اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)﴾

بررسي احكام فقهي ايلاء و لزوم كفاره در رجوع قبل از گذشت چهار ماه

چند حكم فقهي را مرحوم امين‌الاسلام در تفسير شريف مجمع البيان بيان كردند و آن اينكه اگر كسي ايلاء كرد؛ سوگند ياد كرد كه با همسر دائمي‌اش مباشرت نكند از چند حال بيرون نيست؛ يا قبل از گذشت چهار ماه مراجعه مي‌كند و مباشرت مي‌كند، يا بعد از گذشت چهار ماه مراجعه مي‌كند و مباشرت مي‌كند يا اصلاً مباشرت نمي‌كند و مراجعه رجوع نمي‌كند. اگر قبل از گذشت چهار ماه يعني در اثناء چهار ماه رجوع كرد و مباشرت كرد حكم ايلاء بار نيست[1] براي اينكه ايلاء تربص چهار ماه لازم است، اما حكم آن يمين مطلق بار است، يممين مطلق، كفاره دارد خواه از نظر آيه كه همان آيه سورهٴ مباركهٴ «مائده» بود آيه 89 سوره «مائده» بود كه بر مطلق قسم، كفاره مترتب كرد.

حاكم بودن ادلّهٴ ايلاء بر ادلّهٴ مطلق قسم از باب توسعهٴ موضوع

  قسم شرايطي دارد كه آن متعلق قسم يا بايد راجح باشد يا اگر مباح متساوي‌الطرفين است اغراض عقلايي برايش مترتب باشد. آن‌جايي كه غرض عقلايي نيست يا اضرار ديگران مطرح است قسم منعقد نمي‌شود الا في ‌الايلاء كه ادله ايلاء دلالت مي‌كند به اينكه اين قَسم، با اينكه متعلقش زيان دارد براي اضرار زوجه است منعقد مي‌شود. وقتي ادله ايلاء دلالت كرد بر انعقاد اين قسم به منزله تحكيم و توسعه موضوع است نسبت به ادله ديگر، پس ايلاء بدون دليل خاص منعقد نخواهد شد قَسم نيست زيرا در متعلق قسم يا رجحان معتبر است يا تساوي طرفين با اهداف عقلايي. اينجا كه اهداف عقلايي نيست فقط اضرار به زوجه مطرح است قسم منعقد نمي‌شود ولي ادله ايلاء دلالت مي‌كند تعبداً كه اين سوگند منعقد مي‌شود، وقتي اين قسم منعقد شد داخل در اطلاقات ادله يمين خواهد شد و آن گاه كفاره يمين را هم شامل مي شود، چه اينكه رواياتي هم كه دارد اگر كسي حنث حلف كرد بايد كفاره بپردازد[2] آن روايات هم مانند آيه 89 سوره مباركه «مائده» شامل مي‌شود، پس اگر قبل از گذشت چهار ماه رجوع كرد و مباشرت كرد بايد كفاره بپردازد، اما همان كفاره يمين مصطلح است زيرا حنث حلف كرده است. اين فرع اول كه با آن مقدمه خارجيه بايد تتميم بشود. مرحوم امين الاسلام فقط فرمودند اگر رجوع كرد بايد كفاره بدهد و لا عقوبة[3]، اما حالا تحليل نكردند كه رجوع قبل از گذشت چهار ماه كفاره دارد يا ندارد و اگر دارد چرا و رجوع بعد از چهار ماه چرا كفاره دارد، او البته دليل خاص دارد كه خواهد آمد طبع قضيه اگر آن مقدمه خارجيه، ضميمه نشود اين است كه رجوع قبل از چهار ماه كفاره نداشته باشد چرا؟ چون او دو قَسم كه ياد نكرد يك قَسم ياد كرد آن هم قسم ايلائي، اگر بخواهد بر اساس قسم ايلائي كفاره مترتب بشود بايد از چهار ماه بگذرد اگر بخواهد بر اساس مطلق قَسم كفاره مترتب بشود شرطش رجحان بودن متعلقه است يا لااقل تساوي متعلق با غرض عقلايي، اينجا كه هيچ كدام از اين دو نيست نبايد حكم قسم بار بشود يك قسم هم كه منحل نمي‌شود به چند قسم كه ما بگوييم نسبت به قبل از مضي اربعه قَسَم مطلق است، نسبت به بعد از گذشت چهار ماه قَسَم ايلائي است، ولي با انضمام آن مقدمه خارجيه كه دلالت مي‌كند بر اينكه ايلاء منعقد مي‌شود آن دليل خارجي به منزله حاكم بر ادله قَسم است به توسعه موضوع يعني مي‌گويد قَسم دو فرد دارد در يك فردش يا رجحان است يا تساوي طرفين با اهداف عقلايي كه اين قسم متعارف است، طرف ديگر هيچ هدف عقلايي ندارد مگر ضرر بر زن كه اين قسم ايلائي است كه قسم ايلائي هم جزء مطلق يمين مي‌شود اگر طبق ادله ايلاء اين سوگند جزء يمين شد، آن‌گاه هم آيه سوره «مائده» شامل مي‌شود هم روايات، اين خلاصه مطلب اول.

پرسش...

پاسخ: همين ديگر؛ بسيار خب، پس اين عمل منعقد شد آن وقت در تمام اين مدت اگر او رجوع كرد حنث حلف كرد در تمام اين مدت اگر رجوع كرد و مباشرت كرد بر خلاف قسم عمل كرد، چون بر خلاف قسم عمل كرد بايد كفاره بپردازد اگر ادله ايلاء نبود اين قَسم منعقد نمي‌شد، چون غرض اضرار زوجه است ولي ادله ايلاء مي‌گويد اين يمين منعقد مي‌شود، آن‌گاه وقتي يمين منعقد شد به منزله صغرا قرار مي‌گيرد براي كبرايي كه آيه 89 سوره «مائده» است و رواياتي كه مي‌گويد اگر كسي حنث حلف كرد بايد كفاره بپردازد[4] «هذا تمام الكلام في المسئلة الاولي».

