أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

پنجمين مسئله از مسايل دهگانهاي که مرحوم محقق در شرايع ذيل بحث عقد نکاح مطرح فرمودند اين است، فرمودند: «الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته أو اعترفت هي فصدّقها قضی بالزوجية ظاهرا و توارثا و لو اعترف أحدهما قضی عليه بحكم العقد دون الآخر».[1] اين مسايل دهگانه برخي مرتبط به مسئله عقد نکاح هست؛ ولي بعضي مرتبط با مسئله قضا و داوري و اختلاف زوجيت و امثال آن است؛ لذا فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) همه اين مسايل دهگانه را کنار مسئله عقد ذکر نکردند. به هر تقدير خلاصه مسئله پنجم اين است که اگر مردي تصديق کند که اين شخص زن من است و آن هم اعتراف کند؛ هم در فضاي عرف، جامعه موظف است که اينها را زن و شوهر خود بداند، هم در محکمه قضا قاضي حکم ميکند به اينکه اينها زن و شوهرند، احکام زوجيت بين اينها برقرار است زوج موظف است نفقه بدهد، كِسوه بدهد، مسكن بدهد و آن زن موظف است تمکين کند و از يکديگر هم ارث ميبرند و اگر يکي از دو نفر اقرار و اعتراف کرد؛ مثلاً مرد گفت او زن من است و زن انکار کرد، بر مرد لازم است نفقه، کِسوه و مانند آن که بر مرد واجب است بدهد؛ ولي بر زن لازم نيست تمکين کند، لکن برخي از اين احکام که مسئله نفقه و اينها باشد، فرع بر تمکين است و آن زن براي او ثابت نشده و تمکين نميکند، شايد مسئله انفاق و امثال آن بر مرد واجب نباشد؛ ولي بر مرد واجب است که احکام زوجيت آن زن را باور کند؛ يعني نميتواند با خواهر او با مادر او ازدواج کند. با خواهر او نميتواند «جمعاً»، با مادر او نميتواند «عيناً»؛ «أمّ الزوجة» حرام است «عيناً»؛ ولي «أخت الزوجة» حرام است «جمعاً»، بر مرد واجب است که اين احکام را رعايت بکند؛ چه اينکه اگر زن اقرار کرد و مرد اقرار نکرد، بر زن حرام است همسر بگيرد و مانند آن. پس اينجا سه مسئله است: مسئله اوليٰ آن است که طرفين اقرار دارند؛ هم مرد به زوجيت آن زن اقرار ميکند و هم زن به شوهر بودن اين مرد اقرار ميکند، اينجا اگر به محکمه قضا مراجعه کردند که «قضي بينهما بالزّوجية» و هر کدام بايد به حکم خاص خودشان عمل بکنند. مسئله دوم آن است که فقط مرد اقرار دارد و زن انکار دارد بر مرد واجب است که احکام شوهر بودن را رعايت کند، مگر آن احکامي که متفرّع است بر تمکين زن و چون زن خود را زوجه نميداند تمکين نميکند، بر مرد واجب است که با «أخت الزوجة» ازدواج نکند «جمعاً»، با «أم الزوجة» ازدواج نکند «عيناً» که ميشود حرام براي هميشه و ساير احکام. مسئله سوم آن است که زن اقرار دارد که آن شخص شوهر اوست و شوهر انکار ميکند، بر زن واجب است که احکام زن بودن او را رعايت بکند، گرچه بر مرد واجب نيست، چون او اقرار نکرده ظاهراً؛ منتها نميتواند شوهر بکند و مانند آن. اين سه مسئله است.

