أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

هفتمين مسئله از مسايل هفده‏گانه‏اي که مربوط به احکام مهر است و مرحوم محقق ذکر فرمودند، مشتمل بر چند فرع است که قسمت مهم اينها درباره شرط‌هايي است که بعضي مخالف شرع است و بعضي مخالف نيست. فرمودند: «السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر»، اين فرع اول؛ «و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا» اين شرط فرمودند مشروع نيست، «لزم العقد و المهر و بطل الشرط»؛ سوم: «و كذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم».[1]

قبل از اين فرع اخير، راجع به آن فروع مقداري بحث شد. اصل بحث اين است که شرط اگر مخالف شرع باشد عقلاً و نقلاً نافذ نيست؛ عقلاً نافذ نيست براي اينکه شرطي که مخالف شرع است چگونه شارع آن را امضا بکند؟! اصلاً امضا کردنش به اين است که اين مخالف شرع نباشد و نقلاً هم چند تا روايت بود که فرمود اگر شرطي خلاف کتاب و سنّت بود نافذ نيست.

گاهي شرط، مخالف شرع نيست بلکه مخالف مقتضاي عقد است، اين شرط عقلاً باطل است يعني دليل عقلي بر بطلان او هست حالا ممکن است دليل نقلي هم تأييد بکند، چرا؟ براي اينکه عقد واحد اگر مشروط به شرطي بود که اين شرط با محتوای اصلی عقد مخالف بود، جِدّ عاقد متمشّي نمي‏شود، عاقد که دارد انشاء مي‏کند يک نقل و انتقالي را دارد انشاء مي‏کند اگر در متن اين عقد شرطي باشد که مخالف مقتضاي عقد باشد جدّ او متمشّي نمي‏شود نه اينکه عقد هست و باطل است عقد نيست، چگونه دو کاري که مخالف هم‏اند هر دو را انشاء مي‏کند و هر دو را مي‏طلبد؟! اين يک مطلب. مطلب ديگر اين است که شرطي که مخالف شرع است يعني در محدوده حکم شارع دخالت کند؛ اما اگر در محدوده فعل مکلف دخالت کند که خلاف شرع نيست. گاهي انسان يک مستحبي را نذر مي‏کند يا سوگند ياد مي‏کند اين مي‏شود واجب، اين در حکم شرع دخالت نکرد در فعل خود دخالت کرد، او که نذر نمي‏کند يا سوگند ياد نمي‏کند که حکم شرعي عوض بشود، او که نذر «نافلة الليل» کرد معناي آن اين نيست که او قصد دارد نافله ليل را واجب کند، نه نافله ليل همچنان مستحب هم هست، چون قصد وجه لازم نيست. اگر کسي نذر نماز شب کرد و فتواي او يا فتواي مرجع او اين بود که قصد وجه لازم است، اين حتماً بايد قصد استحباب بکند، چرا؟ چون او نذر کرده است که نماز شب بجا بياورد، يک؛ حکم شرعي نماز شب در شريعت استحباب است، دو؛ او براي امتثال بايد نماز شب را به قصد استحباب بياورد، سه؛ آنکه واجب مي‏شود نماز شب نيست، وفاي به نذر است، چهار؛ بر اين شخص واجب است که نماز شب مستحب را بياورد.

