أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در اين طرف چهارم که مربوط به تنازع زوجين در مهر است،[1] چهار مسئله را مطرح کردند که دو مسئله از آن مسايل چهارگانه گذشت، سومي اين است: «الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها‌ لأنها منكرة لما يدعيه»[2] مشابه اين مسئله قبلاً گذشت[3] اما الآن براي آن است که در مسئله مهر تنازعي است اگر مهرِ زن تعليم يک سوره از قرآن يا صنعتي از صنايع باشد و اين زن ادعا کند که من فعلاً ياد گرفتم و آشنا شدم به اين سوره يا به آن صنعت ولي از کارگاه ديگر يا از مکتب ديگر آموختم ديگري مرا آموخت نه شما و من آن مهر را الآن از شما طلب دارم اگر مثلي باشد مثل و اگر قيمي باشد قيمت زيرا شما مهر را تأديه نکرديد. مشابه اين قبلاً گذشت که اگر ثابت بشود مثل يا بدل آن را اگر قيمي باشد قيمت يا مثلي باشد مثل، زوج بدهکار است اما اينجا محل تنازع است نه اينکه ثابت شده باشد؛ زن ادعا مي‌کند که اين سوره‌اي که بنا بود تعليم بدي يا صنعتي که بنا بود ياد بدي من از جاي ديگر ياد گرفتم يا ديگري ياد داد و اين تعليم صنعت يا تعليم سوره اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، چون مستحضريد در معاوضات که نکاح شبيه معاوضه است اصل آن ضمان معاوضه است بعد از استقرار ضمان معاوضه اگر تأديه نشد ضمان آن ضمان يد است در همه معاملات همين‌طور است. الآن اگر کسي کالايي را با يک ثمني خريد ثمن يک چيز است قيمت يک چيز ديگر، گاهي ممکن است بيشتر از اين ثمن باشد گاهي ممکن است کمتر از اين ثمن باشد بر اثر توافق طرفين چيزي را ثمن قرار دادند آنچه در متن قرارداد واقع شد آن ثمن است خواه با قيمت روز مطابق باشد يا نه.

پس ضمان معامله ضمان معاوضه است يعني بايع اين مبيع را ضامن است و مشتري آن ثمن را ضامن است نه قيمت را، بعد از اينکه معامله مستقر شد و گذشت هر کدام از دو عوض اگر تلف شود از اين به بعد ضمان، ضمان يد است اگر آن مبيع مثلي است بايع مثل آن را ضامن است اگر قيمي است قيمت آن را ضامن است. يک وقت است يک کتابي که چاپ شد و رايج در بازار است آن کتاب را فروخت و آن کتاب فعلاً تلف شد چون مثلي است بايع مثل آن را ضامن است. يک وقت يک نسخه خطی کميابي را به مشتري فروخت آن مثلي نيست آن قيمي است اگر آن تلف شد فروشنده قيمت آن را ضامن است.

«فتحصّل أن هاهنا مقامين» در مقام اول که عقد بيع بسته مي‌شود اين ضمان، ضمان معاوضه است هر چيزي را که مبيع قرار دادند بايع همان را ضامن است و هر چه را که ثمن قرار دادند مشتري همان را ضامن است خواه مطابق با قيمت باشد يا کمتر از قيمت اما بعد از اينکه عقدِ بيع تمام شد از اين به بعد اگر آسيبي در «أحد العوضين» پيش آمد و به دست ديگري نرسيد اين ضمان، ضمان يد است اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت.

در جريان تعليم سوره يا تعليم صنعت دو مبحث بود که يک مبحث آن قبلاً گذشت يک مبحث آن فعلاً مطرح است. آن مبحثي که قبلاً گذشت صورت نزاع نبود اگر بنا بود صنعتي يا سوره‌اي را مهر زوجه قرار بدهد و يقين دارند که اين زن اين صنعت يا سوره را از جاي ديگر ياد گرفت شوهر فرصت نکرد که تعليم بدهد اين اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت بدهکار است ضماني که قبلاً در همين مسئله مطرح شد مربوط به نزاع طرفين نبود اما الآن در نزاع طرفين است پس آنکه قبلاً مطرح شد در نحوه ضمان يد بود الآن اينکه اينجا مطرح است در مسئله نزاع است که زوج و زوجه با هم نزاع دارند زوجه مي‌گويد من ياد گرفتم اما شما ياد ندادي زوج مي‌گويد من ياد دادم يا او را من فرستادم. در تنازع بين اينکه اين سوره يا اين صنعت را چه کسي ياد داد در آن مبدأ فاعلي نزاع است اينجا قول، قول زوجه است چرا؟ براي اينکه او منکر است و قول او مطابق با اصل است قبلاً که اين تعليم از اين شخص صادر نشده بود الآن «کما کان» چون قول او مطابق با اصل است او مي‌شود منکر با يمين در محکمه به نفع خود رأي مي‌گيرد اما شوهر مدعي است که من ياد دادم.

