أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اين فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) طرح فرمودند گرچه بسياري از فقهاء پذيرفتند لکن مرحوم صاحب جواهر در بعضي از قسمتهايش مناقشهاي دارند و عصارهاش اين است که اصل وصيت به وسيله شاهدهاي غير مسلمان هم ثابت ميشود منتها آن غير مسلمان بايد که اقليت ديني باشد و در برنامههاي ديني خودش عادل باشد.[1]

سه آيه در سوره مبارکه «مائده» است که ناظر به همين قسمت است: آيات 106، 107 و 108. قيودي در اين آيه است که بعضي اصرار دارند اين قيود را حفظ کنند، برخي هم ميگويند اين قيد يا قيد غالبي است يا خصصيه مورد است؛ حالا چه مسافرت باشد چه غير مسافرت، اين دخيل نيست. اگر در شهري که خود اين مسلمان زندگي ميکند، شاهد مسلماني پيدا نشد، دو غير مسلمان اگر در دينشان عادل باشند کافي است. اين خصيصه چون در سفر اتفاق افتاده است فرمود اگر در سفر باشد نه اينکه در سفر بودن لازم است. اين خصيصه در سفر بودن در خصوص اين قضيه اتفاق افتاد نه اينکه مقوّم باشد.اين يک نکته بود.

نکته اينکه بعد از نماز عصر بيايند اين مراسم را برگزار کنند، اين هم چون اتفاق افتاده يا بر خلاف نماز ظهر جمعيت فراواني در آنجا حضور دارند، چون پايان روز است همه دست از کار کشيدهاند و در نماز عصر شرکت ميکنند، اين هم خصيصه مورد است قيد مؤثري نيست و سفر را الغاء کردند و اين بعد از صلات را هم الغاء کردند اينها دخيل نيست. سفر در مسئله قصر نماز مقوّم است و رکن است يعني اگر نماز بخواهد قصر باشد اولين قيد موضوعش همان مسافرت است اين را در آنجا نميشود حذف کرد اما در مسئله قبول وصيت، اين دخيل نيست.

پس مسئله سفر بودن و حضر بودن يکسان است مسئله صلات ظهر و صلات عصر و مانند اينها بودن يکسان است و اصل اينکه بعد از صلات باشد هم لازم نيست. عمده آن است که اين دو شاهد، عادل باشند حالا يا مسلمان عادلاند يا عادلاند در دين خودشان.

 در اين روايات باب نوزده و بيست و بيست و يک وصيت نکته اساسی و قسمت مهمّش اين اصرار ائمه است که حق کسي ضايع نشود. اين ضايع نشدن حق جزء احکام بينالمللي اسلام است نه مخصوص مسلمين نه مخصوص موحدين بلکه جزء احکام بينالمللي اسلام است؛ مثل اينکه ظلم حرام است، اين حرمت ظلم مخصوص به دايره اسلامي يا دايره موحدان نيست که اعم از مسلمانها و مسيحيها و کليميها باشند، مربوط به دايره انسانيت است حتي درباره حيواني که مزاحم کسي نيست ظلم بر حيوان هم گفتند جايز نيست، چه اينکه احسان به حيوان هم اجر دارد؛ در حديث آمده است که «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّی أَجْر»[2] يعني اگر کسي هر کبد تشنهاي را سيراب بکند اجري دارد، گفتند اطلاقش شامل حيوانات هم ميشود. اگر کسي سگ تشنهاي را سيراب بکند اجر دارد، اين دين است؛ فرمود: «لِكُلِّ كَبِدٍ حَرَّی اجر» نگفتند اين حديث مخصوص به انسانهاست گفتند که هر تشنهاي را انسان سيراب بکند اجر دارد ولو حيوان.

