أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اين فرعي که اخيراً مرحوم محقق مطرح کردند گرچه به حسب ظاهر محل ابتلا نيست لکن بعضي از جملات فقهي از اين نصوص استفاده ميشود که در موارد ديگر کارآيي دارد و آن فرع اين بود که «و لو أشهد انسان عبدين له علي حمل امتهأنه منه» روايت دو تا بنده بود؛ حالا يک بنده يا بيش از يک بنده، آيا اصلاً مقبول است يا نيست؟ شخصي چند تا بنده داشت در مسافرتي، کنيزي هم داشت و اين کنيز باردار شد و اين شخص اين دو تا عبد را شاهد قرار داد که بار اين کنيز از خود اين مولاست.

اين عصاره آن قضيهاي که در اين سفر اتفاق افتاده است، چون در اين زمينه دو تا روايت است يکي صحيحه است و ديگري موثقه و عمل به اينها بعضي از آثار فقهي را به همراه دارد لذا بين مرحوم صاحب جواهر[1] و همچنين صاحب مسالک[2] اختلاف نظر است.

 اصل مسئله به اين صورت است که اين شخص در مسافرت اين دو تا بنده را شاهد قرار داد که حمل اين کنيز از اوست. پس بنابراين اگر اين کنيز فرزندي به بار آورد اين آزاد است و پسر اين مولاست و تنها وارث اوست يا اگر وارث ديگر هم داشت اين جزء وارث است. اين اصل صورت مسئله است.

 اين قيودي را که در اين روايات صحيحه و موثقه است مرحوم محقق رعايت کرده و گفته «عبدين له» چون اگر کسي بگويد که در کتاب شهادت ثابت شده است که شهادت عبد مقبول نيست آن وقت جاي اين سؤال است که آيا اين مطلق است يا خصوص شهادت عبد براي غير مولاست؟ دو تا سؤال مطرح است که آيا اين مطلق عبد است چه براي مولا و درباره مولا باشد چه براي غير مولا يا فقط درباره غير مولاست؟ فرع ديگر اين است که اگر درباره مولا باشد آيا فرق است بين اينکه شهادت بدهد «للمولي» يا شهادت بدهد «علي المولی»؟ لذا اينجا اين قيد را که در روايت است محقق هم حفظ کردند «و لو أشهد انسان عبدين له علي حمل أمته أنه منه» شاهد گرفت که اين کنيز که باردار است اين بار از خود مولاست قهراً اين فرزند آزاد است «ثم مات» اين شخص و چون ورثهاي غير از برادر به حسب ظاهر نداشتند، حالا او اينها را آزاد کرد «و أعتقا» اين دو بنده آزاد شدند. بعد از اينکه آزاد شدند در قبول شهادت آنها هيچ بحثي نيست. اگر بحثی قبلاً بود، درباره عبد بود، حالا که اينها آزاد هستند شهادت اينها مطلقا نافذ است «و شهدا بذلک» شهادت دادند اين کنيزي که باردار است اين بار از مولاست. مرحوم محقق ميفرمايد در اين فرض «قبلت شهادتهما» شهادت اين دو بنده مقبول است، وقتي شهادت مقبول شد  اين بچه پسر مولاست آزاد است و از طرف مولا هم وارث ميشود. اين دو تا لازم دارد؛ اگر اصل بود تفکيک بين لوازم ممکن بود، چون اصل عهدهدار اثبات لوازم نيست، تعبداً همان منطوق خودش را حفظ ميکند، چرا؟ چون فرق اصل و أماره اين است که أماره از واقع خبر ميدهد، چون واقع ثابت ميشود همه لوازم، ملزومات و ملازماتش مگر اينکه خيلي فاصله باشد، ثابت ميشوند، چون حکايت از واقع دارد، اين ثواب و خطا دارد، چون ثواب و خطا دارد، از واقع خبر ميدهد، لوازمش هم حجت است؛ اما اصل هيچ کاري با واقع ندارد از واقع خبر نميدهد ميگويد حالا که شما شک داريد نميدانيد، عمل طاهر را مترتّب بکن و بگو اين آب طاهر است، بعد هم اگر کشف خلاف شد، خب کشف خلاف شد. اينکه ميگويند اصل به هيچ وجه، لازمي از لوازم را ثابت نميکند، چون کاري با واقع ندارد، ميگويد حالا که سرگردان هستي و نميداني پاک است يا نه و نميداني اين حلال است يا نه، اين آثار حلّيت يا آثار طهارت را مترتّب کن؛ اما ذرهاي از لوازم، ملزومات، ملازمات آن را ثابت نميکند، چون با واقع کاري ندارد اما أماره با واقع کار دارد و چون با واقع کار دارد لوازمش هم حجت است و ثابت ميشوند مگر آن مقداري که خيلي دور باشد.