يک بياناتي مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله تعالي عليه) داشتند که مرتّب مورد نقد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله تعالي عليه) بود، نه تنها مرحوم آقاي نائيني بسياري از بزرگان ديگر مي‏گفتند که وقتی آدم مستحبي را نذر کرد اين مستحب مي‏شود واجب و رجحان آن أکيد است. خير يعني خير! نماز شب که واجب نمي‏شود، وفاي به نذر واجب مي‏شود، اينها دو تا عنوان‏اند در عالم تکليف؛ بر اين شخص واجب است که نماز شب را به قصد استحباب بياورد، دليل وجوب رفته روي وفا، نه روي «صلاة الليل»! اين «أوفِ بعهدک»، «أوفِ بنذرک» يعني اين وفاي به نذر واجب است؛ منتها وجوب وفاي به نذر اين است که نماز شب مستحب را به قصد استحباب بياورد، نماز شب واجب نمي‏شود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، هيچ يعني هيچ! آن يکي مربوط به محدوده حکم است، اين يکي محدوده فعل است؛ بر اين شخص واجب است که نماز شب مستحب واجب را به قصد استحباب بياورد. اگر چنانچه قصد وجه لازم نبود، نه خودش نه مرجعش قصد وجه را لازم ندانست، او که همان «صلاة الليل» را قصد مي‏کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آنچه که بر عهده او است وجوب وفا است، وفا بکند «بکل شيء»؛ اگر آن امر توصلي است که توصلي است، اگر امر تعبدي است تعبدي است، اگر قصد وجه لازم است قصد وجه او را بايد بکند، اينجا دو امر است دو تکليف است. اگر چنانچه «صلاة الليل» را انجام نداد عقاب مي‏کنند که چرا به عهد خود وفا نکردي نه چرا نماز شب نخواندي. آن بزرگوار نظر شريفشان اين است که مستحبات با نذر و امثال نذر رجحانش أکيد مي‏شود، مي‏شود واجب؛ «صلاة الليل» گاهي ذاتاً مستحب است ولي «بالنذر» واجب مي‏شود، خير! «بالنذر» واجب نمي‏شود آنکه واجب مي‏شود وفاي به نذر است نه «صلاة الليل»! محور احکام و عناوينش جداست.

پس اين شخص اگر در مدار حکم شرعي دخالت کرد، بله اين مي‏شود خلاف شرع؛ اما اگر در محور فعل خود دخالت کرد که خلاف شرع نيست. در مسئله «خيارات» که در جلسات گذشته مثال آن گذشت شاهد اين است، در مسئله‏اي که فعلاً در روايات ما محل بحث است شاهد اين است. او در متن عقد شرط مي‏کند که همسر ديگر نگيرد، نه شرط بکند که بر او جايز نباشد.

پرسش: ...

پاسخ: همين تحليل شاهد است که روايت را بايد اين‌طور معنا کرد به قرينه شواهد فراوان؛ در شواهد فراوان در اسقاط خيارات همه فقها فتوا دادند و نص هم امضا مي‏کند، آنجا يعني چه؟ اينکه مي‏گويد من عقد مي‏کنم به شرطي که خيار مجلس نداشته باشم؛ يعني به شرطي که شارع مقدس ـ معاذ الله ـ خيار مجلس نياورد؟ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَار»[2] نباشد؟ يا نه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَار» هست منتها خيار حق مسلّم طرفين است، شرط مي‏کنند که اعمال نکنند، چرا در آنجا أحدي مخالفت نکرد؟ اگر چنانچه شارع مقدس گفت «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»، ساير خيارات هم همين‌طور است؛ حالا اينها در متن قباله نوشتند به شرط اسقاط خيارات ولو خيار غبن يا غبن در غبن، چرا اينجا جايز است مگر اين شرط آمده جلوي «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَار» را گرفته؟! اين شرط آمده گفته «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَار» مي‏گويد طرفين خيار دارند يا قبول يا نکول؛ قبول و نکول به دست ما است و ما الآن قبول داريم، همين!

اينجا هم اگر کسي «بالصراحه» بگويد به اينکه يقيناً شارع مقدس تعدّد زوجات را تجويز کرده است و ما هم قبول داريم؛ اما جايز دانسته بر ما، واجب که ندانسته است، قبول و نکول آن به دست ما است، ما شرط مي‏کنيم که اين را نکنيم، حالا اگر شرط کردند که اين کار را بکنند، عيب دارد؟! اين يقيناً عيب ندارد. به شرط تعدد زوجات، يقيناً عيب ندارد. اگر مدار شرط، فعل مکلف باشد «قبولاً و نکولاً»، اين عيب ندارد؛ اما اگر تعدي بکند مدار شرط محدوده حکم شرع باشد اين يقيناً جايز نيست و هيچ احدي هم فتوا نمي‏دهد. او شرط بکند در محدوده حکم شرعي که شارع اين حکم را نياورد يعني اينکه شرعاً جايز است ـ معاذ الله ـ جايز نباشد، چنين چيزي را مسلماني شرط نمي‏کند.

