أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چند فصل مربوط به وصيت است که طرف سوم، مربوط به احکام وصيت است؛ در احکام وصيت اين سلسله مسائل مطرح است: يکي اينکه وصيت به چه چيزي ثابت ميشود؟ يکي اينکه «موصي به» به چه چيزي ثابت ميشود؟ چه اينکه «موصي له» دليل اثبات ميخواهد. اصل وصيت به چه چيزي ثابت ميشود و اينکه مقدار وصيت که ثلث است تا چه اندازه است فعلاً در اينجا مطرح می­کند. مقام اول که اثبات اصل وصيت است سه تا برهان معروف آن را همراه ميکند؛ يکي همان آيه 106 سوره مبارکه «مائده» است که ﴿إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُم‏﴾ اگر هنگام احتضار رسيد خواستيد وصيت بکنيد، دو تا شاهد عادل بايد شاهد وصيت شما باشند که اصل ثبوت وصيت به شهادت، مطابق همين آيه 106 سوره مبارکه «مائده» است که قبلاً هم بحث شد و آن جريانهايي که دو تا ذمي بودند[1] و اينها ثابت شده است.

دوم اطلاقات ادله شهادت است. اطلاقات ادله شهادت که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلی‏ هذَا حَتّی‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[2] «اصالة الطهارة» و «اصالة الحلية» و مانند آن اصل حاکماند و در غير اين موارد، اگر علم حاصل شد که «حَتّی‏ يَسْتَبِينَ لَكَ» است وگرنه «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» است بينه همين شاهد عادل است. اين اطلاقات ادله شهادت است که وصيت را هم شامل ميشود.

سوم در خصوص مسئله، اجماع مسلمين است _نه تنها اجماع شيعهها، اجماع مسلمين است_ که اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند که اين شخص وصيّ است، وصيت ثابت ميشود.

پس اصل اثبات وصيت به اين ادله ثلاث است: يعني هم به آيه 106 سوره مبارکه «مائده» و هم به اطلاقات ادله شهادت و هم به اجماع مسلمين در خصوص مسئله.

مطلب دوم آن است که بعضي از امور هستند که قسمت تأسيسيشان بيش از قسمت امضائيشان است و بعضي از امورند که قسمت امضائيشان بيش از تأسيسي است، وصيت از همين امور است که امر دارج بين عقلاست؛ قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بين مسلمين هست بين غير مسلمين هست. اصل وصيت کردن يک امر تعبدي و شرعي نيست که شارع آورده باشد، يک امر قراردادي و عقلايي است و شارع هم امضا کرده و حدودش را مشخص کرده است که بايد ثُلث باشد و مانند آن، بنابراين اين يک امر تعبدي محض نيست، لذا تنها اجماع هم نيست، بلکه بالاتر از اجماع است. اصل وصيّت به اين امور ثابت ميشود اما حالا «موصي له» چيست؟ «موصي به» چيست؟ اينها با شواهدي ديگر ثابت ميشود.

اگر کسي بخواهد شهادت بدهد بر اصل وصيت خودش، اين مقبول نيست يعني اين شخصِ عادل هم مدعي است هم شاهد. هم مدعي است که اين شخص در حال احتضار مرا وصي قرار داد و هم بيايد در محکمه شهادت بدهد که اين ادعا را با شهادت خودش تثبيت بکند، اينکه اتحاد شاهد و مدعي است، «عند الکل» مردود است اما اگر درباره «موصي به» و «موصي له» و مانند آن باشد، درباره «موصي له» که جرّ منفعتي به طرف او نباشد، شهادت او ميتواند مقبول باشد يعني کسي که وصي است ممکن است شهادت بدهد که اين شخص «موصي له» است.

درباره «موصي به» از يک طرف که چقدر وصيت کردند اين احتمال جرّ نفع دارد، چرا؟ براي اينکه هر چه وصيت، مقدارش زيادتر باشد، قلمرو تصرف و نفوذ تصرف او بيشتر است، لذا درباره «موصي له» هيچ مشکلي نيست درباره «موصي به» بعيد است که شهادت او قبول شود. او اگر شهادت بدهد که فلان باغ را وصيت کرده، ممکن است شهادت او قبول نشود چون حوزه تصرف او بيشتر ميشود، چه اينکه اگر او بخواهد شهادت بدهد که مرا وصي اين صغار کرده است، اين هم بار مالي دارد چرا؟ براي اينکه حوزه تصرف او باز بيشتر ميشود، گرچه مصبّ شهادت او، ولايت بر اين بچههاست اما بالاخره اين اموالي که برای بچههاست در اختيار او قرار ميگيرد.