اين يک نگاه اساسي و جهاني به دين است که دين، دين عدل و حق است، يک، و ديني است که به هر موجود نيازمندي ميخواهد کمک برساند، اين دو، مادامي که آن موجود، مزاحم کسي نباشد، لذا اين چند روايتي که آمده است که اول فرمود حق مسلماني ضايع نشود، بعد فرمود حق احدي هم ضايع نشود، اين جزء برنامههاي بينالمللي اسلام است. چه در بخش وجوب و استحباب، چه در بخش حرمت و کراهت، اينها جزء احکام بينالمللي اسلام است. ظلم حرام است بعضي از مراتب نازلتر مثلاً مکروه است که اگر کسي کمکي نکند. يک بيان نوراني مرحوم کليني از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است که اينها هم جزء احکام بينالمللي اسلام است فرمود: «اِنّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكٌ لِجَارِحِه‏»[3]_هيچ قيدي هم در آن ندارد، اگر زخمخوردهاي حالا يا در اثر تصادف زخمي خورد يا حيواني دريد يا انسان درندهاي به کسي زخم زد، به احد انحاء ثلاثه، اين شخص فعلاً مجروح است و از ديگري، از مسلماني برميآيد که جراحت او را درمان کند و عمداً اين کار را نکند فرمود: «اِنّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِيكٌ لِجَارِحِه» آن کسي که اين را مجروح کرد و زخم زد، اين کسي که بتواند زخمي را درمان کند عمداً نکند شريک جُرم است و هيچ قيدي هم ندارد که مسلمان باشد يا کافر.

اين خطوط کلي دين را که انسان ببيند معلوم ميشود که چطور ﴿لِلْعالَمينَ نَذيراً﴾[4] است ﴿رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[5] هم است ﴿نَذيراً لِلْبَشَر﴾[6] است در همين بياني که مرحوم کليني از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است هيچ قيدي نيست که مخصوص مسلمانهاست يا غير مسلمان. البته اگر کسي مزاحم بود و حربي بود، حرفي ديگر است اما آدم مظلومي است افتاده زخم خورده است حالا يا زخم طبيعي است يا ديگري او را زخم زده، فرمود شما که از دستتان بر ميآيد او را درمان کنيد جراحتش را مرهَم بنهيد عمداً اگر درمان او را ترک کنيد شريک جُرم آن جارح هستيد «اِنّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ  شَرِيكٌ لِجَارِحِه»، لذا اينکه مرحوم صاحب جواهر ميخواهند بگويند اين اطلاق مثلاً عملي نيست حقوق خود مسلمانها بايد حفظ بشود و اينها؛ نه! اين تام نيست، اين ديد اساسي اسلام است، اگر اسلام ﴿نَذيراً لِلْبَشَر﴾ است، ﴿رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ هم است.

  بخشي از روايات را که خوانديم بخش ديگري را هم بخوانيم تا روشن بشود که تقييدي که بعضي ذکر کردند تام نيست.

وسائل، جلد نوزده، ذيل روايت پنج که مرحوم کليني نقل کرد اين بود که سماعه ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ» اين حذف متعلق هم «يدل علي العموم». اين «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال»[7] يک قاعده اصولي بود که سابقاً اصوليها اين را رايج داشتند و آن اين است که اطلاق يا عموم در کلام سائل معتبر نيست، در روايت اگر اطلاقي بود يا عمومي بود بايد در کلام امام باشد نه در کلام سائل ولي اگر در کلام سائل، اطلاقي يا عمومي بود، يک، و امام(عليه السلام) استفصال نکرد تفکيک نکرد بين اقسامش، دو، اينجاست که «ترک الاستفصال» که به کلام امام برميگردد به آن اطلاق حجيت ميدهد به آن عموم حجيت ميدهد، وگرنه سائل سؤالش مطلق بود، باشد، اطلاق يا عموم که حجت است، بايد در کلام امام و معصوم باشد. کلام غير معصوم حالا يا اطلاق دارد يا ندارد يا عموم دارد يا ندارد؛ ولي اگر در کلام غير معصوم يعني کلام سائل اطلاق و يا عموم بود و امام هيچ استفصالي نکرد و طبق همان اطلاق جواب داد يا طبق همان عموم جواب داد، اينجاست که ميگويند: «تَرکُ الإِستِفصَالِ فِي حِکَايَاتِ الأَحوَالِ يُنَزِّلُ مَنزِلَة العُمُوم فِي المَقَال». اين عبارتها در قوانين مرحوم ميرزا و ساير فقهايي است که در آن عصر بودند رواج داشت.

