بسم اللّه الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين

1. هدايت هر موجودي مناسب با كيان خاصّ اوست، و چون موجودها از لحاظ درجه وجودي يك‌سان نيستند، پرورندگان آنها نيز همتاي هم نخواهند بود.

پرورش صنايع معدني و همچنين گياهان و پرندگان و ساير جانوران، همتاي پرورش جامعه بشري نبوده، قوانين حاكم بر آنها يك‌سان نيست.

نقش انسان شناسي و جامعه شناسي در تعيين اوصاف و شرايط رهبري

2. تعيين اوصاف رهبر انسان‌ها و تبيين شرايط رهبري جامعه بشريّت، مرهون انسان شناسي و جامعه‌شناختي است كه آن هم وابسته به نحوه جهان‌بيني مادّي يا الهي است و سرانجام، بينش الهي يك متفكّر انسان‌شناس، در كيفيت طرح مسائل رهبري انسانها سهم بسزايي دارد.

3. محصول شناخت يك متفكّر الهي درباره انسان، همانا نيازمندي وي به رهنمودهاي غيبي است كه بدون راهنمايان معصوم(عليهم‌السلام) رهيابي او به كمال لايق ميسور نيست، و در پرتو هدايت آنان خطوط اصلي آن به خوبي بيان مي‌گردد؛ ﴿قَدْ تَبيّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَي﴾ [1]

چون شناخت عصمت مدّعيان بالأصاله رهبري مقدور توده انسانها نيست، بايد توسّط علامت عقلي و دلالت تامّ، همانند معجزه، ثابت گردد؛ سپس با تنصيص همان معصوم كه رهبري وي به اعجاز ثابت شده است، رهبري معصوم ديگر ثابت شود؛ چنان‌كه رهبري معصوم دوم نيز با اعجاز وي قابل اثبات است و معجزه، حجّت برهاني است؛ نه حجّت ظنّي و عامّي.

4. تفكّر الهي درباره انسان، همانند تفكّر الهي درباره موجودهاي ديگر است. برخي از متفكّران الهي بر اين پندارند كه هر پديده در اصل حدوث خود نيازمند به مبدأ فاعلي بوده، بدون سبب نخست يافت نمي‌شود و چون با تحقّق آن شي‌ء وصف حدوث برطرف مي‌گردد و نوبت بقاء فرا مي‌رسد، لذا آن موجود به حال خود واگذار شده، مسئوليت دوام وي به عهده خودش است و در بقاء محتاج به سبب نيست.

بعض ديگر از فرزانگان صاحب نظر، بر اين باورند كه سبب نياز به مبدأ فاعلي، همانا فقر ذاتي موجودي است كه هستي او عين ذاتش نيست؛ لذا فرقي بين حدوث و بقاء نيست و در هر حال، محتاج به سبب نخست يعني واجب الوجود خواهد بود و از طرف ديگر، مبدأ نخست هرگز او را به حال خود رها نمي‌كند.

اين دو طرز تفكّر كه دو نحوه جهان‌بيني الهي است، در عين اشتراك در بعضي از معارف ديني، تفاوتهاي مهمّي را به همراه دارد. ممكن است يك صاحب نظر كه داراي مبناي دوم است در تمام مراحل نتواند مبناي فكري خود را حفظ كند؛ لذا در نيمه راه همراه صاحب نظري حركت مي‌كند كه داراي مبناي اوّل است؛ چنان‌كه ممكن است يك صاحب نظر متضلّع كه مبناي دوم را پذيرفته است، در تمام مراحل، زير بناي فكري خود را حفظ كند و تمام راه را با همفكران خاصّ خود بپيمايد و هرگز رفيق نيمه راه نباشد و يار نيمه راه نيز نگيرد.

