أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در طرف چهارم که پنج بخش زير مجموعه اينهاست اول مسئله «قَسْم و نشوز و شقاق» است.[1] قبل از اينکه مسئله «قَسْم» که حقّ مشترک زن و شوهر است را ذکر کنند، ساير حقوقي که زن بر مرد و مرد بر زن دارد را مطرح مي‌کنند که يک سلسله از حقوق مشروع و قابل قبول و متعارف هم هست اما بعضي از حقوق است که ادارک آنها آسان نيست اين مربوط به همان عصر است يا خصوصيت‌هاي داخلي خود آن خانواده است که طوري ائمه(عليهم السلام) به زن‌ها دستور دادند که از منزل به هيچ وجه بدون اذن شوهرشان خارج نشوند. اين گونه از روايات يا علمش بايد به اهلش ارجاع شود يا مخصوص آن عصر است که رشد فکري کم بود اينها نيازمند بودند به يک قيّم و سرپرست؛ درست است که ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساء﴾[2] اما قيّم نيستند که وليّ آنها باشند.

حالا شما اين روايت‌ها را که الآن مي‌خوانيم ملاحظه بفرماييد که اين با چه منطقي مي‌تواند توجيه شود و عمل شود؟

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال جمع بين أدله نتيجه مي‌دهد اما حالا تا چه اندازه اينها از سنخ عام و خاص‌اند، مطلق و مقيد هستند، ظاهر و أظهر هستند، يا نه بايد در مورد اينها به گونه‌اي ديگر تصرف کرد؟ حالا شما اين روايت را ملاحظه بفرماييد!

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد بيست وسائل صفحه 174 باب 91 و باب‌هاي بعدي درباره حقوق زن و مرد سخن گفتند. روايت اول را که مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است: «قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّی يَقْدَمَ» به همسرش گفت که شما از اين خانه خارج نشويد تا من برگردم، «قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ» حضرت فرمود به اينکه پدر اين زوجه بيمار شد اين زوجه چون تعهّد سپرد به شوهرش که از منزل خارج نشود يک کسي را فرستاد خدمت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) «فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ» اجازه مي‌دهيد من به عيادت پدرم بروم؟ «فَقَالَ لَا» حق نداري بروي، «اِجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي‏ زَوْجَكِ» در خانه بنشين و مطيع زوج خودت باش. «قَالَ فَثَقُل‏» اين براي او دشوار بود و اين دشواري را تحمل کرد. «فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِك» دوباره يک کسي را خدمت حضرت فرستاد که آيا من مجاز هستم به عيادت پدرم بروم؟ دوباره حضرت فرمود: «اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ» دوباره فرمود نه خير حق نداري بايد در خانه بنشيني، تا اين پدر بيمار مُرد «فَمَاتَ أَبُوهَا»، «فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أَنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ» پدرم مُرد، «فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ» اجازه مي‌دهيد که من در نماز ميت پدرم شرکت کنم؟ «فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ» نه بنشين در خانه‌ات. «قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ»[3] تو از اينکه شوهرت را اطاعت کردي اين باعث مغفرت خود تو و مغفرت پدرت شد.

اين طور زن مطيع مرد باشد که تعهّد عدم خروج بسپارد، اين در کدام عصر از اعصار قابل تحمل بود؟ با اين وضع مي‌شود حالا فتوا داد که زن به هيچ وجه حق ندارد از خانه شوهر خارج شود مگر اينکه او اذن بدهد، يا مخصوص آن عصر و مصر بود که اين شوهر اطمينان نداشت اين زن از خانه خارج شود آلوده شود؟ مربوط به کدام عصر است؟ بعضي از روايات است که انسان يا علمش را بايد به اهلش واگذار کند يا روايت را به يکي از اين توجيهات ياد شده حمل کند.