يک فرع ديگري را که مرحوم صاحب جواهر مشابه اين ياد مي‌کنند[4] اين است که نزاع در اين نيست که زوج تعليم داد يا تعليم نداد اتفاق دارند که زوج تعليم داد لکن آن محور تعليم فرق مي‌کند زوجه مي‌گويد آنچه مهر ما بود و بنا بود شما تعليم بدي فلان سوره بود شما سوره ديگري را يادم دادي مثلاً من مي‌خواستم سوره «يس» را ياد بگيرم که مثلاً قلب قرآن است شما يک سوره ديگري يادم دادي در اصل تعليم زوج اتفاق دارند منتها در محور تعليم اختلاف دارند. در هر دو جا قول، قول زوجه است چون مطابق با اصل است با يمين در محکمه رأي به نام او صادر خواهد شد و زوج مدعي است اگر بيّنه‌اي اقامه کرد مقدم بر آن سوگند است.

عبارت مرحوم محقق در متن شرايع در مسئله تنازع اين است: «الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة» يعني «جعل» تعليم سوره را صداق او يا تعليم صنعت را صداق او، «فقالت علمني غيره» ديگري يادم داد نه شما، شما ياد ندادي «فالقول قولها» چون قول او مطابق با اصل است با يمين در محکمه رأي را به نام خود مي‌گيرد. اينکه مي‌گويند «فالقول قولها» نه يعني «بلا يمينٍ» يعني او مي‌شود منکر «مع اليمين» محکمه رأي مي‌دهد، چرا؟ «لأنها منكرة لما يدعيه» زوجه انکار مي‌کند چيزي را که زوج ادعا دارد زوج ادعا دارد که من يادت دادم او مي‌گويد تو ياد ندادي فلان کس ياد داد.

فرع ديگري که مشابه اين است و صاحب جواهر و ديگران نقل کردند اين است که زوج تعليم داد يک سوره‌اي را، زوجه هم اقرار دارد که فلان سوره را شما تعليم دادي اما اين سوره‌اي که شما تعليم دادي اين مهر ما نبود مهر ما مثلاً تعليم سوره «يس» بود شما سوره ديگري را ياد دادي. آنچه که ياد دادي کسي از شما نخواست تبرّعي است ما که از شما نخواستيم شما اين کار را کردي آنچه که بايد ياد مي‌دادي آن را ياد ندادي آن وقت آن چون امر مثلي است يا قيمي است قيمت آن يا أجرت آن را بايد بپردازي و من آن أجرت را از شما طلب دارم. اين امر روشني است. اصل آن مسئله که کدام سوره بود تنازع بود در بحث‌هاي قبلي گذشت و اين هم که مسئله تنازع است فعلاً گذشت.