5. گروهي از لحاظ انسان‌شناسي چنين مي‌پندارند كه جامعه بشري، بدون مصلح غيبي راه سعادت را نمي‌پيمايد؛ لذا اصل وحي و نبوّت و رسالت را ضروري دانسته، هدايت جامعه بشري را مرهون پيامبر معصوم(عليه‌السلام) مي‌دانند و هرگونه تشكّلي را بدون رهبري معصومانه پيامبر بي‌ثمر مي‌شمارند، ليكن همين جامعه پيامبر ديد را بعد از ارتحال آن حضرت، بي‌نياز از رهبر معصوم دانسته و صرف قرآن را كافي شمرده، احتياجي به مُبيّن معصوم و راهنماي منصوص از طرف خدا نمي‌بينند و با شعار «حَسْبُنا كتابُ اللّه» نه تنها خود را بعد از ارتحال پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) نيازمند به رهبر منصوص نمي‌دانند، بلكه در مقابل پيامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) به اجتهاد پرداخته، جلو پيشنهاد و دستور او را مي‌گيرند و سخن آن حضرت را در كام وي محبوس كرده، امّت اسلامي را ناكام مي‌كنند.

اين طرز تفكّر، ناخودآگاه برخاسته از همان تفكّر بي‌نيازي ممكن از مبدأ فاعلي در مرحله بقاء است، كه اگر ضرورت حدوث برطرف شد، ديگر احتياجي در مقام بقاء نيست.

تفکّر ضرورت وجود رهبر معصوم در همه دوران ها

گروه ديگر، انسان شناسان الهي‌اند كه هرگز جامعه بشري را از مصلح غيبي بي‌نياز ندانسته، وجود يك رهبر معصوم را براي هميشه ضروري مي‌دانند؛ خواه ظاهر و مشهور و خواه غائب و مستور باشد، و از اين جهت، بين زمان حيات رسول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)كه رهبر معصوم است و زمان ارتحال آن حضرت كه امامان معصوم(عليهم‌السلام) جانشينان آن حضرت‌اند فرقي قائل نيستند.

ليكن در عصر غيبت امام معصوم، جامعه بشري را از لحاظ مسائل سياسي رها دانسته و فقط به فيض معنوي و لطف غيبي آن حضرت بسنده‌نموده، هرگونه ارتباط زمامداري آن حضرت را منقطع مي‌پندارند و با شعار جدايي دين از سياست، نه تنها دين را عاجزانه از صحنه سياست خارج كرده‌اند، بلكه سياستهاي غير ديني را قاهرانه بر دين مسلّط نموده‌اند؛ زيرا ممكن است يك صاحب نظر ديني، دين را از سياست منزوي كرده، به كارهاي عبادي و اخلاقي صرف اكتفاء كند.

ليكن سياست قهّار كه هرگونه پديده‌اي را به كام خون آشام خود مي‌بلعد، هرگز از يك جامعه و تشكّل آماده بدون بهره‌برداري نمي‌گذرد و آنان را بي‌كار رها نمي‌كند؛ بلكه در تمام شئون آنها حتّي در طرز تفكّر آنان مرموزانه رخنه كرده، دين را به اسارت خود در مي‌آورد. همانطور كه در عهدنامه اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) نسبت به مالك اشتر چنين آمده است: «فإنّ هذا الدّين قد كانَ أسيراً في أيدي الأشرارِ يُعْملُ فيهِ بِالهوي و تُطلبُ بِهِ الُّدنيا» [2]؛ با اينكه آنها به ظاهر دين را جداي از سياست نمي‌دانستند و نمونه بارز آن را مي‌توان در كليسا و مانند آن مشاهده كرد كه فهم انجيل و فتواي كشيش و اسقف هماهنگ با سياست دولت‌مردان حاكم بر ترسايان خواهد بود؛ چنان‌كه گروهي در قلمرو اسلام از جمله ﴿أطيعُوا الرَّسول وَ أُولي الأمرِ مِنْكُمْ﴾ [3] همان معنايي را مي‌فهمند كه هيئت حاكم بپذيرد.

