أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در طرف چهارم که محور بحث تنازع بين زوجين است در اصل مهر يا مقدار مهر يا وصف مهر يا تأديه مهر، مسايلي را مرحوم محقق مطرح کردند که بعضي از مدارک آنها روشن است و برخي‌ها هم نياز به توضيح بيشتري دارد.

 «الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف‍القول قول الزوج مع يمينه‌»[1] در محکمه قضا آن‌که مدّعي است بايد بيّنه ارائه کند و آن‌که منکر است بايد سوگند ياد کند و منکر کسي است که قول او مطابق با اصل باشد اينجا وقتي زوجه ادّعاي مهر دارد و زوج منکر مهر است قول او مطابق با اصل است اصل «عدم» با زوج است در محکمه با سوگند، حکم حاکم به نفع او صادر مي‌شود زيرا مهر نه جزء عقد نکاح است و نه شرط آن «کما تقدّم مراراً». اگر چيزي جزء يا شرط بود و اصل آن شيء محور قبول بود، جزء و شرط آن هم مقبول است ولي اگر چيزي نه جزء يک امري بود نه شرط يک امري و خود آن امر مورد قبول بود دليلي نداريم بر اينکه آن شيء ثالث که بيگانه است وجود داشته باشد لذا اقرار به نکاح با انکار مهر سازگار است.

در مسئله اُولي که فرمودند قول، قول زوج است اين مطابق با دليل است «إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه‌« اين دو حالت دارد: يک وقت قبل از مساس است و يک وقت بعد از مساس، قبل از مساس اصل عدم جاري است «و لا إشكال قبل الدخول» چرا؟ «لاحتمال تجرد العقد عن المهر» همين که احتمال داديم کافي است «لكن الإشكال لو كان بعد الدخول» اگر چنانچه اختلاف زوجين در مهر بعد از مساس بود روايات فراواني که باب‌54 داشت و بسياري از آنها هم قبلاً خوانده شد دارد: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر» چه اينکه «وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل»[2] و مانند آن. پس با مساس اصل «مهر المثل» ثابت مي‌شود پس وجود اصل «مهر المثل» مي‌شود يقيني، بعد از مساس اگر چنانچه زوج منکر مهر باشد اين قابل قبول نيست. چرا مرحوم محقق فرمود: «و کذا لو کان بعد الدخول»؟ در خلال بحث‌هاي قبلي برهان آن هم گذشت فرع اول با اصل يعني «اصالة العدم» تأمين مي‌شود، فرع دوم با اماره تأمين مي‌شود نه با اصل، آن اماره ظاهر حال است و ظاهر حال اين است که رسم آن روزگار اين طور بود تا مهر را نگيرد تمکين نمي‌کند حالا بعد از تمکين داعيه مهر داشته باشد برگشت آن به مهر مستأنف به يک مال زائد است. اگر محقق و امثال محقق مي‌فرمايند اگر زوجين اختلاف دارند در مهر بعد از مساس با اينکه يقيناً ما علم اجمالي داريم که مهر ثابت است چرا؟ براي اينکه يا «مهر المسميٰ» را تنظيم کردند يا اگر «مهر المسميٰ» را تعيين نکردند چون مساس بود «مهر المثل» ثابت است «أحد الأمرين» است، حالا ممکن است بگوييم قدر متيقّن «أحد الأمرين» ثابت است ولي «أحد الأمرين» که ثابت است و اصل عدم که در اطراف علم اجمالي جاري نيست! شما يقين داريد «أحد المهرين» ثابت است يا «مسمّيٰ» يا «مثل»، چرا محقق فتوا مي‌دهد که در اين فرع هم حق با زوج است؟ نفرمودند در اين فرع به استناد اصل عدم حق با زوج است، فتوا دادند و اين کتاب فتوايي ايشان است که اگر اختلاف زوجين در اصل مهر باشد حق با زوج است ولو بعد از مساس، چرا؟ اما قبل از مساس به استناد اصل عدم و اما بعد از مساس براي اينکه ما اماره داريم و آن ظاهر حال اين است که رسم اين روزگار اين بود تا مهر گرفته نشود تمکين حاصل نمي‌شود.

