أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم از مسايل هفده‏گانه فرمودند: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و كذا لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملاً بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم».[1] صدر مسئله هفتم مبسوطاً بحث شد، وسط مسئله هفتم يک فرعي داشت آن هم روشن است، ذيل مسئله هفتم با عبارت «و کذا لو شرط» اين هماهنگ نيست. صدر مسئله اين بود که اگر شرط مخالف شرع باشد نافذ نيست يک امر کلي است؛ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[2] يا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾^[3] و مانند آن شرطي که مخالف شرع باشد يقيناً ممضاء نيست چه اينکه نصوص ادله شرط هم شرط مخالف را استثنا کرده است إلا شرطي که «حلل حرام الله أو حرم حلال الله»، مثالي که زدند اين مثال احتياج به توضيح داشت که اشاره شد «مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسري» که اين اگر ناظر به مقام فعل مکلف باشد يقيناً مشروع است و خلاف شرع نيست يعني شرط بکند که همسر ديگر نگيرد شرط بکند که با کنيزي همسري نکند حالا يا با ملک يمين يا با ازدواج يا با تحليل، اينکه خلاف شرع نيست چون فعل مکلف است و مکلف مختار است؛ اما اگر شرط بکند که چنين حقي در اسلام نداشته باشد، بله اين تصرف در حوزه شارع، حکم شارع و تحقيق يعني ايجاد حق شارع است و خلاف شرع است.

پرسش: ...

پاسخ: بايد به اين برگردد نظير اسقاط خيارات است که اگر محور شرط، فعل خود مکلف باشد که من اين کار را بکنم يا من اين کار را نکنم يعني از حقم استفاده بکنم يا از حقم استفاده نکنم اين مشروع است و نافذ؛ اما اگر حوزه شرط اين باشد که شارع مقدس اين کار را نکرده باشد، در حکم شارع مقدس کسي بخواهد تصرف بکند مي‏گويد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[4] يعني به اين شرط ما معامله مي‏کنيم که بيع خيار مجلس نياورد، اين خلاف شرع است چون شارع فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»، بيع خيار مجلس مي‏آورد حالا شخص مختار مي‏تواند اعمال بکند مي‏تواند اعمال نکند اما بيع، خيار مجلس نياورد خلاف شرع است اما اين شخص خيار مجلسِ آمده را اعمال نکند اين حق خودش است. آنجا مبسوطاً اين آقايان بيان کردند که اگر حوزه شرط فعل شارع باشد، کسي بخواهد دخالت در کار شارع بکند مي‏شود خلاف شرع؛ اما اگر حوزه شرط قلمرو فعل خودش باشد يعني بيع خيار مجلس مي‏آورد و بايع و مشتري خيار مجلس دارند حالا يا اعمال مي‏کنند يا اعمال نمي‏کنند حق خودشان است، شرط مي‏کنند که اعمال نکنند، شرط بکنند که خيار را ساقط بکنند و مانند آن، اينجا هم همين‌طور است شخص مي‏تواند بيش از يک همسر داشته باشد، اين حکم شارع است. اگر حوزه شرط دخالت در کار شارع است يعني در عقد شرط بکنند که چنين حقي را نداشته باشد، بله اين خلاف شرع است؛ اما اگر محور شرط اين باشد که شوهر از حق خود استفاده نکند همسر ديگر نگيرد نه حق نداشته باشد، اين در حوزه فعل او است، اعمال حق او است، مجاز است.

پرسش: ...

پاسخ: حالا يا باقي است يا باقي نيست «علي أيّ حال» حرف، حرف علمي است؛ اگر که ما آنجا قبول کرديم نه چون شيخ فرموده است، شيخ و ديگران اين را تحقيق کردند و حوزه تحقيق هم در آنجا حوزه قبول است.

پرسش: ...

پاسخ: نه «احکامُ الله» مقابل عرف است و عرف هم اين را مي‏فهمد

پرسش: ...

