أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سيزدهم فروع فراواني را به همراه دارد که مرحوم محقق برخي از آنها را با حفظ نظم ذکر کرده است. فرمود: «الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد علی أشهر الروايتين و لها التصرف فيه قبل القبض علی الأشبه»، بعد فرمود: «فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف».[1] آن فروع فراوان از همين‌جا شروع مي‌شود که مهر چه وقت ملک زوجه مي‌شود؟ يک؛ زوجه چه وقت حق تصرف در مهر مملوک دارد؟ دو؛ بر زوج چه وقت تسليم مهر واجب مي‌شود؟ سه؛ آن‌گاه احکام طلاق قبل از مساس، موت قبل از مساس، انفساخ قبل از مساس، فسخ قبل از مساس، احکام جداگانه هر کدام بايد مطرح بشود که کجا نصف است؟ و آن در طلاق قبل از مساس است و کجا نصف نيست؟ آن در فسخ قبل از مساس، موت قبل از مساس، انفساخ قبل از مساس و مانند آن است. سرّش آن است که تمام مهر با عقد ملک زوجه مي‌شود.

اما آنچه در فرع ـ  که جلسه قبل ـ مطرح شد، براي اينکه مرحوم شهيد در مسالک و بعضي از فقها مسئله وجوب تسليم را زودتر از بعضي از فروع ديگر مطرح کردند[2] در حالي که وجوب تسليم طبق اين نظم حداقل در مرحله سوم و چهارم قرار دارد.

مرحله اول اين است که زوجه چه وقت مالک مهر مي‌شود؟ مرحله دوم آن است که نحوه تسليم مهر به زوجه چگونه است؟ مرحله سوم اين است که چگونه زوجه مي‌تواند در مهر خود تصرف بکند؟ مرحله بعدي اين است که چه وقت بر زوج تسليم مهر واجب مي‌شود؟ اما فرع اول «کما تقدّم مراراً» به نفس عقد، مهر ملک طلق زوجه مي‌شود براي اينکه وقتي عقد خوانده مي‌شود «أنکحت کذا بکذا علي المهر الکذا» يعني اين مهر در قبال بُضع قرار گرفته است همان‌طوري که با تماميت عقد زن «بتمامها» در اختيار مرد است هر گونه استمتاعي براي او جايز است، مهر هم «بتمامه» ملک زن مي‌شود که او مي‌تواند در آن تصرف بکند، اين مقتضاي عقد است، ظاهر عقد اين است. شواهدي هم که اين را تأييد مي‌کند اين است که در همان سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[3] صداق مال زن است، اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است معلوم مي‌شود ملک او است، صداق مال او است، چه اضافه‌اي اينجا بين زن و صداق است؟ سوم آن است که در همان آيات دارد که اگر زن عفو کند، إبراء کند ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾[4] اين ذمّه زوجه تبرئه مي‌شود «کلاً أو بعضاً» معلوم مي‌شود که زن مالک است، اگر مالک نبود إبراي او يعني چه؟! عفو او يعني چه؟! شاهد چهارم هم همان روايات تنصيف نماء است که کسي از حضرت(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند که به صد گوسفند مهر بسته شد بعد از عقد اين گوسفندها را زوج تسليم زوجه کرد بعد طلاق قبل از مساس رُخ داد در هنگام تنصيف نصف اين صد گوسفند بايد برگردد در حالي که اين گوسفندها مادر شدند و برّه همراه آنها است، تکليف اين برّه چيست بايد تنصيف بشود يا نه؟ حضرت فرمود اگر چنانچه اين صد گوسفندي را که زوج به زوجه مي‌داد آن وقتي که پيش زوج بود باردار بود معلوم مي‌شود حمل و حامل هر دو مال زوج بود حالا هم حمل و حامل هر دو مال زوج است «علي التنصيف».[5]

پرسش: قرينه‌اي در کار نيست که چه موقعي بايد پرداخت شود!

پاسخ: نه، پرداخت بشود که فرع سوم و چهارم است که بر زوج چه زماني واجب است پرداخت بکند؟ آن را گفتند «إذا دخل أو أدخل أو أولج وجب المهر» که آن روايات ناظر به وجوب تسليم مهر است که متوقف بر مساس است.

پرسش: ما اگر بخواهيم از خود آيه استفاده کنيم بايد خود آيه قرينه داشته باشد.