بنابراين اين شرطي که گفتند مخالف شرع است ناظر به آن است که من اين اختيار را شرعاً نداشته باشم، بله اين مي‏شود خلاف شرع؛ اما اگر شرط بکنند به اينکه من اين کار را مي‏خواهم بکنم يا آن کار را نکنم، اين عيب ندارد؛ نظير اسقاط خيارات.

شرط ديگر اين است که شرط بکنند اگر مهريه را تا فلان وقت نداد نکاح باطل باشد، يک حکم شرعي را شما جعل کردي! نکاح يا به وسيله طلاق يا به وسيله فسخ يا به وسيله انفساخ حقيقي يا به وسيله انفساخ حکمي، به «أحد أمور أربعه» از بين مي‏رود؛ شما شرط بکني که اگر من مهريه را ندادم عقد از بين برود يعني چه؟ يعني داريد بدعت مي‏گذاريد! لذا اين را گفتند جايز نيست، او در فضاي حکم شرع دخالت کرده است. اين عقد نکاح بخواهد از بين برود يا به طلاق است يا به فسخ است يا به انفساخ حقيقي است «و هو موت أحد زوجين» يا آنچه که به منزله انفساخ است و آن ـ معاذ الله ـ ارتداد است، غير از اين امور عقد نکاح منفسخ نمي‏شود، شما گفتيد اگر ما مهريه را دير داديم اين عقد فسخ بشود، اين دخالت در فضاي شرع است، اين يقيناً خلاف شرع است؛ اما آنجا اين‌طور نيست، اين محدوده فعل آدم است.

پس «عقلاً و نقلاً» شرطِ مخالف شرع نافذ نيست؛ عقلاً شرطي که مخالف مقتضاي عقد باشد نافذ نيست، نقلاً هم البته تأييد مي‏کند. اين قسم اخير که شرط کرده اگر مهر را تا فلان وقت ندهد نکاح باطل مي‏شود، اين «بطل الشرط و العقد» اصل عقد باطل است، يک چنين عقدي ما نداريم که شخص مکلف بتواند در فضاي حکم شريعت دخالت کند! در بعضي از قسمت‏ها فرمودند که اين شرط باطل است؛ ولي عقد و مهر صحيح است. در بعضي از موارد شرط به فضاي مهر تعلق مي‏گيرد؛ اگر اين شرط فاسد شد آن مهر هم فاسد مي‏شود ولي همچنان عقد صحيح است، چرا؟ براي اينکه وزان مهر در نکاح، وزان ثمن در بيع نيست. اگر يک شرطي به فضاي ثمن راه پيدا کرد، اولاً؛ و اين شرط فاسد بود، ثانياً؛ ثمن را فاسد مي‏کند، ثالثاً؛ ثمن در بيع رکن است، رابعاً؛ اين بيع باطل است، خامساً؛ اما اگر يک شرطي فاسد بود به فضاي مهر راه پيدا کرد، مهر را فاسد مي‏کند بدون اينکه عقد را فاسد بکند براي اينکه مهر نه جزء عقد نکاح است و نه شرط عقد نکاح، يک چيز بيگانه‏اي است؛ به دليل اينکه اگر عقد بکنند «بلا مهر اصلاً» يا شيء «بين الغي» را مهر قرار بدهند مثل خمر و خنزير، بله اين «مهر المسميٰ» باطل است تبديل مي‏شود به «مهر المثل عند المساس». مهر در باب نکاح به منزله ثمن در بيع نيست. آنجا اگر شرط، فاسد بود و به حريم ثمن راه پيدا کرد، ثمن را آلوده مي‏کند و ثمن رکن است در بيع؛ اما اينجا مي‏گويند «بطل الشرط» و اگر به مهر سرايت کرد «بطل الشرط و المهر» اما عقد همچنان باقي است.

