اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲۳۰)﴾

حرام شدن إمساك بعد از طلاق سوّم

در بار اول و دوم وقتي مرد زن را طلاق مي‌داد مخير بود بين امساك به معروف يا تسريح به احسان و امساك هم دو فرد داشت؛ يكي رجوع در حال عده بود و يكي هم عقد جديد بعد از انقضاء عده. الآن كه بار سوم زن را طلاق داد آن امساك به معروف نيست نه به عنوان رجوع در عده نه به عنوان عقد جديد بعد از انقضاي عده، چاره‌اي جز تسريح به احسان نيست، پس اينكه در آيه قبل فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[1] اين حكم تخييري در طلاق سوم نيست بلكه در طلاق سوم حرمت هست ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ اينكه فرمود: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ يعني اگر در بار سوم مرد، زن را طلاق داد آن زن براي مرد حلال نيست نه يعني خصوص نكاح بر او حلال نيست هر گونه رجوعي براي او حرام است، وقتي ذات حرام شد همه تمتعات حرام خواهد بود يعني اگر در بار اول و دوم امساك به معروف روا بود يا به رجوع در عده يا به عقد جديد، الآن كه با طلاق سوم مرد زن را طلاق داد اين ذات براي او حلال نيست خواه به عقد جديد خواه به رجوع در عده ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ نه تنها عقد حرام است اصلاً اين ذات براي مرد حرام است تا آن غايتش حاصل بشود. پس اين ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ نه تنها عقد را تحريم مي‌كند، بلكه هر گونه رجوعي را هم تحريم مي‌كند و اين «تحلّ» كه نفي شده است حكم وضعي را برمي‌دارد مستقيماً و تكليفي به دنبال اوست، نظير نهي نيست كه انسان بگويد اگر نكاح حرام شد ممكن است صحيح باشد؛ منتها نهي در عبادات موجب فساد نيست، بلكه خود اين ذات را تحريم كرده است اگر اين ذات را تحريم كرد آثار وضعي هم بار است يعني نكاح بعدي هم صحيح نيست. رجوع بدون نكاح، حرام است نكاح بعد از انقضاي عده هم باطل است، خود اين ذات حرام است ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾

انواع غايت حرمت در مساٴلهٴ زناشويي

 اشيايي كه در مسئله زناشويي مي‌توانند به عنوان غايت حرمت قرار بگيرند چند چيزند: يكي همان سه طهر است كه در آن آيه قبلي فرمود: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾.[2] يكي هم سه ماه است كه در آيات سوره «طلاق» گذشت كه مدت آنها ﴿ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ هست.[3] يكي هم چهار ماه و ده روز است كه عده وفات است، فرمود: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ اينها از نظر زمانهاي مشخص گاهي هم حصول يك امر تكويني است، نظير وضع حمل كه ﴿حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ پس اموري كه مي‌تواند به عنوان حد و غايت قرار بگيرد تا حال چهارتاي از اينها بيان شد، سه طهر است سه ماه است چهار ماه و ده روز است و وضع حمل.

غايت حرمت در طلاق سوّم

 درباره طلاق سوم هيچ يكي از اين غايات و حدود كافي نيست، بلكه حد ديگري دارد و آن تجديد عقد است كه اگر عقد جديد نكند الي آخر العمر هم صبر بكند باز حرام است، لذا فرمود: ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ يعني بعد از اين طلاق سوم ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾؛ تا يك همسر ديگر بگيرد حالا اين ازدواجي كه با همسر ديگر كرد داراي شرايطي است كه بعضي از آن شرايط را مي‌توان از اين آيه استفاده كرد و بعضي از شرايط را بايد از روايات استفاده كرد مطلبي است كه بعداً روشن خوهد شد -ان‌شاء‌الله-. پس تا اين زن كه سه بار طلاق گرفت شوهر جديد انتخاب نكند و شوهر جديد هم او را بعد از ازدواج طلاق ندهد براي شوهر قبلي حلال نيست، وقتي براي شوهر قبلي حلال است كه به نكاح شوهر بعدي در بيايد اولاً و شوهر بعدي هم او را طلاق بدهد ثانياً و زمينه هم زمينه سازش باشد ثالثاً كه در اين مطلب سوم نظري است كه بايد بعداً روشن شود، فرمود: ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني اگر اين زوج دوم اين زن را طلاق داد ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني حرجي بر آن شوهر اول و اين زن نيست كه ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ دوباره زندگي را از سر بگيرند، در صورتي كه مطمئن‌اند كه حدود الهي را مي‌توانند اقامه كنند ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾. بعد فرمود: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يعني اين معارف و احكام و اخلاقيات كه گفته شد حدود الهي است گرچه قرآن براي همه بيان مي‌كند، ولي آنهايي كه از اين مسائل مستقيماً استفاده مي‌كنند و بعد به ديگران منتقل مي‌كنند طبقه علمايند، با اينكه قرآن ﴿هُديً لِلنَّاسِ﴾[4] است اما اين مسائل فقهي و اخلاقي را فرمود براي علما بيان كرديم: ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