ضابطهاي را بايد در اينجا ذکر کرد. اين ضابطه، ضابطه تعبدي نيست که مثلاً در روايتي آمده باشد که معيارش اين است، چون قرار و بناي عقلا اين است و وصيت هم يک امر تأسيسي نيست و يک امر امضائي است، می­بينيم بناي عقلا در اينگونه از موارد آن است که هر جايي که به نفع خود اين وصي است شهادت او مقبول نيست، هر جايي که فقط يک کار است يک تکليف است که بايد انجام بدهد، آنجا قبول است، لذا عنوان اين چنين است: «کل ما به يثبت ولايته» و مانند آن که يک نفع اين چنين به او برميگردد نفع سلطنتي يا نفع مالي به او برميگردد، اين متّهم است و مقبول نيست؛ يا در شمول اطلاقاتش شک داريم و مانند آن؛ اما اگر هيچگونه از اين گونه از اعانت ها و بهانهها در کار نيست، بله آنجا مقبول است.

اينکه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين عبارت را ذکر کردند منشأ آن اين است. مرحوم محقق فرمودند که «و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه» که اين در حقيقت اتحاد شاهد و مدعي است. اينکه مقبول نميشود، چون متهم است، به نفع خودش دارد شهادت ميدهد، اين يک اصلي است که مورد قبول است. «و لا ما يجر به» هم «يجُرُّ» قرائت شده هم «تَجُرُّ»! هم معلومش قرائت شده هم مجهولش، به چند وجه است: هم «و لا ما يَجُرّ» آن وصي «به نفعا» يا «تَجُرُّ» آن وصيت «به نفعا» آنچه   به نفع اين شخص وصي هست، شهادت اين وصي در آن حوزه مقبول نيست مثلاً بگويد ايشان فلان باغ را هم وصيت کرده است، چون حوزه تصرفاتش بيشتر است، مقداري هم حق الوصية ميگيرد که اگر مقدار تصرفش بيشتر باشد حق الوصية بيشتري ميگيرد يا اگر حوزه تصرفاتش بيشتر باشد ممکن است تصرفاتش هم طوري باشد که به جای اينکه به ديگري اجاره بدهد خودش بهره ميبرد، بالاخره در تهمت نفعبرداري است. اين تهمت نفعبرداري يک قرينه لفظي نيست يک قرينه لُبّي است که به لفظ ظهور ميدهد، يک قرينه لفظي باشد که اين قرينه لفظي، اين لفظ را منصرف بکند چنين چيزي نيست نظير «رأيت اسدا يرمي» بلکه اين يک قرينه لُبّي است اين قرينه لُبّي به اين کلمه ظهور ميدهد.

مشابه اين را هم در فقه گفتند که اگر کسي بدهکار باشد، يک، چون بدهکار است خانه خود را در رهن اين طلبکار قرار داد، دو، درباره اين خانه اختلاف شد بعضي آمدند گفتند که اين خانه برای ماست، سه، اگر مُرتهِن شهادت بدهد که اين خانه مال اين شخص است، اين از يک نظر به سود اوست، چرا؟ براي اينکه او قرض داده و طلبکار است و براي اينکه اطمينان داشته باشد که مال به او برميگردد از بدهکار گرو گرفته است اين خانه رهن اين مُرتهِن است اين طلبکار اين خانه را از بدهکار به عنوان گرو گرفته است. اگر اين خانه برای بدهکار نباشد، خانه را از دست بدهکار بگيرند، اين مُرتهِن دستش خالي است، قرضي داده بعد شايد برنگردد، از اين جهت اگر مُرتهِن شهادت بدهد که اين خانه برای اين بدهکار است، آن وقت اين رهن سر جايش محفوظ است و دست او پر است مطمئن هم است. اين نفع مالي نميبرد اما نفعي است که طمأنينه ميآورد. در اينگونه از موارد گفتند که شهادت مُرتهِن مقبول نيست، چرا؟ براي اينکه او نفع مالي نميبرد اما يک اطمينان تجاري هست.

