أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از بيان آن مسايل هفده‌گانه احکام مهر[1] و فروع سه‌گانه‌اي که وابسته به آن مسايل هفده‌گانه بود،[2] يک تتمه‌اي دارد. مرحوم محقق در تتمه فروع گذشته مي‌فرمايند: «تتمة إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر علی الولد و إن كان فقيراً فالمهر في عهدة الوالد و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجری الهبة له».[3]

قبل از اينکه اين تتمه بحث شود، تتمه بحث جلسه قبل که بعضي از آقايان مرقوم داشتند آن بايد مطرح شود و آن اين است که مرحوم محقق و همچنين ساير فقها(رضوان الله عليهم) فرمودند در مهر مشاهده کافي است نه کيل لازم است، نه عدّ لازم است و نه وزن لازم است «يکفي في المهر المشاهدة». اگر «يکفي في المهر المشاهدة» پس اگر مال مشهودي را زوج مهريه زن قرار بدهد و او قبض نکند و قبل از قبض ابراء بکند، همه اين فروع سه‌گانه صحيح است يعني يک مال مشهودي را مهر قرار دادن صحيح است و تملّک زوجه هم نسبت به آن صحيح است ابراء زوجه نسبت به کل يا نصف هم صحيح است و ما در بحث جلسه قبل مي‌گفتيم اين باطل است براي اينکه اين ابراء يک چيزي است که مالک نشده است، اين امر مشاهده چون موزون و مکيل و معدود و اينها نيست باطل است.

 اين بزرگوارها در آن عصري که اين حرف‌ها را نوشتند، عصري بود که مقداري گندم و امثال گندم را مهر قرار مي‌دادند، يک؛ و اگر هم تفاوتي بود مختصر بود، دو؛ و مشاهده اينها هم در حکم وصف کردن بود که وصف کردن را گفتند «وصف بما يرفع الجهالة». پس يک مشاهده‌اي است که در حکم وصف است که جهالت را از بين مي‌برد پس اين معلوم است نه مجهول و اگر يک وقت هم مجهول بود در آن روزگار مي‌گفتند به اينکه اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد بايد نصف مهر برگردد چون اين مهر مجهول است نصف آن هم يقيناً مجهول است، چقدر را زوجه بايد به زوج بدهد مجهول است گفتند صلح کند، به همين آساني! اين عبارت جواهر و امثال جواهر اين است که صلح کنند اين براي روزگار قجر و امثال قجر بود که ايشان اين کار را مي‌کردند اما الآن به مجرد اينکه مهر را گرفته است اجرا است و زندان! انسان جديد حرف بزند قديم فکر بکند که «فقه» نشد! الآن سکه است مثلاً معلوم نيست صد عدد است يا صد و ده عدد، تازه اول دعوا و زندان است! اين مثل صد کيلو گندم نيست که اگر ده سير آن کم و زياد بود مغتفر باشد، اين مشاهده است و شما گفتيد نه عدد لازم است نه وزن لازم است نه کيل، اين وزني است. الآن شما در روزگاري زندگي مي‌کنيد که کسي بخواهد يک گرم طلا بخرد درِ مغازه را مي‌بندند، کولر را خاموش مي‌کنند، اين ترازوي ظريفِ دقيقِ علمي را در ويترين يعني در ويترين! در ويترين مي‌گذارند که باد به آن نخورد که مبادا کم و زياد بشود، ما در اين عصر زندگي مي‌کنيم، آن وقت يک مشت سکه جايي ريخته است اينها را مشاهده مي‌کنند و شمارش اينها معلوم نيست، همين را مي‌شود مهر قرار داد؟! تازه اول دعوا و زندان است! شما اگر در اين عصر حرف مي‌زنيد، اين عصري فکر کنيد.

