أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظر سوم فصولي را در بر داشت فصل سوم درباره کيفيت توزيع ميراث افرادي است که باهم ميميرند اين محل ابتلا است که يا در جبههها و جنگهاست يا در بمبارانهاي مناطق مسکوني است يا وباهاي عمومي و امثال ذلک است يا شبيه مسافرتهاي دريايي است که يک کشتي غرق ميشود يا سيل و زلزله است اين محل ابتلا هميشه بود و هميشه هست، گاهي هم با هدم انف انسان در يک وقت ميميرد، اينهايي که زمان موتشان مشکوک است چه بايد کرد؟

در خصوص بعضي از اين مصاديق نص وارد شده است «هاهنا امران» يکي آن قواعد عامه و اصول اوليه است در کيفيت حل اين مسائل يکي هم اين نصوص خاصه است. در اينکه در موارد اين نصوص خاصه، از آن قواعد اصلي دست بر ميداريم اين هم حرفي در آن نيست اما عمده آن است که آيا اين نصوص يک تعبد محض است در اين مسائل خاصه که فقط در مسئله غرق و در مسئله هدم يعني مثلاً خانهاي فرو بريزد اينطور است و اگر مسافران کشتي يکجا غرق بشوند اينطور است ولي اگر مشابه اين حوادث در زلزلهها اتفاق بيفتد يا در بمبارانها يا در مناطق جنگي يا در مرگهاي هدم حنف اينها حکمش چيست؟

اصل مسئله به چند صورت تصوير شده بود که در نوبت ديروز گذشت: يک وقت است که ما يقين داريم اينها در يک زمان مردهاند «لا ارث بينهما» يقين داريم، يک وقت است که يقين داريم که بينهما ارث است اما هيچ کدام مالي ندارند. صورت ديگر اين است که يقين داريم که تأخير و تقدمي هست يا مثلاً زمان معلوم نيست ولي يکي مال دارد ديگري مال ندارد، آنجا نزاع معنا ندارد آن که مال دارد مورث است، آن که مال ندارد مورث نيست، آن که مال ندارد وارث است چون يکي مال دارد يکي مال ندارد، نزاعي در کار نيست.

پس صور فراواني در کار است که اصلاً محل مشکل نيست، تنها مشکل در جايي است که اين دو نفر هر دو مال داشته باشند و نسبت نسبي هم داشته باشند يا سببي بالاخره يکي از علل و اسباب ارث که نسب است يا سبب بايد بينشان باشد هر دو هم مال داشته باشند در سبق و لحوق موت اينها اختلاف باشد. در اينگونه از موارد يا يقين داريم به اتحاد زمان، يا يقين داريم به اختلاف زمان ولي نميدانيم سابق کيست يا لاحق کيست، يا يقين داشتيم به اينکه سابق کيست و لاحق کيست ولي فعلاً يادمان نيست، يا يقين داشتيم که سابق و لاحق چه کسي است يا نسيان موضوع است يا مشتبه است که اصلاً کدام يکي از دو نفر بودند. اين مواردي که بالاخره دو نفر مال دارند و نسبت به يکديگر وارثاند ولي سبق و لحوق معلوم نيست چه بايد کرد؟

ادله ارث اينجا را شامل نميشود، براي اينکه ارث شرط اصلياش حيات وارث عند موت مورث است اگر ما اين شرط را شک داشته باشيم در مشروط هم شک داريم. با شک در مشروط که نميشود به اطلاقات تمسک کرد چون شبهه مصداقيه خود اطلاقات است، شبهه مصداقيه خود عمومات است در چنين مواردي اصلاً به ادله ارث نميشود تمسک کرد، آيا جا براي قرعه است؟ قرعه براي امر مشکل است، ما اصول و قواعد اوليه هم داريم جايي که هيچ قاعدهاي، هيچ اصلي نباشد، بله نوبت به قرعه ميرسد در لسان دليل قرعه آمده است که قرعه «لكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ»[1]. حتي اگر ما اصل عملي داشته باشيم مشکلي نداريم، در جايي که يا اصل عملي اصلاً نيست يا اگر باشد در اثر تعارض ساقط ميشود، اصل عدم تقدم موت او، اصل عدم تقدم موت اين، هر کدام اگر جاري بشود در اثر تعارض از بين ميرود و آن وقت شايد نوبت به مسائل ديگر برسد، پس جا براي قرعه نيست، مضافاً «إلي ذلک کله» در خصوص مقام نص خاص داريم، پس به هيچ وجه جا براي قرعه نيست.