اين مسئله پول پيشپرداخت و مانند آن را مرتّب عرض شد که براي اينکه خوب مسئله شرعي حل بشود، نگويند رهن و اجاره! راه شرعياش اين است که اگر اينها پول را به کسي قرض بدهند، بعد در متن اين قرض شرط بکنند که اين خانه را به او اجاره بدهد، اين  شرط زائدي در متن اين قرض است و ربا و محرّم ميشود، براي اينکه پول را به اين آقا قرض داد. در خود قرض «کل قرض جرّ نفعاً فهو سحت»[3] هر قرضي که نفع را در بر داشته باشد عين پول نباشد زائد بر آن باشد، اين سحت ميشود. «کل قرض جرّ نفعا فهو سحت». اين قرض ميدهد هيچ چيزي نبايد بگيرد هيچ شرطي هم نبايد بکند، چه عيني باشد چه مالي باشد. وقتي که اين پول را به اين شخص قرض ميدهد، عين همين پول بايد برگردد در متن قرض هيچ چيزي نبايد باشد اما اگر اجاره اصل باشد نه قرض، اين خانه را اجاره ميکند، ميگويد چقدر؟ ميگويد مثلاً فلان مبلغ اجاره است، بگويد اگر شما کمتر بکني، من اين مقدار پول هم به شما قرض ميدهم که شما بعد از مدتي به من برگرداني که اصل اجاره و استجاره باشد، يک، در ضمن عقد اجاره، قرض شرط بشود، دو، اين ميشود حلال و طيب و طاهر، سه، چون در ضمن عقد اجاره چيزي را شرط کردند نه در ضمن قرض چيزي را شرط کرده باشند.

اگر در ضمن قرض، اجاره را شرط کرده باشند، از اين ربا در می آيد اما در ضمن عقد اجاره چيزي را شرط کرده باشند ربا در نميآيد. بنابراين براي اينکه پول پيشپرداخت مشروع بشود، شرعياش اين است که خانه را اجاره ميکند و «مال الاجاره»اش هم مشخص است، در متن عقد اجاره شرط بکند که فلان مبلغ به او وام بدهد و او هم مثلا بعد از دو سال برگرداند.

 به هر تقدير اين شخصي که قرض ميدهد و صاحب پول، اين خانه را گرو ميگيرد منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است نه برای مُرتهِن، لذا اجاره ميدهد. در اين مدتي که خانه در رهن اوست چون آنجايي که خودش مينشيند بايد منفعت اين را به صاحبخانه بدهد لذا چون منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است نه برای مُرتهِن، اجاره مشروع است يعني اين راهن «مال الاجاره» را از مُرتهِن ميگيرد.

اگر درباره عين مرهونه اختلاف شد، بعضيها گفتند که براي ماست شخص راهن هم گفت که براي ماست، اين مُرتهِن آمده به نفع اين راهن شهادت داده است، اينجا نفعي به خود مُرتهِن برميگردد، چرا؟ براي اينکه اگر اين خانه براي راهن نباشد از دست راهن گرفته بشود، مُرتهِن چه چيزي را به عنوان گرو داشته باشد؟ اينکه مُرتهِن چيزي را گرو نگه ميدارد اين به نفع اوست. اينگونه از شهادتها باعث جرّ نفع است، از اين جهت ميگويند مشکل دارد، اين است که محقق ميگويد که يا نفع مستقيم باشد يا جرّ نفع باشد.

پرسش: اين آقا مي­گويد من از شما قرض نمي­خواهم من اين خانه را به شما مي­دهم ...

پاسخ: چون مسئله را نميداند گرفتار ربا ميشود، خب بالاخره اين پول چه پولي است؟

پرسش: رهن مگه درست نيست

پاسخ: خانه را رهن ميدهد، خانه را که رهن ميدهد، اين پول چه پولي است؟ پس يک پول هست و يک رهن. «هاهنا امور اربعه»: يک راهن است و يک مُرتهِن، يک مؤجر است و يک مستأجر، آن شخص ميگويد که خانه را اجاره ميدهم به شما به فلان مبلغ، به اين شرط که شما اين مقدار پول به من قرض بدهيد که اين قرض در متن عقد اجاره قرار بگيرد، اين مشروع ميشود.

پرسش: ... رهن قرار مي­گيرد

پاسخ: پول را که رهن نميکند، خانه را رهن قرار ميدهد. اين پولي که به او ميدهد قرض است.

پرسش: ... اجاره است

پاسخ: اين پولي که ميدهد اين چه پولي است؟

پرسش: رهن

پاسخ: پول را که رهن نميدهد، خانه رهن است. پول را به او ميدهد، اين پول، حساب و کتابي دارد؛ مجّاني ميدهد؟ نه، پول را به چه عنواني ميدهد؟ قرض است. بايد بگويد اين قدر به تو قرض ميدهم که بشود عقد، اين آسان است! پول پيشپرداخت نه حسابي دارد نه کتابي دارد همينطوري در هم است!