اين سخنان برابر قواعد اوليه است. نصوص خاصه در مسئله دو طايفه است: يک طايفه همين را تأييد مي‏کند، يک طايفه مخالف است. درباره اين نصوص دو نظر است: مرحوم شهيد در مسالک مي‏گويد اين روايتين اين دو طايفه هر دو را به ضعف رمي کرده است «مع ضعف السند»،[3] چون در هر دو «محمد بن قيس» هست؛ ولي صاحب جواهر اين روايتي که مربوط به باب کنوني ما است از آن به صحيحه ياد مي‏کند،[4] سرّش آن است که «محمد بن قيس» تقريباً بيش از 350 جا نام او هست؛ يعني بيش از 350 روايت «محمد بن قيس» در آنجا حضور دارد. «محمد بن قيس» هم پنج ـ شش نفرند که در بعضي از موارد مشترک‏اند و در بعضي از موارد مشخص است کدام است، ضعيف است يا قوي. در اينجا روايتي که مي‏گويد اين شرط مي‏تواند درست باشد يا آن شرط نمي‏تواند درست باشد که صاحب جواهر هم به آن استدلال کرده، صحيح است، معتبر است، آن «محمد بن قيس» صحيح است نه «محمد بن قيس» ضعيف. براي يک فقيه کار آساني نيست که در بين اين 350 روايت که در اينها «محمد بن قيس» هستند، کدام يک از اينها «محمد بن قيس» صحيح و کدام يک از اينها «محمد بن قيس» ضعيف است.

غرض اين است که اگر مرحوم شهيد در مسالک هر دو روايت را به ضعف رمي مي‏کند، براي اينکه «محمد بن قيس» در هر دو جا هست و اين بزرگوار خيال مي‏کند که «محمد بن قيس» در هر دو روايت همان «محمد بن قيس» ضعيف است؛ اما اينکه صاحب جواهر اين روايت محل بحث را از او به «صحيحه» ياد مي‏کند براي اينکه اين «محمد بن قيس»ي که در اين بخش از روايت قرار دارد، «محمد بن قيس» صحيح است.

