أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

«الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان الصداق ثوباً فخاطته قميصاً لم يجب علی الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب»[1] پانزدهمين مسئله از مسايل هفده‌گانه احکام مهر که مرحوم محقق در شرايع ذکر کردند اين مسئله است که اگر زوج يک عيني را مهر زن قرار داد، اين زن با تصرف در اين عين کاري را و صورتي را در اين عين ايجاد کرد که قيمت آن فرق کرد؛ اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف اين عيني که حالا به يک صورت ديگري در آمد بايد برگردد به زوج يا نصف قيمت؟ چون کاري که زن در اين مهر انجام داد باعث تفاوت قيمت شد، گاهي باعث ارزش افزوده است و گاهي باعث سقوط ارزش است لذا چند صورت دارد و چند حکم دارد.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از طلاق قبل از مساس به عنوان مملِّک ياد کرده است که اين طلاق باعث مي‌شود که زوج چيزي را مالک مي‌شود،[2] ببينيم آيا طلاق قبل از مساس جزء مملّکات است که باعث تملّک شيء مي‌شود يا نه سبب فاعلي است يا موضوع است يا دخالتي در تمليک ندارد؟ و گاهي هم تعبير مي‌کند به اينکه اگر اين کالا را اين شيء را به صورت اولي بخواهند در بياورند حالا اعاده معدوم مي‌شود يا اعاده معدوم نمي‌شود، اينجا حکم آن فرق مي‌کند يا نه؟ تعبير به اعاده معدوم و امثال آن اصلاً در اين بحث‌هاي فقهي جا ندارد، حالا در خلال اين مسايل به آن هم اشاره مي‌شود.

پس «فهاهنا أمورٌ»: امر اول اين است که مالک شدن گاهي حصولي است گاهي تحصيلي، تحصيل هم به اين است که انسان يک کالايي را بدهد در برابر يک کالاي ديگر و مالک کالا بشود «کالبيع»، يا کاري را انجام بدهد و در برابر اين کار يک کالايي بگيرد «کالإجارة» که اين مال تحصيل شده است «إما ببذل العين أو ببذل المنفعة»؛ يا کالايي را داد و کالاي ديگر را مالک شد «کما في البيع»، يا کاري کرد و کالايي را مالک شد «کما في الإجارة»، اين گونه از املاک را مي‌گويند با تحصيل، حاصل مي‌شود.

گاهي حصول مال و حصول ملک براي شخص تحققش حصولي است نه تحصيلي «کالإرث»؛ اگر کسي مالک ميراث مي‌شود نه کالايي را بذل کرد و نه کاري کرد، نه نظير بيع کالايي داد و نظير اجاره کاري کرد، در اثر پيوندي که با مورّث دارد بعد از مرگ مورّث اين مال منتقل مي‌شود به وارث؛ پس حصول ملک گاهي تحصيلي است گاهي حصولي. آيا طلاق جزء اموري است که با آن ملک تحصيل مي‌شود يعني جزء کسب است، يا نه لازم نيست که از سنخ بيع يا از سنخ اجاره باشد از سنخ تحجير است، احياي موات است که در احياي موات کسي بذل نمي‌کند ولي کاري انجام مي‌دهد که چيزي را مالک مي‌شود. «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه‏»[3] کسي که مواتي را احيا مي‌کند يا زميني را تحجير مي‌کند دورش سنگ‌چين مي‌کند و نشانه اختصاص او است، او کالايي نداد تا کالايي را مالک بشود يا زميني را مالک بشود، کاري انجام داد که محصول اين کار دو چيز است: اگر کسي احيا کرد يا تحجير کرد اولاً زميني که ماليت نداشت «بالفعل» مال نبود حالا «بالفعل» مال شد، دوم اينکه مملوک او شد. «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً» يعني آن را از قوّه به فعليت در آورد، اينکه مال «بالقوه» بود الآن مال «بالفعل» است «يبذل بإزائه المال» و ملک خود احيا کننده يا تحجير کننده شد.

