أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در پايان فصل سوم چهار تا مسئله را مرحوم محقق مطرح کردند که بعضي مربوط به مُنَجَّزات مريض است که اين را به باب خودش ارجاع ميدهند. بعضي هم راجع به عبد مُبَعَّض است که تاحدودي تفسيرش را اينجا به عهده دارد. «مسائل أربع‌ الأولى إذا أوصی بعتق عبيده و ليس له سواهم‌» که حکمش تا حدودي مطابق روايات حل شد اما «الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه‌ قيل عتق كله و قيل ينعتق ثلثه و يسعی للورثة في باقي قيمته و هو أشهر و لو أعتق ثلثه سعی في باقيه و لو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته».

در اين قسمت اگر «عند الوفاة» عبدي را آزاد بکند اين «عند الوفاة» جزء مُنجّزات مريض است آيا مُنجّزات مريض از ثلث حساب ميشود يا از اصل مال، «فيه وجهان بل قولان» که بحث جدايي است. در کتاب حجر، افراد محجور را که ميشمارند، بعضي کلاً محجور هستند نظير کودک يا سفيه يا عبد و مانند آن؛ بعضي کلاً محجور نيستند مثل انسانهاي ورشکسته که در امور مالي مربوط به دُيّان ورشکستهاند. بعضي افراد عادياند کلاً محجور نيستند لکن نسبت به ما زاد بر ثلث محجور هستند، مُنجّزات مريض آيا از ثلث است يا اصل است، اين را هم در کتاب حجر بيان ميکنند هم در بخش پاياني کتاب وصيت ذکر ميکنند در چند جا ذکر ميکنند. الآن در اينجا اين فرع را در وسط ذکر کردند که اگر در بيماري متصل به موت، بندهاي را آزاد کرد، اگر غير از اين بنده، مالي ديگر داشت اين بنده جزء ثلث او محسوب ميشود اموال ديگر به ورثه ميرسد؛ اما اگر مال ديگري نداشت اگر اين جزء اصل مال حساب بشود، ورثه ديگر سهمی  ندارد و اگر از ثلث حساب بشود ثلث اين عبد بايد آزاد بشود نه بقيه، آن وقت بقيه را خود عبد که آزاد شد کار ميکند، درآمد خود را دو قسمت ميکند يک قسمت را صرف هزينه روزانه خود ميکند و يک قسمت را صرف پولي که بايد آزاد بشود، ديگر اين پول را در اختيار ديگري قرار نميدهد.

فرمود «الثانيه» مسئله دوم «لو أعتق مملوكه عند الوفاة» اگر شخص بندهاي دارد او را در هنگام مرگ، در مرض متصل به موت که ميافتد در مسئله مُنجّزات مريض، آزاد کند. اگر بيمار باشد و خوب بشود و بعد مدتي زندگي کند اين جزء مُنجّزات مريض نيست اما اگر بيمار باشد و متصل به موت باشد اين جزء مُنجّزات مريض است. چرا ميگويند مُنجّزات مريض؟ براي اينکه به عنوان وصيت نگفته بعد از من آزادش کنيد، او بالفعل خودش آزاد کرد اين تنجيز است نه وصيت. وصيت، معلق به «ما بعد الموت» است اما اينکه الآن تنجيز کرد و گفت «فهو حرّ لوجه الله»، اين مريض که بيمارياش متصل به موت است يک کار منجّز انجام داد نه معلق. اگر بگويد بعد از من اين را آزاد کنيد اين معلق به موت است ميشود وصيت اما اگر خودش بگويد «أنت حرّ لوجه الله»، اين کار منجز است در برابر معلق و کاري به وصيت ندارد منتها چون متصل به موت است دو قول است در مُنجّزات مريض که آيا مُنجّزات مريض «من اصل المال» است مثل انسان زنده عادي يا از ثلث است مثل انساني که در آستانه موت است.  

