اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)﴾

بيان چند طايفه از آيات دربارهٴ تمتيعِ زن‌ها

مطالبي كه درباره اين دو آيه كريمه مانده است اجمالش اين است كه چند طايفه از آيات قرآن كريم درباره تمتيع زنها وارد شد؛ طايفه اولي همان آيه 241 سورهٴ مباركهٴ «بقره» است كه فرمود: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ و از او نازل‌تر همان آيه 49 سوره «احزاب» است كه فرمود: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ بعد همين دو آيه‌اي است كه محل بحث شد. بيان اصل عام يا مطلق در مسألهٴ تمتيعِ و مخصِّصات يا مقيّدات آن

 اين ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ كه اصل اولي اين مسئله است اين شامل زنهايي كه به وسيله وفات ارتباط زوجيتشان قطع مي‌شود نخواهد شد اين (يك) و شامل زنهايي كه به وسيله فسخ به عيب، ارتباط زوجيتشان قطع مي‌شود نخواهد شد اين (دو)، پس اين دو، گروه را اين عام اولي و اصيل ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ شامل نمي‌شود. بقيه هر نوع طلاقي كه باشد و هر مطلقه‌اي كه باشد مشمول اين اصل كلي است يعني هر زني كه از شوهرش طلاق گرفت بايد متاع و بهره مالي و مادي ببرد، اين اصل كلي. آن‌گاه آيات ديگر كه به منزله مقيد يا مخصص اين عام يا مطلق‌اند فراوان‌اند، زيرا اگر مطلقه داراي مهر‌المسمي باشد كه از مهر به عنوان فريضه ياد مي‌شود زيرا با ذكر مهر فرض است بر زوج كه اين دِين را بپردازد و حق گرفتن هم ندارد اگر مهري را در متن عقد ذكر كردند نام بردند اين مي‌شود مهر‌المسمي اگر قبل از مباشرت، طلاق حاصل شد كه اين مهر‌المسمي تنصيف مي‌شود به شهادت همين آيه محل بحث كه فرمود: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ و اگر بعد از مباشرت طلاق حاصل بشود كل مهر را بايد بدهد، براي اينكه اين فريضه است اولاً و در آيات قبل هم خوانديم كه براي شوهر حلال نيست چيزي را كه به زن داده است از آنها بگيرد، مگر در مسئله طلاق خلع و مبارات ثانياً و آيه ﴿آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾[1] براي شما حلال نيست كه از آنها پس بگيريد دلالت بر لزوم تاٴديه كل مهر مي‌كند ثالثاً. پس اگر مهر‌المسمي شد حكم طلاق قبل از مباشرت و حكم طلاق بعد ‌المباشرت مشخص است و چون مشخص است مي‌تواند آن ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾[2] بر همين مهر‌المسمي تطبيق بشود و يا اگر بر اين تطبيق نشد به اين تخصيص پيدا كند.