 قبل از ورود در مسئله چهارم به اين اصلي که مرحوم علامه در مختلَف پرداختند و همان فرمايش مختلَف علامه را مرحوم صاحب وسائل در جلد‌21 نقل کردند که اگر عادت بر اين باشد که مهر را قبل آميزش مي‌گيرند اگر بعد از آميزش زن ادعاي مهر کرد قول، قول زوج است چرا؟ براي اينکه ظاهر حال مقدم بر اصل است.[5] اين ظاهر حالي که مرحوم صاحب جواهر چهار جا نام بردند و نظر نهايي ايشان در جاي چهارم بود که آنجا دارند به اينکه ظاهر حال مادامي که به تأييد يک دليل نرسد حجت نيست مجموع اين حرف‌ها نشان مي‌دهد که به ظاهر حال «بما أنّه ظاهر الحال» به عنوان يک حجت نگاه نمي‌کنند[6] ولي خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) را! او چند چيز را براي قم هديه آورد يکي آن بحث رجال سنگين ايشان بود که طبقات رجال به نظر شريف ايشان غير از طبقات به نظر ديگران است يک راه خاصي را ايشان در طبقات رجال داشتند، يکي هم الجوامع الفقهية بود که حوزه را به افکار فقهاي دست اول آشنا کردند تا حرف‌ها از مبسوط و مانند آن شروع نشود از آن جواهر اوليه شروع بشود. اين الجوامع الفقهية يک کتاب متروکي بود به برکت تعليم ايشان رواج پيدا کرد تجديد چاپ شد که آراي فقهاي دست اول را ايشان در حوزه ترويج کرد که حوزه بداند پيشينه تاريخي «فقه» ما از کجا شروع شد دوران متوسط را چگونه پشت سر گذاشت تا به دوران اخير رسيد. غالب ما طلبه‌ها اين الجوامع الفقهية را تهيه مي‌کرديم. درباره متأخرين هم اين مفتاح الکرامة که اقوال متأخرين را خوب جمع‌آوري کرده است اين را هم ترويج مي‌کردند که به هر حال پيشينيه تاريخي مسايل فقهي دست طلبه‌ها باشد هم از أقدمين، هم از قدما و هم از متأخرين، اين کارها را ايشان کردند. کار ديگري که ايشان فرمودند اين «فقه مقارن» بود کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد هم که يک بار در همين بحث «فقه» طرح شد به برکت ايشان ما طلبه‌ها تهيه کرديم. ايشان «فقه مقارن» را تقريباً ترويج کردند آراي ديگران را هم مي‌گفتند و کيفيت اختلاف آراي اهل سنّت و اماميه را مي‌گفتند و اينکه محور تقيّه کجاست را اين هم خيلي اصرار داشتند که اگر يک روايت موافق با آنها بود اين را نمي‌شود حمل بر تقيّه کرد اگر در نصوص علاجيه دستور اين شد که اگر ما دو روايت متعارض داشتيم يکي موافق آنها بود و يکي مخالف آنها، مخالف آنها را بگيريم و موافق آنها را رها کن. ايشان معيار تقيّه تقديم «إحدي الرّوايتين» در نصوص علاجيه و مدار وفاق و خلاف را خوب تعيين کردند فرمودند تقيّه هراس است يک «مسلوب الحرّيه»اي تقيّه مي‌کند اين يک امر عقلاني است قدرت و مال و شوکت و جلال دنيايي دست آنهاست انسان بي‌خود چرا آبروي خود را ببرد؟! تقيّه بله اصل مشروعيت آن سرجايش محفوظ است اما معيار و مدار خاص خود را دارد نصاب خاصي دارد که امام(رضوان الله تعالي عليه) در يکي از اعلاميه‌هاي خود فرمود تقيّه حرام است «بلغ ما بلغ» چون اصل دين در خطر است. يکي از اعلاميه‌هاي امام(رضوان الله عليه) اين بود که تقيّه حرام است «بلغ ما بلغ» آن جايي که آمدند به هر حال کل دين و اساس دين را گذاشتند کنار. من يک وقتي براي زيارت قبور وارد يک قبرستان شدم چشمم افتاد به اين لوحي که تاريخ کوروش کبير پاي اين است دفعتاً منقلب شدم! در آن روزها چک‌هاي بانک، اسناد رسمي بايد تاريخ شاهنشاهي آن روز باشد تاريخ هجري ممنوع بود چه هجري شمسي چه هجري قمري اين ممنوع شده بود اما لوح قبر و سنگ قبر را که کسي مجبور نمي‌کرد که انسان تاريخ کوروش را بنويسد! طرزي فرهنگ را بر مردم تحميل کردند که اينها لوح قبر پدر خود را هم تاريخ شاهنشاهي مي‌نوشتند، اين‌طور شده بود! امام فرمود به اينکه تقيّه حرام است «بلغ ما بلغ» اين هم درست است خود ائمه(عليهم السلام) هم مدار تقيّه و نصاب تقيّه را هم مشخص کردند اما تقيّه‌اي که ديني و دين آبائي است و مشروع است آن