نمونه‌اي از رواياتي هم خوانديم که مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد که رسم اين روزگار مي‌شود اماره که علامه هم چنين فرمايشي را داشتند.[3] مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) بعد از نقل روايت هشتم که اين روايت را گذشته از اينکه مرحوم کليني نقل کرد[4] شيخ هم(رضوان الله عليهما) نقل کردند،[5] گرچه مرحوم شيخ طوسي اين را از کليني نقل کرد مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد به اينکه «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَيَّناً» اين روايت باب هشت را بر آن حمل کردند که «مهر المسميٰ» نبود، «وَ قَدْ سَاقَ إِلَيْهَا شَيْئاً» چيزي قبل از مساس زوج به زوجه داد و اين همان مهر اوست به حسب ظاهر حال، «فَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَی الْمَهْر» زن حق ندارد بعد از مساس ادّعاي مهر کند، چرا؟ «وَ كَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا» همان چيزي که گرفت مهر اوست به چند شاهد: يکي شواهد روايي است که بعد خواهد آمد و يکي هم عادت مردم و ظاهر حال مردم، وقتي عادت بر اين بود که تا نگيرد تمکين نمي‌کند و حالا تمکين کرده است ظاهر حال اين است که گرفته است.

پرسش: ...

پاسخ: عبارت ايشان اين است که «و کذا»، نسبت به زائد اگر چنانچه مهري را زوجه ادّعا کند نفي مي‌شود به اصل. دو حرف است يکي اينکه مهر داده است يکي اينکه بدهکار نيست، بدهکار نيست بر اساس اصل برائت و عدم اما مهر داده است براي اينکه اماره داريم اماره که مقدم بر اصل است و آن اماره همان ظاهر حال است.

 «وَ لَا يَخْفَی أَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَيِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَة»، چرا؟ «إِذْ لَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَی تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَی أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِيَّة» اين روايت باب هشت، «لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا» که اين از علامه بود که آن روز خوانده شد «أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِيَةً مُسْتَمِرَّةً فِي الْمَدِينَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُول» اگر عادت اين است و ظاهر حال اين است مي‌شود اماره. پس اگر بعد از مساس زوجه ادّعاي مهر داشته باشد و زوج منکر مهر باشد جاي علم اجمالي نيست که ما بگوييم در اطراف علم اجمالي اصل جاري نيست، چرا؟ چون اماره است و مقدم بر اصل است. بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم ما علم اجمالي داريم و در اطراف علم اجمالي اصل جاري نيست، علم اجمالي نداريم بلکه اماره بر اين است که مهر را گرفته است چون عادت اين بود که تا مهر را نگيرند تمکين نمي‌کنند حالا هم که تمکين کرد معلوم مي‌شود که مهر را گرفته است. اين است که اگر عنايت فرموده باشيد مرحوم صاحب جواهر دارد «بظاهر الحال»[6] يعني فرمايش محقق که دارد در فرع دوم که اگر نزاع بعد از مساس بود باز حق با زوج است دارد «بظاهر الحال» نه به اصل عدم، ايشان در آنجا به اصل عدم تمسک نکردند.