«لو أعتق مملوکه عند الوفاة منجزا»؛ منجزا انجام داد، نگفت بعد از من آزاد بکنيد، اين ميشود جزء مُنجّزات مريض. در مُنجّزات مريض دو قول است که آيا به منزله وصيت است که از ثلث حساب شود يا نه، کاري است در زمان حيات خودش انجام داده مربوط به ثلث نيست از اصل مال خارج ميشود «لو أعتق مملوکه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه» غير از اين عبد مالي نداشت «قيل عتق كله» چون در حال حيات خودش اين کار را کرد مربوط به وصيت نيست تا ثلث باشد و بقيه براي ورثه باشد و ورثه بايد امضاء کنند، اينها نيست «و قيل ينعتق ثلثه». بخش پاياني اين کتاب وصيت، دارد که «في تصرفات المريض»[1] در بخش پايان کتاب وصيت است «في تصرفات المريض» که اين تصرفات مريض دو قسم است «مؤجلة و منجزة» آيا مُنجّزات مريض هم حکم مؤجل را دارد يا نه، در آن بخش پاياني ذکر ميکنند.

در مُنجّزات مريض دو قول است: يکي اينکه اين به منزله وصيت است با اينکه خودش در زمان حيات اين کار را کرده است، اين به منزله وصيت است بايد از ثلث خارج بشود؛ يکي اينکه چون در زمان حيات خودش اين کار را کرد از اصل مال خارج ميشود و کاري به ورثه ندارد ديگر امضاي ورثه و مانند آن لازم نيست.

«لو أعتق مملوکه عند الوفاة» حالا الآن سخن از عبد و مولا نيست، حالا زمينهايي که دارد باغي که دارد مِلکي که دارد چنين حکمي دارد «منجزا و ليس له سواه قيل أعتق کله» براي اينکه در حال حيات اين کار را کرد نگفت «بعد الموت» اين کاري به وصيت ندارد، يک، و امضاي ورثه هم هيچ لازم نيست، اين دو «و قيل ينعتق ثلثه» براي اينکه اين مُنجّزات مريض به منزله وصيت است، اين کار منجز او به منزله معلق است، چون خودش در آستانه موت است.

اگر کلش آزاد بشود عبدي است آزاد شده اما اگر ثلثش آزاد بشود بقيه چيست؟ اين عبد مُبَعّض که ثلثش آزاد است آن دو ثلثش را بايد چه کار بکند؟ درباره دو ثلث ديگر: «و يسعی» اين عبد «للورثة في باقي قيمته» يک سومش آزاد است براي خريد آن دو ثلث ديگر بايد کار بکند، اين کار درآمدي دارد اين درآمد در درجه اول هزينه خود اين عبد را تأمين ميکند، يک، مازاد را نگه ميدارد به ورثه ميدهد که قيمت دو سوم تأمين بشود، اين دو؛ اين دو کار را ميکند. اين قول أشهر است، شهرت بيشتري دارد که درباره مُنجّزات مريض اين کار را ميکنند: «قيل ينعتق ثلثه و يسعي للورثة في باقي قيمته و هو أشهر».

 «و لو أعتق» آن شخص «ثلثه» خود شخص همهاش را آزاد نکرد يک سومش را آزاد کرد، «سعی» اين عبد «في باقيه» در آزادي دو ثلث ديگر کار ميکند. «و لو كان له» يعني براي مُعتِق «مال غيره» غير از اين عبد «أعتق الباقي من ثلث تركته» اين شخص که بنده خودش يک سومش را آزاد کرد «و لو أعتق ثلثه» در زمان حيات خود ثلث اين بنده را آزاد کرد و مال ديگري هم دارد، نگفت که بقيه را از ثلث مال من بدهيد و او را آزاد کنيد، نگفته، اگر گفته باشد که حرفي در اين نيست، چيزي در اين زمينه نگفت «و لو کان له» يعني براي اين مُعتِق غير از اين عبد، مال ديگري باشد «أعتق» آن دو سوم اين عبد از ثلث ترکه مولا. اين بر اساس نص است ولي بر اساس قاعده نيست.

اين در زمان حيات خود يک سوم عبد را آزاد کرد، وصيتي هم نکرد، اين دو سوم را از ثلث او ميگيرند آزاد ميکنند، چون اساس اسلام بر تقويت جنبه عتق است. در فقه که از اول طهارت تا آخر ديات تقريباً پنجاه کتاب است، کتابي به نام «رِقّ» نداريم اما کتاب عتق داريم؛ اصل اسلام براي آن است که آزادسازي را ترويج کند.

