أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مرحوم محقق در طرف ثالث که احکام مهر بود آن مسايل مربوط به اصل مهر را بيان فرمودند،[1] در طرف چهارم تنازع بين زوجين درباره مهر را مطرح کردند.[2] در اين طرف چهارم چهار مسئله است که مسئله اُوليٰ گذشت.[3]
مسئله ثانيه اين است، فرمود: «الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن الزوج إقامة البينة بأن ادعت هي أن المواقعة قُبُلاً و كانت بِكراً فلا كلام و إلا كان للقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المواقعة و هو منكر لما تدعيه و قيل القول قول المرأة عملاً بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل و الأول أشبه»[4] در مسئله دوم فرمودند به اينکه اگر زوجين در زير يک سقف خلوت کردند و هيچ مانعي براي مساس نيست، بعد زوجه ادّعاي مساس کرد و در حقيقت استقرار مهر را طلب ميکند و زوج منکر است تا استقرار مهر را نفي کند، اينجا حق با کيست؟ يک وقت است که صحنه «بيّنة الغي» است به قول اين بزرگان؛ يعني اين زن همچنان باکره است و بکارت او و عذرا بودن او هم براي طرفين و محکمه ثابت است در اينجا اين دعوا لغو است براي اينکه زني که عذرا بودن او براي همه ثابت است براي خود او، براي شوهر او، براي محکمه ثابت است ادّعاي مواقعه ميکند «قُبُلاً» تا مهر را دريافت کند، اين دعوا قابل طرح نيست. يک وقت است که ثيّب است عذرا نيست ثيوبت او ثابت است در چنين جايي طرح دعوا درست است يعني زن ميتواند ادّعا کند که مساس حاصل شد، مرد ميتواند انکار کند، برابر قواعد بيّنه و سوگند محکمه کار خودش را انجام ميدهد، چرا؟ چون گرچه اول «بيّنة الغي» است وقتي کسي عذرا است نميتواند ادّعاي مساس «قُبُلاً» کند، فرع ثاني «بيّنة الرشد» نيست زيرا عذرا بودن ممکن است به وسيله عللي از عوامل بيماري يا جهش و مانند آن از بين رفته باشد صِرف زوال عذرا بودن و ثيّب شدن دليل نيست که اين مساس حاصل شد چون «محتمل الوجهين» است قابل طرح دعوا در محکمه است ولي آن اولي اصلاً قابل طرح نيست.
مرحوم شهيد در مسالک دارد به اينکه اين دومي هم وضع آن روشن است براي اينکه وقتي زوجه ادّعاي مساس ميکند و عذرا نيست و زير سقف رفتند و هيچ مانعي هم در کار نبود ظاهراً معناي آن اين است که حق با زوجه است.[5] نقد مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر اين است که زوال عذرايي و بکارت ممکن است علل فراوان داشته باشد، صِرف اينکه اين عذرا نيست و ثيّب است دليل بر تحقق و وقوع مساس نيست لذا قابل طرح دعوا در محکمه است[6] اما آن صورت اُولي قابل طرح نيست اصلاً، صورت ثانيه قابل طرح است و نميشود حق را به زوجه داد زوجهاي که ميگويد زير سقف رفتيم مساس حاصل شد و خودش هم عذرا نيست در حالي که عذرا نبودن علل و عوامل فراواني دارد که يکي از آنها مساس است. پس صورت ثانيه قابل طرح دعوا هست ولي صورت اُولي قابل طرح دعوا نيست.
وقتي که در محکمه طرح کردند قول زوج مطابق با اصل است و اصل عدم وقاع است قبلاً نبود الآن «کما کان»، نه به استصحاب بلکه به اصل عدم، البته از يک زمينه هم استصحاب عدم راه دارد، «اصالة العدم» در برابر استصحاب عدم وقوع اين حادثه، يک؛ و برائت ذمّه از مهر، دو؛ آن «اصالة البرائة» براي نفي مهر است اين اصالت عدم وقوع براي نفي مساس است، اين ميشود استصحاب و آن ميشود اصل برائت.