پس اگر هر وقت عصري و مصري عادت مردم اين بود اين ظاهر حال است. اين رواياتي که محقق نقل مي‌کند به استناد اين روايت مي‌فرمايد به اينکه اگر نزاع در مهر بود حق با زوج است به استناد آن روايات است. اگر يک چيزي عصري بود اين‌طور نيست که «قضيةٌ في واقعة». «هاهنا أمران»: يکي اينکه کلّ زمان و مکان هست مثل بيع و شراء و اينها، يکي اين است که در آن عصر اين‌طور بود اين با «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة»[7] هماهنگ است، يعني چه؟ يعني در هر عصري و مصري اگر اين‌طور بود اماره مقدم است، عصرهاي ديگر اين طور نيست، خب نيست مي‌شود علم اجمالي است جاي براي اصل نيست. اگر در عصر ما يا در مصر ما اين‌طور نبود، علم اجمالي داريم که جا براي اصل نيست. اينکه دارد حلال پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) «إلي يوم القيامة» آن حلال‌هاي مقطعي و موضعي را هم شامل مي‌شود. يک وقت هم به عرضتان رسيد که الآن جريان عاقله يک مشکل جدّي است! الآن همه ما با اينکه اين جامه دين بر تَن ماست در اين مسايل هم همين را مي‌گوييم به مردم که در قتل خطأيي ديه بر عاقله است الآن چهل يعني چهل سال يک قاضي نتوانست فتوا بدهد اين تصادفات جادّه‌اي که هشتاد درصد اينها خطأيي است يا ترمز مي‌برّد يا جاده بد است به عمو و پسرعمويي که در حوزه است يا در دانشگاه است بگويند بيا اينجا ديه پسر عمويت را بده! اصلاً هيچ ممکن نيست! بعضي از قُضات آمدند پيش ما ناله کردند که ما چکار بکنيم؟! گفتند ما به هر وسيله‌اي است اين را شبه عمد مي‌کنيم تا خود اين آقا ديه بدهد! اين سه آيه‌اي که يک وقتي به عرض امام رسانديم وضع امام برگشت، اين سه آيه سوره مبارکه «مائده» نمي‌گويد اگر کسي به غير «ما أنزل الله» حکم کرد که کافر و فاسق و ظالم است ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾[8] ﴿فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾[9] ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾،[10] نمي‌گويد «مَن حَکَمَ بغير ما أنزل الله» مي‌گويد: ﴿وَ مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾، ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿فَأُوْلئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾، اين سه آيه تهديد براي «من لم تحكم» است اين ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ عدم ملکه است آن کسي که حکم و دستگاه قضا در اختيار او نيست او چه مسئوليتي دارد؟ اگر يک نظامي، اسلامي نباشد مثل قبل از انقلاب چه مسئوليتي دارند؟ ﴿مَن لَمْ يَحْكُم﴾ عدم ملکه‌اي يعني «من کان قادراً علي الحکم و لم يحکم فأولئک کذا» همه يعني همه ما نظر ما اين است عمل ما اين است سؤال بکنند جواب مي‌دهيم که قتل يا خطأيي است يا عمدي است يا شبه عمد است؛ اگر عمد باشد که قصاص است، شبه عمد باشد که ديه را خود شخص بايد بدهد، خطأ محض باشد هيچ عمدي در کار نبود يا ترمز بُريد يا حواس ديگري جمع نبود يا کوه ريزش کرد يا بهمن آمد يا جاده لغزان بود اين موتوري يا اين ماشين زد به ماشين ديگر يک کسي آسيب ديد اين خطأ محض است و خطأ محض را عاقله بايد بپردازد حالا عمو يا پسرعموي او مشغول درس است در حوزه يا دانشگاه به او بگويند که پسر عموي شما در فلان شهر با موتور تصادف کرده بيا ديه را بپرداز! اصلاً کسي به ذهنش نمي‌آيد! الآن ما اين‌طور زندگي مي‌کنيم. اين احتمال اينکه اين حکم براي نظام قبيله‌اي باشد هست، اگر ثابت شد که نظام، نظام قبيله‌اي است به دليل اينکه عمو و پسرعمو طبقه دوم ارث‌اند در ارث هم به آنها سهمي مي‌رسد کسي که غنيمت مي‌برد غرامتِ ديه خطأيي را هم بايد بپردازد، در هر زمان و زميني نظام قبيلگي شد اين است پس اين را نمي‌شود گفت به اينکه ـ معاذ الله ـ اين نسخ شريعت است نه خير نسخ شريعت نيست! هر جا که نظام، نظام قبيله‌اي بود اينجا عاقله بايد ديه بپردازد، حالا اين يا راه‌هاي ديگر، ده‌ها راه دارد بالاخره ولي آنچه که الآن در دست ما مانده همين است که اين قاضي محترم و بيچاره مي‌گفت که ما الآن به هر وسيله‌اي هست پرونده شبه عمد بشود تا ديه را از خود آقا بگيريم با اينکه يقين داريم که اين شبه عمد نيست خطاي محض است مثلاً آوار آمده بهمن آمده کجاي اين شبه عمد است؟! اين عزيزاني که موضوع ‌شناسي مي‌کنند هم با اينها در ميان گذاشتيم که به هر حال يک راه‌حل پيدا شود که اين حکم شرعي است دامنگير همه ماست چيزي نيست که مخصوص يک عده‌اي باشد.

اين فرمايشي که از مرحوم علامه است که آن روزگار ظاهر حال اين بود که زن تا نگيرد تمکين نمي‌کند اين مي‌شود اماره و وقتي اماره شد مقدّم بر اصل است ما نمي‌توانيم اصل عدم جاري بکنيم بلکه بگوييم داد نه اينکه بدهکار نيست. اگر محقق در فرع دوم هم مي‌فرمايد زوج بدهکار نيست، نه به خاطر اصل عدم است تا بگوييد ما علم اجمالي داريم که يا «مهر المسميٰ» است يا «مهر المثل»، بله به ظاهر حال است و ظاهر حال هم اماره است.

