أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در بحث موصي به، به اين پرداختند که وصيت به چه چيزي ثابت ميشود. اين ظاهراً با نظم طبيعي مطابق نيست.   بحث مستقلي بايد بشود که وصيت به چه چيزي ثابت ميشود. يک وقت است که بحث ميشود که «الوصية ما هي؟» يکي اينکه وصيت «کم هي؟» يکي اينکه درجه وصيت نسبت به دين و ارث کجاست؟ يکي اينکه موصي به چيست و موصي له چيست؟ بحث مستقلي است که «الوصية بماذا تثبت؟» اين به کتاب شهادت وابسته است که در کتاب شهادت آنجا کاملاً محور بحث شهادت است که اصل اولی شهادت به عدلين است. اصل اوّلي اين است که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَی هَذَا حتّی يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] اصل اولي اين است که شهادت به دو مرد عادل ثابت ميشود و خصوصيات متفرعي که گاهي به يک نفر ثابت ميشود، به عدل واحد مثل مؤذن و امثال ذلک اگر ثابت بشود «خرج بالدليل». گاهي نه تنها به دو نفر ثابت نميشود، به سه نفر هم ثابت نميشود، حتما بايد چهار نفر باشند «کما في القذف»، آنجا سخن از دو نفر و سه نفر نيست تعبداً، قذف به چهار نفر بايد ثابت بشود. گاهي به يک مرد ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[2] و اگر نشد، يک مرد و دو زن ثابت ميشود و همچنين محور شهادت، آن مشهود، اگر امر ولايی باشد، جزء حقوق باشد نظير اصل وصايت، اين با دو تا شاهد عادل ثابت ميشود؛ کسی که ادعاي وصايت ميکند ميگويد من وصي هستم بايد دو تا شاهد عادل بياورد.

يک وقت محور بحث، اصل وصيت نيست، محور بحث در اين است که اين شخص اين موصي له ميگويد که وصيت کرده است که فلان مبلغ را بدهيد ورثه ميگويند نه؛ يا موصي له ميگويد فلان زمين را وصيت کرد ورثه ميگويند نه. در اصل وصيت اختلافي نيست، اختلاف در موصي به است در امر مالي است و چون امر مالي است، يک عادل، يک مرد و دو زن ميتوانند شهادت بدهند.

پس گاهي محور شهادت، اصل وصيت است اين الا و لابد دو تا شاهد عادل مرد ميخواهد. گاهي محور شهادت، اصل وصيت نيست که امر حقوقي است، بلکه امر مالي است مثل اينکه اختلاف بين موصي له و ورثه در اين است که موصي له ميگويند فلان مبلغ را، ورثه ميگويند کمتر است يا موصی له می گويند فلان زمين را ورثه ميگويند زمين ديگری است که امر حقوقي مورد اختلاف است، در اينجا يک شاهد مرد و دو تا زن ميتوانند شهادت بدهند.

اينها مواردي است که بحث اصلياش به کتاب شهادت بر ميگردد و فروعاتش در خود کتاب وصيت است منتها مرحوم محقق در اثناي بحث از موصي به بحث کردند در حالي که اينجا جايش نبود. فرمودند: «و تثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين» در اصل وصيت «و مع الضرورة و عدم عدول المسلمين يقبل شهادة اهل الذمة خاصة»[3] حالا از اينجا ميشود تعدّي کرد به مقدار، آن مطلب ديگري است که شايد بشود تعدّي کرد اگر وصيت به شهادت اهل ذمه ثابت ميشود مقدارش هم ثابت ميشود. اين درباره اصل وصيت بود.