اين تعبيري که مرحوم صاحب جواهر دارد که «بأن الطلاق من المملكات» اين چه سهمي دارد؟ از سنخ بيع و اجاره که نيست، از سنخ احيا و تحجير هم که نيست؛ پس نمي‌شود گفت به اينکه طلاق جزء مملّکات است، اين حکم شرعي است که شارع مقدس فرمود نيمي از مهر گرچه «بالإستقلال» ملک زوجه مي‌شود «بالعقد»، نيمي ديگر هم ملک طلق زوجه است لکن متزلزل که تزلزل با طلق سازگار است، آنچه که با طلق سازگار نيست مقيد بودن است «کالوقف و الرهن»؛ پس طلاق جزء مملّکات نيست که انسان يک کاري انجام بدهد يا کالايي را بدهد و چيزي را مالک بشود.

پرسش: ...

پاسخ: تزلزل قبلاً بيان شد که غير از تقيّد است؛ ملکي که مقيد است مثل وقف يا مثل رهن فقط يک امانتي دست اين شخص است ولي ملک متزلزل ملک مطلق است جميع تصرفات زن در اين عين جايز است «کما تقدم». يکي از مسايل هفده‌گانه همين بود که زن مي‌تواند در تمام اين عين تصرف بکند؛ اگر طلاق حاصل نشد که تصرفات او ممضا است و اگر طلاقي رُخ داد عين موجود بود که عين تنصيف مي‌شود، نشد اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت تنصيف مي‌شود، اين محذوري ندارد.

در اينجا زن مالک تمام مهر مي‌شود و تصرف او فضولي نيست ممنوع نيست و مانند آن، لکن شوهر اگر طلاق داد نيمي از اين مهر بر مي‌گردد، اين حالا طلاق را ما جزء مملّکات بدانيم نظير تحصيل کسب نظير احيا، نظير تحجير يا نظير بيع و اجاره؟ از اين قبيل نيست، شارع مقدس حکم کرده است که اگر طلاقی رُخ داد نيمي بايد بر گردد، اين به حکم شرعي است، کسب اگر باشد که يک امر عقلايي و يک امر عادي است.

پرسش: حکم شارع به رد کردن مانعي نيست که ما به عنوان مملّک بدانيم.

پاسخ: بله، اما اين مال نيست نظير احيا نيست، نظير تحجير نيست که انسان تلاش بکند يک چيزي را مالک بشود.

پرسش: چرا پس مثل بيع مي‌گويند هست؟

پاسخ: خود نکاح را مي‌گويند شبيه بيع است که معاوضه است نه اينکه طلاق قبل از مساس به منزله بيع باشد، اين تعبير را آقايان ندارند.

پرسش: لازمه نکاح همين است!

پاسخ: لازمه نکاح حکم شرعي است نه حکم عرفي و تمليکي حکم وضعي که اين مملّک باشد، اين نظير بيع باشد يا نظير اجاره باشد.

پرسش: شما مکرّراً فرموديد که اينجا مالکيت زن در ميان است؟

پاسخ: بله هم زن مالک است هم مرد مالک مي‌شود و اما زن مالک مي‌شود چون عوض بُضع است، مرد مالک مي‌شود چون حکم شرعي است که نصف بايد بر گردد فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛[4] اما حالا اين مملّک باشد نظير بيع و اجاره و امثال آن نيست.

پرسش: طلاق از باب تسبيب است.

پاسخ: بله يعني شارع مقدس فرمود اين موضوع اگر حاصل شده است نيمي بايد بر گردد نه اينکه معاوضه است. طلاق را مرد انجام مي‌دهد بعد نصف مال را مي‌گيرد اين يعني چه؟ اين اگر مملّک باشد بايد اين از سنخ امور مالي باشد که چيزي به ازاي چيزي يا از سنخ تحجير و احيا باشد که دو مرحله داشته باشد يک چيزي را اولاً مال کند ثانياً متعلق خود کند. يک احياکننده، يک تحجيرکننده دو کار مي‌کند اين زمين مواتي که «لا يبذل بازائها شيء» او چاهي کَند و چشمه‌اي جوشاند و امثال آن، اين زمين را به حدّ مِلک و مال در آورد که «يبذل بازائه المال»، اين زمين هم مال او شد؛ اما حالا ما بياييم بگوييم اين طلاق مملّک است يک چيزي را ملک زوج کرده است. اين مطلب اول.