دو صورت عدم تعيين مَهر در هنگام عَقد و حكم آن

 مي‌ماند آن زنهايي كه در هنگام عقد مهري را معين نكرده‌اند اين دو صورت دارد؛ يك وقت است در اثر شدت علاقه و آشنا نبودن به مسائل شرعي اصلاً سخن از مهر نيست؛ رايگان اين زن خود را در اختيار مرد قرار داد در حقيقت هبه كرد تفويض بضع است؛ يك وقت اين‌چنين نيست بر اساس تعارفاتي كه با هم دارند خود را تسليم نكرد خود را تفويض نكرد بلكه تعيين مهر را به عهده شوهر گذاشت يا به عهده بزرگي از بزرگان اين قبيله يا خانواده گذاشت اين را مي‌گويند تفويض مهر. اگر سخن از تفويض بضع است اين باطل است؛ كسي حق ندارد خود را رايگان بدون استحقاق چيزي از مهر نه مهر‌المثل نه مهر‌المسمي در اختيار كسي قرار بدهد اين كار فقط مخصوص رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بود، جزء خصائص النبي بود.[3] حالا به اين عمل شد يا نه؟ يك مطلب ديگري است، ولي اگر سخن از تفويض بضع نيست سخن از هبه نفس نيست سخن از تفويض مهر است يعني زن به شوهر مي‌گويد من به عنوان همسر با شما زندگي مي‌كنم مهريه هر چه شما معين كرديد، يا هر چه بعداً به توافق رسيديم، يا هر چه فلان بزرگمان گفته است اين را مي‌گويند تفويض مهر. در اين قسم كه سخن از تفويض مهر است آيه، تفصيل داد فرمود اگر ازدواج كرديد و مهري معين نكرديد و مباشرت نكرديد در اينجا بايد تمتيع كنيد وقتي طلاق داديد و اگر مباشرت شده است آن را بايد روايات معين بكند و معين كرده است كه مهر‌المثل بايد بپردازد! فتحصل كه اگر زني از شوهرش با مرگ شوهر جدا شد اگر مهر‌المسمي است كه همان حكم را دارد قبل از مباشرت است، نصف بعد از مباشرت است، كل از بحث خارج است و اگر مهر‌المثل تسميه نشد اصلاً، سخن از مهر‌المثل است اگر مباشرت شد مهر‌المثل دارد نشد، داخل در اين بحث نيست زيرا اين سخن از طلاق است نه موت نه اين آيات محل بحث آنها را شامل مي‌شود نه عموماتي كه در مسئله تأسيس شد آنها را شامل مي‌شود نه ﴿لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾[4] شامل زني مي‌شود كه شوهرش را با مرگ از دست داد و نه شامل زني مي‌شود كه شوهرش را با فسخ از دست داد. فقط در مسئله طلاق اگر براي زن مهريه‌اي معين شد حكمش روشن است آن متاع همين مهر‌المسمي خواهد بود و آيه هم مشخص كرد كه قبل از مباشرت نصف مهر است بعد از مباشرت تمام‌المهر و اگر اصلاً مهري معين نشد اين دو صورت دارد يا از باب تفويض بضع است كه اصلاً و رأساً باطل است يا از باب تفويض مهر است اينجاست كه تبديل مي‌شود به مهر‌المثل اگر مباشرت شده باشد و اگر مباشرت نشده باشد اين تمتيع است كه واجب است.

انطباق تمتيع در صور مختلف قضيّه به مهر المسمّي و مهر المثل

پرسش...

پاسخ: اصل كلي مسئله اين بود كه هر مطلقه‌اي متاع واجب دارد اين انشاء است گرچه جمله، جمله خبريه است و لام هم زن را مستحق دريافت كرده است. همه اين متاعها مشخص شد در مهر‌المسمي مشخص شد در مهر‌المثل مشخص شد قبل‌المباشره مشخص شد بعد‌المباشره مشخص شد «بقيت صورت واحده» آن صورت واحده اين است كه مهري را معين نكنند اين يك قيد و قبل‌المباشره بخواهند طلاق بدهند اين دو قيد. اين يكي بعد از جمع بين آيات مي‌ماند كه تمتيع در خصوص اين واجب است بقيه، آن تمتيع‌ها يا به مهر‌المسمي منطبق است كلاً او نصفاً يا به مهر‌المثل منطبق است آن متاع فقط در صورتي است كه مهري ذكر نشود و قبل از مباشرت طلاق بدهند اين متاع، واجب يعني متاع اين‌چنيني

وجوب تمتيع در مسأله به فتواي فقها

بنابراين اين تمتيع به فتواي همه واجب است هيچ فقيهي پيدا نشد كه بگويد تمتيع واجب نيست من الصدر الي الساقه و من الساقة الي الصدر، لذا مي‌بينيد مي‌گويند اجماع بقسميه لظاهر الآيه و للنصوص؛ منتها اين جمع‌بندي را شما در كمتر كتاب فقهي مي‌بينيد كه اصل اولي چيست؟ بعد اصل ثانوي چيست؟ و اصل ثالث چيست؟ و امثال ذلك. اگر در بين اين آيات فقط مسئله طلاق قبل از مباشرت آن هم بدون تعيين مهر مانده است اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ مي‌شود واجب.

