أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در مسئله چهارم از مسايل هفده‎گانه احکام مَهر دو فرع را مطرح کردند؛ يکي نسبت به طلاق قبل از آميزش، يکي هم نسبت به طلاق خُلع. آن مسئله چهارمي که اين دو فرع را در بر دارد اين است: «الرَّابِعَةُ لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَ كَذَا لَوْ خَلَّعَهَا بِهِ أَجْمَعَ»،[1] مسئله چهارم که اين دو فرع را در بر دارد اين است که اگر «مَهر المسمّيٰ» تعيين شد، ولي مَهر در ذمّه زوج است، به زوجه تسليم نشد و زوجه ذمّه زوج را ««ابراء»» کرد و طلاق قبل از آميزش رخ داد، گذشته از اينکه زن چيزي از مَهر طلب ندارد، چون خود قبلاً ذمّه زوج را ««ابراء»» کرده است، نصف مَهر را هم بايد به زوج بپردازد، در طلاق خُلع هم «بشرح ايضاً».

طلاق خُلع به اين بود که تمام مَهر را زن بگذرد؛ گاهي بخشي از مَهر است و گاهي تمام مَهر، اگر تمام مَهر را در طلاق خُلع زوجه گذشت و طلاق خُلع حاصل شد، نيمي از مَهر را زوجه به زوج بدهکار است. اين دو فرع ـ مخصوصاً فرع اول ـ يک مقدار بعيد به ذهن مي‎آيد، براي رفع اين بُعد ادله‎اي ذکر کردند و سرانجام نص خاصي که در مسئله است آن را بازگو کردند که حرف نهايي را روايت مي‎گويد. اموري در اين فرع اول مسئله چهارم مطرح است: امر اول اين است که بين «ابراء» و «هبه» فرق است. «ابراء» ايقاع است و «هبه» عقد است، گذشته از اينکه در خصوص «هبه» گفتند بايد عين باشد، عيني را واهب به مُتّهب «هبه» کند و مُتّهب هم قبول کند، «هبه» عقد است و «ابراء» ايقاع.

مطلب دوم آن است که «هبه» تمليک است، «ابراء» اسقاط «ما في الذمّه» است؛ تمليک ابتدايي نيست. اگر ذمّه کسي مشغول بود به يک دَيْني، «من له الحق» مي‎تواند ذمّه اين شخص را «ابراء» کند؛ يعني ساقط کند آنچه در ذمّه اوست. اسقاط «ما في الذمّه» تمليک نيست. اگر کسي به ديگري بدهکار بود و طلبکار ذمّه بدهکار را «ابراء» کرد، يعني آنچه در ذمّه اوست را ساقط کرد، چيزي به او تمليک نکرد. «ابراء» تمليک نيست، بلکه اسقاط «ما في الذمّه» است. اينها فرق‎هاي اساسي بين «ابراء» و «هبه» است که جزء مبادي تصوّريه مسئله است. حالا چطور زوجه‎اي که چيزي از مَهر نگرفت، تمام مَهر در ذمّه زوج بود و زوجه تمام مَهر را «ابراء» کرده است، گفت من ذمّه شما را تبرئه کردم، بعد طلاق قبل از «مِساس»[2] رخ داد، چرا زوجه بايد نصف مَهر را بپردازد؟ چرا مرد بايد نصف مَهر را از زوجه بگيرد؟ چطور اينجا مصداق ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[3] است؟ دليلش چيست؟ «ابراء» که تمليک نيست، «ابراء» که تصرف ابتدايي در مَهر نيست، فرض هم در اين است که زوج چيزي به زوجه نداد، مَهر در ذمّه زوج بود و تمليکي صورت نگرفت تا بگوييم ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که نيمي از آنچه را که داديد بايد برگردد، اگر زوج چيزي به زوجه نداد و فقط در ذمّه او بود و زوجه هم تمام مَهر را «ابراء» کرده است، چرا اگر طلاق قبل از «مِساس» رخ داد زوجه بايد نيمي از مَهر را برگرداند؟ اگر «ابراء» تمليک نيست، اگر «ابراء» تصرفي در مَهر نيست، اگر «ابراء» اسقاط «ما في الذمّه» است، چرا اين چنين باشد؟ از آن طرف مي‎بينيم که معروف بين فقها(رضوان الله تعالي عليهم) همين است که مرحوم محقق ذکر کردند، محقق هم اين را به عنوان يک فرع مسلّم ذکر کرد، «علي تردّد» و امثال آن در آن نيست، «قيل» و «يقال» و امثال آن در آن نيست، گرچه در شرح شرايع برخي از شارحان اين حرف را از مرحوم شيخ طوسي نقل کردند که ايشان مخالف در مسئله است[4] و برخي از کساني که بعد از مرحوم شيخ طوسي آمدند اين نظر را تأييد کردند؛ ولي در بين «متأخر المتأخرين» مثل خود جواهر، مثل سخن آقا شيخ جعفر، پسر مرحوم کاشف الغطاء و ساير بزرگان اينها همه‎شان اين را قبول کردند،[5] بخشي از اينها هم در رياض،[6] بخشي هم در مسالک اينها پذيرفتند[7] با اينکه دليلي به حسب ظاهر در مسئله نيست.

