أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دوازدهمين مسئله از مسايل هفده‏گانه احکام مهر را که مرحوم محقق ذکر فرمودند اين است، فرمودند: «لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد و فيه تردد منشؤه الإلتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي و إرتفاعه عن تطرق الخيار أو الإلتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه علی الشرط و لو شرط في المهر صح العقد و المهر و الشرط».[1]

يک نظمي در بعضي از کتاب‏هاي فقهي غير از شرايع هست که آن نظم در شرايع مشهود نيست. مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء(رضوان الله عليهما) در همان أنوار الفقاهة مسئله شرط در نکاح را يک فصلي قرار داد که آيا عقد نکاح شرط‏پذير است يا نه؟ اگر شرط‏پذير هست، چرا؟ و شرط‏پذير نيست، چرا؟ آن‏گاه مسئله شرط عدم افتضاض، شرط عدم اخراج از بلد، شرط تفاوت مهريه در صورت خروج از بلد و عدم خروج از بلد، اين مجموعه را در آن فصل ذکر کرد که يک نظم منطقي هم هست؛[2] اما مرحوم محقق مسئله شرط در خيار را در رديف ساير عناوين اين هفده مسئله يکجا ذکر کرده است که اين نظم خيلي منطقي نيست.

عصاره مسئله دوازدهم اين است که اگر در عقد نکاح شرط کردند آيا اين شرط درست است يا نه؟ عقد نکاح شرط‏پذير است يا نه؟ اگر شرط‏پذير نبود و اين شرط فاسد بود آيا عقد باطل مي‏شود يا نه؟ براي اينکه اين مسئله يک مقداري روشن‏تر بشود، چون ادله‏اي که اين فقها ذکر کردند بخشي از آنها صبغه عبادي دارد و بخشي از آنها صبغه معاملي، اين دو تا مقدمه بايد در ذهن ما باشد: مقدمه اُولي اين است که احکامي که در اسلام مطرح است بعضي‏ها تأسيسي است و بعضي‏ها امضايي، آن قسمت‏هاي عبادي قسمت مهم آن تأسيسي است يا همه‏ آن تأسيسي است؛ اما معاملات آن، عقود تجارت و اقتصاد و امثال آن امضايي است.

مطلب دوم آن است که در تعبّديات اصرار يک فقيه بايد اين باشد که برود در سيره معصومين؛ سيره قولي، سيره فعلي‏ که اينها چکار کردند؟ چکار مي‏کردند؟ چه گفتند؟ چون در قسمت عبادات و تعبديات حرف اول را روايات اهل بيت(عليهم السلام) که مربوط به تعبديات است مي‏زنند، لذا يک فقيه حتماً بايد يک کتاب فقه عبادي را ببيند. در بخش‏هاي معاملات چون امضايي است، قسمت مهم سير علمي فقيه بايد در سيره عقلا و بناي عقلا و غرايز عقلا و ارتکازات عقلا باشد، چون همان‏ها را شارع امضا کرده است «إلا ما خرج بالدليل». در عبادات حتماً بايد محور پژوهش و تحقيق سيره معصومين باشد، در معاملات محور تحقيق بايد سيره عقلا باشد، چون در بخش معاملات کار شرع امضاي بناي عقلا است؛ بيع قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بين مسلمين است در بين غير مسلمين است، اجاره اين‌طور است، صلح اين‌طور است، همه عقود اين‌طور است، چيزي که قبل از اسلام بود در غير مسلمين هم هست فرقي هم نمي‏کند معلوم مي‏شود جزء امضائيات است و براي کسي که بخواهد در «فقه» جامع باشد او اگر هميشه در عبادات بحث کرده باشد درس خوانده باشد و در معاملات درس و بحثي نديده باشد براي او دشوار است و «بالعکس»؛ لذا بر هر فقيهي لازم است که بخشي از عبادات را مجتهداً ببيند، بخشي از معاملات را هم «بشرح ايضاً». اين مطلب اول.