يک زمان خاص و زمين مخصوص مي‌خواهد. خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي را! هم اصل مطلب را اصرار داشتند هم پيشينه تاريخي اين روايات و شاگردان ائمه(عليهم السلام) را هم مي‌دانستند. بعضي از فقها که مي‌فرمودند فلان روايت حمل بر تقيّه مي‌شود ـ از فقهاي قبلي ـ ايشان مي‌فرمود اينجا جاي تقيّه نيست براي اينکه اين فتوا مطابق با رأي مثلاً «ابوحنيفه» است و اصلاً «ابوحنيفه» در آن روزگار نبود يا اين فتوا مربوط به «شافعي» است و «شافعي» اصلاً در آن سرزميني که امام تشريف داشتند نبود در آن منطقه نفوذي نداشت. صِرف اينکه يک روايتي مطابق با فتواي ديگران باشد اين را نمي‌شود حمل بر تقيّه کرد شما بايد زمان و زمين را بسنجيد که وجود مبارک امام معصوم(سلام الله عليه) در کدام تاريخ اين فرمايش را فرمودند در کدام شهر اين فرمايش را فرمودند، آن عامي «نافذ الکلمة» در کدام زمان زندگي مي‌کرد، يک؛ در کدام مکان به سر مي‌برد، دو؛ اگر هم‌زمان و هم‌زمين بودند بله جاي تقيّه است اما يکي قبل بود يکي بعد بود شهرهايشان فرق مي‌کند يا زمان‌هايشان فرق مي‌کند او نفوذي نداشت در آن جايي که وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) اين فتوا را فرمود، در اينجا اين جا براي تقيّه نيست. يکي از کارهايي که ايشان فرمودند که به عنوان «فقه مقارن» همين بداية المجتهد و نهاية المقتصد إبن رشد است. إبن رشد از حکماي اهل آن گروه است و قاضي اندلس سابق همين اسپانيا بود و فقهي هم داشت، فقيه بود قاضي بود فيلسوف بود، فلسفه إبن رشد هم که مشخص است در برابر غزالي ايستاد و سِمَت رسمي دولتي او هم قضا بود و فقاهتي هم داشت. در کتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد اين مسئله عرف مدينه را ذکر مي‌کند. اينکه مرحوم علامه در مختلَف گفت عرف مدينه اين بود که زن قبل از مساس مهر را مي‌گرفت الآن که بعد از مساس است با شوهر اختلاف دارد نزاع دارد مي‌گويد من مهر را نگرفتم و شوهر مي‌گويد دادم درست است که زن منکر است و مرد مدعي است قول منکر مطابق با اصل است محکمه اگر او سوگند ياد کند به نفع او رأي مي‌دهد اما ظاهر حال مقدم بر اصل است رسم مردم مدينه در آن روزگار بر پرداخت مهريه قبل از مساس بود اگر رسم بر اين است و ظاهر حال بر اين است اين مي‌شود حجت که اين حرف را مرحوم صاحب جواهر تا حدودي «في الجمله» نه «بالجمله» تأييد کردند فرمودند ما بايد شاهد خارجي داشته باشيم اين يک امر پذيرفته‌شده‌اي است اگر چنانچه رسم رايج و دارج يک مردمي اين باشد بله اين نه تنها ظنّ مطلق مي‌آورد ظنّ متاخِم نه متآخم باب «مفاعله» است «تاخَمَ» يعني «قارَبَ» ظنّ متاخم يعني مقارب، ظنّ بالايي را مي‌آورد اطمينان مي‌آورد اين حجت است. حرف ايشان در بداية المجتهد و نهاية المقتصد صفحه 458 اين است: «و أمّا إذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم أقبض و قال الزوجة قد قبضت فقال الجمهور القول قول المرأة و به قال الشافعي و ثوری و أحمد و أبو الثور و قال مالک القول قولها قبل المساس و القول قوله بعد المساس» اگر چنانچه اين نزاع قبل از مساس است حق با زوجه است اگر «بعد المساس» است حق با زوج است. «و قال بعض أصحابه إنما قال ذلک مالک لأنّ العرف بالمدينة کان عندهم أن لا يدخل الزوج علي الزوجه حتي يدفع الصداق» اين رسم است رسم رايج رسمي است اين يک طمأنينه عقلايي مي‌آورد اگر بعد از مساس زن ادّعاي مهر بکند مسموع نيست چرا؟ چون رسم رايج مردم اين شهر اين است که قبل از مساس مهر را مي‌دهند اين يک ظاهر حالي است که طمأنينه مي‌آورد ظنّ متاخم مي‌آورد نه مطلق ظن و از اين جهت حجت است. اگر مرحوم صاحب جواهر دارد که بايد اين ظاهر حال تأييد بشود اين خودش تأييد است يعني چنين ظاهر حالي که براي توده مردم است و اطمينان نوعي را به همراه دارد اين تأييد شرعي است مؤيد ديگري لازم نيست.

