أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سيزدهمين مسئله از مسايل هفده‌گانه احکام مهر که مرحوم محقق ذکر فرمودند فروع فراواني را به همراه دارد. فرع اول تا حدودي روشن شد ـ البته آن تعارض ياد شده هم بايد کاملاً توجيه بشود ـ فرع بعدي اين است که بعد از اينکه فرمود: «الصداق يملک بالعقد علي أشهر الروايتين»، فرمود: «و لها التصرف فيه قبل القبض علي الأشبه»[1] حالا مي‌تواند قبل از قبض تصرف کند يا نه؟ يک وقت بحث قبل از مساس است يک وقت بحث قبل از قبض است يعني در جلسه عقد او مالک شد تمام مهر را منتها نيمي «بالإستقلال» نيمي «بالتزلزل» آيا شرط تصرف در مال استقلال است يا نه ملک متزلزل هم مي‌شود؟ و آيا شرط تصرف در مهر مساس است يا نه؟ در کل مهر مي‌تواند تصرف بکند قبل از قبض يا نه؟ ايشان فرمودند: «و لها التصرف فيه قبل القبض علي الأشبه» چون با قواعد اوليه وقتي تصميم شد حکم ثابت مي‌شود. قاعده اوليه اگر اصل باشد در أقل و أکثر استقلالي برائت است و اگر به عمومات اوليه بخواهيم تمسک بکنيم «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم».[2] اگر ثابت شد در فرع اول که مهر «بتمامه» ملک زوجه مي‌شود با تماميت عقد، زيرا وقتي در عقد گفته شد «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» تمام مهر با تماميت عقد ملک زوجه مي‌شود چه اينکه بُضع حق مسلّم زوج مي‌شود براي تمتّع، مهر هم حقّ مسلّم زوجه مي‌شود براي بهره‌برداري اين ملک او است وقتي ملک او شد برخي‌ها گفتند به اينکه اگر بخواهد تصرف کند بايد قبض بکند تا تصرف بکند. ما دليلي بر اين شرط نيافتيم فحص کرديم ـ چون شبهه حکميه است ـ دليل نيافتيم، مي‌ماند أقل و أکثر استقلالي آيا برائت جاري است يا نه؟ حق اين است که برائت جاري است. اگر ما شک کرديم که ده دينار به فلان شخص بدهکاريم يا يازده دينار! برائت را براي همين‌ها گذاشته‌اند براي نفي زائد است، حالا در أقل و أکثر ارتباطي ممکن است کسي شبهه داشته باشد ولي در أقل و أکثر استقلالي جا براي شبهه نيست چون يک امر جدايي است شک مي‌کنيم که آيا دخالت او لازم است يا نه؟ اصل عدم است ما نمي‌دانيم زوجه بخواهد در مهر تصرف بکند گذشته از مالکيت، قبض شرط است يا نه؟ شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطيت شيء است «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ».[3]

بنابراين اگر به لحاظ قواعد و اصول اوليه باشد، شرط مشکوک منفي «بالأصل» است و اگر بخواهيم به قاعده اوليه تمسک کنيم «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»، مهر «ملکٌ للزوجه و کلّ مالکٍ مسلطٌ علی ملکه فالزوجة مسلطة علي المهر» اين است.

پرسش: قبض مقتضاي عقد نيست؟

پاسخ: يک وقت است که سخن از بيع ذهب و فضه است يا بيع صَرف و سَلَم است که «أحد الطرفين» بايد قبض بشود بله؛ اما اينجا هيچ شرطي براي دخالت قبض نيست شک در شرطيت قبض همان شک در اصل شرطيت شيء است اينها أقل و أکثر استقلالي‌اند شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است و «منهي بالأصل» است «رُفِعَ ... مَا لا يَعْلَمُونَ»

پرسش: به هر حال بين اين زائد و اصل موضوع بايد يک فرقي داشته باشد يا نه؟

پاسخ: نه هيچ فرقي در اين قاعده اوليه نيست قاعده اوليه اين است که «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم» اين مال زيد است، يک؛ «و کل مالکٍ مسلّط علي ملکه»، دو؛ پس مي‌تواند تصرف کند، سه؛ بفروشد يا بخرد با اين مال، حالا يک کسي مالي دارد هنوز نگرفته است شک مي‌کنيم که آيا در تصرف او قبض شرط است يا نه؟ اين «رُفِعَ ... مَا لا يَعْلَمُون». شک در أقل و أکثر استقلالي اين مشکوک منفي «بالأصل» است اين را که غالب اصوليين پذيرفتند در أقل و أکثر ارتباطي مشکل دارند وگرنه در أقل و أکثر استقلالي که غالباً پذيرفتند.