اما مسئله ثانيه.

دليل خاص بر وجوب كفّاره در صورت رجوع بعد از چهار ماه

مسئله ثانيه اين است كه اگر در همين مورد بعد از مضيّ چهار ماه رجوع كرد و مباشرت كرد، در اينجا كفاره هست به همان ادله اطلاقات كفاره يمين و دليل خاص، دليل خاص در مسئله ثانيه هست ولي در مسئله اولي نبود دليل خاصي كه در مسئله ثانيه است رواياتي است كه مي‌گويد اگر رجوع كرد كفاره بپردازد «فان فاؤُ كفر عن يمينه» از يمينش كفاره بپردازد؛ كتاب شريف وسائل كتاب الايلاء باب دوازدهم روايت سه اين است، منصور از امام صادق (سلام الله عليه) سؤال مي‌كند: «عن رَجُلٍ آلَي من اِمرأته»؛ مردي سوگند ياد كرده كه با زنش ترك مراوده كند «فَمَرَّت اربعة اشهر»؛ چهار ماه گذشت «قال يوقَفُ»؛ او را بازداشت مي‌كنند «فَاِن عَزَمَ الطلاق»؛ اگر قصدش طلاق بود و طلاق داد «بَانَت منه»؛ اين زن از او بينونت حاصل مي‌كند «وعليها عدَّةُ المطلَّقة»؛ زن بايد عده طلاق نگه بدارد «والّا» يعني اگر طلاق نداد «كفَّر عن يمينه و اَمسَكَها»[5] يعني آنچه در قرآن آمده است كه  ﴿فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ اين  ﴿فَإِن فَاءُو﴾ را حضرت معنا كرد فرمود اگر رجوع كرد كفاره مي‌دهد و نگه مي‌دارد. فرق خاصه و عامه آن است كه آنها كه به اهل بيت مراجعه نكردند به همين ظاهر كريمه تمسك كردند گفتند «حسبنا كتاب‌الله»[6] گفتند اگر مرد رجوع كرد چيزي بر او نيست، چون در آيه آمده است:  ﴿فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ديگر چيزي بر مرد نيست آنها كه به اهل بيت مراجعه كردند كه ثاني قرآن كريم‌اند، فتواي آنها اين است كه اگر مرد مراجعه كرده است بايد كفاره بپردازد آن  ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ راجع به رفع عقوبت اخروي است نه رفع آثار وضعي، اين هم مسئله ثانيه. در اين مسئله ثانيه كه دو روايت هست روايت اولي صدرش درباره ايلاء است و ارتباط فقهي‌اش با مسئله تام است، اما روايت بعدش كه روايت چهارم است اين است كه «عَن ابي عبدالله (عليه‌السلام) انه سُئِل اذا بانت المراةُ مِن الرجل هل يَخطُبُها مع الخُطّاب»؛ اگر زن از مرد جدا شد بينونت حاصل شد همان‌طوري كه ديگران حق خِطبه و خواستگاري دارند اين مرد هم حق خِطبه و خواستگاري دارد مانند ساير خِطبه كننده‌ها مي‌تواند خواستگاري كند «قال (عليه السلام) يَخطُبُها علي تَطليقَتَين ولا يَقرَبُها حتّي يُكَفِّرَ يمينَهُ»[7] الآن سخن از تَطلِيقَتَين ‌نيست سخن از ذيل اين حديث است كه فرمود اگر خواست با او زندگي كند تا كفاره نداد نزديكش نمي‌شود، از ذيل حديث پيداست كه جريان مربوط به ايلاست وگرنه اگر مربوط به ايلاء و سوگند نبود جا براي كفاره نبود، پس روايت اوليٰ به خوبي دلالتش روشن[8]، روايت ثانيه به قرينه ذيل معلوم مي‌شود كه ايلاست، هذا تمام الكلام في المسئلة الثانيه. پس اينكه مرحوم امين الاسلام فرمود اگر رجوع كرد بايد كفاره بدهد[9] اين مطلبي است حق هم در مسئله اولي و هم در مسئله ثانيه.

دو دليل بر اثبات رفع عقوبت

 مطلب ثالث آن است كه معصيت كرده است يا نه، عقوبت است يا نه، در ساير موارد اگر نشود عقوبت را نفي كرد در خصوص مورد شاهدي براي رفع عقوبت هست، چون در ذيل همين آيه آمده است كه ﴿فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ اين نشانه رحمت و مغفرت است معلوم مي‌شود تكليف ديگري بر عهده او نيست گذشته از اينكه خودِ كفاره ظاهراً عذاب را بر مي‌دارد مگر اينكه شخص در درون خود باز يك طغيانگري و تمرد را بپروراند، نشانه اينكه كفاره عذاب را برمي‌دارد اين است كه در نوع موارد كه سخن از كفاره دادن است چه كفاره ترتيبي چه كفاره تخييري، از امام (عليه السلام) سؤال مي‌كنند اگر نداشت كه اين كفاره‌هاي ترتيبي يا تخييري را بپذيرد، آن‌گاه در آخر امر مي‌فرمايد «يستغفر الله»[10] اگر كسي كفاره مرتبه يا مخيره را نداشت بپردازد، آن‌گاه فرمود استغفار كند خب اگر استغفار يك امر لازمي بود و كفاره جاي استغفار نبود اين استغفار در همه حالات بود و ديگر اختصاص به حالت عجز از كفاره نداشت اين نشان مي‌دهد كه خود اين عمل براي پوشاندن گناه است «تكفير» يعني تقطيه يعني پوشاندن خود اين جريمه، گناه را مي‌پوشاند مگر اينكه شاهدي بر خلاف اقامه بشود.