    آيه 106 به بعد سوره مبارکه «مائده» زمينه اين فتوا را فراهم کرده است فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ که اين اصل شهادت را دو شاهد عادل بايد باشند ﴿حينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ اين ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ را برخيها احتمال دادند که يعني از بستگان شما يا نه، بستگان شما نه، افراد دوست و رفيق شما، اين خيلي بعيد است، اين با شأن نزول سازگار نيست، يک، با روايات فراواني که ميخوانيم هماهنگ نيست، دو. آن ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني غير مسلمان يا دو تا شاهد عادل مسلمان يا نه، غير مسلمان ﴿أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ چون سخن از ذوي القربي و امثال ذلک نيست، سخن از ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾ است اين ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾ در مقابلش ميفرمايد: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني غير مؤمن و غير مسلمان، نه اينکه فاميلتان باشند يا غير فاميل ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما﴾ اين دو شاهد اگر مدعيان شهادت بودند و ادعا کردند که ما شاهديم، اين دو نفر اگر از شما هستند که بايد عادل باشند، اگر از غير شما هستند هم شما عدالت اينها را احراز نکرديد، بالاخره بعد از صلات، چون صلات عصر آخرين نمازي است که در روز ميخوانند تقريباً پرجمعيتتر است براي اينکه نوعاً از کارها فارغ شدهاند ﴿تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ يعني صلات عصر، آن وقت ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏﴾. مستحضريد که اين دو تا مسيحي با آن مسلمان و اينها سفري کردند از مدينه به شام و وقتي به شام رسيدند اين مسلمان مريض شد. يک ظرف نقرهاي  که منقوش به طلا بود اين نگفت به اين دو نفر وصي که چنين ظرف گرانبهايي در وسائل من هست. وصيتنامه نوشت و اين وصيتنامه را در آن بارش گذاشت و هنگام رحلت، به اين دو تا مسيحي که همسفر او بودند نگفت که من وصيتنامه دارم، گفت اين اموال مرا به ورثه من برسانيد.

بعد از مرگ او، اينها بار را بررسي کردند ديدند که چنين ظرف گرانبهايي در آن هست که منقوش به طلاست اين را گرفتند و متوجه نشدند که در آن وصيتنامه چه چيزي نوشته شده است، بقيه اثاث را به اهلش رساندند. آنها بررسي کردند و گفتند که طبق اين وصيت نامه چنين ظرف گرانبهايي در وسائل بود آنها انکار کردند. آنها که انکار کردند محکمه اينها را خواست ﴿تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ﴾ آنها گفتند که ما چنين چيزي نديديم، چون منکر بودند و راهي هم نبود بايد سوگند ياد کنند سوگند ياد کردند و محکمه دست از اينها برداشت.

بعد از مدتي، اين ظرف گرانبها را در دست اينها ديدند، گفتند اين ظرف را از کجا گرفتيد؟ گفتند اين را ما خريديم حالا شدند مدعي، وقتي مدعي شدند با قسَم مسئله حل نميشود بايد شاهد بياورند. اينجاست که اين آيه نازل شد که اگر برای حرفشان شاهد ندارند، شما بايد سوگند ياد کنيد. اينها براي بار دوم به محکمه پيغمبر مراجعه کردند حالا شدند مدعي و گفتند ما خريديم. بار اول منکر بودند گفتند ما خبر نداريم با سوگند مسئله حل شد، بار دوم مدعي شدند گفتند ما از او خريديم ، بايد ثابت بکنند و شاهد بياورند و چون شاهد نداشتند بستگان اين متوفي سوگند ياد کردند محکمه به نفع اينها حکم داد آن ظرف را از اينها گرفت.[4]

در اين قسمت فرمود: ﴿فَأَصابَتْكُمْ مُصيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ﴾ در قسم اول بايد سوگند ياد ميکردند براي اينکه منکر بودند و گفتند ما از اين ظرف خبري نداريم ﴿فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَري بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمين‏﴾ اينها را در محکمه بايد بگويند. بعد آيه 107: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ اگر معلوم شد که اينها آدمها فاسدياند ﴿فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾، بعد آيه 108: ﴿ذَالِكَ أَدْنىَ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلىَ‏ وَجْهِهَا﴾ آيه 108. اين سه آيه مربوط به اين جريان است که بخشي از اينها گذشت.

حالا روايات متعدد هستند هم درباره اصل شهادت هم درباره اينکه اگر وصي مسلمان در سفر نبود مسيحي ميتواند شهادت بدهد، و هم تعدادش را منتها مواردش که حالا يک نفر باشد يا دو نفر باشد هر دو مرد باشند يا مرد و زن کافي است، اين به سبب «مشهود له» يا «مشهود عليه» يعنی آن مورد شهادت فرق ميکند که ملاحظه فرموديد در اصل وصيت و امثال ذلک دو تا شاهد عادل اگر بگويند شهادت کافي است ولي در خصوص قذف الا و لابد بايد چهار شاهد باشند.