در تتمه اين مطلب اگر يک چيزي گذشت از اينکه امر عرفي است و بناي عقلا است شارع هم يک نظري دارد که به تعبير مرحوم صاحب جواهر و ساير فقها در او شائبه عباديت است و عبادت است مثل عقد نکاح، هر دو قسم را بايد پژوهش کند هم سيره عقلا را هم سيره معصومين را؛ مي‏بينيد مي‏گويند در عقد نکاح شائبه عبادت است اين است که وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِه»،[3] اين يک حقيقتي است که ازدواج عبارت از اجتماع مذکر و مؤنث نيست، نيمي از دين با اين ازدواج حل مي‏شود؛ اين روايت نوراني را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در همان مقدمات کتاب نکاح نقل کردند که يک وقتي هم خوانديم «مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِه»،[4] اين حرف تازه‏اي است اين حرف آسماني است چه شرقي چه غربي در بين غير مسلمان‏ها آنهايي که با وحي کار ندارند، ازدواج را همان اجتماع مذکر و مؤنث مي‏دانند همين! عبادت باشد و اينها نيست و همچنين فرمود هيچ بنايي در اسلام همانند بناي عقد ازدواج و مانند آن نيست،[5] اين معلوم مي‏شود که صبغه عبادي دارد؛ لذا مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر مي‏فرمايند در نکاح شائبه عبادت است. چون اين‌گونه از امور شائبه عبادت دارند؛ لذا يک فقيه هم بايد که نکاح را از نظر بناي عقلا و عرف ارزيابي کند تا غرائز عقلا بدست بيايد و محور امضا روشن بشود، هم ذائقه شرع را بررسي کند تا آنجا که محور تأسيس است و حرف تازه است بدست بيايد. اين مقدمه اُولي.

مقدمه دوم ـ که قبلاً هم به مناسبت‏هايي گذشت ـ اين است که وقتي به بناي عقلا و سيره عقلا و ارتکاز عقلا در معاملات مراجعه مي‏کنيم، مي‏بينيم معاملات اينها، عقود اينها دو سنخ است: يک سنخ آن بسيط است و يک سنخ آن مرکّب، آن اموري که بسيط است از او گاهي به تعبير مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله تعالي عليه) «عقود إذنيه» ياد مي‏کنند[6] که سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نقدي داشتند که اينها از سنخ اذن نيست، اذن غير از عقد است.[7] الآن کسي که مهمان انسان شد، ميزبان به مهمان اذن ورود مي‏دهد، يک؛ اذن استفاده از آن مأکول و مشروب مي‏دهد، دو؛ اذن غير از عقد و تعهد متقابل است. قسم اول يک عقد و تعهد متقابل است ولي بسيط، قسم دوم معاملاتي است که با آن تعهد و تقابل بسيط و مرکّب يعني جزء اول و جزء دوم، چرا؟ براي اينکه مسئله وکالت را، هبه را و امثال آن را ما در بين عقلا مي‏بينيم، اينها عقد هستند و عقد جايز؛ بيع را، اجاره را و مانند آن را در بين عقلا مي‏بينيم اينها عقدند و عقد لازم. اينکه يک عقدي جايز است و يک عقدي لازم، محور جواز و لزوم کجاست؟ در ايجاب و قبول است؟ ايجاب و قبول که از آن جواز و لزوم در نمي‏آيد، کجاست؟ وقتي غرائز عقلا را آدم تحليل مي‏کند مي‏بيند به اينکه در عقود جايزه يک تعهد است که تعهد بسيط است، در عقود لازمه دو تعهد است که تعهد مرکّب است. در عقود جايزه مثل وکالت يا هبه و مانند آن، فقط ايجاب و قبول است يک تعهدي است، ولي تعهد در اصل اينکه کسي وکيل کسي باشد يا يک کسي واهب باشد ديگري متّهب و مانند آن، اما تعهد ديگر روي آن نيست که من پاي امضايم مي‏ايستم، بايد بايستيم، اين حرفي که زدم نمي‏توانم فسخ کنم، اين در آن نيست، در هبه، در وکالت، در ساير عقود جايزه اين‌طور نيست؛ ولي بيع و اجاره و عقودي امثال آن يک عقد مرکّب است يعني يک تعهد اوّلي است در ايجاب و قبول که اين کالا در قبال آن ثمن و آن ثمن در قبال اين کالا، اين مي‏شود بيع، اين مي‏شود ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾.[8] بعد مي‏بينيم عقلا بعد از اين تعهّد اول يک تعهّد ثاني دارند که ما پاي امضايمان مي‏ايستيم و عوض نمي‏کنيم، پس نمي‏دهيم و پس نمي‏گيريم، «لا نقيل و لا نستقيل» اين را عقلا دارند. شما مشرق عالم برويم مغرب عالم برويد، بين ملحدان و مشرکان و مؤمنان و مسيحي‏ها اين حرف هست. آنها هم هبه دارند هم بيع، هم وکالت دارند هم اجاره. اجاره يک تعهّد مرکّب است، بيع يک تعهّد مرکّب است؛ اما هبه يک تعهّد بسيطي است وکالت يک امر بسيطي است کسي را وکيل کردند بعد او را عزل مي‏کنند، مگر يک شرطي به عنوان «توکيل بلا عزل» ضميمه آن بشود وگرنه اصل عقد وکالت اين است که تو از طرف من وکيل هستي، يا در هبه يعنی اين مال را من به شما بخشيدم حالا شرع دخالت مي‏کند بين هبه ذي‏رحم و غير ذي‏رحم فرق مي‏گذارد آن دخالت شرع است وگرنه هبه يک عقد بسيطي است يک تعهّد ابتدايي است، من پاي اين امضا مي‏ايستم در آن نيست؛ اما بيع اين‌طوري نيست، اجاره اين‌طوري نيست، مضاربه اين‌طوري نيست، عقود ديگر اين‌طوري نيست. پس وقتي غرائز عقلا را بررسي مي‏کنيم مي‏بينيم که عقودي که در بين عقلا رايج است دو قسم است: يک قسم آن بسيط است که مي‏شود عقد جايز، يک قسم آن مرکّب است که مي‏شود عقد لازم.