در اينجا اگر شخص يک سوم اين عبد را آزاد بکند و بقيه را آزاد نکرده است، قاعدهاش اين است که اين عبد که آزاد شد درآمد خودش را کسب ميکند، در درجه اول هزينه خودش را تأمين ميکند در درجه دوم بقيه درآمد را به مالک ميدهد و آزاد ميشود؛ اما اينجا اين شخص چون مرضش متصل به موت بود و مُرد و در زمان حيات خود يک سوم را آزاد کرد نه بيشتر، اگر مال دارد از ثلث مال او ميگيرند و اين عبد را آزاد ميکنند. اين يک تعبد محض است بايد مطابق نص باشد. «و لو کان له مال» غير از اين عبد «أعتق» آن باقي يعني دو سوم از ثلث ترکه اين شخص.

حالا اين اصل فتواي مرحوم محقق و حکم شرعي ايشان بود اما استدلال فقهياش به چيست؟ رواياتي هم در بحث عتق هست هم در ساير نصوص، اينها به اجماع و شهرت و اينها بسنده کردند، نص خاصي را در اين زمينه ايشان نقل نکردند. اگر روايتي هست مربوط به مسئله بعدي است که الآن ميخواهيم بخوانيم. اين را براساس قواعد عامه ذکر کردند، براساس مشهورات ذکر کردند. اصلش که خود شخص بايد تلاش و کوشش کند بقيه را به مالک بدهد و آزاد بشود اين براساس قاعده است اما اينجا از ثلث آن شخص بگيرند اين مربوط به نص خاصي است که وارد شده است، حالا آن نص را اينجا ذکر نکردند. ميماند اين فرع بعدي که بر اساس اين فرع رواياتش را نقل کردند. اين را به اجماع و شهرت و اينها برگرداندند اما نص خاصي در اين زمينه نقل نشده است  ولي مسئله سوم منصوص است.

«الثالثة لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة» قبلاً هم بحث شد که انسان قسمت مهمّش به سر است، يک، به گردن است، دو، اينکه ميگويند سرشماري کردند در واقع نَفَرشماري کردند اما چون قسمت مهم نفر به سر است ميگويند سرشماري کردند، در عتق هم شخص را آزاد ميکنند نفر را آزاد ميکنند اما گفتند رقبه، چون وقتي که رقبه است انسان زنده است وقتي رقبه نباشد يعني سر نيست ديگر انساني نيست. «أعتق رقبة» اين رقبه يعني کل بدن؛ منظور گردن که نيست، چون اگر گردن نباشد يعني سر نباشد، انسان زنده نيست، پس به جاي اينکه بگويند «أعتق انسانا» ميگويند «أعتق رقبة» و اين براي اشرف اعضا يا اهم اعضا است.

در اينجا هم به همان اصطلاح که رايج عرفي است فرمود: «لو أوصی بعتق رقبة مؤمنة» اين اصطلاح ايمان آن وقت هم رواج داشت «وجب» که همين کار را بکنند يعنی عمل به وصيت که واجب است. در قرآن کريم هم تهديد شده است چه اينکه به وقف هم عمل نکند به وصيت عمل نکند، تهديد شده است ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[2]. «و لو أوصي بعتق رقبة مؤمنة وجب» چرا ميگويد «وجب»؟ براي اينکه عمل به وصيت واجب است و حرفي در اين نيست  اما وجوب درباره اينکه اين رقبه حتماً بايد مؤمنه باشد يعني شيعه باشد، اگر نشد مثلاً مسلمان باشد ناصبي نباشد «و لو أوصي بعتق رقبة مؤمنة» اين قيد ايمان را که دارد يعني «وجب عتق رقبة مؤمنة» وگرنه گفتن «وجب» نياز نيست، البته عمل به وصيت واجب است، لذا ميفرمايد اگر وصي رقبه مؤمنه را نيافت «فإن لم يجد» نيافت «أعتق» اين وصي «من لا يعرف بنصب» معروف به ناصبي بودن نباشد معروف به عداوت و دشمني نباشد؛ «نصب» يعني دشمني. «فإن لم يجد» اين وصي «أعتق من لا يعرف بنصب» که معروف به ناصبي نيست؛ اين مطابق با قاعده اوليه است. «و لو ظنها» آن رقبه را «مؤمنة فأعتقها» خيال کرد وصيت شامل او ميشود، اين رقبه را خريد و آزاد کرد «فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك» معلوم شد که مؤمنه نيست «أجزأت عن الموصي» اگر بعد از فحص _نه بدون فحص، اگر بعد از فحص_ حجتي داشت و ثابت شد که او ناصبي نيست، بعد معلوم شد که ناصبي است اين مجزي است «ثم بانت بخلاف» آن فکرش «أجزأت عن الموصي» حالا اين طبق تعبدي است که عمل شده است وگرنه نبايد مجزي باشد.

مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد نوزدهم صفحه 405 باب 73 اين فرمايش را دارند: «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَمْ تُوجَدْ» اين رقبه مؤمنه يعني شيعه که ناصبي نباشد پيدا نشد «أَوْ لَمْ يَكْفِ الْمَبْلَغُ الْمُعَيَّنُ لِثَمَنِهَا» يا اينکه چون عبد ناصبي و غير ناصبي تفاوت قيمت دارند، آن عبد ناصبي کمارزشتر است و پول وصيت هم کافي نبود براي عبد غير ناصبي و عبد شيعي «فَلَمْ تُوجَدْ» رقبه مؤمنه يعني شيعه «أَوْ لَمْ يَكْفِ الْمَبْلَغُ الْمُعَيَّنُ لِثَمَنِهَا» آن گِران است و مقدار ثلثي که معين کرده کافي نيست، «أَجْزَأَ عِتْقُ الْمُسْتَضْعَفِ»، چون سه قسماند: يا شيعهاند يا ناصبياند يا مستضعفاند که وضعشان خيلي روشن نيست، ناصبي مجزي نيست «أَجْزَأَ عِتْقُ الْمُسْتَضْعَفِ» البته «وَ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعِتْقِ كَوْنُهُ وَلَدَ زِنًا أَجْزَأَتْ‏» اين ناصبي بودن کاري به آن طهارت مولِد ندارد.

در اينجا دو روايت است که هر دو را مرحوم کليني نقل کرد و مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کردند. اولي را که مرحوم کليني نقل کرد اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» بطائني که مشکل سندي دارد و به آن اشاره ميشود «قَالَ:» علي بن ابي حمزه ميگويد «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِينَ دِينَاراً» وصيت کرد که با سی دينار بندهاي بخرند و آزاد کنند «أَوْصَی بِثَلَاثِينَ دِينَاراً» سي دينار را براي چه چيزي گذاشت؟ که «يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا» از اصحاب ما که يعنی از شيعيان باشد. اين شخص وصيت کرد که با اين سي درهم يک عبد شيعي آزاد بشود «فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ» با اين مبلغ عبد شيعي پيدا نشد، چه کار بکنند؟ حضرت فرمود: «يُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ» از توده مردم، حالا شيعه نشد غير شيعه را ميخرند و آزاد ميکنند که وصيت بايد عمل بشود «يُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ».

اين روايت را هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي. تفاوتي که در نقل شيخ طوسي است اين است که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد: «يُشْتَرَی مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ فَيُعْتَقُ» يعني از توده مردم.

اين روايت غير از علي بن ابي حمزه بطائني مشکل سندي ندارد. علي بن ابي حمزه بطائني - که اميداوريم خدا عواقب امور همه ما را ختم به خير کند -  از اصحاب امام کاظم بود، وجوهاتي هم خدمت حضرت ميآوردند و اين هم وکيل بود و رابط بود و مانند آن، بعد از شهادت وجود مبارک امام کاظم يک مقدار وجوهات هم نزد او بود، او گرفتار وقف شد گفت ما امام هشتمي نداريم غير از امام کاظم امام ديگري نيست و واقفي شد. اينها معروف هستند به «الکلاب الممطورة»؛ اگر باران به سگ که نجس العين بخورد چه درميآيد! از واقفيه تعبير ميکنند به «الکلاب الممطورة» براي اينکه اينها مدتي در خدمت امام بودند آن وقت براي مختصر مال گفتند ما امام بعدي نداريم هفت امامي هستيم!