ابواب كفارات، باب دوازده روايات فراواني است كه بر وزان همين آيه 89 سوره «مائده» دلالت مي‌كند كه كفاره قَسم، سير كردن ده گرسنه و پوشاندن ده گرسنه يا آزاد كردن يك برده است و اگر كسي اين كفاره مخيره را نداشت نوبت به روزه مي‌رسد همان مضموني كه در آيه 89 سوره «مائده» است در روايات باب دوازده ابواب كفاره است؛ منتها در روايت ششم اين چنين آمده روايت ششم باب دوازدهم از ابواب كفارات از كتاب وسائل. زراره از امام باقر (سلام الله عليه) سؤال مي‌كند: «سألتُه عن شيء مِن كفارة اليمين فقال (عليه السلام) يَصومُ ثلاثةَ ايام قلتُ اِن ضَعُفَ عن الصّوم وعجَزَ» يعني آن كفاره مخيره كه اطعام بود و كسوه بود و عتق رقبه، آنها مقدورش نيست نوبت به روزه گرفتن مي‌رسد اگر روزه گرفتن هم مقدورش نبود چه كند؟ «قال يتصدَّق عَلَي عَشَرَةِ مساكين» اين غير از آن اطعام و عشرة مساكين است اين صدقه مستحبه است «قلتُ انَّه عَجَزَ عن ذلك»؛ نمي‌تواند روزه بگيرد نمي‌تواند بالأخره كمكي به مساكين بكند «قال (عليه السلام) يستغفِرَالله و لا يَعُد»؛ ديگر بر نگردد، استغفار كند «فانّه افضلُ الكفارة و أقصَاه و ادناه فَليَستَغفِرِ اللهَ و يُظهِرُ توبةً و نَدامةً»[11] خب اگر مسئله توبه، واجبي بود جدا غير از كفارات آن را هم معمولاً ذكر مي‌كردند از اينكه نوعاً مخصوصاً در اين روايت آمده است كه اگر كسي توان كفاره نداشت استغفار مي‌كند معلوم مي‌شود اين استغفار مرحله نازله همان كفاره است.

پرسش...

پاسخ: مرحله ضعيفه اوست، معلوم مي‌شود كه آن قوي‌ترش كفاره است و اين ضعيف‌ترش استغفار اگر با استغفار گناه بخشوده مي‌شود با قوي‌ترش كه كفاره است گناه يقيناً بخشوده مي‌شود.

پرسش...

پاسخ: بسيار خب، پس كفاره كاري مي‌كند كه در مرحله بعد و در مرحله ضعيفش استغفار آن كار را انجام مي‌دهد.

پرسش...

پاسخ: اگر توبه واجبه مستقله جدايي بود كه توبه جاي كفاره را نمي‌گرفت توبه به هر حال واجب است چه با قدرت بر كفاره چه بي‌قدرت بر كفاره، اينكه مي‌فرمايد اگر نتوانستي كفاره بدهي استغفار كن معلوم مي‌شود خود كفاره، كار استغفار را انجام مي‌دهد وگرنه استغفار اگر واجب بود در هر دو حال كه در طول هم قرار نمي‌گرفتند. مسئله بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾  

اين حكمي است كه به حاكم و امام دستورالعمل مي‌دهد يا حكمي است براي توده مكلفين يا حكمي است براي هر دو،

اقسام احكام الهي در تعلق به اشخاص و حكومت يا به هر دو

بيان ذلك اين است كه احكامي كه از طرف خداي سبحان نازل شده است چند گروه است: گروه اول احكام فردي اشخاص است كه هر كسي موظف است آن را انجام بدهد و ارتباط مستقيمي هم به حكومت ندارد، نظير اينكه نماز بخوانيد غيبت نكنيد دروغ نزنيد خيانت در امانت نكنيد و امثال ذلك. اين ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾[12] يك حكم تكليفي است؛ هر كسي موظف است نمازش را بخواند اين يك قسم، قسم دوم احكامي‌اند كه كار به اشخاص ندارد كار به دستگاه دولت و حكومت و امامت دارد، يك سلسله از قوانين است كه زمامش به دست مردم نيست، نظير «البينة علي المدَّعي و اليمين  علي مَن انكر»[13] اين قاعده فقهي نظير ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ نيست كه هر كسي بتواند بر اساس اين قاعده داوري كند، دو تا شاهد عادل اگر پيش يك نفر شهادت دادند يا آن منكر سوگند ياد كرد او بتواند فصل خصومت كند اين چنين نيست بلكه دستگاه قضايي و دستگاه حكومت اسلامي است كه عهده‌دار امتثال اين قانون است كه «البينةُ علي المدّعي واليمينُ علي مَن انكر» يا ساير مواردي كه اجراي حدود را مثل ﴿السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما﴾[14] يا ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾[15] و امثال ذلك، اينها يك سلسله قوانيني است كه ارتباط مستقيمش با دستگاه قضايي و حكومت اسلامي است.