پرسش: فقه مقارن براي فهم فقه خود ما هم کمک مي‌کند اما اين عادت و اماره‌اي که در مدينه بود آيا اين پشتوانه شرعي از روايات ما دارد يا نه؟

پاسخ: عادتي است که مطلق است روايات هم دارد که استحباب دارد شما مهر را تأديه کنيد و آميزش نشود مگر اينکه مقداري مال زوج به زوجه بدهد چه بهتر، اصل مهر که حقّ مسلّم اوست حالا اين را زودتر بپردازد. مرحوم علامه هم در مختلَف بر اين تکيه کرد، فرمايش صاحب وسائل را که از مختلَف علامه نقل کرد هم در همين زمينه بود چون اصل آن که رجحان دارد و عمل به اين هم شهرت يافت بنابراين ما در محکمه قضا نمي‌توانيم بگوييم اگر زوجه بعد از مساس ادّعاي مهر کرد حق با زوجه است، نه خير بعد از مساس اگر ادعا کرد حق با او نيست قبل از مساس اگر چنانچه ادعا کرد حق با اوست.

مي‌فرمايد: «و قال بعض أصحابه إنّما قال ذلک» مالک چرا اين حرف را زد؟ «لأنّ العرف بالمدينة کان عندهم أن لا يدخُل الزوج» بر زوجه يا «لا يُدخلَ الزوجُ حتي يدفعَ الصداق»، «فإن کان بلدٌ ليس فيه هذا العرف کان القول قولها» بله اصل عدم با زوجه است اگر در يک شهري عادت بر اين نيست که مهريه را قبل از مساس بپردازند اصل عدم با زوجه است اين حرف روشني است اما ما درباره مدينه که مي‌گوييم اصل، خلاف است يعني با اينکه «اصالة العدم» مي‌گويد مهريه داده نشد و حق با زوجه است چون عرف رسمي مردم مدني تأديه مهر قبل از مساس است حق با زوج است يعني مهر را داد با اينکه اصل عدم به نفع زوجه است و اگر شهري اين‌طور نبود همان اصل عدم حاکم است «لأنّ العرف بالمدينة کان عندهم أن لا يدخُل الزوج حتي يدفع الصداق» يا «لا يُدخِلَ الزوج حتي يدخل الصداق»، «فإن کان بلدٌ ليس فيه هذا العرف کان القول قولها» هميشه «اصالة العدم» براي زوجه است زوجه مي‌گويد ندادي اصل هم با اوست اگر عادت عرفي اين نباشد قول زوجه «مع اليمين» مقدم است. «و القول بأن قولها أبداً أحسن لأنّها مدعي عليها و لکن مالک راعي قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج و اختلف اصحاب مالک إذا طال الدخول هل يکون القول قوله بيمين أو بغير يمين» ولي «بيمين أحسن». «و أما إذا اختلفا في جنس الصداق» که از بحث بيرون است به اقل و اکثر برمي‌گردد اينجا به اقل و اکثر برنمي‌گردد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه در تاريخ يک شهري اين کار را بکنند ديگري مي‌گويد نه اين چنين نبود و مرحوم علامه که در مختلَف اين حرف را زد معلوم مي‌شود ريشه تاريخي مدينه اين‌طور بود و مرحوم صاحب وسائل هم بدون نقد فرمايش مختلَف را نقل کرد معلوم مي‌شود اين‌طور بود. اين به نفع کسي نيست اگر عادت آن‌طور باشد اين است عادت اين‌طور باشد اين است، نه تقويت تسنّن است نه تضعيف تشيع هر طور باشد حکم اين است، حرف شيعه اين است حرف سنّي هم همين است که اگر عادت بر اين است که مهر را قبل از مساس مي‌دهند بعد از مساس زن ادعاي مهر کرد حق با زوجه است چون عادت رسمي اين است اين ظاهر حالي که اماره مي‌تواند باشد حجت است. اين گونه از ظواهر کار ظواهر لفظ را مي‌کند و شايد مرحوم صاحب جواهر که فرمود ما مؤيد مي‌خواهيم به اين حد که برسد اين يک طمأنينه عرفي مي‌آورد. اگر عادت رسمي بر اين است که مهر را قبل از مساس مي‌پردازند اين کاري به تشيع و تسنّن ندارد مربوط به ولايت و امثال ولايت که نيست.

