أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اين بود که در هنگام نشوز اين امور سه‌گانه مطرح است، اولاً؛ و مي‌توان حَکَمي در مسئله «نشوز طرفين» انتخاب کرد، ثانياً؛[1] اما کاملاً توضيحي ندادند که اين ترتيب لازم است يا ترتيب لازم نيست و صِرف خوف کافي است براي ترتيب اين امور، يا علم در تقدير است ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ﴾[2] يعني «علمتم»، يا اصرار در تقدير است که مرحوم شهيد ثاني در مسالک دارد،[3] يا احتمال «أحد الأمرين» مطرح است که صاحب جواهر مطرح کرد[4] که ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ﴾ يعني «علمتم»، يا در کنار ﴿خِفْتُمْ﴾ «کانت مصرّةً» باشد «و إن أصرّت» باشد يا «خفتم اصرارها» و امثال آن باشد؟

ظاهراً هيچ کدام از اين سه امر لازم نيست نه تقدير علم، نه تقدير اصرار و نه تقدير «أحد الأمرين» براي اينکه منظور از اين خوف، خوف عقلي است نه خوف نفسي! يک وقت است که انسان ترسو است به مجرد احتمال هراسناک است، يک وقت خوفي است که منشأ عقلايي دارد و آن طمأنينه است که تحقيق اين در مسئله سفر حرام و وجوب اتمام صلات در سفر حرام مطرح شد که اگر خوف خطر است آنجا بيان کردند منظور خوف عقلايي است که منشأ آن طمأنينه يا علم است خوف غير عقلايي باعث حرمت سفر يا اتمام نماز نيست خوف عقلايي هم «عند الطمأنينه» است ﴿خِفْتُمْ شِقاقَ﴾ يعني يک هراس عقلايي است و منشأ هراس عقلايي يا طمأنينه است يا اصرار اوست يا او مصرّ بر اين ترک وظيفه است يا شواهد ديگري داريد که او به حالت عادي برنمي‌گردد. بنابراين نه علم در تقدير است، نه اصرار در تقدير است و نه «أحدهما» خوف همان خوف عقلايي است و خوف عقلايي منشأ آن طمأنينه است.

مطلب بعدي آن است که اين امور سه‌گانه هر سه قضايي است يا هر سه در اختيار آنهاست يا بعضي قضايي است و بعضي غير قضايي. ظاهراً مسئله ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ زير مجموعه مطلق امر به معروف و نهي از منکر يا ساير علل و عوامل مندرج است احتياج به حکم قاضي ندارد و همچنين ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِع﴾[5] هم جزء آداب و سنن است که امر داخلي است اما ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ حکم قضايي است اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ نظير ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَة﴾[6] است نظير ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾[7] است و مانند آن که حکم قضايي است. همان طوري که در سوره «نور» فرمود اگر اينها آلوده شدند ﴿مِائَةَ﴾ تازيانه و مانند آن بزنيد، اين را معين نکرد به پدر يا به مادر يا به شوهر به اينها که نگفت بزنيد و به جامعه هم که نگفت شما بزنيد، اين قانون است و براي اجراي قانون يک متولّي مشخص کرده است شخصي را به نام پيغمبر يا امام(عليهما السلام) يا نائب آنها مشخص کرد، مگر در مسئله ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَة﴾ کسي احتمال مي‌دهد که هر مالباخته‌اي بتواند دست سارق را قطع کند؟! يا ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾ يکي از مَحارم مگر مي‌توانند تازيانه بزنند؟! حالا مسئله «امر به معروف و نهي از منکر» و مراحل ديگر حساب جدايي دارد ولي حکم قضايي قاضي مي‌خواهد قانون است، اين قانون است و قانون متولّي مي‌طلبد. پس ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ گاهي امر است مثل ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، گاهي فعل مجهول است مثل اينکه ﴿الَّذينَ يُحارِبُونَ ... يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾[8] آنجا هم به هر حال حکم، حکم قانون است و دستگاه قضا مسئول و متولّي کار است.