اگر بر اساس اصل باشد، لوازمش حجت نيست اما اگر بر اساس أماره باشد حالا ميشود دوباره استرقاق کرد چرا؟ چون کشف خلاف شده است؛ خيال ميکردند که تنها وارث، برادر است و برادر هم اين را دو تا غلام را آزاد کرده است، بعد معلوم شد که اين بچه که به دنيا آمده بچه مولاست و وارث از طرف مولاست و اين دو تا غلام ملک او هستند، لذا او ميتواند استرقاق کند و بگويد آن عتق شما عتق باطلي بود و اگر شما عتقتان باطل بود حالا کفاره يا غير کفاره، بايد اعاده کنيد.

ايشان در اينجا ميفرمايد که «و لا يسترقهما المولود» اين طبق خود نص است آن وقت چگونه مولود اين را استرقاق نکند؟ ملک طلق مولود است. چون دو تا روايت است يکي صحيحه است و ديگري موثقه، خواستند به اين روايات عمل کنند گفتند تعبداً در اينجا هم شهادت عبد مقبول است و هم اينکه خود حضرت فرمود استرقاق نکن «و قيل يکره و هو أشبه» بگويند استرقاق مکروه است، اصلش جايز است چرا؟ چون حق مسلّم اين مولود است، چون حق مسلّم اين مولود است بنابراين اين ميتواند استرقاق کند منتها چون اين دو تا غلام باعث مالکيت فرزند شدند و بلکه باعث آزادي و حرّيت او شدند، آنها خيال ميکردند که اين حمل خود أمه است و اين أمه مثلاً با عبد ديگري ازدواج کرده و اين الآن برده است. عاملي که اين بچه را از بردگي آزاد کرد و نجات داد شهادت همين دو تا غلام بود، در چنين موردي امام فرمود که شما استرقاق نکنيد، لذا اينجا جا براي کراهت و مانند آن نيست. امر داير است بين اينکه يا عبد هستند يا آزاد هستند «يکره» و مانند آن جا ندارد منتها از نظر اخلاقي اين شخص که الآن بايد استرقاق کند و در اختيار خود شخص است ملک اوست، ميتواند اين را به عنوان ملکيت بگيرد ميتواند اينها را آزاد کند. استرقاق کردن صيغه نميخواهد اين ملک طلق اوست. اين خريدن نيست اين اتّهاب نيست اين ارث است. در ارث هم مستحضريد مِلک به جاي مِلک نمينشيند مثل بيع، در بيع مال به جاي مال مينشيند يعني ثمن به جاي مثمن مينشيند ولي در ارث مالک به جاي مالک مينشيند نه مِلک به جاي مِلک. اين پسر همين که به دنيا آمد به جاي پدر نشست مال جابه‌جا نشد، چون مالک به جاي مالک مينشيند نه ملک به جاي ملک. هيچ جابه‌جايي در مورد اين دو غلام نشد اما چون اين دو غلام کاري کردند که اين شخص از بردگي نجات پيدا کرد آزاد شد چون اگر شهادت آنها نبود اين به عنوان کنيززاده، برده بود لذا گفتند شما هم چنين احساني بکنيد و اينها را آزاد بکنيد و اينها را برده نکنيد. ايشان ميفرمايد «و هو أشبه».

اين دو تا روايت که يکي تقريباً تمام شد دومي مانده يکي صحيحه بود و ديگري موثقه؛ وسائل جلد نوزده صفحه 403 باب 71 که روايت را مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي بعداً نقل کردند. دو تا روايت بود يکي صحيحه است و ديگري موثقه است از نظر سند مشکلي ندارند. «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِيَتَانِ» حالا هر دو جاريه محل ابتلا نبودند يکي از دو جاريه محل ابتلا بود «وَ غُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ» که ملک اينها بودند. اين مولا به اين دو تا غلام اين را گفت: «فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ لِوَجْهِ اللَّهِ» آزاد هستيد «وَ أَشْهَدَ» همين مولا شاهد گرفت «أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي» نه اينکه من «أُشهِدُ» من شهادت ميدهم يعني اعتراف ميکنم يا اينها را شاهد قرار داد، لذا محقق به عنوان «أَشهَدَ» ذکر کردند يعني اينها را شاهد قرار داد «أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي» فرزند من است بعد مُرد. آنگاه «فَوَلَدَتْ» اين جاريه «غُلَاماً» پسر زاييد «فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَةِ» وقتی از مسافرت برگشتند، آن ورثه «أَنْكَرُوا» آزادي اين دو غلام را «وَ اسْتَرَقُّوهُمْ» اينها را به عنوان رق و برده پذيرفتند.

«ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ» بعداً آزاد شدند، بعد «فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ» چون الآن اينها بعد از مرگ او، مولاي ثاني پيدا کردند. بعد اين مولاي ثاني آزادشان کرد، حالا که آزاد شدند گفتند مولاي اول ما «أَشْهَدَهُمَا» اينها را شاهد قرار داد «أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ» حملي که در رحم اين کنيز است از خود مولاست. اين سؤال را از امام صادق(سلام الله عليه) کردند، حضرت فرمود: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ» اين مسئله اول است. «تَجُوزُ» يعني «تنفذ»، شهادت اين دو تا برده نسبت به اين  بچهاي که به دنيا آمده است اما «وَ لَا يَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ» کدام غلام؟ «الَّذِي شَهِدَا لَهُ»؛ استدلال حضرت به حکم اخلاقي است، گفتند مهمترين عامل آزادي اين بچه شهادت اين دو غلام است اين ديگر اين دو را به عنوان برده نگيرد براي اينکه اينها باعث شدند که او آزاد شده است اگر اين دو تا غلام شهادت نميدادند اين به عنوان کنيز زاده برده بود و او را ميفروختند «وَ لَا يَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ» چرا؟ براي اينکه اين دو تا بنده «لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ» نسب اين بچه را و نسبت به او احساني کردند و او را از بردگي که در معرض آن بود نجات دادند، آزادش کردند، حالا اين هم آنها را برده نکند. شرعاً حق دارد اما همانطور که اينها احسان کردند او هم احسان بکند.

آيا اين يک حکم ولايي است حکم حکومتي است يا حکم اخلاقي است؟ اينکه محقق ميفرمايد که بعضي گفتند مکروه است و اين أشبه است معلوم ميشود حکم اخلاقي است وگرنه شرعاً حق دارد، حضرت براساس حکم اخلاقي اين مطلب را فرمودند.

اين روايت از نظر سند هيچ اشکالي ندارد؛ مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم کليني هم نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد.

اما روايت دوم، اين روايت دوم را که مرحوم صدوق نقل کرد، از مرحوم کليني چيزي در اين زمينه نقل نشده فقط شيخ طوسي نقل کرده است. روايت دوم را که «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل کردند اين روايت هم مثل آن روايت معتبر است منتها يکي صحيحه است و ديگري موثقه است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً حُبْلَی» يک کسي مُرد و «ما ترک» او جاريهاي بود باردار، يک «وَ مَمْلُوكَيْنِ»، دو، دو تا غلام و يک کنيز. چون از طبقه اول، کسي وارث نبود «فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ» برادر اين شخص متوفّا وارث شد. اين برادر که وارث شد «فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ» اين دو تا غلام را آزاد کرد. آنگاه آن جاريهاي که باردار بود بعداً بارش را به زمين گذاشت «وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً» يک پسر به دنيا آورد. آن وقت اين دو تا غلام آزاد شده «فَشَهِدَا» بعد از اينکه آزاد شدند «بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا» مولاي سابق يعني مولاي اصلي «كَانَ أَشْهَدَهُمَا» اينها را شاهد گرفت که «أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَی الْجَارِيَةِ» با او همسري می­کرد، اين يک مطلب «وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ» اين باري که الآن در رحم اين کنيز است از خود مولاست. اين خلاصه صورت مسئله بود.

اين را وقتي به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندند حضرت فرمود: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا» يعني «تنفذ». شهادت اين دو تا غلام نافذ است «وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ»[3]  لازمه آن هم اين است که اينها برده باشند، چرا؟ براي اينکه وقتي شهادت نافذ شد اينها مِلک طلق اين غلام هستند. حالا غلام وقتي بزرگ شد ممکن است آزاد بکند يا نکند، معلوم ميشود که آن عتق، عتق باطلي بود «وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ» ديگر از آن به بعد که آيا اين چه کار ميتواند بکند يا نکند را تعرض نکردد. آن روايت اضافه دارد که اين بچه که بزرگ شد اينها را استرقاق نکند يعني اينها را به عنوان رق قرار ندهد برده نکند.

جمع اين دو روايت همان جمع تصرف در هيئت است تصرف در ماده نيست يعني به حسب قاعده اوليه، ميراث باطل بود، يک، و عتق اين دو تا غلام هم باطل بود، دو، اين که به دنيا آمده اين بچه مالک است، اين سه، و اين دو تا عبد هم ملک طلق اين غلام هستند، چهار. اين استرقاق نيست، استرقاق جديدي نيست اين ملک طلق اوست. آيا اين آزاد بکند يا نه، اين جمع اخلاقي دارد جمع اخلاقياش همين است که ايشان فرمودند بعضي گفتند مکروه است مرحوم محقق ميفرمايد اين درست است. حکم اخلاقي است وگرنه در اين روايت هيچ بحث نکردند که آيا استرقاق بعدي جايز است يا نه؟ استرقاق بعدي نميخواهد، اصلاً استرقاقي در کار نيست اين ملک طلق اين غلام است، اين لازم نيست استرقاق بکند اين اصلاً ملک اوست، آن عتق، عتق باطلي بود اما آيا اين حکم باقي است يا نه، اين بازگشتش به استحباب عتق است نه کراهت استرقاق.