بيان علّامهٴ طباطبايي در شگفت‌انگيز بودن آيه در مساٴلهٴ فصاحت و بلاغت

 بياني سيدنا الاستاد مرحوم  علامه (رضوان الله عليه) دارند كه مي‌فرمايند اين آيه از آن آيات عجيبي است كه در مسئله فصاحت و بلاغت و اعجاز، شگفت‌انگيز است. اين آيه كوتاه، گذشته از آن افعال و گذشته از آن اسمهاي ظاهر و گذشته از مفرد و جمع و تثنيه كه همه به هم آميخته است بدون اختلاط، چهارده ضمير در اين آيه مباركه است كه تعقيدي به همراه ندارد[5] گاهي انسان در يك خط مي‌بينيد دو ضمير هست در ارجاع اين ضميرها به صاحبانشان آدم اشتباه مي‌كند، گاهي در يك آيه كوتاه چهارده ضمير هست و هر ضميري مشخص است كه به كدام مرجع بر مي‌گردد اين معجزه حرف زدن است؛ بدون تعقيد بدون گره انسان بگويد آن، او، وي، ولي معلوم باشد به چه كسي بر مي‌گردد و خيلي هم بسيط نباشد در عين حال كه عميق است و علمي است، حرف طوري است كه اين ضمير مرجع خود را به خوبي پيدا مي‌كند. چهارده ضمير هست كه سيزده‌تاي اينها ضمير است يكي هم اسم اشاره، چون اسم اشاره را مثل ضمير جزء كنايات مي‌شمارند، لذا در اين كتابهاي ادبي و نحوي مي‌گويند باب كنايات و ضماير و اسم اشاره هم در اين باب مطرح است در فارسي به جاي اسم اشاره، ضمير به كار برده مي‌شود آن، او، وي و گاهي مي‌گويند تلك ذاك ذلك گاهي هم در فارسي مي‌گويند، آن  او، وي و مانند آن، آن و او را كه مي‌گويند.