پرسش: اگر قضاي جور و طاغي بود چه؟

پاسخ: نه، قضاي جور را که شارع مقدس نمي‌پذيرد، وقتي حکم خداست يقيناً قضا، قضاي عدل است شرايطش هم بايد باشد منتها حالا بعضي از شرايط الآن ذکر مي‌شود که در اينجا لازم است يا لازم نيست؟ وگرنه در ﴿فَاقْطَعُوا﴾ در ﴿وَ اضْرِبُوا﴾ در ﴿يُصَلَّبُوا﴾ چه در حدود محارب چه در حدود سارق چه در حدود زاني همه اينها حکم قضا است به هر حال قاضي بايد انجام بدهد قاضي بايد عادل باشد آگاه به مسايل شرعيه باشد.

حالا مي‌رسيم به خصيصه قضا در مسئله ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾؛ آيا ترتيب لازم است يا نه؟ از خود آيه ترتيب به دست نمي‌آيد لکن به اتفاق کل از اين آيه ترتيب فهميدند همان طوري که از آيه وضو ترتيب فهميدند. در سوره مبارکه «مائده» وقتي فرمود: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاة﴾[9] «غَسلتان» و «مَسحتان» اين چهار امر را دستور دادند در هيچ کدام «فاء» نيست ترتيب غَسلتان «إحداهما علي الأُخري»، ترتيب مَسحتان «إحداهما علي الأُخري»، ترتيب مَسح بر غَسل، هيچ کدام از اينها از آيه به دست نمي‌آيد فرمود: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا‏﴾ اين «فاء» در طليعه امر است نه در وسط ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم‏ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَی الْكَعْبَيْن﴾ در هيچ جا «فاء» نيست که اول غَسلِ وجه باشد بعد غَسلِ يد، اول مسحِ سر باشد بعد مسحِ رِجلين، اين را از روايات فهميديم.

غرض اين است که ترتيب، در مسئله احکام سه‌گانه «نشوز» مثل ترتيب، در احکام چهارگانه وضو هيچ کدام از خود آيه به دست نمي‌آيد و نمي‌شود گفت گاهي «واو» به معناي «فاء» است، «واو» به معناي خودش است لکن ذات أقدس الهي فرمود اين قرآن مبيّن و مفسّر مي‌خواهد، مبيّن و مفسّر مي‌خواهد نه براي اينکه مجمل است براي اينکه فهم آن آسان نيست. فرمود: ﴿كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ﴾،[10] ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾[11] تو بايد بيان کني، تو مفسّر هستي، به تو گفتيم که منظور از اين آيه چيست، به آنها که نگفتيم. ذات أقدس الهي از سه راه وجود مبارک پيغبمر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را آگاه کرد: يکي از راه قرآن است که «لفظاً و معناً» از خداست و معجزه است، يکي هم از راه حديث قُدسي است که معناً هست و لفظاً هم هست ولي «بلا إعجاز» اين لفظ معجزه نيست، يکي هم از راه روايات است که لفظ آن از وجود مبارک حضرت است معنا و حکم آن از ناحيه خداست و معجزه هم نيست. مگر اين همه رواياتي که از ائمه(عليهم السلام) و از خود حضرت رسيده است اينها ـ معاذالله ـ از خودشان است؟! يا تمام اين احکام و حِکَم را آنها از ذات أقدس الهي دريافت کردند؟! بنابراين فرمود ما از سه راه مطالب را به تو بيان مي‌کنيم و تو تنها مفسّري تو بايد بيان کني آنها هم متوجه بشوند ﴿كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْك﴾ با اينکه نور است اما اين نور مبيّن مي‌خواهد شارح مي‌خواهد ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ تو بايد بيان کني و وجود مبارک حضرت هم بيان فرمود، فرمود تا من هستم که هستم در سوره مبارکه «حشر» هم فرمود: ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[12] هم به حضرت فرمود تو مفسّري هم به ما فرمود گوش کنيد ببينيد او چه مي‌گويد. به حضرت فرمود: ﴿كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ﴾ ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾ هم به ما فرمود هر چه را که رسول خدا فرمود اطاعت کنيد! ﴿ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ و حضرت هم حديث «ثقلين» را فرمود که «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن»^[13] همه اينها با دو دو تا چهار تا روشن شد.