يک بار همين فروع سه‏گانه را در نظر داشته باشيد تا به روايات برسيم. فرع اول در اين مسئله هفتم اين بود که «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها» که بايد تفسير بشود؛ يعني او شرعاً حق نداشته باشد، بله اين خلاف شرع است؛ اما اگر شرط بکند که من اين کار را نکنم، اين خلاف شرع نيست؛ مثل اسقاط خيار خدا غريق رحمت کند مرحوم شيخ انصاري را! آن را باز کرده است، فرمود اينکه مي‏گويد من خيار نداشته باشم يعني شرعاً من خيار نداشته باشم، بله اين خلاف شرع است؛ اما من شرعاً خيار دارم ولی چون مختارم مي‏توانم قبول و مي‏توانم نکول، من نمي‏کنم اين کار را، اين را مي‏گويند درست است. «بالصراحه» در بحث خيارات مکاسب مرحوم شيخ و امثال شيخ تبيين کردند که اسقاط خيار يعني چه؟ اسقاط خيار يعني من خيار نداشته باشم؟ اين خلاف شرع است؛ من خيار داريم ولي اعمال نمي‏کنم اين خلاف شرع نيست. آنجا که مي‏گويد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» شارع که «بيده الحکم» ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّه﴾[5] بيان کرده که تو خيار داري، من چطور بگويم به شرطي که خيار نداشته باشم؟! اما چون خيار حقي است به دست «ذي الخيار»، طرفين به دست او هستند، او شرط مي‏کند که اين را اعمال نکند، بر او واجب نيست که اعمال بکند. «مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسري» يعني کنيز نگيرد اينجا «بطل الشرط» براي اينکه اين دخالت کرده در حريم حکم شرعي يعني من شرعاً اين حق را نداشته باشم، «و صح العقد و المهر» با اينکه اين‏گونه از شروط يا به سود زوجه است يا به زيان زوج که در مهر راه پيدا کرده است وگرنه شرطي که هيچ ارتباطي به طرفين نداشته که وارد نمي‏کنند؛ ولي «مع ذلک» در اينجا مهر صحيح است براي اينکه مهر رکن نيست مهر را فاسد نمي‏کند، «و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل»؛ اگر شرط بکند که اين مهر را تا فلان مدت بايد بدهد، اگر نداد «فإن لم يسلمه كان العقد باطلا»؛ شرط کردند که اگر تا فلان وقت اين مهريه را نداد عقد باطل است، عقد با همين امور چهارگانه باطل است، عقد نکاح عقد لازم است و لزوم آن صبغه حکمي دارد نه حقي؛ لذا شرط خيار نمي‏شود در آن کرد که ما هر وقت خواستيم به هم بزنيم، برخلاف بيع، بيع لزوم آن حقي است و اين در موقع «شرط الخيار» و امثال خيار اين چنين است، مي‏توانند به هم بزنند يا نزنند، دست خودشان است، برخلاف لزوم نکاح که حکمي است، نمي‎تواند شرط خيار داشته باشد و مانند آن. «فإن لم يسلمه كان العقد باطلا» اين خلاف شرع است، چون عقد به وسيله تقديم و تأخير مهر باطل نمي‎شود به «أحد أمور أربعه» باطل مي‎شود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! الآن فضاي جامعه هم همين‌طور است، فعل خارجي هم همين‌طور است. الآن بعضي از امور است که مستحب است بعضي از امور است که مکروه است؛ چه مستحب، چه مکروه طرفينش در اختيار مکلف است منتها حالا يکي رجحان دارد، يکي مرجوح است. اگر نذر کرده که آن مستحب را انجام بدهد مي‎شود واجب. اين واجب می‌شود يعني در فضاي حکم شريعت اين واجب است يا در محدوده فعل، او ملزم است که اين کار را انجام بدهد؟ برخي از کارها مرجوح است مکروه است؛ شخصي نذر مي‎کند يا سوگند ياد مي‎کند که فلان کار را نکند مثلاً أکل در حال مشي، اين بر او حرام مي‎شود که اين کار را انجام بدهد، اينکه اين کارِ مکروه بر او حرام است يعني ـ معاذ الله ـ در فضاي شرع دخالت کرده؟ اينکه نيست. يک مکروه‌اي با نذر يا يمين مي‎شود حرام، يک مستحبي با نذر يا يمين مي‎شود واجب يعني محدوده فعل وجوب و حرمت پيدا مي‎کند، نه محدوده حکم شريعت؛ لذا اگر خواست اين شخص به نذرش وفا کند و قصد وجه لازم بود بايد نماز شب را به قصد استحباب بياورد، چرا؟ چون آنکه واجب است وفاي به نذر است «أوف بنذرک»، نه «صلّ صلاة الليل»، «صلّ صلاة الليل» همچنان به استحبابش باقي است. اين محدوده‎ها را که فرق بگذاريم، معلوم مي‎شود که کدام نذر مشروع است و کدام نذر مشروع نيست، کدام سوگند مشروع است و کدام سوگند مشروع نيست.

پرسش: ...

پاسخ: قصد مي‎کنم که ـ معاذالله ـ تشريع کنم؟!