غرض اين است که مسئله سوم يک مشابهي دارد که آن مشابه را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد و اصل آن را مرحوم محقق. مشابه آن اين است که تعليم سوره‌اي محور مهر بود اختلاف و نزاع زوجين در اين نيست که الآن من اين سوره را بلد نيستم سوره را بلد هستم اما حالا از جاي ديگر ياد گرفتم اختلافشان در اين نيست که شما چيزي ياد ندادي اختلافشان در اين است که آن سوره‌اي که بنا بود ياد بدي مثل سوره «يس» آن را ياد ندادي سوره ديگري ياد دادي. بنابراين آنچه که ياد دادي کسي از شما نخواست يک فيضي بُردي اما آنچه که بايد ياد مي‌دادي آن همچنان در ذمّه شما باقي است آن اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت.

اما مسئله چهارم که پايان‌بخش اين مسئله مهر است اين است: «إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعی الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملاً بمقتضی العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه‌»[7] اگر چنانچه تعدد عقد در دو وقت مورد اتفاق است يعني زوج و زوجه هر دو قبول دارند که دو بار اين زوج عقد کرد با دو عقد در دو وقت، نه اينکه در يک وقت اين صيغه عقد را تکرار کرده باشد در دو وقت دو عقد جداي از هم واقع شد اين را قبول دارند حالا يا زوجه ادعا مي‌کند و زوج انکار نمي‌کند يا خود زوج اقرار دارد اين محور بحث نيست محور بحث در وحدت و تعدد مهر است زوجه که مي‌گويد دو عقد در دو وقت بود يعني دو مهر من طلب دارم زوج که مي‌گويد دو عقد نبود تکرار همان عقد قبلي بود مي‌گويد من يک مهر بدهکارم دو بار را قبول دارند منتها زوجه مي‌گويد اين تأسيس است بار دوم غير از بار اول است زوج مي‌گويد اين تکرار است بار دوم عين بار اول است. بعد از فراغ از اينکه اگر تعددي است بايد صحيح باشد يعني اگر چنانچه عقد اولي در يک زمان خاصي واقع شد قبل از انقضاي آن اگر متعه است با انقضاي زمان يا با ابراء يا هبه زمان و اگر دائمي است با طلاق و امثال آن بايد قطع بشود تا عقد جديد بيايد اگر رجوعي در کار نباشد به هر حال عقد دوم مادامي صحيح است که زمان عقد اول گذشته باشد زوج ادعا مي‌کند که اين عقد دوم در زمان همان عقد اولي بود قبل از انقضاي زمان عقد اولي بود پس دو عقد نبود و دو مهر نيست زوجه ادعا دارد که دو عقد بود و دو مهر. اينجا برخي‌ها فرمودند که قول زوجه مقدم است به ظاهر حال با اينکه اصل عدم با زوج است چون همان‌طوري که اصل عدم در اصل حدوث و بقاء اصل شيء واحد جاري است در وحدت و کثرت هم جاري است در آن زائد عدم جاري است با اينکه قول، قول زوجه است از نظر اصالت عدم ولي فتواي رايج اين است که حق با زوجه است و دو مهر طلب دارد چرا حق با زوجه است؟ براي اينکه اينجا انکاري در کار نيست تا ما بگوييم قول زوج مقدم است زوج قبول دارد دو عقد را منتها در کيفيت عقد ثاني نظر دارد مي‌گويد دومي تکرار عقد اولي بود اثر جديدي ندارد زوجه مي‌گويد تکرار آن نبود تأسيس بود. برخي‌ها خواستند بگويند به اينکه ظاهر حال اين است که اين عقد دوم مستقل است. مرحوم شهيد ثاني در مسالک يک راهي دارد[8] برخي از فقها راه ديگري طي کردند[9] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم به فرمايش مسالک نقد دارد هم به فرمايش آن فقيه.[10] مرحوم محقق در متن شرايع مي‌گويد آن قول اول مقدم است يعني دو مهر بايد بدهد. بين اين سه نظر و سه وجه اختلاف است يک وجهي را شهيد در مسالک مي‌گويد که اصل اولي در عقد استقلال است و حقيقت شرعي است هر لفظي را بايد به معني حقيقت گرفت، دومي هم مشابه اين اصالتي به عقد دوم مي‌دهد لذا اين عقد دوم مهر مستقل مي‌طلبد، مرحوم صاحب جواهر يک نظر ثالثي دارد که بعد از نقد اين دو نظر، نظر خودشان را بيان مي‌کنند[11] حالا ـ إن‌شاءالله ـ تطبيق آن براي جلسه آينده.

«و الحمد لله رب العالمين»