پرسش: ببخشيد! اگرچه مَهر معلوم شده باشد يا معلوم نشده باشد؟

پاسخ: فرض در «مَهر المسمّيٰ» است. اين راه را مرحوم شهيد ثاني به زحمت دارد طي مي‎کند، ولي پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء او از همان اول مسئله نص را مطرح کرد، نص در اينجا دو تا حرف دارد: يکي حرف نهايي است که روايت وقتي وارد شد روايت «هو متّبع» است، دوم تعليلي که در نص آمده است. گاهي ائمه(عليهم السلام) مطلبي که دير و دور از ذهن از افراد هست، آن نکته فقهي را ذکر مي‎کنند تا به ذهن اينها بيايد. در بعضي از اين روايات باب51 نکته اين مطلب آمده،[8] الآن ببينيد در ذهن خيلي‎ها اين حرف دور است و به ذهن نمي‎آيد که زن چيزي که نگرفت، در ذمّه زوج بود و همه آنچه را که در ذمّه زوج بود «ابراء» کرد؛ طبق برخي از تعبيرها بخشيد، ولي اينجا آن محقق عنوان کرد «ابراء» است، «ابراء» تمليک نيست، «ابراء» اسقاط «ما في الذمّه» است. چيزي که نگرفت، هر چه حق او بود بخشيد، حالا قبل از «مِساس» طلاق هم گرفته، چرا نصف مَهر را بدهکار است؟!

اصل اين روايت را مرحوم کاشف الغطاء چون خيلي اين فرع به ذهن مي‎آيد، از همان اول فرمودند «للنص» تا گرفتار آن دنبال قواعد اوليه گشتن و چيزي گير نياوردن نرود. اين روايت‎ها را مرحوم صاحب وسائل در کتاب شريف وسائل جلد‌21، صفحه‌301، باب‌41 نقل کرده است؛ دو روايت است که يکي موثقه و ديگري صحيحه است. حالا اين دو روايت هر دو ناظر به اين است که نيمي از مَهر را زن بايد برگرداند، البته تعبد محض نظير اينکه نماز صبح دو رکعت است و جهري است از اين قبيل نيست، خود ائمه(عليهم السلام) اين را تبيين کردند و با يک نکته دقيق فقهي آن مسئله را روشن کردند، اگر اين نکته دقيق فقهي که در روايت آمده خوب بررسي شود مي‎بينيد که مطابق با قاعده است.

روايت اول باب41 که مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه‏» نقل کرد[9] اين است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ» سؤال کردم در مورد مردي که با مَهريه هزار درهم همسري گرفت ـ اين مي‎شود «مَهر المسمّيٰ» ـ «فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا» اين مَهريه را تقديم زوجه کرد، «فَبَعَثَ» زوج به اين مَهريه «إِلَيْهَا»، آن وقت اين زوجه «فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ» اينجا «هبه» است نه «ابراء»، اينکه در کتاب‎هاي فقهي مي‎گويند «لو ابرئت ما في ذمة زوجه أو وهبت له» براي همين است؛ چه «ابراء» بکند، چه «هبه» بکند وقتي طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، نيمي از مَهر را بايد به زوج برگرداند.