اگر با اصول اوليه و قواعد اوليه حل شد که نوبت به قرعه نميرسد، اگر با اصول اوليه و قواعد اوليه حل نشد نصوص خاصه داريم. پس تصوير آن صور کار دشواري نيست، تبيين حکم آن صور ياد شده هم کار آساني است، فقط در بعضي از صور مشکل جدي داريم که آن مشکل جدي را نص خاص حل ميکند ولي عمده آن است که اگر ما مشابه اين را داشتيم چه بکنيم؟

بسياري از اين آقايان فتوايشان اين است که اينکه در خصوص غرقي و مهدوم عليه نص خاص داريم، در خصوص اين دو مورد است و ادعاي شهرت هم ميکنند لکن اين بسيار بعيد است که اينها تعيين باشد و نه تمثيل. حالا اگر از امام(سلام الله عليه) سؤال ميکردند که بيت نيست خانه نيست، زلزلهاي آمد مسجدي فرو ريخت يا حسينيهاي فرو ريخت يا مغازهاي فرو ريخت يا مدرسهاي فرو ريخت که مثلاً اين با بيت فرق داشته باشد چون در روايت بيت دارد، اين خيلي بعيد است.

بنابراين ميشود از مورد نص به امثال نص تعدی کرد، براي اينکه استظهار اين نکته که اينها در صدد تمثيل است و نه تعيين، سخت نيست. اگر تمثيل باشد ميشود به موارد ديگر تعدي کرد، اگر تعيين باشد بله، اينکه مسجد نيست که خصوصيت داشته باشد يا بيت ديگري نيست که خصوصيت داشته باشد، سائل سؤال کرد بيتي فرو ريخت، بالاخره بيت نبود و مدرسه بود يا مسجد بود يا حسينيه بود.

بنابراين آن نکتهاي که فعلاً محل بحث است اين است که در آن صور روشن شده قواعد اوليه حاکم است، در صور مشکوک که قواعد اوليه حاکم نيست اين نصوص خاصه حاکم است، عمده آن است که بايد در خصوص اين نصوص خاصه يعني غرقاي کشتي و مهدوم عليه بيت اکتفا بکنيم و لاغير، يا نه، اگر سيلي آمد و خيليها را غرق کرد يا زلزلهاي آمد و اينها در مسجد بودند، اينجا هم حکم همان است؟

البته احتياط در هر امري حَسن است، تصالح که آخرين حرف است براي حل هر نزاعي خوب است، اگر تصالح کردند که مشکل حل است، آدم احتياط بکند تصالح بکند حرفي ديگر است، حالا عمده اين است که احتياط وجوبي باشد يا احتياط استحبابي، «علي أي حال» جمود بر خصوص اين دو مورد يعنی غرقي و مهدوم عليه، اينجاها که معلوم نيست چه کسي قبل مرده چه کسي بعد، در اينجا «يرث کل واحد منهم من الآخر»، اين بعيد است.