بررسي  ضماير مطرح شده در آيه محل بحث

 فرمود ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ اين دو ضمير است يكي ضمير «هو» است كه در «طلق» هست و يكي ضمير تأنيث است كه مفعول است. اينجا مشخص است كه ضمير طلق به آن شوهر قبلي برمي‌گردد كه دو بار تا كنون طلاق داد و الآن دارد بار سوم طلاق مي‌دهد و اين ضمير‌ «ها» به همان زن برمي‌گردد كه تا كنون دو بار طلاق گرفت ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ اينجا دو ضمير هست و هيچ ابهامي هم نيست ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ ضمير ﴿تَحِلُّ﴾ كه «هي» است به زن برمي‌گردد ضمير ﴿لَهُ﴾ كه مذكر است به شوهر قبل بر مي‌گردد اينجا هم دو ضمير هست و هيچ ابهامي نيست ﴿حَتَّي تَنكِحَ﴾ يعني اين زوجه، ضمير «هي» به آن زوجه برمي‌گردد بدون ابهام ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ كه مضافه اليه «غير» به زوج برمي‌گردد، نظير ﴿لاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ كه يكي به زن برمي‌گردد و يكي به مرد و ابهامي نيست ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ ضمير طلّق دوم به اين زوج دوم برمي‌گردد چرا، براي اينكه زوج اول كه طلاق داد و رفت و رابطه گسيخته شد وقتي رابطه گسيخته شد ديگر در حباله او نيست كه طلاق بدهد حتماً ضمير طلّق درا ين فعل دوم به اين غير كه زوج جديد است برمي‌گردد. آن ضمير «‌ها» به همين زن برمي‌گردد، فان «طلّق» زوج دوم، اين زن را ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾؛ ديگر بأس و حرجي بر اين زن و شوهر نيست، چون در صدر آيه فرمود زني كه سه بار طلاق گرفت براي شوهر حلال نيست اگر براي شوهر حلال نبود هم بر زن حرج است هم بر مرد حرج است؛ اين‌چنين نيست كه حرمت يك طرفه باشد يك وقت است نامحرمي مي‌گذرد و غافل است و نمي‌داند نامحرمي او را مي‌بيند اينجا حرمت يك طرفه است، يك وقت عقد زناشويي با هم برقرار مي‌كنند اينجا حرج، طرفيني است اگر براي زن حرام است براي مرد هم حرام است، لذا در صدر آيه كه فرمود: ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ﴾ يعني زن بر آن مرد حلال نيست يعني براي مرد هم حرام است خواه به عنوان رجوع در عدّه خواه به عنوان عقد جديد. الآن كه اين زن بعد از طلاق سوم شوهر جديد انتخاب كرد و شوهر جديد او را طلاق داد در اين حالت حرجي نيست كه شوهر قبلي با اين زن با هم ازدواج كنند چه موقع مي‌توانند ازدواج كنند، در صورتي كه مطمئن باشند به حرام نمي‌افتند ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ كه اين ضمير ﴿عَلَيْهِمَا﴾ به اين مرد قبلي و زن برمي‌گردد ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ كه با ضمير ﴿هُمَا﴾ در ﴿يَتَرَاجَعَا﴾ به آن شوهر قبلي و زن برمي‌گردد ﴿إِنْ ظَنَّا﴾؛ اگر گمانشان اين است كه اين ضمير هم به شوهر قبلي و زن برمي‌گردد ﴿أَن يُقِيَما﴾ ضمير تثنيه ﴿يُقِيَما﴾ هم به شوهر قبل و زن برمي‌گردد ﴿حُدُودَ اللّهِ﴾ اين دوازده ضمير و ﴿تلك﴾ كه اسم اشاره است اين ﴿تلك﴾ كه به منزله اسم اشاره است مرجع خودش را مشخص مي‌كند مشار‌اليه خودش را مشخص مي‌كند، با اينكه ﴿حُدُودَ اللّهِ﴾ در كنار او  آمده است اين ﴿تلك﴾ به ﴿حُدُودَ اللّهِ﴾ برنمي‌گردد، چون اگر به ﴿حُدُودَ اللّهِ﴾ برمي‌گشت مي‌فرمود «هذه» اين حدود غير از اين حدودي است كه زن و شوهر بايد رعايت كنند، فرمود: ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ يعني وظايف متقابل زن و شوهر را بايد رعايت كنند اين ﴿حُدُودَ اللّهِ﴾ يعني وظايف و احكام متقابل زن و شوهر، اما اين ﴿تلك﴾ به همه احكامي كه از صدر آيه تا اينجا آمده است هم اصل سه طلاقه بودن هم حرمت نكاح بعد از طلاق سوم هم شرط صحت تجويز بعدي و امثال ذلك، همه اينها حدود الهي است. اين ﴿تلك﴾ به اين حدودي كه در كنار اوست و همسايه اوست برنمي‌گردد اگر بود مي‌فرمود  «هذه» اين ﴿تلك﴾ يعني به همه احكام و معارفي كه ما در اين آيه گفتيم، اينها حدود الهي‌اند پس اينكه فرمود ﴿أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ با اينكه فرمود ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ﴾ اين حدودها با هم كاملاً فرق دارند، مثل اينكه ﴿طلقَّها﴾ دو بار تكرار شد و كاملاً فرق داشتند؛ آن طلّق اول راجع به زوج اول بود، اين طلَّق دوم راجع به زوج دوم بود اين‌جا هم حدودُ الله فرق مي‌كند آن حدود اللّهي كه اول ذكر شد همان وظايف و احكام متقابل زن و شوهر هست، اين حدود اللّهي كه بعد  ذكر شد يعني همه اين احكامي كه ما از اول آيه گفتيم كه بخشي از اينها به زن و شوهر بر مي‌گردد بخشي از آنها هم به شوهر جديد بر مي‌گردد ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ كه ضمير چهاردهم است به اين ﴿حُدُودُ﴾ دوم بر مي‌گردد نه ﴿حُدُودُ﴾ اول. اين ﴿تلك﴾ اشاره است به آن احكام و اخلاقي كه در اين آيه آمده است آنها حدود الهي‌اند ضمير ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ كه چهاردهمين ضمير است به اين ﴿حُدُودُ﴾ دوم برمي‌گردد نه ﴿حُدُودُ﴾ اول ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ نظير اينكه، قرآن در عين حال كه براي هدايت همه انسانها نازل شده است ﴿هُديً لِلنَّاسِ﴾[6] است، چون اهل تقوي از قرآن استفاده مي‌كنند فرمود ﴿هُديً لِلْمُتَّقِينَ﴾[7] اينجا هم اين احكام گرچه براي همه است؛ منتها آنها كه مي‌فهمند و موظف‌اند منتشر كنند علمايند، لذا فرمود ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

پرسش...