پرسش: اصل خروج اصلاً اجازه مي‌خواهد يا نمي‌خواهد؟

پاسخ: اصل خروج اجازه مي‌خواهد، حالا ببينيم اصل در اين است که خارج نشود مگر به اذن او، يا اصل اين است که خارج شود مگر در صورت نهي او؟

روايت‌هاي ديگري باز به همين صورت است که اگر ممکن بود يک زن براي شوهرش سجده کند من مي‌گفتم بر او سجده کند.[4] اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد ديگران هم نقل کردند که بعضي از زن‌ها آمدند حق مشترک زن و شوهر را سؤال کنند بعضي از حقوق تُند را شنيدند بعد گفتند اگر اين طور باشد ما ازدواج نمي‌کنيم آن زني که صريحاً به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض کرد اگر اين باشد «لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَدا»[5] من هرگز همسر نمي‌گيرم هرگز ازدواج نمي‌کنم، الآن حرف همه خواهد بود.

پرسش: سند روايت قبلي معتبر است؟

پاسخ: بعضي از اينها صحيحه است و بعضي از اينها سندش معتبر نيست. من نگاه کردم که مرحوم مجلسي در مرأة العقول چه حرفي دارند اين بزرگوار در اين زمينه فقط روايت را نقل مي‌کند مي‌گويد «بعضها صحيحٌ و بعضها مجهولٌ»[6] و امثال آن. خيلي از اينها که روايتش را خوانديم راويان را خوانديم آنها گمنام نيستند.

در صفحه 166 مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْهُمْ» يعني از «اصحابنا» نقل مي‌کند اين روايت را که «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِيِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا» فرمود که حق زوج بر زن اين است، آن وقت اين زن سؤال کرد که «فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ» حق زن بر مرد چيست؟ حضرت اين طور فرموده باشد: «يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا» لباس او را تأمين کند، غذاي او را تأمين کند، اگر او گناه کرد او را ببخشد، همين سه جمله! «قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ غَيْرُ هَذَا» به حضرت عرض کرد زن غير از اين امور بر مرد حق ندارد؟ «قَالَ لَا» نه حقي ندارد. «قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً» قَسم به خدا من همسر نمي‌گيرم براي اينکه قابل زندگي نيست. چگونه مي‌شود يک زن مسلمان در حضور پيغمبر بگويد اگر اسلام قانون زناشويي را اين حد مي‌داند ما عمل نمي‌کنيم. برگشت که برود حضرت فرمود به اينکه «اِرْجِعِي» برگرد، «فَرَجَعَتْ» اين زن برگشت آن وقت حضرت فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾[7]»[8] خدا در قرآن فرمود اگر زن‌ها راه عفّت پيشي گيرند براي اينها بهتر است حالا راه عفّت پيشی گرفتن منافات ندارد به اينکه يک حق مسلّمي داشته باشند.

در روايت‌هاي ديگري که باز مرحوم صاحب وسائل نقل کرد اين است در همان جلد بيست صفحه 157 باب 79 اين است: «بَابُ وُجُوبِ تَمْكِينِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَی كُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا» در هر وضعي زن بايد تمکين کند ـ اين بخش‌ها را من نگاه کردم ببينم مجلسي که خدا غريق رحمتش کند! يک حرف تازه‌اي در مرآة العقول دارد، درباره بعضي از روايت‌ها نظير آن روايت اصلاً هيچ حرفي ندارد مثل اينکه اين روايت وارد نشده است! وقتي که شما داريد روايات را شرح مي‌کنيد به هر حال يک توجيه و يک بياني! ـ روايت اول باب 79 مرحوم کليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» ظاهراً اين را ايشان قبول کرد که «صحيحه» است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَة» حق شوهر بر زن چيست؟ «فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِه» البته از مال او بخواهد صدقه بدهد بايد او اذن بدهد اما حالا از مال خودش بخواهد صدقه بدهد که نبايد به اذن او باشد، «وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِه» روزه مستحبي بخواهد بگيرد بايد شوهر اجازه بدهد، «وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَب». «قَتَب» آن پارچه يا شيء نرمي است که بر شتر مي‌گذارند که بتوانند بر اين شترهاي کوهان‌دار بنشينند و مي‌گويد زن باردار اگر بر آن بنشيند در سهولت توليدش اثر دارد به هر حال يک تشک نرمي بر اين شتر کوهان‌دار مي‌گذارند اين را مي‌گويند «قَتَب». «وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»، از اين به بعد يک مقداري دشوار است «وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» با اينکه مزاحم حق او نيست «لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی بَيْتِهَا» فرشته‌هاي مسئول غضب و رحمت همه او را لعن مي‌کنند تا برگردد. «قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الرَّجُل» چه کسي بيشترين حق را نسبت به مرد دارد؟ حضرت فرمود: «وَالِدُهُ» پدر هر کسي بيشترين حق را نسبت به او دارد. «قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَة» نسبت به زن چه کسي بيشترين حق را دارد؟ «قَالَ زَوْجُهَا»، «قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ» اگر حق مرد بر زن زياد است، حق زن هم بر مرد زياد است مثل آن است؟ «قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ»[9] يک صدم حق زوج را زوجه ندارد، حق او خيلي است.