حالا مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين فرمايش را فرمودند: «الفصل الثالث في ميراث الغرقي و المهدوم عليه» بعدش هم مناسب بود بفرمايد «و امثالهما»  البته «هؤلاء يرث بعضهم من بعض» منتها اين نکته هم بايد روشن باشد که هر کدام از اينها که مال دارند، مالي هم از راه ارث نصيب اينها ميشود يعني اگر اينها دو نفر هستند هر دو مال دارند و پيوند نسبي هم دارند از يکديگر ارث ميبرند، از «مال الإرث» ارث نميبرند، يعني چه؟ يعني اگر زيد مالي دارد، عمرو مالي دارد، چون زيد از عمرو ارث ميبرد، عمرو هم از زيد ارث ميبرد، آن مال اصلي زيد محل بحث است که عمرو از آن ارث ميبرد، آن مال اصلي عمرو محل بحث است که زيد از آن ارث ميبرد اما مال ارثي که از زيد به عمرو رسيده، زيد از آن ارث نميبرد، مال ارثي که از عمرو به زيد رسيده، عمرو از آن ارث نميبرد، وگرنه لازمهاش اين است که اينها را هم سابق فرض کنيم هم لاحق، اين نميشود.

بنابراين کل واحد که ارث ميبرند، از آن مال اصلي ارث ميبرند نه از «سهم الإرث» اينکه فرمود «هؤلاء يرث بعضهم من بعض» يعني از آن مال اصلي خودشان نه از «سهم الإرث» «إذا کان لها أو لأحدهم مال» اين يکي مال داشته باشند، محل بحث باشد و پيوند نسبي و سببي داشته باشند، اگر دو تا بيگانه در کشتی نشستهاند و مردهاند، اينکه محل بحث نيست «و کانوا يتوارثون» پيوند نسبي داشته باشند «و اشتبهت الحال» که کدام مقدم است کدام مؤخر! «في تقدم موت بعض علي بعض» اينطور است.

بنابراين «فلو لم يکن» براي غرقي و براي مهدوم عليه «مالٌ» يا مال دارند اما «أو لم يکن بينهم موارثة» پيوند نسبي ندارند، فاميل نيستند يا نه، يکي ارث ميبرد ديگري ارث نميبرد، براي اينکه يکي مسلمان است يا يکي مثلاً قاتل است «کأخوين لأحدهما ولد» يکي فرزند دارد که طبقه اول اوست، ديگري فرزند ندارد ارث نميبرد، در اينگونه از موارد «سقط هذا الحکم و کذا لو کان الموت لا عن سبب» موت هتف انف باشد «أو علم لا عن سبب» اين خوب است نه سبب غرق و هدم، از اين اختصاص   در نميآيد که فقط غرقي و مهدوم عليهم، نه! اگر حوادث ديگري باشد در مثلاً جنگ باشد، بمباران باشد، حوادث ديگر باشد، اين کل واحد از ديگري ارث ميبرند. محقق(رضوان الله عليه) به اين نکته توجه دارد، يک وقت است که ميگوييم اين سبب، سبب غرق و سبب هدم است که عده زيادي ادعاي شهرت کردند و انحصاري بحث کردند و عنوان بحث هم موهم اين اختصاص است که در بحث فصل سوم در ميراث غرقي و مهدوم عليهم است، اين نشان ميدهد که بحث مخصوص اينهاست.

«و کذا لو کان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما علي الآخر» اينها خارج از محل بحث است، اگر بدانيم که با هم هستند يعنی علم به اقتران داشته باشيم هيچ کدام از ديگری ارث نمی برد يا اگر علم به سبق داشته باشيم، سابق ارث ميبرد يا يکی مال دارد ديگري مال ندارد، آن که مال ندارد ارث ميبرد، آن مال ندارد چه چيزي را از او ارث ببرند؟! يا آن که اصلاً وارث نيست اين يکي فرزند ندارد آن يکي فرزند دارد، اين يکي پسر دارد پسر از او ارث ميبرد آن يکي پسر ندارد ارث نميبرد همين برادر از او ارث ميبرد.

پرسش: ... چه صورتی پيدا می کند؟

پاسخ: همينطور است اگر ما گفتيم که هدم انف ملحق است به اينها کلاً، اختصاصي به غرقي و مهدوم عليه ندارد حکم همين است «کما هو الظاهر» اما اگر ادعاي شهرتي شد، انسان از شهرت، خلاف شهرت، هراسي داشت بله، احتياط ميکند «علي أي حال» خيلي خيلي انسان تلاش بکند در حد احتياط است وگرنه ظاهر اين روايات تمثيل است و نه تعيين، هيچ خصيصهاي ندارد منتها سائل سؤال کرده که اينها در کشتي بودند يا زير سقف اتاق بودند، اگر سؤال ميکرد زير سقف مسجد بودند شايد حکم همين بود، در مدرسه بودند حکم همينطور بود و امثال ذلک.

