أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظر سوم در «قَسْم» و «نشوز» و «شِقاق» است که صدر اين بحث تا حدودي ارائه شد.[1] آنچه که توجه به آن لازم است اين است که زن و مرد دو حکم الهي دارند و يک حق انساني که آن هم به عنايت خداست. حکم الهي آنها اين است که زن از آن جهت که زن است يک سلسله احکام خاص خودش را دارد، چه شوهر کرده باشد چه شوهر نکرده باشد؛ احکام خاصه مربوط به زن مربوط به حال ازدواج و غير ازدواج او نيست. قسم دوم يک سلسله احکامي شرعي است که در حال ازدواج متوجه زوجه است که اگر مثلاً مادر شد شيري پيدا کرد و کسي را شير داد احکام رضاع بر او مترتّب است، او مادر رضاعي مي‌شود مَحرَم مي‌شود و ساير احکامي که از همين قبيل است. قسم سوم حقوق زوج است بر او که تمکين بود و مانند آن. پس دو قسم آن حکم زن است از آن جهت که زن است يا زوجه است، قسم سوم حقوقي است که مرد به عهده او دارد که آن هم باز به دستور خداي سبحان است.

درباره مرد هم «بشرح ايضاً»؛ مرد از آن جهت که رجل است يک سلسله احکامي مربوط به مرد است که همه دارند اين حکم را او هم دارد. قسم دوم احکامي است مربوط به زوج، زوج از آن جهت که زوج است محکوم به يک سلسله احکامي است که مثلاً اگر چهار همسر داشت همسر پنجم بر او حرام است، اين جزء حق زن نيست که اگر زن اجازه بدهد او بتواند همسر پنجم بگيرد، اين جزء حکم شرعي است که زوج با داشتن چهار همسر حقّ همسر بعدي را ندارد، احکامي از اين قبيل جزء حکم شرعي است نه جزء حقوق زن. قسم سوم حقي است که زن بر شوهر دارد؛ انفاق او، اسکان او تأمين کسوه او و مانند آن. پس دو سلسله احکام شرعي است که متوجه مرد است: يکي از آن جهت که او مرد است و يکي از آن جهت که او زوج است، بخش سوم حقوقي است که زن بر او دارد.

پس «فهاهُنا أمورٌ ستّة» در آن قسمت‌هايي که مربوط به حکم شرعي است خواه دو حکم شرعي مربوط به زن خواه دو حکم شرعي مربوط به مرد هيچ کدام تحت حق ديگري قرار نمي‌گيرد که حق ديگري باعث ترک اين حکم شود، زيرا آن بيان رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ـ که در بحث جلسه گذشته طرح شد و به تتميم آن نرسيديم ـ اين بود که حضرت فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»[2] اين يک اصل کلي است که بر همه احکام و حقوق حاکم است که اگر کسي بخواهد در اثر احقاق حق خود حکمي از احکام شرع را زير پا بگذارد اين اصل که به منزله قانون اساسي است حاکم است و مانع آن است که فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق». پس اگر چنانچه زن بخواهد از يک سلسله احکام الهي ـ معاذالله ـ دست بردارد براي اينکه شوهر او دستور داد مجاز نيست، يا مرد بخواهد ـ معاذالله ـ از يک سلسله احکام الهي دست بکشد که زن از او خواست مقدور او نيست. در آن دو بخشي که مربوط به حکم زن است «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»، در آن دو بخشي که مربوط به حکم مرد است هم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق».

اما جريان «قَسْم»؛ قَسْم مثل حق کسوه، حق انفاق، حق مسکن و مانند آن نيست که به مجرد عقد حاصل شده باشد، اگر همسري گرفتند و يک همسر بود سخن از «قَسْم» نيست، بنابراين اين جزء احکام و فروعات متفرقه بر عقد نکاح نيست زيرا اگر يک همسر بود جا براي «قَسْم» نيست، اگر چنانچه دو همسر بود سخن از «قَسْم» شروع مي‌شود. پس اگر ساليان متمادي با يک همسر زندگي کرد سخن از «قَسْم» نيست که بايد تقسيم بکند! اگر دو همسر پيدا شد چون دستور اين است و روايت هم آن است که اگر کسي دو همسر دارد و عدل را رعايت نکند: «يجئ يوم القيامة بأحد شقّين»[3] يعني نيم‌تنه محشور مي‌شود مثل اينکه وسط سرِ او را ارّه کنند او با يک چشم با يک گوشه دهان با يک دست با يک پا محشور ‌شود، از بس ظلم به زن بد است! اگر دو زن بود دو همسر بود سخن از «قَسْم» است اما اگر يک همسر بود که سخن از «قَسْم» نيست.

