أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سومين مسئله از مسايل هفده‏گانه احکام مهر اين بود که اگر طلاق، قبل از آميزش صورت پذيرفت و مهر را قبلاً زوج بتمامه به زوجه داد، در هنگام استرداد، نصف مهر را بايد تحويل بگيرد،[1] چون در کريمه سوره «بقره» آمد اگر طلاق داديد قبل از مساس ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾.[2] دو تا فرع و فروعات فراوان ديگري هست که بين مرحوم صاحب جواهر و متن شرائع توافق نيست[3] و آن اين است که اين بزرگواران گفتند اين مهر را نصف مي‏کنند قيمت نصف را ـ يعني اگر موجود نباشد ـ به شوهر برمي‏گرداند. اما استنباط اين بزرگواران از آيه و روايت اين نيست که عين را نصف بکنند در صورتي که عين موجود باشد که نصف العين در صورتي تلف شده باشد يا در حکم تلف باشد قيمت نصف را گفتند بايد به زوج برگرداند؛ اين بزرگواران مي‏گويند آيه اين را نمي‏گويد قيمت نصف را، مي‏گويد نصف قيمت مجموع. «فهاهنا أمران»: يک وقت است که اين خانه خوب  و مجلّلي که همه شرايط را دارد تقويم مي‏کنند، اين خانه با اين وضع فعلي يک قيمت خوبي دارد تقويم مي‏کنند، نصف قيمت مجموع را به شوهر برمي‏گردند؛ اما بيايند اين خانه را تقطيع بکنند وسط آن را ديوار بکنند که دو خانه کوچک در بيايد بعد اين را قيمت بکنند بگويند قيمت نصف را به شوهر بدهند، اين کم است. آن که آيه دارد مي‏گويد دست به اين عين نزنيد بلکه کل اين عين را تقويم بکنيد نصف قيمت مجموع را بايد به زوج بدهد نه اينکه بياييد اين عين را تکه بکنيد از ارزش آن بکاهيد اين نصف را قيمت کنيد و «قيمت النصف» را به زوج بدهيد، اين نيست؛ آيه دارد: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف قيمت مجموع نه قيمت نصف! بياييد اين خانه را تخريب کنيد دو تکه بکنيد دو تا خانه کوچک بکنيد که ارزش آن کم مي‌شود، آن وقت بگوييد «قيمت النصف» را ما به او بدهيم. يک خانه‏اي است کامل و همه جهاتش درست، اين خانه را قيمت مي‏کنند نصف قيمت مجموع را به زوج بر مي‏گردانند نه اينکه بيايند ديوارکشي بکنند دو تا خانه کوچک در بيايد هر دو از ارزشش کم بشود بعد بگويند «قيمت النصف» را ما به زوج بدهيم؛ در قرآن که نفرمود «قيمت النصف»، فرمود: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف قيمت مجموع. بنابراين اين تعبيراتي که در متن آمده مورد نقد صاحب جواهر است.

مطلب ديگر آن است که اگر چنانچه تلف شد در متن آمده است که قيمت «يوم العقد» را مي‏سنجند و قيمت «يوم القبض» را مي‏سنجند، «أقل القيمتين» را به شوهر برمي‏گردانند. حرف صاحب جواهر اين است که ‌خير! قيمت «يوم القبض» را بايد برگردانند، چرا «أقل القيمتين»؟! آن روزي که زوج اين مهر را به او داد قيمت همان روز را حساب بکنيد و به او برگردانيد؛ اگر عين موجود است حکمش نصف خود عين است و اگر تلف شد حکم آن. اين يک نقد ديگري است که صاحب جواهر به متن دارد منتها بيان صاحب جواهر اين است که مرجع ما در خصوص اين مسئله نص خاص است. ما دو بحث داريم: يکي مقتضاي قواعد عامه که حق با ما است و يکي مقتضاي نصوص خاصه، بله برابر نص خاص مثلاً «أقل الأمرين» و مانند آن را بايد داد.

