أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ششمين مسأله از مسائل ده‌گانه که مرحوم محقق در متن شرايع، ذيل بحث عقد نكاح عنوان کرده اين است که اگر زوج با «ابو الزّوجة» اختلاف کردند در آن دختري که «معقودٌ عليها» است کدام دختر هست؛ اگر چنانچه قبلاً زوج اين دخترها را ديده باشد، قول «ابو الزّوجه» مقدم است و اگر نديده باشد که «بطل النکاح»[1] و اين مسأله ششم به استناد صحيحه ابي عبيده حذاء[2] است و صدر و ساقهٴ اين مسئله مطابق با آن روايت است و مرحوم محقق حرفي که بر خلاف اين صحيحه باشد نفرمودند؛ ولي مرحوم سيّد رضوان الله عليه در عروه چند فرع را در ضمن يک مسأله ذکر کردند و مضمون صحيحه ابي عبيده را هم به عنوان يک صورت ديگري از همين مسأله ياد کردند و چند مطلب درباره اين صحيحه فرمودند:[3] اولاً اين صحيحه مورد اعراض مشهور است، گرچه سنداً صحيح است؛ ولي چون اصحاب عمل نکردند از حجيّت مي‌اُفتد. ثانياً اين روايت بر خلاف قواعد اوليّه است. ثالثاً اگر بخواهيم به اين روايت عمل بکنيم بايد آن را توجيهي کرده باشيم که مطابق با آن قواعد در بيايد. اين سه فرمايش مرحوم سيّد ظاهراً ناتمام است، ايشان بياناتي که درباره اين صحيحه دارند، هيچ‌کدام آنها قابل استدلال نيست و جريان تحالف را هم خواستند از همين صحيحه استفاده کنند. فرمودند که «نعم هنا صورة واحدة» اصل مسأله نوزده اين است: «إذا تنازع الزوج و الزوجة»؛ حالا يا خودشان يا وليّ يا وکيل اين دو، يا از يک طرف وکيل و از طرف ديگر اصيل، يا از يک طرف وليّ و از طرف ديگر اصيل؛ به هر حال آنهايي که «بيده عقدةٌ النکاح» است، «إمّا بالاصالة أو بالولاية أو بالوکالة» اختلاف کنند: «إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمة حتّي يکون العقد صحيحاً أو باطلا فالقول قول مدّعی الصحة» که اين فرق قبلاً بحث شد که اگر «أحدهما» مي‌گويد ما تعيين کرديم، ديگري مي‌گويد ما تعيين نکرديم، آن‌که مي‌گويد ما تعيين کرديم؛ يعني عقد صحيح است، آن‌که مي‌گويد تعيين نشده؛ يعني عقد باطل است. در نزاع بين مدّعي صحت و مدّعي فساد، به استناد «أصالة الصحة» قول «مدّعي الصحة» مقدم است؛ البته گاهي هم با يمين همراه است. اين فرع اوّل که از بحث فعلي ما بيرون است. «فالقول قول مدّعی الصحة کما فی سائر الشروط إذا اختلفا فيها». مستحضريد که «أصالة الصحة» ـ همان‌طوري که در بحث قبل ملاحظه فرموديد ـ يک اطلاق يا عمومي داشته باشند که در هر موردي ما شک کرديم به «أصالة الصحة» رجوع ‌کنيم نيست، اين يک سيره عملي است که مستند است به حضور صاحب شريعت و چون دليل لُبّي است بايد قدر متيقّن آن را أخذ کرد و قدر متيقّن «أصالة الصحة» که شبيه همان قاعده فراغ و تجاوز است، در جايي است که عناصر اوّلي و ارکان اوّلي حفظ شده باشد، وجود برخي از شرايط و فقدان برخي از موانع، مورد اختلاف باشد، آن وقت به«أصالة الصحة» تمسک مي‌کنند؛ امّا اگر در اصل يک رکن شک باشد يا اختلاف باشد، بعيد است که جايي براي «أصالة الصحة» باشد. اين فرع اول: «فالقول قول مدّعی الصحة کما فی سائر الشروط إذا اختلفا فيها».