روايت اول «هبه» است؛ «فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ» زن مَهريه را به شوهرش بخشيد «وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ مِنِّي فِي هَذَا الْأَلْف‏» علاقه من به شما بيش از اين هزار درهم است، من مي‎خواهيم که باهم زندگي مسالمت‎آميزی داشته باشيم، «هِيَ لَكَ»‏ اين ألف درهم که مَهريه است مال شما، «فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا» چون به هر حال گاهي ممکن است که در پذيرش «هّبه» يک وهني براي مُتّهِب باشد بايد او بپذيرد، اين عقد است، ايقاء که نيست. او هم قبول کرد و اين «هبه» را پذيرفت، «فَتَقَبَّلَهَا» زوج اين مَهريه را «مِنهَا» از زوجه «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» قبل از «مِساس» اين همسر را طلاق داد، در اينجا حکم چيست؟ حضرت فرمود: «لَا شَيْ‏ءَ لَهَا» زن هيچ سهمي ندارد، براي اينکه طلاق قبل از «مِساس» بود، اگر بعد از «مِساس» بود «مَهر المثل» بايد بدهد، چون قبل از «مِساس» بود تمام مَهر نيست و چون خودش بخشيد هيچ حقي هم ندارد، اين دو مطلب. مطلب سوم باعث تعجب است! «قَالَ عَلَيهِ السَّلام لَا شَيْ‏ءَ لَهَا» زن حقي ندارد چون خودش بخشيد، اما «وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» پانصد درهم که نصف هزار درهم است بايد زوجه به زوج بپردازد؛ اين سؤال‎برانگيز است، چون تمام مَهر را زوج داد، زوجه هم «هبه» کرد به زوج و چيزي از او نگرفت و طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، حالا چطور اين زن بايد نصف مَهر را از کيسه خود به زوج بپردازد؟

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را قبلاً مرحوم کليني[10] و همچينن مرحوم صدوق[11] نقل کردند، مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) اين روايت را نقل کردند.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ»[12] معمولاً روايت‎هاي سماعه اين طبق وصفي که سماعه دارد به موثقه بودن موسوم مي‎شود، چه اينکه به «مضمره» هم موصوف مي‎شود که مي‎گويند «مضمره سماعه»؛ اما در حقيقت اين مضمره نيست، سماعه لوازم التحرير در اختيارش بود مي‎رفت خدمت حضرت، اول نام مبارک حضرت را مي‎برد که من خدمت حضرت رسيدم و از حضرت سؤال کردم، بعد درباره سؤال‎هاي بعدي اين دارد «سألته، سألته، سألته» اينها مضمره نيست، براي اينکه اصلش در خدمت حضرت بود اول نام مبارک حضرت را بُرد بعد ضمير آورده «سألته»، مضمره آن است که بدئي باشد، ابتدايي باشد، بدون اينکه مسبوق به نام مبارک حضرت باشد، يک راوي بگويد که «سألته» و معلوم باشد که اين ضمير به امام برمي‎گردد. در جريان روايت سماعه، روايت دوم اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا» حالا يا نکاح دائم يا نکاح منقطع، نکاح کرد چه دائم چه منقطع، «ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ» حتماً مَهريه بود، براي اينکه در نکاح منقطع الا و لابد بايد مَهر ذکر بشود. اين زن مَهريه را به شوهرش بخشيد يعنی حِلّ قرار داد، البته اين مي‎تواند جامع باشد بين «ابراء» و بين «هبه». «ابراء» اسقاط «ما في الذمّه» است، تمليک نيست و ايقاع است، عقد نيست؛ اما «هبه» تمليک ابتدايي است يک، و عقد است دو، که نيازي به قبول دارد. «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ» مَهريه را به شوهر حلال کرد «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً»؛ آيا جايز است که قبل از اينکه چيزي به زن بدهد آميزش کند؟ حضرت فرمود «نَعَمْ»، چون او اين مَهريه را بخشيد، پس مَهري بود و بخشش بود «نَعَم إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ»، اين جمله نوراني است! شما ببينيد آن مشکلاتي که شهيد در مسالک روبرو شد و مدام مي‎رود و برمي‎گردد و مي‎خواهد حل کند، برخي از فقهاي ديگر هم مشکل پيدا کردند تا سرانجام به روايت رسيدند و روايت حل شد، همين يک قسمت جمله نوراني است، اين جمله نوراني مي‎گويد شما گرفتن را چه مي‎دانيد؟ مگر فقط گرفتن خارجي است که مَهر را بگيرد؟ اينکه زن «ابراء» مي‎کند؛ يعني چه؟ يعني اين مَهريه‎اي که مال من است، من اين را تملّک کردم، مِلک طلق من شد، اين مِلک طلق من در ذمّه شما هست، من اين را اسقاط کردم، اسقاط بعد از مالکيت است، مالکيت «بالقبض» است، پس زن مَهريه را گرفته است، اين است که اين مطلب دير به ذهن مي‎آيد. اين نکته نوراني را حضرت در روايت گنجانده که اگر زن مَهريه را به شوهر «ابراء» کرد معلوم مي‎شود قبلاً گرفته است. گرفتن که گرفتن خارجي نمي‎خواهد، قبول کرد، اين مَهر از ملک مرد آمد به ملک زوجه، زوجه مالک اين مَهر شد در ذمّه زوج، بعد در ذمّه زوج «ابراء» کرد، شما سه ـ چهار مرحله را بايد بگذرانيد، «ابراء» کرد؛ يعني چه؟ يعني مالک «ما في الذمّه» زوج شد، مالک شد يعني چه؟ يعني مَهريه را گرفت.