 قسم سوم احكامي‌اند كه هم متوجه توده مردم‌ است و هم متوجه دستگاه قضايي و حكومت و امامت است، نظير «مَنِ استَولَي علي شي ءٍ منه فَهُو له»[16] كه اين قاعده درباره اماره بودن يد است، يد اماره حق بودن آن ذو‌اليد  است كه او حق تصرف دارد، خواه اماره مِلكي باشد خواه اماره مُلكي باشد. بعضي از دستهاست كه نشانه ملكيت ذو‌اليد است مثل دستهاي معمولي در بازار، انسان وقتي مالي را در مغازه صاحب‌مغازه‌اي مي‌بيند اين نشانه مالكيت صاحب ‌مغازه است، ولي بعضي از يدها اماره مُلكي است نه مِلكي، الآن شما مسائلي كه با متوليان در بين مي‌گذاريد متولي مَلِك است نه مالك يعني مُلك دارد مِلك ندارد؛ نفوذ و سلطنت دارد كه اموال موقوفه را به غبطهٴ وقف بفروشد و دخل و تصرف كند مالك نيست مَلك است و يد او اماره مالك بودن نيست گرچه اماره مَلِك بودن است در هر دو حال همه تصرفات را مي‌شود با يد تصحيح كرد، پس «من استولي علي شيءٍ منه فهو له»[17] اين قاعده يد هم براي توده مردم قابل اجراست هم براي دستگاه قضايي، اگر دستگاه قضايي و حكومت ببيند مالي در اختيار كسي است فرشي در خانه كسي است خانه‌اي در اختيار كسي است حكم مي‌كند به اينكه مال اوست و اگر ديگري ادعا كرد از آن بينه طلب مي‌كند نه از ذو‌اليد. اين هم قسم سوم كه هم براي توده مردم قابل اجراست و هم براي دستگاه قضايي.

پرسش...

پاسخ: در مسئله متولي ما همه تصرفاتي كه متولي مي‌كند ممضي مي‌دانيم، همان‌طوري كه از ديگران مي‌خريم و به ديگران مي‌فروشيم آنچه را هم كه متولي در معرض بيع قرار داد از او مي‌خريم در حالي كه «لا بيع الا في مُلك»[18] نه «لا بيع الا في مِلك».

پرسش...

پاسخ: نه؛ توده مردم با متوليان همان رفتاري  دارند كه با افراد ديگر رفتار دارند، اگر شما از صاحب املاك شخصي ميوه مي‌خريد از متولي باغهاي وقفي هم ميوه مي‌خريد، چون «لا بيع الا في مُلك»[19] نه «لا بيع الا في مِلك».

اين شخص بايد مُلك داشته باشد و نفوذ داشته باشد بفروشد.

پرسش...

پاسخ: سلطنت ديگر نفوذ، اين شخص نافذ بر فروختن است حق فروش دارد خواه مال او باشد مثل كساني كه در مغازه مال خودشان را مي‌فروشند يا مال او نباشد وليّ مالك باشد وكيل مالك باشد وصي مالك باشد قيم مالك باشد متولي از طرف مالك باشد. آن مالك حقيقي كه موقوف عليه است كه منافع براي موقوف‌عليه است آنها كه در دسترس نيستند، اين شخص متولي هم كه مالك اين درخت نيست مالك اين زمين نيست مالك اين ميوه نيست ولي بيع او صحيح است براي اينكه او حق فروش دارد مُلك و نفوذ دارد ما كه از وصي چيز مي‌خريم از وكيل چيز مي‌خريم هيچ كدام از اينها مالك نيستند، مَلك هستند يعني حق فروش دارند اما مِلك براي آنها نيست به هر حال اين هم قسم سوم.

تعلق مباحث ايلاء به هر دو قسم از اشخاص و حكومت

 آيا مقام بحث ما كه فرمود: ﴿ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٭ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ از باب قضاياي شخصي است محض، نظير ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[20] كه قسم اول است يا از باب «البينةُ علي المدّعي و اليمينُ علي من انكر»[21] است كه قسم ثاني است و فقط وظايف حكومت را تبيين مي‌كند يا از قبيل قسم ثالث است كه هم توده مردم حق امتثال دارند و هم دستگاههاي حكومتي مي‌تواند اجرا كند، ظاهر اين ﴿ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٭ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ اين است كه از قبيل قسم سوم است، نظير «من استولي علي شيء منه فهو له»[22] است كه هم افراد مي‌تواند امتثال كنند و هم دستگاه حكومتي. اگر شخص بدون مراجعه به محكمه بين امرين انتخاب كرد احدهما را پذيرفت، ديگر نيازي به دستگاههاي  قضايي وحكومت نيست اگر مراجعه كرد كه كفاره مي‌دهد و اگر مراجعه نكرد كه طلاق مي‌دهد كه زن را از بلاتكليفي بيرون بياورد و اگر خودش حل نكرد زن به دستگاه قضايي و حكومت مراجعه مي‌كند آن وقت حكومت اسلامي ضامن اجراي اين دو ضلع تخيير است، در اينجا چون كفاره هم مطرح است بعضي از آقايان كه ولايت فقيه را با آن وسعت قبول ندارند اينجا هم فتوا دادند كه «الزمه الحاكم بالطلاق او الرجوع مع الكفاره» چون يك امر مالي است حاكم، بعد از اينكه زن به دستگاه قضايي و حكومت مراجعه كرد مرد را مجبور مي‌كند به انتخاب يكي از دو راه؛ برگردد كفاره را هم بپردازد نه اينكه او را الزام بكند به احد‌الامرين و احد‌الامرين رجوع يا طلاق باشد، بلكه احد‌الامرين رجوع مع‌الكفاره و ديگري طلاق است يا رجوع با كفاره يا طلاق نه رجوع بي كفاره و عهده‌دار اين امر هم حكومت اسلامي است.

پرسش...

پاسخ: بسيار خب؛ حاكم چه مي‌كند حاكم از خود قانون جعل نمي‌كند همين را اجرا مي‌كند معلوم مي‌شود اين ﴿فان فاؤُ﴾، ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ﴾ هم ابزار دست حكومت است هم قانون فردي خانوادگي. الآن اگر كسي به محكمه مراجعه كرد در مسئله ذو‌اليد قاضي كه از خود قانوني جعل نمي‌كند همين حكم‌الله را پياده مي‌كند. رواياتي كه در اين مسئله هست فراوان است كه اگر زن مراجعه كرد مرد، زن را بازداشت مي‌كند تا اين مسئله حل بشود.