فرع ديگر «و إنِ اتّفقا»؛ يعني زوج و زوجه يا وليّ اينها يا وکيل اينها يا بالاختلاف، «أحد الطرفين بالولاية و الطرف الآخر بالاصالة» يا «أحد الطرفين بالوکالة و الطرف الآخر بالاصالة» يا «أحد الطرفين بالولاية و الطرف الآخر بالوکالة» همه اين فروض زير مجموعه اين عنوان است «و إن اتّفقا»؛ يعني کساني ‌که «بيده عقدةٌ النکاح» است، اين دو نفري که «بيده عقدةٌ النکاح»است. «و إن اتفقا»؛ يعني زوج و وليّ زوجه «علی أنّهما عيّنا معيّناً»، هر دو اتفاق دارند که يکي از دختران مشخصي را نيّت کردند، لکن «تنازعا فيه انّها فاطمة أو خديجة»، هر دو قبول دارند که يک زن معين، يک دختر معيني را به عنوان عقد قصد کردند؛ منتها اين يکي مي‌گويد ما اين دختر را قصد کرديم، آن يکي مي‌گويد ما آن دختر را قصد کرديم، «فمع عدم البيّنه المرجع التحالف»؛ وقتي بيّنه‌اي در کار نباشد، طرفين بايد سوگند ياد کنند، چون برگشت آن به دوتا ادعا است و دوتا انکار؛ يعني اين مي‌گويد ما اين را قصد کرديم نَه آن را، آن مي‌گويد ما آن را قصد کرديم نَه اين را، هر کدام هم مدّعی هستند هم منکر؛ لذا مرجع آن تحالف است. ميفرمايند اين جريان عقد نکاح هم مثل ساير عقود است، مثل بيع و امثال آن است، اين دو فرع.

بعد در همين زمينه که سخن از تحالف هست و سخن از تداعي است نه دعوا و انکار، فرمود: «نعم هنا صورة واحدة» که «اختلفوا»؛ يعني اصحاب در اين صورت. پس ما اينجا گفتيم تحالف است «کما في سائر العقود»؛ ولي يک صورت است که مورد اختلاف اصحاب است، بعضي قائل به تحالفاند، بعضي قائل به تقديم قول «أبو الزّوجه»اند. «نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها و هي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة»؛ صورت مسئله اين است مردي چندتا دختر دارد و يکي از اين دخترها را به عقد زوج درآورده، «و لم يسمّها عند العقد»، هنگام عقد اسم آن دختر را نبرد، «و لا عيّنها بغير الإسم» نه تنها اسم او را نبرده، به غير اسم هم او را تعيين نکرده؛ مثل وصف؛ مثل اشاره، با اينها او را تعيين نکرده است، «لكنه قصدها معيّنة»؛ البته در ذهن و در قلب خود آن دختر مشخص بود. بعد آن دو نفري که «بيدهما عقدة النکاح» بود؛ يعني «أبو الزّوجة» و زوج، در اين دختري که تعيين شد اختلاف کردند؛ يکي گفت هند بود، آن يکي گفت هند نبود مثلاً خديجه بود، «و اختلفا فيها» در اين صورت، «فالمشهور علی الرجوع إلي التحالف» که «الذي هو مقتضي قاعدة الدعاوي» است، براي اينکه اگر يک ادعا باشد و يک انکار، سخن از بيّنه براي مدعي و سوگند براي منکر است؛ اما وقتي دو ادعا باشد و دو انکار، زيد ميگويد ما اين را قصد کرديم نه آن را، عمرو ميگويد ما آن را قصد کرديم نه اين را، چون هر دو مدعياند و هر دو منکرند به تداعي معروف شده نه ادعا و انکار؛ لذا بايد سوگند ياد بکند. در اين صورت، معروف بين اصحاب تحالف است؛ ولي «ذهب جماعة إلي التفصيل» و گفتند يا صحيح است يا باطل، سخن از تحالف نيست. «و ذهب جماعة إلي التفصيل بين ما لو كان الزوج رءآهنّ جميعاً» اگر اين زوج همه اين دخترها را ديد، «فالقول قول الأب» جا براي تحالف نيست، «و ما لو لم يرهنّ» اگر همه اينها را نديد يا هيچ کدام را نديد، يا بعضي را ديد و بعضي را نديد، «و ما لو لم يرهنّ»؛ يعني همه را نديد كه «نفي المجموع» است؛ خواه بعضيها را ديده باشد و بعضي را نديده باشد، يا هيچ کدام را نديده باشد: «و ما لو لم يرهنّ» که هم به نفي جميع برگردد، در صورتي که هيچ کدام را نديده باشد، يا به نفي مجموع برگردد که اگر بعضي را ديده و بعضي را نديده، «فالنكاح باطل»، اين حرف بعضي از اصحاب است. پس در صورت مسئله، معروف اين است که بايد تحالف بشود، مشهور بين اصحاب اين است که بايد تحالف بشود. بعضيها فرمودند که اگر زوج دخترها را ديده باشد، قول «أب» مقدم است و اگر نديده باشد که نکاح باطل است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، خودش که «قبلتُ» ميگويد، تعيين را وکالت داده، چون ايجاب از طرف زوجه است که «أبو الزّوجة» ميخواند تعيينِ ايجاب و اجراي ايجاب به عهده موجب است که خودش دارد انجام مي‌دهد، تنها کاري که در توکيل مطرح هست اين است که زوج «أبو الزّوجة» را در «تعيين» دختران وکيل ميکند، وگرنه خودش دارد عقد ميخواند و ميگويد «قبلتُ»، اين «قبلتُ» را خودش دارد ميگويد.