پرسش: اماره است يا سيره است؟

پاسخ: نه اماره است، سيره تا به امضاي صاحب شريعت نرسد که حجت نيست. ما يک سيره عقلا داريم يک سيره متشرّعه؛ سيره عقلا بايد به امضاي کلي باشد نظير بيع و امثال آن، سيره متشرّعه که حجت است چون در محضر و مشهد صاحب شريعت است خود صاحب شريعت هم اين‌طور عمل مي‌کند و مي‌بيند و اعتراض هم نمي‌کند. سيره متشرعه وصل به شريعت است، سيره عقلا وصل به برهان عقلي است. عقل و نقل هر دو سراج شريعت‌اند هيچ کدام صراط نيستند صراط براي خداست راه را او بايد معين کند، ما حالا راه را بايد بفهميم حالا يا با نقل مي‌فهميم يا با عقل مي‌فهميم. عقل منبع معرفتي احکام است نه منبع دين نظير کتاب و سنّت نيست آن کتاب و سنّت منبع صراط است عقل منبع سراج است چراغ است راه را مهندس درست مي‌کند چراغ که راه درست نمي‌کند. عقل بشر تشخيص مي‌دهد که کجا راه است نه کجا را بايد راه کرد. به هر حال عقل مي‌شود حجت از راه اينکه منبع شناخت است حالا يا آن راه يا اين راه مي‌شود اماره و وقتي ما اماره داريم نوبت به اصل نمي‌رسد به اصل تمسک نمي‌کنيم تا کسي اشکال کند در اطراف علم اجمالي جا براي اصل نيست. منتها حالا محقق(رضوان الله عليه) فتوا دادند نگفتند به چه دليل. در بيان مرحوم صاحب جواهر آمده فنّي کرده و راهي که صاحب رياض رفته[11] فرمود اين فنّي نيست، راهي که کشف اللثام رفته[12] فرمود راه فنّي نيست براي اينکه آن براي مقام ادا است يعني اگر هر دو قبول دارند که مهري هست و فعلاً زن طلب مي‌کند اينجا اگر بگويند حق با زوج است ممکن است به «أحد الأمرين»ي باشد که صاحب رياض گفته است يعني ممکن است که اين زوج کودک بوده پدر براي او عقد کرده و خودش مهريه را داده و ذمّه زوج برئ است يا راه دومي که باز صاحب رياض ذکر کرده که ممکن است عبد باشد مولاي او عقد کرده و مهريه را پرداخت کرد. پس صِرف اينکه بعد از مساس «مهر المثل» ثابت مي‌شود دليل نيست که زوج بدهکار است مطلب حق است اما خارج از مسئله است اينها برمي‌گردد به مقام نزاع در ادا.

پرسش: ...

پاسخ: نه، ما چون دسترسي نداريم نگذاشتند ما به صاحب شريعت دسترسي پيدا کنيم وگرنه براي آنها روشن بود صبح مي‌آمدند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کردند و مي‌رفتند «زرارة» مي‌آمد، «سماعه» مي‌آمد، سؤال مي‌کردند مي‌نوشتند مي‌رفتند بحثي که نمي‌کردند حکم براي اينها روشن بود ما هستيم که به اين صورت افتاديم.

بنابراين اگر فرع دوم را هم مرحوم محقق دارد به اينکه حق با زوج است به اين استناد است از باب اماره است نه از باب اصل عدم و اينکه مرحوم علامه دارد در مختلَف اين فرمايش را گفتند که مرحوم صاحب وسائل از فرمايش ايشان نقل کرد که دارد «وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا» يعني مختلَف علامه است در صفحه543، حالا ممکن است حرف خود علامه نباشد بلکه در مختلَف نقل کرده باشد ولي در هر روزگاري عادت بر اين شد، مي‌شود اماره. «أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِيَةً مُسْتَمِرَّةً فِي الْمَدِينَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ» آميزش «وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَان» اگر چنانچه امام در اين حديث مي‌فرمايد و لو بعد از مساس زوجه اگر ادّعا کند حق ندارد براي اينکه اماره قائم است بر گرفتن مهر قبل از مساس. «فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِه‏ الْعَادَةِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ كَانَ الْحُكْمُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَلَا» يعني اين با «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة» سازگار است. در هر جايي اين نظام، نظام قبيلگي باشد، بله عمو و پسرعمو بايد بدهند، اگر نظام، نظام قبيله‌اي نبود، بله خودش شخص بايد بدهد. پس اگر روايتي دارد که «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ» هست «حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة» است، با اين حرف اگر ثابت بشود حالا که ثابت نشده و کسي هم بحث نکرده است و فقط يک مشکل و معضلي است براي دستگاه قضا که اينها مي‌گويند ما ناچاريم پرونده را به سمتي ببريم که اين حادثه بشود شبه عمد تا از خود اين شخص ديه بگيريم و ديه را اگر دستگاه بيمه مي‌پردازد حق پرداخت ديه را هم ماهانه يا سالانه از آن شخص بايد بگيرد، بنابراين اين‌طور نيست که ما بگوييم ديه را بيمه مي‌پردازد.