بررسي روايات محلّ بحث به خاطر ارتباط با اشخاص و حكومت

 در كتاب شريف وسائل ابواب الايلاء باب هشت به بعد اين روايات هست. در باب هشتم روايت اولي اين است كه از امام صادق (سلام الله عليه) رسيده است كه «ايما رجلٍ آليَ من امْرأته» آن‌گاه ايلاء را معنا مي‌كند، فرمود: «والإيلاءُ ان يقول والله لاأجامعُك كذا و كذا» و بگويد مثلاً «والله لَأغيظنَّكِ ثم يُغَاضِبُها»؛ من تو را به غيض و خشم وادار مي‌كنم يعني به ضررت كار مي‌كنم «فانّه يتربّص به اربعة اشهر ثم يُوخذُ بعد الأربعةَ أشهر فَيوقَفُ»؛ بازداشت مي‌كنند «فاذا فاءَ و هو ان يُصالِحَ أهْلَه فان الله غفورٌ رحيم و ان لم يَفِئ» يعني لم يرجع «اُجبِرَ علي الطَّلاق ولا يقع بينهما طلاق حتي يوقَفَ»[23]؛ تا اين را بازداشت كنند. در روايات بعدي هست كه چه كسي بازداشت مي‌كند، حضرت فرمود امام. روايت چهارم اين باب كه عثمان‌بن‌عيسي عن ابي‌الحسن كه ظاهراً ابي ابراهيم امام كاظم (سلام الله عليه) است «سأله عن رجلٍ آلَي مِن امراته متي يفرَّقُ بينهما»؛ اگر مردي سوگند ياد كرد كه همسرش را ترك كند و او را طلاق ندهد همين طور بلا تكليف نگه بدارد چه وقت بايد بينشان جدايي حاصل شود، حضرت فرمود: «اذا مَضَت اربعةَ اَشهُرٍ و وُقِفَ»؛ بازداشت شد «قلتُ له من يوقفهُ»؛ چه كسي او را بازداشت مي‌كند؟ «قال الامام» امام يعني حكومت اسلامي يعني حاكم اسلامي «قلتُ فان لم يُوقِفهُ عشرَ سنين»؛ اگر چند سال اين زن مظلومانه زندگي كرد و به دستگاه قضايي و حكومت مراجعه نكرد «قال هِيَ امْراَتُهُ»[24] بالاخره زن اوست خب، اگر خودش نخواست مراجعه كند بالاخره با همين وضع مي‌سازد اگر مراجعه كرد حكومت اسلامي بازداشت مي‌كند مسئله را يك طرفه حل مي‌كند.

 روايت پنچم اين باب اين است كه از امام رضا (سلام الله عليه) است كه ابن ابي نصر مي‌گويد صفوان از امام هشتم (سلام الله عليه) سؤال كرد و من نشسته بودم من در حضور حضرت بودم «سأله صفوان و انا حاضر عَن الايلاء فقال انما يوقَفُ اذا قَدَّمه الي السلطان فيوقِفُهُ السلطانُ اربعةَ اشهُرٍ ثمَّ يقول له إمّا اٴن تُطَلِّق و إمّا اٴن تُمسِكَ»[25] دستگاه حكومت چهار ماه او را مهلت مي‌دهد بعد مي‌گويند يكي از دو امر را انتخاب كن يا برگرد به اصول خانوادگي‌ات عمل كن يا او را طلاق بده.

پرسش...

 پاسخ: نه؛ اگر زن خواست تحمل كند بسيار خب، اما اگر زن نخواست تحمل كند و به دستگاه حكومت مراجعه كرد حاكم، همين آيه را عمل مي‌كند نه اينكه حكم جدايي از خود بياورد. در روايت ششم آمده است كه ابي بصير از امام صادق (سلام الله عليه) نقل مي‌كند حضرت فرمود: «الايلاءُ هو ان يحلِفُ الرجلُ علي امرأته ان لا يجامعَها فان صَبَرت عليه فَلَها ان تصبِرَ»؛ اگر زن سوخت و ساخت بسيار خب، اما «و ان رَفَعَته الي الامام»؛ اگر زن اين مسئله را به امام مسلمين ارجاع داد يعني به حكومت اسلامي ارجاع داد «اَنظَرَه اربعةَ اشهر»؛ امام مسلمين چهار ماه او را مهلت مي‌دهد «ثم يقول له بعد ذلك امّا ان تَرجِعَ الي المُناكحة و امّا ان تُطَلِّقُ»[26] همين حكم اسلامي را پياده مي‌كند. از آن به بعد كه شوهر نه حاضر شد برگردد به خانواده‌اش نه حاضر شد كه طلاق بدهد زن را از بلاتكليفي بيرون بياورد، از آن به بعد ديگر ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾[27] اولوا الامر دستور حبس مي‌دهد زنداني‌اش مي‌كنند. از آن به بعد ديگر حكم حكومتي اولوا‌الامر است نه حكم اَوَّلي كه يعني حكم فقهي كه آيه بيان كرد «حَبَسَه ابداً»[28]. روايت هفتم كه عباس‌بن هلال از امام رضا (عليه السلام) نقل مي‌كند «قال ذُكِرَ لنا انّ اجلَ الايلاء اربعة اشهُرٍ بعد ما يأتيان السلطان فاذا مضتِ الاربعةُ الأشهر فان شاء اَمسَك و ان شاء طلَّق»[29]؛ حضرت فرمود كه براي ما اين چنين بيان شده است يعني براي ما اهل بيت از طرف رسول اكرم از طرف ذات اقدس الهي اين چنين بيان شده است كه حكومت اسلامي او را مخير مي‌كند بين دو امر، اينها روايات باب هشتم بود.