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب! آن وقت اين نذر صحيح است، چرا؟ چون اين نذر کرده نماز شبي که بر او مستحب است مستحباً بياورد، آنچه که بر او واجب است وفاي به نذر است نه «صلاة الليل»! لذا در قيامت مي‎گويند چرا به نذر خود عمل نکردي؟! منتها عمل به نذر به اين است که «صلاة اليل» را داشته باشد. اين خلط مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله تعالي عليه) و امثال آقاي نائيني مرتّب مورد نقد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) بود و حق هم با ايشان است، چون ما دو تا عنوان داريم: يکي نذر و يکي «صلاة الليل»؛ نذر وفايش واجب است، «صلاة الليل» همچنان مستحب. کسي که نذر کرده نماز شب بخواند، نماز شب واجب نمي‎شود، وفاي به نذر واجب مي‎شود به طوري که اگر چنانچه قصدِ وجه لازم بود، اين شخص بايد نماز شب را به قصد استحباب بياورد، چون عنوان وفاي به نذر چيزي است و عنوان «صلاة اليل» چيز ديگر است.

 در اين بخشي که فرمود اگر تسليم مهر که شرط شده اگر تا فلان وقت تسليم نکرد «کان العقد باطلا»، اينجا «لزم العقد» و مهر، هر دو صحيح است اما «بطل الشرط» اين شرط باطل است، براي اينکه خلاف شرع است. نکاح با «أحد أمور أربعه» باطل مي‎شود، هرگز نکاح با اين‌گونه از امور باطل شدني نيست.

شرط اخير که بعداً بايد بحث بشود اين است که «و كذا لو شرط أن لا يفتضها» اين شرط، لازم است چون «افتضاض» يعني ازاله بکارت که بر او واجب نيست حق او است، مي‎تواند بکند مي‎تواند نکند. اين شرط چون يک مطلب جديدي است اين را «علي حده» بايد ذکر کرد.

 اما نصوص دو طايفه؛ اين دو طايفه رواياتي که مرحوم شهيد دارد که متعارض‎اند، بعضي از اينها در همين «ابواب مهور» باب ده است و بعضي از اينها در باب بيست است که يکي پس از ديگري به اينها حالا اشاره مي‎شود.

در روايت‎هاي باب بيست يعني وسائل جلد21 صفحه275 باب بيست، روايت اول که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاء» نقل کرده است اين است: «قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا». معلوم مي‎شود که اين جزء متعلقات مهر است، يک؛ گاهي به نفع زوجه است، دو؛ گاهي به ضرر زوجه است عليه زوجه است، سه؛ اينکه دارد «وَ شَرَطَ لَهَا» معلوم مي‎شود اين شرط به عنوان نفع زوجه است که جزء متمّمات مهر است. «وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا»؛ او نه تنها راضي شد، اين را هم به عنوان مهر قبول کرد. «قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»، چون شما حکم شرعي را عوض کردي و مهريه قرار دادي. «لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْن» شما آمديد در شريعت حکم شرعي را برداشتيد يک حکم ديگر جاي آن گذاشتيد، اين را مهر قرار داديد؛ اين، هم شرط فاسد است و هم مهر فاسد است. اين روايت يکِ باب بيست.