بنابراين اگر در مسئله وضو اين امور چهارگانه «غَسلتان» و «مَسحتان» ترتيب است براساس حکم الهي است و اگر اينجا امور سه‌گانه ترتيب است براساس حکم الهي است، وگرنه خود اجماع «من حيث إنه اجماع» به هر حال هيچ جايي ندارد. اهل سنت چون کمبود روايي دارند و درِ روايات اهل بيت را بستند به قياس عمل کردند و بخشي از اجماع هم در حکم قياس است و اجماع براي آنها اصل است اين است که مرحوم شيخ(رضوان الله تعالي عليه) در رسائل دارد: «هو الأصل لهم و هم الأصل له»[14] براي اينکه اينها سقيفه را با اجماع درست کردند و منشأ اجماع هم قياس آنها بود.

غرض اين است که اين احکام سه‌گانه ترتيبي که مي‌گويند و مرحوم صاحب جواهر دارد «بالإجماع»، اين نظير ترتيب «غَسلتان» و «مَسحتان» وضو است «بالإجماع القطعي» و ريشه آن هم روايات است اما آن بخش‌هاي اول و دوم تقريباً به بخش‌هاي «امر به معروف و نهي از منکر» نزديک‌تر است اما بخش سوم که بخش «قضا» است اين بايد به حکم شرعي باشد. اين هم که گفتند «مسواک» براي اينکه مستحب است که با اين چوب باشد چوب‌هاي ديگر دردناک‌تر است دردآور است اما با اين چوب درد ندارد و غرض در اينجا تنبيه است، «مدمي» و «مُبرح» يا «مبرّح» نباشد که دردآور باشد. اين قضا أعم از تسبيب و مباشرت است. مگر در مسئله قاضي که فرمود ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ خود قاضي بر خود قاضي واجب است که قطع يد کند يا «مع التّسبيب»؟ در مسئله قضا مباشرت که لازم نيست، قاضي اعم از مباشره يا تسبيب حدود الهي را اجرا مي‌کند، اگر اين مرد ببيند که مشکل عاطفي پيدا مي‌کند در داخل او نمي‌تواند جلوي بچه‌ها مادر را بزند بساط داخلي و عواطف به هم مي‌خورد به پدر آن خانم يا به مادر آن خانم يا به برادر بزرگ آن خانم بگويد شما او را تنبيه کنيد قاضي که لازم نيست خودش مجري حد باشد در مسئله ﴿فَاقْطَعُوا﴾ همين طور است، در مسئله ﴿وَ اضْرِبُوا﴾ در مسئله ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾ همين طور است، در مسئله ﴿يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ همين طور است حکم حدّي را که لازم نيست خود قاضي اجرا کند. بنابراين اين از باب حکم قضا است سخن از مردسالاري نيست، يک؛ مباشرت هم لازم نيست، دو؛ عطف آن هم گرچه با «واو» است به وسيله روايات ترتيب به دست آمد، سه؛ نظير ترتيبي که در «غَسلتان» و «مَسحتان» است، چهار.