حالا طرح دعوا شد استصحابي است که قبلاً مساس واقع نشده بود الآن «کما کان»، يک اصل برائتي است که قبلاً ذمّه زوج از تأديه «مهر المثل» برئ بود الآن «کما کان»، اما ظاهر حال چه ميگويد؟ وقتي اينها ازدواج کردند زير يک سقف رفتند هيچ مانعي هم نيست و اين شخص هم با حليله خود در يک جا دارد زندگي ميکند ظاهر حال اين است که مساس واقع شد، اين ظاهر حال چقدر حجت است؟ آيا با چنين ظاهر حالي باز اصل عدم جاري است يا نه؟ مرحوم صاحب جواهر تقريباً سه چهار مورد در همين صفحات اخير درباره ظاهر حال سخن گفتهاند.
بيان آن اين است که دليل مسئله ـ حالا آيه و روايت که سرجايش محفوظ است ـ يک وقت عقل است، يک وقت سيره عقلا است، يک وقت سيره متشرعين است و يک وقت ظاهر حال. اگر دليل يک مسئله عقل بود خود اين عقل خودکفاست در حجيت، عقل يعني علم، علم يعني علم! عقل با بناي عقلا مثل آسمان و زمين فرق دارد بناي عقلا فعل است عقل علم است علم حجيت خود را با خود دارد عقل وقتي سخن ميگويد برهان اقامه ميکند عقل فعل نيست کار نيست تا بگوييم ظاهر آن اين است عقل حرف ميزند دليل اقامه ميکند که ميشود برهان عقلي اگر ناتوان بود که وهم و خيال است عقل نيست آن عقلي که از منابع «فقه» محسوب ميشود برهان است برهان يعني برهان! شکل اول يعني «الف» «ب» است، «ب» «ج» است پس «الف» «ج» است، اينطور! اين ميشود عقل، ظاهر حال اين است شايد اين باشد که عقل نيست پس عقل يعني علم، عقل با بناي عقلا هرگز يعني هرگز! يکي نيست اين فعل است آن علم است علم حجيت خود را به همراه دارد پس عقل روشن شد؛ اما فعل اگر سيره عقلا بود، نه خود فعل زباندار است که حجيت را تثبيت کند و نه به فاعلي وابسته است که به احترام فاعل حجت باشد يک وقت ميگوييم فعل معصوم صِرف فعل زبان ندارد اما اسناد آن به معصوم آن را زنده ميکند وقتي بگوييم «معصوم چنين فرمود» «معصوم چنين گفت» «معصوم چنين کرد» اسناد اين فعل به فاعل اين فعل را حجت ميکند فعل معصوم، قول معصوم، تقرير معصوم، صِرف فعل زبان ندارد کاري کرد حالا عمداً کرد سهواً کرد صِرف فعل حجت نيست، همين فعل را ممکن است ديگري انجام بدهد و انسان نتواند به آن استدلال کند ولي وقتي فعل به معصوم اسناد پيدا کرد زنده ميشود کار عقل را ميکند ولي سيره عقلا که به معصوم مرتبط نيست سيره عقلا غير از سيره متشرعين است سيره عقلا اين است پس چه دليلي بر حجيت اين سيره است؟ اين کاري است که عقلا ميکنند خب کاري است که عقلا ميکنند به چه دليل است؟ يک وقت است که ميگوييم اين کار در مشهد و مرئيٰ معصومين(عليهم السلام) است و آنها امضا فرمودند بازگشت اين شبيه به سيره متشرعين است اما وقتي کاري را عقلا کردند اين فعل است فعل که زبان ندارد آن علم است که زباندار است و حجيت خود را تثبيت ميکند علم يعني برهان وقتي ميگوييم دليل اين عقلي است يعني برهان اما اگر گفتيم بناي عقلا است بايد جواب بدهيم اين فعل که زبان ندارد کاري است که کردند عادت بود عرف بود اشتباه بود سنت باطل بود. اگر اين فعل به يک معصوم وابسته باشد اين فعل زنده ميشود فعل، قول و تقرير معصوم ميشود حجت اما اگر به معصوم ارتباط پيدا نکند فاعلهاي عادي آن هنر را ندارند که اين فعل را زنده کنند. انسان اگر بخواهد در روابط عادي کاري انجام بدهد برابر بناي عقلا انجام ميدهد، همين! اما سخن از مشروع بودن و واجب يا مستحب بودن آن نيست.