دليل اين سه مسئله هم مسئله اقرار است که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ».[2] مسئله اقرار يک قاعده عقلايي است که شارع آن را امضا کرده، تأسيسي نيست امضايي است. يک وقت است که فضاي هرج و مرج است آن معيار نيست، در فضاي جاهلي كه فضاي هرج و مرج است آن معيار نيست؛ ولي در فضايي که براساس يک تمدّن، يک مدنيّت، يک جامعه مدني و يک عقلانيت هست، غالب اين مسايلي که در اصول مطرح است، در فضاي عقلا و عرف مطرح است و شارع هم همانها را امضا کرده؛ يعني اينها اصل دارند، اينها أماره دارند، اينها اوامر دارند، اينها نواهي دارند، اينها مفهوم و منطوق دارند، اينها تقديم اظهر بر ظاهر دارند، اينها تقديم نص بر ظاهر دارند، شما وقتي عصاره اين مطالب جلد اول يا جلد دوم کفايه را در ذهن خود داشته باشيد و برويد در يک فضاي متمدّن ميبينيد که همه همين حرفها را دارند، اينها جزء امضائيات شرع است؛ يعني وقتي گفتند امر دلالت بر وجوب دارد؛ يعني يک کسي مافوق است و نظام بر اين است که اين در رأس قرار داشته باشد؛ اين وزير است، اين مسئول است، اين وقتي بخشنامه کرد، بر ديگران اطاعت از اين مافوق واجب است، وقتي او امر کرد واجب است اجرا كنند. اين احتياجي به حقيقت شرعيه و آيه و روايت ندارد که امر دلالت بر وجوب دارد يا نهي دلالت بر حرمت دارد. کل جلد اول کفايه را شما وقتي که در مشت خود داشته باشيد، بعد برويد در فضاي متمدّن، ميبينيد آنها همين را دارند عمل ميکنند و همچنين مجلّدات ديگر. اينها امور عقلايي است، مگر مواردي که شارع مقدس تأسيس کرده باشد. «قاعده اقرار» از اين قبيل است، «قاعده ادعا» که اگر کسي ادعا کرد بايد دليل بياورد، از اين قبيل است؛ اما منکر بايد سوگند ياد بکند، سوگند هم بايد نام «الله» باشد، غير از نام «الله» نميشود، اينها جزء تعبّديات است.

بنابراين در فضاي عرف، تمدّن و عقلانيت يک اصلي است که در مقابل اماره است؛ مثل اصل برائت، اصل برائت افراد است از جُرم؛ اما يک کسي زمزمه ميکند معنايش اين نيست که حالا دارد به ما سلام ميکند، جواب سلامش واجب باشد، يا دارد به ما اهانت ميکند که ما جواب به مثل بدهيم، اين ذکري دارد ميگويد، زبانش دارد ميچرخد، ما چه ميدانيم که او چه ميگويد! اصل برائت افراد است از گناه، اين اماره نيست. اين اصل برائت است، يا قبح عقاب بلا بيان[3] و امثال آن، اينها يک چيزي نيست که شرع آورده باشد، اينها را ذات اقدس الهي در عقول افراد ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا﴾[4] به وديعت نهاد و جامعه مدني اينها را شکوفا کرد و عرضه کرد؛ چه مسلمان چه کافر، مگر جامعه جاهلي باشد که هرج و مرج است. درباره جامعه جاهلي تعبير قرآن کريم اين است که: ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾[5] امر مريج؛ يعني هرج و مرج؛ اگر جامعهاي جاهلي بود؛ نظير جاهليت حجاز، اين ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ هست؛ يعني هرج و مرج است، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَي﴾،[6] حکمي، قانوني، اصلي در كار نيست؛ اما در جامعه مدني و جامعه متمدّن؛ هم اصول هست و هم امارات هست، هم اصل برائت هست و هم خبر و گزارش را اماره ميدانند، اقرار را اماره ميدانند، اسناد و قبالهها را اماره ميدانند، تمام اين قراردادها مقاوله‌ها و اسناد را اماره ميدانند و حجت ميدانند، به لوازم آن هم عمل ميکنند، معلوم ميشود اماره است. اگر سندي پيدا شد، وصيتنامه پيدا شد، مقاوله‌اي پيدا شد، مفاهمهاي پيدا شد، قبالهاي پيدا شد، جميع آثار آن را بار ميکنند، جميع لوازم عقلي را هم بار ميکنند. اين برای يک جامعه مدني است و دين اينها را تأييد کرده است، امضا کرده است؛ در حقيقت اين ادله نقلي، آن دليل عقلي که پايگاه بناي عقلاست آن را امضا کرده است. قاعده «إِقْرَارُ الْعُقَلَاء» همين است؛ الآن شما در فضاي شريعت از هر طلبهاي، از هر متديني بشنويد که يک کسي اقرار کرد، ميگويد بله «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، در حالي که هيچ؛ يعني هيچ، هيچ روايتي در اين زمينه نيست. فقط فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) در کتابهاي استدلالي ميگويند پيغمبر فرمود، راوي کيست؟ از چه کسي نقل کرديد؟ سندي داريد؟ فقط در کتابهاي استدلالي ميگويند: «عن النبي(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»»،[7] چنين چيز رايجي را يک راوي نبود که از حضرت نقل بکند؟ فقط در کتابهاي استدلالي است، در کتابهاي روايي نيست. مرحوم صاحب وسايل اگر اين را نقل ميکند، سند او همين کتابهاي استدلالي است، ميگويد در کتب استدلالي فقهاي ما اين است که پيامبر چنين فرمود، امضايي هم هست.