مقدمه سوم و مطلب سوم آن است که عقد نکاح درست است که عقد لازم است، اينکه مي‏گويند شائبه عبادت دارد براي اينکه در عقد بيع و امثال بيع همان‏ها که مي‏گويند ما پاي امضايمان مي‏ايستيم «لا نقيل و لا نستقيل» پس نمي‏دهيم، اگر توافق طرفين حاصل شد بر تقايل و اقاله طرفين، مي‏توانند به هم بزنند. شارع آمده جلوي اين کار را گرفت و گفت در نکاح چنين نيست، نکاح مثل بيع نيست، نکاح يک مرز خاصي دارد، اگر خواستيد اين نکاح از بين برود يا «بالطلاق» است يا «بالفسخ» به عيوب مشخص يا «بالإنفساخ» حقيقي است «بالموت» يا انفساخ حکمي است «بالإرتداد»، غير از اين راه ديگري ندارد. اينکه شارع مقدس آمد گفت اين راه بسته است در اختيار شما نيست و با استقاله و اقاله حل نمي‏شود يک کسي پشيمان شد استقاله مي‏کند ديگري پشيماني او را مي‏پذيرد مقيل اين مستقيل است، اين راه ندارد، شارع آن را بست؛ لذا در آن يک شائبه تعبديت هست و چون شائبه تعبديت است، فقيه همان‌طوري که در غرائز عقلا ارزيابي مي‏کند در تعبديات ارزيابي مي‏کند در خصوص عبادات، در نکاح بايد از هر دو جهت فحص و بررسي کند.

پرسش: ...

پاسخ: غرض اين است که اين رفع مانع هم بايد به اذن شارع باشد، حل اين عقد مثل بستن اين عقد بايد به اذن شارع باشد.

 خدا غريق رحمت کند بعضي از فقها و مراجع نجف را! در اين کتاب شريف فقهي‏شان يک اشکالي کردند به فقها، گفتند اين آقايان فقها مي‏گويند در عقد نکاح شرط نيست چون لزوم آن حکمي است، وقتي به لزوم حکمي رسيدند مي‏گويند عقد نکاح لزوم آن حکمي است نه حقي به دليل اينکه خيار در آن نيست؛ اين دور را اينها مرتکب مي‏شوند. اين بزرگواران عنايت نفرمودند که فقها اين‌طور استدلال نکردند! فقها مي‏گويند به اينکه در نکاح خيار نيست چون لزوم آن به دست شرع است نه به دست عرف، چرا؟ چون اقاله‏پذير نيست، نه اينکه لزوم آن حکمي است چون خيارپذير نيست و خيارپذير نيست چون لزوم آن حکمي است خير، خيارپذير نيست چون لزوم آن حکمي است، چرا لزوم آن حکمي است؟ براي اينکه اقاله‏پذير نيست؛ اين نه دور است نه «ردّ العَجُز علي الصدر».[9] بنابراين حرف آنها اين است که نکاح به دست طرفين نيست.