پس اگر دليل، عقل بود عقل حجيت خود را با خود دارد عقل يعني علم يعني چراغ اما اگر سيره عقلا بود «لا اعتداد بها» و اگر سيره متشرعه بود اين نشان ميدهد متشرعين که يکي پسر از ديگري اين کارها را انجام ميدهند معلوم ميشود از صاحب شريعت دريافت کردند. متشرع «بما أنّه متشرّع» وقتي حرفي ميزند کاري ميکند روشي دارد معلوم ميشود از صاحب شريعت گرفته است حالا يا اجتهاداً يا تقليداً پس اين متشرعين کاري که ميکنند «إجتهاداً أو تقليداً» به صاحب شريعت وابسته است مثلاً ميگوييم بناي متشرعين اين است که بعد از نماز فلان کار را ميکنند يا بناي متشرعين بر اين است که هنگام خريد و فروش اين کار را ميکنند پس متشرع يعني «بما أنّه متشرع» يعني از صاحب شريعت گرفته است. پس خود اين متشرعين که کاري انجام ميدهند چون کار است و کار زبان ندارد حجت نيست، خود متشرع «بما أنّه متشرع» که يک فرد عادي است آن هنر را ندارد که اين فعل مُرده را زنده کند اما وقتي به صاحب شريعت اسناد داده شد او چون مظهر «حي لا يموت» است اين کار را زنده ميکند اين فعل را زنده ميکند اين قول را زنده ميکند ميشود حجت لذا سيره متشرعه غير از سيره عقلا است دليلي بر حجيت سيره عقلا نيست اما سيره متشرعه حجت است چون کشف ميکند از حکم معصوم، فعل معصوم، رضاي معصوم.
پس عقل يعني علم، سيره يعني فعل، فعل هيچ دليلي بر حجيت آن نيست چون کار است. اگر معصوم فاعلي را رهبري کرد اين فعل را زنده ميکند چون اين فعل به يک زنده وابسته است و آن معصوم است اما اگر فعل براي زيد و عمرو بود زيد و عمرو چکارهاند که فعلي را حجت بکنند کارشان حجت باشد! اينها درست است اما ظاهر حال چکاره است؟ ظاهر حالي که برخيها به آن استدلال کردند و به کمک ظاهر حال، مرحوم إبن بابويه(رضوان الله عليه) در کتاب شريف مقنع «وفاقاً يا تبعاً لبعض النصوص»ي که سند کاملي ندارد به چنين چيزي فتوا ميدهد که اگر در زير سقفي بودند مانعي در کار نبود حق با زوجه است به ظاهر حال، اين ظاهر حال چيست؟ ما يک کتاب داريم يک سنّت داريم يک عقل داريم يک اجماع داريم جاي اين ظاهر حال در بين اين ادله کجاست؟ در جلسات قبل فرمايشات مرحوم صاحب جواهر و ساير فقها خوانده شد که کجا ظاهر حال است و اگر ظاهر حال حجت شد بر اصل برائت و ساير اصول مقدم است و مانند آن. ما دليلي بر حجيت ظاهر حال نداريم که مرز اين کجاست؟ نصاب اين کجاست؟ لذا مرحوم صاحب جواهر در چهار بخش در عين حرمت نهادن به ظاهر حال آن بخش چهارم که پايان همين مسئله دوم است آنجا تصريح ميکند تا دليل معتبري پشتوانه اين ظاهر حال نباشد ما دليلي بر حجيت آن نداريم. ظاهر حال اين است که اين چنين کرده است بله ما احتمال ميدهيم يا يک ظنّ عادي پيدا ميکنيم اين چه دليلي بر حجيت آن است؟ تا بر اصلي مقدم باشد بر حجّتي از حجج شرع مقدم باشد به چه دليل؟ بنابراين شما اين چهار يعني چهار! اين چهار جا را حتماً در جواهر ملاحظه بفرماييد که دو سه جاي آن را قبلاً در جلسه گذشته خوانديم[7] موضع چهارم که حرف آخر ايشان است در پايان همين مسئله دوم است.[8]
پرسش: وقتي که دليل متشرعه را نسبت به شارع ميدهيم و ميگوييم حجت است، دليل عقلا هم برميگردد به عقل؟