بنابراين فضاي جامعه مدني هم اصل دارد و هم اماره؛ يعني کل اين مسايلي که شما در اصول ميخوانيد، ميبينيد که در فضاي جامعه مدني هست؛ حالا جامعه مدني ما که جامعه ديني است ممکن است در برخي از اين امور يک کم و زيادي داشته باشد؛ هر جامعه مدني براي خودش يک کم و زيادي دارد. اينطور نيست که ما گفته باشيم امر دلالت بر وجوب دارد، ما گفته باشيم نهي دلالت بر حرمت دارد، ما گفته باشيم نص بر ظاهر مقدم است، يا ما گفته باشيم اظهر بر ظاهر مقدم است، يا ما گفته باشيم مفهوم و منطوقي داريم، نه! جامعه مدني اينها را دارد.

در فضاي مدنيّت اگر مردي گفت اين شخص زن من است، اين دو چهره دارد: يکي اقرار است، يکي ادعا؛ آن مقداري که به اقرار او برميگردد، نافذ است و بايد عمل بکند؛ اما آن مقداري که ادعاست، بايد شاهد اقامه کند، صِرف اينکه يک مردي بگويد فلان زن همسر من است، بر آن زن تمکين واجب نميشود، چون اين ادعا به دو امر، دو؛ يعني دو، به دو امر منحل شد: يکي «اقرار علي أنفس»، يکي ادعا نسبت به نفس ديگر؛ پس صِرف اينکه زيد بگويد اين زن همسر من است، بر آن زن واجب نيست که تمکين بکند، چون همين جملهاي که گفته، اين جمله به دو قضيه منحل ميشود: يکي اقرار او بر نفس خود که من همسر او هستم، اين بايد عهدهدار باشد؛ يکي ادعاي او که او همسر من است، اين را بايد ثابت کند. اگر آن زن اقرار کرد ثابت ميشود، اگر اقرار نکرد، او بايد با بيّنه و شواهد ديگر ثابت بکند. پس گاهي اقرار يک ضلعي است؛ مثل اينکه زيد اقرار ميکند که من به عمرو بدهکار هستم؛ حالا قبلاً مقدورش نبود يا فرصت نداشت، حالا كه ميخواهد وصيت کند يادش آمد که به عمرو بدهکار است، اقرار ميکند که من به عمرو بدهکار هستم، اين اقرار يک ضلعي است، ادعايي را به همراه ندارد. يک وقت يک اقراري است دو ضلعي؛ يعني آنچه که نسبت به خودش است اقرار است و آنچه که نسبت به ديگري است، ادعاست، آن را بايد ثابت کرد؛ لذا اين سه مسئله را مرحوم محقق در ذيل عنوان «الخامسه» بيان کردند. يک وقت است که اين اقرار با اقرار آن زن همراه ميشود؛ لذا به حسب ظاهر «قُضِي بينهما بالزوجية»، بر مرد احکام شوهر واجب است و بر زن احکام همسر بودن. اما اگر او اقرار نکرد، اين «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است، وگرنه انسان هر حرفي بزند، نسبت به ديگري که تعهّد نميآورد.

مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در تبيين فرمايش محقق به دو دليل استدلال کرده است. محقق که فرمود: «قضي بينهما بالزوجية»؛ دليل اول صاحب جواهر اين است که حق از اين دو نفر بيرون نيست، اينها هم که اقرار دارند از آنها ميپذيرند. حالا حق از اين دو بيرون نيست يک مطلب است، اثبات اين حق به چيست؟ «ثبوتاً» بله، حق از اين دو نفر بيرون نيست، اين مرد است و آن هم زن است.[8]

پرسش: ...

پاسخ: مطابق يا التزام باشد؛ اما آنچه که در قلمرو مُقرّ است، نه خارج از حوزه مُقرّ. جميع مداليل مطابقي و تضمنّي و التزامي آنچه که «يرجو الي المقرّ» نافذ است؛ اما آنچه که از حوزه مُقرّ بيرون است: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ»، نه «علي انفس غير»! آنچه که «علي انفس» خود مُقرّ است؛ چه در مطابقه، چه تضمن و چه التزام حجت است؛ اما آنچه از قلمرو مُقرّ بيرون است، به ديگري ارتباط دارد؛ حالا کسي اقرار کرده، ديگري چرا بدهکار باشد؟ اين که مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد: حق از اين دو بيرون نيست، مطلب حق است؛ اما اثباتش به چيست؟ اثبات آن به دو اقرار وابسته است. پس گاهي اقرار يک ضلعي است؛ مثل اينکه زيد «عند الوصية» اقرار ميکند که من به عمرو بدهکارم، به يک امر اقرار کرد، نميگويد که من چيزي به او فروختم و چيزي به او بدهکارم، تا او هم بدهکار باشد، اينطور نيست، ميگويد من به او بدهکارم؛ اقرار يک ضلعي هم مسلّماً حجت است؛ اما اقراري که «عند التحليل» به دو امر برميگردد: يکي نسبت به خودش كه ميشود «اقرار»، يکي نسبت به ديگري ميشود «ادعا»، ادعا؛ يعني ادعا، آن را بايد ثابت کند، اين اقرار که دعواي او نسبت به غير را ثابت نميکند.

بنابراين اگر ما بگوييم «لان الحق لا يتجاوز عنهما» درست است؛ ولي در مقام اثبات دليل ديگري که صاحب جواهر آورد مسئله اقرار است، چون دو اقرار است در فرع اول کافي است و کارساز است؛ اما در فرع دوم و سوم چون يک اقرار است و ضلع ديگرش ادعاست، آنچه که اقرار است ثابت ميشود، آنچه که ادعاست برهان ميخواهد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر آن امور به يک واقعيت برگشت، همه زير پوشش «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است؛ اما اگر چنانچه اين اقرار کرده که اين خريد و فروش را انجام داديم، آنچه که مربوط به خود اوست عهدهدار است؛ اما آنکه ثابت نشده که ديگري هم خريد يا ديگري هم اجاره کرده، بلكه نسبت به ديگري ادعاست، چون نسبت به ديگري ادعاست، بايد تحليل کند. فضاي عقلا در اَسناد، در قبالهجات، در مقاوله‌ها، در مفاهمهها همين است، ميگويد اين شخص وقتي ميگويد من بدهکارم، اقرار يک ضلعي است و تام است؛ اما وقتي که ميگويد من خريدم يا فروختم، نسبت به خودش اقرار است و نسبت به ديگري ادعاست كه آن را بايد ثابت کند؛ اگر ديگري انکار کرد و در محکمه سوگند ياد کرد، ثابت ميشود. به هر حال يک راه قضايي بايد پيش او باشد؛ يا بايد بيّنه بياورد تا آن را ثابت کند، يک؛ يا طرف منکر خودش سوگند ياد بکند، دو؛ يا اگر طرف منکر سوگند ياد نکرد، يمين را برگرداند، حَلف يمين مردوده را مدعي به عهده بگيرد، سه؛ حاصل ميشود، وگرنه در محکمه با دست خالي برود با دست خالي برميگردد. اين يا بايد اعتراف طرف مقابل را همراه داشته باشد، يا سوگند طرف مقابل را همراه داشته باشد، يا اگر طرف مقابل گفت من قَسم نميخورم تو قَسم بخور، يمين مردوده را او به عهده بگيرد قَسم بخورد. يکي از اين سه کار وقتي که شد، بله محکمه حکم ميکند، وگرنه صِرف اينکه اقرار بکند که من اين زمين را به او فروختم چون اقرار کرد، ديگر نميتواند به ديگري بفروشد، چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»؛ اما معناي آن اين نيست که ديگري بايد پول آن را به من بدهد، چون نسبت به ديگري ميشود «ادعا». اينها همه در فضاي عقلا هست و در فضاي شريعت چيزي جز امضاي اينها نيست، مگر آن مواردي که شارع مقدس کم يا زياد کرده است.