پرسش: زوج وقتي پرداخت نکرد چه طوري مالک شد؟

پاسخ: وقتي گفت «انکحت کذا بکذا»، يعني ذمّه من مشغول شماست، من بدهکارم، او هم که دارد «ابراء» مي‎کند يعني من گرفتم، چون «ابراء» بعد از استحقاق است، تا استحقاق و مالکيت نباشد که «ابراء» لغو است! معلوم مي‎شود قبلاً گرفت، مالک شد، ملکش مستقر شد، زوج بدهکار شد، اين مالک شد بعد مي‎گويد من اسقاط کردم. شما که با مسالک آشنا باشيد، مي‎بينيد اين بزرگوار خيلي به زحمت افتاد. ايشان بين «هبه» و بين «ابراء» فرق گذاشت و بعد شاهدي هم اقامه کرد که به هر حال چيزي زن نگرفت، اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ برای جايي است که مَهريه را زوج به زوجه داده باشد، اينجا که چيزي نگرفت! امام مي‎فرمايد چيزي گرفت، شما توجه نداري. اين آقا که مي‎گويد من «ابراء» کردم، جدِّش متمشي مي‎شود يا نه؟ «ابراء» کردم يعني چه؟ يعني من مالک مسلّم آن مَهري هستم که در ذمّه زوج است، اين يعني چه؟ يعني من مَهر را پذيرفتم، اگر مَهر را نپذيرفته باشد که مالک نيست و اگر مالک نباشد که نمي‎تواند «ابراء» بکند.

پرسش: ملک متزلزل بود؟

پاسخ: متزلزل بود ولي گرفت؛ مثل مَهريه، اما مالک بشود «قد تقدم» که ملک متزلزل غير از ملک مقيّد و رهن و وقف و امثال آن است. ملک طلق است، ولي متزلزل؛ طلق در قبال وقف و رُقبا و عُمرا و سُکنا و رهن و امثال آن است نه در قبال مَهر، اين ملک طلق است؛ منتها ملک طلق يا مستقل است يا متزلزل. در بيع خياري وقتي بايع يا مشتري در مجلس هستند «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[13] ملک طلق «کلّ واحد» است؛ يعني ثمن را به نحو ملک طلق بايع مالک شد، مثمن را به نحو ملک طلق مشتري مالک شد؛ منتها مادامي که در مجلس هستند مي‎توانند بهَم بزنند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر زوج تلف کرده باشد که «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»،^[14] اما اگر چنانچه تلف نکرده باشد تلف قهري است و مال او تلف شد، کسي تلف قهري را که ضامن نيست.

