آيا خريد و فروش وام كه بر اثر گردش حساب يا اعتبار و يا اسناد و مدارك شخصي (حقيقي يا حقوقي) به ايشان تعلق ميگيرد و وي با رضايت خويش و در برابر اخذ مبلغي توافقي وام را به شخص ديگري ميفروشد از لحاظ شرعي مشكل دارد يا خير؟
1. گاهي وامگيرنده مُقوّم حق است ـ يعني طبق قانون حق انتقال به غير را ندارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيري جايز نيست.
2. گاهي وامگيرنده مورد حق است نه مقوّم آن ـ يعني طبق قانون حق انتقال به غير را دارد ـ در اين صورت فروش حق وامگيري جايز است. 25/11/86