«فالنکاح باطلٌ» و مستند اين بزرگوارها «صحيحة أبي عبيدة»، «عَبيدة» و «عُبَيدة» كه هر کدام اسم است براي جماعتي، «أبي عبيدة الحذّاء» است. مرحوم سيد ميفرمايد که «و هي» اين روايت، «و إن كانت صحيحة»؛ اما چند اشکال دارد: يک، «إلّا أنّ إعراض المشهور عنها»؛ دو، «مضافاً إلي مخالفتها للقواعد»؛ سه، «مع إمكان حملها علي بعض المحامل»، اين سه محذور «يمنع عن العمل» به اين صحيحه؛ پس «فقول المشهور لا يخلو عن قوّة»، اينکه اصحاب گفتند بايد تحالف بشود، اين خالي از قوّت نيست، «و مع ذلك الأحوط مراعاة الإحتياط و كيف كان لا يتعدّي عن موردها»، چون مطابق با قاعده نيست و مخالف قاعده است، بر مورد نص بايد اکتفا بکنيم، بر فرض هم نخواستيد احتياط بکنيد، بايد در خصوص اين صحيحه «وفقاً للنص» و «تعبداً للنص» به همين اکتفا کنيد. اين عصاره فرمايش مرحوم سيد است.

ولي فقهاي بزرگ اين روايت را طرزي معنا کردند که مخالف قواعد نبوده و نيست؛ لذا به اين روايت عمل کردند. پس هر سه فرمايش مرحوم سيد مورد نقد است. اينکه فرمودند اعراض مشهور، اين تام نيست، همانطوري که مرحوم آقاي بروجردي(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِ) در تعليقهشان داشتند که اينطور نيست، مشهور عمل به اين روايت است، بزرگاني از فقهاء به آن عمل کردند،[4] اين يک؛ مخالف با قواعد نيست، براي اينکه اگر شما يک نظر مستأنفي در اين صحيحه اعمال بکنيد و صحيحه را خوب بررسي کنيد، ميبينيد که به هيچ وجه مخالف با قواعد نيست، اين دو؛ چون مخالف قواعد نيست نيازي نيست که ما در آن دخل و تصرّف بکنيم بر بعضي از وجوه حمل بکنيم، اين سه؛ چون مخالف قواعد نيست سند صحيح است و مورد اعراض اصحاب نيست، لازم نيست که ما بر مورد نص اکتفا کنيم، اين چهار؛ بلكه از اين قاعده يك مسئله جامعي استفاده ميشود، اختصاصي هم به اين صورت ندارد.

