أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

هشتمين مسئلهاي که مرحوم محقق در متن شرايع[1] ذيل عقد نكاح بيان کردند تا حدودي مورد بحث قرار گرفت، چند نکته مربوط به اين مسئله هشتم مانده است؛ يکي سخن از اِعراض مشهور است، ديگري سخن از مخالفت مضمون اين روايت با قواعد اوليه است. در جريان اعراض مستحضريد اگر در اثر ضعف صدور يا جهت صدور مشکلي باشد، اصحاب اعراض ميکنند؛ اما اگر در اصل صدور يا جهت صدور مشکلي نباشد معلوم ميشود که اعراض آنان در اثر استفادهاي است که از روايت کردند و آن را مخالف با قواعد دانستند يا مخالف با اصول دانستند و مانند آن. اگر اعراض در دو جهت اول بود؛ يعني در اثر اينکه صدور مشکل داشت يا جهت صدور که آيا براي تقيه بود يا براي «حکم الله» واقعي بود، در اين دو جهت ممکن است به اعراض اصحاب بها داده بشود؛ اما اگر از نظر صدور يا جهت صدور اين روايت مشکلي ندارد و اعراض اصحاب در اثر استدلال و کيفيت برداشتي که از روايت دارند، اين اعراض اثري ندارد.

مطلب دوم آن است که اگر يک روايتي مخالف با قاعده بود نبايد آن را طرد کرد، زيرا در بحثهاي فقه و اصول از اين امور فراوان داريم، عام و خاص زياد داريم، مطلق و مقيد زياد داريم. در علوم عقلي؛ يعني از رياضيات به بالاتر، در فنّ رياضي، در فنّ فلسفه، در فنّ کلام، هيچ؛ يعني هيچ سخن از عام و خاص، مطلق و مقيد نيست، آنجا اگر گفته شد عام و خاص؛ يعني «احدهما» نقيض ديگري است و يقيناً باطل است. در احکام عقلي و در احکام رياضي سخن از عام و خاص و تقييد و تخصيص و اينها نيست. اينکه گفتند سالبه کليه نقيض موجبه جزئيه است و سالبه جزئيه نقيض موجبه کليه است، اين برای سطح رياضيات به بالاتر است. عام و خاص براي علوم اعتباري است؛ مثل فقه و اصول؛ قوانين هم اينطور است، يک قانوني را وضع ميکنند بعد چهارتا تبصره اضافه ميکنند، عدهاي را تخصيص ميدهند، عدهاي را تقييد ميزنند. مسئله عام و خاص، مسئله مطلق و مقيد، «بالقول المطلق» در علوم رياضي به بالاتر راه ندارد، چون «عَقلِيةُ الأَحکَام لاتُخَصَّصُ» حکم عقلي تخصيصبردار نيست، زيرا در علوم استدلالي محمول از عوارض ذاتي موضوع است، اگر محمول از عوارض ذاتي موضوع بود، ديگر تخصيصپذير نيست. اينکه گفته شد: «مُوضُوعُ کُلُّ عِلمٍ مَا يبحَثُ فِيهِ عَن عَوَارِضِهِ الذَّاتِية» اين برای علوم برهاني است، در علوم اعتباري که اين حرف‌ها نيست، اين حرف از منطق به اصول آمده، وگرنه اين مسئله ـ مسئله اصولي که نبود. در منطق ثابت شد که «مُوضُوعُ کُلُّ عِلمٍ مَا يبحَثُ فِيهِ عَن عَوَارِضِهِ الذَّاتِية»؛[2] يعني علم استدلالي و علم برهاني، که کف آن رياضي است، بعد کلام و فلسفه و عرفان نظري. در اين علوم که سخن از برهان است، «محمول» عرض ذاتي موضوع است، وقتي «محمول» عرض ذاتي موضوع بود، نه تخصيصپذير است و نه تقييدپذير. شما به عنوان نمونه از اول تا آخر فلسفه يک دانه عام و خاص نداريد، يک دانه مطلق و مقيد نداريد؛ در رياضيات اينطور است، در عرفان نظري اينطور است که اين محمول براي موضوع است مگر در فلان مورد؛ اما در امور اعتباري؛ مثل فقه و اصول، بله گفته شده که «مَا مِن عَامٍّ إِلاَّ وَ قَد خُصّ»،[3] در علوم عقلي موجبه جزئيه، نقيض سالبه کليه است؛ سالبه جزئيه، نقيض موجبه کليه است و «احدهما» يقيناً باطل است؛ ولي در علوم اعتباري ما فراوان داريم که «مَا مِن عَامٍّ إِلاَّ وَ قَد خُصّ». اينکه گفته ميشود اين مخالف با قاعده است، مگر ما در علوم حقيقي و استدلالي، مثل رياضي و فلسفه و کلام بحث ميکنيم؟ اگر يک روايتي مطلبي را فرمود که سند آن اعتبار دارد، مخالف با بعضي از قواعد است، اصلاً تخصيص را براي همين گذاشتند، تقييد را براي همين گذاشتند، آن کسي که حکم به دست اوست از طرف ذات اقدس الهي؛ يعني امام(سَلامُ اللهِ عَلَيه) اينجور فرموده، ما هم ميگوييم «عَلَي الرَّأس». پس نبايد بگوييم چون مخالف قاعده است مردود است، نه، اگر چيزي مخالف قاعده بود، اين مخصّص آن قاعده است يا قاعده مطلق بود، اين مقيد آن قاعده است.