پاسخ: آن بايد حرف بزند تا حرف نزد روشن نميشود وقتي حرف زد ميشود عقل، ميشود علم، چون استدلال کار آساني نيست. اين مغالطه را که سيزده قسم است در يونان يک بخش آن براي همين بود که جامعه را از دستگاه قضايي آلوده نجات بدهند. اين مغالطهاي که سيزده قسم آن رايج است در کتابهاي منطق ملاحظه فرموديد در يونان و غير يونان اين وکلا آن توانمندي را داشتند که حق را باطل کنند و باطل را حق کنند، متشابه را محکم کنند محکم را متشابه کنند، زباندان بودند قانوندان بودند حقوقدان بودند اين کارها را کردند. اين بزرگان حکمت آمدند مرزبندي کردند که مرز برهان و جدال أحسن و خطابه و شعر اين چهار صنعت از صنعت مذموم مغالطه جدا شود تا دست اين وکلا و حقوقدان مغالطهگر را ببندند. اين پروندههاي اختلاسي که شما ميبينيد قسمت مهمّ آن بر اساس مغالطه يعني مغالطه است، سندسازي بر اساس مغالطه است، مدرکبافي بر اساس مغالطه است، حق را باطل و باطل را حق نشاندادن کار مغالطه فنّي است براي اينکه دست اينها بسته شود و باز نشود اين فنّ شريف مغالطه را باز کردند. براي هر حقوقداني که ميخواهد قاضي بشود يا وکيل بشود «إلا و لابد» اين بخش منطق لازم است که چه طور فريب ميخورد چه طور فريب ميدهند براي اينکه نجات پيدا کند و خودش آلوده نشود و پيشرفت آلودگيهاي آلودگان را هم بگيرد.
پرسش: ...
پاسخ: نه حالا آنجا روشن نيست زوال بکارت هم ممکن است به «علل الاخري» باشد نه غير از مواقعه و مساس.
پرسش: ...
پاسخ: پس محکمه ميخواهد، مراجعه به متخصص ميخواهد براي تشخيص، اين تشخيص ميدهند يعني مشتبه است طرفين دعوا در محکمه دعوا را مطرح کردند قاضي براي اينکه روشن شود به متخصص مراجعه ميکند اين راهحل است، اين يعني وارد محکمه شد و پرونده باز شد اما آنجايي که زوجه همچنان عذرا است ادّعاي مساس دارد آن هم «قُبُلاً» اين قابل طرح نيست در محکمه، ميگويند اين «بيّن الغي» است از محکمه بايد خارج بشود. غرض اين است که اگر مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) به ظاهر حال استدلال ميکند يا برخي از فقهاي ديگر ميگويند ظاهر حال اين است که اين دو نفر که زير يک سقف آمدند خلوت کردند «مع الحليله» اين حلال اوست ازدواج کردند هيچ مانعي هم نيست هر دو در زير سقف شب را به سر بردند ظاهر حال اين است، اين ظاهر حال چيست که بر استصحاب عدم مقدم باشد بر اصل برائت مقدم باشد، اين ظاهر حال چيست؟
ظاهر حال را تا اينجا سه جا قبلاً گذشت اين چهارمين جاست که مرحوم صاحب جواهر بحث ظاهر حال را مطرح ميکنند بعد ميفرمايند ظاهر حال مادامي که يک پشتوانه شرعي معتبر نداشته باشد خودش حجت نيست جاي ظاهر حال در اصول کجاست؟ ما در «اصول» قرآن داريم که ظاهر آن حجت است روايات داريم که ظاهر آن حجت است، در مسئله «قضا» بيّنه داريم که حجت است يمين داريم که حجت است، اين ظاهر حال چيست که شما ميگوييد ظاهر حال اين است ظاهر حال اين است؟ عقل که حکم آن روشن است، سيره عقلا که حجيت شرعي نيست، سيره متشرعه از آن جهت که به فاعل زنده وابسته است اين سيره زنده ميشود ميشود حجت، بقيه چيست که شما ميگوييد ظاهر حال اين است ظاهر حال اين است؟ لذا معيار ايشان در جاي چهارم يعني جای چهارم! شما در اين چهار پنج صفحه بايد ملاحظه بفرماييد که دو سه جاي آن را قبلاً خوانديم آخرين جا که حرف نهايي ايشان است پايان همين مسئله دوم است که ميفرمايند وقتي ظاهر حال حجت است که يک پشتوانه شرعي داشته باشد وگرنه ظاهر حال اين است از کجا ظاهر حال حجت باشد.