نظر علاّمه طباطبايي در وجه وجوه تمتيع در روايات

 لذا سيدنا الاستاد (رضوان الله عليه) مي‌فرمايد: «و معني الآيه انه يجب عليكم ان تمتعوا المطلقات» متعوا را به امر گرفته، بعد در ذيل مي‌فرمايند اين ﴿حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ گرچه مشعر به عدم وجوب است، اما وجوب تمتيع را ما از نصوص استفاده مي‌كنيم دوباره برمي‌گردند كه نص را با قرآن مطابق كنند، مي‌فرمايند گرچه روايات دلالت بر وجوب تمتيع دارد اما «و لعل الوجه» اين است يعني وجه روايات اين است وجه اينكه ائمه (عليهم السلام) دستور الزامي دادند كه تمتيع واجب است براي آن است كه قبلاً خدا به شوهرها فرمود: يا امساك يا تسريح به احسان.[5] امساك به معروف هم واجب است تسريح به احسان هم واجب است، اين‌چنين نيست كه تسريح به احسان واجب نباشد مي‌فرمايد «و لعل الوجه فيه» سرّ اينكه ائمه (عليهم‌السلام) فرمودند تمتيع واجب است براي آن است كه در آيات ديگر خداي سبحان شوهرها را گفته يا  امساك به معروف يا تسريح به احسان هر دو مي‌شود واجب؛ منتها واجب تخييري، پس احسان بر شوهرها واجب است اگر خواستند طلاق بدهند چه اينكه معروف واجب است اگر خواستند نگه بدارند. آن‌گاه اگر زني تفويض بضع كرده است اين رأساً باطل است و از بحث بيرون چرا، براي اينكه بحث در طلاق است «و لاطلاق الا علي نكاح» و اگر نكاح باطل بود ديگر سخن از طلاق به ميان نمي‌آيد، آن‌گاه آن نصوص اصلي آيات كه تأسيس شد شامل نمي‌شود. اينكه فرمود: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾[6] يعني آن زنهايي كه نكاح صحيح كردند و طلاق گرفتند و زني كه در اثر آشنا نبودن به مسئله بر اساس آن علاقه خام جواني خود را تفويض كرده است كه اين نكاح صحيح نيست.

حلّيّت تفويض بضع فقط براي رسول خدا(ص)

 در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» آيه پنجاه كه آيه مبسوطي است اين‌چنين مي‌فرمايد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي﴾ اين امور را بيان مي‌كند بعد مي‌فرمايد: ﴿وَامْرَأَةً﴾ يعني «انا احللنا لك امرأةً موٴمنةً اِن وهبت نَفسَها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصةً لك من دون المومنين» يعني اين مخصوص شماي پيامبر است. اولاً الزامي در كار نيست خود رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) بايد راضي باشد اگر زني خواست خود را در اختيار حضرت قرار بدهد به عنوان تفويض بضع فقط و فقط براي رسول‌الله حلال است ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾،[7] لذا جزء خصائص حضرت ذكر شده است[8]. پس اگر كسي در اثر آشنا نبودن به مسئله خود را واگذار كرد آن عقد صحيح نيست و اگر مهر را واگذار كرد يعني تعيين مهر را؛ گفت كه ما ازدواج مي‌كنيم بعداً درباره مهر به يك توافق مشترك مي‌رسيم يا هر چه كه شما گفتيد يا هر چه كه ما گفتيم و امثال ذلك، اين عقد صحيح است و اگر قبل از تعيين مهر طلاق دادند تمتيع واجب است، قبل از مباشرت طلاق دادند تمتيع واجب است بعد از مباشرت طلاق دادند مهر‌المثل واجب است. اين مهر‌المثل در اين‌گونه از موارد كار مهر‌المسمي را مي‌كند در آن مواردي كه ياد شده است.