بنابراين صِرف اينکه اصحاب به يک چيزي عمل نکردند، نمي‌تواند دليل بر ردّ باشد، ما بايد بررسي کنيم ببينيم که مشکل اصحاب در چيست، آيا در صدور مشکل داشتند، يا در جهت صدور مشکل داشتند، يا در اصل صدور و جهت صدور مشکلي ندارند، فقط در دلالت و استنباط مشکل دارند. اگر به دو امر اول برگردد، ما هم ناچاريم تأمّل کنيم و سند را يا جهت صدور را تثبيت کنيم؛ اما اگر صدور و جهت صدور؛ يعني روايت صادر شده است، يک؛ و در مقام بيان «حکم الله» واقعي بود و تقيه نبود، دو؛ يعني هم صدور تام است و هم جهت صدور تام است، برابر اين روايت ما هستيم و فهم ما، برابر استدلال از اين روايت استفاده ميکنيم.

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است که ما از ائمه(عَلَيهِ السَّلام) طرزي استفاده کرديم که اين قابل تقييد نيست، اين آبي از تخصيص است، اين آبي از تقييد است، اينجا دليل خاص داريم، وگرنه خود آن قواعد خاص را، خود آن مطلقات را، خود آن عمومات را ما از روايات کشف کرديم، ممکن است توسط روايت ديگري تخصيص يا تقييد بزنيم.

اين دو مطلب براي آن گفته شد که اين روايتي که مرحوم کليني با يک سند نقل کرد،[4] مرحوم شيخ طوسي نقل کرد با سندي ديگر،[5] يکي در باب «نکاح» نقل شده، يکي در باب «قضا» نقل شده و در باب «قضا» به باب «نکاح» ارجاع شده و از باب «نکاح» به باب «قضا» ارجاع شده، اين را ما بگوييم چون مخالف با فهم اصحاب است يا مخالف با قواعد است، اين را طرد بکنيم اين وجهي ندارد.

مطلب سوم آن است که مرحوم شهيد در مسالک يک فرمايشي فرمودند،[6] خيلي از آقايان هم اين فرمايش را قبول کردند، بعضي از آقاياني که اين فرمايش را قبول کردند مرحوم آقا سيد محمد کاظم است در متن عروه که اين روايت را مخالف با قاعده ميدانند. حالا عبارت مرحوم سيد را در عروه ميخوانيم تا بعد ببينيم که فرمايش مرحوم شهيد ثاني در مسالک درست است تا اين آقايان که موافق ايشان هستند اين فرمايش آنها هم درست باشد، يا آن فرمايش ناتمام است؟ مرحوم شهيد ثاني در مسالک فرمودند اين روايت مخالف با قاعده است، چرا؟ مستحضريد که مسئله هشتم اين بود که مردي ادعا ميکند زوجيّت يک زني را و آن زن انکار ميکند، خواهر آن زن ادعا ميکند که من همسر اين مرد هستم و اين مرد شوهر من است و اين شوهر انکار ميکند. پس مرد ادعا ميکند که اين زن، زنِ من است و اين زن انکار ميکند، «أخت الزّوجة» ادعا ميکند که من زن اين مرد هستم و اين مرد انکار ميکند، پس مرد ميشود منکر. در دعواي بين مرد و «أخت الزّوجة»، مرد ميشود منکر و «أخت الزّوجة» ميشود مدعي. در اينجا روايت فرمود به اينکه بيّنه مرد مقدم است.[7]

دوتا اشکال هست که اين دو اشکال نشان ميدهد که مضمون روايت مخالف قاعده است: اشکال اول اين است که شما بايد بيّنه مدعي را مقدم بداري نه بيّنه منکر را، منکر وظيفه او سوگند است نه بيّنه! مدعي است که بيّنه دارد. شما به جاي اينکه بيّنه مدعي را مقدم بداري، از منکر بيّنه خواستي، بيّنه منکر را مقدم داشتي! اين اشکال اول.

