هم خواهد بود. روايت پنجم اين باب باز اسحاق‌بن‌عمار از امام صادق (سلام الله عليه) درباره ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ سؤال مي‌كند درباره ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ «قال (عليه السلام) المرأةُ تعفوا عن نصفِ الصَّداق» معلوم مي‌شود زن در بخشش مهر مستقل است. «قلتُ ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾» اين كيست؟ «قال ابوها اذا عَفا جَازَ له» يعني نفذ «و أخُوها اذا كان يُقيمُ بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأبْ يَجُوزُ له»[29] معلوم مي‌شود هر برادري نيست و هر كسي هم تحت ولايت برادر نيست آن‌كه كار پدر را انجام مي‌دهد و آن كسي كه نياز دارد به پدر خب, اگر كسي كار پدر را انجام داد ولي اين بالغه رشيده بود نيازي به پدر نداشت خب آن كه كار پدر را انجام مي‌دهد عفو او نافذ نيست, ولي اگر اين نيازي به وليّ داشت يا در خصوص مهر, پدر او يا كسي كه كار پدر را انجام مي‌دهد يا بالوصايه است يا بالوكاله است عفو كند البته عفو او جائز و نافذ است. اينها روايات باب 52 است كه مسئله تنفيذ را نقل مي‌كند, فتحصل كه ظاهر قرآن ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وليّ زوجه است يعني يا خود زنها عفو كنند يا وليّ آنها طبق آن شواهدي كه عرض شد گرچه آن شواهد خيلي قوي نيست عمده روايات است, ما روايتي نداريم كه ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ بر زوج حمل كند و البته از طريق عامه رسيده است, [30] اما آن‌چنان نيست كه در برابر اين ظهور قرآني و آن روايات خاصه مقاومت كند پس يا خود زن يا وليّ زن اگر آن نصف را يا مقداري كه مصلحت مولي عليه اقتضا كرد عفو كرد عيب ندارد, مي‌ماند مطلب مقام سوم كه ﴿وَأَن تَعْفُوا﴾ است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع‌الاسلام, ج2, ص270.

[2] . شرائع‌الاسلام, ج2, ص270.

[3] . جواهرالكلام, ج31, ص49 و 50.

[4] . جواهرالكلام, ج31, ص49 و 50.

[5] . جواهرالكلام, ج31, ص49.

[6] . مسالك‌الأفهام, ج8, ص201.

[7] . قواعد الأحكام, ج2, ص79.

[8] . ايضاح‌الفوائد, ج3, ص214.

[9] . كشف‌اللثام, ج7, ص431.

[10] ـ مسالك الافهام، ج 8، ص 202.

[11] . كشف‌اللثام, ج7, ص431.

[12] ـ قواعدالأحكام, ج3, ص79.

[13] . ايضاح‌الفوائد, ج3, ص213.

[14] . مسالك الافهام، ج 8، ص 201.

[15] . كشف‌اللثام, ج7, ص430.

[16] . وسائل‌الشيعه, ج20, ص282.

[17] . الدرالمنثور في تفسير المأثور, ج1, ص292.

[18] . مستدرك‌الوسائل, ج15, ص306.

[19] ـ بحار الانوار، ج 2، ص 272.

[20] ـ سورهٴ قصص، آيهٴ 27.

[21] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 282.

[22] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 282.

[23] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 283.

[24] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 283.

[25] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 283.

[26] ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 283.

[27] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 283.

[28] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 315 و 316.

[29] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 317.

[30] ـ الدرالمنثور في تفسير المأثور, ج1, ص292.