در مسائل حقوقي که اگر کسي ادعا کند که من وصي هستم او انکار کند، محور شهادت اگر اصل وصيت - که وصيت ولايت است نه وکالت - محور بحث باشد دو شاهد عادل لازم است اما اگر موصي به محل اختلاف باشد، مقدار وصيت محل اختلاف باشد، امر مالي است نه امر ولايي؛ يک وقت اختلاف در اصل وصيت است در ولايت اختلاف است، يک وقت در اصل وصيت اختلاف نيست در مقدار مال است، امر مالي است، چون مالي است، سعه­ قبول شهادت فراوان است؛ گاهي با يک مرد و دو زن، گاهي با يک مرد و يک سوگند، مسائل حقوقي و مالي حل ميشود اما اصل وصيت که ولايت است با دو شاهد عادل بايد حل بشود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اين روايات فراوان را ذکر کرده که اصل اين روايات به طور اجمال بايد در ذهن شريف باشد تا به خطوط کلي آن برسيم. اينکه مرحوم محقق ذکر کرد که اصل وصيت بايد با دو شاهد عادل ثابت بشود اما اگر در موصي به که مال است اختلافي باشد با يک مرد و دو زن يا با يک مرد و يک سوگند حل ميشود مطابق رواياتي است که آمده که فرق گذاشتند که اگر محور نزاع اصل وصيت باشد - که وصيت ولايت است نه مال - الا و لابد دو شاهد بايد باشد اما اگر محور اختلاف، اصل وصيت نبود، مقدار مال بود، به شهادت يک مرد با دو زن و امثال ذلک حل ميشود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده صفحه 309 باب بيست از ابواب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين يا امثال ذلک نقل کرده است. روايت اول را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ» نقل کرد که روايت معتبر است اين روايت اول. ايشان راوي ميگويد که «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليه) «عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ» که آيا مسيحي ميتواند شهادت بدهد، کليمي ميتواند شهادت بدهد يا نه؟ «هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» تجوز يعني نافذ يعني نافذ است يا نه؟ «فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ» اگر در مسافرتي است غير از مسيحي کسي ديگر نيست اينجا شهادت اينها مقبول است «وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ» اگر غير مسيحي هم سفري نبود شهادت اينها نافذ است، چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ» مسلمان وصيت کرده، اين حقّش که نميتواند ضايع بشود، حالا ما بگوييم چون مسلمان نيست حق اين شخص ضايع بشود اينطور نيست. حالا دو تا مسيحي هستند دو تا کليمي هستند منتها همانطوري که اگر مسلمان هستند نبايد که در دين خودشان فاسق باشند آنها هم نبايد در دين خودشان فاسق باشند اين عدالت سر  جايش محفوظ است ولي اگر مسلمان نبود، غير مسلمان شهادتش نافذ است.

برهان مسئله اين است که حق مسلمان نبايد ضايع بشود.

پرسش: اين يک قاعده فقهي است ....

پاسخ: بله، حق مسلمان نباشد ضايع بشود. «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» ولو به دست مسيحي باشد حق بايد گرفته بشود. اين روايتي که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم با همين سند نقل کرده است.

روايت دومي که مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» نقل کرد که اين روايت دوم را هم باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است، اين روايت أبي الصباح کناني از وجود مبارک امام صادق است، آن روايت قبلي از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليهما) بود. أبي الصباح از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکند می گويد: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾» يعني اين آيه 106 سوره مبارکه «مائده» معنايش چيست؟ تفسير آيه را از حضرت ميپرسد. می گويد: «قُلْتُ ما ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾» در آيه فرمود: ﴿مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ اين ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾  يعني منظورتان اين است که از فاميلهاي شما يا غير فاميل؟ يا نه، مسلمان يا غير مسلمان؟ «قَالَ هُمَا كَافِرَانِ» يعني ﴿مِن غَيْرِكُمْ﴾ يعني غير مسلمان. گفتم﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ درباره چيست؟ غير مسلمان که نميتواند عادل باشد اولين وظيفه شرعي او اسلام آوردن است او کافر است منتها جزيه ميدهد مشرک نيست ولي کافر است بالاخره، وقتي کافر است چگونه ميتواند عادل باشد، اين عدل را چه کار ميکنيم؟ «قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ» همان دو نفر کافر بودند، «قُلْتُ» اينکه خدا فرمود: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ در شهادت عادل بايد باشند چه؟ فرمود اگر مسلمان باشند عدل شرط است اگر غير مسلمان باشند عدل شرط نيست. [5]

عمده اين است که حق هيچ مسلماني ضايع نشود ولو شهادت کافر باشد. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد، البته مرحوم صدوق هم همين روايت را نقل کرده است؛ مشايخ ثلاثه، هر سه اين روايت را نقل کردند. مرحوم شيخ طوسي عهدهدار دو کتاب از کتب اربعه است تهذيب و استبصار؛ مرحوم صدوق عهده دار يک کتاب يعنی من لا يحضره الفقيه است مرحوم کليني هم که همان عهدهدار کافي است پس مشايخ ثلاثه که عهدهدار کتب اربعه هستند همه اين را نقل کردند.