 اين پولي که ميدهد حسابي دارد، اين پول را به چه عنواني ميدهد؟ اين پول را به جناب عالي قرض ميدهم شما ميشويد بدهکار و من ميشوم طلبکار. تمام شد. در اين ضمن بخواهد شرط اجاره بکند که «مال الاجاره» کمتري بدهد ميشود ربا. خانه را از شما اجاره کردم شما ميشويد موجر، من به فلان مبلغ ميشوم مستأجر، اين عقد اجاره است، آن گاه در ضمن عقد اجاره شرط ميکنيم که فلان مبلغ به من قرض بدهيد دو ساله، اين شرط ضمن عقد اجاره است؛ اما اگر بگويد من اين پول را به شما قرض ميدهم به اين شرط که شما خانه را به من اجاره بدهيد اين رباي روشني است.

پس مي‌فرمايد هر چيزي که «تجرّ به نفعا» نفع در کار باشد مشابه همين که مُرتهِن شهادت ميدهد که اين خانه برای اين راهن است، اين نفعي عائد مُرتهِن ميشود، چرا؟ براي اينکه اگر خانه براي راهن نباشد از دست راهن بگيرند، مُرتهِن دستش خالي است. اينکه مُرتهِن شهادت ميدهد که اين خانه براي راهن است يعني اين را به من داده دست من هست و گرو است اما اگر براي او نباشد خانه از دست من هم ميرود. خانه از دست مرتهن می­رود، مُرتهِن چه چيزي را گرو داشته باشد؟

هر موردي که «يجرّ نفعا» مشکل دارد؛ بناي عقلا در اينگونه از موارد اين نيست که اين‌گونه از شهادت­ها را بپذيرند. ما بخواهيم به اطلاق ادله شهادت تمسک کنيم کار مشکلي است، چون يک تعبد محض نيست وصيت امري است عقلائي بين مردم رايج بود قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، بين مسلمين هست بين غير مسلمين هست، شهادت هم اين چنين است. شهادت شاهدي که متّهم به نفع است، در محاکم پذيرفته نيست. اين است که حالا يا ميگويند اقوي اين است يا ميگويند احوط اين است که شهادتش مقبول نيست، لذا مرحوم محقق ميفرمايد: «لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه» اين امر روشن است «و لا ما يجر به نفعا» هم «تجرّ» قرائت شده هم «يجرّ»، «أو يستفيد منه ولاية» شهادت ميدهد اين وصي است وقتي وصي شد نسبت به بچهها ولايت دارد.  وقتي که بر بچهها ولايت داشت اموال اين صغار تحت تصرف و ولايت اوست حوزه تصرفات او زياد ميشود اين براي اين!

«و لو كان وصيا في إخراج مال معيّن فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يُقبل»[4] اگر درباره سعه و ضيق مورد وصيت باشد، چون به دست او بايد خارج بشود، اين هم دوباره متّهم است به اينکه حوزه ولايت او و حوزه تصرفات او بيشتر ميشود.

بله، اگر کاملاً حوزه وصايت «مفروغ عنه» باشد و هيچ کاري به او نداشته باشد نفعاً و لا ضرراً، در حدود کار ميت باشد با دُيّان، کار ميت باشد با وراث، کار وراث باشد «بعضهم ببعض»، در اين سه بخش که هيچ ارتباطي با وصي ندارد شهادت او مقبول است اما آنجايي که به وصايت او مستقيماً برميگردد يا به حوزه تصرفات او غير مستقيم برميگردد، آنجا مقبول نميشود، وگرنه در آن سه مورد «و ما يرجع اليها» براي خود ميت باشد، براي ميت باشد با دُيّان، براي دُيّان باشد با وراث، براي وراث باشد «بعضهم ببعض» که او بيگانه است اينجا شهادت او مقبول است. او بيگانه است، چون وراث چگونه بايد تقسيم بکنند که در اختيار وصي نيست، اگر اختلافي بين دُيّان و وراث باشد اين اختلاف ربطی به وصي ندارد. اين بايد ثلث را بگيرد و ثلث را گرفته و مشغول کار خودش است، لذا ميفرمايد آن جايي که هيچ دخالتي و تصرفي ندارد ضرري ندارد «و لو كان وصيا في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل» اما اگر خارج از حوزه ثلث باشد، ثلث گرفته شده و بقيه اموال بايد بين ورثه تقسيم بشود، او شهادت بدهد شهادتش مقبول است، چون هيچ گونه ربطي ندارد.

اصل اين مسئله که وصي شهادت بدهد نسبت به مال که _نه در اصل وصايت، نسبت به مال_ اين مقبول است يا مقبول نيست، گفتند مقبول نيست که البته مثلا ابن جنيد مخالفت کرد اما نص خاصي در اين زمينه نداريم. چرا اصحاب گفتند؟ براي اينکه اين يک تبعد محض نيست بناي عقلا هم بر اين است که در موردي که شاهد متّهم به نفع است شهادتش مسموع نيست.