پس اگر اطلاق در کلام خود معصوم باشد، حجت است يا عموم در کلام خود معصوم باشد، حجت است و اگر در کلام سائل باشد و امام تفصيلي ندهد اين اطلاق حجت ميشود. در اينجا تفصيل ندادند، فرمودند حق احدي نبايد ضايع بشود. اينکه حق احدي نبايد ضايع بشود، اختصاصي به مسلمانها و غير مسلمانها ندارد.

سماعه ميگويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ» حالا اين شهادت راجع به ولايت باشد يا راجع به مال باشد، اين اهل ذمه ميخواهد شهادت بدهد که اين شخص وصي است- چون وصايت وکالت نيست ولايت است - ميخواهد شهادت بدهد که اين آقا وصي آن شخص است يعني شهادت بالولاية ميدهد نه بالوکالة. در شهادت بالولاية  حد مشخصي هست که کمتر از دو عادل نميشود، حضرت فرمود: «لَا تَجُوزُ» يعني «لا تنفذ» اين شهادت نافذ نيست «إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» کليمي مال کليمي، مسيحي مال مسيحي «فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ» غير اهل کتاب يافت نشد «جَازَتْ» يعني «نفذت» «جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ» اگر شهادتشان بر وصيت بود، شهادتشان بر مال به طريق أولي است، چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ»[8].

مسئله «لا يصلح» و «لا ينبغي» در اصطلاح روايي غير از اصطلاح فقهاست. در فقه وقتي که فقيهي ميگويد اين «لا ينبغي» يا «لا يصلح»، حکم جزمي از آن استفاده نميکنند، بلکه يا درباره کراهت است يا درباره استحباب است؛ اما در کلمات و روايات اهل بيت(عليهم السلام) مثل خود آيات قرآن کريم اينها ظهور در حکم استحبابي يا کراهت ندارد. در قرآن کريم که هر وقتي که «لا ينبغي» ذکر شده يک امر ضروري است. ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾[9] يعني اصلاً شدني نيست.

بنابراين کلمه «لا ينبغي» و «لا يصلح» و امثال ذلک در روايات به منزله قرآن است که در قرآن «لا ينبغي» و «لا يصلح» و اينها براي حکمهاي کراهتي نيست براي حکمهاي الزامي است در روايات هم اگر نگوييم ظهور قوي دارد در حکم الزامي، بالاخره ظهور در کراهت مصطلح هم ندارد و اين بر خلاف اصطلاح فقهي فقهاست که اگر فقيهي فرمود «لا ينبغي» يا «لا يصلح» حکم غير الزامي از آن استفاده ميشود.

اينجا در روايت دارد که «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» خود همين قرينه موردي نشان ميدهد که اين «لا يصلح» حکم الزامي است، مثل اينکه بگويند: «لا يصلح» که کسي ظلم کند، خود اين خصيصه ظلم، به اين «لا يصلح» ظهور ميدهد که درباره حرمت است؛ يا اگر بگويند «لا ينبغي» که به کسي ظلم بکند، خود همين مورد به اين «لا ينبغي» ظهور ميدهد که درباره حرمت است. اينجا هم چند جاست قبلاً فرمود که حق هيچ مسلماني نبايد ضايع بشود، اينجا هم در روايت اول باب بيست اين چنين آمده است که «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»[10]  اما روايت سوم باب بيست و روايت پنجم ديگر قيد مسلم را ندارد، اينها مثبتيناند نه اينکه آنجا که حق مسلِم دارد مقيد اين اطلاق باشد، اينها مثبتيناند و جا براي تقييد نيست. اين روايت دارد که حق مسلمان را نبايد ضايع کرد، يک روايت دارد که حق هيچ کسي را نبايد ضايع کرد. اينها چون مثبتين هستند و لسان آنها لسان تحديد نيست، آن يکي که دارد حق مسلم، مقيد اين دو روايت نيست.

پرسش: ... اهل ذمه استنکاف بکند از شهادتی که ...