روايت دوم باب بيست اين است که مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّی أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا» در اينجا ضُريس اين کارها را کرده «كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ» دختر حمران همسر ضريس بود و ضريس براي همسر خود اين مطلب را به عنوان مهر مثلاً قرار داد که تا زنده است همسر ديگر نگيرد، اگر همسر او که بنت حمران است مُرد بعد از مرگ او هم همسر ديگر نگيرد، او اين کار را کرده ـ بعد حالا حضرت پاسخ خيلي حکيمانه مي‎دهند که بعد روشن مي‎شود ـ «فَجَعَلَ» اين ضريس براي همسر خود اين کارها را يک: «أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّی» نه زوجه منقطع يا دائم بگيرد و نه کنيز، دو: «أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا» اين کار مطلق است چه در زمان او و چه بعد از مرگ اين زن باز هم او زن ديگر نگيرد يا با کنيزي تحليل نشود. «عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً» اين شرط در قبال آن شرط است يعني اين شوهر گفت من تعهد مي‎کنم که همسري نگيرم؛ چه شما زنده باشيد و چه مُرده، در برابر اين شرط زوجه او تعهد مي‎کند که بعد از مرگ شما شوهر نکنم، قبل از مرگ او که جا براي تجديد فراش او نيست؛ لذا در مسئله زوج فرمود «حياً و ميتاً»، در مسئله زوجه فرمود «ميتاً»، چون زوجه که نمي‎تواند در زمان زنده بودن شوهرش، شوهر کند؛ لذا در مسئله زوج فرمود چه زوجه زنده باشد چه مُرده او تجديد فراش نکند، در مسئله زوجه فرمود بعد از مرگ شوهرش تجديد فراش نکند، اين کار را کردند. «وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ كُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِي الْمَسَاكِين» اين را درباره کارهاي خير انجام مي‎دهند، چه وقت؟ «إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه» اينها براي خودشان کفاره تعيين کردند که اگر چنانچه هر کدام برخلاف اين عهد عمل کردند آنچه که امکاناتشان است، سفر حج است يا هدي است و مانند آن، اين را در راه خير به مساکين بپردازند، اين کار را کردند. اين تعهد خام جاهلي است. «ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» اين ضريس به خدمت امام صادق(سلام الله عليه) مشرّف شد گفت من با همسرم چنين تعهدي کردم که من اصلاً تجديد فراش نکنم چه او زنده باشد چه مُرده، او هم تعهد کرد که بعد از مرگ من تجديد فراش نکند و عهد کرديم که اگر برخلاف اين نذر يا عهد عمل شد، اين بخش وسيع اموال ما به مساکين اعطا بشود. «ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ» آن وقت حضرت اين چنين فرمود: «فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً» اين عيال ضريس که دختر حمران است او يک حقي دارد براي اينکه «حمران بن أعين، زرارة بن أعين» اين خاندان از اصحاب خاص اينها بودند، شاگردان مخصوص اينها بودند، فرمودند يک حقي نسبت به ما دارد؛ اما «وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ» اينها البته از اصحاب ما هستند اما اين باعث نمي‎شود که ما حق را نگوييم، ما مي‎خواهيم بگوييم اين شرط اين تعهد باطل است و جناب ضريس که شما همسرتان دختر حمران است، اين هم کار شما اشتباه است و هم  کار او اشتباه است، هر دو خلاف شرع است. فرمود: «اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ» برو همسر بگير، اين «برو همسر بگير» مثل ﴿كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ﴾[6] است، اين امر اباحه است بر او واجب نيست که برود تجديد بکند؛ اين ناظر به آن است که اين تعهد شما مشروع نيست، شما مي‎توانيد تجديد فراش کنيد و او هم بعد از مرگ شما مي‎تواند تجديد فراش کند. اينکه فرمود برو ازدواج بکن معناي آن اين نيست که بر او واجب است، اين امر «للإباحه» است، «للترخيص» است مثل ﴿كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ﴾. «اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» يک تعهد جاهلي است، اين چه حرفي است؟! «وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا» چون اين نذر يا اين تعهد يا اين شرط خلاف شرع است، تعهدآور نيست؛ نه شما متعهد چيزي هستيد نه همسرتان، هم شما مي‎توانيد در زمان حيات او و بعد از مرگ او تجديد فراش کنيد هم او مي‎تواند بعد از مرگ شما ازدواج مجدد کند. يک وفاداري جاهلي است که اين وفاداري جاهلي را جزء کَرم و امثال کَرم مي‎شمارند! چيزي که جزء خلاف شرع است و جزء تعصبات جاهلي است اين را نمي‎شود به حساب شريعت آورد. تعهدهايي که «يوفون بعهدهم» آن عهدهاي مشروع است که البته شارع مقدس بعضي از اينها را واجب و بعضي از اينها را مستحب و مانند آن قرار داد. «وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‏ءٍ»اين يک آداب جاهلي است، اين يک فضيلت ديني نيست، فضيلت اخلاقي نيست، شرعي نيست. آن وقت «فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ»[7] همين ضريس طبق رهبري وجود مبارک امام صادق آمد با کنيزي ازدواج کرد؛ حالا يا ملک يمين يا تحليل يا هر چه هست، صاحب فرزندهايي شد و با برکت زندگي کردند، فرمود اينها چيست که شما انجام مي‎دهيد؟! اين چه تعهد و تعصب جاهلي است؟!