غرض اين است که اگر اين شد مي‌شود اماره و وقتي اماره شد جا براي اصل نيست. بقيه فرع هم بايد روشن شود که دليل آن چيست؟ بقيه عبارت از اين است که فرمود: «لكن الإشكال لو كان بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظراً إلى البراءة الأصلية»[13] که اين برائت اصليه به استناد آن اماره است نه به اصل عدم. «و لا إشكال لو قدر المهر و لو بأُرزة» ـ اگر ضبط «أرزه» اين است يعني «واحدة» ـ مي‌فرمايد يک وقت است که مهر يک مقدار کمي است که در جلسه قبل اشاره شد که اين فارسي است تعريب شده و معناي اين کلمه تعريب شده عبارت از ربع حّبه است که حبّه ثُلث قيرات است که قيرات يک بيستم مثقال است، اين را براي نهايت قلّت مثال مي‌زنند که اصلاً ماليت دارد يا ندارد؟ ولي اگر طلا باشد که ماليت دارد ولو کم. فرمودند ولو به اين اندازه باشد عيب ندارد «لأن الاحتمال متحقق و الزيادة غير معلومة» به اصل «عدم» زياده را رفع مي‌کند.

فرع بعدي: «و لو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضا» قول زوج است اگر اصل مهر مورد اتفاق است که فلان کالاست اما در قدر آن اختلاف دارند زوجه ادعاي بيشتر و زوج ادعاي کمتر است، يا در وصف آن مرغوب بودن يا پارچه فلان رنگ را داشتن و امثال آن در وصف پارچه يا در طعم آن ميوه يا خصوصيت ديگر آن کالا اختلاف داشتند چون زوج مدعي است و زوجه منکر است اصل «عدم» نشان مي‌دهد که زوج منکر است و قول، قول اوست «مع اليمين». «أما لو اعترف بالمهر ثم ادعی تسليمه و لا بينة فالقول قول المرأة مع يمينها» بله اگر چنانچه مرد قبول دارد که مهر بود و فلان مبلغ بود منتها ادّعا دارد که من مهر را تسليم کردم و ظاهر حالي هم در کار نيست نظير آميزش که ما بگوييم عادت بر اين بود که مثلاً قبل از آميزش مهر را تسليم بکنند فقط طرفين اصل مهر را قبول دارند، زوج مدعي تأديه است، زوجه منکر است يعني قول زوجه مطابق با اصل است، در محکمه زوجه با يمين حکم را به نفع خود صادر شده مي‌بيند و زوج مدّعي است و بايد بيّنه اقامه کند.