پاسخ: بله، چون اينها هم مکلّف به فروع هستند هم مکلّف به اصول. حتماً در دينشان همين حکم هست، اگر نباشد، چون اينها هم به فروع مکلفاند هم به اصول، خود اسلام که گفته بر او هست يعني بر او واجب است انجام بدهد. اينها مکلف به اصولاند که روشن است، مکلف به فروع هم هستند، چرا؟ براي اينکه وقتي اينها را به جهنم ميبرند و از اينها سؤال ميکنند که چرا وارد جهنم شديد؟ می گويند: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾[11]!

شهادت دو مرحله دارد: يک مرحله تحمل است که حادثه اتفاق ميافتد، حضور واجب نيست انسان اگر در آنجا اتفاق افتاد حاضر شده بود چنين چيزي را ديد اين در مقام ادا واجب است نه در مقام تحمل. اين اعضا و جوارح که شهادت ميدهند معلوم ميشود که در مقام تحمل حضور دارند و ميفهمند وگرنه اگر در مقام اصل حادثه تحمل نکنند و نفهمند، در قيامت شهادشان چه اعتباري دارد؟ ﴿يومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ و اَيديهِم و اَرجُلُهم بما کانوا يعمَلون﴾[12]؛ در حين حادثه، اين دست حضور دارد و ميفهمد که صاحبدست دارد چه کار ميکند، بعد روز قيامت شهادت ميدهد.

هر شهادتي دو مرحله دارد: مرحله تحمل و مرحله ادا. وقتي شهادت در محکمه در مرحله ادا نافذ است که شاهد در مرحله حادثه حضور داشته باشد و تحمل بکند. انساني که شصت هفتاد سال زندگي کرده با همه اعمال، مثقال ذره را هم بايد جواب بدهد، اگر مثقال ذره را هم بايد جواب بدهد، پس اين شخص بايد که چند کاميون پرونده همراهش باشد! گرچه يک نامه اعمال هست در قيامت که انسان ميگويد: ﴿ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاها﴾[13] اما وقتي که شخص را ميآورند تک وارد محشر ميشود ﴿وَ كُلُّهُمْ آتيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً﴾[14] هر کسي تنها وارد محکمه ميشود اين کسي که تنها وارد محکمه ميشود و بايد برنامههاي شصت هفتاد ساله خودش را جواب بدهد، او چند کاميون پرونده ميخواهد! اما همهاش در دستش هست و با خودش هست. بيست سال قبل چه کار کردي؟ اين دست شهادت ميدهد؛ چهل سال قبل چه کار کردي؟ اين چشم شهادت ميدهد.  

اينکه فرمود ما حرف تازهاي در قرآن داريم که احدي نگفته است و هيچ جايي هم پيدا نميشود، اينهاست؛ اينها جزء همان علوم است که فرمود: ﴿وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾[15]، به پيغمبر هم فرمود چيزهايي هست که اصلاً در عالم نيست! ﴿وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾[16] نه «ما لم تعلم»! فرمود چيزهايي هست که اصلاً تو در کجا ميخواهي ياد بگيري؟ به جامعه بشري هم فرمود:  ﴿وَ يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ اين «کان»ی منفي اين معنا را می رساند يعني شما آن نيستيد که ياد بگيريد کجا ميخواهيد ياد بگيريد؟ اگر ﴿وَ كُلُّهُمْ آتيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً﴾ تک ميآيد اين شصت هفتاد سال زندگي کرده است با چندين کاميون پرونده بايد بيايد اما اينکه نيست، هر جايي سوال شد، يا زبان شهادت ميدهد يا دست شهادت ميدهد يا پا شهادت ميدهد.

 غرض اين است که آن کفار مکلف به فروع هم هستند براي اينکه در قيامت که به جهنم ميروند ميگويند: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ نميگويند که «لم نک من الموحدين»، می گويند: ﴿وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ﴾[17] از اينجا معلوم ميشود که اينها هم به فروع مکلف هستند هم به اصول مکلف هستند؛ به اصول مکلف هستند که روشن است اما به فروع مکلف هستند، به استناد همين آيات است. در پاسخ اين پرسش که ﴿ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ﴾[18] چرا جهنمي شديد، می گويند ما نماز نميخوانديم. اگر مکلف به فروع نبود و مکلف به اصول بود، بايد ميگفت توحيد براي ما ثابت نشده بود يا وحي و نبوت براي ما ثابت نشده بود، اين را که نميگويد، ميگويد: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٭ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ﴾.