روايت سومي که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» نه تنها از يک نفر، از دو نفر از اين بزرگان صحابه نقل کردند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ» يعني تنفذ «هَل تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» حالا اين وسيعتر است. در اقليتها قرآن دارد که هم ميتوانيد مطابق دين خودتان بين اينها داوري کنيد هم ميتوانيد اينها را ارجاع بدهيد به دين خودشان که آنها مطابق دين خودشان حکم کنند، مختار هستيد.[6]

در بخشهاي ديگر حضرت فرمود اينطور نيست که فقط ما گفته باشيم و موساي کليم نگفته باشد فرمود: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[7] آن توراتي که در خانههايتان پنهان کرديد آن را ببينيد، ببينيد که حرف موساي کليم همين است که من ميگويم يا نه؟ حالا ما شما را مختار کرديم يا در محکمه ما يا در محکمه موساي کليم(سلام الله عليه) ولي حرف همين است اگر انکار ميکنيد آن تورات اصلي را بيرون بياوريد: ﴿قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

در اين بخشها سؤال ميکند که بالاخره مسلماني که در کشور اسلامي زندگي ميکند حکمش معلوم است. اقليتهاي ديني که در کشور اسلامي زندگي ميکنند در احوالات شخصي يعني امور خانوادگي نه حقوقي و مالي، ميتوانند به احکام خودشان عمل کنند و محکمه قضايي داشته باشند. در ازدواجشان طلاقشان ارثشان نسبشان، به اصطلاح در قسمت مدني خاص ميتوانند به احکام خودشان عمل بکنند اما در مسائل کلی کشور، بايد تابع حکم دادگاه عمومي باشند.

اينجا دارد که «هَل تَجُوزُ» يعني «تنفذ»، «شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ» اين اگر دو تا مسيحي هستند و همسفر اينها مسيحي نبود، کليمي ميشود يا دو تا کليمي بودند و همسفر کليمي نداشتند مسيحي ميشود. از اهل ملت نبود، اهل غير ملت. پس آنچه از آيه 106 برميآيد که اگر يک مسلماني بميرد مسيحيها ميتوانند شهادت بدهند اين طبق اصل جامع کلي است که از هر ملتي کسي نباشد اهل ملت ديگر ميتوانند انجام بدهند. «هَل تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ».

 بنابراين آنچه که از آيه 106 برميآيد که اين عرب مدني که مسلمان بود دو تا همسفر مسيحي داشت حکم مخصوص اينها نيست اگر مسيحي بميرد کليمي ميتواند شهادت بدهد و بالعکس.

پرسش: مخصوص به اهل کتاب بودن ...

پاسخ: چرا، اهل ملت بودن و امثال ذلک است. چون اهل کتاب نباشد قانوني ندارد، چه قانوني دارند؟ مشرکين چه قانوني دارند؟

پرسش: شهادت دادن ...

پاسخ: قانوني، محکمهاي بايد باشد که شهادت بدهد، چه مقدار شهادت بدهد؟ شرايطش چيست؟ قانوني، چيزي بايد باشد. آن به علم برميگردد.

 فرمود که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَی هَذَا حتّی يَسْتَبِينَ لَكَ» يعني اصالة الطهاره است اصالة الحليه است اينها اصول اوليه است «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَی هَذَا» که اصالة الطهارة اصالة الحليه و امثال ذلک است «حتّی يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ» علم به آن پيدا کنيد «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» که بينه شرعاً مشخص است اما اگر کسي که مشرک بود کتابي نداشت قانوني نداشت هرج و مرج بود، اين با چه ميخواهد حکم بکند؟ اين بايد يا به علم برگردد يا علمي. غير از اين، راه ديگري ندارد.