گروه سوم، انسان شناساني متألّه‌اند كه هرگز جامعه بشري را در هيچ بُعدي از ابعاد زندگي وي بي‌نياز از مصلح غيبي نمي‌دانند؛ خواه از لحاظ فيض معنوي و ولايت تكويني و وساطت در افاضه و مانند آن كه از اين جهت، بين معصوم مشهور و معصوم مستور امتيازي نيست و خواه از لحاظ فيض زمامداري و رهبري جامعه بشري در مسائل سياسي و نظير آن.

از اين رهگذر، پيوند جامعه با آن رهبر معصوم را ضروري دانسته، در پرتو خلافت نائبان راستين آن حضرت، اين ارتباط همواره محفوظ مي‌ماند و اين همان ولايت فقيه است كه ادامه حكومت معصومان بوده، پيروي از اين زمامداران جامع شرايط فقاهت و عدالت و مديريّت و سياست، به منزله اطاعت از رهبران معصوم خواهد بود؛ زيرا فقيه عادل سيّاس و مدير، جانشين امام معصوم(عليه‌السلام) است.

اين گروه گرچه بر آن‌اند كه سياست از ديانت جدا نيست و فقه سياسي را بخشي از اصل فقه اسلامي دانسته، آن را در محور فقه عبادي و مانند آن محصور نمي‌كنند، ليكن وجود فقيه عادل را در رأس هرم حكومت كافي مي‌دانند و استقلال افراد ديگر در ساير شئون حكومت را منافي ولايت فقيه ندانسته، بلكه با آن سازگار مي‌دانند.

گروه چهارم، متألّهان متعبّدند كه حضور فقيه جامع الشرايط را در تمام شئون كشور اسلامي لازم دانسته، دخالت او را اعمّ از مباشرت و تسبيب، شرط مشروعيّت آن كار مي‌شمارند و هرگونه استقلالي را در هر گوشه از شئون مملكت منافي با ولايت فقيه دانسته، سرپرستي فقيه جامع شرايط را شرط غير قابل تفكيك مشروعيّت هر شأني مي‌دانند. سياست اين گروه، عين ديانت آنهاست.

بازگشت ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت

6. بازگشت ولايت فقيه عادل به ولايت فقاهت و عدالت است و شخص فقيه منهاي شخصيّت حقوقي خود هيچ سِمتي ندارد؛ بلكه در تمام احكام همتاي امّت بوده و فاقد تمام مزاياي موهوم و امتيازهاي متوهّم و برتريهاي متخيّل بوده، هيچ تميزي بين او و ديگران نخواهد بود، و شخصيّت حقوقي وي نيز فقط عنوان فقاهت و عدالت است كه هرگز افزون طلبي را كه عين سفاهت و جهالت است، امضا نمي‌كند و هيچ‌گاه برتري خواهي را كه عين خيانت و ضلالت است نمي‌پذيرد.

اگر حقوق و اختيارات فراواني براي فقيه جامع الشرايط مطرح است، مرجع همه آنها به وظايف سنگين و بدون امتياز مادّي است. البته پاداش معنوي آن نزد خداي سبحان همچنان محفوظ است و هرگز به بهاي استقلال مردم، از ارج نهايي شرايط و اوصاف حسّاس رهبري كاسته نمي‌گردد؛ چنان كه درك شرايط ياد شده و تحقيق درباره واجدان آنها و بيعت با جامع آن اوصاف، از فضائل ممتاز يك جامعه برين خواهد بود.