پرسش: اين ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ... براي کيست؟

پاسخ: براي کفار است نه اهل کتاب.

پرسش: اهل کتاب مشرک نيستند؟

پاسخ: اينها مشرک نيستند. ما يک مسلمان داريم و يک کافر داريم و يک مشرک؛ اينها جزء مشرکين و بتپرستها نيستند. در قيامت اين برای کفار است که ميگويند: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ معلوم ميشود که اينها هم به فروع مکلفاند هم به اصول و اما اهل کتاب اگر اهل جزيه باشند زير پوشش اسلام باشند و به دين خود اقدام بکنند، مثل ادامه رسالت وجود مبارک عيسي و موسي(سلام الله عليهما) است.

روايت ششم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ» نقل می کند که غالب اين روايات معتبر است اين است: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾» من معناي اين آيه را از حضرت سؤال کردم. حضرت فرمود: «اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ» چون در همين آيات الاحکام ملاحظه بفرماييد برخی ها نقل کردند که منظور از «اللَّذَانِ مِنْكُمْ» يعنی دو نفر از ارحام شما، «من غيرکم» يعني فاميلهاي شما نه بلکه ديگران؛ ولی ميفرمايند اگر «منکم» است يعني از مسلمين، «من غيرکم» است يعني غير مسلمان. اين «اللَّذَانِ مِنْكُمْ»، اين «مُسْلِمَانِ»، «وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» اين «مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»، پس قولي که برخي گفتند يعني يا فاميلهاي شما يا غير فاميل، آن صحيح نيست.

 «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ» اينطور نيست که مجوس، مشرک باشد مجوس مثل يهودي و مثل مسيحي، اهل کتاباند. در سوره مبارکه «حج» وقتي فِرَق قيامت را ذکر ميکند ميفرمايد مسلمين، يهود، نصاری، مجوس، ﴿وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم‏﴾[19] در روز قيامت بين مسلمانها، يهوديها، مسيحيها، مجوسيها و مشرکين؛ اين تفصيل قاطع شرکت است اينها جزء مشرکين نيستند اينها جزء اهل کتاب هستند منتها حالا خيلي آيات قرآن کريم درباره کتاب اينها و دستورات اينها چيزي ذکر نکرده است.

در همين روايت آمده است که وجود مبارک پيغمبر با مجوسيها معامله اهل کتاب ميکرد. «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ» چرا؟ خود امام فرمود اگر اهل کتاب نبودند مجوسيها هم در رديف بعدي اهل کتاباند «لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِيهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ» پس معلوم ميشود که اينها محارب نيستند اينها اهل کتاباند جزيه ميدهند. بنابراين يک بحث در اين است که اينها اهل کتاباند به دليل اينکه تفصيل قاطع شرکت است و در سوره مبارکه «حج» که بين يهودي و مسيحي و مجوس و مشرک و اولش مؤمنين، فرق گذاشتند معلوم ميشود که مجوسيها جزء مشرکين نيستند.

 «وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يُوجَدْ مُسْلِمَانِ» دو مسلمان نبودند «أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» .حالا مطابق آيات 106، 107 و 108 سوره مبارکه «مائده» اين قيود را ذکر ميکنند که اصلش در آيه 106 است: «يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» بعد از نماز عصر چون گفتند جمعيتشان بيش از نماز ظهر است. نماز ظهر هنوز خيليها مشغول کار هستند و فرادي نماز ميخوانند در نماز جماعت شرکت نميکنند اما عصر چون کار تمام شده است حضورشان در نماز جماعت بيشتر است. اينها چه ميگويند؟ چه قَسمي ميخورند؟ «﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً﴾» ما غرضمان دنيا نيست که حالا بياييم شهادت بدهيم «﴿وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾» ما ولو فاميل ما هم باشند اهل دنيا نيستيم، يک، و جز هدف الهي نداريم، دو، وگرنه جزء گناهکاران هستيم.