پاسخ: آيه به اطلاقش است نگفت اگر مساس حاصل شد عفو بعد از مساس، إبراء بعد از مساس اثر دارد؛ فرمود به اينکه مهر اين است: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ آيه که مطلق است. همان آياتي که اصل مسئله «نکاح» را طرح مي‌کند مهر را تبيين مي‌کند مي‌فرمايد: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ ـ اين ﴿يَعْفُونَ﴾ که در کتاب‌هاي «صرف» ملاحظه فرموديد گرچه «واو» دارد ولي جمع مؤنث سالم است مربوط به مذکر نيست ـ آن زن‌ها ﴿أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾، اين اطلاقش دلالت مي‌کند بر اينکه زن حق تصرف دارد پس مالک است؛ اما آن روايت اصلاً صريح آن اين است که بعداً قبل از مساس طلاق داد حکم چيست؟ فرمود بايد تنصيف بشود، مادر و برّه هر دو تنصيف مي‌شود اگر وقتي که پيش زوج بود باردار بود و اگر چنانچه بعد از اينکه تسليم زوجه کرد باردار شدند فقط مادرها تقسيم مي‌شوند برّه‌ها مال زن است، از اينها معلوم مي‌شود که ملک زن مي‌شود.

پس فرع اول روشن است که مهر به وسيله عقد ملک زوجه مي‌شود و مي‌تواند تصرف بکند، اين ملک بودن طلق هم هست. طلق با استقلال فرق مي‌کند طلق در مقابل مقيد است نه طلق در مقابل متزلزل چه متزلزل باشد چه مستقل باشد ملک طلق است ملک طلق يعني وقف نيست يعني رهن نيست يعني رها است و هر گونه تصرفي جايز است. اين فرع اول بود که گذشت. اما فرع دوم که چه وقت تصرف زن در مهر جايز است حالا که مالک شد چه وقت مي‌تواند تصرف کند؟ فرع سوم اين است که چه وقت بر مرد تسليم واجب است؟ آن نصوصي که دارد «إذا دخل أو أدخل أو أولج وجب المهر و ثبت المهر» آن براي وجوب تسليم است نه براي اصل ملکيت، ملکيت به وسيله اين امور حاصل مي‌شود.

چه وقت زن مي‌تواند در مهر تصرف بکند؟ شرط جواز تصرف چيست؟ يک سلسله قواعد اوليه است، يک سلسله نصوص خاصه. قاعده اولي اين است که وقتي اين مهر ملک طلق زوجه شد «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»[6] اولين دليل است هر کسي بر مال خود مسلط است. مرحله بعدي اگر شک کرديم که قبض شرط است يا نه؟ اين يک أقل و أکثر استقلالي است که آن زائد مشکوک با اصل منتفي است يعني يک مقدار شرايطي براي ملکيت در عقد روشن بود که اين زن دارا است الآن اين زن مالک مهر است حالا مي‌خواهد در ملک خودش تصرف بکند، شرط آن اين است که قبض شده باشد و بعد بتواند تصرف بکند اين نظير خريد و فروش طلا و نقره که نيست يا نظير شرايط ديگر که نيست، اين ملک طلق او است مي‌تواند تصرف بکند آن‌وقت مؤيد آن همين اطلاقات عفو است، اطلاقات ابراء است که ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ و مانند آن.

پس آن امر اول که با سه چهار دليل ثابت شد امر دوم هم تثبيت مي‌شود که اگر ملک او است مي‌تواند تصرف بکند و شاهد آن هم چند‌تا روايت است که بعضي از آن روايات همان مضمون آيه را که ابراء و عفو است تأييد مي‌کند، بعضي از رواياتي که در پاورقي جواهر به آن استدلال شده و آن را نشان دادند[7] آن تام نيست براي اينکه آن روايات گرچه دلالت دارد بر اينکه زن مي‌تواند تصرف کند اما آن بعد از گرفتن است. بحث در اين است که زن قبل از اينکه مهر را بگيرد مي‌تواند تصرف بکند يا نه؟ با اصل ثابت شد، با عموم «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم» ثابت شد، با اطلاقات ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاح﴾ ثابت شد ابراء و عفو و امثال آن مطلق است چه قبل از قبض چه بعد از قبض. برخي از روايات هم دارد که همين آيه را تأييد مي‌کند که زن مي‌تواند مهري را که گرفت ببخشد و مانند آن اما بعضي از رواياتي که در پاورقي جواهر به آنها اشاره شده و استدلال کردند آنها تام نيست چون آنها براي «بعد القبض» است. بحث در اين است که قبل از قبض تصرف زن در مهر جايز است يا نه؟ چند‌تا روايت است که بعضي از روايات ناظر به جواز تصرف زن قبل از قبض است، بعضي از رواياتي که اين آقايان در پاورقي جواهر به آن اشاره کردند و آن را سند قرار دادند آنها دلالتشان بر اين است که او مهر را گرفته حالا دارد تصرف مي‌کند.

