أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله پذيرش شهادت، گاهي آن مشهود يک امر حقوقي است گاهي هم يک امر مالي است. در امر حقوقي مثل ولايت، اثبات آن به هر شهادتي و به شهادت هر شاهدي جای تأمل است، بايد که تکميل بشود. در جريان ثابت شدن اصل وصيت به شهادت، اين اختلافي است که آيا با دو شاهد زن ثابت ميشود يا نه؟  در خصوص وصيت مالي، روايات هست که شهادت زن در امور مالي مقبول است، اما در جريان ولايت آيا مقبول است يا نه، اصل اوّلي در شهادت روشن بشود، ببينيم که شهادت زن «خرج بالدليل» يا نه؟

اصل اوّلي مطابق آن روايت «مسعدة بن صدقه» و ساير نصوص اين است که اگر جايي علم نبود، علمي يعني شهادت، کار آن را انجام ميدهد «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلی‏ هذَا» يعني «اصالة الطهارة» و «اصالة الحلّية» و مانند آن، اصل بر اين است «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلی‏ هذَا حَتّی‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] و «يَسْتَبِينَ لَكَ» که علم داشته باشد يا «تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» که شهادت عدلَين باشد. شهادت عدلَين همان بينه است و کافي است و اين جميع اشياء را شامل ميشود «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».

بنابراين مسئله ولايت نظير مسئله حقوق مالي است، شهادت مرد و زن همانطوري که در مسائل مالي يک نصاب خاصي دارد، در مسئله ولايت هم بايد ثابت بشود، مگر اينکه نص خاص داشته باشيم که بايد ارائه کنند.

مطلب بعدي آن است که گفتند شهادت زن درباره مال مقبول است ولي درباره ولايت مقبول نيست که اين نص خاص ميخواهد. بعد اشکال در اين است که گاهي مسئله وصايت تنها ولايت نيست، بلکه در خيلي از موارد مسائل مالي را دارد. وصايت تنها درباره تجهيز ميت نيست که کجا دفن کنند و کفن آن چه باشد و مانند آن، در بسياري از موارد با مال همراه است؛ گاهي از دو جهت و گاهي از يک جهت با مال همراه است.

آن جايي که از يک جهت همراه با مال است، براي اينکه به «موصي له» بايد بپردازند با تعيين وصيّ است وصي ميداند که وصيت کننده چه مقدار مال را براي چه اشخاصي وصيت کرده است. تعيين «موصي به» امر مالي است، پرداخت «موصي به» به «موصي له» يک کار مالي است، چرا در اينجا شهادت زن قبول نشود و مانند موارد ديگر نباشد؟

بنابراين اگر اصل وصايت ثابت نشود، اينگونه از امور مالي هم ثابت نخواهد شد. شما به چه دليل ميگوييد که وصيت چون ولايت است ثابت نميشود؟ بسيار خوب، وصيت نسبت به وصيّ يک امر ولايي است و جعل ولايت است اما براي «موصي له» حقوق فراواني است که حلّ اختلاف بين «موصي له» و ورثه به وسيله همين وصايت است، چرا ثابت نشود؟ پس محور اصلي وصايت گرچه ولايت است براي وصي اما امور مالي است براي «موصي له»؛ مقدار مال و مستحق مال، امر مالي است.

مطلب ديگر آن است که قاعده اشتراک تکليف از دو نظر درباره زن و مرد است: يکي اطلاقات و عمومات ادله که زن و مرد را شامل ميشود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾[2] برای هر دو است؛ يکي تصريح خود قاعده که بين زن و مرد شرکت است اختلافي نيست «الا ما خرج بالدليل». قاعده اشتراک نصاب رجال يک حجت است، اطلاقات و عمومات ادله ديگر حجتي ديگر است.