بنابراين از مجموع اين دو تا آيه اين حدودي كه مي‌تواند مقيد يا مخصص آن مطلقها و عامهاي تأسيس شده باشد روشن مي‌شود اين ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ هم كه ظهور در وجوب دارد، چون به ﴿عَلَي﴾ تعبير كرد ﴿وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ ٭ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾؛ اگر طلاق قبل از مساس و مباشرت بود در حالي كه مهر معين شده است ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾؛ اين به وسيله طلاق تنصيف مي‌شود وگرنه عقد كلاً مُمَلِك كل است؛ منتها نسبت به نصف بالاستقرار نسبت به نصف ديگر بالتزلزل، لذا از آن به فريضه ياد مي‌شود ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.

حكم الله نبودن وجوب مهر و قابل عفو بودن آن

 آن‌گاه مي‌فرمايند كه اين حكم‌الله نيست اين حق متقابل هست، لذا قابل عفو است ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾؛ مگر اينكه خود آن نساء از نصفشان بگذرند ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ يا آن كه زمام زناشويي به دست اوست عفو كند. پس پرداخت نصف مهر اگر طلاق قبل از مباشرت بود لازم است مگر اينكه خود اين زنها عفو كنند كه اين نصف را نگيرند يا مقداري از نصف را نگيرند اين را مطابق همان آيه سوره «نساء» خواهد بود كه براي شما حلال نيست آنچه را كه به زنها داديد بگيريد مگر اينكه بر اساس طيب نفس خودشان بخواهند بپردازند[9] كه بحثش قبلاً گذشت. اين مگر اينكه بر اساس طيب نفس خودشان بخواهند بپردازند اين رد است و اين عفو است هر دو طيب نفس مي‌خواهد يا نمي‌گيرد يا برمي‌گرداند، مگر اينكه خود اين زنها عفو كنند يا آنكه زمام نكاح به دست اوست عفو كند.

دو احتمال در مصداق «أو يعفوا الذي بيده...»

 اين اگر ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ منظور اولياي زوجه باشند در صورتي كه زوجه ولي داشته باشد و صغيره باشد يعني يا خود زوجه اگر بالغ است عفو كند يا وليّ او عفو كند كه اين يك سلسله رواياتي ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ را بر اولياي زوجه تطبيق كردند[10]

﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ منظور زوج باشد كه روايات ديگر؛ منتها از طريق اهل سنت از حضرت امير (سلام الله عليه) رسيده است و اين را تأييد مي‌كند كه منظور زوج باشد اگر منظور زوج باشد يعني آن مقداري كه مهر تعيين شده است به وسيله طلاق قبل‌المباشره نصف را بايد بدهد حتماً، آن بقيه را هم با گذشت و عفو مي‌تواند بدهد يعني زائد بر نصف هر چه هست خودش مي‌تواند به عفو بدهد و به طيب نفس بدهد.

ولي براي اينكه اساس خانواده در چنين حالي به كينه و قهر نيانجامد به هر دو گروه خطاب كرد فرمود: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي﴾ اين ﴿وَأَن تَعْفُوا﴾ خطاب به هر دو گروه هست خطاب به مسلمين و مؤمنين هست يعني خواه زن خواه مرد بناي هر يك بر گذشت باشد نه براي هر يك بر تقاص ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي﴾ و اين مسئله چون مهم است اين را به صورت نهي هم ياد كرده است، فرمود: ﴿وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾؛ مبادا آن تفضل و گذشت و افزون بخشي را فراموش كنيد.