 روايتي را که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از صدوق نقل کرده که متأسفانه اين روايت را صاحب وسائل در اين قسمت ذکر نکرده است.[5] ابن جنيد مخالف اين مسئله است. اصل اين مسئله به شهرت برميگردد به حد اجماع نرسيده است، شهادتِ وصي مسموع نيست به حد اجماع نرسيده است. وصي، آدم عادلي است شهادت ميدهد که من در آن صحنه بودم ايشان اين باغ را هم ضميمه ثلث کرده است، چرا مقبول نباشد؟ ميگويند او متّهم است به اينکه به نفع اوست. يک آدم عادل است، يک، و مطابق وصيت «موصي له» و «موصي به» عمل ميکند، اين دو، چه ضرري دارد؟ ابن جنيد گفت ما قبول ميکنيم[6]، خيلي از فقها گفتند آنکه مشهور است ما به آن عمل ميکنيم. نص خاصي در مسئله نيست يعنی اينکه شهادت وصي «في ما يرجع الي الثلث» مسموع نيست اين نص خاص ندارد، يک، در حدّ شهرت است، دو، به اجماع نرسيده، سه. مرحوم صاحب جواهر که به اصطلاح سخنگوي   جمهور است هم طرفدار شهرت است[7] لکن در حد اجماع نيست، مسئله به حد اجماع نرسيده است.

روايتي را هم ايشان نقل ميکنند مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد اينکه فرمودند: «لا تقبل شهادة الوصي» فرمود «علي المشهور بين الاصحاب بل الظاهر عدم الخلاف کما اعترف به غير واحد الا من الاسکافي فجوز شهادة الوصي لليتيم في حجره، و إن كان هو المخاصم للطفل و لم يکن بينه و بين المشهود عليه ما يفسد شهادته من عداوة و نحوها، و مال اليه المقداد» مقداد موافق با ابن جنيد شد «بل و کذا ثاني الشهيدين» اين سه نفر «لکن قال» خود ثاني الشهيدين «إن العمل علي المشهور بل في الرياض[8] بعد ان نقل ذلک قال: و هو حسن أن بلغ الشهرة الاجماع کما هو الظاهر منه و الا فمختار الاسکافي لعله اجود لبُعد التّهمة من العدل»؛ حالا اين متّهم است به نفع، بسيار خوب ولی اگر يک آدم عادل، نفع حلالي ببرد مگر عيب دارد؟ ميخواهد نفعي ببرد، مگر اين کار حرامي است؟ اگر حق الوصايهاش بيشتر است، خب باشد، اگر اينجا دارد کار عادلانه ميکند، چرا حرفش مقبول نيست؟ لذا ميفرمايد: «لِبُعدِ التّهمة من العدل حيث إنه ليس بمالک و لم يکن اجرة علي عمله فکثير من الموارد» خيلي از جاهاست که رايگان است خيلي از موارد است که او «قربة الي الله» دارد انجام ميدهد حق الوصايهاي هم برايش ذکر نشده است چرا شما ميگوييد که حرفش مقبول نيست؟!

 به هر صورت اجماعي در کار نيست، نص خاصي هم در کار نيست، يک شهرت است و منشأ نقد هم اين تهمت است. ايشان ميفرمايند اين موارد اشکال هست که اجماع در کار نيست، يک، فقط شهرت است، دو، بزرگاني هم مخالف کردند، سه، «مضافا الی المکاتبة الصحيحة الصريحة»؛ اين مکاتبه است «المروية فی الفقيه» يعنی من لا يحضره الفقيه «في باب شهادة الوصي للميت و عليه دين» شخصي که دين دارد دارد وصيت ميکند، نامهاي خدمت حضرت نوشتند که «أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو کبيرا بحق له علي الميت أو علي غيره و هو القابض للوارث صغير و ليس للکبير بقابض فوقّع» توقيع مبارک اين است که «نعم» ميتواند «و ينبغي للوصي ان يشهد بالحق و لا يکتم شهادته و ظاهر الصدوقين العمل بها».[9]

بنابراين از آن طرف بيش از شهرت نيست اجماعي در کار نيست عدهاي از بزرگان هم مخالفت کردند اين مکاتبه هم دلالت دارد بر اينکه شهادت وصي هم مقبول است.

پس موردي بايد عمل کرد، اگر آن مورد، مورد تهمت است قبول نشود، وگرنه به طور کلي آدم بگويد که شهادت وصي مقبول نيست اين درست نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

​​​​​​​