اين علي بن ابي حمزه بطائني بدعاقبت، از آن به بعد هر چه نقل ميکند مقبول نيست. اينکه اسمش در کتابها هست اينها برای نقلهاي قبل از وقف است ولي بعد از وقف از او چيزي نقل نميکنند و اعتباري هم ندارد. اگر اينها را نقل ميکنند کل اين حرفها برای قبل از وقف است لذا ميفرمايند که اين عيبي ندارد، چون برای قبل از وقف اينهاست. خدا مرحوم آقاي داماد را غريق رحمت کند! ايشان بحث مبسوطي درباره همين کلاب ممطوره و فرق بين قبل از وقف و بعد از وقف داشتند و گفتند که بعد از وقف که هرگز حرف اينها معتبر نيست و کل آنچه نقل ميشود و اصحاب به آن اعتبار ميکنند، برای قبل از وقف آنهاست.

 اگر تعبد نباشد اين کار آسان نيست! اصل عتق را ميخواهند ترويج کنند؛ اين شخص وصيت کرد که شيعهاي را آزاد کنيد، فرمودند حالا که پيدا نشد، غير شيعه را آزاد کنيد.

روايت دومي که هم مرحوم کليني نقل کرد از «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ» دوباره اين هم «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» بطائني است «قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عليه السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ»؛ «هلک» يعني «ماتَ»؛ اين واژه «هلاک» بعداً يک بار منفي پيدا کرد وگرنه «هلک» يعني «ماتَ»؛ فرمود: ﴿كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾؛[3] الآن کلمه هلاکت يک بار منفی دارد، به هر مرگي نميگوييم هلاکت اما قرآن درباره حضرت يوسف و بعضي از انبياي ديگر تعبير ﴿هَلَکَ﴾ دارد[4].

 «فَأَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ» که مسلمان باشد «بِثَلَاثِينَ دِينَاراً» سي دينار بدهيد يک بنده آزاد کنيد «فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ بِالَّذِي سَمَّی» به آن مقداري که او تسميه کرد و قرار داد سي دنيار، به اين مقدار و به اين مبلغ بنده ای پيدا نشد «قَالَ مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَی الَّذِي سَمَّی» من نميبينم که حالا اين چيزي اضافه بکند از ورثه بگيرد يا مانند آن، اين ثلثش همين مقدار بود «قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا» چه کار بکنند؟ حضرت فرمود از حق ورثه که نميشود پول گرفت بنده آزاد کرد، شما يک عبد ارزانتر بگيريد «قَالَ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ» از همين توده مردم، حالا اگر شيعه نبود و عبد مسلم و مانند آن نبود کافي است  منتها «مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً»[5] ناصبي نباشد، دشمن اهل بيت نباشد.

پرسش: اين أکل مال به باطل ميشود اگر در مقابلش چيزي پرداخت بکند ...

پاسخ: أکل مال به باطل نه اجبار و زور است از چه کسي مال بگيرند؟

پرسش: آن وصيتي که کرده يعني آن احتمال و آن مقابلهاي که ميخواهد انجام بشود ... از اين جهت که ناصبي است و برای ناصبی اصلاً نميشود ماليتي تعيين کرد.

پاسخ: دو تا حرف است که اين ماليت ندارد يا اينکه ماليت به آن معنا دارد چون ديه دارد اينطور نيست که مثل کلب باشد، تازه کلب هم اگر کلب هراش نباشد ديه دارد؛ کلب حائط، کلب صيد، اينها ديه دارند و خريد و فروش آنها هم جايز است.

  اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق نقل کرد ولی مرحوم شيخ طوسي چيزي در اين زمينه ندارد، بر خلاف روايت اول که روايت اول را هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي با اضافهاي که داشتند.

بعد تتمه اين حکم را مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که بعضي از نصوص دارند[6] اما اينجا حکم تتمهاي ندارد يک حکم روشن و شفاف است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص206.

[2]. سوره بقره، آيه181.

[3]. سوره قصص، آيه88.

[4]. سوره غافر، آيه 34؛ ر.ک: سوره مائده، آيه 17.

[5]. وسائل الشيعه، ج19، ص405.

[6] . جواهر الکلام، ج28، ص360.

​​​​​​​

​​​​​​​