مطلب دوم اين است که آن سه صورت تصوير دارد که دو صورت آن را مرحوم محقق ذکر کرده است و صاحب جواهر و اينها هم شرح کردند. تصوير سه‌گانه اين است که اين زن در اين مهر يا تصرف نمي‌کند هيچ، اين «کما کان» باقي است اين از بحث بيرون است يا در آن يک کاري انجام مي‌دهد، کاري که انجام مي‌دهد اين کار سه حالت دارد: يا ارزش افزوده دارد يا ارزش آن را کم مي‌کند يا بي‌تفاوت است؛ سه تا کار مي‌کند که در هر دو حال يکسان است. آنجايي که کاري که در اين عين انجام داد نه باعث ارزش افزوده نه سقوط ارزش است، حکم آن اين است که مثل اينکه تصرف نکرده باشد اگر طلاق قبل از مساس رُخ داد نصف عين موجود است و بر مي‌گردد به زوج. اما آنجايي که ارزش افزوده دارد؛ در ارزش افزوده مثالي که مرحوم محقق ذکر کردند اين است که يک مثقال طلا يا نقره را مهر قرار دادند بعد اين زوجه اين فضه را به صورت يک ظرف در آورد يا به صورت يک ليوان در آورد، حالا يا ظرف استعمال شبانه‌روزي يا گلدان قرار داد يا ظرفي به هر حال قرار داد و طلاق قبل از مساس رُخ داد، چون اين ماده خام نقره را اين زن به صورت يک گلدان در آورد ارزش افزوده پيدا کرد و چون ارزش افزوده پيدا کرد بر زن واجب نيست که نصف اين گلدان را يا نصف اين ليوان را به زوج بدهد چون ارزش افزوده دارد مي‌تواند اين را «کالمعدوم» حساب بکند و اگر مثلي است مثل، اگر قيمي است قيمت، نصف آنچه را که گرفته است را بپردازد چون بر او که لازم نيست اين ارزش افزوده را هم تسليم کند. اما آن جايي که کاري انجام نشد نظير آن برّها و آن صد گوسفندي که مهر بود، آن حکم خاص خود را دارد.[5] صورت دوم آن است که اين کاري که زن در اين مهر انجام داد باعث سقوط ارزش شد و آن اين است که «ثوب» يعني پارچه، «قميص» يعني پيراهن، اگر ثوب را يعني پارچه ندوخته را زوج مهر زن قرار داد، اين پارچه ندوخته ارزش فراواني دارد هر کاري که بخواهند از اين پارچه بهره‌ برداري مي‌کنند اما وقتي اين زن اين پارچه را براي خود پيراهن دوخت ارزش آن کم شد براي اينکه همه کس که اين پيراهن را نمي‌پوشند و اين پيراهن هم براي هر کسي خوب نيست و آن فايده‌اي که پارچه داشت که هر کاري مي‌شد از آن بهره بگيري الآن آن را ندارد اينجا ارزش آن کم شد. در اينجا اگر زوج قبول کرد بسيار خب! «نصف ما فرضتم» همين است؛ اما اگر قبول نکرد بر زوجه لازم است اين را چون قيمي است قيمت بکنند، نصف ارزش اين پارچه را در حين دفع به او بپردازند، چرا؟ چون دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.

«فتحصّل» عيني را که زوج به زوجه داد، زن يا در آن هيچ تصرف نمي‌کند يا تصرف مي‌کند، اگر تصرف کرد يا قيمت آن هيچ فرقي نمي‌کند يا فرق مي‌کند، اگر قيمت آن فرق کرد يا به افزايش است يا به کاهش؛ اين چهار صورت چهار تا حکم دارد: آنجا که هيچ تصرف نکرد «نصف ما فرضتم» است، آنجا که تصرف کرد ولي ارزش آن نه کم شد نه زياد باز «نصف ما فرضتم» است، آنجا که تصرف کرد و ارزش آن بيشتر شد اختيار به دست زوجه است مي‌تواند «نصف ما فرضتم» را بدهد مي‌تواند قيمت را بدهد بر زوجه واجب نيست «نصف ما فرضتم» را بدهد، آن صورت چهارم که قيمت آن سقوط کرده است و کم شد بر مرد واجب نيست که نصف اين را قبول بکند چون قيمت آن کم شد او مي‌تواند «نصف ما فرضتم» را به عنوان قيمت بعد از اينکه قيمي بودن آن ثابت شده از آن راه بگيرد. «علي أيّ حالٍ» اين تصرفات باعث اختلاف قيمت مي‌شود.