اين بيان نوراني خيلي از مشکلات اين مرحوم شهيد ثاني را حل مي‎کند، براي اينکه امام دارد تحليل مي‎کند، مي‎گويد شما «ابراء» را معنا کنيد، «ابراء» يعني چه؟ زوجه دارد «ابراء» مي‎کند يعني چه؟ يعني من حق مسلّم در ذمّه زوج دارم، دارم «ابراء» مي‎کنم. باز اين را معنا کنيد حق مسلّم دارم يعني چه؟ يعني مَهريه‎ام را به ملک خود درآوردم، آن وقت تشريح بکنيد معلوم مي‎شود که وقتي گفت «انکحت کذا بکذا»، اين مَهر ملک زوجه شد و اين زوجه پذيرفت و الآن بخواهد به زوج «هبه» کند يا به شخص ثالث «هبه» کند يا بخواهد بخرد که ثمن را در ذمّه زوج قرار بدهد، در همه موارد قبض است. قبض که اختصاصي به قبض خارجي ندارد، اين قبض اعتباري هم همين است، پس اين مَهر از مِلک زوج خارج شد وارد ملک زوجه شد و زوجه هم پذيرفت، شده مالک مسلّم او، حالا دارد جابجا مي‎کند، حالا مي‎خواهد به زوج ببخشد، به ديگري ببخشد، با او معامله بکند، با چيزی ديگر معامله بکند، خيلي اين جمله نوراني اثر دارد! وقتي اين جمله نوراني عظمتش مشخص مي‎شود که انسان سرگرم مطالعه مسالک شهيد باشد، ساير کتاب‎هاي فقهي را ببيند، ببيند اينجا چرا زوجه بدهکار است؟ چرا پانصد درهم بدهکار است؟ بعد معلوم مي‎شود که نه خير، زوجه گرفته است. وقتي گرفته مرد مي‎تواند بگويد که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ که آيه مي‎گويد من طلب دارم؛ میگويد آنچه که در ذمّه من بود شما گرفتي، پس گرفتن گاهي گرفتن خارجي است، هيچ فرقي نيست که آدم برود مال را بگيرد يا نه مال در ذمّه اوست، آثار ملکيت بار کند؛ به اين ببخشد، با آن معامله کند. الآن مَهري که در ذمّه زوج است، زوجه مي‎تواند با آن معامله کند يا نه؟ بله مي‎تواند با آن معامله کند، به فروشنده فلان کالا مي‎گويد من اين کالا را از شما خريدم به فلان مبلغ و اين فلان مبلغ من طلب دارم از اين زوج برو از زوج بگير؛ اين درست است، اين قبض است، قبض گاهي قبض خارجي است، گاهي قبض اعتباري هر دو ملک است.

پرسش: معنای «هبه» پيدا میکند، ولی ... .

پاسخ: نه، «هبه» نيست. «هبه» عين خارجي است، «هبه» تمليک ابتدايي است اين اسقاط «ما في الذمّه» است. يک فرق جوهري بين «ابراء» و بين «هبه» است، بنابراين اين هيچ يعني هيچ، هيچ ارتباطي بين «ابراء» و «هبه» نيست «هبه» تمليک ابتدايي است که چيزي را ملک مي‎کند اما «ابراء» ملک نمي‎کند، يک ملک مستقر در ذمّه کسي را اسقاط مي‎کند.

اين جمله نوراني خيلي راهگشاست. فرمود «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ» وقتي که زوجه مي‎گويد آنچه در ذمّه شماست من ساقط کردم، يعني گرفتم و مالک شدم و ساقط کردم، چيزي را که مالک نشده باشد که اسقاط نمي‎کند، پس قبض کرده است. اين قبض است آن‎گاه «وَ إِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ» بله اين مي‎شود طبق قاعده، حالا در مسئله طلاق خُلع اين فرع خواهد آمد.