برخي از فروعي که مطرح شد اين است که يک وقت است اين عين تلف مي‏شود، اگر اين عين تلف شد قيمت «يوم التلف» را اين شخص ضامن است، چرا؟ براي اينکه زوجه که کل مهر را گرفت گرچه اين ملک، طِلق است و مقيد نيست؛ اما مستقل نيست بلکه متزلزل است. «فهاهنا أمور أربعه»: ما يک ملک طِلق داريم در قبال آن ملک مقيد، يک ملک مستقل داريم در قبال آن ملک متزلزل، هر کدام از اين امور چهارگانه احکام خاص خودشان دارند. زوجه نسبت به نصف ديگر مالک است و ملکش طِلق هست اما متزلزل و چون متزلزل است يد او نسبت به اين به منزله يد ضمان است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[4] مادامي که عين موجود است اين يد عهده‎دار عين است در اولين لحظه تلف يد عهده‎دار بدل است لذا قيمت قبل معيار نيست قيمت بعد معيار نيست قيمت «يوم التلف» معيار است، چرا؟ چون اين دست الآن بايد چه چيزي را بگيرد؟ مال مردم را بايد بگيرد و نگه بدارد اين «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» نداي او اين است که چيزي را گرفتي محکم نگه بدار تا به صاحبش برگرداني اين عين مادامي که موجود است يد روي عين است، اولين لحظه تلف، يد روي بدل است نه قيمت قبل که الآن نيست، نه قيمت بعد که الآن نيست، اين يد عهده‎دار چيست؟ إلا و لابد بدل «يوم التلف» است. حالا در خصوص غاصب که گفتند مأخوذ به أشق احوال است و اينها حکم خاص خود را دارد، وگرنه براساس قاعده اوليه اين دست که بايد مال مردم را خوب نگه بدارد، يد، يد ضمان است و مال مردم را حفظ بکند، تا عين موجود است اين يد عهده‎دار عين است، اولين لحظه تلف، يد عهده‎دار بدل آن است، بدل آن مي‎شود «يوم التلف».

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن در صورتي که اختلاف باشد. در بعضي از فرمايشات ايشان هم برمي‎گردند به همين قسمت «يوم التلف» ولي بر فرض هم صاحب جواهر بفرمايد فرمايش ايشان تام نيست. آن بيان در اختلاف است که کدام را ما بسنجيم؟ «يوم القبض» تحويل داد «يوم التلف» از بين نرفت، چرا «أقل الأمرين»؟! آن روزي که او تحويل داد، آن روز معيار است؛ يعني آن روزي که ايشان گرفته، چرا أقل آن را حساب بکنيم؟! اما قاعده اوليه که در بحث ضمانات مطرح است اين است. اگر هم مرحوم صاحب جواهر غير از اين بگويد فرمايش ايشان تام نيست. اين يد بايد مال مردم را نگه دارد، تا عين موجود است عين، اولين لحظه تلف، بدل، نه قيمت قبلي که فعلاً نيست و نه قيمت آينده که فعلاً نيست، غاصب عهده‎دار بدل «يوم التلف» است.

پرسش: ...

پاسخ: در مسئله «غصب» که اگر احياناً بگويند به اينکه گرفتار «أعلي القيم» است آن يک لطيفه فقهي دارد که شايد بتوان آن را امضا کرد و آن اين است که اگر کسي مال مردم را غصب کرد مال مردم را دارد تلف مي‎کند، اين عين در طي اين شش ماه فراز و فرودي داشت آن جايي که فراز داشت و قيمت آن بالا بود مال مالک بود و همين غاصب مال مالک را در زمان فراز تلف کرد لذا گرفتار «أعلي القيم» است. اينجا سخن از غصب نيست ملک شرعي زوجه است هيچ غصبي در کار نيست. در خصوص غاصب اگر احياناً گفته بشود او عهده‎دار «أعلي القيم» است مي‎گويند روزي که اين کالا قيمت آن رفت بالا، اين ارزش افزوده ملک طِلق صاحب بود، يک؛ در دست غاصب بود و تلف شد، دو؛ غاصب عهده‎دار اين ارزش افزوده است، سه؛ اين بي‌راهه نيست اگر کسي بگويد غاصب مأخوذ به أشق احوال است اما اينجا که ملک طِلق زوجه است غصبي در کار نيست. بنابراين قاعده اوليه در اين ضمان يد اين است که دست نسبت به خود عين مادامي که موجود است يد ضمان است اولين لحظه تلف، يد عهده‎دار بدل اوست «إن کان مثلياً مثل، قيمياً قيمة» که قيمت «يوم التلف» است.