اطلاقات که ميگويد هر مکلفي بايد اين کار را بکند، به چه دليل از زنها منصرف است؟ اينها خيال ميکنند که زن و مرد دو نوع هستند و اگر گفته شد مثلاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و مانند آن، از زنها منصرف است! در حالي که زن و مرد دو صنف از يک نوعاند، نه دو نوع از يک جنس. تکليف برای انسان است، اولاً، و انسان «بما أنه انسان» نه مذکر است و نه مؤنث، ثانياً. بدن يا اين چنين ساخته شد يا آن چنان، تکليف که برای بدن نيست، برای روح است، برای حقيقت انسان است و انسان نه مذکر است نه مؤنث. حرفي که غرب ميگويد که زن و مرد باهم مساوياند، حرفي است که اسلام ميگويد، اسلام ميگويد که اصلاً مايه تفاوت وجود ندارد؛ نه اينکه اين همتاي اوست، آن همتاي اوست، اين دو مساوي هم هستند، بلکه ميگويد عاملي براي تفرقه نيست. همان طوري که دو مرد باهم اختلاف ندارند، يک زن و يک مرد هم باهم اختلافي ندارند، براي اينکه تکليف برای روح است، يک، روح نه مذکر است و نه مؤنث، دو؛ نه اينکه مکلف دو قسم است منتها متساوياند.

خيلي فرق است بين تساوي زن و مردي که آنها ميگويند، با تساوي زن و مردي که اسلام ميگويد. اسلام ميگويد چه زن و چه مرد، حقيقت انسان و حقيقت انسانيت به روح اوست، بدن يا اين چنين ساخته شد يا آن چنان، البته مطابق بدن، تکليفهاي خاصي هم هست اما حقيقت تکليف برای جان است و جان نه مذکر است نه مؤنث؛ نه اينکه جان دو قسم است: بعضي مذکر هستند بعضي مؤنث و اينها مساوي هماند. خيلي بين اين دو حرف فرق است: يکي اينکه زن و مرد دو حقيقتاند منتها مساوي هماند، يکي اينکه اصلاً دو حقيقت نيستند يک حقيقتاند بنابراين چون تکليف برای روح است و روح نه مذکر است نه مؤنث، از اين جهت اطلاقات و عمومات شامل می شود.

 پس «فهاهنا امور ثلاثة»: امر اول مربوط به تحليل عقلي است که زن و مرد باهم فرق دارند يا نه که ثابت ميکند زن و مرد فرقي ندارند يعني يک حقيقتاند؛ نه اينکه دو حقيقتاند و مساوياند؛ مطلب دوم آن است که اطلاقات و عمومات ادله، هر دو صنف را شامل ميشود؛ سوم اينکه قاعده اشتراک تکليف، جداگانه تصويب شده است. ما قواعد فقهي فراواني داريم، يکي از آن قواعد فقهي قاعده اشتراک تکليف بين زن و مرد است. «هاهنا امور ثلاثة»: يکي از راه برهان عقلي است، يکي اطلاقات و عمومات که هر دو صنف را شامل ميشود، يکي قاعده اشتراک تکليف که مورد اجماع اصحاب است. قاعده، اشتراک تکليف است «الا ما خرج بالدليل».

موارد «خرج بالدليل» آن جايي است که امور مخفي باشد يا امور زنانهاي باشد که «لا يعلم الا من قبلهنّ» مثل حيض و نفاس، زايمان و مانند آن، بله، در آنجا خصيصهاي است اما در غير آن موارد که «خرج بالدليل» قاعده اشتراک تکليف محکَّم است. پس اطلاقات شامل هر دو گروه ميشود، عمومات شامل هر دو ميشود، گذشته از اين اگر جايي شک کرديم که آيا اطلاق ميگيرد يا نه، عموم ميگيرد يا نه، قاعده اشتراک تکليف که مورد اتفاق اصحاب است شامل ميشود.

بنابراين اگر محقق(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شرايع ترديد کرده گفته اظهر، منع است، ظاهراً در المختصر النافع که مختصر شرايع است آنجا اين حرف را پذيرفته که با شهادت زن هم ثابت ميشود[3]. پس در جريان اينکه وصايت، ولايت است و امر مالي نيست، اين از چند جهت اشکال دارد: براي اينکه خود وصايت، درست است که ولايت است اما محور اصلي وصايت، تقسيم مال است امور مالي است. جدا کردن ثلث از دو ثلث ديگر که ارتباط با ورثه پيدا ميکند، امر مالي است، توزيع «موصي به» به «موصي له»ها اگر متعدد هستند امر مالي است، علاوه بر اينکه گاهی برای خود وصي أجرت تعيين ميکنند که خودش امر مالي است، چطور شما ميگوييد امر مالي نيست؟!