پس به حسب اصول اين است، به حسب قواعد اوليه «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم» اين است، شواهد فقهي هم هست که اين زن مي‌تواند در مهريه خود قبل از قبض تصرف کند. اين آياتي که مسئله مهر را بازگو کرد فرمود مهر مال زوجه است ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾[4] مگر اينکه خود زن که مالک مهر است عفو کند يا وليّ او که به دست او عُقده نکاح و بستن عقد نکاح است او عفو کند. اگر قرآن کريم فرمود مهر را او مي‌تواند عفو کند چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد، وليّ او مي‌تواند عفو کند چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد؛ پس مي‌شود چنين گفت که تصرف در مهر مشروط به قبض نيست. بنابراين اگر يک دليلي داشتيم که ظاهر آن اشتراط قبض بود، اين محمول بر استحباب يا مانند آن مي‌شود که بعد مشکلي پيش نيايد.

مطلب ديگر آن است که بخشي از اين احکام را خود آيه حل مي‌کند بخشي را روايات؛ اما آن بخشي که آيه حل مي‌کند ظاهر ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[5] عموم است نصف ندارد تمام صداق را بايد داد لکن خود آيه دارد >وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ< پس اين عموم تخصيص خورد به تنصيف که اگر مساسي حاصل نشد نصف مهر را زن مالک است، اگر مطالبه کرد تأديه تمام مهر واجب نيست نصف آن «بالإستقلال» است و نصف ديگر متزلزل. اينکه فرمود اگر طلاق قبل از مساس شد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يعني نيمي از مهر ملک زن است «بالإستقلال» و نيمي مشروط به آميزش است و متزلزل پس اين تخصيص داخلي را خود قرآن تأمين کرد چه اينکه جواز تصرف را خود قرآن تأمين کرد لذا مسئله عفو را بازگو کرد ابراء را بازگو کرد. حالا جريان «إبراء» که مثل «هبه» نيست در جريان «هبه» يک قبض و اقباضي شرط است «هبه» عقد است، يک؛ مشروط است به اينکه موهوب قبض بشود، دو؛ اما «إبراء» که اينها را ندارد. اگر زن که مالک مهر شد ذمّه زوج را إبراء کرده باشد، قبض نمي‌خواهد؛ اگر بخواهد هبه بکند بايد قبض و إقباض باشد، قبل از قبض چه چيزي را مي‌تواند هبه بکند؟! عيني در کار نيست چيزي را زوجه به زوج نداد إقباض نکرد تا او قبض بکند. «يشترط» در عقد هبه، قبض موهوب يعني متّهب بايد آن موهوب را قبض کند، اگر عين هبه باشد بله؛ اما اينکه فرمود: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي﴾ إبراء را هم مي‌گيرد، اگر خواست إبراء بکند ديگر قبض لازم نيست.

پس خود قرآن مسئله تنصيف را بازگو کرد، عموم ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ تخصيص خورد و خود قرآن اجازه تصرف قبل از قبض را هم داده است براي اينکه عفو مطلق است گاهي به إبراء است گاهي به هبه، اگر خواست إبراء بکند ديگر قبض لازم نيست، اينها هست.

پرسش: قرآن اجازه داد چطور تعبير به «أشبه» کرده است؟!

پاسخ: بله، اما چون روايات معارض دارد در بخشي از روايات دارد که بايد قبض بشود چون روايت مي‌تواند مخصص آيه باشد از اين جهت اينها مشکل دارند لذا به خود إبراء هم در اين کتاب‌هاي فقهي استدلال کردند.