پاسخ: نه، يک وقت ما مي‏گوييم اين بديهي است درس و بحث نمي‏خواهد، چنين چيزي را کسي ادعا نمي‏کند که احکام شرع درس و بحث نخواهد؛ احکام شرع را با تعليم که ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَة﴾[5] مي‏شود فهميد. الآن شما وقتي به عرف القا بکنيد که شما حق نداريد اين کار را بکنيد، يا نه حق مسلّم شماست ولي اين کار را نکن، هر دو را مي‏فهمد. اين ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَة﴾ معناي آن هم همين است؛ احکام خدا عرفي است نه يعني واضح است تعليم و تدريس نمي‏خواهد، اگر تعليم و تدريس نمي‏خواست که حضرت معلم آنها نمي‏شد. اينکه در متن مسئله هفتم آمده است و روايات هم در اين زمينه وارد شده است که اگر کسي شرط ترک تزويج بکند، شرط ترک تسرّي بکند، خلاف شرع است يعني اين؛ وگرنه حق مسلّم اين شخص است مي‏تواند در مقام عمل انجام بدهد مي‏تواند در مقام عمل انجام ندهد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! وقتي خود روايت دارد که اگر شرط کرد که «أن لا يتزوج» يعني اين شرط «لا» قبل از شرط است اين شرط نافذ نيست يعني آن مقدم بر حرف شما است، حکم خدا مقدم بر کار شما است، شما کارتان را بيندازيد کنار اين حکم خدا را بايد بگيريد؛ اما اگر چنانچه مثل بعدي که شرط عدم افتضاض کرده است اينجا مي‏گويند جايز است، چرا اينجا مي‏گويند جايز است؟ اينجا هم اگر چنانچه محور شرط اين باشد که شرعاً زوج حق افتضاض نداشته باشد، اين خلاف شرع است، اصلاً او ازدواج مي‏کند براي فرزند؛ اين ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ يعني جاي کشاورزي است، جاي بذر است، جاي توليد است، ﴿قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾[6] فرزندان صالح بياوريد، اصلاً ازدواج مي‏کند براي فرزند داشتن، او چگونه مي‏تواند شرط بکند که شرعاً حق افتضاض نداشته باشد؟! اين خلاف شرع است ولي مي‏تواند بگويد که من از اين حق استفاده نمي‏کنم حالا سنّ او بالا است يا از راه ديگر فرزند پيدا کرده و مانند آن، اينجا مي‏گويد مشروع است. با اينکه هر دو حق مسلّم شوهر است؛ اما آنجا مي‏فرمايد مشروع است اينجا مي‏فرمايد مشروع نيست، معلوم مي‏شود محور حق فرق مي‏کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، برخلاف مقتضاي عقد هم نمي‏گويد من عقد مي‏کنم به اين شرط عقد چنين چيزي نداشته باشد، وگرنه جِدّش متمشي نمي‏شود. شرطي که مخالف مقتضاي عقد است دليل زائد لازم ندارد، اصلاً جدّش متمشي نمي‏شود؛ مثلاً شرط بکند که اين فرش را مي‏خرد به اين شرط که مالک نشود، جدّش متمشي نمي‏شود تا بگويد «بعت و اشتريت»! تملک ثمن براي بايع و تملک مثمن براي مشتري مقتضاي عقد است، او چگونه مي‏تواند شرطي بکند که مخالف مقتضاي عقد باشد؟! مخالف مقتضاي عقد که جدّ متمشي نمي‏شود، نيازي به دليلي ديگر ندارد؛ منتها شرط بکند که اين ملک مسلّم من است، من مي‏توانم اين ملک را به ديگري بفروشم ولي نمي‏فروشم، شرط مي‏کنم که نفروشم، براي اينکه اگر من هم بفروشم شما هم بفروشيد باعث ارزاني قيمت و مانند آن مي‏شود مثلاً يکي از اين بهانه‌ها.