اين دو روايت را مرحوم صاحب وسائل دارد که قبلاً هم مشابه اين دو روايت گذشت. آنچه که قبلاً گذشت، روايت باب35 است؛ يعني وسائل جلد21، صفحه294، باب35 البته به اين جامعيتي که در باب41 هست، به اين جامعيت نيست؛ ولي گوشه‎اي از اين مطالب را روايت باب‌35 به عهده دارد، آن روايت را هم که هم مرحوم کليني نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) اين است؛ مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً»، از حضرت سؤال کردند مردي همسر گرفت، «فَأَمَهرهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ»، «مَهر المسميٰ» تعيين کرد، آن مَهر هم هزار درهم است، «وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا» اين‌طور نبود که در ذمّه زوج بماند، اين هزار درهم را تحويل زوجه داد، «فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ» پانصد درهم، يعني نصف مَهر را «هبه» کرد و به زوجه برگرداند، پس مَهر «مَهر المسميٰ» است، مبلغش هم هزار درهم است و اين پول را زوج به زوجه داد، لکن زوجه پانصد درهم يعني نيمي از مَهر را برگرداند به زوج، «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» طلاق قبل از «مِساس» رخ داد، اينجا حکم چيست؟ «قَالَ عليه السلام تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ»، آن پانصد درهم باقيمانده را زن بايد به شوهر برگرداند، يعني چه؟ يعني نصف مَهر را بايد برگرداند که مي‎شود ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، «تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ» چرا؟ «لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ»؛ فرمود مگر مَهر هزار درهم نبود؟ مگر طلاق قبل از «مِساس» نبود؟ مگر استحقاق زن بيش از پانصد درهم بود؟ اين پانصد درهم داشت که قبلاً بخشيد، الآن پانصد درهم برابر ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ حق مسلّم زوج است و بايد بپردازد.

در اين قسمت که فرمود «فَهَبَتْ لهَا» بخشيد، بعد حضرت استدلال مي‎کند، مي‎گويد به اينکه فرقي که بين زوج و غير زوجه نيست، اگر پانصد درهمي که در ذمّه زوج بود، اين پانصد درهم را به ديگري ببخشد؛ يعني زن به بستگان خودش ببخشد يا به شخص ثالث ببخشد، چه به بيگانه ببخشد. چه به زوج ببخشد، هر دو بخشش بعد از تصرف و قبض است؛ يعني را گرفته، مالکيت فعلي پيدا شده، بعد بخشيد، حالا مي‎خواهد به زوج ببخشد يا به شخص ديگر ببخشد.

پرسش: بيگانه مي‎تواند برگرداند.

پاسخ: بله «هبه» است، حالا اگر «هبه» عقد جايز باشد بتواند برگرداند اين امر ديگر است، از زوج هم مي‎تواند برگرداند، حالا اگر «ذي رحم» در مسئله زوجه هم مطرح باشد که سببي است، حکم نسبي را داشته باشد حرفي ديگر است، چون بخشيدني که بين زوج و زوجه است، در باب «هبه» «ذي رحم» گفتند لازم است، «هبه» عقد جايز است يک، در خصوص «هبه» «ذي رحم» گفتند لازم است دو، آيا پيوند سببي هم کار پيوند نسبي را هم مي‎کند؟ «هبه»‎اي که بين زن و شوهر هست، اين هم عقد لازم است يا عقد جايز «فيه نظرٌ»، به هر حال «هبه» کرد، فرمود فرقي ندارد به ديگري ببخشد يا به شوهرش ببخشد، معلوم مي‎شود گرفت و قبض کرد، پس نيمي از مَهر را گرفت، نيمي ديگر را بايد برگرداند. اينکه مرحوم صاحب وسائل در ذيل روايت باب41 مي‎فرمايد ـ قبلاً اين گذشت ـ «لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ» اين دو تا روايت خيلي نوراني است! چون روشن بشود که تعبد محض نيست، اين نکته که اينکه دارد «هبه» مي‎کند يا «ابراء» مي‎کند و بعد از قبض است، اين براي خيلي‎ها مخفي است، شما حالا مسالک را ملاحظه بفرماييد به چه زحمتي مي‎خواهد اين را حل کند، البته به روايت رسيدند حل مي‎شود، اما فرق اين انوار الفقاهه کاشف الغطاء با مسالک اين است که او از همان اول وارد روايت شد و ذهن را رام کرد، اولاً وقتي انسان به نص مي‎رسد با يک خضوع و تعبدي وارد مي‎شود، خيلي پراکنده نيست به دنبال اصول و قواعد و اينها نمي‎گردد، چون نص شفاف است، بعد وقتي وارد نص شد و کاملاً دارد بررسي مي‎کند، مي‎بيند حضرت آن نکته فقهي را باز مي‎کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه چون آن يک فرق اساسي بين «ابراء» است و «هبه» ولي در آن جهت جامع فرق نمي‎کند، چون وقتي بخواهد «هبه» کند معلوم مي‎شود که قبض کرده است. آنکه در روايت باب ‌35 هست، اشاره شد به اينکه به تماميت روايت باب ‌41 نيست، ولي به هر حال برهان مسئله همين است، يکي پانصد درهم است، يکي همه است. آن پانصد درهمي که بخشيد که مال خودش بود بخشيد، اين پانصد درهم را بايد برگرداند، براي اينکه ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.