پاسخ: ضمير﴿يَعْلَمُونَ﴾ به قوم برمي‌گردد كه ديگر جاي براي اشتباه نيست، اين ديگر خيلي روشن است.

لزوم عقد دايم در ازدواج جديد زن بعد از طلاق سوم

اما مسئله فقهي اين آيه آن است كه اگر بار سوم شوهر زن را طلاق داد اين زن، ديگر بري او حلال نيست مگر اينكه اين زن ازدواج جديد كند. اگر به نحو ملك يمين يا به نحو تحليل باشد مشكل را حل نمي‌كند، زيرا اينها اصطلاحاً نكاح نمي‌گويند و اگر به عنوان نكاح موقت باشد نكاح شاملش مي‌شود، زوج هم شاملش مي‌شود ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ شاملش مي‌شود، اما ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ شاملش نمي‌شود، زيرا طلاق براي عقد دايم است در عقد انقطاعي يا گذشت و يا گذشت مدت يا مدت منقضي بشود يا شوهر از مدتش بگذرد و صرف‌نظر كند يا گذرا بشود يا او بگذرد يا انقضاي مدت يا عفو، ديگر سخن از طلاق نيست. اين كلمه ﴿طَلَّقَهَا﴾ نشان مي‌دهد كه اين ازدواج دوم همان‌طوري كه به صورت ملك يمين نيست به صورت تحليل نيست به صورت عقد انقطاعي و متعه هم نيست، بلكه به عنوان عقد دائم است.

استفاده شرطِ مباشرت در ازدواج جديد از آيه

 شرط مباشرت آن را گرچه روايت به خوبي دلالت مي‌كند،[8] ولي از آيه هم شايد بتوان استفاده كرد براي اينكه در آيه نفرمود «حتي تنكح غيره»، فرمود: ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ اگر مي‌فرمود «حتي تنكح غيره» خب، كافي بود يعني نكاح جديد بكند، لازم نيست بفرمايد كه ﴿تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ گفتند از آوردن كلمه زوج با كلمه نكاح دو مطلب فهميده مي‌شود؛ يكي اصل العقد كه زوجيت حاصل مي‌شود، لذا تعبير به زوج كرد و يكي لزوم مباشرت كه از او به عنوان نكاح ياد كرده است در كمال ادب ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ «حتي تعقب زوجاً يباشرها» كه هر دو مطلب از اين معنا استفاده بشود روايت البته اين را تأييد مي‌كند و شرط هم همين است. اما اينكه فرمود ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ به خوبي دلالت مي‌كند كه عقد انقطاعي كافي نيست و از اينكه فرمود ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ اين استقلال زن در مسئله زناشويي را مي‌فهماند كه حتي بعضي خواستند به همين اطلاق، استفاده كنند همان‌طوري كه در صيبه اذن ولي شرط نيست در باكره هم بشرط ايضاً [و همچنين]؛ منتها روايات است كه مي‌توند جلوي اين اطلاق را بگيرد به هر حال نكاح همان‌طوري كه به دست مرد است به دست زن هم خواهد بود، در اينجا نفرمود «حتي ينكحها زوج غيره» يا «حتي يتزوجها زوج غيره» بلكه فرمود ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ كه زمام كار به دست خود زن است.

استقلال زن در انتخاب همسر

از اينكه فرمود ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ براي آن است كه تسريح را تسريح به احسان و تسريح جميل بكند، فرمود شما رها بگذاريد، بگذاريد با آزادي و انتخاب خود همسر بگيرد، اين معناي ﴿سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾[9] هست ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[10] هست و امثال ذلك. همان‌طوري كه مرد در انتخاب همسر مستقل است زن هم در انتخاب همسر مستقل است الا ما خرج بالدليل، لذا فرمود ﴿حَتَّي تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾.