عمده رواياتي که معارض هم‌اند و بايد اين روايات معارض را حل کرد. اولين معارضه جريان مالکيت است؛ فرع اول ـ که جلسه قبل بحث شد ـ اين بود که مهر به وسيله عقد زوجيت ملک زوجه مي‌شود، دومين فرع اين است که زوجه مي‌تواند قبل از قبض در مهر تصرف بکند، هر دو مبتلا به معارض‌اند، معارض جلسه قبل بخشي از آنها خوانده شد حالا بايد حل بشود. بخشي از رواياتي که جلسه قبل خوانده شد اين بود که مهر با مساس ثابت مي‌شود فرمود: «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[6] اين سه امر مترتّب بر مساس است و اگر تماسي حاصل نشد مهر ملک زوجه نمي‌شود، «وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة» همان طوري که بدون مساس غسل نيست، بدون مساس عدّه نيست، بدون مساس مهر هم نيست لکن اين «وَجَبَ» بر وجوب تأديه و مانند آن حمل مي‌شود نه اصل استحقاق، اصل استحقاق مهر با تمام شدن عقد حاصل مي‌شود، وجوب پرداخت با مساس است، بله حالا بر مرد چه وقت واجب است که مهريه را أدا کند؟ وقتي که آميزش کرد يقيناً بر او واجب است؛ اما حالا به مجرّد اينکه ملک او شد و بر زوج تسليم واجب باشد يا نه، ممکن است که مشروط به مساس باشد. پس اين «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ» مي‌تواند مشمول اين توجيه باشد.

حالا رواياتي که مربوط به اين «وجب المهر» خوانده شد بازنگري بشود؛ وسائل جلد21 صفحه319 چند‌تا روايت است با اين عنوان «بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ وَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ». يک تنبّهي داد صاحب وسائل که جمع بين روايات متعارض با همين حل است؛ در بعضي از روايات دارد همين‌که زن و شوهر تحت سقف واحد باشند «وجب المهر» که جميع احکام مهر ثابت مي‌شود، صِرف اينکه تحت سقف واحد باشند و استمتاع شده باشد ولو مساس نباشد. روايت مي‌فرمايد نه اگر مسئله غسل است اگر مسئله عدّه است اگر مسئله مهر است اين مترتّب بر آميزش است، «نعم»! براي زوجه استمتاع جايز است ولي نه غسل مي‌آورد قبل از إنزال و نه عدّه دارد و مانند آن. اين روايات ناظر به آن است که استمتاع مسئله عدّه و امثال آن را به همراه ندارد.

اولين روايتي که مرحوم کليني نقل کرد که سند آن در جلسه قبل خوانده شد اين بود که «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» مي‌گويد من حاضر بودم که پدرم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرد «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْه» همسري انتخاب کرد و اين همسر به خانه زوج آمد، «فَلَمْ يَمَسَّهَا» مساسي حاصل نشد همان تعبير قرآني را ذکر کرد که ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، «وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا» يعني آميزشي حاصل نشد «حَتَّی طَلَّقَهَا»، «هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ» اين زن اگر بخواهد همسري ديگر بگيرد بايد عدّه نگه بدارد؟ «فَقَالَ عَلَيه السَّلام إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» اين بايد انزال کرده باشد مساس حاصل شده باشد و چون مساس حاصل نشد عدّه‌اي ندارد. «قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِل» اگر مساس شد ولي آب نازل نشد چه؟ فرمود معيار آميزش است «إِذَا أَدْخَلَهُ» ـ در بحث جلسه قبل اشاره شد که اين ضمير به مدخول بر مي‌گردد نه «مدخول بها» ـ «وَجَبَ الْغُسْل»، يک؛ «وَ الْمَهْر»، دو؛ «وَ الْعِدَّة»، سه؛ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» مي‌گويد پدرم اين مطالب را سؤال کرد و وجود مبارک حضرت هم پاسخ داد، او هم چون موثق بود مورد قبول است.

به همين معنا روايت سوم[7] و روايت‌ بعدي است «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل‏».[8]

روايت پنجم هم به همين مضمون است که «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر»[9] اگر حلال بود که اين احکام است، اگر حرام بود مي‌شود زنا ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾.[10] معيار زنا مساس است، معيار استقرار مهر مساس است، معيار عدّه مساس است.