اشکال ثاني اين است که بر فرض که منکر هم بتواند بيّنه اقامه کند، آنجايي که بيّنتين مطلقاند؛ يعني تاريخ ندارند، يا تاريخ دارند؛ ولي «متساوي التاريخ»اند، هر دو ميگويند اول بهمن بود، يا اول اسفند بود، اگر هر دو مطلقاند يا هر دو «متساوي التاريخ»اند، چرا بيّنه زوج مقدم باشد؟ اينجا تعارض بيّنتين است، در صورت تعارض بيّنتين چرا بيّنه مرد مقدم باشد؟ اين هم مخالف قاعده است؛ چون مخالف قاعده است در اينگونه از موارد نميشود گفت که ما مخالف قاعده را اينجا تحمل ميکنيم، چون تخصيص عام است و جايز است! اين عصاره نقد مرحوم شهيد ثاني در مسالک؛[8] بعد به همراه او فقهاي ديگر هم پذيرفتند که مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در متن عروه دارد مضمون اين روايت مخالف قاعده است و اصحاب هم اعراض کردند.

پرسش: ...

پاسخ: دو صورت را استثناء کرده بودند، فرمودند اگر دخول شده باشد، يک؛ يا بيّنه و تاريخ «أخت الزّوجة» مقدم باشد، دو؛ در اين دو صورت بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم است، در اين دو صورت حرفي نيست؛ اما آن دو مطلب مخالف قاعده است، يکي اينکه «أخت الزّوجة» مدعي است و اين مرد منکر، ما به جاي اينکه از مدعي بيّنه بخواهيم، از منکر بيّنه خواستيم. ثانياً در صورت اطلاق بيّنتين و در صورت تساوي بيّنتين، اين دو صورت است؛ اطلاق بيّنتين؛ يعني بيّنه رجل و بيّنه «أخت الزّوجة» هر دو شهادت ميدهند به اصل زوجيت، تاريخي ذکر نميکنند، «مَعَ تَسَاوي التاريخين»؛ يعني هر دو تاريخ ذکر ميکنند؛ ولي تاريخ هر دو مساوي است؛ يعني هم بيّنه مرد ميگويد اول بهمن بود، هم بيّنه «أخت الزّوجة» ميگويد اول بهمن بود، دو صورت؛ يعني دو صورت؛ يک صورت است که ميگويند اطلاق بيّنتين، يک صورت است که ميگويند تساوي بيّنتين. اطلاق بيّنتين جايي است که دو بيّنه فقط به اصل زوجيت شهادت بدهند، تاريخ ذکر نکنند، تساوي بيّنتين؛ يعني هر دو تاريخ ذکر ميکنند تاريخ هر دو يکي است؛ در اين دو صورت بيّنه رجل را بر بيّنه «أخت الزّوجة» به چه مناسبت مقدم داشتيد؟ آن دو صورت چاره نداريد، آن صورتي که دخول کرده باشد يا صورتي که تاريخ بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم باشد، آن را چاره نداريد، حتماً بايد بگوييد که بيّنه «أخت الزّوجة» مقدم است؛ اما اين دو صورت که اينها متساوياند و بايد در اثر تعارض تساقط بگوييد، چرا ميگوييد بيّنه زوج مقدم است، بيّنه رجل مقدم است؟ پس مخالف قاعده است. اين عصاره نقد مرحوم شهيد در مسالک است که اين کمکم آمده به خيلي از فقهاء، تا رسيده به مرحوم آقا سيد محمد کاظم، ملاحظه بفرماييد.

مرحوم سيد(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در کتاب نکاح عروه؛ يعني جلد پنجم که مربوط به نکاح و وصيت و اينهاست، صفحه 616، مسئله خامسه اين است: «الخامسة إذا ادّعی رجل زوجيّة امرأة فأنكرت»، اين «فأنکرت» چون در روايت هست و مرحوم صاحب جواهر اين «أنکرت» را ذکر کرده؛[9] منتها مرحوم محقق چون روشن بود اين «أنکرت» را ذکر نکرده است؛[10] چون اگر انکار نباشد و اعتراف باشد داخل در بعضي از مسايل گذشته است که زوج مدعي است و زوجه هم اعتراف دارد؛ بنابراين دعوايي در کار نيست. «إذا ادّعی رجل زوجيّة امرأة فأنكرت» اين زن انکار بکند، «و ادّعت زوجيّة امرأة أُخری»، يک زن ديگري گفت من همسر تو هستم. در روايت دارد که «أخت الزّوجة» اين کار را بکند، مرحوم سيد و بعضي از فقهاي ديگر از اين روايت يک اصل کلي استفاده کردند، گفتند به اينکه آن زني که ازدواج آن زن با اين مرد حرام است؛ يا عيناً يا جمعاً که از اين روايت خواستند قاعده دربياورند، آنها هم همين تفطّن را داشتند تا نوبت به مرحوم سيد رسيد، ايشان هم فرمودند: «ادّعت زوجيّة امرأة أُخری»، آن «اُخري» که ازدواج با او حرام است؛ يا جمعاً حرام است؛ مثل «أخت الزّوجة»، يا عيناً حرام است؛ مثل «بنت الزّوجة» يا «أم الزّوجة» در صورتي که در ربيبه دخول شده باشد. نسبت به «أم الزّوجة» مطلقا حرام است، چه نسبت به زوجه دخول شده باشد يا نشده باشد و نسبت به «بنت الزّوجة» در صورتي حرام است که ﴿وَ رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾[11] باشد. لذا ميفرمايد که «ادّعت زوجيّة امرأة أُخری» که «لا يصحّ شرعاً زوجيّتها»، از اين حديث يک ضابطه کلي خواستند در بياورند. زن ديگري که ازدواج با او حرام نيست، «لا يصحّ شرعاً زوجيّتها لذلك الرجل مع الإمرأة الأُولی»، حالا يا جمعاً يا نه عيناً حرام است. «كما إذا كانت أُخت الأُولی» اين جمعاً حرام است، «أو أُمّها أو بنتها»[12] که عيناً حرام است نه جمعاً. از اينجا به بعد طرزي مرحوم شيخ انصاري(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) مسئله را حل کرد که اشکالات مرحوم شهيد در مسالک برطرف بشود. راهي که مرحوم شيخ انصاري طي کرده است و اشکالات شهيد در مسالک را برطرف کرد، آن راه ادامه پيدا کرد تا به مرحوم آقا سيد محمد کاظم رسيد. اي کاش! مرحوم آقا سيد محمد کاظم همين راه را ادامه ميداد، تا پايان به روالي که شيخ انصاري طي کرده است فتوا ميداد، نه در پايان مثل مسالک شهيد فتوا بدهد. وقتي فرمايش مرحوم شيخ انصاري روشن بشود؛ آن وقت راهي که مرحوم سيد طي کرده است به دنبال مرحوم شيخ، روشن ميشود.