بنابراين اين چند مقدمه نشان مي‎دهد که درباره عقد نکاح کسي بخواهد سخن بگويد بايد «جامع الأطراف» باشد. اين «جامع الأطراف» بودن را مرحوم صاحب جواهر مي‎گويد که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) اينجا رعايت نکرده است،[10] چرا؟ براي اينکه اصل مسئله را که مرحوم محقق عنوان کرد فتواي معروف بين اصحاب را هم ذکر کرد که شرط خيار در عقد نکاح باطل است، فرمود «فيه تردد»، چرا؟ منشأ «تردد» چيست؟ شما چرا مردد هستيد؟ منشأ «تردد» اين است که از يک طرف مقتضي موجود است و مانع مفقود براي اينکه ارکان ايجاب درست است، ارکان قبول درست است، هيچ مانعي نيامد که در حريم اين عقد «ايجاباً أو قبولاً» دخالت کند، خود اين عقد اين‌طور است؛ وقتي زوج يا زوجه شرط کردند او معلوم نيست که راضي باشد يا نه، ممکن است به هم بزند، اگر چنانچه آن شرط حاصل نشد به هم مي‎زند. پس وجود شرط اين عقد را متزلزل مي‎کند، وجود مقتضي و عدم مانع اين عقد را لازم مي‎کند؛ چون هم دليل لزوم هست و هم دليل عدم لزوم هست، «فيه تردد». مرحوم صاحب جواهر مي‎فرمايد نه اين نيست. منشأ اينکه برخي‎ها قائل به بطلان شدند و گفتند اين عقد باطل است، اين نيست؛ منشأ آن اين است که خود عقد واقع شد، اين شرطي که در ضمن عقد است که شرط بکنند خيار داشته باشند يعني لازم نباشد، اين شرط چون مخالف شرع است باطل است، شرط که باطل است اما عقد باطل است يا نه حرفي ديگر است. در اينکه شرط خيار در عقد نکاح اين شرط باطل است که مورد اتفاق است، اينکه جاي «تردد» نيست؛ «تردد» مرحوم محقق در اين است که آيا عقد باطل است يا نه؟ اگر شرط کردند «بطل العقد و فيه التردد»، نه «بطل الشرط»، «بطل الشرط» را که شما هم قبول داريد، منشأ «تردد» در بطلان عقد چيست؟ چرا اين عقد باطل است «مردداً»؟ شما گفتيد از طرفي مقتضي موجود و مانع مفقود پس عقد صحيح است، از طرفي مشروط به رضاي بعدي است معلوم نيست راضي بشود يا نه معلوم مي‎شود اين عقد مشکل دارد. «تردد» در صحت و بطلان عقد است، وگرنه شرط که «بين الغي» است، شرط در عقد نکاح راهي ندارد. حرف شماي محقق هم اين نيست که در بطلان شرط «تردد» است. فرمايش شماي محقق هم مثل ساير فقها آنها مي‎گويند عقد باطل است «منجّزاً»، شما مي‎گوييد در بطلان عقد «تردد» است، منشأ «تردد» شما چيست؟ منشأ «تردد» شما اين است که مقتضي صحت عقد موجود، مانع صحت عقد مفقود پس عقد صحيح است، از طرفي هم شرط خيار آن را متزلزل مي‎کند معلوم نيست که او راضي باشد يا نه پس در بطلان اين عقد و صحت اين عقد «تردد» است. نبايد اين‌طور بگوييد، بايد اين‌طور بگوييد، چگونه بگوييد؟ بگوييد اين شرط که باطل است و در بطلان شرط که شما ترديد نداريد، اين بزرگان مي‎گويند عقد باطل است چون اين شرط باطل است، شما بايد بگوييد که بطلان اين شرط سرايت مي‎کند به بطلان مشروط يا نه؟ مشروط را باطل مي‎کند يا نه؟ بايد اين حرف را بزنيد. در اينکه اين شرط باطل است که بين شما و آقايان فرقي نيست. بحث در اين نيست که اين شرط باطل است، بله شرط باطل است؛ بحث در اين است که اين بطلان به عقد سرايت مي‎کند يا نه؟ عقد را باطل مي‎کند يا نه؟ منشأ اين آن نيست که شما مي‎گوييد، شما مي‎گوييد مقتضي موجود مانع مفقود پس عقد صحيح است، از يک طرفي شرط هم آن تراضي را متزلزل مي‎کند، اينکه منشأ «تردد» نيست! منشأ «تردد» اين است بايد بگوييد اين شرط چرا باطل است؟ بطلان شرط از اينکه خلاف شرع است يا بطلان شرط از اين جهت است که با مقتضاي عقد سازگار نيست، بايد اين‌طور حرف بزنيد! اگر بطلان شرط براي اين است که خلاف شرع است خيلي از شرايط است که خلاف شرع است کاري به بطلان عقد ندارد، آنجا که مهر خمر باشد چه؟ آنجا که جاي ترديد نيست اين «بين الغي» است، شرط خلاف شرع است و باطل هم هست و هيچ هم سرايت نمي‎کند. بطلان شرط براي اينکه خلاف شرع است که عقد را باطل نمي‎کند، شرط کردند که ربا بگيرند، شرط کردند که خمر را مهر قرار بدهند؛ اما اگر اين شرط بطلانش در اثر اينکه مخالف با مقتضاي عقد بود با گره عقد ناهماهنگ است، ديگر ممکن نيست شما يک چيزي که بطلان آن بر اثر آن است که با عقد سازگار نيست بگوييد اين باطل است ولي عقد صحيح است، بطلان اين شرط براي اين است که با عقد سازگار نيست، عقد خياربردار نيست شما شرط خيار کرديد، منشأ ترديد شما بايد اين باشد؛ اما از بس اديب و حکيم و ادب‎‎پرور است اين بزرگوار، مي‎گويد شايد مراد محقق(رضوان الله عليه) اين باشد! مي‎دانيد که مراد اين نيست، ضبط اين را نمي‎رساند، اين يک تحليل عميق فقهي خود صاحب جواهر است.