پرسش: ...
پاسخ: بله آنجا چون شواهد داشتند اين «قضيةٌ في واقعة» يک کاري کردند اين کارشان حجت است اما خيلي از جاها ميبينيم که عدهاي مراجعه کردند حضرت اعتنا نميکند اين معلوم ميشود که آن ظاهر حالي که آنجا بود اينجا نيست اما استصحاب را آدم نميتواند بگويد يکجا هست يکجا نيست، برائت نميتواند بگويد يکجا هست يکجا نيست، يکجا که ظاهر حال است معلوم ميشود که همراه با قرينه بود خصوصيتي بود هر جا آن خصوصيت و قرينه حاصل شد ميشود حجت، پس معلوم ميشود که يک پشتوانهاي ميخواهد.
پرسش: ...
پاسخ: محرميّت که ظاهر حال نميخواهد عقد تثبيت کرد «علي أيّ حالٍ» مساس واقع شد يا نه؟ دليلي نيست. استصحاب عدم از يک سو، اصل برائت ذمّه زوج از تأديه «مهر المثل» از سوي ديگر، دليلي نيست به اينکه ما بگوييم اينها هيچ و حتماً مساس واقع شده است اگر شواهد ديگري قرائن مخصوصي اين را تأييد کرد «ثبت المطلوب».
پس فرمايش مرحوم صدوق در کتاب شريف مقنع به استناد ظاهر حال از يک سو، به استناد برخي از رواياتي که گوشهاي از اينها قبلاً گذشت از سوي ديگر، که اگر خلوت کردند ثابت ميشود چون نه سند معتبر دارد نه مورد عمل اصحاب است اما بقيه روايات دارد ـ چندين روايت بود ـ که مهر وقتي ثابت است که ختانان به هم بخورند غسل، مهر، عدّه، اين روايات را در باب 55 فرمودند در باب 54 مطلبي است که شايد خيلي از آن نشود استفاده کرد اما باب 55 را ملاحظه بفرماييد که چندين روايت است به اين مضمون؛ وسائل جلد21 صفحه321 باب55 اين است که «بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ» و حکم اشتباه و اختلاف روشن ميشود.
روايتي اولي که در اين باب نقل ميکند از مرحوم کليني است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوب» که روايت معتبر است «يونس» ميگويد که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاع» به حضرت عرض کردم اينها زير يک سقف رفتند تماس بدني حاصل شد تقبيل حاصل شد ولي وقاعي حاصل نشد اين حکم مساس را دارد که در سوره «بقره» آمد؟ فرمود خير. برخيها در اثر اينکه فرمودند: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾[9] خيال کردند که اين معناي حقيقي مراد است، در حالي که ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني مادامي که زناشويي نکرديد مادامي که مقاربت حاصل نشد نه اينکه مس تقبيلي و مانند آن معيار باشد. برخي به آن زعم مطلق مساس و تقبيل و امثال آن را موجب استقرار مهر دانستند لذا در اين باب 55 ميفرمايند حصر کردند که وقتي مهر مستقر ميشود که جماع حاصل شود.