در باب نهم روايت اولي اين است كه وقتي ايلاء را معنا كردند فرمود: «فان فاء» يعني از ابي بصير از قيس مرادي از امام صادق (سلام الله عليه) كه ايلاء را معنا مي‌كند، بعد مي‌فرمايد: «فان فاءَ و هو ان يصالح  اهله فان الله غفورٌ رحيم و ان لم يفئ جُبِرَ» چه اينكه در بعضي از روايات «اُجبر»[30] است «علي ان يطلق و لا يقع طلاقٌ فيما بينهما ولو كان بعد اربعة اشهر مالم ترفعهُ الي الامام»[31]؛ مادامي كه به حكومت اسلامي مراجعه نكرد، ديگر كسي حق طلاق ندارد خود مرد خواست طلاق بدهد كه طلاق مي‌دهد چون «بيده» است، اما اگر به حكومت اسلامي مراجعه نكرد طلاقي واقع نمي‌شود

روايت سوم اين باب بعد از گذشت آن صدر دارد كه ايلاء را معنا مي‌كند، بعد فرمود: «ينبغي للامام ان يُجبِرَه علي ان يَفيء او يطلّق فان فاءَ فان الله غفورٌ رحيم و فان عزم الطلاق فان الله سميعٌ عليم و هو قول الله تبارك و تعالي في كتابه»[32] يعني حكومت اسلامي ضامن اجراي همين آيه است. در روايت بعدي كه روايت چهارم است اين چنين آمده است، چون صدر اين روايات نوعاً شبيه هم است آنها را ديگر قرائت نكنيم در ذيل آمده است كه از حضرت سؤال مي‌كنند كه خود حضرت مي‌فرمايد كه «فان أَبَيٰ فَرَّقَ بينهُما الامام»[33] حالا اگر مرد، لجباز شد حاضر شد  زندان بماند و زن را رها نكند، اينجاست كه حكومت اسلامي وليّ است و طلاق هم مي‌دهد. اينها درباره اينكه حكومت اسلامي احد‌الامرين را اجرا مي‌كند، اما اصل مسئله زندان: باب يازدهم رواياتي است كه مسئله زندان را مطرح مي‌كند[34] و آن اين است كه آن وقتي است كه انسان منزوي است يعني يك گوشه دين در مسجدها و حسينيه‌ها محصور است آن بخشي كه مربوط به نماز و نياز است از ائمه نقل مي‌شود، ساير بخشها اصلاً متروك است و اگر القابي هم براي ائمه (عليهم ‌السلام) ظهور كند همان القابي كه نشانه مظلوميت و انزواي آنهاست، مثل يحياي شهيد (سلام الله عليه) به عنوان يحياي زاهد معروف مي‌شود، اما وقتي جريان مبارزه و جهاد و ايثار مطرح است آن لقب اصلي يحيي (سلام الله‌عليه) كه بر اساس همان معروف شد به نام يحياي شهيد ظهور مي‌كند، حالا رواياتي كه از حضرت امير درباره زندان بردن او و درباره قدرت اجرايي آن حضرت است ملاحظه بفرماييد نوع اين روايات از ائمه (عليهم السلام) است كه حضرت امير اين چنين مي‌كرد به عنوان حكم فقهي بيان مي‌كند.

فرمان حضرت امير(ع) در زنداني كردن مرد در صورت خود‌داري از طلاق

 باب يازدهم روايت از حمادبن عثمان است از امام صادق (سلام الله عليه) «قال في المؤلِي اذا اٴَبَي ان يُطلِّقَ قال كان اميرُ‌المؤمنين (عليه السلام)» اين «كان» يعني سيره حضرت اين چنين بود «يَجعلُ له حظيرةً مِن قَصَبٍ و يَجعلُهُ فيها و يَمنعُهُ مِن الطَّعام و الشَّراب حتي يُطلِّقَ»[35] چون اين ايلاء در جاهليت بود و در حكم يك طلاق بود و اين كار در صدر اسلام هم كم و بيش رواج داشت و همان خوي جاهليت را داشتند كه مي‌خواستند زن را بالأخره برنجانند و برده‌وار در خانه نگه دارند. امام صادق (سلام الله عليه) فرمود كه اگر يك حادثه ايلايي پيش مي‌آمد حضرت امير دستور مي‌داد كه طلاق بدهد مسئله را حل كند و‌گر‌نه او را زندان مي‌برد «حظيره» همان اسطبل مانندي است كه براي شترها درست مي‌كنند؛ منتها با ني آن را مي‌گويند «حظيره»،  «كهشيم‌المحتظر» اين است حظيره و محتظر چون حيوانهايي كه در در اسطبل‌اند اين علفها را قطعه قطعه و تكه تكه مي‌كنند و مي‌خورند، «مهشوم» يعني مقطوع، «هاشم» يعني قاطع، «هشيم» يعني قطيع، ﴿كهشيم‌المحتظر﴾ يعني علفهاي قطعه قطعه شده اسطبل كه فرمود ما اينها را اين چنين مي‌كنيم. در اين بيان هم حضرت فرمود يك حظيره‌اي از قصب و ني همان كاري كه به عنوان اصطبل و نگه‌داري شترها انتخاب مي‌كردند چنين حظيره‌اي مي‌ساخت يا ساخته بود بعد اين زنداني‌ها را آنجا زنداني كردند در آن مسئله زندان در زمان حضرت امير را ملاحظه بفرماييد كه اول به صورت حظيره بود، بعد گچ‌كاري شد ديد زنداني‌ها فرار مي‌كنند؛ اول با اين ني بست بعد به صورت گچ‌كاري وگرنه جس و گچ در ديوارهاي زندان اول بار نبود، اول با همين ني بود بعد گچ‌كاري شد، اين روايت اولي.