سرّش آن است که اين روايت را که ـ «إذا رءآهنّ» ـ گفتند خلاف قاعده است، اگر درست بررسي بشود معلوم ميشود که موافق قاعده است، براي اينکه از وجود مبارک امام باقر(سَلامُ اللهِ عَلَيه) سؤال کردند که اين صورت اختلاف بين زوج و «أبو الزّوجة» هست، حضرت فرمود: «فإن رءآهنّ»، منظور از اين رؤيت آن نظر محرَّمي است که فقط براي کسي که «لمن أراد التزويج» جايز است منظور آن رؤيت است، وگرنه در جلسات عمومي عبور كرد، او هم اينها را دارد ميبيند، اين رويت که معيار نيست. اينکه حضرت فرمود «إذا رءآهنّ» منظور از اين رؤيت، آن نظرِ محرَّمي است که فقط براي کسي که «لمن أراد التزوج» جايز است، مقصود آن رؤيت است. در صورتي که نخواهد ازدواج بکند که نميتواند نگاه بکند، ولو «لريبة» نباشد. مقصود «نظر» کسي است که ميخواهد ازدواج با دختري را انجام بدهد، آن نظر ولو «لريبة» نباشد، اگرچه بر ديگران حرام است، براي اين شخص جايز است «کما تقدم» در مسئله نظر. پس اينکه فرمود «إذا رءآهنّ» منظور اين رؤيت است، وگرنه عبوري دارد رد ميشود، «إذا رءآهنّ» بگويد كه «رأيت زيدا»، اينکه معيار نيست. پس يک کسي ميخواهد دختر کسي را بگيرد، ميرود در خانه و همه اينها را ميبيند که اگر ديگري بخواهد اينگونه نگاه کند حرام است، منظور اين رؤيت است. اگر منظور اين است ديگر نيازي به حمل بر قواعد نيست، مخالف قاعده هم نيست. حالا زوج آمد درِ خانه اين دختر و دخترها را ديد، بعد پيمان عقد با «أبو الزّوجة» بست، معناي روشن اين رؤيت آن است که در تعيين شما وکيل هستيد، اين حمل نميخواهد، اين در مسير قاعده است. اگر مرحوم آقاي بروجردي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) فرمود اصحاب اعراض نکردند، مشهور بين اصحاب هم همين است، براي اينکه مطابق با قاعده است. اگر مرحوم کاشف الغطاء[5] قبلاً نقدي دارد اين است؛ بعدها مرحوم آقاي خويي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) فرمايشي دارد که حالا فرمايش ايشان را ميخوانيم.[6]

پرسش: ...

پاسخ: چون رؤيت را خيال کردند رؤيت عبوري است، رؤيت در نکاح که آن را مقيد کردند به «إذا رءآهنّ»؛ يعني آن رؤيت و نظري که براي ديگران حرام است، فقط براي کسي که «لمن أراد التزويج» جايز است، اين رؤيت مراد است؛ حالا يک جلسه عمومي است که تمام شده و اين سه تا خواهر دارند ميروند، اين شخص هم ايستاده و هر سه نفر را ديده، اين ديدن که معيار نيست؛ معيار آن رؤيتي است که اگر کسي قصد ازدواج ندارد بر او حرام است و براي کسي که قصد ازدواج دارد حلال است، او رفته در خانه و هر سه نفر را ديده، اين وقتي که ديده مثل اينکه کالايي را که انسان ديده، بعد نميتواند بگويد که من خيار دارم! اين از آن رؤيتهاست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، حالا يک زمان که نيست، يک لحظه که نيست، ممکن است در سه جلسه باشد، سه نفر باشد، اين «إذا رءآهنّ» مطلق است؛ حالا يا هر سه را در يک جلسه ديد، يا هر سه را در سه جلسه ديد؛ اما چون روايت درست تبيين نشده است، خيال ميکنند مخالف با قاعده است.

پرسش: ...

پاسخ: بنابراين، اين روايت مطابق با قاعده در ميآيد. اگر کسي برود در خانه کسي و دخترهاي او را ببيند و بعد با «أبو الزّوجة» پيمان عقد ببندد؛ يعني در تعيين شما وکيل هستيد. حالا فقهاي ديگر؛ مثل مرحوم آقا شيخ حسن، پسر کاشف الغطاي بزرگ، او هم در کتاب انوار الفقاهة خود که يک کتاب قوي است، اين را اصلاً در رديف قواعد ذکر کرده است؛ يعني اين فرع را اول با قاعده حل کرده، بعد با صحيحه أبي عبيدة. اصلاً به صحيحه تمسک نکرده است، اصل فرع را عنوان کرده و آن را برابر قاعده حل کرده، دليل دوم آن را صحيحه أبي عبيدة قرار داده است. معلوم ميشود که اين «إذا رءآهنّ» از منظر شريف مرحوم سيد(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) درست معنا نشده است، او خيال کرده که ديدن عبوري بود که جلسه تمام شد و زنها داشتند ميرفتند او هم ديد؛ مثل اينکه بگويد: «رأيتُ زيداً»، اينکه معيار نيست. بر اساس تناسب حکم و موضوع، وقتي گفتند اين زوج اگر آن زوجه را ديد؛ يعني آن نظري که براي ديگران محرَّم است، فقط براي کسي که «لمن أراد التزويج» جايز است آنجور ديده؛ بعد به «أبو الزّوجة» گفته که شما عقد بخوانيد، اين معلوم ميشود که وکيل کرده است. آن بزرگوار؛ يعني پسر مرحوم کاشف الغطاء در کتاب شريف انوار الفقاهة که يک کتاب قوي فقهي است، اول اين مسئله را برابر قاعده حل کرده، بعد به روايت استدلال کرده است. پس اعراضي در کار نيست.