اينطور نيست که حالا بگوييم استرقاق مکروه است، نه! از اين به بعد بايد بحث کرد که آزاد کردن مستحب است نه اينکه استرقاق مکروه باشد، براي اينکه ملک طلق اوست.

بنابراين از نظر قاعده اوليه اين است که اين دو تا غلام بردهاند، يک، و سخن از استرقاق نيست ملک طلق اين بچه اند، اين دو، کراهت و استرقاق و مانند آن هم در آن نيست براي اينکه کاري انجام نميدهند. اين دو تا غلام ملک طلق اين بچهاند فعلي را او انجام نميدهد تا ما بگوييم مکروه است يا مستحب است و مانند آن. بله، از اين به بعد آيا عتق اينها مستحب است يا نه؟ بله، مستحب است که اينها را آزاد بکند.

جمع روايات هم اينطور است، پس از نظر قواعد اوليه اينها بردهاند.

 مرحوم محقق اينطور ميفرمايد: _قاعده کلی شهادت_«و لا تقبل شهادة الوصي» در شهادت متوهمه، در شهادتي که بوي نفع ميدهد. يک وقت است که خود وصي ميخواهد شهادت بدهد، وصي در غير حوزه وصايت خودش بله ميتواند شهادت بدهد اما   وصی در حوزه شهادت خودش يعني بعضي ادعا کردند که اين آقا وصي است ايشان ادعايي ندارد بعضي ميگويند اين وصي نيست، ايشان در اين محدوده شهادت ميدهد که بله اين موصِي او را وصي قرار داده است اين تقريباً به منزله اتحاد شاهد و مدعي است اين را ممکن است کسی قبول نکند.

موارد ديگر که شاهد متّهم است اين است که مالي محل اختلاف است که آيا مال آن وصيت کننده است يا مال ديگري، اين وصي بيايد شهادت بدهد که اين مال براي اوست. اين اگر فارغ از حوزه ثُلث باشد اين متّهم نيست يعني خود وصيت کننده گفته فلان باغ برای ثلث من است بقيه مال ورثه است، مِلکي مربوط به آن بقيه است نه مربوط به اين باغ، خارج از حوزه وصايت اوست بالقول المطلق و هيچ ارتباطي ندارد، اين هم اين باغ را وصيت کرد که مال اوست هر چه باشد کمتر يا بيشتر، غير از اين باغ، چيزي «موصي به» نيست، حالا در جاي ديگري در باغ ديگري در زمين ديگري اختلاف شد بين ورثه و غير ورثه، اينجا اگر وصي بخواهد شهادت بدهد که اين برای آن آقاست بله ميتواند، چون هيچ ارتباطي به وصايت او ندارد؛ اما اگر در مجموعه ثلث دخالت دارد، اين تقريباً دارد شهادت ميدهد به توسعه حوزه وصايت خودش، براي اينکه اگر شهادت ميدهد که اين ملک مال اوست، اين جزء اموالي است که از آن هم ثلث گرفته ميشود، اين جاها مورد اتّهام است.

ميفرمايد که «و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه» اگر خارج از حوزه وصايت باشد عيب ندارد. «و لا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية» چون اگر حوزه وصايت او توسعه پيدا کرد، چون مثلا گفته بودند که ده درصد يا پنج درصد از اين مالي که وصايت شده برای اوست، به هر روی چيزي نصيب او ميشود اگر توسعه پيدا کرد، مال براي او ميشود.

يک وقت است که مسئله مالي نيست مال براي او نيست مال براي صغير است اگر مال براي صغير باشد، درست است که مال براي صغير است اما او چون ولايت بر صغير دارد دوباره به حوزه وصايت او برميگردد از اين جهت هم متّهم است «و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية» اين «يستفيد منه ولاية» يعني اگر مال براي صغير باشد اين چون در حوزه ولايت اوست توسعه ولايت او محسوب ميشود. «و لو كان وصيا في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل»[4] اگر در حوزهاي باشد که از آن بايد ثلث بگيرند و آن مورد اختلاف باشد بعضي ميگويند مال ميت است بعضي ميگويند مال ميت نيست، همچنين هم شهادت او مقبول نيست، براي اينکه يا مستقيماً يا غير مستقيم به حوزه وصايت او برگردد نفعِ او منظور است، اين ميشود اتحاد شاهد و مدعي.

حالا اگر فروع ديگر آمده ـ إنشاءالله ـ ذکر ميشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

​​​​​​​