معناي نيابت فقيه جامع شرايط علمي و عملي از امام معصوم(عليه‌السلام) تنها در اصل اداره امور امّت اسلامي خلاصه نمي‌شود؛ بلكه لازم است اصول حاكم بر سياست و قوانين قابل پيروي را از هدايت الهي دريافت كند. تنها تفاوتي كه بين نائب و منوب عنه وجود دارد، اين است كه منوب عنه در پرتو عصمت الهي، آنچه مي‌داند در اثر شهود غيب و علم حضور است؛ نه اجتهاد از ظواهر و استنباط از ادلّه؛ لذا همه علوم وي يقيني است، امّا نائب وي بر اثر عدم عصمت، همه آنچه را كه مي‌داند در اثر استنباط از ادله است كه غالب آنها ظنّي السّند و الدلاله‌اند و تعدادي از آنها كه از لحاظ سند قطعي‌اند مانند قرآن كريم و برخي از نصوص كه متواترند، از جهت دلالت ظنّي‌اند، گرچه برخي از ادلّه هم از لحاظ سند قطعي است و هم از جهت دلالت جزمي است.

بنابراين، علم فقيه غالباً از محور گمان تجاوز نمي‌كند و همه علوم وي نيز طبق اجتهاد است؛ لذا گاهي مصيب و مثاب است و زماني مُخطِي‌ء و مأجور؛ در صورتي كه تقصيري در استنباط روا نداشته باشد و در تشخيص موضوعات غير مستنبط كه حدود آن را بايد از عرف جاري مردم دريافت كرد و عرف عصر نزول را از نظر دور نداشت و از جمع‌بندي آنها موضوع را كاملاً فهميد، از مشاوره با كارشناسان متخصّص غفلت نكرده باشد و خصوصيّت زمان و مكان و شرايط ديگر را رعايت كرده باشد؛ در اين صورت، نحوه اداره فقيه جامع نيز به نيابت از نحوه اداره منوب عنه خواهد بود؛ زيرا كيفيّت اداره منوب عنه تنها با استمداد از هدايت الهي انجام مي‌پذيرفت؛ چنان‌كه درباره پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)چنين فرمود: ﴿لتحكُمَ بينَ النّاسِ بِما أراك اللّه... ﴾؛[4] يعني براي آنكه حكم كني بين مردم؛ نه به آنچه رأي شخصي تو است؛ بلكه به آنچه خداوند سبحان نشان تو داد.

منصوب شدن ولي فقيه از طرف شارع و نقش پذيري مردم در مرحلۀ اثبات

7. ولايت فقيه در اداره نظام حكومتي، همانند منصب قضاء و سِمَت مرجعيّت وي، از طرف شارع مقدّس تعيين شده است و پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثّر است؛ نه در اصل ثبوت؛ يعني همان‌طور كه فقيه جامع‌شرايط افتاء، داراي سَمَت فتوا دادن است، خواه كسي مرجعيت او را بپذيرد و خواه نپذيرد و تنها تفاوت آن است كه اگر مورد قبول امّت قرار گرفت، عنوان اضافي مرجعيّت او به فعليت مي‌رسد و آثار عيني را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه مي‌ماند و هيچ اثر خارجي به دنبال ندارد و همان طور كه فقيه جامع شرايطْ واجد منصب قضاست، خواه كسي به او رجوع كند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتياز آن است كه اگر مورد پذيرش قضايي مردم واقع شد، عنوان اضافي قاضي بودن او به فعليّت مي‌رسد و آثار عيني فراوان را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوّه مي‌ماند و هيچ اثري بر او مترتّب نيست، جريان ولايت او نسبت به اداره امور امّت اسلامي نيز چنين است؛ يعني اصل مقام محفوظ است و ترتّب آثار خارجي منوط به تولّي مردم است.

8. پذيرش سِمَت ولايت و ايمان به آن، قبل از اين‌كه بر امّت لازم شود، بر خود فقيه لازم است؛ يعني اگر فقيهي معتقد به مقام ولايت نبود، هرگز داراي اين سِمَت نخواهد شد؛ چنان‌كه اگر فقيهي قائل به اجتهاد نبود و حقيقت فقه را در همان تبيين معاني روايات منحصر كرد و وظيفه خويش را غير از تحديث ندانست، تنها سِمَتي كه براي وي ثابت است، منصب مُحدّث بودن است؛ نه افتاء؛ همانند گروهي از اخباريّون افراطي؛ پس منصب ولايت براي آن فقيه جامع الشرايط ثابت است كه قبل از ديگران به اصل سِمَت ولايت معتقد بوده، به آن ايمان داشته باشد و هرگونه تجاوز از آن را ناروا بداند.