سرّش اين است که اين رؤيت را اينها درست معنا کردند، «و تعليق الحکم علي الرؤية» پس منظور از رؤيت اين است؛ البته ما در جايي نديديم که اينجور تصريح بکنند که «المراد من الرؤية هو النظر الذي لا يجوز لغير من أراد التزويج»؛ اما تناسب حکم و موضوع اين است.

مطلب دوم اين است که تعليق حکم بر رؤيت، وقتي که گفت اگر ديده باشد با «أبو الزّوجه» پيمان عقد ببندد؛ يعني او را در تعيين وکيل بکند و اين مطابق با قاعده است. مرحوم سيد(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) فرمود بر مورد نص بايد اکتفا بکنيم، چون خيال كرده خلاف قاعده است. مرحوم آقا شيخ محمد پسر کاشف الغطاي بزرگ ايشان ميفرمايد که چون مطابق با قاعده است، اختصاصي به سهتا دختر ندارد، اختصاصي به اينکه «أبو الزوّجة» باشد ندارد، اختصاصي به اينکه تسميه شده باشد به اين وضع يا نباشد و اين خصوصياتي که در روايت است ندارد، پدر باشد خصوصيت ندارد، ممکن است وليّ يا وکيل ديگر باشد؛ ثلاثه باشد يا کمتر يا بيشتر، خصيصه براي اَبکار نيست، همهشان ثيّب باشند يا بعضي ثيّب باشند بعضي اَبکار، همه اينها را کاشف الغطاء ميفرمايد هيچ کدام خصيصه ندارند، معلوم ميشود که روايت را مطابق با قاعده ميداند. فرمود: «و لا خصيصة لأب ولا للثلاثه و لا للأبکار و لا لتسميه لعدمها»، روايت مطابق با قاعده است، شما اين «رءآهنّ» را درست توجه کنيد. شما خيال ميکنيد «رءآهنّ»؛ يعني يک جمعيتي بود، يک جلسه سخنراني بود و اين سه نفر داشتند عبور ميکردند، او هم اينها را ديده، مثل ساير زنها، اين‌که معيار نيست. حالا رفته خانه پدر اينها يا جايي قرار گذاشتند، آن نگاهي که براي کسي که نميخواهد ازدواج کند حرام است با آن نگاه، نگاه کرده است، بعد با «أبو الزّوجه» پيمان عقد بستند، اگر صريح نباشد ظاهر در توکيل است. پس اين روايت بر مدار توکيل است.

مرحوم علامه در تذکره، اينجور ميفرمايد،[7] فرمود: «و لو اختلف الزوج و الاب في المعقود عليها قال علماؤنا»، معلوم ميشود اصحاب اعراض نکردند. اينکه مرحوم آقاي بروجردي در تعليقه فرمود به اينکه مشهور بين اصحاب اين است، نه اينکه اصحاب اعراض کرده باشند. «قال علماؤنا إن كان الزوج رءآهنّ كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر إنه وكّل التعيين إليه» ظاهر فعل مثل ظاهر قول حجت است، مگر ما در قول نص ميخواهيم؟ ظاهر حجت است. بناي عقلا بر حجيت ظواهر است؛ چه فعل، چه قول. ظاهر فعل حجت است «لدي العقلاء»، ظاهر قول حجت است. تمام اين وقفنامهها، وصيتنامهها، اسناد و قباله‌جات کتبي است ظاهر قولي آن هم که اين کَتْب، حکايت از آن ميکند حجت است، ظاهر فعلي هم حجت است. وقتي کسي که کليد خانهاي را بعد از مقاوله در اختيار کسي قرار ميدهد ظاهر اين فعل اين است که تسليم کرد. ما همانطوري که در قول نص لازم نداريم ظاهر کافي است، در فعل و حال هم همينطور است؛ لذا علامه در تذکره ميفرمايد به اينکه: «قال علماؤنا إن کان الزوج رءآهنّ کلهن فالقول قول الأب لان الظاهر انه وکل التعيين اليه» بعد فرمود: «و الاصل في ذلك رواية ابي عبيده». در تذکره بعد از اين روايت فرمود که منع کرد بعضي از «علمائنا» اين روايت را «لعدم تمييز المعقود عليها»، اين منع «ليس بجيّد لأن الزوج لمّا رءآهن و رضي بالابهام باللفظ فقد اخلد اليه في التعيين» واگذار کرده جاودانه به «أبو الزوجة» مرتبط شده که او تعيين کند، «لأنه راض بأيتهن قَصَدْ فيكون الاب كالوكيل في التعيين» اين فرمايش مرحوم علامه.[8]