تفاوت رجوع و تراجع

﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني اگر زوج دوم اين زن را طلاق داد ديگر بر اين زن و شوهر اول حرجي نيست كه مراجعه كنند و زندگي را از سر بگيرند، اين رجوع آن رجوع مصطلح فقهي نيست كه در آيه جمله ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[11] گذشت، چون آن رجوع حق الزوج است و زمامش به دست زوج آن رجوع است نه تراجع، اما در اينجا سخن از تراجع است و مراجعه معلوم مي‌شود زمامش به دست طرفين است و از طرفي هم گذشته از اينكه به اين دليل تثنيه منظور از اين رجوع آن رجوع مصطلح نيست گذشته از اين بعد از طلاق هست يعني شوهر اول وقتي طلاق داد و ديگر حق رجوع نداشت، چاره‌اي جز تسريح به احسان نبود و حق امساك نداشت و شوهر دوم با او زندگي كرد او را طلاق داد بعداً مي‌توانند مراجعه كنند خب، اين يقيناً رجوع مصطلح نيست، چون رجوع مصطلح در حال عدّه خود شوهر اول است در حال طلاق.

ارشادي بودن جملهٴ شرطيه جهت تشويق به مظنّهٴ اقامهٴ حدود

 عمده اين مسئله است كه فرمود: ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ آيا اين مفهوم دارد يا مفهوم ندارد، آيا اين جمله شرطيه ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ نظير آن استثناي ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ است ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾[12] كه در گرفتن مال خلع بايد خوف عقلايي باشد وگرنه گرفتن آن مال حرام است، آيا همان‌طوري كه جمله آيه قبل مفهوم داشت جمله آيه فعلي هم مفهوم دارد كه اگر شوهر اول با اين زن دوباره بخواهند زندگي را سر بگيرند حتماً بايد مطمئن باشند كه معصيت نمي‌كنند، گمانشان اين باشد كه معصيت نمي‌كنند يا معتبر نيست، ظاهر اين ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾ اين است كه اگر گمانشان اين نيست كه حدود الهي را  اجرا كنند محذور دارند يعني چند صورت است كه محذور دارند صورت غفلت، در صورت غفلت مظنه اقامه حدود نيست، صورت شك چون شك و ظن و وهم و امثال ذلك مقسم همه اينها التفات است، انسان ملتفت يا قاطع است يا ظان است يا شاك است يا متوهم است و امثال ذلك. انسان غافل هيچ كدام از اين حالات را ندارد. اگر مظنه اقامه حدود لازم باشد، مفهومش اين است كه اگر مظنه اقامه حدود نيست رجوع حلال نيست، خواه غفلت داشته باشند يا توجه داشته باشند، ولي مظنه ندارند يا شاك‌اند يا متوهم بايد در اين حالات رجوع حرام باشد و حال اينكه نيست و حال اينكه شرط تراجع بعدي اين نيست كه اينها گمانشان اين باشد كه حدود الهي را اجرا كنند، اگر غفلت داشته باشند الآن تفصيلاً متوجه نيستند كسي بايد اينها را متوجه كند كه شما سه بار زندگي را به هم زديد الآن بار چهارم بخواهيد زندگي تشكيل بدهيد ممكن است به دام گناه بيفتيد، غافل از اين صحنه‌اند يا اين مطلب در ذهن اينها هست ولي شاك‌اند، يا احتمال مي‌دهند در حد توهم. در اين گونه از موارد كه رجوع حرام نيست، قهراً اين جمله شرطيه از مواردي است كه «سيقت لبيان الارشاد»، نظير آن جمله شرطيه‌اي كه در آيه قبل بود ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[13] آنجا گذشت كه اين ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ﴾ جمله شرطيه نيست كه مفهوم داشته باشد يعني تشويق و ترغيب به ايمان است اينجا هم تشويق و ترغيب به مظنه به اقامه حدود است يك حكم ارشادي است يعني اگر گمان نداريد كه حدود الهي را در اجراي وظايف متقابل احيا مي‌كنيد باز اين زندگي را تشكيل ندهيد كه به دام طلاق بعدي مي‌افتيد، زيرا اين طلاقهاي بعدي كم كم زمينه مي‌شود براي حرمت ابد، لذا اين جمله به جمله ارشاديه شبيه‌تر است تا جمله‌اي كه شرط باشد و از او مفهوم بگيريم ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾.

پرسش...