اينکه مي‌بينيد مرحوم صاحب جواهر اصرار و تلاش دارد که اگر اين اجماعي شد ما قبول داريم وگرنه محل بحث است. درست است که شدت يا ضعف يا غَرر يا امثال غَررِ مهر باعث بطلان نکاح نيست زيرا مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اين درست است؛ اما خود مهر چطور؟ مهر صحيح است يا فاسد؟ بخش وسيعي از صحبت‌ها اين است که اگر اين مهر مجهول بود باعث بطلان عقد نمي‌شود، اين درست است، چرا؟ براي اينکه اصلاً مهر در عقد دخيل نيست «لا جزئاً و لا شرطاً» لذا اگر زن بگويد من مهر نمي‌خواهم اين عقد صحيح است اينکه معامله نيست لذا گفتند مهر «عقدٌ في عقدٍ» است. در بحث «شرط» ملاحظه فرموديد که اگر شرط فاسدي در حريم مهر راه پيدا کرد حتي بنا بر اينکه شرط فاسد، مفسد عقد باشد آسيبي به عقد نکاح نمي‌رساند، چرا؟ چون مهر از عقد نکاح بيگانه است، وقتي عقد بتواند بدون مهر باشد پس بيگانه است از آن، بر فرض هم فاسد شد آسيبي به نکاح نمي‌رساند. بنابراين الآن غالباً مهر روي سکه است، سکه‌اي که ريخته آنجا مشهود است و معلوم نيست صد عدد است يا صد و ده عدد است، چگونه مي‌شود اين را مهر قرار داد؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، اين عبارت و اين کار اول دعوا است، اگر طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد بايد نصف ‌شود نصف آن مجهول است، تفاوت صد با صد و ده قابل بخشش نيست. «نعم» آن مشاهده‌اي که کار وزن و کيل را بکند، آن مشاهده‌اي که کار وصف را بکند، چون درباره وصف تصريح کردند که وصف بکند «بما يرفع الجهالة» در مشاهده هم همين قيد را بگوييد «بما يرفع المشاهدة» آن درست است. درباره وصف که بعد از مشاهده ذکر مي‌کنند مي‌گويند وصف باشد طوري که «بما يرفع الجهالة»، اينجا هم مشاهده طوري باشد که «بما يرفع الجهالة» يعني باز کردند و همه را ديدند که اين صد و ده عدد است يا صد عدد است؛ اما اگر يک مشت سکه را يک گوشه بريزند بگويند اين سکه مهر شما است مجهول باشد بعد طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد، نصف مجهول هم مجهول است و آن تفاوت هم «ما لا يغتفر» است، اين که جا ندارد.

پرسش: اگر همين را هم زوجه قبول کرده باشد؟

پاسخ: قبول کرده باشد مثل مال غرري است که قبول کرده است يا سفهي است براي سفه ‌بودن باطل است يا دست او نيست، يک وقت است که مي‌گويد من مهر را صد يا صد و ده سکه قرار مي‌دهم، ده عدد آن را عفو مي‌کنم آن حرف ديگري است، عفو بعد از صحّت مال خودش را قبول بکند مثل إسقاط اما اگر يک چيز مجهولي را که اول دعوا است ما در روزگار اجرا و زندان به سر مي‌بريم و تفاوت هم «لا يغتفر» است، چگونه عفو بشود؟! چگونه مشاهده کافي است؟!

پرسش: مثال مشاهده را شما زديد به نظر مي‌رسد که تمام نباشد منظور آقايان اين نيست چون مرحوم شيخ دويست سال قبل در مکاسب مسکوکات را در يک بخش بيان فرمود، مشاهدات را در بخش ديگر بيان فرمود.

پاسخ: نه، مسکوکات و اينها را در بيع جدا کردند نه در مهر!

پرسش: براي همه مثال‌هاي جدا زدند. 

 پاسخ: نه، منظور اين است که مسکوکات با موزونات و معدودات و اينها، در بيع فرق مي‌کند.

پرسش: همه اينها را مي‌شود در خود نکاح هم آورد.

پاسخ: بله، اما يکي «يغتفر» است و يکي «لا يغتفر»؛ هرگز طلا مثل جو و گندم نيست. در بيع بله ايشان که بحث کردند بحث‌هاي آن جدا است؛ اما در مهر ده مثقال طلا مغتفر نيست، ده مثقال جو و گندم مغتفر است.

پرسش: ...

پاسخ: فرق نمي‌کند، غرض اين است که الآن ما مبتلا به سکه‌ هستيم که تفاوت سکه مغتفر نيست.