اما مسئله وجوب تسليم که در جلسه قبل مطرح شد و مناسبت‌هايي که در پيش است بايد جداگانه بحث بشود، اين يک وقت است که قرارداد خاص دارند که «عند الاستطاعة» است، يک؛ يا «عند المطالبة» است، دو؛ «کلاً عند الإستطاعة» است يا «کلاً عند المطالبة»، يا تقسيط است نيمي «عند الإستطاعة» است و نيمي «عند المطالبة»، زمان‌دار است يا زمان‌دار نيست؟ به هر حال نقد است يا نسيه است؟ نسيه اقساطي است يا غير اقساطي؟ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم».[8] گاهي مهر اين است که هر وقتي مقدورتان بود، گاهي مهر اين است که «عند المطالبة» نه «عند الاستطاعة» و گاهي شرط، تقسيطي است، اينها قرارداد خاص است که همه را شارع امضا کرده و دليلي بر عدم مشروعيت آن نيست؛ اما «لو خلّي و طبعه» که شرط نشده باشد چيست؟ نيمي از آن را قبلاً مي‌تواند مطالبه کند و «بعد الدخول» تمام آن بر مرد واجب است که تسليم بکند. وقتي مساس حاصل شد حالا زن مطالبه نمي‌کند مطلبي ديگر است ولي مرد بايد آماده تسليم مهر باشد، آن «وجب المهر، ثبت المهر» اينها براي بعد از مساس است.

عمده در مسئله تصرف قبل از قبض است که آيا قبل از قبض مي‌شود تصرف کرد يا نه؟ بعضي از امور است که بدون تصرف نمي‌شود درباره نقدين (ذهب و فضه) و امثال آن چنين گفتند، در بعضي از موارد درست است که اگر کسي مالک چيزي هست بخواهد آن را بفروشد بايد که در اختيارش باشد ولي در بعضي از موارد نه خير! الآن کسي در ذمّه ديگري چيزي دارد يا عين مال در دست کسي است او مي‌تواند تصرف بکند به ابراء، مي‌تواند تصرف کند به هبه، مي‌تواند عفو کند، اينها تصرفات است. برخي‌ها گفتند ما تا اينجا را مي‌پذيريم که ابراء و عفو و هبه و امثال آن هست ولي بخواهد مهر ناگرفته را با او معامله کند که به کسي بفروشد يا از او چيزي بخرد اين جايز نيست برابر نصوصي که در باب «تجارت» دارد، در آنجا دارد که اگر مالي را خريديد يا مالي را فروختيد قبل از اينکه اين مال به دست شما بيايد نمي‌توانيد اين را به ديگري بفروشيد. ببينيم آيا اينها معارض اين مسئله است يا نه؟ و آيا هيچ فرقي بين «بيع» و «نکاح» نيست يا هست؟ به هر حال آيا آن روايات معارض هستند يا نه؟ اگر معارض نيستند که «ثبت المطلوب»، اگر معارض هستند راه علاج چيست؟

پرسش: ...

پاسخ: همين را مي‌گويند در مسئله «بيع» نهي شده که شما چيزي را خريدي بخواهيد به ديگري بفروشي بايد تحويل بگيري، ببينيم آيا اين روايات اين را مي‌خواهد بگويد يا نه؟ اگر اين را گفته در احکام «مهر» هم همين جاري است يا نه؟ بنابراين خود «مهر» يک سلسله قواعد عامه را هم به همراه خود دارد که آيا مهر شرطش «عند الإستطاعة» است يا «عند المطالبة»؟ نقد است يا نسيه؟ تقسيطي است يا دفعي است و مانند آن؟

پرسش: مهر ولو به قنطار هم باشد اين «عند المطالبة» يک نوع اجحافي است براي زوج.