بنابراين «قَسْم» به مجرد عقد نخواهد آمد نظير حق نفقه و کسوه و امثال آن نيست، اگر دو همسر بود سخن از «قَسْم» است و اگر دو همسر را همزمان عقد کردند تا شروع به بهره‌برداري نکرد و در کنار منزل «أحدهما» نرفت باز هم سخن از «قَسْم» نيست. پس «قَسْم» نظير حق مسکن، نظير حق لباس، نظير حق غذا نيست که همراه عقد آمده باشد. اگر يک همسر باشد که سخن از حق «قَسْم» نيست، وقتي دو همسر شدند تازه زمينه «قَسْم» فراهم است اگر شروع به بهره‌برداري نکرد و در منزل هيچ کدام از دو همسر بيتوته نکرد اينجا باز هم سخن از «قَسْم» نيست وقتي در منزل يکي از اينها شروع به بهره‌برداري کرد، آن وقت نوبت ديگري بايد محفوظ باشد.

مسئله بعدي آن است که مسئله «ليل» و «ليله» و امثال آن اينها تمثيل است نه تعيين، اگر در بعضي از نصوص دارد که يک شب يا دو شب يا کمتر يا بيشتر، اينها به عنوان تمثيل است براي سهولتِ در ذهن‌سپردن، وگرنه اگر «قَسْم» اين چنين باشد در اثر اشتغالي که اين مرد دارد يک هفته در اين بيت هفته ديگر در آن بيت، يک ماه در اين بيت ماه ديگر در آن بيت، يک فصل از سال در اين بيت فصل ديگر در آن بيت، «نعم»! اگر از چهار ماه بگذرد مشکل وقاع دارد که نبايد اين چنين باشد، وگرنه به آن حد نرسيده مي‌تواند يک فصل را اينجا باشد و يک فصل را آنجا؛ يعني اين طور نيست که مسئله «ليل» و «ليله» و امثال آن مطرح باشد، اينها به عنوان تمثيل است براي جريان عادت، وگرنه تعيين شرعي نيست، اين نظير ايام عادت نيست که سخن از ده روز و سه روز و امثال آن باشد.

مطلب بعدي اين است که در صدر سوره مبارکه «نساء» دو بار کلمه «قِسط» و «عدل» بازگو شد، اينها راجع به دو جريان است نه يک جريان. در سوره مبارکه «نساء» که سخن از «قِسط» و «عدل» است، قسم اول آن مربوط به حقوق و اموال ايتام است، قسم دوم آن مربوط به رعايت حق همسر؛ در سوره مبارکه «نساء» آيه دو اين است: ﴿وَ آتُوا الْيَتامی‏ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبيراً﴾ ـ «حوب» يعني گناه ـ اگر کسي مي‌مُرد و وضع مالي‌ او خوب بود و يتيم بي‌سرپرست داشت فوراً عده‌ای با مادر آن يتيم ازدواج مي‌کردند که اموال اين يتيم را ببرند. در اين بخش قرآن کريم از يک مظلوم بي‌حامي در چند جهت دفاع کرده است: اول فرمود: ﴿حُوباً كَبيراً﴾، بعد هم فرمود با ايتام ديگران از نظر عاطفي خوش‌رفتاري کنيد تا بعد از مرگ شما با ايتام شما خوش‌رفتاري کنند، بعد هم فرمود گرچه مال حرام مطلقا اثر تلخ خود را دارد ولي اين مال حرام با محرّمات ديگر فرق دارد. درباره آن مال حرام فرمود: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامی‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‏ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً﴾[4] مي‌فرمايد اينها متوجه نيستند الآن دارند آتش مي‌خورند، اين تشبيه نيست اين به واقع آتش است منتها او تخدير شده است احساس نمي‌کند چشم او هم که بسته است که ﴿أَعْيُنُهُمْ في‏ غِطاءٍ عَنْ ذِكْري﴾.[5]