اما آنچه را که زوجه مي‎گيرد در بيان اين امور چهارگانه دو قسم از اقسام اين امور چهارگانه رأساً در مسئله مهر راه ندارد. بحث اينکه اين ملک، مطلق است يا مقيد، اينها راه ندارد، چرا؟ چون مهر ملکِ مطلق و غير مقيد زوجه است ملک او است نظير وقف نيست نظير حبس و رقبا و عمرا و امثال آن نيست ملک او است لذا او مي‎تواند بفروشد مي‎تواند رهن بدهد مي‎تواند اجاره بدهد، در همه اين موارد مستقل است، چرا؟ چون اين مِلک طِلق است. محدوديت در دو جاست: يکي اينکه خود اين ملک پاي آن بسته باشد قابل نقل و انتقال نباشد، ملکِ وقف پاي آن بسته است قابل نقل و انتقال نيست؛ وقف مِلک هست مال هست اما پاي آن بسته است نمي‎شود اين را عوض کرد. يک وقت اين ملک پا بسته نيست آزاد است اما اين شخص پا بسته است و قدرت نقل و انتقال ندارد، اگر او نقل و انتقال بدهد مي‎شود فضولي، غير مالک که «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلکٍ»[5] يا «لا بيع إلا في مُلکٍ» که ظاهراً «هو الأصح» است يعني انسان بايد مُلک داشته باشد سلطنتِ نقل داشته باشد يا مالک است يا وکيل است يا وصي است يا وليّ است يا متولّي است يا حاکم است، به هر حال به أحد أنحاء سلطه اين شخصي که مي‎خواهد اين مِلک را بفروشد بايد مُلک داشته باشد سلطنت نقل داشته باشد؛ حالا يا چون مالک است سلطنت نقل دارد يا وکيل و وصيِ مالک است سلطنت نقل دارد «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک». اين زوجه از آن دو قسم اول که ملک بايد طِلق باشد نه محدود، خارج است براي اينکه اين وقف نيست، بحث طِلق و مقيد بودن نيست اين ملک طِلق است منتها بحث استقلال و تزلزل است در استقلال و تزلزل چه کم دارد؟ نه مِلک کم دارد براي نقل و انتقال و نه مالک کم دارد براي سلطه نقل؛ اما ملک کم ندارد چون مطلق است، آن مهري که زوج به زوجه داده است آن نصف اول که مال خود او است آن نصف ديگري که اگر طلاق قبل از مساس حاصل بشود مِلک طِلق متزلزل است پس ملک او است و او مي‎تواند بفروشد اجاره بدهد رهن بدهد؛ هم سلطه دارد پس از طرف مالک مشکلي نيست، هم ملک پاي آن آزاد است مِلک طِلق است زوج هم سلطه دارد منتها متزلزل است لذا بيع آن بيع فضولي نيست، هم حق نقل و انتقال دارد حق بيع دارد حق رهن دارد حق اجاره دارد. اينکه در کتاب‎هاي فقهي اينها را جداگانه مطرح کردند چه در جواهر چه غير جواهر گفتند زوجه مي‎تواند بفروشد مي‎تواند رهن بدهد مي‎تواند اجاره کند، براي اينکه نه ملک پاي آن بسته است و نه مالک دست او بسته است، او مُلک دارد و بيع، بيع فضولي نيست. کدام قسمت «فقه» آمده است که اگر مالک بخواهد بفروشد رهن بدهد اجاره بدهد بايد مستقل باشد و متزلزل نباشد؟ اينکه نيست لذا اگر چنانچه فروخت يا رهن داد يا اجاره داد به منزله تلف است مجبور نيست که آن رهن را فک کند يا اجاره را فسخ کنند تا نصف عين را به زوج برگردانند براي اينکه اين سلطه را داشت و شارع اين سلطه را امضا کرد. اگر زوجه آن مِلک را فروخت يا رهن داد يا اجاره داد اين به منزله تلف است؛ «نعم» اگر چنانچه زوج صبر بکند و زوجه فک رهن بکند يا اجاره فسخ بشود تازه مسئله ديگري مطرح است و آن اين است که آيا زوج نصف اين عين را حق دارد يا اين عين ملک جديد است؟ آنجا که فکّ رهن کرد يا اجاره را فسخ کرد اين ملک همان ملک قبلي است اما آنجا که فروخت اين بيع فسخ شد دوباره برگشت به ملک زوجه اين ملک جديد است اين ملک قبلي نيست لذا زوجه مي‎تواند بدل آن را اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت عطا کند، اين‌طور نيست.