همان‌طور كه پيامبران و امامان معصوم(عليهم‌السلام) قبل از ديگران به منصب رسالت خويش و سِمَت امامت خود مؤمن بوده و تجاوز از مرز آن را روانمي‌دانستند؛ سپس ديگران به منصب نبوّت و مقام امامت آنان ايمان مي‌آوردند؛ ﴿امَنَ الرَّسُولُ بِما اُنزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤمِنُونَ﴾.[5]

با اين تحليل، هيچ امتيازي براي شخص فقيه نخواهد بود؛ بلكه مسئوليّت وي در برابر سِمَت ولايتِ فقه و عدل، بيش از امّت و پيش از آنهاست و با اين وضع، هرگونه امتيازي القاء شده، نه رجحاني براي شخص فقيه مي‌ماند و نه آراء عمومي كم ارج مي‌شود؛ بلكه همگان در برابر قانوني كه فقيه جامع الشرايط امين آن محسوب مي‌گردد مسئول‌اند؛ چنانكه قانون اساسي، رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوي دانسته است.[6]

9. رأي معصوم يا گزارش وي از معصوم ديگر، سند فقهي است و به اندازه خود مُوجِد حكم يا مُثبت حقّ فردي يا اجتماعي است. گرچه ايجاد تمام احكام و اثبات و اِحداث همه حقوق در اختيار خداي سبحان است، ليكن در قلمرو امكان و محدوده بشريّت تنها رأي معصوم است كه موجِد حكم يا حقّ است.

رأي غير معصوم يا گزارش وي هيچ‌گونه نقشي در ايجاد حكم يا احداث حقّ نخواهد داشت؛ بلكه فقط در صورت اعتبار، نقش كاشفيّت دارد؛ خواه رأي عالم متخصّص و خواه عامي متعارف، خواه به نحو اتّفاق آراء و خواه به نحو اكثر يا كثير؛ لذا اجماع و عقل همانند كتاب و سنّت معصومان(عليهم‌السلام) منبع جوشش حكم و مبناي پيدايش حقّ نيستند؛ بلكه مصباح تشخيص حكم و چراغ تبيين حق‌اند؛ توضيح آنكه:

الف. اجماع كه اتّفاق آراء فقهاء است، فقط جنبه كاشفيّت از واقع داشته، هرگز موجد حكم يا حقّي نخواهد بود.

ب. شهرت فتوايي كه حكم خاصّي مشهور بين فقهاء باشد و سند آن معلوم نباشد و نيز شهرت عملي كه افتاء طبق يك خبري معروف بين فقهاء باشد و سرّ استناد آنان به او معلوم نباشد، چون ظاهراً خبر مزبور واجد همه شرايط حجيّت و اعتبار نيست، فقط جنبه كاشفيّت داشته، هيچ‌گونه مُوجِد حكم نخواهد بود.

ج. شهرت روايي آن است كه نقل يك حديثي مشهور بين محدّثان بوده، همين شهرت گزارش آن نزد بعضي از اصوليّون مايه رجحان يا اعتبار وي مي‌شود و همان‌طور كه رأي فقيهان چه در اجماع و چه در دو قسم شهرت يادشده فقط كاشف بود، گزارش محدّثان نيز فقط جنبه كاشفيّت دارد.

د. شياع مطلبي كه زمينه حكم يا حقّ خاصّ باشد در بين توده مردم، همانند شياع اعلميّت كسي در سطح خاصّ و شياع رؤيت هلال در سطح عام، هيچ‌گونه اثري از لحاظ ايجاد حكم يا حقّ نداشته، تنها علامت ثبوت موضوع است؛ نه علّت وجود آن؛ چه رسد به آن‌كه سبب تحقّق حكم يا حقّ گردد.