پرسش: اگر ضرب اجرا نشود معصيت است؟

پاسخ: چون حق است مثل ﴿فَاقْطَعُوا﴾ است. در بعضي از امور است که مالباخته مي‌گويد من بخشيدم حالا شايد در آنجا شارع مقدس عفو کند چون اساس حدود بر تغليبِ عفو است. در بعضي از چيزها «حق الله» است عفو مردم بي‌اثر است در بعضي از امور «حق الناس» است عفو مردم مؤثر است. در جريان سرقت احتمال است و جا هم دارد که مالباخته بگويد من صَرف‌نظر کردم، من به او بخشيدم بله اينجا قاضي ممکن است که صَرف‌نظر کند اما در مسئله ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾ که حق شوهر نيست حق پدر نيست اين «حق الله» است لذا همه جمع شوند بگويند ما رضايت داديم پرونده همچنان باز است. اگر مسئله «حق الله» باشد اين «إلا و لابد» بايد جاري شود اگر شوهر بگويد من از شکايت صَرف‌نظر کردم، پدر بگويد من از شکايت صَرف‌نظر کردم، برادر بگويد ما از شکايت صَرف‌نظر کرديم، حق آنها نيست تا صَرف‌نظر کردن آنها اثربخش باشد.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا بله معلوم است که امر «حق الناس» است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر باب حدود نباشد در داخل سنگي روي سنگ بند نمي‌شود، اين به آن مي‌زند همان طوري که در صدر اسلام بود و حضرت فرمود تو هم برو مُشت بزن! طبع اولي اين است. اينکه در «آيات الأحکام» خوانده شد که اين شخص آمد حضور حضرت گفت «أفرشته کريمتي»[15] از دختر به عنوان «کريمه» ياد مي‌کردند کريمه آقا، کريمه فلان! رسم هم بود مي‌گفتند کريمه فلان کس در خانه فلان کس است يعني آن آقا داماد ايشان است. گفت «أفرشته کريمتي» من دخترم را هم‌فراش او کردم او دست بلند کرد دخترم را زد، حضرت فرمود تو هم برو بزن! بعد آيه نازل شد که اين از سنخ حدّ است از سنخ قصاص و امثال آن نيست از سنخ «حق الناس» عادي نيست مُشت زدن عادي نيست که اول دعوا باشد منتها اگر طرفين از هم گذشتند اين حد هم ساقط مي‌شود مثل خود قصاص است که اگر عفو کردند يا تخفيف دادند به هر حال ساقط مي‌شود اگر چنانچه «حق الله» باشد نه «حق الناس» بله آن رضا و سخط کسي که اثر ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اگر شک کرديم در باب قضا اطلاقاتي هم هست که يا عموم يا اطلاق تعيين کننده است نشد بعد از آن به اصل مراجعه مي‌کنيم ولي ما در اينجا شک نداريم در مسئله ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾ شک نداريم همه ارحام بيايند صَرف‌نظر کنند شکايت را پس بگيرند «حق الله» همچنان باقي است.

بنابراين مسئله ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني﴾ با ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَة﴾ خيلي فرق دارد در مسئله ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ هم نظير ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَة﴾ «حق الناس» است و قابل اسقاط چون انسان مالک نيست امين است در جريان مال خداي سبحان انسان را مالک قرار داد که فرمود: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[16] مالي را که انسان کسب کرد مِلک اوست اين را ذات أقدس الهي امضا کرده است کسي که مالي کسب کرد مال اوست اما همسري را گرفت ناموس او مال او نيست چه اينکه اين ناموسِ همسر براي خود همسر هم نيست انسان در بخشي از امور «امين الله» است يکي از آنها آبرو است انسان مي‌تواند صبح تا غروب براي کسي «قربة إلي الله» کار کند يا دوستانه کار کند عرق هم بريزد همان طوري که مال خودش را مي‌تواند به دوست خود رايگان عطا کند خدمات خود را هم مي‌تواند به دوست خود رايگان عطا کند اما آبرو چطور؟ آيا کسي حق دارد آبروي خود را ببرد حالا يا براي دنياي خود يا براي دنياي ديگري؟ اين آبرو ناموس آدم است و ناموس امانت الهي است نه مِلک انسان. حالا اگر کسي خواست آبروي خودش را ببرد مي‌تواند؟ شرعاً حرام است.

اين بيان نوراني حضرت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) در کافي نقل کرد «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»[17] فرمود او را آزاد خلق کرده است مي‌خواهد مال خودش را در راه حلال البته يا خدمات خودش را در راه حلال به بعضي از دوستان بدهد اما آبروي خودش را مي‌تواند بدهد؟! ابداً حق ندارد آبروي انسان امانت الهي است ناموس انسان امانت الهي است انسان «امين الله» است در مسئله آبرو «امين الله» است در مسئله ناموس لذا رضايت او اثر ندارد لذا شما مي‌بينيد در مسئله حدود و همه مسايل حتي قتل در قصاص يک کسي عفو کند خب عفو کند «حق الناس» است قصاص نفس قصاص طرف در همه موارد عفو کند حق با اوست و صَرف‌نظر مي‌شود اما ناموس از اين قبيل نيست آبرو از اين قبيل نيست انسان خليفه خداست و چون خليفه خداست اين آبرو مال اوست گفت تو جانشين من هستي اين آبرو را حفظ بکن اين ناموس را حفظ بکن.