پرسش: الآن در اينجا که دو تا مسيحي می­توانند گواهي بدهند منوط بر اين است که در قانون خودشان هم دو تا می توانند يا به قانون ماست

پاسخ: اين به قانون ماست ولي يک بحث در اين است که شهادت «بما هي»، اين را روايت مسعدة بن صدقه حل ميکند؛ يک بحث در اين است که «الشاهد من هو»، «الشاهد من هو»  را اسلام ميگويد که مسيحي ميتواند شاهد باشد اما روي چه چيزي شهادت بدهد؟ زن شهادت بدهد؟ مرد شهادت بدهد؟ فرق است بين اينکه محور بحث اصل وصيت باشد يا محور بحث مقدار مال باشد، اگر مقداري مال بود شهادت زن هم نافذ است.

پرسش: اينجا تنقيح مناط کرده است که ...

پاسخ: آن اصل کلي است  

پرسش: غير مسيحی را هم شامل ميشود ...

پاسخ: اما اين در صدد بيان آن نيست که غير مسيحي «کائنا ما کان» چه قانون داشته باشد چه نداشته باشد، غير مسيحي اگر شد بايد بياييد در دستگاه ما يا در دستگاه مدني خاص خودشان باشد مثل اينکه مسيحيها ازدواج خاص دارند. الآن در قانون اساسي ما هم همينطور نوشته شده است که دادگاه مدني خاص آنها ميتواند ازدواجشان و طلاقشان را طبق قانون آنها انجام بدهد يا ميتوانند به احکام و محکمه ما بيايند اما حالا مشرک که هيچ چيزي ندارد!

«هَل تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ» پس بنابراين مسلمان با غير مسلمان، غير مسلمان هم مسيحي نسبت به غير مسيحي اين کلاً جايز است آن اصل کلي اين است که حق کسي ضايع نشود.

پرسش: مشرک مستأمن ....

پاسخ: چرا، آن قانون ندارد اصلاً. مشرک مستأمن ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه‏﴾[8] اين مستأمن است اصلاً قانوني ندارد ولي مسيحيها و کليميها قانون دارند، لذا در قانون اساسي ما آمده که يا مطابق قانون خود ما حاضر شوند عمل کنند يا نه، چون خودشان قانون دارند دادگاه مدني خاص اينها برابر قانون خودِ اينها ازدواج و طلاق و اينها را تنظيم کند.

پرسش: قانون برای ازدواج بين خودشان و حل نزاع بين خودشان است که مشرک آن قانون را ندارد ولي ثمره اين شهادت به نفع مسلمان دارد تمام ميشود يعني ...

پاسخ: يک وقت است که مسلمان با غير مسلمان نزاع دارند، الا و لابد، محکمه، محکمه اسلامي است؛ يک وقت است که نه، غير مسلمان با غير مسلمان ديگر است يعني دو تا مسيحي هستند يا دو تا کليمياند يا يک مسيحي و يک کليمياند اينها مطابق قانون خودشان هم ميشود. اگر به محکمه اسلام مراجعه کردند با حکم اسلام و اگر نشد، طبق قانون خودشان است.

«لَمْ يُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ».[9] اين از آن قوانين بينالمللي اسلام است، چون اسلام يک سلسله قوانين محلي دارد که در خصوص مؤمنين است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾[10] و امثال ذلک است؛ يک قسم وسيعتر از محلي است يعنی منطقهاي است که با موحدان کار دارد اعم از مسلمانها و مسيحيها و کليميها؛ قسم سوم قوانين بينالمللي اسلام است کاري به خصوص مسلمانها يا خصوص موحدان مثل مسلمانها ندارد با انسان کار دارد.

اين قسم سوم ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾[11]، ﴿ ذِكْرَی لِلْبَشَرِ﴾[12]، ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾[13] اينهاست. آن آياتي که سخن از جهاني بودن است بينالمللي بودن است با بشريت کار دارد ﴿ ذِكْرَی لِلْبَشَرِ﴾، ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾، ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ اينها اختصاصي به موحدان و اينها ندارد. آن روايتي که قبلاً داشتيم حضرت استدلال کرد فرمود که نميشود حق مسلمان از بين برود، اين مال بخش دوم است و بخشهاي مياني است فرمود «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ» اين روايت اول بود.

اما روايت سوم اين است که «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» در محدوده حکومت اسلامي، حق هيچ کس نبايد ضايع بشود! حالا سخن در اين نيست که مسلمان با غير مسلمان اختلافي کردند، بالاخره اينها مستأمن هستند در پناه دولت اسلاماند.

پرسش: ... اختصاصی به شهادت و وصيت که ندارد

پاسخ: نه، منظور اين است که قاعده کلي است در روايت مسعدة بن صدقه

پرسش: ... مسائل جرم شناسی و اينها ...