نقل اين روايت در شرايط کنوني بسيار آسان نيست چه رسد به التزام و عمل به آن، حالا يا اين مربوط به خصوصيت‌هاي آن سرزمين بود يا امنيت براي آن زن‌ها نبود و يا علل و عوامل ديگري در پشت پرده بود که اينها اين طور سخت‌گيري کردند. روايت‌هاي باب 79 همين طور است[10] روايت باب هشتاد و 81 هم همين طور است[11] منتها بعضي شديدتر و بعضي ضعيف‌تر است روايت باب 84 هم مشابه همين است.[12] روايت سوم باب 84 هم همين طور است بعضي‌ها صريحاً گفتند که ما اهل ازدواج نيستيم. اينها را چکار بايد کرد؟

مستحضريد که احکام «فقه» آنچه که در محضر معصوم(سلام الله عليه) بود که يقيني بود و عمل مي‌کردند و اما آنچه که به استنباط فقها از روايات برمي‌آيد آن قابل تغيير و تبديل است به فهم اصحاب برمي‌گردد. پيشينيه تاريخي بعضي از فتاوا را که مي‌بينيد، مي‌بينيد که کاملاً تغيير جهت دادند.

پرسش: در اين زمينه روايات متفاوت است اکثراً آمدند سليقه‌اي توجيه کردند، بحث «عدالت» که در واقع «أمّ المسائل» است فراموش شده است؟

پاسخ: نه فراموش نشده است «عدالت» معنايش اين است که هر کسي وظيفه خودش را انجام بدهد اينها در موضوعي که با آن عدالت تحقق پيدا مي‌کند اختلاف دارند مي‌گويند حق زن يک صدم هم نيست، عدالت اين است که هر ذي حقّي حقّ خودش را بگيرد و کسي که «من عليه الحق» است به حق عمل کند. اينها اگر بخواهند به حق عمل کنند حق زن يک صدم مي‌شود، عمده آن يک صدم است که آيا واقعاً حق مرد صد درصد اضافه است، يا نه عمده آنجاست؟ وگرنه هم مرد عادل است و هم زن عادل است اما عدل اين است که هر کسي وظيفه خودش را انجام بدهد. اين روايت مي‌فرمايد وظيفه زن اين است که يک صدم حق را داشته باشد آن هم به زحمت! مي‌خواهيم اين را عرض کنيم که اگر يک وقت تحوّلي در فتوا پيدا شد اينجا آدم نبايد نگران باشد، حداکثر اگر چيزي را متوجه نمي‌شود مي‌گويد علمش را ما به اهلش واگذار مي‌کنيم اما آنها که دست‌اندر کار فتوا هستند و فحل اين ميدان هستند از تغيير فتوا و از تبدّل رأي امتناعي ندارند.