پس «فهاهُنا أمورٌ ثلاثة»: يکي در صدر فرمود اين «حوب کبير» گناه مهم است، دوم فرمود با بچه‌هاي شما بعد از مرگ شما همين کار را مي‌کنند، سوم فرمود درست است که مال حرام هميشه زمينه عذاب الهي است ولي اين مالي که شما داريد مي‌خوريد ظاهر آن مال است اما باطن آن آتش ﴿إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامی‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‏ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيراً﴾ الآن دارد آتش مي‌خورد. آن که بايد با چشم باطن ببيند مي‌بيند که او دارد آتش مي‌خورد منتها حالا چون تخدير شده است احساس نمي‌کند، درباره موارد ديگر هم همين طور است اما اين يتيم چون هيچ پناهگاهي ندارد قرآن اين همه در اين سه بخش تأکيد کرد که دست به مال يتيم نزنيد. آن بيان نوراني امام باقر(سلام الله عليه) که يادمان هست! امام باقر(سلام الله عليه) فرمود که پدرم امام سجاد(سلام الله عليه) در آخرين لحظات حيات پُر برکتشان به من فرمود من تو را وصيت مي‌کنم به چيزي که پدرم حسين بن علي(سلام الله عليهما) در آن آخرين مرحله وداع مرا به آن امر وصيت کرد، فرمود: «إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّه»^[6] آن مظلومي که هيچ پناهگاهي ندارد به او ستم نکن! درست است که تمام اقسام ظلم بد است ولي اين مظلومي که هيچ پناهگاهي جزء خدا ندارد او هيچ راهي ندارد جزء اينکه بگويد «يا الله»! و اين «يا الله» او هم خالصانه و مخلصانه است، براي اينکه به جاي ديگر توجه ندارد. مستحضريد يکي از شرايط استجابت دعا «توحيد» است؛ يعني اگر کسي مشکلي براي او پيش آمد يک چشم او به داروخانه است، يک چشم او به طبيب است، يک چشم او به درمان‌هاي محلي است و يک چشم او هم به داروهاي عادي است، يک گوشه زبان او هم «اللهم اشفع» است، اين خيلي کم اثر دارد. يکي از شرايط استجابت دعا «توحيد» است؛ يعني خداي سبحان اموري را مقرر کرده است به دست اوست ولي من به هيچ چيزي اعتماد ندارم إلا به عنايت الهي، او از هر راهي مي‌تواند درمان کند، او با فلان قرص با فلان کپسول با فلان شربت بله، ولي من وظيفه‌ام اين است که فقط با او سخن بگويم و از او بخواهم؛ اين شرط استجابت دعاست. وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) مي‌فرمايد که در آخرين لحظات زندگي پدرم امام سجاد(سلام الله عليه) فرمود من تو را وصيت مي‌کنم به چيزي که پدرم حسين بن علي(سلام الله عليهم أجمعين) در آخرين وداع به من فرمود پسر! «إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّه» چون او فقط مي‌گويد «الله» و آن «الله» يقيناً مؤثر است. کسي که به چند جهت چشم دوخته و قدرت دارد به آنها هم تکيه مي‌کند و ضمناً يک «يا الله» هم مي‌گويد، آن کم اثر دارد. انحصاراً اگر کسي از ذات أقدس الهي چيزي بخواهد مستجاب مي‌شود. اين يتيمي که هيچ کس را ندارد وقتي گفت خدا يعني خدا! نه اينکه خدا و قبيله، خدا و فاميل، خدا و دستگاه قضا، اين طور نيست. لذا اين سه جهت را درباره خصوص آن مظلومي که هيچ پناهگاهي ندارد فرمود، فرمود «حوب کبير» است ـ «حوب» يعني گناه ـ، به سر فرزندان شما هم خواهد آمد و اين هم که داريد مي‌خوريد آتش است: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامی‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ في‏ بُطُونِهِمْ ناراً﴾. چون در آن روزها عده‌اي در جبهه‌ها شهيد مي‌شدند يا با علل و عوامل ديگري پدران خود را از دست مي‌دادند اين آيه درباره اين ايتام بي‌سرپرست يا بدسرپرست نازل شد.