پاسخ: نه، معامله است قراردادي است. در بحث‌هاي «قنطار» در سال‌هاي قبل هم گذشت به اينکه يک وقت است که کسي امکان مالي دارد هر دو از خانواده‌هاي سرمايه‌دار هستند متمکّن هستند حالا اشرافيت مذموم است مطلبي ديگر است آن يک حساب ديگري دارد؛ اما ﴿وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾[9] «قنطار» يعني هزار سکه آن روزها هزار سکه خيلي بود الآن در اثر اشتياق غير عاقلانه برابر تاريخ تولد مي‌گويند هزار و چهارصد و فلان يا هزار سيصد و فلان، اين کار سفهي يعني سفَهي است! همان‌طوري که معامله سفيه باطل است، معامله سفَهي هم باطل است، بايد هزار روزش را در زندان بنشيند آن 305 روز را هم جشن گلريزان پيدا بشود آزادش کنند! سفه که حقيقت شرعيه ندارد همين سفه است مثلاً شما توقع داشته باشيد آيه نازل بشود اگر کسي ندارد و در خيابان و بيابان به کسي عشق ورزيد تاريخ تولد خود را معيار مهر قرار بدهد اين سفهي است، چنين چيزي لازم داريد؟! سفه يک امر عرفي است. دين هم مسئله «مال» را با چشم تکريم نگاه کرد فرمود «مال» درست است که اعتباري به آن نيست اما زندگي بايد به وسيله آن بچرخد و خداي سبحان که «مال» را آفريد اين «مال» را ستون فقرات اقتصاد اين ملت قرار داد، چقدر اين بيان شيرين است! در سوره مبارکه «نساء» فرمود «مال» مي‌دانيد چيست؟ «مال» در عين حال که آلوده است مي‌گوييم تعلق به مال و علاقه به مال وثن است و اصلاً زکات مي‌دهيم براي اين است که چرک بدن خود را خارج کنيد، اين از نظر فقهي همين‌طور است ولي از نظر اقتصاد اسلامي «مال» ستون فقرات اقتصاد يک ملت است. همان اوايل سوره مبارکه «نساء» دارد: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾[10] شما اگر بخواهيد بايستيد و ويلچري نباشيد بايد جيبتان پُر باشيد، اگر مي‌خواهيد مقاومت کنيد حتماً بايد کيفتان پُر باشد، با دست خالي چگونه مي‌توانيد مقاومت کنيد؟! اين عامل قيام است، مي‌خواهيد بايستيد، هم زندگي‌تان روبراه باشد هم در برابر دشمن بايستيد، اين «مال» را نگذاريد اختلاس بشود، نجومي بشود، غارت بشود و امثال آن، اين «مال» عامل قيام شما است به دست هر کسي ندهيد، به دست سفيه ندهيد، چقدر اين کتاب شيرين است! فارسي زبان ما است و به آن خيلي هم ارادت داريم علاقمند هم هستيم اما فارسي کجا عربي مبين کجا! خيلي فارسي در پيشگاه عربي مبين فقير است و ضعيف. ما کسي که جيبش خالي است، کيفش خالي است مي‌گوييم «گدا»، «گدا» که بار علمي ندارد، عرب هم مقابل اين «گدا» واژه‌اي دارد به نام «فاقد»، «فاقد» يعني ندار؛ اما عرب کسي که جيبش خالي است را نمي‌گويد «فاقد» مي‌گويد «فقير». «فقير» به معني گدا نيست، «فقير» اين «فعيل» به معني «مفعول» نظير «قتيل» به معني «مقتول» يعني کسي که ستون فقرات او شکسته است. ملتي که دستش خالي است، کيفش خالي است، جيبش خالي است، ويلچري است، ستون فقراتش شکسته است، اين کتاب بوسيدني نيست؟! ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِين﴾[11] فقير يعني فقير، نه يعني گدا! اين کتاب است! مي‌خواهيد آبرومند زندگي کنيد، خداي سبحان هيچ وقت ذلت ما مسلمان‌ها را حاضر نيست، هيچ وقت! فرمود ما شما را عزيز کرديم خودتان را ذليل نکنيد. اين بيان نوراني امام است فرمود من اگر دستم را تا آرنج بگذارم در دهان افعي براي من بهتر از آن است که کسي که نبوده و پيدا شد از او چيزي بخواهم![12] اين کرامت نيست؟! اين عظمت نيست؟! اين آقايي نيست؟! کسي که ندارد ناچار است از او مداحي کند، در برابر او کرنش کند، در برابر او ستايش کند، همين است؛ اما کسي که جيبش پر است کيفش پر است به اندازه‌اي که آبرو محفوظ باشد، به دنبال اين برود دنبال آن برود و مدح اين را بکند و کرنش بکند اينها که نيست. فرمود اين کار که يک طلب مال است از يک کسي، بدتر از آن است که کسي دستش را تا آرنج در دهان افعي بگذارد که پر از سمّ مي‌شود. دين، دين کرامت است، دين عزت است، دين شرف است ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَم﴾.^[13] در حضور وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يک کسي آروغ زد، آن ادبِ کريم که فرمود: ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيم﴾[14] بعد فرمود: «بُعِثْتُ‏ لِأُتَمِّمَ‏ مَكَارِمَ‏ الْأَخْلَاق‏»[15] آن عظمت کَرم در حضور مردم فرمود: «اخْفِضْ جُشَاءَك‏»[16] کمتر بخور، مگر آدم اين قدر مي‌خورد که در حضور جمع آروغ بزند! سرتاپاي اين دين ادب است. نگفت مال براي اين است که پرخوري کنيد به گونه‌اي باشد که آبرويت محفوظ باشد، همين. دين يعني اين! آن ادب! فرمود آدم اين قدر مي‌خورد که در جمع آروغ بزند! «جشأ» يعني آروغ، «تجشّأ» يعني آروغ زد «اخْفِضْ جُشَاءَك‏». اين دين، آن بيان نوراني امام که انسان از ديگري مدام چيزي بخواهد، مدام چيزي بخواهد! لذا فرمود «مال» ستون فقرات اقتصاد يک ملت است و کسي که جيبش پُر نيست، کيفش پُر نيست، او گدا نيست او فقير است، اين «فعيل» به معني «مفعول»، مسکين هم همين‌طور است يعني زمين‌گير يعني قدرت پويايي و حرکت ندارد و ساکن است. اين دين اجازه نمي‌دهد که کسي برابر تاريخ تولد خودش مهريه قرار بدهد بعد هزار روزش را هم به زندان برود و منتظر آن چهارصد روزش هم باشد که گلريزان بشود تا او را آزاد کنند، سفه يعني همين!