حالا به عنوان نمونه اين نکته را عرض کنيم در مسئله «نزح بئر» که همه ما در مقدمات «طهارت» اين را خوانديم آنجا درباره اينکه آب چاه اگر آلوده شود راه تطهير آن چيست؟ چون چاه ماده دارد از زير مي‌جوشد اين اگر به اندازه کافي بجوشد و آن آلودگي را برطرف کند يک راه ديگري است اما حالا موشي افتاده يا مُرده‌اي افتاده اين آب چاه ماده دارد البته چون استخر نيست چاه است خودش ماده دارد و دارد مي‌جوشد، اين راهش چيست؟ روايات ما مشخص کرد که اگر آن حيواني که افتاده فلان حيوان باشد چند تا دلو بايد بکشند، اگر فلان حيوان باشد چند تا دلو بايد بکشند، اگر يک حيوان «نجس العين»ي بيفتد چند تا دلو بايد بکشند، اگر يک حيوان پاکي بيفتد و بعد آنجا بميرد و مُردار شود چون ميته نجس است چند تا دلو بايد بکشند، اينها روايات است و خيلي از اصحاب هم فتوا به نجاست ماء بئر دادند به ملاقات نجس ولو احد اوصافش تغيّر پيدا نکند چون مستحضريد اگر آب کُر احد اوصافش در اثر ملاقات با نجس تغيير پيدا کند رنگ و وصف و بو نجس مي‌شود آن مورد اتّفاق است اما اين آب چاه چون «لأن له مادةً» اگر يک موش يا مُرداري يا يک آلودگي ديگر در اينجا بيفتد صِرف ملاقات باشد نه تغيير، تغيير پيدا نکند باز هم نجس است يا نه؟ تغيير پيدا بکند بله نجس است اما اگر تغيير پيدا نکند باز هم نجس است يا نه؟ مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در همان اوايل شرايع دارد که أقرب اين است که نجس است.[13] در زمان محقق(رضوان الله عليه) تا مقداري بعد از ايشان غالباً فتوا به نجاست آب چاهي مي‌دادند که ماده دارد، يک؛ احد اوصافش هم تغيير پيدا نکرد، دو؛ صِرف ملاقات نجس است، سه؛ حکم آب قليل را پيدا کرد، چهار؛ حالا راه تطهيرش چيست؟ چند تا دلو بايد بکشند اين را گفتند، آب دلوها که آلوده است کجا بريزند؟ يک چاه را در کنارش بکَنند به عنوان بالوعه که از بئر بکشند در بالوعه بريزند، فاصله بئر و بالوعه چقدر بايد باشد؟ اين «فيه اختلافٌ» آن را هم حل کردند که چند متر يا چند قدم بين بئر و بالوعه فاصله باشد که اين آب‌ها را از بئر بکشند در بالوعه بريزند تا اين آب بئر پاک شود. تلاش و کوشش فراواني کردند در تعيين جاي آن بالوعه، فاصله بين بئر و بالوعه، عدد دلو و مانند آن مدت‌ها بود تا مرحوم علامه، مرحوم علامه هم جزء شاگردان مرحوم محقق بود او رشد کرد و کتاب‌هاي فراواني نوشت قواعد نوشت تحرير نوشت او بررسي کرد و ديد که اصلاً آلوده نمي‌شود با اينکه شاگرد محقق بود بررسي کرد در قواعد و در غير قواعد مخصوصاً در تحرير اين فتوا را داد. شما تحرير مرحوم علامه چاپ جديد صفحه 46 اين فرمايش را نگاه کنيد. کلام مرحوم محقق آن آسان است آن را نياورديم بخوانيم در همان اوايل شرايع است در نجاست آب چاه که «لأنّ له مادةٌ»، يک؛ تغييري در أحد اوصاف ثلاثه پيدا نشد، دو؛ «مع ذلک» نجس مي‌شود، سه؛ چون روايات اين طور دلالت مي‌کند حسب استنباط مرحوم محقق، محقق در متن شرايع دارد اقرب اين است که اين نجس مي‌شود. حالا آن که در شرح لمعه و غير شرح لمعه ملاحظه فرموديد که بالوعه بايد باشد، فاصله بئر و بالوعه چقدر بايد باشد، چند دلو بايد بکشند، آن مشکلات «علي حده» است. فرمايش مرحوم علامه در تحرير اين است که مي‌فرمايند: «أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه».[14] مرحوم محقق در متن شرايع دارد «أقرب تنجيسه»،[15] مرحوم علامه در تحرير دارد «أقرب عدم تنجيسه».  «فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة و لا خلاف في نجاسته بالتغيّر بها» اگر با ملاقات تغيير پيدا کرد نجس است اين مورد اتفاق همه است اما اگر «لأن له مادة» است و صِرف برخورد است که حکم آب قليل را ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که آن روايات شواهد بر استحباب دارد رواياتي که شواهد بر استحباب دارد همين روايات است. الآن در مسئله حق زن و مرد صله رحم يک حق مسلّمي است ادله فراواني دارد که واجب است، عيادت فرزند نسبت به پدر واجب است، شرکت در تشييع آن همه فضيلت دارد، شرکت در نماز ميت پدر فضيلت دارد، اين همه فضيلت است.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که يا مي‌گوييم مخصوص آن عصر و مصر است که زن‌ها در امنيت نبودند يک چنين چيزي را بايد گفت، يا ما نمي‌فهميم علمش را به اهلش واگذار مي‌کنيم.