پرسش: ... برای سبب است اما اگر «لا عن سبب» باشد چطور؟

پاسخ: «لا عن سبب» فرق نميکند موت، موت است، حالا يک وقت است که انسان در اثر زلزله ميميرد يک وقت است که در اثر هتف انف ميميرد، به طور عادي ميميرد، عمده موت است، مگر در ادله ارث، هيچ فرقي گذاشتند به اينکه اگر اينچنين مُرد ارث آنطور است، آن چنان مُرد فلان! دارد موت. اصل لسان ارث موت است، موت احد الورّاث و حيات ديگري، همين. در هيچ لساني چه لسان آيه، چه لسان روايت سخن از سبب موت نيست که اگر کسي آنچنان مُرد اين چنين باشد، در کيفيت دفن و غسل و اينها ممکن است که انحاء موت فرق ايجاد کند اما در اصل موت، ميت حکمش اين است نجس است بايد غسل داد، سبب حکم چيست را فرق نگذاشتند، الا مثلاً شهيد که استثنا شده است، در اينگونه از موارد در اصل ارث در ادله ارث هيچ جا فرق نگذاشتند که اگر آنچنان مردند اينچنين باشد اينچنين مردند آنچنان باشد، بله در احکام طهارت و نجاست و احکام غسل و اينها ممکن است فرق داشته باشند اما در اصل ارث هيچ فرقي ندارند ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ﴾[2] حالا از هر راهي انسان مُرد.

بنابراين بسيار بعيد است که اين نصوص غرقي و مهدوم عليه تعيين باشد، اينها در حد تمثيل است. پس بسياري از اين فروع را مرحوم محقق اشاره کردند و ديگران تفصيل دادند و اينجا هم نکته خوبي را مرحوم محقق ذکر کردند «و کذا لو کان الموت لا عن سبب» معلوم ميشود که يا سبب است يا بيسبب، حالا آن سبب يا غرق است و يا انهدام يا علل و عوامل ديگر، حتي اگر سببي نداشته باشد هتف انف باشد حکم همين است، عمده آن است که موت دو نفر هست که اينها مال دارند از يکديگر ارث ميبرند، ما نميدانيم چه کسي از ديگري ارث ميبرد!

حالا باز مجدداً اين روايات را بررسي کنيم. بعضي از رواياتي که خوانده شد که تکرار نميکنيم اما بعضي از روايات ديگري که بايد خوانده بشود اين است.

پرسش: «و کذا» عطف بر چه بود، بر اين بحث آخر بود که اينها اينجا از هم ارث نبرند، عطف بر آن آخري بود ظاهرا؟

پاسخ: غرض اين است که فرقي نميکند در اينکه ارث نميبرند.

پرسش: فرمود «فلو لم يکن لهم مال» فلان «و کذا»

پاسخ: ارث نميبرند، پس آن جايي که نص دارد اين کار را ميکنند، روي سبب خاص نيست، اصلاً کل محورهاي بحث اين است، ملاحظه بفرماييد! فصل سوم «في ميراث الغرقي و المهدوم عليه و هؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا کان لهم أو لأحدهم» اين شراط، يک: مال داشته باشند «و کانوا يتوارثون» دو: «و اشتبهت الحال في تقدم موت بعض علي بعض» حالا صوري که توارث دو جانبه نيست «فلو لم يکن لهم مال» اصل ارث مطرح نيست «أو لم يکن بينهم موارثة» اصل ارث مطرح نيست «أو کان أحدهما يرث دون صاحبه» ارث هست في الجمله، نه بالجمله. توارث در کار نيست «کأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحکم و کذا لو کان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما»[3] و امثال ذلک. حالا روايات بخشي از اينها در باب اول آمده بعضيها در باب دوم. در باب اول چند تا روايت بود که مقداري از آنها خوانده شد. در باب دوم حالا رواياتي است که تأييد ميکند بعضي هم احتياج به تأمل دارد، مثلاً در روايت پنج باب اول وسائل جلد 26 صفحه 308 دارد که البته اين مرسله هم هست «أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ» اما چون اين مضمون در روايات ديگر هست مشکلي ندارد «عَن رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ» حالا ميخواهد سقف بيت باشد، سقف مسجد باشد، فلان باشد «كَيْفَ مَوَارِيثُهُمْ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