روايت ناظر به گردن زدن مرد در صورت خودداري از رجوع يا طلاق

 روايت دوم اين روايت دوم را ملاحظه بفرماييد. اين روايت دوم آن‌طوري كه مرحوم صاحب وسايل از مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) نقل مي كند با آنچه مرحوم كليني نقل مي‌كند[36] آيا دو روايت است يا يك روايت. اين روايت دوم روايت صحيح هم هست معتبر هم هست گرچه مرفوعه است ولي براي اينكه قبلش خلف‌بن‌حماد هست: «يرفعه الي أبي عبد‌الله (عليه السلام)» امام صادق درباره «مؤلي» يعني مردي كه درباره زنش اين سوگند را ياد كرد فرمود «اما أنْ يفِئَ او يُطلِّقَ فإن فَعَل و  إلَّا ضُرِبَت عُنُقُه»[37] خب اين «فان فعل» اگر احد‌الامرين را انجام داد وگرنه گردنش را مي‌زنند اين نياز به خيلي توضيح دارد چه كسي گردنش را مي‌زند؟ چرا گردنش را مي‌زند، در همين باب يعني در همين باب يازده روايت پنجش اين است «و قد رُوِيَ انه متي  امرَهُ اِمامُ المسلمينَ بالطّلاق فَامتَنَعَ ضُرِبَت عُنُقُه لِامتِناعِه علي امام المسلمين»[38] اين رواياتي كه مرحوم صاحب وسائل نقل مي‌كند از من لا يحضر الفقيه است[39] و اين «لامتناعه» اين يا يك روايت ديگر است كه مرحوم صدوق دسترسي پيدا كرد و مرحوم كليني نقل نكرد و دسترسي پيدا نكرد يا اگر همان روايت است اجتهاد خود صدوق است كه و گرنه اين روايتي را كه مرحوم كليني (رضوان الله عليه) در كافي نقل كرد همين است كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرد و ديگر سخن از «لامتناعه من امر‌الامام» نيست. در كتاب شريف كافي كتاب الطلاق باب ايلاء[40].

پرسش...

پاسخ: نه؛ سند معتبر است.

پرسش...

پاسخ: نه؛ گفتيم اين خلف‌بن حماد مرسله نيست صحيحه است.

پرسش...

پاسخ: بله؛ لذا ملاحظه بفرماييد مرحوم مجلسي اول (رضوان الله تعالي عليه) كه كارشناس اين قسمت است به عنوان صحيح ياد كرده است براي قبلي‌اش براي بزرگاني كه قبلش بودند اين چنين بودند. آن رواياتي كه خوانده شد يكي دو تا نيست، سرّ اينكه در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد كه اگر يك روايت در يك مسئله باشد ما سندش را ذكر مي‌كنيم و اما اگر چندين روايت باشد چون اينكه اين رواياتي كه هست يكي و دو تا و چند تا نيست، لذا هم از نظر فتوا احدي در او ترديد نكرده است هم درباره روايت، احدي شك نكرده است اگر در يك مسئله يك روايت باشد يا دو روايت باشد ما به اسنادش مي‌پردازيم، اما اگر در يك مسئله‌اي هم مورد اتفاق باشد هم مورد اجماع باشد هم چندين روايت باشد ديگر جا براي اينكه در تك تك اينها بحث بكنيم نيست. در اين روايت يازده‌اي كه مرحوم كليني در «باب الايلاء» نقل كرد اين است كه «الي ابي عبدالله (عليه السلام) في المؤْلِي إمّا اٴن يَفيءَ أوْ يُطَلِّقَ فان فَعَلَ و الا ضُرِبَت عنقُهُ»[41] اينكه وگرنه گردنش را مي‌زنند، در همين روايت هم هست كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرده، ولي مرحوم ابن باويه در كتاب شريف من لا يحضره الفقيه كه مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد «رُوي» يعني مرحوم صدوق نقل كرد كه «رُوي»[42] در آنجا آمده است كه «لامتناعه علي امام المسلمين»[43] معلوم مي‌شود ايستادن دربرابر حكومت اسلامي آن كيفر را به دنبال دارد، نه صرف اينكه نه طلاق مي‌دهد نه به اصول خانوادگي برمي‌گردد.

پرسش...

پاسخ: بله؛ چون حبس ابد كه دارد چون تخيير است.

تخيير حاكم از طرف خداوند در تعيين برخي از مجازات‌ها

 الآن ما شواهدي را هم مي‌خوانيم كه امام (عليه السلام) مي‌فرمايد كه از حضرت امير (سلام الله عليه) است كه در اين‌گونه از مسائل خداي سبحان مكلف را مخير كرده است، مثل اينكه امام مسلمين را مخير كرد. درباره محارب نفرمود به اينكه ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾[44] حكمشان يكي از چهار امر است مثلاً در همان باب كفاره روايت هفتم اين است يعني در باب دوازده كفاره، روايت هفت اين است كه ‌مي‌گويد: «عن جعفر عن ابيه ان عليا (عليه السلام) قال (فوَّض الله) الي الناس في كفارة اليمين» كه به انسانها گفت احد الامور الثلاثة را انتخاب كنيد «كما فوَّض الي الامام في المُحاربِ ان يصنَعَ ما يشاء»[45] اينها در حقيقت الزام الهي است؛ منتها مخير است حاكم شرع يا حبس ابد يا قتل و امثال ذلك حالا تا زمينه چه باشد.