بله، ولايت است درست است، نسبت به آن ثلث ولايت دارد، نسبت به «موصي به»  که ولايت ندارد. خودش براي خود وصي أجرت تعيين ميکنند، يک امر مالي است، چرا ثابت نشود؟ پس از هر نظر محفوف به امور مالي است. يکي جريان جدا کردنِ ثلث از دو ثلث ديگر که اختلاف است بين اينها و ورثه، اين بايد حل بشود؛ يکي توزيع «موصي به» به «موصيله»ها اگر متعدد هستند که اموري مالي است؛ سوم هم اينکه أجرت وصی، خودش يک امر مالي است. اگر خود وصی تبرّعاً کاري کرد، اين حرفي ديگر است وگرنه اگر آن وصيت کننده، «أجرة المسمّي»اي معين نکند، اين، «أجرة المثل» را حق دارد، پس يک امر مالي است.

 کل کارهايي که مربوط به ميت است اعم از توزيع مال، تجهيز خود ميت و ساير حقوق، امر ولايي است، براي اينکه اگر وکالت بود موکّل اصل بود، چون وصايت است وصيّ اصل است. آن وصيت کننده، مرده است بايد تحت ولايت باشد و ورثه ولايت ندارند و وصي ولايت دارد. تجهيز کار او تقسيم اموال او تأديه ديون او و دريافت طلبهاي او همه به ولايت وصي است.

  آن فرمايشي که مرحوم محقق در متن شرايع دارد، اينطور نيست که بر آن کاملاً بايستد و برهاني باشد. همين محقق در المختصر النافع قبول کرده اينجا می فرمايد: «فيه تردد أظهره المنع» ولي آنجا قبول کرده است.

به هر تقدير در شرايع ميفرمايد: «و تثبت الوصية بشاهدَين مسلمَين عدلَين و مع الضرورة بعدم العدول المسلمين، تقبل شهادة اهل الذمه خاصه» که بحثش در آيات 106 و 107و 108 سوره مبارکه «مائده» بود که گذشت اما «و يقبل في الوصية بالمال شهادة واحد» يک نفر با يمين؛ يک عادل با يمين اگر شهادت بدهد کافي است. «أو شاهد مع امرأتين» که اين «مع امرأتين» منصوب است.

پرسش: اينجا «ذکرٌ» دارد «شاهدٌ ذکرٌ»

پاسخ: بله، خود «شاهدٌ» مذکر بودنش را دارد؛ به دو دليل: يکي اينکه خود شاهد، کلمه مذکر است، يکي اينکه در مقابل «امرأتَين» قرار گرفته است.

«و يقبل شهادة الواحد في ربع ما شهدت به» که درباره اين نص خاص داشتيم که گذشت «و شهادة اثنتين في النصف» که درباره اين هم نص خاص داشتيم که گذشت «و ثلاث في ثلاثة ارباع» اگر سه تا زن شهادت بدهند، سه چهارم حق ثابت ميشود که اين هم روايات آن تا حدودي گذشت «و شهادة الأربع» اگر چهار تا زن شهادت بدهند، تمام اموال و تمام مورد شهادت ثابت ميشود که اين هم روايات آن خوانده شد و بقيهاش هم قرائت ميشود «و لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدَين و لا تقبل شهادة النساء في ذلك و هل تقبل شهادة شاهد مع اليمين، فيه تردد أظهره المنع»[4]. حالا برويم سراغ به بقيه رواياتي که بنا بود در باب 22 قرائت بشود آن بقيه روايات خوانده بشود.

روايت چهارمي که «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل ميکند که آن حضرت از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل کرد اين است که وجود مبارک حضرت امير «قَضَی فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» امر خانوادگي بود که خود زن خانواده شهادت داد «فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ».[5] خود امام باقر به عنوان استدلال دارد حکم ميکند، نه به عنوان اينکه «قضية في واقعة». يک سلسله قضاياي «في واقعة» است که از آنها احکام کلي در نميآيد اما اينکه امام باقر دارد نقل ميکند، به عنوان حکم شرعي جامع دارد نقل ميکند. همين روايت را مرحوم کليني با سندي ديگر نقل کرده است.