پرسش: سفه نسبت به افراد فرق مي‌کند.

پاسخ: بله آن کسي که وضع مالي او خوب است يک قنطار مهر مي‌دهد، او هم يک قنطار جهيزيه مي‌آورد حالا زندگي اشرافي است بفرماييد بد است ولي سفهي نيست. او که يک قنطار مهريه مي‌دهد براي اينکه او هم يک قنطار جهيزيه مي‌آورد، اين نه اين است که در خيابان به يکديگر يک مِهر کاذب داشته باشند بگويند برابر تاريخ تولد مهريه است مَهرِ سفهي باطل است گرچه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است که معامله سفيه باطل است نه سفَهي؛ ولي حق اين است که معامله سفَهي هم باطل است خواه آن طرف سفيه باشد خواه عاقل.

غرض اين است که هر چيزي حساب و کتابي دارد. شارع مقدس در آن قسمتي را که اين آقايان به آن استدلال کردند بعضي از روايات درست است، در بعضي از روايات که در پاورقي جواهر به آن اشاره شده و آنها را سند قرار دادند، آنها براي تصرف «بعد القبض» است نه تصرف «قبل القبض». الآن بحث در اين است که تصرف «قبل القبض» جايز است يا نه؟ در بعضي از نصوصي داريم که مخصوص تصرف «قبل القبض» است، بعضي از نصوص هم مثل آيه و اينها مطلق است چه «قبل القبض» و چه «بعد القبض» هر دو را شامل مي‌شود.

پرسش: يک معياري بدهيم که مهر معين بشود تا عدالت اجتماعي هم اينجا برقرار شود.