طبق روايات اوليٰ چون دو طايفه روايات است ما هر دو احتمالش را داديم رواياتي دارد كه ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ منظور وليّ زوج است مي‌شود اب و جد و امثال ذلك يا وصي[11]. روايات ديگر كه از طريق اهل سنت است از حضرت امير (عليه الصلاة و عليه السلام) و از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) رسيده است كه منظور از اين ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ زوج است[12]

شمول «و إن تعفوا...» بر هر دو احتمال قبلي

 اين ﴿وَأَن تَعْفُوا﴾ شامل هر دو گروه خواهد بود. اينكه فرمود: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ براي اهميت مسئله هم به عفو امر كرد و هم از نسيان تفضل، نهي كرد فرمود گذشت را رعايت كنيد مبادا از افزون بخشي و صرف‌نظر كردن و تفضل غفلت كنيد ﴿انَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير﴾، البته ذيل اين كريمه مطلبي دارد كه بعد از بحثهاي روايي خواهيم خواند. رواياتي كه هست حالا اجمالاً اشاره مي‌كنيم تفصيلش را ملاحظه بفرماييد.

بيان روايات مربوط به بطلان تفويض بُضع

 باب دوم از ابواب عقد نكاح اين است تفويض بضع باطل است بر اساس آيه پنجاه سوره «احزاب» كه فرمود: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. باب دوم از ابواب عقد نكاح حديث يك و دو و سه و احاديث فراواني در اين باب هست حلبي مي‌گويد من از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم «عن المرأة تَهَبُ نفسها للرجل يَنكِحُها بغير مهرٍ» اين درست است يا نه اصلاً مهر نيست بلكه اين تفويض بضع است نه تفويض مهر «فقال (عليه السلام) انَّما كان هذا للنبي (صلي الله عليه و آله و سلم) و أمّا لغيره فلا يَصلُحُ هذا حتَّي يُعَوِّضَهَا شيئاً يُقَدِّم اليها قبل اَن يدخل بها قلَّ او كثر»[13] بالأخره يك چيزي بايد باشد حالا يا زياد يا كم، عقد بدون مهر روا نيست.

كنعاني از امام صادق (عليه السلام) نقل مي‌كند كه «لاتحلُّ الهِبَةُ الا لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)»[14] خب، اگر اين روايات نبود آيه به خوبي دلالت داشت ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اين روايات هم مي‌فرمايد كه حلال نيست يعني باطل است «لاتَحِلُّ الهِبَةُ اِلَّا لرسول الله (ص)»، لذا در كتابهاي فقهي اين جزء خصائص حضرت ذكر مي‌شود[15] «و امّا غيرُه». يعني غير از حضرت رسول (صلوات الله و سلامه عليه) «فلا يَصلُحُ نكاحً اِلّا بمهر»[16].

امام صادق (سلام الله عليه) در روايت سوم دارد كه «في امْرأةٍ وَهَبَت نفسَها لرجل او وَهَبَها له وليُّها»؛ خود شخص، خود را واگذار كرد يا وليّ آن كودك اين دختر، دختر را به مردي واگذار كرد صحيح است يا نه: «فقال (عليه السلام) لا انّما كان ذلك لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) ليس لغيره اِلَّا اَن يُعَوِّضَهَا شيئاً قلَّ او كَثُرَ»[17]. روايت چهارم هم از زراره از امام باقر (عليه السلام) نقل مي‌كند «سألته عن قول الله عزوجل ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾[18]» اين يعني چه، قال (عليه السلام) «لاتحلُّ الهبةُ اِلَّا لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و اما غيره فلا يَصلُحُ نكاحٌ الَّا بمهرٍ». روايت پنجم هم همين معنا را در بر دارد[19]. ششم هم «لاتحلُّ الهبةُ اِلَّا لرسول الله»[20] است امام باقر (سلام الله عليه) في حديثٍ اين‌چنين فرمود: «التي وهبت نفسها للنبي (ص)» در اين باره كه از حضرت سؤالي شده است حضرت فرمود: «فَاَحلَّ الله هِبَةَ المرأَةِ لنفسها لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و لايَحِلُّ ذلك لغيره»[21] در روايت نهم هم دارد كه «لاتحلُّ الهِبَةُ لِاَحَدٍ بعدَ رسول الله (ص)»[22]. اينها براي بيان بطلان تفويض بضع يعني نكاح بلا مهرٍ اصلاً.