روايت ششم هم به همين منظور است.[11] روايت هفتم هم همين است فرمود: «إِذَا دَخَلَ بِهَا».[12] روايت هشتم هم دارد «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة».[13] روايت نهم هم اين است که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَی يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْل» او از غسل سؤال مي‌کند حضرت از مهر و از رجم جواب مي‌دهد مي‌فرمايد: «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»[14] ظاهر اين روايت اين است که قبل از مساس مهر واجب نيست اما الآن بحث در وجوب تأديه مهر نيست بحث در ملکيت مهر است به مجرد عقد اين ملک او است، خيلي از موارد است که انساني پيش ديگري مالي دارد اما تأديه واجب نيست تأديه بعد از يک مدتي واجب است، بله؛ مثلاً اگر کسي مالي را به ديگري قرض داد، اين مال ملک طلق مقرِض است که پيش مقترض است اما تأديه بر مقترض باشد، نه آن يک وقتي دارد. قرض عقد است لازم است وفاي آن در مورد معين واجب است نه الآن؛ مثلاً کسي مالي را قرض گرفت که بعد از يک ماه بپردازد، اين مال ملک طلق مقرِض بود که فعلاً تمليک کرد به مقترض در اختيار او است، او بايد بپردازد اما بعد از يک ماه. پس مي‌شود انسان مالک يک چيزي باشد البته در مسئله قرض مالک عينِ اين نيست چون اين را تمليک مقترض کرده است مالک بدل اين است، مالک بدل اين است و در ذمّه مقترض است ولي بعد از يک ماه بايد بپردازد. اين «وَجَبَ المَهر» ناظر به مقام تأديه و تسليم است نه ناظر به مقام تملّک.

مطلب ديگر اين است که اينکه فرمود اگر آميزش کرد تمام مهر واجب است، اين هم مخصَّص است به رواياتي که دارد اگر موت حاصل شده است «وَجَبَ المَهر»، اينها مثبتين‌اند قابل تخصيص‌اند، اصل مالکيت مهر به وسيله عقد ثابت مي‌شود، چه وقت تنصيف مي‌شود؟ آن را قرآن مشخص کرد فرمود: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم‏﴾ قاعده اصلي اين است که تمام مهر مال زوجه است، تنصيف «خرج بالدليل» چون در سوره «بقره» فرمود اگر طلاقي قبل از مساس رُخ داد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾؛ حالا اگر موتي قبل از مساس رُخ داد، فسخي قبل از مساس رُخ داد، انفساخي قبل از مساس رُخ داد، اصل مهر واجب است، کسي که فتوا به تنصيف نداد، چرا؟ براساس همان قاعده اوليه، براساس «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»، براساس جريان اصل برائت در أقل و أکثر استقلالي و براساس آن روايتي که دارد نمائات و آن برّه‌ها مال زوجه است، اگر زوجه مالک اصل مهر نباشد چرا نمائات آن مال او باشد؟! پس براساس روايت که دارد نماء مال زوجه است و آن برّه‌ها را بايد به زوجه داد تنصيف کرد و سهم او را داد،[15] معلوم مي‌شود که او مالک اصل گوسفند است نمائاتش را هم مالک است. پس آن روايت اين را مي‌گويد، اصل اين را مي‌گويد، «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم» اين را مي‌گويد، مقتضاي عقد اين است؛ اين چهار دليل نشان مي‌دهد که اصل مهر «بتمامه» ملک زوجه مي‌شود لذا اگر موتي حاصل شد تمام مهر را مي‌برد منتها مهر را به عنوان دَيْن، سهم را حالا اگر يک هشتم است و مانند آن به عنوان ارث، مهر جزء ارث نيست، مهر جزء دَيْن است، مهر را مي‌برد و ارث هم دارد چون زوجه بود. اگر موت حاصل شد قبل از مساس تمام مهر و اگر فسخ شد تمام مهر و اگر انفساخ حاصل شد هم تمام مهر، اين براساس قواعد اوليه است و روايات هم قابل جمع است. اين است که مرحوم محقق تعبير به «أشبه» کرده است.

پرسش: در انفساخ تمام مهر است؟

پاسخ: بله تمام مهر است، اصل اولي همين است.