«قَالَ وَ ذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ»؛ شاهد بايد شهادت بدهد، ديگر آن قسَمها و اينها براي چيست؟ ميگويد اين در همه جا نيست آنجايي که وليّ ميت نسبت به اينها شک دارد که اينها مورد ريب هستند اينها در مسافرت بودند غير از اينها نبودند، اموال را اينها ميديدند و جا به جا ميکردند ديگري نميديد، چون محل ريب هستند بايد آنجا سوگند ياد کنند که «﴿لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾» اگر ما چيزي را کتمان کنيم جزء معصيتکاران هستيم.

 اين سوگندي که بايد ياد کنند اين جزء خصيصه مورد است در صورتي که اولياي اين شخص اينها را متّهم بکنند وگرنه لازم نيست «وَ ذَلِكَ إِذَا ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا» اگر وليّ ميت شک داشته باشد بگويد اين بود و اموال او، شما هم در مسافرخانه بوديد و کسي ديگر هم نبود، کم کرديد زياد کرديد و اينها، اگر در چنين مظنهاي باشند آن وقت سوگند ياد ميکنند. «فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِي‏ءَ شَاهِدَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ» حالا اينها شهادت دادند صرف اينکه برايشان خلافي ثابت شد، کلاً اوضاع را برگردانيد نميشود. بالاخره حجتي را با حجت ديگر، الآن حجت نداريد لا حجت است حرف اينها حجت نيست حرف اينها که حجت نشد، شما طبق ميل خودتان نميتوانيد عمل کنيد آنگاه «﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما﴾» دو شاهد عادل ميآيند شهادت ميدهند و سوگند هم ياد ميکنند که شهادت ما بهتر از شهادت آنهاست. اين حق تعييني است نه حق تفضيلي؛ اينجا ﴿أَحَقُّ﴾ است نه يعني افضل است بلکه اين ﴿أَحَقُّ﴾ تعييني است مثل ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ﴾ که اين بخش از آيات سوره مبارکه «احزاب» اين اولويت تعييني است تفضيلي که نيست که مثلاً وجود مبارک پيغمبر که أولي است يعنی ديگران هم ولايت دارند ولي حضرت(صلوات الله عليه) اولويت دارد اينطور نيست. ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[20] و وجود مبارک هم در جريان غدير فرمود: «أَ لَسْتُ أَوْلَی بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم‏» بعد فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»[21] اين اولويت تعييني است نه تفصيلي.

در اينجا که فرمود ﴿أَحَقُّ﴾ است، اين اولويت تعييني است براي اينکه يکي باطل شد يکي حق، ديگر نميشود گفت اين يکي که حق است از آن باطل أحق است، اين حق تعييني است نه تفضيلي. اين «﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا﴾» ما اعتدا و تعدي نکرديم وگرنه «﴿إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾» جزء ظالمين بوديم. اگر اينگونه شهادت بدهند «فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نُقِضَتْ شَهَادَة الْأَوَّلَيْنِ» شهادت اين دوميها شهادت آن دو اولي را نقض می کند «وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ» چرا؟ «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ﴾»[22] اين پيامش اين است که اين شهادت دوم که مصون از لغزشهاست، مقدم است.

«و الحمدلله رب العالمين»

[1] . جواهر الکلام، ج28، ص347.

[2] .جامع الاخبار، ص139.

[3]. الكافي، ج8، ص345.

[4]. سوره فرقان, آيه1.

[5]. سوره انبياء، آيه107.

[6]. سوره مدثر، آيه36.

[7]. قوانين الاصول، ج1، ص225.

[8] . وسائل الشيعه، ج19، ص311.

[9] . سوره يس، آيه40.

[10] . وسائل الشيعه، ج19، ص309.

[11]. سوره مدثر، آيه43.

[12]. سوره نور، آيه24.

[13]. سوره کهف، آيه49.

[14]. سوره مريم، آيه95.

[15]. سوره بقره، آيه151.

[16]. سوره نساء، آيه113.

[17] . سوره مدثر، آيه44.

[18] . سوره مدثر، آيه42.

[19] . سوره حج، آيه17.

[20] . سوره احزاب، آيه6.

[21] . تفسير القمی، ج2، ص 176.

[22] . وسائل الشيعه، ج19، ص311و312.

​​​​​​​