روايت پنجمي که مرحوم کليني «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل می کند که غالب اين روايات مخصوصاً اين روايت معتبر هستند اين است که «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ»[6] اين با روايات ديگر کاملاً فرق دارد؛ اين زن آمده در محکمه، ادعا ميکند که فلان شخص در هنگام وصيت، وصيت کرده است که فلان مال را مثلاً به ما بدهند. اينجا سخن از شهادت نيست، سخن از ادعاست، در اينجا يک ربع ثابت ميشود. اين است که اينها به زحمت افتادند که اين روايت را حل کنند.

يک وقت است که درباره دو نفر است و اين زن دارد به مال شهادت ميدهد، آنجا گفته ميشود که اگر يک زن شهادت بدهد، به مقدار يک چهارم ثابت ميشود اما اينجا سخن از ادعاست، خودش ادعا ميکند که اين وصيتکننده اين مال را براي من وصيت کرده است. اين را براي اينکه با روايات ديگر هماهنگ بشود، توجيه کردند. ظاهرش که با روايات ديگر هماهنگ نيست براي اينکه اين ادعا ميکند که فلان شخص وصيتکننده، فلان مقدار مال را براي من قرار داد، اين ادعا ميشود، حالا يک چهارم حق ثابت بشود از کجاست؟ اين را به زحمت افتادند؛ هم «لام» را معنا کردند هم ادعا را به شهادت برگرداندند! دو تصرف در اين روايت کردند که با روايات ديگر هماهنگ باشد وگرنه از دو نظر ـ دو نظر يعني از دو اشکال ـ اين روايت با روايات ديگر هماهنگ نيست لذا مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد ما براي اينکه حل بکنيم، بايد دو تصرف بکنيم: «أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَةِ لِلْغَيْرِ» اين اشکال اول؛ او ادعا کرده که وصی براي من وصيت کرده، شما ميگوييد اين ادعا يعني شهادت داد؟! ثانياً براي خودش ميگويد، شهادت آن است که مال ديگري باشد. اينها آمدند ادعا را به معناي شهادت گرفتند و «للغير» را هم اضافه کردند، اين «للغير» غيري در کار نيست. آمدند اين دو کار را کردند: «يُمْكِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَةِ»، يک؛ اين دارد براي خودش ادعا ميکند، چطور شما ادعا را به شهادت تبديل کرديد، دو؛ اين «لنفسه» بود شما «للغير» کرديد. اين دو کار را کردند گفتند هم ادعا به معني شهادت است هم «لنفسه» به معني «غير» است.

آن وقت با اين «لام» سازگار نيست. ادعا ميکند که براي اوست! بعد ميگويند که اين «لام» به معني «الي» است يعني «اليه» به طرف او وصيت کردند «وَ يَكُونُ اللَّامُ فِي لَهَا بِمَعْنَی إِلَى» يعني وصيت کرد به طرف من يعني تو شاهد باش که فلان مقدار مال براي فلان کس است «يَعْنِي أُوصِيَ» آن موصِي «إِلَيْهَا» يک «بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهَا» اين دو. آن وقت «فَيَكُونُ دَعْوَی لِنَفْسِهَا وَ شَهَادَةً لِغَيْرِهَا» که مرا وصيت کرد که مال را به ديگري بدهم. اين تکلّف است که با روايات ديگر هماهنگ بشود، اين تصرف در ماده است. گاهي تصرف در هيئت است که اينجا امر است و واجب است، ما در هيئت تصرف بکنيم و بگوييم مستحب است .

  پس «فهاهنا امران»: يا آن تکلّف بعيد را که تصرف در ماده است «لام» را به معني «إلي» بگيريم و ادعا را به معني شهادت بگيريم که همه اينها تصرف در ماده و خلاف است، يا اين کار را بکنيم که با روايات ديگر هماهنگ باشد؛ يا اينکه اين روايت را به حسب ظاهر در جاي خودش حفظ ميکنيم و در هيئت تصرف ميکنيم يعنی اگر وصيت بکند عمل به آن واجب است اما ما اين را حمل بر استحباب کنيم يعني اگر زني ادعا کرده است، مستحب است که ورثه راضي بشوند، با اين، مسائل مالي را حل کنند «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ»[7] براي چه کسي مستحب است؟ بر ورثه مستحب است. براي زن که مستحب باشد بگيرد که نيست، براي ورثه مستحب است که بدهند به اين زن، وگرنه براي زن مستحب باشد يعني چه؟!  «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ».