علامت حق بودن بيعت در فرهنگ شيعه

10. بيعت در فرهنگ تشيّع و فقه شيعه اثنا عشريّه علامت حقّ است، نه علّت آن.

توضيح آنكه حقّ حاكميّت در نظام اسلامي از آنِ خداي سبحان است كه توسّط قرآن و سنّت معصومان(عليهم‌السلام) تجلّي نموده است و بر توده انسانها پذيرش اين نظام و بيعت با قرآن و معصومان(عليهم‌السلام) فريضه عيني است و هيچ‌گونه تأثيري در ثبوت اصل حقّ حاكميّت قرآن و معصوم ندارد؛ چنان‌كه اگر نسبت به غير از اين دو وزنه وزين (ثقلين) انجام پذيرد، نه تنها علّت ثبوت حق نيست، بلكه علامت هم نيست و به منزله تكيه دادن به درخت، بدون بهره‌برداري از ميوه آن است و بعد از بيعت بايد به لوازم آن ملتزم بود؛ يعني جامعه بشري دو تكليف طولي دارند؛ اول آنكه با آنچه به صورت قرآن و سنّت معصومان(عليهم‌السلام) تبيين شده است، بيعت كرده،به آن ايمان بياورند. دوم آنكه به تمام مضامين و دستورهاي آنها عمل نمايند.

سرّ آنكه بيعت در فقه شيعه فقط كاشفيّت دارد، آن است كه معصومان(عليهم‌السلام) گذشته از ولايت تكويني، داراي ولايت تشريعي‌اند، و مردم در ساحت ولايت تشريعي و حقّ حاكميّت آنان تولّي مي‌نمايند؛ همان‌طور كه به ولايت تكويني آنها نيز اعتقاد دارند.

11. آنچه از اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) در نهج البلاغه يا غير آن، در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده است، از باب قاعده الزام است؛ چنان‌كه خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه مُلزم شده‌اند يعني عمل به قرآن و پيروي از رهبري پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)مؤاخذه مي‌كند؛ نه آن‌كه بيعت با علي بن ابي‌طالب‌عليه‌افضل صلوات‌المصلّين علّت حقّ حاكميّت آن حضرت شده، حضرتش براي تثبيت موقعيّت سياسي خود به علّت پيدايش آن كه آراء مردم است استدلال كرده باشد.

وظيفه مجلس خبرگان رهبري

12. آراء مردم در برخوردهاي سياسي و غير سياسي با يك‌ديگر، علّت پديد آمدن حقوق متقابل است و در كمال حرمت خواهد بود و عقل اجتماعي نيز آن را اثبات مي‌كند و سيره عقلا، عهده‌دار اجراء آن بوده، دستورهاي شرعي نيز امضاء وي را به عهده مي‌گيرد و همين معنا در بسياري از بيانهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني‌دام‌ظلّه العالي مشهود است و رشته منظوم قانون اساسي است و مجلس خبرگان فقط خبره تشخيص انتصاب فقيه جامع يا انعزال اوست؛ نه سبب نصب يا موجب عزل. هرگز زمامدار اسلامي از طرف مردم يا خبرگان، منصوب يا معزول نمي‌گردد.

نقش آراي مردم نسبت به پذيرش حاکميت قانون الهي

13. آراء مردم نسبت به پذيرش حاكميّت قانون الهي، علامت ثبوت حقّ است؛ نه علّت آن. قبل از اين‌كه مردم به حاكميّت قانون الهي رأي دهند، پيامبر اكرم و امامان معصوم(عليهم‌السلام) نيز با آن بيعت نموده و به آن رأي مثبت داده‌اند و در عصر غيبت، گذشته از آنكه ايمان به امام معصوم غائب قائمغ‌ فريضه عيني است، ايمان به نيابت فقيه جامع الشرايط آگاه به زمان و مكان و مدير و مدبّر بر همگان لازم است.