پرسش: اگر مريضي زوجه بود و انفساخ صورت گرفت چطور؟

پاسخ: آن فسخ است انفساخ نيست، انفساخ يا حقيقي است «بالموت» يا حکمي است «بالإرتداد»، يک انسان مرتد در حکم مُرده است حالا اگر کسي بميرد تمام مهر را زوجه مي‌برد يا ـ معاذالله ـ مرتد بشود که اين ارتداد به منزله موت است و مُرده است، اين لاشه نجس است اين شخص هم نجس است، ارتداد به منزله موت است لذا انفساخ حکمي است و اگر زوج بميرد انفساخ حقيقي است آيه دارد که ﴿صَدُقَات﴾ يعني صداق «بتمامه» ملک زوجه است و اين را بدهيد، تنصيف آن در خصوص طلاق «خرج بالدليل» وگرنه به چه دليل؟! اين را آماده کرده است حالا حادثه‌اي پيش آمد و مُرد، اين زن «بتمامها» خود را در اختيار مرد قرار داد، عقد هم اين شد که «أنکحت کذا بکذا علي المهر المعلوم» اين مهر ملک زوجه مي‌شود لذا اين عفو کردن نشانه مالکيت او است فرمود که مي‌تواند عفو بکند همه را، آن جريان نمائاتي که حضرت فرمود بايد به زن بدهيد معلوم مي‌شود که خود گوسفند را هم مالک مي‌شود. اصل روايت اين بود که صدتا گوسفند را مهريه اين زن قرار دادند، اين صد گوسفند را زوج به زوجه داد بعد برّه‌ها هم آمد حالا اگر هيچ حملي در زمان اينکه اين گوسفند پيش زوج بود حاصل نشده بود وقتي تحويل زوجه دادند اينها باردار شدند تمام اين برّه‌ها مال زوجه است، چرا؟ براي اينکه مادرش مال اينها است اگر چنانچه اين گوسفندها که مهر بود ملک زوجه نمي‌شد برّه‌هاي آنها که ملک او نمي‌شدند اگر چنانچه اين حمل فقط در زماني بود که گوسفندها را تحويل زوجه دادند تمام برّه‌ها مال زوجه است اگر باردار بودند و تحويل او دادند نصف مي‌شود اينها نشانه آن است که زن مالک مهر مي‌شود بمجرّد عقد حالا اگر مرگي اتفاق افتاد اين ملکيت از بين نمي‌رود. پس اگر فسخي حاصل بشود يا انفساخ حقيقي حاصل بشود يعني «بالموت» يا انفساخ حکمي حاصل بشود «بالإرتداد» که به منزله موت است در همه موارد «وجب المهر».

پس اينکه فرمود «وَجَبَ المَهر» معناي آن اين نيست که در صدد انحصار باشد، ناظر به اين است که مهر با اين هم واجب مي‌شود ما أدات انحصار نداريم اگر يک دليلي بگويد که اگر موت «وجب المهر»، انفساخ شد «وجب المهر»، فسخ شد «وجب المهر» اينها با هم معارض نيستند اينها مثبتين‌اند، چه تعارضي است؟! اگر با حصر باشد که «إنما يجب المهر بالطلاق» يا «إنّما المهر بالمساس»، بله آن‌وقت اگر مهر به وسيله فسخ يا موت يا ارتداد حاصل بشود با اين حصر سازگار است اما مثبتين کجا معارض هستند؟! فرمود اگر مساس حاصل شد «وجب المهر»، آن روايات دارد اگر موت حاصل شد «وجب المهر»، آن روايت دارد که اگر چنانچه فسخ حاصل شد «وجب المهر». اين وجوب مهر به مجرد دخول از باب ده به بعد هم هست تنها يک‌جا، يک روايت و دو روايت نيست بعضي از روايات باب ده هم همين را ثابت مي‌کند. غرض اين است که اينها براساس اصول فنّي مثبتين‌اند و چون مثبتين‌اند هيچ تعارضي هم بين اينها نيست و آن روايت که مي‌گويد «وجب المهر» حمل بر استقلال مي‌کنند و استقرار مي‌کنند نه اصل ملکيت؛ اصل ملکيت را آيه ثابت کرده است، دليل اصلي ثابت کرده است، عفو ثابت کرده است، روايت «محمد بن سنان» آن هم ثابت کرده است که تمام نمائات مال زوجه است، اين معلوم مي‌شود که مالک مهر مي‌شود. پس از جهت اينکه زن مالک مهر مي‌شود کمبودي نيست، آن‌وقت «وجب» يعني «إستقل» مستقل مي‌شود، «إستقرّ» ملک مستقر مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»