در اين قسمت نقدي مرحوم شهيد ثاني در مسالک دارد که ذهن را يک مقدار سرگرم کند بعد وارد روايت که شدند البته مسئله حل است و آن نقد اين است که اگر زيد نسبت به عمر يک ادعايي داشته باشد که من هزار درهم از عمرو مي‎خواهم، دو شاهد هم بيايند در محکمه شهادت بدهند که ما شهادت مي‎دهيم که زيد هزار درهم از عمرو مي‎خواهد، حاکم هم حکم بکند که زيد هزار درهم بايد به عمرو بدهد، پس حکم صادر شد. عمرو اين هزار درهم را به زيد ببخشد، بگويد من بخشيدم، آيا مي‎روند به آن دو شاهد مراجعه مي‎کنند، چيزي از آنها مي‎گيرند يا نه؟ مي‎گويند شما باعث شديد که هزار درهم تثبيت شده است، حکم حاکم به استناد شهادت شما بود، شما شهادت داديد که زيد هزار درهم طلب دارد، الآن پس بدهکار هستيد؛ يعني زيد که هزار درهم داد به عمرو و عمرو اين هزار درهم را بخشيد، اين زيد مي‎تواند برود به دو شاهد بگويد که خسارت مرا بدهيد، براي اينکه او که بخشيد مال خودش را بخشيد، شما مرا متّهم کرديد و مرا بدهکار کرديد! اين نقد را که حالا بعد مراجعه مي‎فرماييد جلسه بعد هم بازگو مي‎شود، مرحوم شهيد در مسالک دارند، بعد ديگران پاسخ دادند و خود ايشان هم توجه کرد به اينکه آنجا اگر مراجعه نمي‎کنند چون هيچ حقي زيد به عهده مرد نداشت، اين دو شاهد اشتباه کردند؛ اما مقام ما حقّ مسلّمي است که زوجه نسبت به زوج دارد. وقتي عقد خوانده شد «انکحت کذا بکذا»، يعني مَهريه حق مسلّم زوجه است که از زوج طلب دارد، حالا بعد ساقط کرد، ساقط کرد يعني طلب بود و ساقط کرد، ولي در آنجا که دو شاهد به اشتباه شهادت دادند چيزي در ذمّه زيد نسبت به عمرو نبود، آنجا هيچ دَيْني زيد نسبت به عمرو نداشت، اينجا حقّ مسلّم زوجه بود طلب داشت، منتها حالا بخشيد.

فرق است بيت «ابراء» يا «هبه» و بين شهادت زور، بين آنجا و اينجا فرق است، حالا البته اين را به مسالک مراجعه بفرماييد تا معلوم بشود که تلاش و کوشش آن فقها را که از همان اول نص را مطرح کردند بايد مشکور باشد!

«و الحمد لله رب العالمين»