بنابراين در جريان ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ که حکم قضايي است و مرحوم محقق در شرايع فرمود ديگران هم فرمودند که محکمه شرع يعني نظام اسلامي مي‌تواند پدر را سِمَت قضا قرار بدهد که شما بعضي از احکام را در داخله منزل ايجاد کنيد در اينجا سخن از پدرسالاري و مشت و لگد زدنِ پدر نيست ممکن است همين مشت زدن يک جا حلال باشد يک جا حرام باشد اگر رفت به محکمه قضا گفت که پسرم نماز نمي‌خواند من هر چه مي‌گويد گوش نمي‌دهد آن وقت او حکم مي‌کند که من سِمَت قضا به شما مي‌دهم آن وقت شما که قاضي هستيد دستتان در امر به معروف و نهي از منکر بيش از ديگران باز است، يک؛ خود تعزير هم در اختيار شماي قاضي است، دو؛ مي‌توانيد به عنوان تعزير الهي بزنيد نه به عنوان پدرسالاري اين خيلي فرق مي‌کند شوهر و پدر مي‌توانند از دستگاه قضا ابلاغ قضايي بگيرند حالا يا «شفهاً» يا «کتباً» به هر حال قاضي است اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ از آن قبيل است نه از سنخ مردسالاري است نه از سنخ شوهرسالاري.

مي‌ماند اين مطلب که قاضي بايد مجتهد باشد بله اما اينجا اجتهاد لازم نيست چرا؟ چون حکم مراتبي دارد آنجا که بايد احکام الهي را استنباط کند بفهمد بله اما اينجا يک چيزي است دو دو تا چهارتايي است روشن، نيازي به تحقيق ندارد، نيازي به استنباط ندارد، هر مقلدي هم اين را مي‌فهمد مستحضريد که تقليد در امور نظري است در امور ضروري که تقليد نيست اصلاً تقليد براي اين است که آدم علم پيدا کند چون نمي‌داند جاهل به عالم مراجعه مي‌کند ولي ضروريات را همه مي‌داند نماز واجب است روزه واجب است حج واجب است خمس واجب است زکات واجب است که تقليد نمي‌خواهد همه ما مي‌دانيم تقليد جايي است که آدم نداند وقتي ما مي‌دانيم از چه کسي تقليد کنيم؟ ما مي‌دانيم که نماز صبح دو رکعت است ظهر چهار رکعت است عصر چهار رکعت است مغرب سه رکعت است در اين که مقلد نيستيم، مي‌دانيم که خمس چقدر است زکات چقدر است اين کليات را مي‌دانيم در اينها که مقلد کسي نيستيم تقليد در امور نظري است نه در امور ضروري همه ما مي‌دانيم که پيغمبر اين را فرمود ائمه اين را فرمودند فرق بين ما و مجتهدين نيست آنها هم مي‌دانند ما هم مي‌دانيم آنها هم يقين دارند ما هم يقين داريم ما شک نداريم اگر يقين ما بيشتر از آنها نباشد کمتر از آنها هم نيست بله نصاب آن چقدر است؟ تأديه‌ آن چقدر است؟ اينها خصوصياتي است که آن مجتهد استنباط مي‌کند ما هم مقلد او هستيم اطاعت مي‌کنيم در جايي که انسان عالم است که تقليد نمي‌کند اين مسئله خانوادگي هم يک امر ضروري و روشن است پيچيده نيست لذا گرچه در قاضي اجتهاد شرط است و اگر نشد بايد «مأذون مِن قِبَل» مجتهد باشد لااقل تجزي را داشته باشد در اين گونه از مسايل که امر عرفي است و استنباط نمي‌خواهد يک امر عقلايي است اين اجتهاد شرط نيست.

مي‌ماند آن مسئله نهايي که اگر ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً﴾ را همه هم استدلال کردند که اين حکم، حکم قضايي است نه حکم تربيت خانوادگي و مردسالاري و پدرسالاري از آن قبيل نيست دارد که ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ خوف يعني خوف عقلي و عقلايي خوف عقلايي هم از طمأنينه نشأت مي‌گيرد اگر علم نشد طمأنينه نه علم در تقدير است نه اصرار خود همين خوف عقلايي نشانه آن است که منشأ طمأنينه دارد فرمود اگر ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾[18] و اگر نباشد نه.