تبيين روايان ناظر به محدود كردن وجوب تمتيع به صورت عدم تعيين مهر

در خصوص رواياتي كه تمتيع را محدود كرد در جايي كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد و قبل از مباشرت [طلاق] حاصل شده باشد از جمع رواياتي كه در كتاب ابواب مهور و همچنين طلاق آمده است اين جمع‌بندي كه به عرض رسيد استفاده مي‌شود. باب دوازده از ابواب مهور اين‌چنين است كه حديث اول «حماد عن الحلبي قال سألته» اين مضمره‌اي است كه به اعتبار مضمر او را بها داده‌اند «سألته عن الرجل تزوَّج امرأة فدخل بها و لم يَفرِض لها مهراً ثم طلَّقها فقال [(عليه السلام)] لها مهرٌ مثل مُهُور نِسَائها»؛ اگر مهر تعيين نشد، ولي مباشرت شد و طلاق حاصل شد، فرمود همان مهر‌المثل است و آيه هم فرمود اگر مهر تعيين نشد و قبل از مباشرت طلاق داديد اين است؛ تمتيع است پس اگر مباشرت شد مي‌شود مهر‌المثل. آن‌گاه فرمود: «فقال لها مهرٌ مثل مُهُور نسائها و يُمَتِّعُهَا»[23] يعني گذشته از مهر‌المثل تمتيع هم هست. اين كه حمل بر استحباب كردند به شهادت روايات ديگر كه اين ديگر تمتيع واجب ندارد، چون روايت دوم و سوم همين باب اين است كه منصوربن حازم مي‌گويد من به امام صادق (سلام الله عليه) عرض كردم مردي است «يتزوَّج امرأة و لم يَفرِض لها صداقاً»؛ مردي است كه ازدواج كرد و مهري معين نكرد، چون مهر با تعيين فريضه مي‌شود از اين جهت از او به فرض ياد شد «قال لا شيء لها من الصَّدَاق» چون مهريه معين نكردند فعلاً چيزي طلب ندارد؛ الصداق طلب ندارد، اما «فان كان دَخَلَ بها فَلَهَا مَهرُ نِسَائِها» همان مهر‌المثل است خب، چون در صدد بيان بود و فقط مهر را بيان كرد معلوم مي‌شود كه غير از مهر تمتيع واجب نيست. آن روايت اُولي كه دارد مهر‌المثل دارد و تمتيع،[24] آن تمتيع را حمل بر استحباب كردند براي اينكه روايت دوم دارد فقط مهر واجب است[25]. سوم هم همين‌ است عبدالرحمن‌بن ابي عبدالله مي‌گويد امام صادق (سلام الله عليه) فرمود مردي كه «تزوَّج امرأة و لم يَفرِض لها صَدَاقَهَا ثمَّ دَخَلَ بها قال لها صَدَاقُ نسائها»[26] و اگر مباشرت نكرد زير پوشش همان آيه «لم تفرض» قرار مي‌گيرد و اما در خصوص مسئله تمتيع كه طلاق باشد مهر تعيين نشده باشد و طلاق هم قبل از مباشرت باشد اين سه قيد روايات باب 48 ابواب مهور، مسئله تمتيع را بيان مي‌كند. روايت اوليٰ محمدبن مسلم از امام باقر (سلام الله عليه) سؤال مي‌كند «سألته عن الرجل يطلق امرأته»؛ مردي است كه زنش را طلاق مي‌دهد چه بايد بپردازد: «قال يُمَتَّعُهَا قبل اٴَن يُطَلِّقَ قال الله تعالي ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾»[27] اين براي آن جايي است كه مهر معين نشده است و طلاق هم قبل از مباشرت است.