پس اين استدلال مرحوم صاحب جواهر که فرمود: حق از اين دو بيرون نيست اين حق است؛ اما در مقام اثبات با همين ثابت ميشود يا نه؟ بايد به مقام اثبات مراجعه کرد، در خصوص اين مقام بله ميشود، چون هر دو اقرار کردند و با اقرار ثابت ميشود؛ اما در فرع دوم و سوم هرگز با اقرار «احد الطرفين» ثابت نميشود، چون فرع دوم و سوم هر کدام منحل ميشود به يک اقرار و يک ادعا. ادعا با اقرار يک طرفه حاصل نميشود، بيّنه ميطلبد.

اما اين مسئله «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ» را مرحوم صاحب وسايل(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در کتاب شريف «اقرار»؛ وسايل، جلد بيست و سوم، صفحه 184 تا صفحه 186، چند روايت است که يک روايت در باب سه است و يکي هم در باب شش. در باب سه؛ يعني صفحه 184، مرحوم صدوق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در کتاب صفات الشيعة، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که البته اين مرسله است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلام» نقل کرد: «قَالَ الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ»؛ آيا اين به اقرار برميگردد؟ يا ميخواهند استفاده کنند که مؤمن اگر نسبت به خودش حرف ميزند، أصدق است از هفتاد نفر که درباره او سخن ميگويند. اين «سبعين» ناظر کثرت عدد است نه خصوص «سبعين» که حالا هفتاد و يک نفر شد، روايت شامل حال او نشود، اينطور نيست. کلمه «سبعين» ـ هفتادتا ـ به کثرت نظر دارد؛ مثل اين که به وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود، اگر براي منافقين ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾[9] استغفار بکني اينها بخشوده نميشوند. ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾؛ يعني استغفارهاي زياد بکني، نه حالا اگر هفتاد و يک بار استغفار کردي اينها بخشوده ميشوند. اگر کسي درباره مؤمن سخني ميگويد و خود مؤمن درباره خودش حرف ميزند، مؤمن أصدق است «عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً» هفتاد مؤمن. حرف مؤمن درباره خودش صادقتر از حرف هفتاد مؤمن درباره اوست. حالا اين روايت راجع به اقرار باشد يا نه، خيلي شفّاف و روشن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض اين است که اين روايت ناظر به امر قضايي و محکمه قضا و اقرار و ادعا و بيّنه و منکر در آن فضا هست، يا نه در مسايل اخلاقي است؟ اگر چيزي درباره مؤمن ميگويند و خودش جور ديگري ميگويد، شما آن را باور کنيد. آيا ناظر به آن است، يا ناظر به مسئله قضايي و مسئله حکومتي است، يا مسايل اخلاقي است؟

