اينجانب ملکي داشتهام که بنابر سند ثبتي آن، حد شمالي به کوچه 9 متري و حد جنوبياش به زمين مشرف بوده است در حدود سال 1360ش، بر اثر طرح عمراني، حد جنوبي اين ملک، در کنار خياباني 30 متري واقع ميشود که طرح آن، با هزينهٴ شهرداري صورت گرفته است. پس از اين واقعه، مالک حق داشته طبق مقررات شهرداريها با پرداختن عوارض، قانوناً [امتياز] برِ خيابان اصلي را اخذ نمايد؛ ليکن مالک به خاطر دلايل متفاوتي از جمله عدم بازسازي ملک و عدم اطلاع از قوانين و ... به اين کار اقدام نکرده است و بدون پرداخت عوارض و (برخلاف مقررات شهرداري) به احداث درب مشرفِ به خيابان در حد جنوبي، اقدام نموده است.
سالها بعد؛ يعني در سال 1381ش، بر اثر طرحهاي عمراني و برابر اعلام شهرداري، اين ملک به صورت کامل در طرح خياباني عظيم قرار ميگيرد و بايد مالک (برابر قانونِ نحوهٴ تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها) در صورت عدم توافق با شهرداري، با قيمت کارشناسان رسمي دادگستري، ملک را واگذار نمايد.
اين نکته قابل توجه است، املاکي که دو کله باشند، با حد به خيابان حدود سه برابر ارزش ملکي آنها، افزايش مييابد. در نتيجه ارزش معاملاتي اين ساختمان در نظر شهرداري، به همان مقدار است که هنوز خيابان عبور نکرده و در نتيجه قيمت افزايش سه برابري را در نظر ايشان ندارد و شهرداري، حد جنوبي در سند ملکي که جديداً توسط ادارهٴ ثبت اسناد اصلاح گرديده را امري تشريفاتي دانسته و موجب ارزش حدود سه برابري نميدانند و ميگويند: قيمتگذاري بايد برابر وضعيت ملک در زمان قبل از اجراي طرح اوليه سال 1360ش، با حد شمالي به کوچه 9 متري باشد و حد جنوبي شما در قيمتگذاري به حساب نميآيد؛ يعني حدوداً يک سوم کاهش ارزش ملک.
آيا اين ارزش پيدا شدهٴ در ملک، توسط احداث خيابان با هزينهٴ شهرداري، شرعاً به مالک تعلق ميگيرد؛ يا اين ارزش متعلق به شهرداري است و ميتواند در اعطاي آن به مالک، ممانعت نمايد؟
1. مالک زمين فقط مالک قيمت آن به لحاظ زمان قبل از اجراي طرح است؛
2. ارزش افزوده به مالک زمين تعلق نميگيرد؛
3. شهرداري ميتواند ارزش زائد را از مالک بگيرد؛
4. مالک زمين با پرداختن ارزش افزوده بر ديگران مقدم است. 22/11/1391