پرسش: ...

پاسخ: الآن خودشان بخواهند در حفاظت هستند نخواهند حرف ديگري است.

پرسش: ...

پاسخ: اهلش که به معني فقها نيستند اهلش يعني اهل بيت. اگر يک چيزي را آدم بررسي کرد ديد به ذهنش نمي‌رسد او نبايد ـ معاذالله ـ نقدي کند به دين، بايد بگويد اين روايت در چه زماني نازل شد و امام چگونه فرمود و به چه کسي فرمود و در چه مقطعي فرمود. ما وقتي نمي‌دانيم علم آن را به اهلش واگذار مي‌کنيم.

پرسش: اصرار پيغمبر و اهل بيت و اجماعي که علما دارند به نظر شما کافي نيست؟

پاسخ: فرق مي‌کند، الآن که اين طور فتوا نمي‌دهند که اگر پدر مريض شد نرو، اگر مُرد نرو، در تشييع جنازه‌اش نرو، در نمازش شرکت نکن و نرو، الآن که اين طور فتوا نيست. سرّش اين است که بايد خصوصيت آن عصر و مصر را بررسي کرد که چگونه شد وجود مبارک حضرت فرمود شما نرو! عرض کرد که پدرم مُرد من در نمازش شرکت کنم؟ فرمود نرو! اين يا يک خصوصيتي در آن بيت بود، يا خصوصيتي در خصوص آن زن بود که هراس داشتند، به هر حال يک چيزي بود. اين که يک زن صريحاً به پيغمبر عرض کند که ما نيستيم! ما ازدواج نمي‌کنيم! او چگونه جرأت کرد و به خودش اجازه داد بگويد ما ازدواج نمي‌کنيم! و حضرت هم يک راه‌حلي نشان نداد معلوم مي‌شود که يا خصوصيت آن عصر بود زن‌ها در امنيت نبودند امانتي بود، يا علل و عوامل ديگري بود، وگرنه فتواي علما از زمان صدور قبل از محقق و بعد از محقق نگاه کنيد کسي اين طور فتوا نداد که حالا پدر مريض شد او نرود يا اگر مُرد او نرود و در نماز ميت شرکت نکند، اين طور که نبود.

بنابراين تغيير، ممکن است که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد ماء بئر نجس مي‌شود اما مرحوم علامه فرمود نجس نمي‌شود. اگر هم يک چنين روايتي در آن عصر بود و کسي فتوا داد، انسان نبايد هراس داشته باشد بگويد چون قبلاً اين طور گفتند الآن حتماً ما بايد بگوييم، نه سيره خود علما همين طور بود تغيّر در فتوا بود ريشه تاريخي فتوا را بررسي کنيد مي‌بينيد که اين دو فحل بزرگ يکي عبارت محقق در شرايع اين است که «أقرب تنجيسه»، عبارت مرحوم علامه در تحرير اين است که «الأقرب عدم تنجيسه»؛ پس مي‌شود اين طور با اختلاف فتوا اين روايات را پيش برد. اگر ما توانستيم اين روايات را توجيه کنيم که توجيه مي‌شوند، اگر توجيه نمي‌شوند مي‌گوييم اين مقدار نيست اين مقدار مرد بر زن حق ندارد، از آن به بعد يک سلسله حقوقي است که مشترک است و يک سلسله حقوق مختص همان طوري که حقوق مختص محترم است حقوق مشترک هم محترم است اما نه هر حدّي. الآن سطح تحصيلات خيلي بالاست گاهي مي‌بينيد که تحصيلات زن بالاتر از مرد است او اين طور بسته باشد که هيچ تکان نخورد «إلا بإذنه»، اين که نمي‌شود.