مرحوم شيخ انصاري در نقد سخنان مرحوم شهيد در مسالک فرمودند که شما دو اشکال داريد؛ يکي اينکه وقتي «أخت الزّوجة» ادعا دارد و اين مرد انکار دارد، مرد ميشود منکر و بايد سوگند ياد کند و «أخت الزّوجة» ميشود مدعي بايد بيّنه اقامه کند، شما به جاي اينکه از مدعي بيّنه بخواهيد از منکر بيّنه خواستيد، اين يک اشکال. اشکال ديگر اين است که در صورت اطلاق بيّنتين، يک؛ در صورت تساوي بيّنتين، دو؛ در اين دو صورت گفتيد بيّنه مرد مقدم است، چرا؟ اينها تساوي بيّنتين است، تعارض بيّنتين است. اين زمينه اشکال را مرحوم شهيد ثاني ـ شايد قبل از او هم فرمودند ـ فراهم کردند بعد ديگران هم گفتند اين اشکال دارد. نقد و تحليل مرحوم شيخ انصاري اين است که نه، اينجا دوتا دعواست؛ درست است که اين مرد در برابر ادعاي «أخت الزّوجة» منکر است؛ ولي خودش ادعايي دارد، آن زن ـ نه «أخت الزّوجة» ـ در برابر دعواي مرد منکر است، اين مرد ادعاي اول؛ يعني اول، اولين ادعايي که اين مرد دارد ميگويد که اين زن، زنِ من است و اين زن انکار ميکند. صدر سؤال اين است که اين مرد ادعا دارد که اين زن، زنِ من است و اين زن انکار ميکند. اينجا يک دعواست که يک مدعي دارد بنام مرد و يک منکر دارد بنام زن. دعواي دوم آن است که «أخت الزّوجة» ادعا ميکند که من همسر اين مرد هستم و اين مرد انکار ميکند. پس «فهاهنا دعويان»،[13] دوتا دعواست. حرف اول را در دعواي اول، مرد ميزند، چون مرد ادعا دارد و از او بيّنه خواستند که بيّنه اقامه ميکند. اين نه براي آن است که در دعواي دوم او منکر است، براي اينکه در دعواي اول او مدعي است و از مدعي بايد بيّنه بخواهند. پس معلوم ميشود که شما خلاف فهميديد؛ لذا گفتيد خلاف قاعده است. اين خلاف در درک شماست نه براي روايت، روايت که شفّاف است، دوتا دعواست: دعواي اول بين مرد است و آن زن، دعواي دوم بين «أخت الزّوجة» است و اين مرد. در دعواي اول مرد مدعي است و آن زن منکر، مدعي بايد بيّنه بياورد. کجاي آن خلاف قاعده است؟[14]