بنابراين بين اين دو امر فرق است؛ لذا در قسمت اول فرمود: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسري»، اين «بطل الشرط». بسياري از زوج‏ها هستند که تک‏همسري‏اند اينکه خلاف شرع نيست يا عده‏اي هستند که همسر ديگر دارند، اينکه خلاف شرع نيست؛ عمده آن است که شرط بکنند که چنين حقي براي زوج نباشد، بله اين خلاف شرع است. منتها بعد از اينکه فرمودند «بطل الشرط»، صحت عقد و مهر را هم امضا کردند، چون غالباً نظر بزرگان اين است که شرط فاسد مفسد عقد است، اينجا چون صبغه مهر دارد، يک؛ مهر در حريم عقد دخالت ندارد «لا جزئاً و لا شرطاً»، دو؛  لذا فساد شرط به عقد سرايت نمي‏کند. همين بزرگان که در اينجا مي‏فرمايند اين عقد صحيح است با اينکه شرط فاسد است، در مسئله «بيع» مشکل جدي دارند مي‏گويند وقتي شرط باطل شد عقد هم که مشروط به اين عقد است باطل است.

اما فرع دوم فرمودند: «و کذا لو شرط تسليم المهر في أجل و إن لم يسلّمه کان العقد باطلا»، «و کذا» يعني اين هم خلاف شرع است چون رواياتش که قبلاً گذشت اين بود که اگر شرط کردند که مهر را تا فلان تاريخ بپردازد و اگر تا فلان تاريخ مهر را نپرداخت عقد باطل باشد، اين خلاف شرع است؛ عقد نکاح يا با طلاق از بين مي‏رود يا با فسخ از بين مي‏رود يا با انفساخ حقيقي که موت «أحد الزوجين» است از بين مي‏رود يا با انفساخ حکمي که ارتداد «أحد الطرفين» است، وگرنه عقد نکاح که خودبخود باطل نمي‏شود. پس اگر شرط بکنند که عقد نکاح باطل بشود خلاف شرع است لذا فرمودند «و کذا» يعني اين شرط باطل است.