 اما روايت دوم که سند ندارد، مگر همان حرف مشهور؛ ولي کاملاً مربوط به بحث ما مي‌باشد اين است: «وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَنَّهُ قَالَ إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»؛ جائز؛ يعني نافذ، جواز؛ يعني نفوذ. اين به صورت روايت كه يک سلسله روايي داشته باشيم که رجال آن و درايه آن حساب شده باشد نيست، اين در کتب استدلالي فقها از وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) نقل کردند که حضرت فرمود: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»؛ البته از آن جهت که اين فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَيهِم) امين امت هستند و در مقام استدلال هم به اين روايت عمل ميکنند پس اين روايت دو خصيصه دارد: يکي خصيصه روايي دارد که علما امين امت هستند، يکي هم که به آن عمل ميکنند، در کتابهاي استدلالي به اينها استدلال ميکنند؛ پس تنها نقل نيست، نقلي است با عمل، لذا اطمينانآور است. اين «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» بناي عقلا بر اين است، ردع هم نشده، ردّ هم نشده است. روايت همين است؛ منتها «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ» نه «لأنفسهم». پس آن جايي که محور اصلي سخن شخص، به سود اوست، مشمول اين روايت نيست، آنجايي که محور اصلي آن دو چيز است: يکي به زيان او، يکي به سود او، آنچه که به زيان اوست ثابت ميشود، آنچه که به سود اوست ثابت نميشود. پس سود محض يا سود منضم، با اين «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ» ثابت نميشود. اگر چنانچه زيان محض باشد که «اقرار علي انفسهم» باشد ثابت ميشود، وگرنه آن ادعاست «لأنفسه»، نه اقرار باشد. «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ». مرحوم صاحب وسايل ميفرمايد: «وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ فِي الْقَضَاء» در کتاب قضا و در مرافعات مشابه اين مضمون ميآيد.[10]