حالا يک فرعي را مرحوم صاحب جواهر دارند که به تأجيل و عدم تأجيل برمي‌گردد.[14] يک وقت است که در اقساط و قسطي بودن مهر، در نسيه بودن مهر، در «عند المطالبة» بودن مهر، در «عند الإستطاعة» بودن مهر اختلافات است يکي مي‌گويد شما بنا بود «عند المطالبة» بدهيد آن يکي مي‌گويد بنا بود «عند الإستطاعة» بدهم، يکي مي‌گويد بنا بود که نقدي بدهيد آن يکي مي‌گويد بنا بود که نسيه بدهيم، يکي مي‌گويد که بنا بود که ماهانه اين قدر بدهيد آن يکي مي‌گويد که ماهانه بنا بود کمتر بدهم، يکي مي‌گويد که بعد از شش ماه بايد مي‌داديد آن يکي مي‌گويد بعد از يک سال مي‌دادم يا در نقد و نسيه بودن، معجّل و مؤجّل بودن يعني مدت‌دار و غير مدت‌دار بودن، يا در زيادي مدت و امثال آن اگر اختلاف کردند چکار بايد کرد؟ صاحب جواهر از او کتابي در «اصول» به ما نرسيد حالا يا تأليف نفرمودند يا در دسترس ما نيست برخلاف مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) که کتاب «اصول» ايشان هست اما مرحوم صاحب جواهر «اصول» را در «فقه» اعمال مي‌کرد حالا در اين فرع توجه فرماييد! اگر اختلاف زوجين در تعجيل و تأجيل بود يعني زوجه مدعي بود معجّل است يعني نقد، زوج مدعي بود که مأجّل است يعني أجل‌دار و مدت‌دار يعني نسيه است، اينجا حق با کيست؟ ـ اگر چنانچه نقد باشد يک قيد زائدي نيست اما اگر مدت‌دار باشد يک قيد زائدي است ـ يا اگر هر دو در اصل مدت داشتن اتفاق دارند منتها يکي مي‌گويد بعد از شش ماه يکي مي‌گويد بعد از يک سال بايد پرداخت بکنم زوج مدعي أجل بيشتر و مدت طولاني‌تر است زوجه مدعي مدت کمتر است به هر حال يکي امر زائد را ادّعا مي‌کند يا اصل مدت را يا مقدار مدت را زوج ادعا مي‌کند و زوجه مي‌گويد نه نقد بود يا مدت کمتري بود، اينجا چکار بايد کرد؟ اينجا طرفين در يک مقدار مشخصي اتّفاق دارند يعني اصل مهر و اينکه بايد پرداخت بشود اينها اتّفاق دارند اما يکي مي‌گويد اين مقدار بايد مهلت داشته باشم آن يکي مي‌گويد نه، آيا اصل عدم اين قيد مشکل را حل مي‌کند يا نه؟ طرفين در اصل مهر اتفاق دارند، زوج يک چيز بيشتري ادعا مي‌کند مي‌گويد بنا بود بعد از شش ماه بدهيم يا بعد از يکسال بدهيم، زوجه مي‌گويد نه چنين بنايي نداشتيم، اينجا با اصل عدم قيد مي‌شود حق را به زوجه داد به استناد اصل عدم يا نه؟ خوب عنايت کنيد که آن دقّت صاحب جواهر از کجا شروع مي‌شود! استاد ما مرحوم آقاي آيت الله آملي بزرگ که مرحوم آقا ضياء(رضوان الله عليه) و همچنين مرحوم آقاي نائيني اينها در اجازه‌اي که به مرحوم آقاي آملي صاحب مصباح الهدي في شرح عروة الوثقي، چون اولين سالي که ما در تهران درس خارج را شروع کرديم خارج ايشان بود. ايشان هم مرحوم آقا ضياء و هم مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليهما) در اجازه‌اي که به ايشان دادند گفتند: «صفوة المجتهدين العظام»، يکي نوشت: «کهف المجتهدين العظام». ايشان قبل از اينکه نجف بروند در تهران پيش مرحوم آقا شيخ عبدالنّبي درس مي‌خواندند مرحوم آقا شيخ عبد النّبي از معاريف فقهي و فلسفي آن روز در تهران بودند ايشان مي‌فرمودند استاد ما مرحوم آقا شيخ عبدالنّبي(رضوان الله تعالي عليه) از مرحوم شيخ انصاري حالا با واسطه يا بي‌واسطه نقل کرد که من به هيچ مطلبي نرسيدم «إلا أشار إليه صاحب الجواهر بنفي أو إثبات» هر چه من گفتم به هر حال ريشه آن در جواهر است، اين عظمت جواهر است! صاحب جواهر مسئله «حکومت» را مطرح کرد، مسئله «ورود» را مطرح کرد منتها حالا چون «اصول» ايشان در دسترس نيست اصطلاح «حکومت» و «ورود» و مانند آن را به مکاسب و رسائل مرحوم شيخ اسناد مي‌دهند. حتماً يعني حتماً! راجع به اين، به جواهر مراجعه کنيد در حاشيه آن هم يادداشت کنيد «علي حده» هم يادداشت کنيد که اصطلاح «ورود» را صاحب جواهر در جواهر مطرح کرد، کجا مطرح کرد و در برابر چه اصلي مطرح کرده است؟ در همين بحث «نکاح» اينجا مطرح کرد و آن اين است اگر زوج و زوجه اختلاف دارند در مدت، اصل مهر مقبول طرفين است اعتراف طرفين است زوجه مي‌گويد مدت‌دار نبود زوج مي‌گويد مدت‌دار بود حالا ما با اصل عدم بخواهيم اين مدت‌دار را برداريم ممکن است يا نه؟ اينجا صاحب جواهر و مانند صاحب جواهر مي‌گويند اصل برائت ذمّه زوج است اگر اصل برائت ذمّه زوج است يعني اين مهر تقسيطي است يا نسيه است دست زن به مرد فعلاً نمي‌رسد کوتاه است، چرا ما اصل عدم مدت را جاري نکنيم؟ اگر ما اصل عدم أجل را جاري کنيم حق با زوجه مي‌شود ولي شما اگر اصل برائت جاري کنيد حق با زوج مي‌شود. ايشان مي‌گويد جا براي اصل عدم مدت نيست زيرا اصل برائت وارد بر آن اصل است نه اينکه اين دو اصل معارض هم باشند، چرا؟ چون برائت يک امر جامع و کلي است هر جا ما شک کرديم ذمّه کسي مشغول است يا نه؟ اصل برائت است. اين وارد بر ساير امور جزيي و اصول جزيي است که زير مجموعه آن است. شما شک مي‌کنيد که آيا مدت‌دار است يا نه! مي‌خواهيد بگوييد اصل عدم مدت است تا بگوييد حق با زوجه است؟ اين اصل موردِ ورود «اصالة البرائة»ي است که همه جا فرياد مي‌زند و حاکم است. مي‌فرمايد مبادا خيال کنيد که اين دو اصل معارض هم‌اند! اين جا براي تعارض نيست «لورود أصالة البرائة» بر اصالت عدم أجل و مانند آن.

غرض اين است که اصطلاح «ورود» يک چيزي نيست که مرحوم شيخ انصاري آورده باشد. اصطلاح «حکومت» را هم ما قبلاً ديديم در جاي ديگري مرحوم صاحب جواهر اين را دارد. اينکه ايشان فرمود ما هر مطلبي را گفتيم صاحب جواهر به آن اشاره کرده، اين است. اين را حتماً يعني حتماً! به همين قسمت فرع محل بحث مراجعه کنيد که اگر اختلاف زوجين در تعجيل و تأجيل بود زوجه ادعا مي‌کند که معجّل است يعني نقد است، زوج ادعا مي‌کند که مؤجل است و مدت‌دار است، آيا اينجا اصل عدم أجل بايد جاري کنيم؟ اگر اصل عدم جاري کرديم حق با زوجه مي‌شود، اگر اصل برائت صادر بشود حق با زوج مي‌شود، ايشان مي‌فرمايد جا براي اصل برائت است جا براي آن نيست چون اصل برائت اصل وارد است در همه جا، آن هم زير مجموعه اين است تحت «ورود» است پس جا براي تعارض نيست.

پرسش: در أجل و مدت اگر استصحاب باشد، استصحاب مقدم است.

پاسخ: استصحابي در کار نيست چون در موقع بستن چه طور بستند؟ نه اينکه اول مهري است بعد تقسيط و نقد و نسيه مي‌آيد، اول که حادث مي‌شود يا نقدي حادث مي‌شود يا زمان‌دار يا بي‌زمان.

پرسش: استصحاب عدم ازل چطور؟

پاسخ: استصحاب عدم ازلي همه جا سرجايش محفوظ است، برائت هم همين طور است اگر عدم ازلي است اين طرف هم برائت عدم ازلي دارد. اگر عدم ازلي درباره مدت است، عدم ازلي درباره برائت هم است اين است که ايشان مي‌فرمايد «لورودها عليه» جا براي اين تعارض نيست.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که هر چه که ما درباره مدت گفتيم درباره اشتغال ذمّه زوج هم هست منتها اين يک اصل جامع و کلي دارد که وارد بر همين موارد جزيي است. اين مهري که تنظيم مي‌کنند اين مهر يا نقدي تنظيم مي‌شود يا نسيه، اين چنين نيست که اول مهر باشد بعد نقد و نسيه عارض آن شود.

يک مطلب ديگري هم که باز ايشان اشاره مي‌کنند اين است که ـ در مسئله قبل از مساس که سخن از ظاهر حال و اماره نيست ـ آيا با اصل عدم و برائت ذمّه زوج، تفويض ثابت مي‌شود يا نه؟ آنها خواستند اشکال بکنند به اينکه اگر ما شک کرديم که اينجا حق با زوج است يا زوجه، قبل از مساس اگر نزاع کردند، شما مي‌گوييد اصل برائت ذمّه زوج است اين اصل که ثابت نمي‌کند تفويض را! چون اصل مثبت لوازم نيست شما نتيجه‌اي که مي‌خواهيد بگيريد مي‌گوييد اين زن مفوّضه است و بُضع را تفويض کرده است مي‌خواهيد اين نتيجه را بگيريد مي‌گوييد زن حق ندارد، در حالي که اصل برائت اصل عملي است اصل عملي يعني چه؟ ما يک اماره داريم و يک اصل؛ اصل عملي را گذاشتند به اينکه حالا که هيچ راهي نداري براي اينکه سرگردان نباشي به اينها عمل کن اما اصل که واقع را نشان نمي‌دهد، يک جايي سرگردان هستي نمي‌داني که پاک است يا نجس بگو پاک است، يک جا سرگرداني نمي‌داني حلال است يا حرام است بگو حلال است، اصل عملي که راه نيست اصل عملي اين است که سرگردان نباشي فعلاً اين را انجام بده بعد ببينيم چه در مي‌آيد. اصل راه نيست، طريق نيست آن که طريق است اماره است لذا اصل عملي کشف خلاف ندارد اصل عملي که نمي‌گويد واقع اين است. اگر چنانچه يک وقتي يک کسي اماره‌اي داشت، قول ثقه‌اي بود و مانند آن، آن وقت سخن از کشف خلاف است بعد مسئله «اجزا» و امثال آن مطرح است اما اصل عملي کار به واقع ندارد مي‌گويد من چکار به واقع دارم الآن سرگرداني فعلاً بگو پاک است؛ چه «اصالة الحلّ»، چه «اصالة الطهارة» و مانند آن، اصل عملي براي رفع حيرت مکلّف «عند العمل» است اينکه اماره نيست. نمي‌گويد راه اين است تا بگويي کشف خلاف شد کشف خلاف ندارد هيچ يعني هيچ! «اصالة البرائة»، «اصالة الحلّ»، «اصالة الطهارة» هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! کشف خلاف ندارد از واقع که حکايت نمي‌کند اين اماره است که کشف خلاف دارد اگر کشف خلاف شد اجزاء دارد يا اجزاء ندارد. اصل عملي را اصلاً ساختند براي اينکه مکلف را از سرگرداني در بياورند، همين! چون اصل عملي زبان ندارد و چون زبان ندارد هيچ حرفي نمي‌زند تا شما بگوييد که لازمه اصل عملي اين است لذا مي‌گويند اصل مثبت لوازم نيست چرا مثبت لوازم نيست؟ براي اينکه ملزوم را ثابت نکرد تا لازم را شما ثابت کنيد او که نمي‌گويد اين پاک است مي‌گويد فعلاً مصرف کن، همين! اگر پاک باشد مصرف مي‌کني؟ الآن مصرف کن نه اينکه بگويد «هذا طاهرٌ» تا شما بگوييد کشف خلاف شده است. غرض اين است که اصل عملي زبان ندارد و چون زبان ندارد مثبِت لوازم نيست براي اينکه اين فتوا نمي‌دهد حکم نمي‌کند تا شما بگوييد کشف خلاف شد. اگر واقعاً پاک بود هم کشف وفاق نکرده است چون کاري به واقع ندارد؛ اگر معلوم شد که اين آب پاک است اين کشف وفاق نيست اين اصلاً سخن از واقع نگفته است گفته سرگردان نباش دست بزن، همين!

لذا هيچ اصلي از اصول عمليه لوازم خودش را ثابت نمي‌کند چون ملزوم را کاري ندارد اصلاً با ملزوم کار ندارد مي‌گويد سرگردان نباش انجام بده. آن وقت اشکال اين است که مرحوم صاحب جواهر به اين اشکال اصولي، اصولي يعني اصولي! توجه کرد و به اين پاسخ داده است. آن مستشکل مي‌گويد به اينکه اگر چنانچه نزاع در اصل مهر است زن مي‌گويد مهر دارم مرد مي‌گويد مهر نداري و اين قبل از مساس است شما با اصل برائت مي‌خواهيد مهر را ساقط کنيد معناي آن اين است که اين زن مفوّضه است تفويض کرده است، در حالي که اصل ملزم لوازم عقلي نيست. ايشان مي‌گويد تفويض يعني چه؟ تفويض يک فعل است با يک عدم، تمکين است «بلا مهرٍ» تمکين آن که «بالفعل» با وجدان ثابت است ما نمي‌خواهيم تمکين را ثابت کنيم، عدم مهر هم که با اصل ثابت است، تفويض يک قيد عدمي دارد، جزء لوازم باشد تا شما بگوييد که اين اصل لوازم آن را ثابت نمي‌کند نيست، تفويض عبارت است از تمکين «بلا مهر» است، تمکين آن که «بالوجدان» است «بلا مهر» آن هم «بالأصل» است پس نبايد اشکال بکنيد که اينجا اصل که مثبِت لوازم نيست، نه خير لوازمي در کار نيست عدم مهر است. تمکين به علاوه عدم مهر مي‌شود تفويض؛ تمکين آن که «بالوجدان» است، عدم مهر آن هم که «بالأصل» است.

«و الحمد لله رب العالمين»