اما اين فرع بعدي که عرض شد مناسب با قبلي نيست، اين تام نيست؛ يعني اين عبارت فرع سوم اين تام نيست. اصل فرع اين بود «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع» اين نافذ نيست، يک؛ «و کذا لو شرط تسليم المهر» وگرنه طلاق رُخ بدهد اين هم باطل است، دو؛ سه: «و کذا لو شرط أن لا يفتضها» اين شرط مشروع است فتوا به صحت آن داديد، اين «و کذا» چرا عطف بر آن کردي چرا گفتيد «و کذا»؟! بايد بگوييد «و لو ابتدائاً»، «و لو شرط أن لا يفتضّها»، اين «لزم الشرط». فرع سوم کاملاً از فرع اول و دوم جدا است، شما چگونه مي‏گويد «و کذا»؟! اين ناهماهنگي فرع سوم با فرع اول و دوم است که در جلسه گذشته اشاره شد و تکرار آن در بحث امروز براي اين است که فرع اول و دوم باطل است چون نص خاص داريم و مطابق با قواعد هم هست، فرع سوم صحيح است چون نص خاص داريم بر صحت و مطابق قواعد هم هست که صحيح باشد، آن وقت شما چرا مي‏گوييد «و کذا»؟! جاي «کذا» نيست جاي «و لو شرط» است. «و لو شرط أن لا يقتضّها لزم الشرط»، چرا؟ براي اينکه اين شرط مشروع است. اگر شرط کرد که افتضاض نکند، عذراء را ثيب نکند، او را به ثيوبت نرساند، چرا اين شرط نافذ است؟ براي اينکه شرط کرد که از حق خودش استفاده نکند، نه اينکه شرط کرده است عقد چنين حکمي نداشته باشد، نه اينکه شرط کرده است که شارع چنين حکمي نکرده باشد، اينکه خلاف شرع است؛ شرط کرده است که از حق خودش استفاده نکند، اين شرط مشروع است. نشانه اينکه اين در حوزه کار خودش دارد شرط مي‏کند نه در حوزه شرع، معلوم مي‏شود که شارع مقدس اين حکم را آورده است، اينها هم محکوم به اين حکم‏اند، حق مسلّم زوج اين است که بتواند عذراء را ثيب کند منتها شرط کرد استفاده نکند؛ لذا اگر آمد و استفاده کرد، حکم زنا بر او بار نيست، يک؛ محدود به حد زنا نيست، دو؛ فرزندي که به بار آمده فرزند او هست، سه؛ جميع احکام پدر و پسر بار است، چون از حق خودش استفاده کرد منتها تعزير مي‏شود که چرا به شرط عمل نکرده است، نه چرا زنا کرد، زنا نيست، از حق خودش استفاده کرد. اين فرق اساسيِ دو تا کار است. اگر محور شرط اين باشد که چنين حقي در اسلام نداشته باشد، بله شرط برخلاف گفته شارع است، نافذ نيست، شرط باطلي است و اما اگر شرط کرده باشد که از حق مسلّمي که دارد استفاده نکند، بله اين جايز است. حالا اگر آمد استفاده کرد معصيت کرده است؛ نه حدّ زنا بر او بار است چون حق خودش بود، نه فرزند از او منتفي است چون فرزند خودش است، جميع احکام والد و ولد هم بار است. اين فرق اساسي فرع سوم با فرع اول و دوم است. فرع سوم اين است که «و لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط»، چرا؟ براي اينکه شرط کرده که از حق مسلّم خودش استفاده نکند نه اينکه شرط کرده که شارع مقدس اين حق را نياورد، آن خلاف شرع است نه اين ترک حق! «و لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلک جاز»، چون حق طرفين است و از ناحيه شرط آمده است اگر «مشروط‏ له» بعد اجازه داد، «مشروط‏ عليه» مي‏تواند استفاده کند تعزير هم ندارد. پس اگر آمده عمداً برخلاف شرط عمل کرده است حدّ زنا بر او بار نيست چون مَحرم او است، نفي ولد نيست چون فرزند او است؛ «نعم» تعزير مي‏شود چون خلاف شرط کرده است، حدّ ندارد چون خلاف شرع نکرده است. «و لو أذنت بعد ذلک جاز عملاً بإطلاق الرواية» براي اينکه روايت مطلق دارد چه اينکه اذن بدهد چه اينکه اذن ندهد اين خلاف شرع است حق مسلّم او است، اگر اذن داد مي‏تواند. «و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع و هو تحکم»، اين روايت مطلق است چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع، بعضي‏ها گفتند که در نکاح منقطع اين شرط درست است ولي در نکاح دائم اين شرط درست نيست، مي‏گويند روايت مطلق است و چون روايت مطلق است اختصاصي به نکاح منقطع ندارد و اين تحکّم است.