روايت چهارم باز مسئله حبس را كه حضرت امير براي اينكه حظيره‌اي از ني فراهم مي‌كرد و اينها را در زندان سخت مي‌گرفت، گاهي يك چهارم غذاي آن مرد را به آن مرد مي‌داد كه بالأخره كار زن را يك طرفه كند «اعطاه ربعَ قوتِه»[46]؛ غذاي يك روز را چهار روز به او مي‌داد، غذاي يك وقت را در چهار وقت به او مي‌داد غذاي هر وقتش به اندازه يك چهارم غذاي معمولي بود.

باز هم «روي انه إنْ فاء و هو أنْ يُراجِعَ إلي الجِماع و الا حُبِسَ في حظيرة مِن قََصَبٍ و شُدِّدَ عليه في المأ كَلِ و المشرَبِ و حتّي يُطَلُِّقُ»[47]. روايت ششم هم باز مسئله اين است كه «روي عن امير‌المومنين (عليه السلام) انه بُنَي حظيرةً مِن قَصَبٍ و جَعَلَ فيها رجلاً آلَي مِنِ امرأتِهِ بعدَ اربعةِ أشْهرٍ و قال له  إمّا أن تَرجعَ الي المناكَحَة و اما ان تُطَلِّقَ و الّا اٴَحرَقتُ عليك الحظيرة»[48] خب، انسان تا در خانه نشسته است آن دعاهاي حضرت امير را مي‌خواند، اما وقتي كه مي‌بيند زن مظلومه‌اي گرفتار يك شوهر لجوج شده است و هيچ چاره ندارد مي‌بيند كه سيره حضرت امير (سلام الله عليه) است كه به اين مرد فرمود يا تكليف زن را روشن كن؛ يكسره كن يا «اَحرقتُ عليك الحظيرة»[49] خب كسي كه در برابر حكومت اسلامي و همچنين در برابر اصول خانوادگي به هيچ اصلي تن در نمي‌دهد حق حيات ندارد. روايت هفتم اين است: «في الموليِ اذا اَبٰي ان يُطلِّقَ قال» از امام صادق (سلام الله عليه) رسيد كه فرمود: «كان علي» كه اين «كان» نشانه سيره آن حضرت است «يجعلُ له حظيرةً مِن قَصَبٍ و يَحبَسُه فيها و يَمنُعه مِنَ الطَّعام و الشراب حتي يُطلِّقَ»[50]. بنابراين حكومت اسلامي احد‌الامرين را بر اساس اين آيه محل بحث انتخاب مي‌كند يعني الزام مي‌كند لا علي التعيين و ضامن اجرا را خداي سبحان به او اعلام كرد و الهام كرد كه چگونه حكم الهي را اجرا كند و به ماها هم فرمود كه ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم﴾[51] و آنچه را مرحوم كليني نقل كرده است نوع آن روايات را مرحوم صاحب وسائل نقل كرد، مگر همين شبهه كه آيا اين روايتي كه مرحوح صدوق نقل كرد[52] غير از آن است كه مرحوم كليني نقل كرد[53]، روايت ديگري است كه «ضُرِبَت عنُقُُه لامتناعِهِ علي امام المسلمين»[54] يا همان روايت مرحوم كليني است؛ منتها استنباط خود مرحوم صدوق اين است كه سرّ اينكه گردنش را مي‌زنند اين است كه در برابر حكومت اسلامي مقابله مي‌كند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . مجمع البيان، ج2، ص571.

[2] . الكافي، ج7، ص445- 447.

[3] . مجمع البيان، ج2، ص571.

[4] . الكافي، ج7، ص445-447.

[5]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 355.

[6] . بحار الانوار، ج22، ص473.

[7] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 356.

[8] . وسائل الشيعه، ج 22، ص355.

[9] . مجمع البيان، ج2، ص571.

[10]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 377.

[11]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 377.

[12] . سورهٴ بقره، آيهٴ 43.

[13] . مستدرك الوسائل، ج 17، ص 368.

[14] . سورهٴ مائده، آيهٴ 38.

[15]  . سورهٴ نور، آيهٴ 2.

[16] . وسائل الشيعه، ج 26، ص 216.

[17] . وسائل الشيعه، ج 26، ص 216.

[18] . جواهر الكلام، ج 23، ص 69.

[19] . جواهر الكلام، ج 23، ص 69.

[20] . سورهٴ بفره، آيهٴ 43.

[21] . مستدرك الوسائل، ج 17، ص 368.

[22]  . وسائل الشيعه، ج 26، ص 216.

[23] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 347.

[24] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 348.

[25] . وسائل الشيعه، ج 22، ص349.

[26] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 349.

[27] . سورهٴ نساء، آيهٴ 59.

[28] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 349.

[29] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 349و 350.

[30] . وسائل الشيعه، ج 22، ص347.

[31]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص349.

[32]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 350.

[33] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 351.

[34] . وسائل الشيعه، ج22، ص353.

[35] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 353.

[36] . الكافي، ج6، ص133.

[37] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 353.

[38] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 354.

[39] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص525.

[40] . الكافي، ج6، ص133.

[41] . الكافي، ج 6، ص 133.

[42] . من لا يحصره الفقيه، ج3، ص525.

[43] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 354.

[44] . سورهٴ مائده، آيهٴ 33.

[45] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 377.

[46] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 354.

[47] . وسائل الشيعه، ج22، ص354.

[48] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 354.

[49] . وسائل الشيعه، ج22، ص354.

[50] . وسائل الشيعه، ج 22، ص 355.

[51] . سورهٴ نساء، آيهٴ 59.

[52] . من لا يخضره الفقيه، ج3، ص525.

[53] . الكافي، ج6، ص133.

[54]  ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 354.