پرسش: ...

پاسخ: نه جزء است نه شرط است «کما تقدّم اکثر من مأة مرّة»، بيگانه است؛ لذا عقد بدون مهر درست است، عقد کردند اصلاً مهري در کار نبود، هيچ! اصلاً قوام عقد به ايجاب و قبول است «و لا غير»، مهر نمي‎خواهد؛ لذا اين يک عقد جديدي است وابسته به عقد، اگر طرفين تصريح کردند که «أنکحتُ بلا مهر»، او گفت «قبلتُ بلا مهر» هر دو هم درست است؛ اين نظير بيع «بلا ثمن» که نيست. اگر چندين بار گذشت که مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد يعني محور اصلي عقد ايجاب و قبول است. مسئله «تفويض» از اين قبيل است، اصلاً طرفين تعهّد کردند که هيچ مهري نباشد؛ گاهي تعهّد مي‎کنند که يک شاخه گُل باشد، اين مهر است، گاهي تصريح مي‎کنند «بلا مهر». پس مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد؛ لذا اين آقايان اگر شرط فاسد را در جاي ديگر مفسد مي‎دانند در نکاح مفسد نمي‎دانند. شرط کرد که چند ظرف خمر مهر اين عقد باشد، اين مهر باطل است ولي عقد را باطل نمي‎کند يا شرط کردند که فلان کار را که خلاف شرع است انجام بدهند اين مهر باشد، اين مهر باطل است ولي عقد صحيح است، چون مهر نه ثمن است نه جزء ثمن است، هيچ! «عقدٌ في عقدٍ»؛ لذا مسئله مهر را جداگانه بحث کردند.

 لذا شرط در عقد نکاح را گفتند فاسد است و مفسد، شرط در مهر را گفتند نه فاسد است چه رسد به اينکه مفسد باشد، اين چيزي ديگر است. اگر نکاح به هيچ وجه به مهر وابسته نيست، «مهر المسميٰ» نداشت، «نعم» اگر مساسي حاصل شد در عوض بُضع يک «مهر المثل»ي است، يک کاري است و نفعي بُرده است؛ اما خود عقد «بما أنه عقدٌ» نه مرکّب از مهر و غير مهر است، نه مشروط به مهر؛ لذا اگر مهر فاسد بود، فساد اين مهر به فساد عقد سرايت نمي‎کند «بالقول المطلق».