پاسخ: بسيار خب، تشويق است ارشاد است، نظير ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ﴾[14] يعني «آمنوا بالله و اليوم الاخر» مثل اينكه به اين شخص مي‌گويند اگر به سلامتت علاقه‌مندي اين غذا ضرر دارد يعني به سلامتت علاقه‌مند باش اين غذا را نخور و اگر هم به سلامتت علاقه‌مند نبودي باز اين غذا ضرر دارد، اينكه فرمود اگر به خدا و قيامت ايمان دارند يعني به خدا و قيامت ايمان داشته باشند اينجا هم ارشاد است تشويق است يك جمله شرطيه‌اي است كه از آن ترغيب به مظنه اقامه حدود استفاده مي‌شود ﴿إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ﴾

بررسي مساٴلهٴ در صورت مفهوم گيري از جملهٴ شرطيّه

 «و لو تنزلنا عن ذلك» بگوييم به اينكه اين شرطيه‌اي است مفهوم دارد و مفهوم هم البته حجت است، معنايش آن است كه اگر مظنه اقامه حدود ندارند رجوع حرام است، چون نهي در غير عبادات مفسد نيست دليلي بر فساد عقد مجدد نيست اين عبادت نيست يا نظير تعبير ﴿لاَ تُحِلُّوا﴾[15] نفرمود كه تا حكم وضعي را مستقيماً تفهيم كند، بلكه رجوع را تحريم كرده است اين تحريم رجوع غير از تحريم ذات است محرمات مشخص‌اند. اگر گفتند اين زن بر اين مرد حرام است نه يعني فقط رجوع حرام است يعني عقد بسته نمي‌شود؛ عقد هم بكند حرام است اين‌جا رجوع را  تحريم كرده است نه خود ذات را، بنابراين برفرض هم كه رجوع حرام باشد عقد، صحيح است؛ منتها مبتلا مي‌شود به طلاق بعدي كه زمينه براي حرمت ابدي در طلاق نهم است كه بحث ديگر است.

جايز بودن ازدواج زن با شوهر اوّل در صورت مرگ شوهر دوّم

مطلب بعدي آن است كه فرمود: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ خب، حالا اگر شوهر دوم مُرد؛ طلاق نداد آيا اين مفهوم دلالت بر حصر دارد سبب منحصر است يا بيان احد المصاديق است اين حصر نمي‌كند كه اگر اين زن بخواهد براي شوهر قبلي حلال بشود تنها راهش طلاق است اين به عنوان مصداق رايج است، پس از اين ﴿طلَّقها﴾ حصر استفاده نمي‌شود كه اگر شوهر مُرد، شوهر دوم مُرد و اين زن هم بعد از چهار ماه و ده روز حالا آزاد شد مي‌تواند با شوهر قبلي ازدواج كند يا نه، ما بگوييم چون در اين كريمه فرمود اگر طلاق داد حلال است و اگر طلاق نداد حلال نيست خواه بميرد خواه نميرد يك چنين مفهوم است يا نه اگر طلاق نداد حلال نيست و چون موت هم به منزله طلاق است آن‌گاه آيه‌اي كه در همين سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيه 234 هست دلالت به اطلاقش مي‌شود تمسك كرد آن آيه اين است كه اگر زني شوهرش بميرد بعد از چهار ماه و ده روز در انتخاب همسر آزاد است، فرمود: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾؛ بعد از چهار ماه و ده روز ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ هر كاري كردند آزادند خب، اطلاق اين شامل مي‌شود ازدواج با شوهر قبلي را، اين ﴿إِن طَلَّقَهَا﴾ كه حصر نمي‌كند كه اين زن فقط در صورت طلاق شوهر دوم براي او حلال مي‌شود

پرسش...

پاسخ: نه ازدواج موقت را چون ﴿طلّقها﴾ بيان كرد شامل نمي‌شود، اصل ماده مزاحم شمول است.