پرسش: اين قيمتي که فرموديد مال «يوم الدفع» بايد باشد؟

پاسخ: بله «يوم الدفع» است لذا فرمودند که همان يومي که به او پرداخت کرد.

مرحوم شهيد در مسالک و ساير ناظران به فرمايشات مرحوم محقق يک نقدي دارند[6] که آن نقد را هم مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است؛[7] لذا خود صاحب جواهر چون شرح او مزجي است قبل از اينکه مسئله آنيه را مثال بزند مسئله زيور را مثال زد که اگر زن در مهر تصرف کرد ـ اين متن است ـ آن را به صورت زيور در آورد ـ اين شرح جواهر است ـ «أو آنية» ظرف قرار داد ـ اين متن است ـ اينکه صاحب جواهر مزج کرد ظرف را در کنار زيور قرار داد براي اينکه آن نقد وارد نشود. عبارت محقق اين است «لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية» يعني اگر يک قطعه نقره‌اي را مهر زن قرار داد آن زن اين قطعه فضه را به صورت ظرف در آورد، مرحوم صاحب جواهر قبل از «آنيه»، «حليه» را ذکر مي‌کند زيور را ذکر مي‌کند، «فصاغتها حلية أو آنية» براي اينکه آن نقد صاحب مسالک و ساير محققان بعدي وارد نشود و آن اين است که اگر چنانچه آنيه را شما حرام مي‌دانيد ظرف طلا و نقره را حرام مي‌دانيد، او يک کاري کرد که از ارزش افتاد. خودش معصيت کرد، يک؛ قابل استفاده هم نيست، دو؛ چه چيزي را شما مي‌گوييد که ارزش افزوده پيدا کرد؟! ولي اگر اين فضه را به صورت يک زيور در بياورد، بله ارزش افزوده است اما وقتي به صورت يک ظرف در آورد که خودش کار حرامي انجام داد چون ساختن اين کار هم جايز نيست لذا حق اجرت و امثال آن ندارد و هم قابل بهره ‌برداري نيست قابل استفاده نيست. يک وقت است که يک ظرف شکسته‌اي است که انسان با ظرف شکسته مي‌تواند مثلاً يک گلداني را آب بدهد يا درختي را آب بدهد، اين کار ظرف شکسته را هم نمي‌کند. استعمال ظروف طلا و نقره به هر حال حرام است آن وقت شما کاري کرديد که از ارزش افتاد. حالا اين تمثيل را که مرحوم محقق به صورت «آنيه» ذکر کرده است اين را مورد نقد قرار دادند لذا مرحوم صاحب جواهر مسئله زيور را در کنار آن قرار داد که حالا يا به صورت «حليه» در بيايد يا به صورت «آنيه»، «آنيه» در بيايد مشکل آن همين است.

حالا اگر خواستند اين را دوباره به صورت نقره اول در بياورند، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که ولو ما اعاده معدوم را جايز بدانيم اين با اولي فرق مي‌کند و مانند آن. مسئله «اعاده معدوم» که جايز باشد يا جايز نباشد کاري به اين‌گونه از مسايل ندارد آن با دقّت‌هاي عقلي است اما «علي أيّ حال» ـ شايد در سال گذشته مطرح شد ـ «اعاده معدوم» که مي‌گويند جايز نيست يعني محال است يا «تحصيل حاصل» که مي‌گويند جايز نيست آن کسي که منطقي فکر مي‌کند برهان دست او است، آن کسي که از منطق خبري ندارد مي‌گويد «تحصيل حاصل» نمي‌شود براي اينکه يک چيزي که حاصل است شما چکار مي‌خواهي بکني؟! هر چه شما بخواهي اصرار بکني که به هر حال يک حرف منطقي بزند او به جاي استحاله منطقي استبعاد عرفي را تحويل شما مي‌دهد مي‌گويد اين موجود است و وقتي موجود است که دوباره موجود نمي‌شود! مرتّب مي‌گويد نمي‌شود! اما چرا نمي‌شود را بلد نيست. او مي‌گويد «تحصيل حاصل» محال است، اگر محال است برهان مي‌خواهد؛ اما اگر گفتيد نمي‌شود با استبعاد هم حل مي‌شود.