برسيم به سخنان مرحوم کاشف الغطاء، ببينيد اول مطلب را با قاعده حل ميکند، بعد به صحيحه تمسک ميکنند. ايشان البته در يک مسئله چندتا فرع بيان نکرده، فروعي را پشت سر هم ذکر فرمودند.

 شرايطي که براي عقد ذکر کردند، شرط پنجم: «خامسها يشترط تعيين الزوج للزوجة و كذا العكس»[9] آن وقت در ذيل اين شرط پنجم که بايد زوج و زوجه مشخص بشوند فروع فراواني ذکر کرد، بعد اختلاف طرفين را هم ذکر فرمود، بعد به اين صورت ذکر کرد: «و لو أطلق الوليّ عقداً أو الوكيل كذلك و لم يسم امرأة معيّنة و كان المعقود عليه محتمل لأكثر من واحدة فقبل الزوج و اختلفا بعد ذلك في المعقود عليها فقال الوليّ أردت فلانه و قال الزوج أردت فلانة بطل العقد»، براي اينکه در اصل صحت و فساد عقد اختلاف دارند؛ اما در همين جا «إلا أن يتّفقا علي أنهما اتّفقا علي واحدة و يختلفا في تعينها فيكون الحكم فيها بالتداعي»؛ ببينيد يک صورت باطل است و يک صورت تحالف هست، «و ذهب كثير من أصحابنا أنهما لو اختلفا كذلك كان القول قول الوليّ». راهي که مرحوم آقا سيد محمد کاظم طي کرده، همين راهي است که مرحوم آقا شيخ حسن طي کرده است. فروعي که يکي پس از ديگري ذکر ميکنند. اينها را عرض ميکنيم تا اينکه روشن بشود که سخن از خلط و آن حمله حادّي که مرحوم آقاي خويي ميکند آنجور هم نيست.

«و ذهب کثير من اصحابنا إلي أنهما لو اختلفا کذلک، کان القول قول الوليّ»؛ يعني «أبو الزّوجة». خود زوج هم اصيل است، اين «أبو الزّوجه» وليّ زوج که نيست وليّ زوجه است. زوج «اصل الاصيل» است، آن وليّ زوجه است. «کان القول قول الوليّ إن كان الزوج قد رءآهنّ كلهنّ». ببينيد اينها را در کنار هم، صور هم، فروع نزديک هم ذکر کرده است، چرا؟ «لأن الظاهر أنه مع الرؤية أنه قد أوكل التعين إليه»، ظاهر فعل حجت است و منظور از رؤيت هم همان رؤيتي است که براي غير «من أراد التزويج» محرَّم است، گرچه اين را تصريح نکردند؛ ولي روشن است که مراد او اين است. «لأن الظاهر أنه مع الرؤية أنه قد أوکل التعين إليه، فالقول قوله و علي الزوج تصديقه بالبيان فإن مات قبل البيان أقرع علي ما عيّنه لانها لكل أمر مشكل و إن لم يكن الزوج قد رءآهن كلهن رأي بعضهن أم لم يرَ أصلاً سواء ادّعي العقد علي من رآها أو علي‌ غيرهما و سواء كان المدّعي هو أو الأب بطل العقد، لأن الظاهر مع عدم الرؤية للكل عدم التفويض في التعين إليه فيلزم الاختلاف في القصد فيبطل العقد»، اين را با قاعده حل کرد، يک؛ «و للصحيح». اين جريان اختلاف «أبو الزّوجه» و زوج را با قاعده حل کرد، دليل اول او آن بود: «لأنه وکّل» «و للصحيح الدال علي ذلك الوارد في أب عنده ثلاث أبكار فزوّج واحدة رجلاً و لم يسمها و عند الدخول بها اختلف مع الزوج فقال الزوج تزوّجت الصغري و قد بلغه أن الأب عيّن الكبري فقال الإمام(عَلَيهِ السَّلام) إن كان الزوج رءآهن كلهن و لم يسم واحدة فالقول في ذلك قول الأب و إن كان الزوج لم يرَهن كلهن و لم يسمي واحدة عنده عقدة النكاح فالنكاح باطل». چون اين صحيح مطابق با آن قاعده است؛ لذا فرمود: «و الظاهر أنه ليس للاب مدخلية»، يک؛ «و لا لكونها» آن نساء «ثلاث»، دو؛ «و لا لكونها أبكار»، سه؛ «و لا للتسمية و عدمهما»، چهار؛ «بل المدار علي ظهور» در «وكول التعين للعاقد و عدمه».[10] اين ميشود قاعده. بنابراين اگر تذکره و امثال تذکره بگوييد که به اين صحيحه عمل کردند، اگر بگوييد مخالف قاعده است، يک چنين فقيه نامي اول مسئله را برابر قاعده حل ميکند، دليل دوم را اين صحيحه قرار ميدهد.