 روايت دوم كه محمدبن ابي نصر عن بعض اصحابنا از امام صادق نقل مي‌كند «إنَّ مُتعَةَ المطلَّقَةِ فريضَةٌ»؛[28] همان‌طوري كه مهر فريضه است، متعه هم فريضه است؛ اگر مهر معين كرديد كه خب مهر اگر مهر معين نكرديد متعه فريضه است. روايت چهارم اين است كه از امام باقر (سلام الله عليه) سؤال شد مردي است: «يُريدُ أَن يطلِّق امْرأتَهُ قَبلَ اٴَن يَدخُل بها قال يُمَتِّعُهَا قَبلَ ان يُطَلِّقها فَاِنَّ الله تعالي قال ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾»[29] خب اينها كه صريح در امر و گاهي تعبير به فريضه و گاهي ظهور در وجوب و امثال ذلك است. روايت پنجم از امام صادق (سلام الله عليه) درباره مردي كه زنش را طلاق مي‌دهد «أَيُمَتِّعُهَا» يعني واجب است بدهد چون سؤال از استحباب كه نمي‌كند سؤال از جواز كه نمي‌كند كه خب اگر كسي زنش را خواست طلاق بدهد، حفص بختري كه از فقهاي آن عصر هست از حضرت سؤال نمي‌كند كه آيا جائز است انسان چيزي به زنش بدهد «اٴَيمتِّعُها» يعني يجب عليه التمتيع ام لا وگرنه از جواز كه سؤال نمي‌كند كه «قال نعم اٴَمَا يُحِبُّ اٴَن يَكُونَ مِنَ المُحسِنين اٴَمَا يُحِبُّ اَن يَكُونَ من المتَّقين»[30] هر دو را كه خدا امر كرده.

است كه آيا جائز است انسان چيزي به زنش بدهد؟ يا سؤال از وجوب است؟

روايت هفتم از امام صادق (سلام الله عليه) «في الرجل يطلق امرأته قبل اَن يدخُلَ بها قَالَ عليه نصفُ المهر ان كان فَرَضَ لها شيئاً و ان لم يكن فرض لها شيئاً فاليُمَتِّعهَا علي نحو ما يُمَتِّعُ به مثلُها من النِّساءِ»[31] آن وقت اين تمتيع به منزله مهر‌المثل مي‌شود، فرمود چطور ساير زنها تمتيع مي‌شوند اين هم آن‌چنان تمتيع مي‌شود هم در صورتي كه مهر معين نكنند و مباشرت بشود سخن از مهر‌المثل است، هم مهر معين نكنند و مباشرت نشده طلاق بدهند سخن از متعة‌المثل است تمتيع‌المثل است «يمتَّعُ به مثلُها من النساء»[32]

روايات مربوط به استحباب تمتيع در صور ديگر مسألهٴ طلاق

در ساير موارد متعه البته مستحب است بر اساس اين تخصيص و تقييدي كه شده و جمع‌بندي كه شده متعه در موارد ديگر واجب نيست، گرچه در بعضي از روايات تعبيري دارد كه از آن وجوب استفاده مي‌شود اين در اين مسائل اخير خيلي كارساز است يعني اينكه الآن مي‌گويند زن اگر خواست طلاق بگيرد تنها مهر كافي نيست، براي اينكه شريك زندگي مرد بود در كلّ اين چند سال الآن با همان مهر پنجاه سال يا چهل سال قبل اكتفا بكند رها بكنند اين‌چنين نيست. روايات فراواني دارد كه البته حمل بر استحباب كردند اين باب پنجاهم از ابواب مهور اين است كه اگر زني مباشرت شده و طلاق مي‌گيرد غير از مسئله مهر كه بحث جدايي دارد دادن مقداري از متاع به او واجب است. زراره از امام باقر (سلام الله عليه) نقل مي‌كند «متعةُ النِّساء واجبةٌ دخل بها او لم يَدخُل بها و يُمَتِّعُ قبلَ ان يُطلِّقَ»[33] اين را مرحوم صاحب وسائل فرمود كه محمول بر استحباب مؤكد است[34]. اين اگر بگويند كه مردي حق ندارد زن را همچنين رها كند بعد از چندين سال خدمت و مقداري مي‌توان در ضمن شرط عقد نكاح و امثال ذلك فراهم كرد اين زمينه استحباب مؤكدش هست، همين را مي‌توانند در ضمن عقد شرط كنند.