بخش ديگر آن که مربوط به تعدد ازواج است مسئله «قَسْم» است از همين‌جا شروع مي‌شود. عده‌اي بين جمله قبل با جمله بعد تناسبي نمي‌ديدند مي‌گفتند ـ معاذالله ـ اينجا مثلاً چند آيه افتاده است و تحريف شده است! شما حاشيه مرحوم آشتياني بر رسائل مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) را نگاه کنيد که او تحريف را از چه کسي نقل کرد.[7] از بدترين تهمت‌هايي که به قرآن کريم زده شد و مي‌شود همين مسئله تحريف است! چون بين جمله اول و جمله دوم تناسبي نمي‌ديدند مي‌گفتند ـ معاذالله ـ بخشي از اين وسط‌ها افتاده است. حالا آن جمله اين است فرمود: ﴿وَ آتُوا الْيَتامی‏ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبيراً ٭ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا﴾ در صدر آيه سوم آمده است اگر مي‌ترسيد قسط درباره ايتام را رعايت کنيد، يک زن يا دو زن يا سه زن بگيريد، اينها مي‌گويند بين اين دو جمله چه ارتباطي است؟! پس ـ معاذالله ـ حتماً يک مقدار وسط‌ها افتاده است، براي اينکه اصل آن درباره ايتام است، چه ارتباطي دارد عدلِ بين ازدواج با رعايت مال يتيم؟! حتماً ـ معاذالله ـ اين وسط‌ها يک چيزهايي افتاده است! غافل از اينکه يک پيوند عميق علمي بين صدر و ذيل است. اينها کساني که پدران آنها مي‌مُرد و وضع مالي‌ آنها خوب بود با مادرهاي آنها ازدواج مي‌کردند که اموال «يتاميٰ» را ببرند، آيه نازل شد که اگر اطمينان داريد که مال يتيم را حفظ مي‌کنيد با مادرهاي آنها مي‌توانيد ازدواج کنيد اما اگر مي‌ترسيد که يتيم را به خانه بياوريد يا به خانه يتيم برويد اموال او را غارت کنيد ازدواج‌هاي ديگر بکنيد با مادر او ازدواج نکنيد با زن‌هاي ديگر ازدواج کنيد حالا مي‌خواهيد ازدواج کنيد يک يا دو يا سه يا چهار جايز است اگر بين زن‌ها هم نتوانستيد عدالت را در «قَسْم» رعايت کنيد بيش از يک زن نگيريد. اين نظم کامل است کجاي آن افتاده است؟! فرمود: ﴿وَ آتُوا الْيَتامی‏ أَمْوالَهُمْ﴾، بعد فرمود: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی﴾ اگر مي‌ترسيد که نتوانيد عادلانه رفتار کنيد با آن خانواده ازدواج نکنيد جاي ديگر ازدواج کنيد حالا که مي‌خواهيد جاي ديگر ازدواج کنيد اگر يکي شد که يکي است، اگر بيش از يکي شد بايد عدل را رعايت کنيد و اگر مي‌ترسيد بين زن‌ها نمي‌توانيد عدل را رعايت کنيد بيش از يک همسر نگيريد، اين نظم طبيعي است و نظم خوبي است بين صدر و ذيل. ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾ دو به دو؛ يعني اين شخص دو همسر داشته باشد، آن شخص دو همسر، آن شخص دو همسر يا سه همسر، چون آن روزها از اين کارها بود براي اينکه عده زيادي در جبهه‌ها کشته مي‌شدند و تعدد همسر يک چيز رايجي بود و اگر نتوانستيد ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا﴾ اينجا «في النّساء» ندارد چون محل بحث معلوم است، آنجا کلمه «يتاميٰ» را بُرد براي اينکه محور بحث يتيم بود ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی﴾ براي اينکه اشتباه نشود با بعدي، کلمه «يتاميٰ» را آنجا را ذکر فرمود. فرمود اگر نمي‌ترسيد که در اموال يتيم تصرف کنيد عيب ندارد ولي اگر مي‌ترسيد، با خانواده يتيم ازدواج نکنيد همسرهاي ديگري بگيريد و اگر چنانچه در بين آن همسرها مي‌ترسيد عدل را رعايت کنيد بيش از يکي نگيريد پس جا براي توهّم تحريف و امثال آن نيست. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً﴾ يا مِلک يمين داشته باشد ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا﴾ بعد وارد مسئله صداق مي‌شوند.