پرسش: اين فرمايش شما مبنايي است؟

پاسخ: نه مبنايي نيست حرف همه است؛ مرحوم صاحب جواهر مي‎فرمايد که منشأ اين است، اينکه شائبه عبادت دارد اينکه عقد نکاح فقط به امور چهارگانه از بين مي‎رود با اقاله از بين نمي‎رود معلوم مي‎شود که لزوم آن لزوم حکمي است به دست شارع است، لزوم آن حقي نيست که هر وقت خواستند به هم بزنند. ما قبول داريم که اين شرط خيار در عقد نکاح باطل است؟ بله، اين را همه ما قبول داريم؛ اما شرط فاسد مفسد است يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» خيلي‎ها مي‎گويند در خيلي از موارد شرط فاسد مفسد عقد نيست، بله، شرط فاسد که مفسد عقد نيست چرا اينجا شرط فاسد مفسد عقد است؟ شما بايد اين‌طور استدلال کنيد بگوييد اين شرط با شرايط ديگر فرق دارد، براي اينکه اين شرط مخالف با مقتضاي عقد است. در «بيع» هم همين‌طور است اگر يک شرطي بکنند که برخلاف مقتضاي عقد باشد آن شرط هم فاسد است و هم مفسد. يک وقت شرط حرامي را در اثناي عقد بيع مي‎کنند، بله آن شرط فاسد است ولي مفسد نيست؛ اما اگر فساد شرط در اثر اين باشد که با مقتضاي عقد سازگار نباشد، سرّ بطلان آن اين است که اصلاً جدّ آن عاقد متمشي نمي‎شود، چرا؟ وقتي او که مي‎خواهد بگويد «أنکحت کذا و کذا» جدّ او بايد متمشي بشود به ايجاد عقد نکاح، يک؛ لزوم عقد نکاح هم حکمي است به دست شارع است، دو؛ او در ضمني که دارد عقد نکاح را انشاء مي‎کند مي‎گويد به اين شرط که اختيار آن به دست ما باشد، اين چگونه متمشي مي‎شود؟! اگر نداند، جدّ او متمشي مي‎شود چون مسئله شرعي را نمي‎داند جدّ او متمشي مي‎شود خيال مي‎کند به اينکه لزوم آن حقي است ولي شارع که آن حکم را قرار داد مي‎گويد شما مگر نمي‎خواهيد نکاح را انشا بکنيد؟ اين نکاح که نيست حالا شما مسئله را ياد نمي‎گيري، مسئله را که نمي‎دانستي جدّ شما متمشي شد، آن کسي که مسئله‎دان است جدّ او متمشي نمي‎شود، آن کسي که مسئله‎دان نيست، بله يک لقلقه لساني گفت او نکاح را ايجاد نکرد، نکاح آن است که اقاله‎پذير نيست، نکاح آن است که خيارپذير نيست. لذا آن کرامتي که صاحب جواهر دارد مي‎فرمايد «لعلّ» منشأ «تردد» محقق اين باشد ولي با عبارت محقق سازگار نيست.

«فتحصّل» در فصل اول که شرط به عقد نکاح بر مي‎گردد فاسد است و مفسد چون اين شرط مخالف مقتضاي عقد است، در فصل دوم که شرط به نکاح بر مي‎گردد فاسد نيست، بر فرض هم فاسد باشد هيچ ارتباطي به مسئله عقد ندارد چون مهر وابسته به عقد نيست، نه جزء است نه شرط به دليل اينکه مي‎توانند عقد بدون مهر داشته باشند؛ لذا فرمايش محقق در متن شرايع اين است که اگر شرط به مهر برگردد «صح العقد» چون جدا است «و المهر و الشرط»، براي اينکه مهر «وجوداً و عدماً» در اختيار طرفين است و وقتي «وجوداً و عدماً» در اختيار طرفين باشد شرط خيار عيب ندارد.

«و الحمد لله رب العالمين»