خدا غريق رحمت کند مرحوم فيض را! ايشان در وافي اين را نقل مي‌کند[19] از مرحوم إبن بابويه قمي در من لا يحضر[20] مرحوم إبن بابويه در من لا يحضر اين حديث را از هشام نقل مي‌کند که هشام وقتي خواست درباره جريان صفّين و نهروان و حروريه‌ها سخن بگويد فرمود يقيناً اينها قصد سوء داشتند و قصد اصلاح نداشتند يعني ابوموسيٰ اشعري و عمرو عاص گفتند چرا؟ گفت ذات أقدس الهي فرمود: ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ از اينکه توفيق نيافتند و باطلي را بر حق پيروز کردند معلوم مي‌شود که نيرنگ در کارشان بود قصد اصلاح نداشتند اين را هشام فرمود اين استنباط آيه است و استنباط لطيفي هم هست ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ اين اصل کلي است درست است که در ذيل مسئله «حَکَمين» خانوادگي آمده است اما اين ذيل يک قانون کلي است مثل قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[21] که در ذيل حديثي واقع شده است صدر يک امر جزيي است ذيل يک استدلال کلي است ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ اين اصل کلي است لذا فرمود يقيناً عمرو عاص و ابوموسيٰ قصد اصلاح نداشتند وگرنه ﴿مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً﴾[22] يقيناً موفق مي‌شدند از اينکه موفق نشدند و خونريزي‌هاي فراواني رُخ داد براي اينکه اينها قصد فساد داشند قصد اصلاح نداشتند.

پرسش: براي اصلاح بايد انسان‌ها صالح بروند نه ناصالح.

پاسخ: البته! ناصالح مثل ابوموسيٰ مثل عمرو عاص، انسان ناصالح اراده صالح ندارد، چون ناصالح بودند اراده ناصالح هم داشتند.

غرض اين است که اين يک اصل کلي است که هشام از آيه استفاده کرد اين اصل کلي را از امور خانوادگي شروع کرد در مسايل قضايي اجتماعي تا برسد به مسئله جنگ و صلح اين اصل، اصلي است که در امر خانوادگي نازل شد مي‌گويند از مسئله خانوادگي مي‌شود ترقّي کرد به مسايل اجتماعي عام و از آنجا به مسئله جنگ و صلح اين اصل حاکم است خصيصه موردي ندارد نه مورد، مخصص است و نه شمول مسئله اجتماعي و امثال آن مانع اطلاق نخواهد بود ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ غرض اين است اگر گرفتند اجتهاد در اين کار شرط نيست نه براي اينکه در قضا اجتهاد شرط نيست براي اين است که اين امر يک امر عادي است قضاي آن چناني نيست.