پس معيار کلي بايد طوري باشد که چيزي که غررآور است، چيزي که خطرآور است، چيزي که نصف آن مجهول است و در اثر مجهول بودن نصف خطرآور است زندان و اجرا هم نقد است، چنين مهري باطل مي‌شود. همه مهرها که جو و گندم نيست الآن غالب مهرها اين است آن وقت غالب مهرها هم جو و گندم بود، گاهي ممکن بود سکه را مهر قرار بدهند قنطاري بکنند اما غالب آن همين زمين بود يا فرش بود يا ظرف بود و امثال آن، سکه و اينها که نبود الآن سکه است به علاوه زندان و اجرا، آن وقت مشاهده کافي است «بلا عدٍّ و لا وزنٍ»؟! اين است که در دو سه بخش مرحوم صاحب جواهر هم بالا و پايين کرد گفت اگر اين اجماع باشد مي‌شود قبول کرد و امثال آن.[4]

بنابراين حرف جلسه قبل به قوّت و قدرت علمي‌ خود باقي است که مشاهده در مهرهايي که ما در اين زمان و زمين به سر مي‌بريم کافي نيست بايد تمام رقم رياضي آن مشخص باشد، آن هم که دست به اجرا و دست به زندان است بايد نصف آن مشخص باشد که نصف آن چقدر است که اگر طلاق قبل از مساس رُخ داده است نصف آن معلوم باشد و مانند آن.

اما اين فرعي که مرحوم محقق ذکر فرمودند که «تتمةٌ» به عنوان تتمه ذکر کردند، توضيح اين فرع اين است: فرمودند که اگر چنانچه پدر براي فرزند خود ازدواجي کرد و مهري قرار داد، اگر فرزند مال دارد که از مال فرزند مي‌گيرند و اگر فرزند مال ندارد به عهده پدر است، سرّش آن است که فرزند «واجب النّفقه» پدر است، يک؛ و اين وجوب فقط وجوب حکمي است و حق را به همراه ندارد، دو؛ آن طوري که فرزند «واجب النّفقه» پدر است شبيه آن طوري که زوجه «واجب النّفقه» زوج است نيست، آن حقي است همراه حکم، اين يک حکم محض است، يک تکليف صِرف است که بر پدر واجب است هزينه فرزند را تأمين کند اگر نداد معصيت کرده است، همين! اما بدهکار نيست ولي نفقه زوجه را واجب است اگر نداد معصيت کرده است، اولاً؛ بدهکار است دستگاه حکومت از مال او مي‌گيرد، ثانياً. نفقه زوجه بر زوج گذشته از حکم، حق است؛ اما نفقه فرزند بر پدر فقط حکم است، چه اينکه پدر هم وقتي سالمند شد «واجب النّفقه» فرزند شد آن هم فقط حکم است نه حق.