روايت بعدی اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» اينکه ميگويند «لا يعلم الا من قبلها» يک امر خانوادگي است و کسي اطلاع ندارد، براي همينگونه از موارد است؛ زني بود در حال احتضار بود، کسي ديگر هم نبود فقط يک خانم نزد او بود، سؤال کردند «عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» حالا اينجا کجا دو تا شاهد عادل پيدا کند يا چهار تا زن پيدا کند که شهادت بدهند که وصيت او ثابت بشود؟ فرمود در چنين مواردي آيا «تَجُوزُ شَهَادَتُهَا»؟ يعني «تنفذ» شهادت اين زن؟ شهادت اين يک زن که پيش اين محتضر حاضر است آيا شهادت او نافذ است؟ حضرت فرمود: «تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ»[8] فرمود در خيلي از موارد شهادت زن ثابت ميشود، در حدود ثابت ميشود. عمده اين دو تا کلمه است: در عُذره و در منفوس. سؤالش اين است در خيلي از مسائلي که مهمتر از اين مسئله مالي است ثابت ميشود، چه رسد به اين مال؛ نه اينکه اين روايت مخالف باشد و معارض باشد، نه، فرمود در عُذره و در منفوس که مهمتر از اين مسئله مالياند شهادت زن ثابت ميشود، اينجا يقيناً ثابت ميشود.

اما عُذره چيست؟ اگر پسري به حالت ختان برسد، اين «عُذرة الختان» به معناي اين است که دارند ختنهاش ميکنند. زن اگر  باکره باشد و مثلاً هنوز ازدواج نکرده باشد، به او ميگويند عَذراء؛ عذراء يعنی باکره است هنوز ازدواج نکرده است[9]. حالا آيا اين زن عذراء است يا نه؟ آنها اگر شهادت دادند شهادتشان مقبول است. اين بچهاي که به دنيا آمده، از نفاس کدام زن است؟ اين بچه را ميگويند منفوس يعني «وُلد بالنفاس»[10]؛ اگر زني شهادت بدهد که اين بچه منفوس اين زن است يعني در حال نفاس او به دنيا آمده است، او مادر اين است، اين شهادت قبول است. اگر شهادت زن «في المنفوس»، اگر شهادت زن «في العَذراء» که اين زن عذراء است يعني باکره است، در اين امور مهم، مقبول است، چگونه در امور شهادت مقبول نباشد؟!

پس عُذره هم درباره رجال است هم درباره نساء، ميگويند اين «عُذرة الختان» است يعني تازه دارند او را ختنه ميکنند و درباره زنها وقتي هنوز ازدواج نکرده باشند، ميگويند اين عُذراء است، عذراء يعني دختر باکره يعني هنوز ازدواج نکرده است. منفوس برای زن نيست، برای بچه است، منفوس يعني «وُلد بالنفاس» اين بچه منفوس است اين زن عَذراء است و مانند آن. اگر شهادت زن در عذراء بودنِ زن قبول است و اگر شهادت زن در منفوس بودن ولد زن قبول است، چگونه در مسئله وصيت قبول نيست؟! بنابراين اين روايت معارض آنها نيست بلکه بيان تثبيت آن است از راه اولويت.

 «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا» شهادت اين زن يعني غير از اين زن کسي ديگر نيست! «فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ» يعنی در آن جاها مقبول است در اين جاها مقبول نيست؟ با اينکه آنجا مقبول باشد اينجا هم مقبول است وگرنه اين نميشود گفت که «لا تجوز» يعني در آن جاها مقبول نيست، با اينکه حکم صريح خود حضرت امير بود.

مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد که «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَی الْوَجْهِ السَّابِقِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِفْهَام‏ الْإِنْكَارِيِّ وَ عَلَی مَا سِوَى الْوَصِيَّةِ»

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي، ج‏5، ص314.

[2] . سوره بقره، آيه 104.

[3] . المختصر النافع، ج1، ص167.

[4]. شرائع الاسلام، ج2، ص197.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص317.

[6]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص317.

[7]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص318.

[8]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص318.

[9] . العين، ج2، ص95.

[10] . معجم مقائيس اللغة، ج5، ص460.

​​​​​