«بقي هنا أمرٌ» و آن اين است که اگر اين «حَکَمين» قصد طلاق کردند با قصد اصلاح يکسان است يا يکسان نيست؟ روايات باب يازده و دوازده که جلسه گذشته خوانديم[23] اين را توضيح مي‌دهد چون از آن جهت «الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏»[24] است اگر اينها اختيار طلاق را به دست حَکَمين بدهند که مي‌شود از باب توکيل و ديگر تحکيم نيست اما اگر از نظر تحکيم باشد رضايت طرفين شرط نيست در نصوص آمده است که اگر حَکَمين خواستند بين اينها اصلاح کنند و اينها باقي باشند امرشان نافذ است اما اگر قصد تفرقه دارند يعني حکم به تفرقه کردند که طلاق پيدا شود اينها بايد رضايت طرفين را جلب کنند پس معلوم مي‌شود اين يک حکومت مطلقه نيست حاکم مطلقه نيست که رضاي طرفين شرط نباشد در اصلاح امور خانوادگي که صلح کنند يک قدر آن کوتاه بيايد يک قدر اين کوتاه بيايد و دوباره باهم زندگي کنند نظر اينها و حکم اينها نافذ است اما اگر تصميم گرفتند بر طلاق گفتند که بايد از اينها اجازه بگيرند حالا اين يا بر حمل استحباب مي‌شود يا براي اينکه اصلاً طلاق بدترين غده‌هاي بدخيمي است طبق بيان نوراني امام(سلام الله عليه) که هيچ خانه‌اي با طلاق ويران نشده که اين بافت فرسوده را بشود به آساني ساخت^[25] طرفين مدت‌ها افسرده‌اند فرمودند: «أَبْغَضُ الْحَلال»[26] طلاق است در روايات بحث طلاق آمده است که هيچ حلالي به اندازه طلاق مبغوض خدا نيست و هيچ خانه‌اي با طلاق ويران نشده که بشود اين بافت فرسوده را به آساني ساخت حالا چه فرهنگي آمده که ـ متأسفانه ـ اين فضيلت اساسي را دارند از ما مي‌گيرند اين را خيلي بايد دقت کرد! وقتي نسل صالح  مي‌شود فرزند صالح مي‌شود که از دودمان طيّب و طاهر به دنيا بيايند «طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری»^[27] سابقين مي‌گفتند «لإن تلد الأمّ حيّةً خيرٌ لها من أن تلد ولداً طالحا» اگر زني مار بزايد بهتر است تا فرزند ناصالح بزايد گاهي مار در تمام مدت عمر ممکن است کسي را مسموم نکند بر فرض هم نيش بزند و مسموم کند افراد محدودي هستند.

پرسش: ...

پاسخ: نه خير! يکي از شعبه‌هاي داخلي است چون از همين امور داخلي حل مي‌شود لذا فرمودند اگر داخل خانواده اصلاح شود و در گذشته هم به عرض شما رسيد که اين «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَات»[28] يعني خط مشي سعادت يک ملت را مادران آنها تعيين مي‌کنند درست است که احترام به مادر لازم است و بوسيدن پاي مادر هم فضيلت است اما اين روايت آن معناي بلند را دارد مي‌گويد، مي‌گويد ببينيد مادر او کدام خط مشي را اداره مي‌کند و چه راهي را مي‌رود؟ پاي مادر کجاست؟ «الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَات» پدر البته بي‌اثر نيست اما اصل ساختار هويت اين فرزند شش ماه يا نُه ماه تمام فضايلي که نصيب اين کودک مي‌شود از راه نفْس مادر است اين طور نيست که اين يک بقچه‌اي باشد در صندوق و در آن بقچه دستکاري بکنند يا نظير آمپول‌زدن‌ها و امثال آن باشد که در درون رحم و زِهدان مادر مستقيماً از خارج به کودک چيزي برسد خير! تمام آثار و مآثري که به کودک مي‌رسد از راه نفْس مادر است آن‌که گفت من شيخ انصاري را بدون وضو شير ندادم از همين راه است آن‌که مي‌گويد من غذاي حرام نخوردم از همين راه است آن ‌که گفتند مادر در حال بارداري عصباني نشود فحش ندهد فحش نشنود از همين قبيل است آن‌ که گفتند استرس پيدا نکند از همين قبيل است تمام برکاتي که نصيب کودک مي‌شود از راه نفْس مادر است نه اين که او در درون زهدان مادر باشد از بيرون مستقيماً به او غذا بدهند از اين قبيل نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ اما ﴿وَ إِنْ يَتَفَرَّقا﴾ را روايات تفصيل داده است ما که از خود آيه نمي‌توانيم استفاده کنيم خود روايات فرمود «يَسْتَأْمِرَا»[29] بروند از آنها نظر بخواهند. دارد که ﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ اما اگر خواستند طلاق را بايد استئمار کنند يعني طلب امر کنند بگويند نظر شما چيست؟ اين نه براي آن است که اينها وکيل هستند چون اگر وکيل بودند در مسئله اصلاح هم بايد رضايت آنها را طلب مي‌کردند وکيل بايد در قلمرو وکالت حرکت کند اين براي اهميت مسئله طلاق است که مبادا اين نظام فروپاشي کند.

«و الحمد للّه رب العالمين»