روايت چهارمش هم اين بود که «فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ مِثْلَ ذَلِكَ»[4] اين هم دارد که مثل حکم قبلي است.  

منتها در روايت دوم و بعضي از رواياتي که نقل فعل کردند اين حجت في الجمله است نه بالجمله. هرگز نميشود از روايت دوم و امثال آنها اطلاق گرفت، روايت دومي که در صفحه 308 آمده مرحوم شيخ طوسي با سند خاص خودشان «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرده است که حضرت فرمود: «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ» زن و مردي بودند که سقف خانه روي اينها آمد «فَمَاتَا وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»[5] اين حکم کلي است که به عنوان سؤال و جواب آمده اما در باب دوم و اينها يک جا حضرت اينطور عمل کرد، آنجا که فعل باشد جاي اطلاق نيست، آنجا که استفتاء باشد و حضرت فتوا داده باشد جاي اطلاق است.

اما حالا باب دوم، باب دوم دارد که «بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْغَرِيقَيْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمَا» اين باب را اختصاص دادند به همين دو عنوان: باب غرق و باب هدم، اينها در کشتي غرق بشوند يا مثلاً زلزلهاي ميآيد «بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْغَرِيقَيْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ‏» يعني اينکه ارث بُرد از اين زن، از مال اين دوباره اين شخص ارث نميبرد، از مالي که از آن ارث برده شده است.

مرحوم کليني نقل می کند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً» که اين روايت معتبر است «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ» جمعيتي يک جا نشسته بودند، سقف خانه فرو ريخت «فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ» معلوم نيست که چه کسي قبل از ديگري مرده است تا بشود مورث و ديگران از او ارث ببرند «فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» همه از يکديگر ارث ميبرند «قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً» در اين مسئله نظر تازهاي دارد «قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ» چيز جديدي که او گفته چيست؟ «قُلْتُ» از او سؤال شده است، استفتاء شده است، اين مطلب استفتاء شد، به او گفته شد که «رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ» دو نفر هستند که يکيشان مولاي من است که به سبب ولاء ارث دارد و ديگري مولاي ديگري است «أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ» يکي صد هزار درهم مال دارد، ديگري مالي ندارد «رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا» و اين دو غرق شدند «فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا» معلوم نيست که کدام يکي قبل از ديگري مُرد، در چنين صورتي ايشان گفت: «كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ» آن که چيزي ندارد مال به او ميرسد، براي اينکه آنک ه چيزي ندارد که مالي از او به ديگري نميرسد، پس آن که مال دارد سهم نميبرد براي اينکه رفيقش مال ندارد، اينکه مال ندارد، آن مال را ارث ميبرد به ورثه خودش منتقل ميشود «كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‏ءٌ» از باب سالبه به انتفا، موضوع است «قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ شَنَعَهَا» يا نه «سَمِعَها» که نسخه ديگر است.

پرسش: يعني از ما شنيده است!

پاسخ: از جاي ديگر شنيده منتقل کرده مثلاً؛ ولي نسخه نبايد «شَنَعَهَا» باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. هداية الامة، ج8، ص348 .

[2]. سوره نساء، آيه11.

[3]. شرائع الاسلام، ج4، ص43و44.

[4]. وسائل الشيعه، ج26، ص308.

[5]. وسائل الشيعه، ج26، ص308.