پاسخ: عدالت اجتماعي روي همان «مهر المثل» است. روايات فراواني خوانده شد که اولاً «مهر السنة» است بعد هر چه مهر کمتر بهتر، کمتر بحثي هست مثل مسئله «مهر» ائمه چيزي نفرموده باشند فرمودند آن زني ازدواج با او بهتر است که «أَقَلُّهُنَّ مَهْرا»[17] هر چه مهر کمتر زندگي آسان‌تر. ما مي‌خواهيم راحت زندگي کنيم راحتي ما هم در اين است ما خيال مي‌کنيم که راحتي در بارداشتن است، راحتي در بي‌بار بودن است نه بار داشتن! پشت کسي بار باشد که راحت نيست.

 يک بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود آن بيان را به صورت آهنگين وجود مبارک حضرت امير ذکر کردند. اين دو‌تا روايت يکي را وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است و يکي از حضرت امير(سلام الله عليه) است. آن حضرت فرمود: «نَجَا المُخَفَّفُونَ‏»[18] کسي که سبک‌بار است راحت است هم در دنيا هم در برزخ هم در آخرت راحت زندگي مي‌کند؛ اما نه اينکه هر روز نِق بزند بگويد که «تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس»![19] نه، اين‌طور نيست اصلاً اعتنا ندارد، کمبودي ندارد، اين را نقص نمي‌داند. آن کسي که هر روز دارد نِق مي‌زند و بد مي‌گويد با اعتراض، او معلوم مي‌شود که يک چيز مهمي را از دست داده است، نه! مهم نيست. حضرت فرمود: «نَجَا المُخَفَّفُونَ». همين مطلب را وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) در وصف سلمان و امثال سلمان به صورت آهنگين ذکر کرد، فرمود: «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا»[20] اين انبيا و اوليا پيشروان هستند اگر بخواهيد به اين پيشروان به امامانتان برسيد بارتان را سبک کنيد «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا» به اين صورت آهنگين را حضرت امير فرمود. او راحت زندگي مي‌کرد نه اينکه مال را يک چيز مهمي بداند و بگويد حالا روزگار با ما نساخت، نه! اين ساده‌زيستن را شرف مي‌داند، آسان‌تر هم هست و وجود مبارک حضرت امير استدلال مي‌کند مي‌گويد به اينکه اگر مال داشتن چيز خوبي بود چرا بهترين مردان عالم ساده‌زيست بودند؟ غرض اين است که ما بايد بدانيم که کمال در چيست؟

«علي أيّ حالٍ» روايت‌هايي که به آنها استدلال کردند به اينکه تصرف قبل از قبض جايز است دو طايفه است: يک طايفه همان است که قبل از قبض تصرف شده، طايفه ديگر اين است که اين تصرف‌ها براي بعد از قبض است؛ آن طايفه از روايات نمي‌تواند دليل باشد که در پاورقي جواهر استدلال شده است اما مي‌ماند مسئله «معارض» ما الآن بايد دو‌تا کار بکنيم برخي از رواياتي که در کتاب «نکاح» آمده که تصرف قبل از قبل جايز است را بخوانيم، بعد رواياتي که در کتاب «تجارت» آمده که دارد شما بايد قبض کنيد بعد تصرف بکنيد ببينيم آن مربوط به چه چيزي است؟ در بيع است، در بيع کدام کالا است، درباره مکيل و موزون است که آيا بعد از کيل بايد باشد يا بعد از وزن باشد که از حريم بحث ما بيرون خواهد رفت.

اما حالا روايات کتاب «نکاح»؛ در آنجا مستحب است که زن مهر را ببخشد يا کمتر مهر بگيرد اين روايات فراواني است که مرد آسان‌تر زندگي کند. وسائل جلد21 صفحه284 باب26 «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَيْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَل». روايت را مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ» ـ به استثناي «سکوني» مشکلي در اين متن نيست، «سکوني» را هم که گفتند معتبر است ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّی الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ» بعد آميزش «قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَة»؛ فرمود «علي أيّ حال» اگر بعد از آميزش باشد که حق مسلّم او است اين مودّت و ألفت را تحکيم مي‌کند، قبل از او هم باشد که ثواب فراواني دارد.

در اين باب بعضي از روايات مرسلي است که چون سند ندارد نمي‌تواند «طبّ النّبي» را از اينها استفاده کرد؛ ملاحظه بفرماييد در روايت سوم اين باب دارد که «قَالَ وَ قَالَ عَلَيه السَّلام ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاء» که «يَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ يَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّی الله عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلَّم امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی غَيْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا يُعْطِي اللَّهُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ وَ يَكْتُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَة»[21] اين روايت «في الجمله» مي‌تواند بد نباشد.