فرمايش مرحوم محقق در اين تتمه اين است که اگر چنانچه براي فرزند خود همسري انتخاب کرد «إذا زوج ولده الصغير»، «فإن كان له مال» اگر اين بچه مالي داشت حالا از راه مادر ارثي به او رسيد يا خودش کسبي کرد مالي پيدا کرد يا جايزه‌اي دريافت کرد يا کسي به او هبه‌اي داد و امثال آن مالي داشت «فالمهر علی الولد» چون مال دارد بايد مهرش را بپردازد، بر پدر واجب نيست آنجا که پسر مال دارد هزينه او را بپردازد، هزينه مدرسه او هم همين‌طور است، هزينه لباس او هم همين‌طور است. او را ببرد مدرسه يا براي او لباس تهيه بکند اگر مال دارد از مال او مي‌گيرد، اگر مال ندارد هزينه تعليم و رفت و آمد و تغذيه به عهده پدر است؛ اما در زوجه اين‌طور نيست، زوجه چه مال داشته باشد چه مال نداشته باشد تأمين نيازهاي اوليه زوجه بر زوج است به عنوان امر مالي لذا فرمودند «فإن کان له مال فالمهر علي الولد». «و إن كان فقيرا» اگر فرزند فقير بود و نداشت مي‌شود «واجب النّفقه» پدر «فالمهر في عهدة الوالد» اين فرع درست است براي اينکه پدر مسئول تأمين فرزند است، فرزند «واجب النّفقه» او است وجوب آن هم حکمي است نه حقي، اگر فرزند مالي نداشت بر پدر واجب است که هزينه تحصيل او، هزينه لباس او و مانند آن و هزينه ازدواج او را بپردازد «فالمهر في عهدة الوالد». براي اينکه مسئله «دَيْن» از مسئله «ارث» جدا بشود فرمود در اين فرض «و لو مات الوالد» اگر پدر بميرد اين پسر دو حق از مال پدر مي‌برد: يکي ارث، يکي دَيْن، آن مقداري که به عهده پدر بود که بايد مهر ازدواج پسر را بپردازد اين دَيْن است که بايد از اصل مال خارج بشود به پسر بدهند بعد بقيه مال را بين ورّاث تقسيم کنند که يکي از ورّاث همين پسر است؛ پس اين پسر دو مال مي‌برد: يکي دَيْن را قبل از ارث چون مال بعد از مرگ تثليث مي‌شود، دَيْن است و وصيت به ثلث است اگر وصيت کرده باشد و ارث ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾[5] اگر دَيْن تأديه شد، ثلث اخراج شد نوبت به ميراث ورثه مي‌رسد. اين پسري که پدر براي او همسر آورد و مهريه تعيين کرد و پسر فاقد مال بود، اين مهريه به عهده پدر است که بايد بپردازد، در زمان حيات خود نپرداخت اين مهر در ذمّه پدر است، يک؛ با مرگ از ذمّه به عين منتقل مي‌شود، دو؛ چون تمام ديون اين‌طور است ولو مؤجّل هم باشد مثلاً کسي بدهکار است و بدهکاري او هم قسطي است بايد مثلاً چهار ساله يا پنج ساله بدهد، همين‌ که مُرد تمام اقساط اين سنين حالّ مي‌شود و حلول مي‌کند بر مي‌گردد به مال، حالا ندارد مطلبي ديگر است، جزء غارمين مي‌شود، بدهکارها مي‌شود که بايد از بخش‌هاي زکات و امثال زکات بدهد، وگرنه اين شخص يک خانه‌اي خريد قسطي ده‌ ساله بدهکار است بسيار خب! و مُرد تمام ديون ده ‌ساله که مؤجّل بود و أجل‌دار بود حالا حالّ مي‌شود و نقد مي‌شود، يک؛ به عين تعلق مي‌گيرد، دو؛ لذا عين در رهن آن طلبکارها است. حقوق ديّان به عين مي‌رسد، نمي‌شود اين عين را بين ورثه تقسيم کرد مگر﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾.[6] اينجا چون پدر براي فرزند خود همسر گرفت و فرزند مال نداشت و مهريه به عهده پدر بود و پدر قبل از تأديه مهريه مُرد و در ذمّه او بود، اگر هم مؤجّل بود و نسيه بود فوراً حالّ مي‌شود، يک؛ و به عين تعلق مي‌گيرد و قبل از ميراث بايد دَيْن أدا بشود، دو؛ لذا اين پسر قبل از اينکه ميراث بين ورثه تقسيم بشود اين دَيْن را، اين مهر را از اصل مال مي‌گيرد بعد در صف ورّاث قرار مي‌گيرد سهم او هر چه هست سهم ارث را هم مي‌برد.

لذا فرمودند به اينکه اگر اين بچه مال نداشت «فالمهر في عهدة الوالد»، «و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته» چون دَيْن است «سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك» به هر حال مهريه اين زن از اصل مال اين پدر گرفته مي‌شود چه اينکه اين پسر قبل از مرگ پدر بالغ بشود، يک؛ و توانمند بشود، موسر بشود، مال‌دار بشود، دو؛ چون دَيْن قبلي او که از ذمّه پدر ساقط نمي‌شود آن وقتي که پدر براي اين پسر همسر انتخاب کرد اين پسر مالی نداشت و پرداخت مهريه اين عقد هزينه او است و اين فرزند «واجب النّفقه» پدر است؛ پس تأمين مهر اين عقد در ذمّه پدر مستقر شد، وقتي پدر مُرد اين دَيْن از ذمّه به عين مي‌آيد حالّ مي‌شود، يک؛ مقدم بر ميراث هم است، دو؛ لذا پسر حق خود را از مال مي‌گيرد. پس «و لو بلغ و أيسر» توانمند بشود باز اين دَيْن سرجايش محفوظ است چون اگر کسي طلبکار بود بعد هم بالغ شد و وضع مالي‌اش خوب شد، طلب او که ساقط نمي‌شود.