غرض اين است که مسئله «قَسْم» از اول واجب نمي‌شود، يک؛ و در صورت وحدت همسر واجب نمي‌شود، دو؛ و اگر همسر يکي بود شخص با او دارد زندگي مي‌کند سخن از «قَسْم» و امثال آن مطرح نيست، سه؛ اگر همسر متعدد بود سخن از «قَسْم» مطرح است، چهار؛ «قَسْم» هم اگر گفتند يک شب يا دو روز يا سه روز يا کمتر و بيشتر اين برابر عرف عادي است يک حد خاصي يا نصاب مخصوصي نيست اگر کسي کاري دارد اشتغالي دارد يک هفته ناچار است در آن بخش کار کند با آن همسر زندگي مي‌کند يک هفته در اين بخش کار کند با اين همسر زندگي مي‌کند اين هيچ محذوري ندارد هفته باشد ماه باشد فصل باشد اما چهار ماه نکشد که آن محذور ترک وقاع را به همراه داشته باشد و آنچه که از اين روايات که بعضي از اينها را خوانديم بر مي‌آيد بيش از اين نيست.

بخشي از احکامي که مرحوم محقق در شرايع دارند نياز به توضيح ندارد تا برسيم به مسئله «مضاجعه» و امثال آن. فرمود: «و القسمة بين الأزواج حق علی الزوج حراً كان أو عبداً و لو كان عنيناً أو خصياً»[8] که قبلاً گذشت براي اينکه به ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾[9] عمل شود و ﴿لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَة﴾[10] ترک شود. «و كذا لو كان مجنوناً» اگر ديوانه هم باشد وليّ او بايد کاري کند که او سري به اين خانه‌ها بزند «و يقسم عنه الوليّ». «و قيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها و هو أشبه» که گذشت و همين حرف محقق مورد پذيرش شد. «فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع» حالا اين را چه کسي گفت که اگر يک همسر دارد هر چهار شب يک شب بايد کنار او باشد؟! اين تعيين ندارد! هر چه ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ بود مصداق او بود هست، اين «قَسْم» لازم نيست، آن «قَسْم» مربوط به تعدد همسر است. «فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع و له ثلاث» هفته‌اي سه شب را راحت است يک شب را منزل همسر به سر مي‌برد، اين تعيين نشده که اين طور شما فتوا مي‌دهيد! «يضعها حيث شاء و للإثنتين ليلتان» اگر دو همسر دارد مثلاً دو شب را با اين دو نفر بقيه را آزاد است. «و للثلاث ثلاث و الفاضل له و لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت» اگر همسرها متعدد بود مثلاً چهار بود بر او واجب است که يک شب از چهار شب را در منزل يکي از اين چهار همسر باشد و بيتوته کند. حالا مسئله مضاجعه را هم جداگانه مطرح مي‌کنند و مسئله آميزش را جداگانه. آميزش را مي‌گويند واجب نيست إلا بعد از «أربعة أشهر»؛ اما مضاجعه ظاهر آن اين است که واجب است، چرا؟ براي اينکه گفتند در حال «نشوز» مضاجعه ترک مي‌شود پس معلوم مي‌شود در غير حال «نشوز» مضاجعه محفوظ است. «و لو کان له أربع کان لکل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر» يک وقت بيمار است مسافر است مکه رفته و مانند آن، «أو السفر أو إذنهن» يا اينکه اذن بدهند چون اينجا حکم نيست حق است، آن دو بخش که حکم شرعي است بر اساس «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق» هيچ چيزي بر آنها حاکم نيست، در آن دو بخش چه زن چه مرد مستقيماً بايد احکام شرعي خودشان را رعايت کنند «أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة به». «و هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة قيل نعم و الوجه اشتراط رضاهن» حالا دو شب در اينجا، دو شب در آنجا، دو شب در آنجا اگر آنها توافق کردند عيبي ندارد، يا يک هفته در اينجا يک هفته در آنجا اگر آنها توافق کردند عيب ندارند، اين طور نيست که منحصراً «ليله واحده» باشد. «و لو تزوج أربعاً دفعة رتبهن بالقرعة» حالا چون مي‌خواهند شروع کنند اول از چه کسي شروع کنند؟ «القرعة لکل امر مشکل».[11] مستحضريد در قرعه دو بحث دقيق است: يکي اينکه قرعه اختصاص دارد «بما له الواقع المعين» منتها پيش ما معين نيست ما مي‌خواهيم ببينيم «ما هو الواقع» چيست، يا نه خود قرعه اماره است و واقع را تعيين مي‌کند؟ گاهي نظير «درهم ودعي» است که در آن مثال معروف که سؤال کردند يک انسان اميني بود بعضي‌ها اموال خود را پيش او به عنوان امانت مي‌سپردند، دو نفر آمدند هر کدام يک درهم را به امانت پيش او گذاشتند، سارق آمد «أحد الدّرهمين» را سرقت کرده است که معلوم نيست مال زيد است يا مال عمرو است! ولي اين درهمي که مانده واقع آن که معلوم است، اين يک واقعي دارد منتها پيش «ودعي» و «مستودع» معلوم نيست، اينجا قرعه براي تعيين «ما هو الواقع» است؛ اما يک وقتي مي‌خواهند يک کاري را از همان اول تقسيم کنند که چه کسي اول باشد و چه کسي دوم باشد؟ واقع مشخص نيست، چون اين چنين نيست قرعه مي‌زنند که واقع مشخص شود، اگر قرعه مشخص کرد برابر همان عمل مي‌کنند. حالا قرعه اصل است يا اماره؟ «فيه إختلاف» و در بعضي از موارد ممکن است اصابت کند «ما هو الواقع» را مشخص کند. اما تحقيق در مسئله اين است که قرعه در هر دو مورد حجت است چه آنجا که واقع معين دارد پيش ما معلوم نيست مثل درهم ودعي، چه آنجا که واقع مشخصي ندارد. همين جريان شوراي نگهبان که در مرحله اول مي‌گفتند ـ در قانون اساسي هم همين است ـ که سه نفر به قيد قرعه خارج مي‌شوند تا سه نفر ديگر بيايند، اين سه نفر که به قيد قرعه خارج مي‌شوند که واقع معين نداشت، واقع آن با همين قرعه معين مي‌شود. اين حجت است چه واقع معين داشته باشد چه واقع معين نداشته باشد، قرعه حجت است؛ حالا يا اصل است يا اماره، تکليف آن را بايد فنّ شريف «اصول» مشخص کند. فرمود: «و لو تزوج أربعاً دفعة رتبهن بالقرعة و قيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية علي الترتيب و هو أشبه» مي‌گويند حالا چرا قرعه بزنيم؟! حق به دست اوست و او قوّام است، در اين چهار نفر يک نفر خودش از اول شروع کند آن دومي و آن سومي و آن چهارمي هم به ترتيب انتخاب مي‌کند، بعد در تقسيم‌هاي بعدي همين نظم و روال محفوظ است، بر او که لازم نيست «ما هو الواقع» را تشخيص بدهد و از طرفي هم واقعي در کار نيست. از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که به هر حال اين همسرها ولو دو همسر اخلاقيات، روحيات، آداب، سنن، اجتماعيات اينها در يک حد نيست يکي به فکر و سليقه شوهر نزديک‌تر از ديگري است قهراً شوهر به او علاقه بيشتري دارد، آيا اين عيب دارد يا نه؟ فرمود اين مقدار نه، ولي در امور شما بخواهيد آن امّهات زندگي را در مسکن در نفقه در کسوه فرق بگذاريد نمي‌شود؛ اما يک سلسله گرايش‌هاي قلبي امر طبيعي است، او تحصيل کرده‌تر است، او مؤدّب‌تر است، او از بيت شريف است و کرامت نفساني دارد ديگري ندارد، فرمود اين تفاوت‌ها ضرر ندارد. «و لو تزوج أربعاً دفعة رتبهن بالقرعة و قيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن» آن‌گاه وقتي که اول دوم سوم مثلاً مشخص شد، در نوبت بعدي بله اين نظم را بايد رعايت کند «ثم يجب التسوية علی الترتيب و هو أشبه». «و الواجب في القسمة المضاجعة» صِرف بيتوته کافي نيست، براي اينکه مضاجعه اگر ترک شود در بحث «نشوز» قرار مي‌گيرد به قرينه ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِع﴾[12] معلوم مي‌شود ترک مضاجعه براي تربيت آن ناشزه است و در حالت «قَسْم» مضاجعه بايد عمل شود.

«و الحمد لله رب العالمين»