اما حالا روايت چهارم که  «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِي وَجَعُ بَطْنٍ» من دل‌درد دارم «فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيه السَّلام لَكَ زَوْجَةٌ» همسر داري؟ عرض کرد: «نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِيبَةَ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّي أَسْمَعُ»[22] فرمود همسر داري؟ عرض کرد بله، فرمود که يک مالي با طيب نفس از او بگير يک مقدار عسل بگير يک مقدار آب باران در آن بريز بخور اين دل‌درد تو خوب مي‌شود، اين مي‌شود «طبّ النّبي» اين مشکل است! شما ببينيد يک اصطلاحي بين ما طلبه‌ها در سابق بود که مي‌گفتند «اين به درد ناخن‌گيري هم نمي‌خورد» اين اصطلاح بود براي اينکه ناخن‌گيري چون دوتا روايت است دو باب است آيا روز پنج‌شنبه گرفتن ناخن مستحب است يا روز جمعه؟ براساس حديث «مَن بلغ» و امثال آن که فتوايش روشن است؛ اما همان روزها همان اصطلاحات پيش ما طلبه‌ها اين بود که يک فقيه بخواهد فتوا بدهد که ناخن‌گيري روز پنج‌شنبه مستحب است اين روايت نمي‌تواند سند باشد، معروف بود که مي‌گفتند «اين به درد ناخن‌گيري هم نمي‌خورد». به هر حال يک وقت فتوا مي‌خواهد بدهد، فتواي استحبابي با فتواي وجوبي که فرق نمي‌کند. يک وقت «رجائاً» براساس «من بلغ» کار مي‌کند حرفي ديگر است؛ اما حالا کسي که دل‌درد سنگيني دارد معلوم نيست أنحا و اقسام دل‌درد چندتا است و چگونه است او يک مقدار پول از همسرش بگيرد و يک قدري عسل بگيرد و يک قدري آب باران بريزد و بگوييم خوب مي‌شود! آن وقت اين بشود «طبّ النّبي»! اين است که مشکل جدي دارد! روايت بعدي هم همين‌طور است.[23]

به هر حال اين روايت اول باب بيست و ششم مي‌تواند دليل باشد؛ اما روايت سي و پنجم اين بود که «محمد بن مسلم» مي‌گويد من از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا» اينکه عرض کرديم به اين روايت استدلال کردن تام نيست، اين روايت دارد که اين هزار درهم را که مهر قرار داد تسليم زوجه کرد آن‌وقت اين زوجه نيمي از مهر را به زوج بخشيد، بله اين تصرف بعد از قبض است ولي اين روايت 35 را جزء رواياتي قرار دادند که دلالت مي‌کند بر اينکه تصرف زوجه قبل از قبض جايز است. «فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا» به زوجه داد، آن‌وقت «فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» حکم چيست؟ حضرت فرمود: «تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَة»[24] هزار درهم مهريه او بود، يک؛ هزار درهم را گرفت، دو؛ پانصد درهم را بخشيد، سه؛ طلاق قبل از مساس رُخ داد، چهار؛ اين پانصد درهمي که پيش زن است را بايد برگرداند، پنج؛ چرا پانصد درهم را بايد برگرداند؟ براي اينکه نصف اين مهر را به نحو استقرار مالک بود، آن نصف مهر را که هبه کرد، مانده نصف ديگر، اين نصف ديگر برابر آيه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم﴾[25] بايد برگردد پيش زوج، اين همه‌اش براساس قاعده است؛ ولي استدلال به اين روايت براي اينکه تصرف قبل از قبض جايز است تام نيست چون اين براي بعد از قبض است.