«و لو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته» چون ميراث نيست و ثلث هم نيست حتي بر وصيت مقدم است، گرچه در عبارت آيه گاهي ثلث قبل از وصيت ذکر مي‌شود ولي اول دَيْن است بعد مال را تثليث مي‌کنند به وصيت ثلث عمل مي‌شود، بعد ميراث. «أخرج المهر من أصل ترکته سواء بلغ الولد و أيسر» بالغ بشود و موسر بشود و وضع او خوب بشود «أو مات قبل ذلک» يا قبلاً بميرد به هر حال پدر بدهکار است. «فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف» حتي تا اين حد، چون فرزند «واجب النّفقه» پدر است و پدر براي او همسر گرفت و مهر را هم تعيين کرد، چون پسر فاقد مال است اين مهر به عهده پدر است اين هزينه را پدر بايد بدهد و پدر هزينه را داد و اين پدر مُرد، پسر قبل از مساس همسر خودش را طلاق داد، آن مهري که پدر به اين همسر او داده بود، نصف آن مهر را برابر ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[7] اين پسر مالک مي‌شود، چرا؟ چون اين مالي که پدر مي‌دهد مستقيماً به زوجه نمي‌دهد، ولو به حسب ظاهر از نظر نقدي به دست زوجه مي‌دهد؛ ولي در حقيقت اين مال از کيسه پدر خارج مي‌شود، اولاً؛ وارد کيسه پسر مي‌شود، ثانياً؛ از کيسه پسر به عنوان مهر زوجه خارج مي‌شود، ثالثاً؛ آن وقت زن مالک مي‌شود، اين‌طور نيست که گرچه پدر مستقيماً مال را به دست زوجه داد اين زوجه از پدر گرفته باشد، خير! زوجه از زوج خود گرفت منتها او مستقيماً از طرف پسر دارد مي‌دهد. در حقيقت اين پدر مال را تمليک کرد به پسر، اولاً؛ اين پسر مهريه همسرش را داد، ثانياً؛ پس ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يعني اين نصف به پسر برمي‌گردد به پدر که بر نمي‌گردد. اينها براساس قاعده درست است البته بعضي از نصوص است که آن نصوص را هم ـ إن‌شاءالله ـ اگر رسيديم مي‌خوانيم!

«فلو دفع الأب المهر و بلغ الصبي فطلق قبل الدخول إستعاد الولد النصف دون الوالد»، چرا؟ براي اينکه گرچه مال را مستقيماً پدر به دست زوجه داد ولي در حقيقت با يک ميان‌بُري اين مال مي‌آيد در ملک زوج، اولاً؛ از ملک زوج خارج مي‌شود به زوجه مي‌رسد، ثانياً. بنابراين وقتي که طلاق قبل از مساس واقع شد، نصف بايد از زوجه برگردد به خود زوج يعني پسر، چون پدر که ديگر مالک نبود، آن کسي که مالک بود و به زوجه داد پسر است منتها پدر مالي را به پسر داد، همين! «إستعاد الولد النصف دون الوالد»، چرا؟ «لأن ذلك يجري مجری الهبة له» اينکه پدر مهريه ازدواج پسر را مي‌پردازد، دارد در درجه اول مال را به پسر هبه مي‌کند، يک؛ وقتي پسر که متّهب است مالک اين مال موهوب شد اين را به عنوان مهريه به همسر خودش مي‌دهد، دو؛ اگر طلاق قبل از مساس واقع شد آيه با پسر کار دارد نه با پدر، مي‌گويد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را شما بايد بگيري، پسر تمليک کرد نه پدر؛ پدر هبه کرد مال را به پسر، پسر مال هبه‌اي را به همسرش به عنوان مهر داد.

پرسش: وقتي واجب است بر پدر چرا هبه تعبير مي‌کنند؟

پاسخ: چون «واجب النّفقه» به آن صورت که نيست نظير غذا دادن و امثال آن که نيست؛ اينها وقتی هزينه ازدواج را فراهم مي‌کنند همه اينها مستحب است، اين هبه است، بر او واجب نيست که اين کار را بکند، آنچه که بر او واجب است تأمين نيازهاي اوليه او است. همه آن اموالي که به پسر خود مي‌دهد از سنخ هبه است.

«و الحمد لله رب العالمين»