پرسش: ...

پاسخ: نگفته «إحداهن»، اگر اين را بگويد که باطل است. خود «أبو الزّوجة» يکي از اين دخترها را معين کرده است و اين شخص هم وقتي که ديده، بعد وارد مسئله عقد شد، آيا بدون تعيين دارد عقد ميکند يا تعيين را به «أبو الزوجة» سپرده؟ وقتي که وارد صحنه عقد شد ظاهر فعل او اين است که تعيين را به عهده «أبو الزوجة» گذاشته؛ يعني به عهده وکيل گذاشته، او را وکيل کرده در تعيين، چون خودش هر سه را ديده و ديد که يکساناند تقريباً.

سِرَّش اين است که مرحوم کاشف الغطاء و امثال کاشف الغطاء و علامه در تذکره همين راه را طي کرده ميگويند ظاهر فعل حجت است و اين روايت هم مخالف قاعده نيست تا شما بر مورد نص اکتفا بکنيد، چون روايت مطابق با قاعده است مرحوم علاّمه ميگويد ظاهرش اين است، مرحوم آقا شيخ محمد حسن کاشف الغطاء اوّل اين را برابر قاعده حل مي‌کند تمام، بعد به صحيحه تمسک مي‌کند.

بنابراين، نه آنچه را که مرحوم سيّد فرمود مخالف «ما هو المشهور» است، مخالف مشهور نيست، يک؛ اصحاب اعراض نکردند، دو؛ مخالف قاعده نيست، سه؛ نيازي ندارد كه ما آن را حمل کنيم بر بعضي از قواعد، چهار. اصلاً مطابق با قاعده است و اگر اين نص هم نبود عمل مي‌کرديم. الآن اگر اين نص نبود مرحوم کاشف الغطاء چکار مي‌کرد؟ فتوا مي‌داد، چون ايشان اوّل برابر قاعده حل کرد، بعد از اينکه مطلب تمام شد، فرمود: «و للصحيح». اوّل فرمود در آن صورتي که «اذا رءآهنّ» حق با «أبو الزّوجة» است و اگر نديده باشد عقد باطل است؛ حالا يا هيچ کدام را نديد يا بعضي‌ها را ديده بعضي‌ها را نديده است، چون مجموع صحيح و باطل، باطل است. بعد از اينکه فتوا داد صحيح است و آن قسمت باطل است، «و للصحيح» دليل دوم اين است. پس آنچه را که مرحوم سيّد فرمود که اصحاب اعراض کردند، اعراض نکردند، فرمود مخالف قواعد است مخالف قواعد نيست، نيازي بر حمل بعضي از موارد ندارد، در مورد نص هم لازم نيست اکتفا بکنيم يک قاعده کلّي است. مرحوم آقاي خويی(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم مثل اينکه نقد حادّي دارد كه وقت گذشت و مراجعه كنيد.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»