روايت‌هايي که در باب41 آمده آن هم «في الجمله» مي‌تواند شاهد باشد؛ صفحه‌301 باب41 روايت دوم مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً» به عقد دائم، «أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا» به عقد انقطاعي، «ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ» اين زن مهر را به زوج خود بخشيد حلال کرد، «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً». پس معلوم مي‌شود اين اطلاق دارد که آيا گرفت و بخشيد، يا نه قبل از اينکه قبض بکند بخشيد؟ «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» چون اين اعطاء براي تمتيع است، تمتيع عبارت از آن است که جايي مهر نباشد، طلاق قبل از مساس هم رُخ داد آنجا ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾،^[26] حالا اگر درباره آميزش قبل از مساس است نه طلاق قبل از مساس، هر چه که بود بخشيد حالا مي‌خواهد آميزش کند، اينجا هم جاي تمتيع است يا نه؟ آيا متعه يعني متاعي بايد بدهد يا نه؟ «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً» مهريه را که بخشيد اين اعطاي شيء همان ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ است، «قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ» ملاحظه بفرماييد استدلال حضرت اين است که اين مهر را مثلاً هزار درهم بود زوجه گفت «أنت في حِلٍّ» ما خواستيم از اطلاق استفاده کنيم، از جواب حضرت معلوم مي‌شود که قبل از أخذ و قبل از قبض بخشيد براي اينکه حضرت استدلال مي‌کند مي‌گويد که همين‌که زن مهر را به شوهر بخشيد معلوم مي‌شود که قبض کرد يعني تصرف کرد در ملکيت او آمد قبول کرد بعد او را بخشيد. از همين بخشش معلوم مي‌شود که يک نحوه قبض است، «(وَ إِنْ) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاق» اگر ازدواج کردند مثلاً «بألف درهم» کلّ مهر را زوجه به زوج بخشيد و قبل از مساس طلاقي رُخ داد، نصف مهر را يعني نصف آن هزار درهم را بايد به زوج برگرداند ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ را بايد برگرداند با اينکه تمام مهر را داده بود.

روايت‌هايي که در ابواب ديگر هم هست همين مضمون را مي‌رساند ـ حالا ما براي اينکه خيلي فاصله نگيريم بخشي از روايات باب «تجارت» و «نکاح» را بخوانيم و بقيه را لابد شما ملاحظه خواهيد فرمود ـ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد هيجدهم صفحه65 اين است «بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَی كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ وَ جَوَازِ الْحَوَالَةِ بِهِ‏» حالا اين روايت اول را بخوانيم ـ روايت اول و يازده و دوازده و پانزده از باب شانزده را سند قرار دادند ـ مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ» ـ ما يک موالات داريم از احکام بيع است که آن بايد جداگانه اشاره بشود ـ «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ» در آنجا حضرت فرمود اگر چيزي مکيل و موزون بود خريدي قبل از اينکه قبض بکني به ديگري نفروش مگر اينکه کيل و وزن بکني دوباره بفروشي، اگر مکيل و موزون نبود بله مي‌تواني قبل از قبض بفروشي. به اين استدلال کردند که تصرف قبل از قبض مهر جايز نيست در حالي که هيچ پيوندي بين اين روايت با مطلب ما نيست. آن روايت بر فرض تماميت که خود همان‌جا هم فقها اين را حمل بر کراهت کردند فقهاي ما(رضوان الله عليهم) در همان باب «تجارت» اين را حمل بر کراهت کردند، گفتند براي اينکه چون مکيل و موزون است احتمال کم شدن، زياد شدن، غرر بودن چون بايد مشخص باشد اين هست. اولاً اين در خصوص بيع است در خصوص مکيل و موزون است احتمال کم و زياد است احتمال غرر است و مانند آن، بعد هم استثنا کردند گفتند اگر او را وکيل خود قرار بدهد مي‌تواند. اگر کسي مالي را مکيل بود يا موزون بود خريد، خواست همان را وقف بکند، مهريه قرار بدهد، به فقرا بدهد بگويد شما اين را إطعام مساکين کنيد، اين تصرف است قبل از قبض هم هست، بخواهد هبه کند، إبراء کند، عفو کند، هيچ کدام از اينها احتياج به قبض و کيل و وزن ندارد. اينجا هم اگر بخواهد تصرف بکند حالا در خصوص خريد و فروش ممکن است اين‌طور باشد، در حالي که به همين روايت يک و يازده و دوازده باب شانزده فقها عمل نکردند، پس اين نمي‌تواند معارض باشد. اينکه در جواهر دارد «إلا ان يعارضه النهي» در باب تجارات، خود آنجا را خود صاحب جواهر توجه دارد که حمل بر کراهت کردند.

«و الحمد لله رب العالمين»