پرسش: اين اجتهاد در مقابل نص است وقتي روايت صحيح است، دلالت صحيح است و صدور صحيح است!

پاسخ: نه، منظور اين است که کسي به آن عمل نکرده است همان‌هايي که اين روايات را نقل کردند به آن عمل نکردند.

پرسش: همان آقاياني که فتوا دادند اينجا فتواي فقهي آنها اين است که حرمت دارد.

پاسخ: کجا فتوا به حرمت دادند؟!

پرسش: همين محقق و همين صاحب جواهر دارند فرمايش مي‌کنند شما مي‌فرماييد از زمان علامه نبود.

پاسخ: نه، صاحب جواهر و مانند ايشان که به تعبير خود ايشان مي‌فرمايد اکثر متأخرين برگشتند. عبارت صاحب جواهر در جواهر اين است که اکثر متأخرين موافق مرحوم علامه شدند. پس مرحوم محقق يک طور فتوا مي‌دهد که نجس است، بعد شاگردش مرحوم علامه يک طور فتوا مي‌دهد «أقرب عدم تنجيس» است، مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که اکثر متأخرين موافق با علامه هستند.

پرسش: بحث اذن شوهر را عرض مي‌کنم.

پاسخ: اکثر متأخرين هم هيچ فتوا نمي‌دهند اين طوري که در روايت آمده که اگر پدر مُرد شما در نماز او هم شرکت نکنيد، فقهاي ما اين طور فتوا نمي‌دهند.

غرض اين است که اگر چنانچه ريشه تاريخي را شما بررسي کنيد مي‌بينيد اين طور نيست که زن يک صدم حقّ مرد را نداشته باشد. آن روز که کسي صريحاً به پيغمبر عرض مي‌کرد ما ديگر ازدواج نمي‌کنيم امروز اصلاً قابل گفتن نيست که ما بگوييم يک صدم حق را زن ندارد و همه هم قبول کنند و تحوّل فتوا هم هست که ممکن است يک فقيه بگويد اين کار نجس است يک فقيه بگويد اين کار نجس نيست.

«فتحصّل» اين روايات که دارد يک صدم حق مرد براي زن نيست اين يا بايد به نحوي خاص توجيه شود که آن روزگار زن بايد تحت حفاظ قرار مي‌گرفت، يا علمش را به اهلش بايد واگذار کرد، نه يک روايت باشد که ما اين را بسنجيم مقيد اطلاقات قرار بدهيم يا مخصص عمومات قرار بدهيم يا نه. مرحوم صاحب جواهر ـ متأسفانه ـ اين روايت را نقل کرد به عنوان حقّ مسلّم زن بر مرد، چون ايشان اصرار دارد و نقل کرد ما بايد توجيه مي‌کرديم اگر ايشان اين روايت را نقل نمي‌کرد و ظاهرش اين نبود که مثلاً اين روايات قابل استناد هستند ما بحث نمي‌کرديم حالا چون ايشان روايات را نقل کرد بايد بحث کنيم که اين روايات به عصر خودش موکول است يا علمش به اهلش موکول است و از تغيّر فتوا هم انسان نبايد نگران باشد نشانه‌اش اين است که يک مدت در «نزح بئر» تلاش و کوشش همه اين بود که فاصله بئر و بالوعه بايد چقدر باشد بعد اصلاً معلوم شد که نزح واجب نيست. اين تحوّلات ممکن است.

 حالا در جريان «قَسْم»؛ اصل قَسْم واجب است يا «عند تعدّد زوجه» واجب است؟ اگر تعدّد از يکي بگذرد قَسم شروع مي‌شود يا به «ثلاث و أربعه»؟ بايد برسد.

«و الحمد لله رب العالمين»