بنابراين اين دوتا دعواست، بيّنه آوردن براي اين است و اما در دعواي دوم چه کسي گفته که اگر منکر بيّنه بياورد بيّنه او مقبول نيست؟ دوتا حرف است؛ يکي اينکه بر منکر بيّنه آوردن واجب است، يا اگر منکر بيّنه بياورد مسموع نيست. آنچه كه در محکمه قضا حکم اوّلي است آن است که مدعي که ادعا مي‌کند بايد شاهد بياورد، منکر که شاهد نميخواهد، منکر بر او سوگند کافي است، نه اينکه بر منکر حتماً سوگند واجب است و اگر بيّنه بياورد کافي نيست! اين «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»؛[15] حصر نيست، چه کسي گفته اگر منکر شاهد بياورد شاهد او مسموع نيست؟! اطلاقات ادله بيّنه اين را ميگيرد. دوتا حرف است: يکي اينکه تکليف اوّلي منکر چيست؟ يکي اينکه اگر منکر بيّنه اقامه کرد مسموع است يا مسموع نيست؟ چه کسي گفته منکر اگر بيّنه بياورد مسموع نيست؟! اطلاقات ادله بيّنه ميگيرد؛ منتها چون کسي که ادعا ميکند بايد گواه داشته باشد، الآن کسي كه اين مال دست او هست، زيد ميآيد ادعا ميکند که اين مال براي من است، اين شخص که نميتواند هر مالي که در دست او هست چهارتا شاهد بياورد که اينها براي من است! بيّنه براي مدعي است، يمين براي منکر است. اين براهيني که فقهاي ما(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) در جريان فدک گفتند همين است، گفتند شما از «ذو اليد» بيّنه خواستيد، از صديقه کبريٰ(سَلامُ اللهِ عَلَيهِا) بيّنه خواستيد، شما مدعي هستيد، شما رفتيد مال را از دست حضرت گرفتيد، شما بايد بيّنه بياوريد. اين چه ظلمي است؟! او که بيّنه دارد و داشت؛ ولي او نبايد بيّنه بياورد، شما بايد بيّنه بياوريد، استدلال حضرت اين است، فقهاء هم به تبع آن استدلال کردند، ما که نبايد بيّنه بياوريم، مگر «ذو اليد» بايد بيّنه بياورد؟! يک کسي آمده گفته که اين مالي که در دست زيد است متعلق به من است، بايد شاهد بياورد، همان يدي که شخص دارد علامت ملکيت اوست، شما که ادعا ميکنيد بايد بيّنه بياوريد. همه فقهاي ما گفتند اهل سقيفه که ادعا کرده‌اند كه فدک براي ما هست، يا حضرت به ما داده است، يا به مردم داده است، يا به حکومت داده است، اين بايد بيّنه بياورد نه «ذو اليد».

اما اگر بيّنه آورد قبول ميشود، اينطور نيست که اگر بيّنه بياورد قبول نميشود؛ لذا حضرت رفتند بيّنه آوردند؛ منتها آنها بيّنه را رد کردند. اينطور نيست که اگر منکر بيّنه بياورد مسموع نباشد، پس کجايش خلاف قاعده است؟ در اينکه بيّنه مرد مقدم است، براي اينکه اين مدعي است و آن زن منکر است؛ اما در دعواي دوم که وابسته به دعواي اول است، اگر دعواي اول ثابت شد دعواي دوم قهراً رخت برميبندد، براي اينکه اگر در دعواي اول با بيّنه اين مرد ثابت شد که اين مرد همسر اين زن است و انکار اين زن هم اثر ندارد، ثابت ميشود که اين زن زوجه اين مرد است و اين مرد شوهر اين زن است و دعواي «أخت الزّوجة» دعواي فاسدي است، يک امر فاسدي را دارد ادعا ميکند، اصلاً مسموع نيست، دعوا ميکند که اين کار حرام واقع شده است، اينكه واقع نميشود. بنابراين اگر شما ريشه شناسي کنيد معلوم ميشود خلاف قاعدهاي در اينجا نيست، چه چيزي از آن خلاف قاعده است؟

پرسش: ...

پاسخ: ببينيد بيّنه که از ريشهٴ جريان خبري ندارد؛ بيّنه که از همسر بودن خواهر ديگر خبر ندارد، بيّنه ميگويد که اين زن ازدواج کرده است! او چه ميداند که قبلاً با آن خواهر ازدواج کرده است؟ همه جا بيّنه مسموع است، آن قاضي است که بايد داوري کند. اين «أخت الزّوجة» الآن در صدد اين است که بگويد الآن نکاح شما فاسد است، يا نکاحي که با من کرديد فاسد است، همين! وقتي بيّنه شرعي براي مرد اقامه کرد که من همسر اين زن هستم و اين زن من است، اين بيّنه شرعي است، ديگر «أخت الزّوجة» ادعاي زوجيت بکند؛ يعني ادعاي فاسدي ميکند، در ادعاي فاسد دهتا بيّنه هم بياورد مسموع نيست. دهتا بيّنه يا بيست نفر شهادت بدهند که اين زن اوست، اين «أخت الزّوجة» زن او نميشود، «أخت الزّوجة» جمعاً با کسي که خواهرش در خانه اين مرد است زوجه او نميشود، مگر اينکه آنها نداند.