آن وقت در همين باب هست، فرمود: «لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتعَةٌ»[35] اين «لكل مُطَلَّقةٍ مُتعَةٌ » مطابق با همان اصل آيه 241 سورهٴ مباركهٴ «بقره» است كه اصل اولي مسئله است، آن‌گاه راه فني فقهي‌اش همان است كه همان‌طوري كه آيات جمع‌بندي شد به چند طايفه تقسيم شد طايفه اوليٰ و ثانيه و ثالثه بعد تخصيص و تقييد شد راه قرآني حل شد، بحثهاي روايي هم بشرح ايضاً عموماتي هست مخصصاتي هست مقيداتي هست كه تخصيص مي‌زنند، اما اينكه فرمود براي هر مطلقه متعه است، لذا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد اين محمول بر وجوب نيست بر استحباب مؤكد است[36] اين زمينه را باز مي‌كند كه اگر زني به مرد گفت گذشته از مهر تعهدمان بر اين است كه يك سوم يا يك دهم اٴو قل او كثر شرط در ضمن عقد كه اگر طلاق حاصل شد اين مقدار به ما بدهي اين مي‌شود متاع. اصلش مستحب است كه «لكل مُطَلَّقةٍ مُتعَةٌ »؛ منتها حالا اين روايتي كه حضرت فرمود چه مباشرت بشود چه مباشرت نشود[37] صاحب وسائل و اين‌گونه از بزرگان حمل بر استحباب كردند[38] كه راه فقهي‌اش هم همين است، اما اين مستحب را مي‌شود در ضمن عقد به وسيله شرط واجب كرد؛ منتها «المومنون عند شروطهم»[39] مي‌گويد اين چيزي كه شرعاً جايز بود و شرعاً مستحب بود و شما شرط كرديد، وفاي به شرط لازم است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سورهٴ نساء، آيهٴ 20.

[2] . سورهٴ بقره، آيهٴ 241.

[3] . وسائل الشيعه، ج20، ص265.

[4] . سورهٴ بقره، آيهٴ 241.

[5] . الميزان، ج2، ص245.

[6] . سورهٴ بقره، آيهٴ 241.

[7] . سورهٴ احزاب، آيهٴ 50.

[8] . وسائل الشيعه، ج20، ص265.

[9] . سورهٴ نساء، آيهٴ 4.

[10] . الكافي، ج6، ص106.

[11] . الكافي، چ6، ص106.

[12] . الميزان، ج2، ص258.

[13] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 265.

[14] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 265.

[15] . جواهر الكلام، ج29، ص120.

[16] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 265.

[17]  ـ وسائل الشيعه، ج 20، ص 265.

[18]  ـ سورهٴ احزاب، آيهٴ 50.

[19] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 266.

[20] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 266.

[21] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 267.

[22] . وسائل الشيعه، ج 20، ص 267.

[23] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 269.

[24] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 269.

[25] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 269.

[26] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 269.

[27] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 305.

[28] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.

[29] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.

[30] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.

[31] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 307.

[32] . وسائل الشيعه، ج21، ص307.

[33]  ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[34] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[35] . وسائل الشيعه، ج 21، ص313.

[36] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[37] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[38] . وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[39] . تهذيب الاحكام، ج 7، ص 371.