مطلب ديگر آن است که گاهي گفته مي‏شود که اين مخالف با مقتضاي عقد نيست، مخالف با اطلاق مقتضاي عقد است، اين هم توضيح مي‏خواهد! مخالفت با اطلاق، مخالفت با عموم مثل مخالف با نص است، مخالفت با کل محتوا است هيچ فرقي ندارد، چرا؟ چون اگر يک دليلي متنش حجت بود و در کنارش اطلاقش حجت بود يا عمومش حجت بود، اين حکم شرع است. همان‌طوري که مخالفت با اصل مشروع نيست، مخالفت با گوشه‏اي از احکام شرع هم مشروع نيست؛ نمي‏شود گفت به اينکه اين مخالف با اطلاق فلان دليل است عيب ندارد، نه خير! اطلاق دليل هم حکم شرع است، عموم دليل هم حکم شرع است. اگر يک شرطي باشد که مخالف با اطلاق حکم شارع باشد خلاف شرع است، مخالف با عموم حکم شرع باشد خلاف شرع است. فرقي از اين جهت بين اطلاق دليل يا عموم دليل يا عنصر محوري دليل نيست، هر سه امر حکم شرع است. اما درباره خلاف مقتضاي عقد آن هم همين‌طور است که مي‏گويند جدّ متمشي نمي‏شود؛ اگر چنانچه يک اثري مخالف اطلاق اين عقد باشد يا مخالف عموم اين عقد باشد که اگر درباره عقد، عموم تصوير بشود به هر حال اين شخص مي‏خواهد انشا بکند اين عقد را يا نه؟! مگر تجزيه اطلاق از مطلق، عموم از عام به دست خود شخص است يا با انشاي شخص است؟! عقدی را که شارع مقدس حالا يا امضا کرده يا تأسيس کرده، اين عقد را با اين گستره اطلاقي يا آن گستره عمومي شارع مقدس امضا کرده است، اين شخص هم اين عقد را دارد انشا مي‏کند، آن وقت يک شرطي بکند که با اين گستره عموم يا گستره اطلاقِ عقد که شارع امضا کرده مخالف باشد، اين هم جدّش متمشي نمي‏شود، عقدِ بدون اين اطلاق يا عموم را که ما نداريم؛ «نعم» اين عقد با اين گستره عموم يا اطلاق مي‏آيد، حق را مي‏آورد، آن وقت در حوزه عمل اين شخص ذي‏حق است مي‏خواهد عمل بکند مي‏خواهد عمل نکند، در اين حوزه که کار خود او است، بله مختار است مي‏تواند شرط بکند که انجام بدهد مي‌تواند شرط بکند که انجام ندهد يا همين‌طور رها بگذارد.

«فتحصّل» اينکه گاهي گفته مي‏شود مخالف با عقد نيست مخالف با اطلاق عقد است، اين فرقي ندارد که مخالف با اطلاق عقد باشد يا با عنصر محوري عقد؛ چه در مخالفت با مقتضاي عقد چه در مخالفت با حکم شرع فرقي بين اطلاق و عنصر محوري نيست. منتها در اين امر سوم و چهارم که افتضاض نکند يا مثلاً از بلد خارج نکند که فرع بعدي است، اين چون در حوزه فعل است اگر چنانچه ما نص خاص هم نمي‎داشتيم حکم همين بود که شرعاً جايز است؛ منتها به تعبير شهيد در مسالک(رضوان الله تعالي عليه) فرمايش ايشان اين است که روايات مسئله مؤيد است شاهد صحت اين شرط است،[7] وگرنه دليل همين شرط همان اطلاقات ادله شرط است، چون شرط مشروع ديگر مؤيد نمي‎خواهد. اين دو تا روايتي که در زمينه عدم افتضاض وارد شده و مانند آن، اينها مي‎شوند مؤيد چون اگر نباشند دليل اولي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» کافي است؛ اين اثري ندارد و چون جز شهادت و تأييد اثري ندارد لذا فرمود همان اصل اولي کافي است. حالا بعضي از رواياتش هم باز ممکن است خوانده بشود. تا اينجا اين حکم براي مطلق نکاح است چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع.

اما مسئله هشتم: «الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم و هو المروي و لو شرط لها مهراً إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته»[8] هجرت اگر چنانچه از بلد کفر به بلد ايمان باشد که مي‎شود واجب، از بلد ايمان به بلد ايمان باشد که مي‎شود مستحب يا جايز، از بلد اسلام به بلد کفر اگر نتواند جميع احکامش را پياده کند مشروع نيست. اگر کسي سفر کند به کشور کفر که آنجا نمي‎تواند بعضي احکام شرع را پياده کند، اين مشروع نيست اين هجرتِ محرَّم و باطل است؛ «نعم» اگر کسي از بلد کفر بخواهد به بلد اسلام مهاجرت کند مي‎شود واجب، مگر اينکه نتواند.