بنابراين کجاي آن خلاف قاعده است؟ مرحوم سيد(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در آخر همين بحث مسئله پنجم در صفحه 619 ميفرمايد: «و لكن وردت رواية تدلّ علی تقديم بيّنة الرجل إلّا مع سبق بيّنة الإمرأة المدّعية»، يک؛ «أو الدخول بها»، دو؛ اين «في الأُختين و قد عمل بها المشهور في خصوص الأُختين و منهم من تعدّی إلی الأُمّ و البنت أيضاً»، «أم الزّوجه» عيناً حرام است، «بنت الزّوجه» عيناً حرام است، «أخت الزّوجة» جمعاً حرام است؛ منتها در «بنت الزّوجه» شرطش دخول به زوجه است؛ اما در «أم الزّوجه» شرطش دخول نيست، «أم الزّوجه» مطلقا حرام است. «و لکن العمل بها حتّی في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد».

مرحوم آقاي بروجردي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) و همچنين سيدنا الاستاد(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) ميفرمايند: «لا إشكال فيه بعد عمل المعظم و إنّما الإشكال في التعدّي»[16] پس اين اصحاب عمل کردند؛ حالا ما ميخواهيم از مورد نص تعدّي بکنيم به موارد ديگر، بله آن مشکل است و کسي اصرار ندارد؛ ولي اين مخالف قاعده است يعني چه؟ ما اصلاً شب و روز داريم مخالف قاعده عمل ميکنيم! مگر «ما من عامٍّ الا و قد خُصّ» مخالف اين نيست؟ مطلقات را تقييد ميکنيم مخالف قاعده نيست؟ قواعد اوليه مطلقات و عمومات است، مرتّب به وسيله نصوص خاصه داريم عمومات را تخصيص ميزنيم، مطلقات را تقييد ميکنيم. بله! در رياضيات و بالاتر، آنجا سخن از عام و خاص نيست اصلاً، سخن از مطلق و مقيد نيست، علوم برهاني؛ يعني علوم برهاني، در علوم برهاني محمول عرض ذاتي موضوع است، عرض ذاتي که شد تخصيصپذير نيست؛ اما در علوم اعتباري سخن از عرض ذاتي و امثال آن نيست، يک حکمي است برای اين اعتباراً، شارع اينجور فرمود سمعاً و طاعَة، آنجور فرمود سمعاً و طاعة.

بنابراين اينکه گفته شد «ما من عامٍّ الا و قد خُصّ» براي همين است، حالا مخالف قاعده است يعني چه؟ تخصيص ميزنيم. شما مشکل ديگري داريد، چون مشکل ديگر با بيان مرحوم شيخ انصاري و فقهاي ديگر حل ميشد، مشکل مرحوم شهيد در مسالک کاملاً قابل حل است. ميفرمايد دو دعواست، چرا دو دعوا را يک دعوا ميدانيد؟ شما ميگوييد حرف منکر مقدم است، ما که حرف منکر را مقدم نداشتيم، حرف مدعي را مقدم داشتيم، بيّنه مدعي را مقدم داشتيم، چرا دعواي اول را با دعواي دوم يکي ميدانيد؟ و چون در دعواي اول حرف اول را دعواي اول ميزند، اگر ثابت شد که اين زن طبق بيّنه همسر اين مرد است، پس حرفهاي «أخت الزّوجة» حرف باطلي است؛ براي اينکه او دارد ادعاي فساد ميکند. او مدعي فساد است.

پرسش: ...

پاسخ: وقتي که ثابت شد با بيّنه اين همسر اوست. دو صورت را استثناء کرده روايت، در صورت سبق تاريخ حق با بيّنه «أخت الزّوجة» است، در صورت آميزش با او حق با اوست؛ اما وقتي مطلقاند يا تاريخ ندارند، ما که از زمان و زمين آنها باخبر نيستيم؛ ولي اين بيّنه در محکمه قضا شهادت داد که اين زن اوست.

پرسش: ...

پاسخ: اگر اين چنين باشد ديگر دعوايي در کار نيست؛ يعني اين زن ادعا ميکند که من همسر اين مرد هستم، اين مرد هم انکار ميکند و بيّنه هم دارد؛ آن وقت اين اشکال دوم وارد است که چه کسي گفته که منکر اگر بيّنه بياورد بيّنه او مسموع نيست؟ ولي در اينجا اگر بيّنه مدعي مقدم شد، چون در دعواي اول حرف اول را اين مرد ميزند، وقتي ثابت شد که آن زن اولي همسر اوست، اين «أخت الزّوجة» دارد يک نکاح باطل را ادعا ميکند، اينکه واقع شده در روايت و متن روايت هم همين است اين است؛ لذا نميشود گفت که اين روايت مخالف قاعده است. بنابراين مخالفت قاعدهاي در کار نيست و اين راهي را که طي کرده است، طي شدني است.