«تحصيل حاصل» که محال است براي آن است که اين شيء که حاصل است اگر دوباره حاصل بشود مي‌شود دو شيء، اين مطلب اول؛ اگر دو شد کثرت است و اگر کثرت شد «إلا و لابد» امتياز مي‌خواهد چون اگر يک شيء واحد باشد مثل «الف»، «الف» لازم نيست از خودش امتياز داشته باشد چيز ديگري که نيست، «الف»، «الف» است؛ اما اگر گفتيد «الف» و چيز ديگر حتماً بايد با آن چيز ديگر و از آن چيز ديگر امتياز داشته باشد. اگر اين «الف» موجود است دوباره اين را تحصيل کرديد شد دو تا و چون شد دو تا و کثرت است «إلا و لابد» بايد تمايز داشته باشند، اگر هيچ ميزي نباشد که کثرتي در کار نيست؛ پس وجود کثرت ضروري است و چون دومي عين اولي است هيچ امتيازي ندارد.

«فتحصّل أن هاهنا ميزاً و لا ميز» هم امتياز دارند هم امتياز ندارند، اين مي‌شود «اجتماع نقيضين» لذا «تحصيل حاصل» مستبعد نيست مستحيل است، «اعاده معدوم» مستبعد نيست مستحيل است. حالا «الف» موجود بود در ديروز بعد معدوم شد حالا شما بخواهيد امروز همان را اعاده کنيد و اعاده کرديد، اگر گفتيد اين «الف» امروز عين «الف» ديروز است دو تا حرف زديد: يکي اينکه عين آن است هيچ امتيازي ندارد، يکي اينکه اين دومي است و آن اولي است يعني امتياز دارد. جمع بين امتياز داشتن و امتياز نداشتن جمع نقيضين است. «اعاده معدوم» مستحيل است نه مستبعد، «تحصيل حاصل» مستحيل است نه مستبعد، «اجتماع مثلين» مستحيل است نه مستبعد. شما اگر گفتيد دو تا مثل اينجا جمع شدند، اگر گفتيد جمع شدند يعني کنار هم‌اند اينکه جمع نيست اين مجاورت است نه جمع؛ اما اگر گفتيد اين مثلان جمع شدند يعني به يک جاي معيني اشاره مي‌کنيد مي‌گويد اين اولي، اين دومي، به همان جاي اولي اشاره مي‌کنيد، نه اينکه دستتان را ببريد اين اولي بعد ببريد کنار آن در مجاورت آن بگوييد اين دومي، اگر دومي مجاور اولي بود که «اجتماع مثلين» نبود اين ارتباط بود، اتصال بود و مانند آن. «اجتماع مثلين» اين است که همان جايي که به اولي اشاره مي‌کنيد مي‌گوييد اين «الف» است، دوباره دستتان را ببريد همان‌جا بگوييد اين «الف» دوم است که اين بشود اجتماع، چون دو «الف» است بايد امتياز داشته باشد.

پرسش: ...

پاسخ: يعني يک چيزي که موجود است را دوباره موجود بکنند، دوباره موجود کردن «اجتماع مثلين» نيست، اين دومي شبيه اولي است بله؛ اما «اجتماع» معناي آن اين است که شما به همان شيء واحد اشاره بکنيد بگوييد اين اولي، اين هم دومي، به همان اولي اشاره بکنيد وگرنه مجاور او باشد که دو شيء است اجتماع نشد. به همان جايي که اولي را مورد اشاره قرار مي‌دهيد دومي را هم قرار بدهيد، اين «فهاهنا أمران»: يکي اينکه دو تا هستند حتماً امتياز دارند، يکي اينکه عين هم‌اند هيچ امتيازي ندارند؛ لذا «اجتماع مثلين»، «اعاده معدوم»، امثال آن مستحيل است نه مستبعد.

طرح اين مسايل هم براي مسئله فقهي و اينها کارآمد نيست، لازم هم نيست؛ عمده آن بحثي بود که دو جلسه قبل گذشت که آن بايد يک مقداري بازگو شود که حشر ما اگر به يک سلسله عناوين اعتباري بود ما از آن امر تکويني و واقعي مي‌مانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»