در روايت بعدي دارد که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا» مساس بدني حاصل شد اما آن آميزش حاصل نشد «أَ لَهَا عِدَّةٌ»؟ او فقط از عدّه سؤال کرد حضرت فرمود که اينطور نيست «إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً» آيا اين باشد که «وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ»، يا نه طبق روايات ديگر تصريح حضرت اين است که بايد مساس حاصل بشود. در روايت دوم دارد همين که زير يک سقف بودند بله مهر حاصل ميشود. اين است که صاحب وسائل ميفرمايد اين روايت حمل بر تقيه است، يک؛ چون دومي «عليه من الرحمن ما يستحق» به چنين چيزي فتوا داد، بعد ابوحنيفه بالصراحه برابر اين فتوا، فتوا داد که صِرف اينکه زير يک سقف بودن مساس بدني حاصل شد تقبيل شد و مانند آن، مهر مستقر ميشود. همين آيه سوره مبارکه «بقره» که دارد ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ اين را مطلق مساس گرفتند اين است که وجود مبارک امام فرمود شما به چه چيزي فتوا ميدهي در کوفه؟ عرض کرد «بِكِتَابِ اللَّه» فرمود: «تَعْرِفُ كِتَابَ اللَّهِ ... مَا وَرَّثَكَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ حَرْفا»[10] تو يک حرف از قرآن را نميداني تو چگونه به قرآن فتوا ميدهي؟! و او اديب بود همين طور ادبيات داشتند قرآن را عِدل قرآن بايد معنا کند خود قرآن سرتا پا ادب است آن جايي که نام بعضي از اسامي را ميبرد آنجا چون آن روزها مستهجن نبود بعدها مستهجن شد الآن شما ميبينيد مثلاً ادبيترين تعبيري که از دستشويي ميکنند ميگويند سرويس بهداشتي بعد از چند سال هم ميبينند که اين لفظ، لفظ قبيح است يک لفظ ديگري ميگذارند. قبلاً هم گذشت که معاني قبيح الفاظ فراوان دارد همه اينها معاني کنايي است ﴿جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِط﴾[11] شما از «غائط» آمديد «غائط» آن مکان پَست است «غائط» که به معني مدفوع نيست الآن کسي هرگز نميگويد «غائط» اين کلمه دستشويي هم کمکم رخت برميبندد سرويس بهداشتي هم رخت برميبندد. معاني قبيحه الفاظ قبيحه فراواني دارند يکي پس از ديگري که رواج پيدا کرد اين را ترک ميکنند يک لفظ ديگر ميگذارند. اما حالا ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ به معناي وقاع است يا به معنای مطلق مساس اين را قتاده و مانند قتاده که نميفهمند فرمود «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه».[12]
اين روايت را فرمودند که «إلا و لابد» بايد حمل بر تقيّه شود براي اينکه هيچ کدام از ائمه اينطور نفرمودند، هيچ کدام از فقها اينطور نفرمودند معلوم ميشود که اين بايد حمل بر تقيه شود.
در روايت سوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد اين است که «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ» به اين روايت هم ظاهراً صدوق استدلال کرده است اما حالا خود شيخ اين را در صورتي که هر دو متهم بودند حمل کرد خود شيخي که اين را نقل کرده است. روايتهايي که قبلاً خوانديم دارد تنها جايي که عدّه، مهر، غسل واجب ميشود «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَان» است چندين روايت بود خوانديم.
باب54 بعضي از روايات است آن روايت هم اين است صفحه قبل آن يعني صفحه 319 دارد «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» ميگويد که پدرم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد «وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ» حضرت فرمود: «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ» چه؟ «فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة» اگر مساس حاصل نشد چه مهري است؟
روايت سوم اين باب «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».
روايت چهارم اين باب «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل».
روايت پنجم اين باب «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر».
روايت ششم اين باب «لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج».
روايت هفتم اين باب «مَتَی يَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا».
روايت هشتم اين باب «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».
روايت نهم اين باب «إِذَا أَدْخَلَهُ» يعني آن عضو را «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم» يکي دو تا نيست لذا معروف بين فقها و أعاظم فقه اماميه(رضوان الله تعالي عليهم) بر اين هستند که زير يک سقف بودن، خلوت کردن، مساس لغوي حاصل کردن، تقبيل و مانند آن، اينها مهر نميآورد، آميزش مهر ميآورد آن هم اگر زن نتوانست ثابت بکند مرد با داشتن با دو اصل هم اصالت عدم درباره وقاع و هم «اصالة البرائة» نسبت به مهر، حق با اوست.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص272 ـ 277؛ «الطرف الثالث في الأحكام و فيه مسائل ...»
[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص277 و 278؛ «الطرف الرابع في التنازع و فيه مسائل ...».
[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص277؛ «الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول ... ».
[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص277.
[5]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص303؛ «إذا ادّعت بعد الخلوة التامّة الخالية من موانع ... ».
[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص141؛ «المسألة الثانية إذا خلا الزوج بالزوجة خلوة خالية عن موانع الوقاع ... ».
[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص133 و139؛ «الظاهر أنّ مبني هذه النصوص علي ما إذا کانت العادة ... ».
[8]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص142؛ «لدعوی عدم الوقاع و الظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل كما هو واضح».
[9]. سوره بقره، آيه236.
[10]. علل الشرائع، ج1، ص 89 و90.
[11]. سوره نساء، آيه43.
[12]. الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج8، ص312.