حالا تعدّي از «أخت الزّوجة» به «أم الزّوجة» و «بنت الزّوجة» يک مطلب ديگر است؛ لذا مرحوم آقاي بروجردي ميفرمايند به اينکه: «لا إشكال فيه بعد عمل المعظم و إنّما الإشكال في التعدّي» بخواهيد تعدّي کنيد مشكل است، تعدّي نکنيد! سيدنا الاستاد مرحوم امام(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) ميفرمايد که: «لا إشكال فيه و لا بأس بمخالفتها للقواعد»،[17] مخالف قاعده باشد، مخالف قاعده يعني چه؟ يک وقت است قاعده، قاعده عقلي است که «عقلية الأحکام لا تخصّصُ»، ما يک قاعدهاي داريم که ائمه معصوم هستند، اگر يک روايتي ظاهرش اين باشد که ـ مَعَاذَالله ـ امام فلان کار را کرده، اعتباري به آن روايت نيست، اين درست است؛ اما در علوم اعتباري که بايد و نبايد آن روزانه با عموم و خصوص و اطلاق و تقييد همراه است، چه اشکالي دارد که يک عامي داشتيم تقييد خورده است؛ اينكه مي‌فرمائيد مخالف قاعده است، مخالف قاعده عقلي است يا مخالف قاعده عادي و عقلايي است؟ ما مخالفت قواعد عقلايي که هر روز داريم، اين عمومات قواعد اوليهاند تخصيص ميخورند، اين مطلقات قواعد اوليهاند تخصيص ميخورند. بله! در علوم عقلي، فلسفه، کلام و رياضيات که محمول عرض ذاتي موضوع است جا براي تخصيص نيست. اگر يک موجبه جزئيهاي پيدا شد نقيض سالبه کليه ميشود، اگر يک سالبه جزئيه پيدا شد نقيض موجبه کليه ميشود و يقيناً يکي باطل است؛ اما ما هر روز در عام و خاص، موجبه جزئيه و سالبه کليه را داريم، سالبه جزئيه و موجبه كليه را داريم در مطلق و مقيد هم همينطور است؛ لذا سيدنا الاستاد امام(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) ميفرمايد اين مخالف قاعده نيست. شايد نظر شريف ايشان ـ صاحب مسالك ـ همان تعدّد دعوا باشد که تخصيصي در کار نيست، مخالفت قاعدهاي در کار نيست، چون دو دعواست؛ يعني زوج مدعي است حرف مدعي مقدم است و اگر هم در دعواي دوم زوج منکر بود، چه کسي گفته اگر منکر شاهد اقامه کرد، شهادت شاهد مسموع نيست؟ اطلاقات ادله حجيت بيّنه اين را هم شامل ميشود.

در باب نکاح آنجا دو روايت بود،[18] يک روايت رسمي از مرحوم کليني بود[19] آن روايت دوم در ذيل به عنوان روايت ثاني نقل نشد، به عنوان اينکه «وَ رَواهُ الشيخ» ذکر شد.[20] اما در کتاب شريف وسايل جلد بيست و هفتم صفحه 254 باب دوازدهم از ابواب «کيفيت قضا» حديث سيزدهم مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[21] اين است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيه السَّلام)» آنجا از اوزاعي و زُهْري بود، اينجا اوزاعي و زُهْري نيست، سند فرق ميکند با سند مرحوم کليني. «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ» عبدالحميد ثقفی ميگويد من شنيدم وجود مبارک امام صادق(سَلامُ اللهِ عَلَيه) فرمود: «سَمِعتُهُ يقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ»، من شنيدم که حضرت درباره مردي که ادعا ميکند من با اين زن ازدواج کردم، وليّ حضور داشت و شهود هم حضور داشت، «وَ أَنْكَرْتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ» آن زن اين زوجيت را انکار ميکند. «فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ»، «أخت الزّوجة» ادعا کرد که اين مرد با من ازدواج کرد با حضور وليّ و شهود. «وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً» نه اين مرد براي زوجه اول تاريخ تعيين کرد و نه اين «أخت الزّوجة» براي زوجيت خود تاريخ تعيين کرد، «وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً» اين ميشود مطلقتين، يا اگر هم وقت تعيين کرده باشند متساوي ميشود، ميشود متساويتين؛ بدون تاريخ ذکر بکنند، يک؛ با تاريخ هماهنگ ذکر بکنند، دو؛ اين دو صورت يک حکم دارد. اين صورت مسئله است.

حضرت چه فرمود: «سَمِعتُهُ يقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَی» و «أخت الزّوجة»ايي که «إدّعَت» «سَمعتُهُ (عَلَيه السَّلام) يقُولُ» چه فرمود؟ فرمود: «أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ»، برهاني که حضرت اقامه کرد اين است: زوج استحقاق پيدا کرد که همسر اين زن باشد به چه چيزي؟ دوتا دعواست؛ دعواي اول که به پايان رسيد حق با زوج است، اين زوج ميشود همسر و شوهر اين زن، «اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ» آن وقت دومي ميشود فاسد، کجاي آن خلاف قاعده است؟ «أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ» اول اين دعواي اول حل بشود، دعواي اول که حل شد دعواي دوم فاسد است، اين کجايش مخالف قاعده است؟! «أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ» او ادعاي فاسد ميکند، از اين شفّافتر که مطابق با قاعده است! «فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا»، نه اينکه آن بيّنه، بيّنه شرعي است؛ آن وقت شما بگوييد چرا اين بيّنه را بر آن بيّنه مقدم داشت، آن بيّنه «اخت الزّوجة» غير شرعي است. «وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا» مگر در دو صورت: «إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»؛ يعني اين بيّنهها شهادت بدهد که قبل از اينکه اين مرد با آن زن اول ازدواج بکند با «أخت الزّوجة» ازدواج کرد، اين يکي؛ يا با اين آميزش کرده باشد، اين دوتا؛ در اين دو صورت بيّنه اين «أخت الزّوجة» مقدم است. «وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا»، مگر در دو صورت: «إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»، يک؛ «أَوْ دُخُولٍ بِهَا»،[22] اين دو.