 بنابراين هجرت اقسامي دارد، اين حکم اولي شرع. اگر اين احکام با هدايت اين حدود خاصش به حوزه شرط طرفين آمد احکام مختلفي پيدا مي‎کند، چون در انتخاب مکان و مسکن مي‎توانند شرط بکنند که در کجا با هم زندگي کنند. اگر زوج شرط کرد که با هم برويم به فلان کشور که آن کشور، کشور کفر است، اگر آنجا نتوانند احکام شرعشان را عمل بکنند که براي طرفين حرام است چه شرط بکنند چه شرط نکنند و اين شرط هم چون مي‎شود خلاف شرع لذا نافذ نيست؛ اما اگر آن کشور، کشور کفر نيست يا بر فرض کشور کفر باشد يک آزادي محض است اينها مي‎توانند جميع احکامشان را آنجا پياده کنند، حالا اگر آسيب ديگري نباشد از اين جهت حرام نيست رفتن به آنجا ولي حق مسلّم زوجه است که اظهار نظر بکند، اگر شرط کرد که او را به فلان کشور ببرد و رفتن به آن کشور محذور شرعي نداشته باشد، اين شرط «في الجمله» مي‎تواند نافذ باشد اما به رضايت زوجه وابسته است.

«الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم» اگر شرط کردند اينها که پدر و مادرشان همين‌جا زندگي مي‎کنند، اين شخص هم همين‌جا زندگي کرد، شرط کردند که از اين شهر بيرون نروند، اين شرط چون شرط مشروع است برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» «لازم الوفاء» است، «قيل يلزم و هو المروي» روايت هم همين است چون امر، امر مشروعي است؛ ولي اگر با تفاوت شرط کرد به اين صورت: «و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلي بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها الي بلد الشرک لم تجب اطاعته و لزم الزائد» ـ اين هم برابر نص است که به آن اشاره مي‎کنند ـ پس اگر شرط کرد که از شهرش خارج نشود اين شرط مشروع است و برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» بايد عمل بکند، اين فرع اول؛ اما فرع دوم: «و لو شرط لها مهراً إن أخرجها إلي بلاده» شهر شوهر غير از شهر همسر است، اگر اين زوجه حاضر شد به شهر شوهر برود مهريه بيشتري دارد، اگر حاضر نشد به شهر شوهر برود مهريه کمتري دارد «و لو شرط لها مهراً إن أخرجها إلي بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه» و اين شخص هم «فأخرجها إلي بلد الشرک لم تجب اطاعته» او بخواهد اين زن را ببرد به يک کشور غير مسلمان اجابت او واجب نيست چون اين شرط مشروع نيست، اگر بخواهد هم اجابت کند محرَّم است «لم تجب اطاعته» و آن مهريه زائد هم سرجايش محفوظ است، نگفت که اگر شما اينجا بيايي مهريه زائد داري، با اينکه نرفته مهريه زائد را هم حق دارد «و لها الزائد»؛ اما «و إن‌ أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما»[9] اگر نه اينها در کشور غير اسلامي زندگي مي‎کنند محل زندگي‎شان آنجا است به او گفتند مهاجرت کنيم به کشور اسلامي به شهر اسلامي، اينجا آن مهريه زائد لازم است با اينکه از شهر خودشان مهاجرت کردند مهريه زائد لازم است و محذوري ندارد. اين را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) بعد از بيان کردن فرمودند «و فيه تردد»، منشأ تردد آن يک بخشي قواعد کليه است، از يک سو؛ و روايت خاصه است، از سوي ديگر؛ حالا برخي از آن روايات را در اين نوبت بخوانيم تا معلوم بشود که در جمع‎بندي نهايي چه بايد گفت.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد بيست و يکم صفحه299 باب چهل از «ابواب مهور» اين روايت را دارد. باب چهل «بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ وَ كَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا» حکمش چيست؟ در اينجا روايت اولي که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» نقل مي‎کند اين است: «فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا» از حضرت سؤال کردند که مردي همسر گرفت و شرط کرد که او را از شهرش خارج نکند، اين چيست اين شرط «لازم الوفاء» است يا نيست چکار بايد کرد؟ «قَالَ عَلَيه السَّلام يَفِي لَهَا بِذَلِكَ» اين شرط مشروع است و برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» بايد به شرطش عمل بکند، شرط کردند که در همين شهر زندگي کنند حالا اگر يک وقت خودشان اذن دادند حرف ديگر است. «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ» اين «يَفِي لَهَا» جمله خبريه‎اي است که به داعي انشا القا شده يعني «يجب عليه الوفاء بالشرط». «أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» راوي مي‎گويد من درست نشنيدم آيا حضرت فرمود: «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ» يا «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ»؟ خطاب را متوجه زن کرد يا خطاب را متوجه مرد کرد، يک؛ عبارت «يفِي» بود يا «يلزَم»، دو؛ من در اين ترديد دارم ولي مضمونش يکي است؛ اگر مي‎فرمايد: «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ» چون اين شرط به نفع زن بود تعبير به «لَهَا» کرد، اين جمله خبريه‎اي است به داعي انشا مثل «يعيد» که سؤال مي‎کند که در فلان نماز در فلان جا فلان حرف را زدند يا خون در بدنش آمد، چکار بکند؟ فرمود «يُعِيدُ صَلَاتَه‏» يعني «أعِد» يا «فَاليُعِد»، يا عبارت «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» است يعني «يلزم» زوج را اين، چون اين شرط به نفع زوجه است. پس اگر به نفع زوجه ملاحظه بشود «يَفِي لَهَا بِذَلِكَ»، الزام اين به عهده زوج است درباره زوج مي‎فرمايد «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ» که شوهر ملزم است اين شرط را عمل کند.