اين در حالي است كه قبل از ديگران، خود فقيه جامع الشرايط به نيابت مقام شامخ فقاهت و عدالت از مقام والاي عصمت ايمان دارد و پاسداري وي از اين حكم سياسي شرع اسلام، بيش از مردم و پيش از آنان است.

اگر بنا بر اين باشد كه هيچ امتياز مادّي بين فقيه جامع شرايط و مردم نباشد و اعتقاد همگان بر آن باشد كه دود دوزخ قبل از آنكه ديده توده تبهكار را تباه و تاريك و خرمن خودبيني آنها را خاكستر كند، فقيه فريبكار را فرومي‌برد و هستي هوس مدار وي را «هباء منثور» مي‌سازد، ديگر كسي

احتمال نمي‌دهد كاشفيّت بيعت با فقيه جامع الشرايط مايه كم ارج شدن آراء عمومي است.

آيا كاشفيّت بيعت و علامت بودن آراء عمومي در طول تاريخ نسبت به همه پيامبران الهي(عليهم‌السلام) و در ساحت قدس همه صحايف آسماني، موجب وهن رأي توده عقلاء بوده است؟! آيا كاشفيّت آراء مردم نسبت به قرآن كريم و ساحت قدس رسوول اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و آستان ملكوتي امامان معصوم(عليهم‌السلام) و پيشگاه حضرت بقيّة اللّه‌رواح من سواه فداه مايه تحقير نظرات خردمندان به شمار مي‌رود؟!

نمي‌توان چنين پنداشت كه آراء مردم در اصل پذيرش دين و حقّانيت قرآن و حاكميت پيامبر و زمامداري امامان معصوم، علامت است و نه علّت، ولي نسبت به رهبري فقيه جامع الشرايط علّت است؛ نه علامت.

روح اين سخن كه آراء مردم موجِد حق حاكميّت فقيه جامع الشرايط است، اين خواهد بود كه فقيه آگاه به همه قوانين حكومت نماينده مردم است، نه نائب امام عصرغ‌؛ زيرا نيابت خود را از مردم دريافت كرده، وكالت خويش را از موكلان خود دارد؛ نه آن كه نيابت خود را از طرف ولي‌عصرغ‌ احراز كرده باشد.

14. بررسي ادلّه فقهي فرصت فسيح مي‌طلبد و ظاهر آنها جعل ولايت و نصب است؛ نه دستور انتخاب و ادلّه عقلي نيز در نظام اسلامي، مؤيّد نيابت فقيه از امام معصوم(عليه‌السلام) است؛ نه نمايندگي وي از مردم.

آنچه مايه حُرمت ولايت و ارج نهادن به اوست، بدون آنكه از حُرمت آراء

عمومي بكاهد، همان عظمت مسئوليت و اهميّت شرايط و همسان و همسو بودن رهبر بامردم است. بايد جامعه اسلامي به سَمتي حركت كند كه در آن هيچ ميزي بين ولي و مولّي عليه نباشد تا در اين حال، حُرمت آراء عمومي روشن گردد.

تأثير حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رأي آنان در قلمرو فكر، نه تنها ضامن اجراي ولايت فقيه است، بلكه مايه موفقيّت اصل دين و حاكميّت قرآن و زمامداري پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله وسلّم)و رهبري امامان معصوم(عليهم‌السلام) است و هرگز نبايد بين تأثير خارجي حضور مردم و تأثير آن در ايجاد حقّ حاكميّت و عليّت نسبت به اصل ولايت، خلط نمود و به بهانه تكريم آراي عمومي، حقّ حاكميت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبي او را رها كرد.

والحمدللّه رب العالمين

قم المقدسه، جوادي آملي

اسفند 1367