پاسخ: بله، اگر علمي باشد نه امارات ظني. اگر واقعاً ثابت شده باشد «يَسْتَبِينَ لَكَ». فرمود اصل اولي طهارت و حلّيت است مگر در دو صورت: «حَتَّی يَسْتَبِينَ لَكَ» علم پيدا کنيد «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» علمي داشته باشيد.

پرسش: اختصاصي به طهارت و حليت ندارد در هر مسئله­ای

پاسخ: نه ندارد فرمود: «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَی هَذَا» اين روايت مسعدة بن صدقه يک اصل کلي را دارد بيان ميکند.

در اينجا دو اصل کلي است يکي اينکه آن اصل قضيه درباره مسلمانی بود، در آنجا فرمود برهان مسئله اين است که حق هيچ مسلماني نبايد ضايع بشود اين روايت اول اين باب فرمود: «لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حق هيچ مسلماني نبايد ضايع بشود؛ اما اين روايت سوم که اين را هم مرحوم کليني نقل کرده هم مرحوم شيخ طوسي فرمود: «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» اين است چه مسلمان چه غير مسلمان. خود قرآن را شما اول تا آخر را چند بار ملاحظه کنيد در همين سه فصل است: يک فصلش مربوط به احکام اسلامي است که می فرمايد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، اينها مخصوص مسلمين است؛ يک بخشش مربوط به منطقهاي است نه محلي که هم مسلمانها هستند هم اهل کتاب هستند، اينها منطقهاي است؛ يک بخش وسيعش مربوط به بينالمللي است   بالاخره اسلام داعيه دارد که همگاني است، يک، هميشگي است، دو،  فرمود اسلام همگاني است يعنی برای همه بشر است و هميشگي است يعنی«إلي يوم القيامة» هست اين دو تا اصل را همزمان آورده است؛ اگر همگاني بودن و هميشگي بودن، هر دو را آورده، بايد حرف جهاني بزند. قرآن در حرف جهانياش ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ندارد ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾[14] ندارد، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾[15] دارد ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾، ﴿ ذِكْرَی لِلْبَشَرِ﴾، ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾  اين حرفهاست.

در اينجا همان بيانات را قرآن ناطق يعني امام صادق(سلام الله عليه) بيان کرده است که حق هيچ کسي نبايد ضايع بشود.

پرسش: کافر حربی به دليل خاص ...

پاسخ: حق نبايد ضايع بشود اما وقتي که کسي محارب است مالش فئ مسلمين است او مالي ندارد حقي که ندارد. آن که حقآفرين است يعني ذات اقدس الهی، فرمود اينجا مال براي مسلمين است اين کسي که محارب است در حال حرب است مالش فئ مسلمين است؛ اين صغري ندارد اما در اينجا که فرمود حق هيچ کسي نبايد ضايع شود يعني بايد ثابت بشود که اين کافر در حال محاربه نيست يعنی يا مستأمن است يا اگر اهل کتاب است جزيه قبول کرده است.

اين جزء حرفهاي بينالمللي اسلام است؛ آنکه فرمود حق هيچ مسلماني نبايد ضايع بشود آن در حد منطقهاي است که مسلمان ها با يهوديها و اينها هستند نبايد حقشان کسي ضايع بشود اما اين يکی حق بينالمللي است فرمود: «لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ» حق هيچ کسي نبايد ضايع بشود، چه مسلمان چه غير مسلمان. آن وقت روايات ديگري هم اين ﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ را تبيين کردند.

بنابراين اينکه بعضي گفتند که﴿آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني يا فاميلهايتان يا امثال اينها، اين خيلي بعيد است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج17، ص89.

[2] . سوره طلاق، آيه2.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، ص197.

[4] . تفسير القمی، ج1، ص189و190؛ دقائق التأويل و حقائق التنزيل، ص162؛ البرهان فی تفسير القرآن، ج2، ص374.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص309.

[6] . ر.ک: سوره مائده، آيه42.

[7] . سوره آل عمران، آيه93.

[8] . سوره توبه، آيه6.

[9] . وسائل الشيعه، ج19، ص310.

[10] . سوره بقره، آيه 104 و ... .

[11] . سوره مدثر، آيه36.

[12] . سوره مدثر، آيه31.

[13] . سوره فرقان، آيه1.

[14] . سوره آل عمران، آيه64 و ... .

[15] . سوره بقره، آيه21 و ... .

​​​​​​​

​​​​​​​