بررسي روايات مربوطه

 اين حكم فقهي كه از آيه استفاده شد مطابق با رواياتي است كه در كتاب شريف وسائل در كتاب الطلاق ابواب اقسام الطلاق در باب چهارم آمده است.[16] باب چهارم روايت اول ابي بصير از امام صادق (سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه «المرأة التي لا تحلُّ لِزوجها حتي تَنكِحَ زوجاً غيرَه» اين چه زني است «قال هي التي تُطَلَّق ثمَّ تُراجَعُ ثم تُطَلَّقُ ثمَّ تُراجَعُ ثمَّ تُطَلَّقُ الثالثةَ فهي الَّتي لا تَحِلُّ له حتي تَنكِحُ زوجاً غيرَه» اين روايت مطلب تازه‌اي ندارد، مگر تصريح به آنچه از آيه به طور ظهور استفاده مي‌شد، چون ظاهر آيه اين بود كه ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[17] بعد فرمود ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾، ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني بعد از دو مرتبه از ظاهر آيه مي‌توان استفاده كرد كه منظور طلاق سوم است، اما اين روايت به خوبي تبيين كرد كه فرمود منظور طلاق سوم است. نكته‌اي كه از اين روايت استفاده مي‌شود اين است كه فرمود: «حتي تنكح زوجاً غيره وَ يذُوقُ عُسَيلَتَهَا»[18] اين ماه عسل از همين روايات است، ذوق عسيله يعني كنايه از مباشرت است در بعضي از روايات هست كه «حتي... يذوق عُسَيلَتَها و تذوقُ عُسَيلَتَهُ»[19] اين كاميابي كنايه از همان مباشرت است، پس شرطش كاميابي است. در روايات آمده است كه اين كار را كردند كه تا مي‌توانند دست به طلاق نزنند[20] چون كم‌تر غيرت است كه موافق باشد دوباره با او ازدواج كند، سرّ اشتراط ذوق عسيله اين است. روايت دوم همين باب كه باز ابي بصير از امام صادق (سلام الله عليه) نقل مي‌كند مي‌گويد «سالته عَنِ الّذي يُطَلِّق ثم يُرَاجِع ثم يُطَلِّق ثمّ يُراجِعُ ثمَّ يُطَلِّق» تكليفش چيست؟ كسي كه سه بار زنش را طلاق داد، حضرت فرمود: «لا تحلُّ له حتّي تَنكِحَ زوجاً غيرَه فيتزوَّجها رجل آخر فَيطلقها علي السنة»[21] آن‌گاه است كه مي‌تواند با همسر قبلي ازدواج كند.

حرمت اٴبدي در صورت طلاق نهم

 اگر همين وضع سه دور تكرار شد نه سه بار همين وضع سه دور تكرار شد كه هر دوري سه بار است مي‌شود نُه بار سه دور مي‌شود نُه بار، بعد از طلاق نهم حرمت ابدي است سه دور غير از سه بار است اين است كه در كتابهاي فقهي دارند اگر اين عمل سه دور تكرار شد، چون هر دورش سه بار است يعني نُه بار اين مي‌شود حرمت ابدي، پس حرمت ابدي را از اين حديث شريف مي‌توان استفاده كرد و لزوم مباشرت را. در حديث چهارم اين باب آمده است كه «والّذي يُطَلِّق الطَّلاق الذي لا تحل له حتي تنكح زوجاً غيره ثلاثَ مرّاتٍ و تَزوَّج ثلاث مراتٍ لا تحل له ابداً»؛[22] اين سه مره يا سه دور كه مي‌گويند، چون هر دوري سه بار است و اين بارها از هم جدايند، مثلاً اينكه گفتند ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾[23] در بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه اگر كسي يك مجلس با يك صيغه بدون تخلل رجوع، بگويد «هي طالق، هي طالق» اين دومي لغو است يا سه بار بگويد دومي و سومي لغو است اين فقط يك بار واقع مي‌شود، چون اين كه فرمود ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ مثل اينكه فرموده‌اند كه شما هفت تا رمي كنيد، چون در رمي جمرات رمي هفت سنگ واجب نيست هفت رمي واجب است، لذا اگر هفت سنگ را انسان يك بار پرت كند يك رمي است هفت تا رمي واجب است؛ منتها متوالياً مي‌شود واجب اتصالي نه هفت سنگ واجب است ولو به رمي الواحد، چون رمي بايد متعدد باشد چاره جز اين نيست كه هر مرتبه‌اي جداي از مرتبه قبل بايد باشد، حالا مي‌خواهد در آن مرتبه قبل يك سنگ يا يك مشت پرت كند كه بداند يكي رسيده است هفت تا رمي واجب است مثل چهار ركعت نماز؛ منتها اين هفت تا مثل هفت ركعت نماز است مثل چهار ركعت نماز است كه واجب ارتباطي است كه هر كدام بايد جداي از ديگري باشد، سه طلاقه به اين نيست كه بگويد «انت طالق ثلاثاً» يا بگويد «انت طالق، انت طالق، انت طالق» طلاق عن نكاحٍ است تا وسط نكاح متخلل نشود طلاق متعدد نيست بنابراين هر طلاقي مسبوق به نكاح قبلي است و مي‌شود يك بار اگر سه بار طلاقي اين‌چنين واقع شد مي‌شود يك دور، يك دور سه باره. اگر اين دور سه بار تكرار شد، مي‌شود نُه بار اگر كسي نُه بار زن را طلاق داد حرمت ابدي است.