روايت دوم و سوم را هم ـ اگر لازم باشد در جلسات بعد اشاره مي‎کنيم ـ به همين مضمون است. در روايت سوم دارد: «فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ»، راوي مي‎گويد «قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ عَلَيهِم السَّلام أَنَّ ذَلِكَ لَهَا» اين شرط به نفع اين زن است، يک؛ «وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا»،[10] دو؛ اگر شوهر شرطِ عدم اخراج کرده است حق ندارد زنش را از اين شهر به شهر ديگر ببرد.

روايت چهارم اين باب «عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه» نقل کرد اين است که «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيه السَّلام كَانَ يَقُولُ» اين معلوم مي‎شود مکرر حضرت اين فرمايش را مي‎فرمود: «كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِه» يک اصل کلي است البته، اين ارتباطي به مسئله شرط خروج از بلد و غير بلد ندارد، اين اصل کلي است به اطلاق اين مي‎شود تمسک کرد «مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[11] که اين جمله خيلي بار مثبتي دارد يعني اصلاً مسلمان پاي امضايش ايستاده است. قبلاً هم به عرض شما رسيد اين خيلي دقيق‎تر و علمي‎تر از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ يک فعل امري است، انشاء است، ظاهرش اين است که واجب است اين پيام ديگري ندارد؛ اما «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[12] جمله اسميه است نه فعليه، يک؛ خبر است نه انشاء، دو؛ اين پيام شارع اين است که اصلاً مسلمان پاي امضايش ايستاده است، اصلاً زندگي به همين وابسته است اگر کسي خلاف عهد بکند که جامعه متزلزل مي‎شود؛ اين تراکم پرونده‎ها براي همين جهت است، عدم اطمينان براي همين جهت است. فرمود اصلاً مسلمان پاي امضايش ايستاده است، اين نه تنها حکم فقهي است حکم اجتماعي هم هست. قبلاً هم ملاحظه فرموديد در بعضي از روايات ما هست که اخلاق اجتماعي، دستورهاي اجتماعي به فقه وابسته است؛ در فقه ما داريم به اينکه وضو گاهي واجب است مثل اينکه نماز آدم بايد بخواند «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»،[13] ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم‏﴾[14] اين وضو واجب است؛ حالا مي‎خواهد حرم برود يا مي‎خواهد قرآن بخواند يا مي‎خواهد «زيارت جامعه» بخواند يا مي‎خواهد «زيارت عاشورا» بخواند، مي‎گويند وضو مستحب است، اين حکم فقهي است؛ حالا وضو گرفته عازم مسجد رفتن است يک دروغي گفته، همين روايات، همين ائمه فرمودند حالا که دروغ گفتي مستحب است وضو بگيري، اين يعني چه؟ اين گره خوردن اخلاق با فقه است يا ظلمي کرد يا از کسي غيبتي کرد، همين ائمه فرمودند مستحب است وضو بگيري.[15] اصلاً ما اخلاق را که جداي از فقه باشد که نداريم حالا ممکن است آن روايت را ـ إن‎شاءالله ـ يک روز چهارشنبه‎اي به مناسبتي که بحث اخلاقي هم گاهي مطرح مي‎شود، اين روايت نوراني را بخوانيم اين يعني چه؟ يعني اصلاً اخلاق ما به فقه گره خورده است چيزي بيگانه نيست، اصلاً فقه هم براي همين جامعه است. اينها مي‎توانستند بگويند که «أوفوا بالشروط»؛ اما فرمودند اصلاً مسلمان آن است که پاي حرفش ايستاده است، آن وقت ما اين‌طور پرونده‎هاي متراکم نداريم. اگر مي‎فرمودند «أوفوا بالشروط» چه مي‎شد؟ سؤال هم همين است که اين کار را کردند چکار بکنند؟ ايشان مي‎فرمود «أوفوا بالشروط»، فرمود نه «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» مرد مسلمان پاي امضايش ايستاده است، اين يک رکن تثبيتي تمدني است، حرفي زدي بايست؛ حالا شما صادرات داري يا واردات داري با کفار معامله کردي «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». اين آيه سوره مبارکه «توبه» که دارد[16] يعني پاي امضايتان بايستيد با مشرکين تعهد کرديد اينها که تعهد با مسلمان‎ها که نبود. اين آيه سوره مبارکه «توبه» مربوط به تعهد و امضاي بين مسلمان است و مشرک، فرمود مسلمان با کسي عهد بست پاي امضايش ايستاده است، اين حرف فخرآور نيست؟! اين بوسيدني نيست؟! تمدن يعني همين! نفرمود اگر با مسلمان‎هاي ديگر معامله کرديد امضا کرديد، پاي امضايتان بايستيد، تمام صادرات همين‌طور است، تعهد سپرديد که فلان کالا را سالم تحويل بدهيد پاي امضايتان بايستيد، آن هم نفرمود به امضايت عمل بکن، آدرس مي‎دهد مي‎گويد مسلمان خانه‎اش چرا مي‎روي؟! مسلمان پاي امضايش ايستاده است، چقدر اين حرف علمي است! نگفت درِ خانه‎اش برو، آدرس مي‎دهد مي‎گويد مسلمان آنجا ايستاده است، «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ» مي‎داني کجاست؟ «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، چقدر اين جمله شيرين است خدا مي‎داند! هم جمله اسميه است هم آدرس مي‎دهد مي‎گويد اصلاً همين جا دارد زندگي مي‎کند، اينجا خيمه زده است، پاي امضايش خيمه زده است. اين حکم اگر نتواند تمدن بياورد کدام حکم مي‎تواند تمدن بياورد؟! «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» چه عظمتي در فرمايشات اين ائمه است خدا مي‎داند! در جريان صلح حديبيه همين‌طور بود؛ ببينيد او پيغمبر اسلام است او با مشرکين عهد بسته است فرمود حالا که امضا کردي پاي امضايت بايست؛ بله اگر ديدي دارند بازي مي‎کنند، بينداز دور! اگر ديدي دارند با امضا بازي مي‎کنند ﴿فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾[17] بينداز دور! بله آنجا عزت است حکمت است، اينجا هم درست است؛ اما همين‌طور بايستي آنها هر کاري بخواهند بکنند نه؛ اما ديديد دارند بازي مي‎کنند ﴿فَانْبِذْ﴾ بينداز دور! نگو من امضا کردم؛ حالا اين يعني چه؟ اين در تمام شؤون ما چنين فرمايش ثابت و متقني دارد، اينجا فرمود: «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً».

بنابراين اين شرط بار زائدي ندارد و مطابق با همان حکم شرعي است منتها اقسام هجرت فرق مي‎کند.