بنابراين راهي را که مرحوم شهيد در مسالک طي کرده است که فرمود خلاف قاعده است، همان راه را مرحوم آقا سيد محمد کاظم دارد طي ميکند که خلاف قاعده است، هيچ وجهي ندارد؛ مطابق با قاعده است، دوتا دعواست و حالا کسي نميخواهد تعدّي بکند از «أخت الزّوجة» به «أم الزّوجة» و «بنت الزّوجة» مطلبي ديگر است و از طرفي هم خلاف قاعدهاي در کار نيست، چون دوتا دعواست، يک؛ و خلاف قاعدهاي در کار نيست، براي اينکه ما هيچ دليلي نداريم که اگر منکر بيّنه اقامه کرد بيّنه او مسموع نيست! اين دوتا راه دارد؛ منتها در تضعيف رجال مستحضريد آنطوري که متأخّرين مجبور شدند در کنار فقه و اصول، رجال و درايه بنويسند براي قدما اينجور نبود، کم بود. شما اين «جوامع الفقهية» را که ملاحظه بفرماييد، رقم راويان کم نيست، حداقل پنجاه شصت نفر از رجال نامآور شيعه، اينها اين کتابها نوشته‌اند، شيخ طوسي و اينها چند نفر کتاب رجال نوشتند، غالب اينها اعتماد کردند به نقل مرحوم کليني، به نقل شيخ مفيد، به نقل صدوق، حالا کليني بيست سال آمده زحمت کشيده، روايت را از افراد گمنام مجهول! اينجور آقاي خويي و امثال آقاي خويي بگويد فلان کس توثيق نشد، فلان کس توثيق نشد، درست است که ما دسترس نداريم، نه اينکه همين جوري کل اينها را رها کنيم! الآن بيست سال مرحوم کليني در بغداد در بحبوحه قدرت سنّيها در دهليز خانهاش مجبور بود شبانه در تاريکي اين کتاب را نوشته، کافي مگر کم کاري کرده است؟! در بغداد نوشته شده، مرکز قدرت سنّيها نوشته، در دهليز خانه نوشته، در تاريکي نوشته، بيست سال اين آدمهاي مجهول و گمنام را جمع کرد، بله براي ما ثابت نشده، اگرچه نميخواهيم بگوييم تفکر اخباري داشته باشيم كه هر چه اينها گفتند درست است! ولي اينجور نيست که بگوييم براي ما ثابت نشد، پس يک مقداري هم بايد کوتاه آمد؛ اگر کليني نقل کرد، اگر صدوق نقل کرد، اگر شيخ طوسي نقل کرد اينها را معتبر دانستند كه نقل كردند؛ يعني آن در تاريکي و در بحبوحه قدرت سنّيها از ترس رفته يک مُشت افراد مجهول و بياساس را آورده است؟! اينها هم يک حسابي ميخواهد. بله، آنجوري که اخباري ميگويد كه کل اينها را دربست قبول بکنيم اين هم تام نيست؛ ولي اينجور هم رد بکنيم که فلان کس نيامده، فلان کس نيامده، آيا شما رجال داشتيد که اينها نيامدند؟ بله، اگر يک کسي در عصر شيخ طوسي بود؛ مثلاً مرحوم شيخ طوسي معاصرين را ذکر کرده يا مشايخ ايشان بود و نام آن بنده خدا را نبُرد، معلوم ميشود که مشکلي دارد؛ اما کسي نبود در آن زمان که نام اين بيچارهها را بنويسد، اينجور نميشود که کل اين روايت را چون براي ما ثابت نشد! اگر بزرگان به آن عمل کردند معلوم ميشود که مشکلي در صدور يا جهت صدور ندارد، شما که مشکل قاعدهای داريد و حال آن كه مشکل قاعده که نداشت، مشکل علمي و متني که نداشت، مشکل سندي هم که اين خيلي از بزرگان به آن عمل کردند، چگونه شما ميخواهيد کل اين روايت را رد کنيد؟!

بنابراين اين راهي که مرحوم سيد رفت تا آن صدرش درست است، بقيهاش نادرست است؛ راهي که مرحوم آقاي بروجردي، راهي که سيدنا الاستاد امام(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) طي کردند اين قابل قبول است، راهي که شيخ انصاري فرمود اشکالاتي که بر مرحوم مسالک وارد کرد، وارد است.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»