در صفحه 186، روايت اول از باب ششم اين است: «بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَی نَفْسِهِ‏»؛ در مسئله اقرار، عدل شرط نيست، آن بيّنه است که شاهد بايد عادل باشد. در مسئله اقرار نه ايمان شرط است نه کفر مانع، نه عدل شرط است نه فسق مانع؛ همين که شخص عاقل بود «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است. آنچه که در کتب استدلالي مورد عمل اصحاب است همين است که اين شخص عاقل است، حالا چه مسلمان چه کافر، آدم در اين معاملاتي که با کفار ميکند، با اهل کتاب ميکند، با مشرکين ميکند، با ملحدين ميکند، با همين اسناد و قبالهجات و مفاهمه و مقاوله و امثال آن زندگي ميکند. اگر اقرار کننده عاقل بود؛ چه مؤمن باشد و چه کافر؛ اگر مؤمن است؛ چه فاسق باشد و چه عادل، در همه موارد حجت است؛ آن بيّنه است که بايد عادل باشد، نه منکر بايد عادل باشد و نه مُقرّ؛ آن بيّنه است که البته بايد عادل باشد، شاهد بايد عادل باشد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون خبر که نميدهد، اين انشا هست. اين از غير خبر نميدهد، اين انشا هست درباره خودش گزارش ميدهد الآن ايجاد ميکند. اين تعهّد خودش را انشا ميکند. الآن، با اين اقرار. يک وقت است که دارد گزارش ميدهد، ببينيم شعاع اين گزارش تا کجاست و چه چيزي را ثابت کند؟ اما اين اقرار انشا است نه خبر و عليه خودش هم هست، آن ﴿إِن جَاءَكُمْ﴾[11] گزارشي است درباره چيزهاي ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه، نسبت به ديگري ثابت نميشود، نسبت به ديگري ادعاست. آن مقداري که به ضرر خودش است ثابت ميشود، آن مقداري که به زيان ديگري است ادعاست و بايد آن را ثابت بکند، اين حتماً به دو قسم منحل ميشود؛ آن مقداري که به زيان اوست ثابت ميشود، آن مقداري که به زيان ديگري است بايد با بيّنه ثابت کند. روايت يک، باب شش اين است: مرحوم کليني[12] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلام أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ»؛ تعبير شهادت در اينجا، به قرينه «عَلَی نَفْسِهِ» ميشود اقرار. پس اگر فاسق يک حرفي ميزند، نسبت به غير «شهادت» است و نسبت به خودش «اقرار»، چون مشترک بود تعبير به شهادت کرد، وگرنه کسي که عليه خود سخن ميگويد، دارد اقرار ميکند نه اينكه شهادت بدهد. اينکه گفتند: «جَوَارِحُکُمْ جُنُودُهُ»؛[13] معلوم ميشود که دست گناه نميکند، پا گناه نميکند، زبان گناه نميکند، براي همين جهت است. ما يک اقرار داريم و يک شهادت؛ اگر خود مُجرم و متّهم حرف بزند، اين را ميگويند اقرار کرده است؛ اما ديگري عليه متّهم سخن بگويد ميگويد شهادت داده است. انسان وقتي وارد محکمه ميشود، وقتي از درون او سخن ميجوشد ميگويند: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾؛[14] اما وقتي دست حرف ميزند، پا حرف ميزند، مي‌گويند اين دست دارد شهادت ميدهد: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم﴾؛[15] و حال آنكه دست که گناه نکرده است، دست يک ابزار اوست؛ پس پا گناه نميکند، دست گناه نميکند، زبان گناه نميکند، اين انسان است که گناه ميکند؛ لذا وقتي آن درون خود انسان ميجوشد حرف ميزند، ميگويند اقرار کرده است: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾؛ اما وقتي که جلود حرف ميزند که اينها ميگويند: ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ﴾[16] اينها به دست و پا ميگويند چرا عليه ما شهادت داديد؟ نه چرا اقرار کرديد! آن دستي که ربا گرفته و ربا داد، دست ربا نگرفت، خود اين شخص ربا گرفت، اين دست فقط شهادت ميدهد، معلوم ميشود دست بيچاره گناه نميکند، پا گناه نميکند، زبان گناه نميکند، آن کسي که اين دست و پا و زبان را به کار ميگيرد، او دارد گناه ميکند. شهادت به ضرر ديگري است، اقرار به ضرر خود انسان است؛ منتها چون اينجا به دو ضلع تقسيم شد، وجود مبارک حضرت تعبير به شهادت کرد، فرمود: «لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ»، فاسق چه انشا بکند مسموع نيست، چه إخبار بدهد مسموع نيست، آن آيهاي که فرمود ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ درباره إخبار است، اين هم درباره انشاست. آنجا که گزارش بدهد دارد شهادت ميدهد، درباره گذشته اگر بگويد، بله آن يک نحوه اخبار است؛ ولي يک چيزي را بخواهد الآن انشا بکند اين ميشود شهادت. اگر انشا بکند نسبت به ديگري مسموع نيست، إخبار بکند نسبت به ديگري مسموع نيست؛ ولي نسبت به خودش مسموع است که فرمود: «لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ»؛ البته اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) هم به اسناد خودش از «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» که معمولاً اين «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيد أَهوَازِي» است که معتبر است نقل کرده است.[17]

بنابراين اينها امضائيات است؛ در اين فروع سهگانه آنجا که طرفين اتفاق دارند، احکام زوجيت بين آنها بار است ظاهراً. واقع بينشان و بين خدايشان است ما که نميدانيم، ارث هم ميبرند و اگر چنانچه «احدهما» اقرار بکند دون ديگري، نسبت به خودش ثابت ميشود، نسبت به ديگري بيّنه ميطلبد، نسبت به خود ثابت ميشود؛ يعني مرد نميتواند با «أم الزوجة» ازدواج کند «عيناً»، با «أخت الزوجة» ازدواج «جمعاً». زن نميتواند شوهر انتخاب بکند حرمت عيني دارد برابر اقرار خودش. اينها احکام شخصي است ثابت ميشود؛ اما حقوقي که متقابل باشد و نسبت به ديگري چيزي را ثابت بکند، اين قدرت را ندارد.

«وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِين»