أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از بيان آن مسايل هفده‌گانه‌اي احکام مهر،[1] سه فرعي که به آنها ارتباط داشتند آن را بيان فرمودند،[2] بعد يک تتمه‌اي ذکر کردند که به دنبال آن يک فرعي را ارائه کردند و در پايان راجع به دو مسئله تردد داشتند.[3] عصاره آن تردد اين است که اگر پدر براي فرزند نابالغ خود و گاهي فرزند بالغ خود ـ که دو فرع کنار هم است ـ همسري انتخاب کرد و مهر آن عقد را پرداخت و طلاق قبل از مساس رُخ داد و نصف مهر برگشت، اين نصف آيا به زوج برمي‌گردد يا به پدر که اين مهر را داد؟ مرحوم محقق اظهار ترديد کردند که فرمودند: «في المسألتين تردد». در آن عنوان تتمه يک فرع را ذکر کردند، بعد از آن اين فرع را فرمودند: «لو أدی الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا» آن فرعي که در تتمه بود ولد صغير بود، اين فرعي که اخيراً ذکر کردند درباره ولد کبير است، «لو أدي الوالد المهر عن ولده الکبير تبرعاً ثم طلق الولد رجع» آنچه که برمي‌گردد، ولد به نصف مهر نه والد «و لم يكن للوالد انتزاعه» اين فرزند نصف مهر را دريافت مي‌کند پدر حق انتزاع و گرفتن آن نصف مهر را ندارد «لعين ما ذكرناه في الصغير و في المسألتين تردد» چه آن مسئله‌اي که ولد بالغ نباشد، چه اين مسئله‌اي که ولد بالغ باشد، در هر دو صورت پدر مهريه را داد و عقد به نصاب خود رسيد و تمام شد و طلاق قبل از مساس رُخ داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[4] سوره «بقره» محقق شد، اين نصف به چه کسي برمي‌گردد؟ آيا به پسر برمي‌گردد که اين مهر را نداده بود يا به پدر برمي‌گردد که تمام مهر را به او داد؟

پرسش: در نابالغ که سالبه به انتفاع موضوع است چون مساس حاصل نمي‌شود.

پاسخ: غرض اين است که يا در اثر عدم صلاحيت يا حتي رسيده به مسئله مُراهق که بلوغ و مقاربت ممکن بود، بلوغ شرعي معيار است؛ سنّ اين شخص به چهارده سال رسيد و توانست اين کار را بکند و نکرد، حالا توانستن معيار نيست خيلي از اين عقدها براي مَحرميت بود، سابقاً اين‌طور بود.

آيا ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ به شوهر برمي‌گردد که مهريه را نداده بود يا به پدر برمي‌گردد که تمام مهر را او داده بود؟ آن بزرگواران فتوا دادند که در هر دو صورت به پسر برمي‌گردد، مرحوم محقق مي‌فرمايد که «و في المسألتين تردد». مرحوم علامه در قواعد موافق با مرحوم محقق است در آن جايي که ولد بزرگ باشد؛ آنجا که ولد صغير باشد والد حق رجوع ندارد اما آنجا که ولد کبير باشد همان‌طوري که محقق تردد داشت علامه هم تردد دارد بلکه مايل است که به والد برمي‌گردد، چرا؟ براي اينکه مهر را او داده است.[5]

يک توضيحي درباره اين معاملات داده بشود، يک؛ بعد ببينيم آيا مسئله مهر و ازدواج شبيه معاملات است، دو؛ اگر شبيه نيست فارق آن چيست؟ سه؛ و جمع‌بندي را به عهده روايات بگذاريم، چهار.

در معاملات ـ که بخشي از اينها در جلسه قبل گذشت ـ رکن اصلي عوض و معوض‌اند نه متعاوضان يعني بايع و مشتري رکن اصلي نيستند، رکن اصلي بيع عوض و معوض است، رکن اصلي اجاره آن عين و «مال الإجارة» است، مؤجر گاهي فضولي است بعد اجازه مي‌دهد و امثال آن؛ ولي رکن اصلي عقد نکاح دو طرف‌اند، زوج و زوجه‌اند. در معاملات که رکن اصلي آن کالا و ثمن است، کالا با ثمن ارتباط تنگاتنگ دارد و ثمن با کالا ارتباط تنگاتنگ دارد، ارتباط آنها به طوري است که مسيرهاي هر کدام را ديگري معين مي‌کند يعني هر جا کالا خارج شد ثمن همان راه را طي مي‌کند تا به جاي کالا بنشيند، يک؛ و هر طور کالا خارج شد ثمن همان‌طور مي‌نشيند تا به جاي کالا برگردد، دو. «فهاهنا أمورٌ أربعة»: وقتي يک کالايي را شخص مي‌فروشد که اين کالا اين فرش از کيسه زيد خارج شد، ثمن از کيسه مشتري خارج مي‌شود مستقيماً راه فرش را طي مي‌کند و مي‌آيد در خانه فرش‌فروش، معناي معاوضه همين است، معناي معاوضه اين است که ثمن راه مثمن را طي کند و بالعکس، اگر مثمن از مغازه زيد بيرون رفت ثمن مستقيماً از کيسه مشتري خارج مي‌شود، يک؛ راه فرش را طي مي‌کند مي‌آيد در جاي فرش مي‌نشيند، دو؛ معناي مبادله مال به مال همين است و به قدري يکديگر را تعقيب مي‌کنند و جاي يکديگر را پُر مي‌کنند که هر رنگي را که مثمن دارد ثمن مي‌گيرد؛ اگر او طِلق بود اين هم مي‌شود طلق، اگر او مقيد بود اين مي‌شود مقيد. در بحث‌هاي گذشته اين فرع ذکر شد که اگر اين فرش ملک طلق بود مال فرش‌فروش بود، از مغازه فرش‌فروش خارج مي‌شود و ثمن وارد مغازه فرش‌فروش مي‌شود «ملکاً طلقا» و اگر متولي مسجد و مدرسه ديد اين فرش کهنه شد، اين فرش را مي‌خواهد بفروشد با پول آن فرش بهتر بخرد، اين فرش از مسجدي که وقف است بيرون مي‌رود و ثمن اين فرش مستقيماً مي‌آيد جاي اين فرشِ وقفي مي‌نشيند مي‌شود وقف، آن پول وقف است لازم نيست کسي اين پول را وقف کند يا آن فرشي را که خريد صيغه وقف جاري کند، چرا؟ چون آن فرشي را که خريد به جاي فرش کهنه و فرش وقفي نشسته است و چون به جاي فرش وقفي نشسته وقف است.

الآن اينها که باغ وقفي دارند، ميوه وقفي را مي‌فروشند و صَرف مسجد يا مدرسه مي‌کنند براي مسجد فرش مي‌خرند، براي مدرسه فرش مي‌خرند لازم نيست صيغه وقف براي آن فرش بخوانند، مگر صيغه وقف مي‌خوانند؟! ميوه اين باغ وقفي را فروخت که اين باغ، وقف فلان مسجد بود، براي فلان مسجد فرش خريد، اين فرش وقفي است لازم نيست بگويد «وقفتُ کذا»! چون اين فرش خريداري شده به جاي ميوه وقفي نشسته است وقف بکنم يعني چه؟! مگر ملک طلق اين آقاي باغبان يا متولي است که وقف بکند؟! اينکه طلق نيست! اين را که با مال طلق نخريد، با مال وقفي خريد آن ثمن هم رنگ مثمن را مي‌گيرد به جاي همين مي‌نشيند، همين!

پس حقيقت معاوضه اين است که عوض به جاي معوض مي‌نشيند در اصل جوهر، يک؛ هر رنگي که اين معوّض دارد عوض همان رنگ را مي‌پذيرد، دو؛ اين يک امر عرفي است تعبد شرعي نيست. الآن شما مي‌بينيد تمام اين مراکز و مؤسسات دولتي مثلاً در آموزش و پرورش اين ميز و صندلي فرسوده را فروختند يک ميز و صندلي نو خريدند لازم نيست که آنجا دوباره بگويند که ما اين را براي مدرسه خريديم، اين ميز را مي‌فروشند ميز نو مي‌خرند، همين! اين ميز نو به جاي ميز کهنه مي‌نشيند، اولاً؛ رنگ او را مي‌گيرد، ثانياً؛ رنگ آن چه بود؟ اين بود که اين ميز مال آموزش و پرورش است.

پرسش: ...

پاسخ: «ما به التفاوت» را از راه وقف مي‌دهد مثلاً ده صندلي مي‌دهد پنج صندلي مي‌گيرد چون فرض در اين است که عوض کلاً مال آن مؤسسه است، ده صندلي فرسوده مي‌دهد پنج صندلي نو مي‌خرد يا ده فرش فرسوده مي‌دهد پنج فرش نو مي‌خرد، اگر از راه ديگر بخرد خارج يعني خارج! خارج از بحث است، خارج از فرض است، خارج از مسئله است. در هر جايي که عوض يک لوني دارد معوض همان لون را مي‌پذيرد، هر جا معوّض يک لوني دارد عوض همان لون را مي‌پذيرد يعني همان‌طوري که هر جا معوّض خارج شد عوض فقط همان ‌جا را نشان مي‌دهد و همان‌ جا مي‌رود و جاي ديگر نمي‌رود، هر رنگي که معوّض داشت عوض هم همان رنگ را مي‌پذيرد.

اما در جريان «نکاح» همان‌طوري که مستحضريد و اين بزرگان فرمودند عقد نکاح نه مشروط به مهر است نه مرکّب از مهر و غير مهر يعني مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد لذا نکاح بدون مهر درست است، تفويض درست است و مانند آن و اگر چنانچه مهر را تسميه کردند مهر قرار دادند اين مهر در مجاورت عقد نکاح است در حريم عقد نکاح نيست يعني نه جزء آن است که قيداً و تقيداً وابسته باشد و نه شرط آن است که قيداً بيرون و تقيداً بسته باشد. فرق «فاتحة الکتاب» و «وضو» همين است؛ «فاتحة الکتاب» قيداً و تقيداً به نماز وابسته است يعني جزء نماز است، «وضو» ذاتاً از نماز بيرون است ولي پيوندي با نماز دارد، آن مي‌شود «جزء» اين مي‌شود «شرط». «شرط» آن است که ذاتاً در حريم مشروط نيست ولي تقيداً در حريم مشروط است، «جزء» آن است که ذاتاً و تقيداً در حريم مشروط است. مهر نه جزء است و نه شرط لذا اگر هم مهر را نام بردند اين «عقدٌ في عقدٍ» است يک تعهّدي است در کنار تعهّد ديگر لذا اگر مهر فاسد بود يا شرط فاسد در حريم مهر راه پيدا کرد مهر را فاسد مي‌کند ولي عقد همچنان صحيح است حتي به نظر کساني که مي‌گويند شرط فاسد، مفسد عقد است اينجا فتوا نمي‌دهد، چرا؟ چون اين مهر در حريم عقد نکاح نيست خارج از محدوده عقد نکاح است اگر خمر و خنزير را مهر قرار بدهند مهر باطل است و تبديل به «مهر المثل» مي‌شود ولي کاري به صحت عقد ندارد يا شرط فاسدي را در مهر قرار بدهند و ما گفتيم شرط فاسد، مفسد است، آن مهر را فاسد مي‌کند نه عقد نکاح را «کما تقدّم».

پس يک حکم درباره معاوضات است که عوضين هم جاي يکديگر را پُر مي‌کنند هم لون يکديگر را مي‌پذيرند، يک بحث در اين است که نکاح از آن قبيل نيست و چون نکاح از آن قبيل نيست و شفاف نيست جاي تردد افرادي مثل محقق و گاهي مثل علامه و مانند آنها است. اين پدر که مهريه پسر را مي‌دهد يا مهريه جوان ديگري را مي‌دهد، اين معاوضه نيست که حالا ما بگوييم هر جا که اين عوض خارج شد معوّض هم جاي آن بنشيند لذا نکاح و حلّيتِ بُضع مال آن فرزند است با اينکه مهر از کيسه پدر خارج شد؛ پس اين‌طور نيست که هر جا عوض خارج شد معوّض جاي او بنشيند، هر جا معوّض خارج شد عوض جاي آن بنشيند از آن قبيل نيست.

پس حکم معاوضه را ندارد در معاوضه آن چهار امر ملحوظ بود يعني معوّض با لوني که داشت از مغازه زيد خارج شد، عوض با لوني که مي‌گيرد وارد مغازه زيد مي‌شود، وقتي فسخ شد دوباره برمي‌گردند همان راه رفته را دوباره طي مي‌کنند، همين! فسخ به هم زدن معامله است در مرحله بقاء نه در مرحله حدوث که اصل معامله بشود باطل ولي وقتي راه برگشت است راه برگشت همان راه رفت است يعني اين عوض از هر جا خارج شد همان جا مي‌رود، از کيسه مشتري خارج شد به همان‌ جا برمي‌گردد ولي مهر اين چنين نيست، عقد نکاح اين چنين نيست که مهر از هر جا خارج شد آن بُضع هم به آنجا برگردد، بُضع به هر جا رفت مهر هم از همان جا خارج مي‌شود، نه اين‌طور نيست. حالا چون اين‌طور نيست ما هستيم و ظاهر آيه؛ ظاهر آيه مي‌فرمايد به اينکه طلاق مثل فسخ نيست، مثل انفساخ نيست، فسخ که يک امر انشايي است، به هم زدن عقد نکاح است در مرحله بقاء نه در مرحله حدوث، انفساخ حقيقي که موت است در مرحله بقاء است، انفساخ حکمي که به منزله موت است نه خود موت مثل إرتداد، اين در مرحله بقاء است، در مرحله بقاء اين رابطه قطع مي‌شود. به هر تقدير چه در فسخ و چه در انفساخ، در بيع چه در فسخ چه در اقاله، عوض و معوض همان راهي را که قبلاً طي کردند برمي‌گردند به جاي اصلي خودشان ولي نکاح اين‌طور نيست در نکاح، بُضع از زن به طرف زوج رسيد ولي مهر مي‌تواند از طرف بيگانه به زوجه برسد اما در بيع چنين نيست در بيع اگر کسي مشتري بود يک چيزي را خريد ممکن است پول نداشته باشد يا ديگري بخواهد پول بدهد، اين پول اولاً و «بالأصالة» مي‌رود در کيسه مشتري، از کيسه مشتري خارج مي‌شود به کيسه بايع مي‌رود چون معنا ندارد که فرش از فرش‌فروش خارج بشود بيايد در خانه زيد و پول از جيب عمرو خارج بشود برود در فرش‌فروش، اين‌طور نيست! اگر کسي فرشي را خريد ديگري خواست پول فرش او را بدهد، مستقيم اين پول را ولو به دست فروشنده بدهد ولي اين مستقيم نيست، اين فرش اولاً و «بالأصالة» مي‌رود در جيب خريدار و ثانياً از جيب خريدار خارج مي‌شود به جيب فروشنده می‌رود ولو ظاهراً حرف نزنند. آيا در جريان مهر هم همين‌طور است؟ اگر همين‌طور باشد تردد مرحوم محقق و امثال علامه راه ندارد، چرا؟ براي اينکه اين پول رفت در جيب اين زوج، از جيب زوج خارج شد رفت به جيب زوجه، ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اين است که برگردد به خود زوج، تردد معنا ندارد و اگر چنانچه اين چنين نبود ناچار حرف ديگر را بايد بزنيم و آن اين است که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند طلاق مملّک است، فسخ نيست، فسخ يعني آن که رفت همان بايد برگردد. طلاق که مملّک است يعني تمليک جديد است يک حرف تازه دارد، نه اينکه آنچه که رفت بايد برگردد تا ما بگوييم از کيسه پدر رفت پس بايد به پدر برگردد، طلاق مي‌گويد به اينکه اگر همسر خود را طلاق داد نصف مهر را بايد برگردد، حالا اين مهر را خودش داده باشد يا ديگري داده باشد فرقي نمي‌کند. اگر طلاق مملّک است و نه فسخ و اگر طلاق مي‌گويد يک تمليک جديدي است نه برگشت ملک قبلي، پس جا براي ترديد نيست که ما بگوييم اينجا آيا به زوج برمي‌گردد يا به «أب الزّوج»، مهريه را پدر داد چرا پسر نصف آن را ببرد؟! براي اينکه اين تمليک جديد است، اين مملّک جديد آمد، اين يک ملک تازه است، اين آن چيزي که رفت نيست که برگشت، اين يک چيز تازه‌اي است. اگر فسخ بود، بله آن چه که رفت برمي‌گردد حالا بگوييد مال پدر است، انفساخ بود بگوييد آن چه که رفت برمي‌گردد؛ اما طلاق به زعم اين آقايان مملّک جديد است، اگر مملّک جديد است يک ملک تازه‌اي است نصيب پسر شده است چرا به پدر برگردد؟! ولو مهريه را پدر داد.

پرسش: پدر به چه عنوان مي‌دهد؟

پاسخ: حالا يا هبه مي‌کند يا وضع پسر خوب نيست يا کمکي مي‌خواهد به او بکند «علي أيّ حال» مرحوم علامه مي‌فرمايد چه پسر باشد چه غير پسر يا شخص کبير باشد.

غرض اين است که اگر وِزان نکاح وزان بيع باشد بايد بگوييم اين مهر هر جا رفت بُضع بايد همان ‌جا برگردد در حالي که اين‌طور نيست و اگر فسخ رجوع همان که قبلاً رفت همان برمي‌گردد، بايد بگوييم چون مهر از کيسه پدر خارج شد در هنگام فسخ بايد به کيسه پدر برگردد، نه اين است و نه آن؛ حالا که نه اين است و نه آن، طلاق مملّک جديد است و حرف تازه دارد ما بايد ببينيم که براي چه کسي تمليک مي‌کند؟ آيه دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ به شوهر مي‌گويد.

غرض اين است که اگر اين مهري که پدر داد اين مهر مستقيماً برود عوض قرار بگيرد و فسخ بشود نه طلاق، بله فسخ آن است که هر مالي که از جايي خارج شد به همان‌ جا برگردد اما اين طلاق است نه فسخ! يک فرق جوهري بين طلاق و فسخ است، فسخ چه در معامله چه در نکاح اين است که آنچه که رفت همان برگردد اما طلاق مملّک جديد است يک حرف تازه دارد، فرمود «لا بأس» بر شما ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ اين تمليک قرآن کريم است، اين نصف مهر مال شما است حالا اين مهر را هر کسي داد ولي اين نصف مهر به شما برمي‌گردد. بر اساس اين فرضي که طلاق مملّک است نه فسخ و ملک را هر کسي داده باشد بنابراين جا براي ترديد محقق در متن و ترديد علامه در قواعد نسبت به ولد صغير شايد تام نباشد.

آن‌گاه نتيجه اين است که اين «نصف ما فرضتم» به پدر برنمي‌گردد؛ حالا گاهي پدر به عنوان هبه مي‌دهد، گاهي به عنوان کمک مي‌دهد، مستحضريد که اينها نظير عقد نکاح يا ايقاع طلاق نيست، بعضي از عقود يا ايقاعات است که خيلي حساس‌اند بايد توجه به انشاء داشته باشند، توجه به عنوان داشته باشند. الآن پولي که اين شخص به او مي‌دهد ولو اسم هبه را نمي‌داند، اصلاً سؤال بکنيد که هبه را با «هاء هبوض» مي‌نويسند يا «حاء جيمي» نمي‌داند ولي ارتکاز او را که باز کني مي‌گويد بچه‌ام بود به او دادم، اين مي‌شود هبه، اين نظير نکاح يا نظير طلاق نيست که آن عقد يا اين ايقاع خيلي حساس باشد، عنوان لازم باشد و امثال آن. پس اين ترديد تام نيست.

مي‌ماند مسئله تنازع که طرف رابع از اطراف چهارگانه بحث مهر است. مرحوم محقق در شرايع در طرف چهار که در تنازع زوجين راجع به مهر است فرمود: «الطرف الرابع في التنازع‌»[6] سرّش اين است که فقيه بايد فتوا را شفاف بکند بدهد به دست قاضي و قاضي عمل کند حالا قاضي اگر خودش مجتهد بود که کار محقق را انجام مي‌دهد و اگر گفتيم قاضي منصوب که مجتهد نيست مي‌تواند داوري کند، آن فتواي شفاف را از «فقه» مي‌گيرد آن وقت آنجا اجرا مي‌کند. قاضي برابر فتواي فقيه عمل مي‌کند حالا آن فقيه يا خودش است يا ديگري. باب «فقه» غير از باب «قضا» است، باب «قضا» يک چيز نقدي مي‌خواهد مثل باب «بيع»، باب «بيع» يک فقه نقدي مي‌خواهد که چه چيزي حلال است و چه چيزي حرام است، چه چيزي جايز است و چه چيزي جايز نيست، «قضا» هم همين‌طور است که حق با مدعي است يا حق با منکر است، چگونه داوري کنيم؟ اما اصل حکم را در بحث فقهي بايد شفاف کرد و تحويل قاضي داد تا قاضي برابر آن عمل کند لذا اين تنازع که يک مسئله قضايي است، حکم فقهي آن را فقيه اول بايد روشن بکند تا قاضي برابر آن عمل کند. فرمود «الطرف الرابع في التنازع و فيه مسائل» تقريباً چهار مسئله را در ضمن تنازع حقوقي ذکر کردند.

«الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه‌ و لا إشكال قبل الدخول لاحتمال تجرد العقد عن المهر لكن الإشكال لو كان بعد الدخول فالقول قوله أيضا نظراً إلى البراءة الأصلية و لا إشكال لو قدر المهر و لو بأرزة واحدة»، «أُرُز» همين برنج است منتها اين برنج فارسي آن به عربي تبديل شده و معرَّب شد و شد «أُرُز» وگرنه اين عربي نيست اين فارسي معرّب است منتها آن بزرگان عنايت کردند که يک حبه برنج که نمي‌تواند مهر قرار بگيرد، چون ماليت ندارد گفتند لابد منظور آن است که طلا به مثقال يک حبه برنج يعني يک مقدار طلاي کم. غرض اين است که اين «أرز» فارسي است و عربي شد معرَّب شد و منظور اين نيست که يک حبه برنج را مهر قرار بدهند بلکه مقداري طلا به وزن يک حبه برنج را مهر قرار بدهد. به هر تقدير در مسئله اُولي فرمودند اگر چنانچه زوجين در مهريه اختلاف کردند، يک وقت است در اصل «کان تامه» است، يک وقت در «کان ناقصه» است، يک وقت در اصل مهر وجوداً و عدماً اختلاف دارند، يک وقت در مقدار مهر کمياً، «زيادةً و نقصاً» اختلاف دارند. حالا اگر در اصل مهر اختلاف کردند زوجه مي‌گويد مهر بود زوج مي‌گويد مهر نبود «لو اختلاف في اصل المهر» نه در کميت آن، در «کان ناقصه» نه، در مقدار مهر نه، در اصل مهر اختلاف کردند، قول چه کسي مقدم است؟ زوجه مي‌گويد مهر داريم، زوج مي‌گويد مهر نداريم، محکمه چکار مي‌کند؟ «فالقول قول الزوج مع يمينه» در محکمه بر اساس «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان»[7] آنچه که حرف اول را در محکمه مي‌زند شاهد است و سوگند، و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) خود ايشان هم همين کار را کرد، اينکه مرحوم کاشف الغطاء اصرار دارد که علم غيب در کار «فقه» دخيل نيست، اي کاش «اصول» ما در بحث «قطع» در حجيت قطع، اين حرف را مي‌آورد شايد ده‌ها بار ما اين را گفتيم! اگر کار کاشف الغطاء مي‌آمد در «اصول»، نقص کفايه و رسائل را ترميم مي‌کرد و همه ما طلبه‌ها متوجه مي‌شديم که علم غيب در کار «فقه» دخيل نيست، ما ديگر نه شهيد جاويد داشتيم، نه آن قائله شهيد جاويد. مرحوم کاشف الغطاء يک فحلي است که صاحب جواهر کاملاً در برابر ايشان خضوع دارد، از او به عظمت ياد مي‌کند.[8] ايشان در کتاب شريف کشف الغطاء مي‌فرمايد علم غيب براي اهل بيت عصمت و طهارت «مما لا ريب فيه» است اما علم غيب در اوج است بالاتر از آن است که به جاي ادله ظاهري بنشيند و سند حکم فقهي باشد. اينکه در باب «قطع» مي‌گويند قطع حجت است، علم حجت است و مانند آن، علم برابر همين علوم ظاهري است با علم غيب حکم فقهي ثابت نمي‌شود بعد تصريح مي‌کند ـ يک بار هم گويا  کشف الغطاء را آورديم در اينجا خوانديم چند سال قبل، حالا يک بار ديگر هم آدم بايد بخواند ـ مي‌گويد که هيچ ترديد نيست که وجود مبارک سيد الشهدا(سلام الله عليه) به تمام جزييات کربلا آگاه بود، هيچ ترديدي نيست که وجود مبارک امام مجتبيٰ به آنچه در کوزه بود آگاه بود، هيچ ترديد نيست که وجود مبارک امير المؤمنين(سلام الله عليه) آنچه که در شب نوزده ماه مبارک رمضان اتفاق مي‌افتاد آگاه بود اما علم غيب دليل نيست سند فقهي نيست وگرنه انبيا و اوليا مي‌توانستند از علم غيب کمک بگيرند در جبهه‌ها و در جنگ‌ها. «نعم»! گاهی به دستور خدا ضرورت اقتضا بکند اينها برابر علم غيب و قدرت غيبي کار انجام مي‌دهند ولي اين سند و دليل نيست. بعد استدلال مرحوم کاشف الغطاء اين است که خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسماً اعلام کرد «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» فرمود آقايان! من قاضي محکمه هستم شما هم پيش من مي‌آييد، من برابر علم غيب مأمور نيستم عمل بکنم، من هر کس شاهدي آورد به استناد شهادت او و هر کس سوگندي ياد کرد به استناد سوگند او حکم مي‌کنم با «إنّما» فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان» بعد هم فرمود به اينکه اگر کسي قسم دروغ ياد کرد يا شاهد دروغ آورد و محکمه من به استناد آن قَسم يا آن شاهد مال را به او داد، من مي‌بينم حساب و کتاب دست من است «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار»[9] يک قطع آتش دارد مي‌برد، اين کار را نکنيد! حساب و کتاب در قيامت روشن مي‌شود، مبادا بگوييد ما از دست خود پيغمبر گرفتيم، از محکمه خود پيغمبر گرفتيم، از محکمه عدل گرفتيم، ما به غيب و به باطن مأمور نيستيم، علم ما به علم ظاهر است.[10] حالا اين را يک بار خوانديم، يک بار يعني بيش از يک بار و يک بار ديگر هم بايد بخوانيم يعني اين بايد نقص «اصول» ما را مشخص بکند در کتاب «قطع» که مرحوم آخوند نوشت يا مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) نوشت در باب «قطع» بايد بگوييم «اصلٌ» علم غيب برتر از آن است که سند فقهي باشد، تمام جزييات را اينها مي‌دانند منتها آنچه که بايد عمل بکنند «کأحد من الناس» عمل مي‌کنند، نشانه آن همين «إنّما»يي است که ذکر فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان» بعد فرمود اگر کسي قَسم دروغ ياد کرد ما مي‌فهميم، شاهد دروغ آورد ما مي‌فهميم، مال را به استناد شهادت به دست او داديم اين «قِطْعَةً مِنَ النَّار» را دارد مي‌برد ما مي‌بينيم ولي اين کار را نکنيد. غرض اين است که اگر چنانچه محکمه قضا اين‌طور شد مثلاً  قاضي امام بود يا پيغمبر(عليهم الصلاة و السلام) بود مي‌دانند که اين مهر دارد يا ندارد ولي برابر با اين «أيمان و بينات» اين کار را انجام مي‌دهند.

فرمود اگر در اصل مهر اختلاف کردند که مهر هست يا نه، قول، قول زوج است، چرا؟ براي اينکه اين مهر سابقه عدم دارد «و الأصل کما کان» قبلاً مهر نبود الآن نمي‌دانيم هست يا نه! قبلاً عقد نبود عقد حادث شد نمي‌دانيم با مهر حادث شد يا بي‌مهر! اين منحل مي‌شود به يک مقطوع و يک مشکوک، اصل عقد مقطوع است مهر آن مشکوک است. «فالقول قول الزوج مع يمينه» اين اصل کلي است. اگر قبل از آميزش باشد اين کار روشن است چون بعد از آميزش در روايات است که بايد «مهر المثل» بپردازد. «و لا إشکال» قبل از آميزش، چرا؟ «لإحتمال تجرد العقل عن المهر» همين که احتمال داديم مصحّح جريان اصالت عدم است، «لکنّ الإشکال لو کان بعد الدخول» اگر اين نزاع بعد از آميزش بود ما در روايات فراواني داريم که اگر آميزش حاصل شد «مهر المثل» است حالا اينها در اصل مهر وجوداً و عدماً اشکال دارند البته «مهر المثل» هم نيست، اين بايد با تفويض لابد حل بشود، آن زوج که مي‌گويد مهري نيست يعني خود اين همسر تفويض کرد «بلا مهرٍ»، اين دومي يک مقدار آسيب مي‌بيند لذا فرمود اين اشکال است.

«و الحمد لله رب العالمين»