روايت معارض هم در همين باب بيست، روايت چهار به اين صورت است ـ که حالا اصل روايت را اجمالاً بخوانيم تا شرح آن بعد بيايد ـ که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيه السَّلام قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» يکي از ارادتمندان شما همسري داشت، اين همسر را طلاق داد مي‎خواهد دوباره با اين همسر زندگي کند ازدواج کند رجوع کند، همسر اين شرط را کرده که من به اين شرط همسر شما مي‎شوم که شما زن ديگر نگيري يا طلاق ندهي. «فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» شوهر اراده کرد که دوباره با اين زن ازدواج کند. «فَأَبَتْ عَلَيْهِ» اين زن حاضر نشد با او ازدواج کند، «إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا» گفت شما تعهد بکن بگو «لِلَّهِ عَلَيَّ» که هيچ کدام از اين دو کار را نکنم، نه با داشتن او همسر بگيرم نه اينکه او را طلاق بدهم، اين دو تا کار. «فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ» يعني اين شوهر بگويد «لِلَّهِ عَلَيَّ» که هيچ کدام از اين دو تا کار را نکنم «أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا»، يک؛ «وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا»، دو. «فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ» اين شوهر هم قبول کرد، اين تعهد را سپرد، گفت «لِلَّهِ عَلَيَّ» که تو را طلاق ندهم، «لِلَّهِ عَلَيَّ» که تجديد فراش نکنم. «ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ» بعد علاقه پيدا کرد که تجديد فراش کند. «فَكَيْفَ يَصْنَعُ» آمده حضور امام صادق(سلام الله عليه) که با اين عهد چه کند؟ حضرت فرمود: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» يک کار بدي کرد، اين چه تعهّدي سپرد؟! «وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَار» او چه مي‎داند حوادث بعدي چيست؟ چه حادثه‎اي پيش مي‎آيد؟ مي‎تواند اين زندگي را ادامه بدهد يا نمي‎تواند؟ در قلب او چه مي‎گذرد؟ اين چه تصميمي گرفته نسبت به آينده‎اش؟! «قُلْ لَهُ» برو به شوهر بگو «فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا» چرا اين کار را کرد؟! حالا که تعهد سپرد اين شرط را کرد، به اين شرط وفا کند. اين روايت معارض است. حرف شهيد در مسالک اين است که اين روايت قبلي «محمد بن قيس» معارض دارد و آن اين است که به اين شرط عمل بکند. حالا راه علاج چيست؟ «فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا»، چرا؟ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَيه وَآلِهِ وَ سَلَّم قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏». اين ترک تزويج و تجديد فراش طبق آن روايت‎هاي ياد شده خلاف شرع تلقي شد، طبق اين روايت چهار باب بيست موافق شرع تلقي شد. اين است که در جمع بين اينها مرحوم شيخ طوسي در تهذيبين يک طور جمع کرد، فقهاي بعدي مثل صاحب جواهر و اينها طوري ديگري جمع کردند که اين مخالف با حرف‎هاي خاصه است، موافق با عامه است، اين تقيةً نازل شده است. يا در جهت صدور تصرف مي‎کنند يا راه ديگري از راه‎ها؛ يا سند يا صدور يا دلالت. صاحب جواهر در جهت صدور دخالت کرده و گفته اين حمل بر تقيّه است. ببينيم به کدام يک از اين انحاي سه‎گانه بايد اين معارض را پاسخ داد؟

«و الحمد لله رب العالمين»