حكمت لزوم ازدواج جديد بعد از سه طلاق و حكمت اٴبدي بعد از نه بار طلاق

دليلش يعني حكمتش را امام هشتم (سلام الله عليه) در روايت هفتم همين باب اين‌چنين بيان فرمود از امام هشتم سؤال كردند: «عن العلة التي مِن أجلِها لا تحل المطلقة للعدة لِزوجها حتي تنكح زوجاً غيره»؛ به چه علت حتماً بايد او شوهر ديگر بگيرد و شوهر با او مقاربت كند؟ فرمود كه «ان الله عزوجل انّما اَذِنَ في الطلاق مَرَّتين فقال ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[24] يعني في التَّطلِيقَةِ الثالثة» اين تسريح به احسان در بعضي از روايات به طلاق سوم تطبيق شد «فلدخوله فيما كَرِهَ الله عزوجل من الطلاق الثالث حرَّمها الله عليه فلا تَحِلُ له حتّي تَنكِح زوجاً غيره»؛ تا نكاح كند نه تنها عقد كند «لئلّا يُوقِعَ النَّاسُ الاِستخفَاف بالطَّلاق و لا يُضَارُّوا النساء»؛[25] مزاحم زنها نباشند كه مرتب طلاق بدهند و برگردانند كالمعلقه كنند و طلاق را يك امر عادي تلقي كنند و، اما سرّ حرمت ابدي طلاق نهم را فرمود براي اينكه اينها مكرر در مكرر حدود الهي را تعدي كردند. در روايت هشتم آمده است كه «و علَّة الطلاق ثلاثاً» در آن مكاتبه‌اي كه از امام رضا (سلام الله عليه) نقل شده است «لِمَا فيه من المُهلة فِيما بينَ الواحدة الي الثلاث لِرغبة تَحدُثُ او سكون غَضَبه ان كان» يك وقت است انسان در حال عصبانيت است مقداري فاصله مي‌شود تا اين غضب فرو بنشيند و مانند آن «و يكون ذلك تخويفاً و تاديباً للنساء و زجراً لهنَّ عن معصيةِ ازواجهنَّ فاستحقَّت المرأة الفُرقَةَ و المبايَنَةَ لِدخولها فيما لا يَنبَغِي من معصيةِ زوجِها» اين درباره حرمت موقت زني كه سه بار طلاق گرفت، اما حرمت ابدي زني كه نه بار طلاق گرفت اين است «و علَّة تحريمِ المرأة بعد تِسع تَطلِيقَاتٍ فلا تحلُّ له ابداً عُقُوبةٌ لئلا يَتَلاعَبَ بالطَّلاق فلا يستضعِفَ المرأةَ و يكونَ ناظراً في اموره مُتَيَقِّظاً معتبرا و ليكون ذلك مؤْيسا لهما عن الاجتماع بعد تِسع تَطلِيقات»[26] اين تأديبي است به شوهر كه زن را استضعاف نكند، طلاق را هم بازچه قرار ندهد و بداند كه ارتباط اينها بالكل از هم قطع خواهد شد و در روايت سيزدهم اين باب آن «تذوق عُسَيلَتَهُ و يذوق عُسَيلَتَهَا» مشترك آمده است كه «حتّي تنكحَ زوجاً غيرَه و تَذُوقَ عُسَيلَتَه و يذوق عُسَيلَتَها و هو قول الله عزوجل».[27]

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سورهٴ بقره، آيهٴ 229.

[2] . سورهٴ بقره، آيهٴ 228.

[3] . سورهٴ طلاق، آيهٴ 4.

[4] . سورهٴ بقره، آيهٴ 185.

[5] . الميزان، ج2، ص235.

[6] . سورهٴ بقره، آيهٴ 185.

[7] . سورهٴ بقره، آيهٴ 2.

[8] . وسائل الشيعه، ج22، ص118.

[9] .  سورهٴ احزاب، آيهٴ 49.

[10] .  سورهٴ بقره، آيهٴ 229.

[11] . سورهٴ بقره، آيهٴ 228.

[12] . سورهٴ بقره، آيهٴ 229.

[13] . سورهٴ بقره، آيهٴ 228.

[14] . سورهٴ بقره، آيهٴ228.

[15] . سورهٴ مائده، آيه2.

[16] . وسائل الشيعه، ج22، ص118.

[17] . سورهٴ بقره، آيهٴ229.

[18] .  وسائل الشيعه، ج 22، ص 118.

[19] . مستدرك الوسائل، ج15، ص327.

[20] . ر. ك: وسائل الشيعه، ج22، ص121.

[21] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 119.

[22] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 120.

[23] . سورهٴ بقره، آيهٴ229.

[24] . سورهٴ بقره، آيهٴ229.

[25] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 121.

[26] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 121.

[27] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 123.