بنابراين برخي از نقدهاي صاحب جواهر نسبت به شرائع وارد هست براي اينکه يا بايد بگوييد «يوم القبض» يا بايد بگوييد «يوم التلف»، چرا «أقل الأمرين»؟! در مواردي هم که زوجه حق دارد اين کار را بکند هيچ اجباري نيست که او بيايد بيع را فسخ کند يا رهن را فک کند يا اجاره را فسخ کند، نه اين مال خودش است.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين را که صاحب جواهر تصريح کرد فرمود به اينکه آن که زبان ما را مي‎بندد نص خاص مسئله است. نظم طبيعي بحث اين است که صورت مسئله اول مشخص بشود، يک؛ احتمالات تبيين بشود، دو؛ اقوال مسئله ترسيم بشود، سه؛ ادله اقوال تبيين بشود، چهار؛ قول مختار ارائه بشود، پنج؛ از قول مختار دفاع بشود، شش؛ برابر قواعد اوليه آن‎گاه وارد دالان نص مي‎شويم؛ اگر نص خاص داشت «فهو المرجع»، اگر نص خاص نداشت آن قواعد اوليه مرجع است. حرف صاحب جواهر اين است که مي‎گويد آنچه که زبان ما را مي‎بندد نص خاص مسئله است وگرنه به چه مناسبت شما مي‎گوييد «أقل الأمرين»؟! و به چه مناسبت بعضي‎ها مي‎گويند او حق نقل و انتقال ندارد؟! حق رهن ندارد؟! حق اجاره ندارد؟! اين ملک، يک ملک طِلق است شما بين مِلک مقيد و متزلزل بايد فرق بگذاريد! ملک متزلزل طِلق است قابل نقل و انتقال است پاي آن بسته نيست نظير وقف و حبس و رقبا و عمرا، آنجا اصلاً ملک بسته است در مسئله فضولي مالک بسته است اينجا نه دست مالک بسته است نه پاي ملک، چرا شما مي‎گوييد حق ندارد؟! او حق دارد بفروشد حق دارد رهن بدهد براي اينکه هر دو آزادند شما بين آزادي و استقلال بايد فرق بگذاريد، بين محدود بودن و تزلزل بايد فرق بگذاريد! اين ملک پاي آن باز است قابل نقل و انتقال است مالک هم دست او باز است فضولي نيست لذا زوجه مي‎تواند بفروشد مي‎تواند رهن بدهد مي‎تواند اجاره بدهد همه اينها را ترسيم کردند.

پرسش: پس معناي تزلزل چيست؟

پاسخ: تزلزل اين است که اگر چنانچه برگشت نصف آن مال او است، همين! يک وقت است مي‎گوييد او حق ندارد اين بيع زوجه مي‎شود فضولي تا زوج امضا نکند، چنين چيزي که نيست. اين مالک دست او آزاد است اين ملک پاي آن آزاد است لذا زوجه مي‎تواند بفروشد مي‎تواند رهن بدهد مي‎تواند اجاره بدهد و اگر فروخت به منزله تلف است آن وقت زوج بدل مي‎طلبد و بدل براساس قواعد اوليه «يوم التلف» است، چرا؟ چون اين دست تا عين موجود است بايد عين مال مردم را نگه دارد، «عَلَي الْيَدِ مَا» اين «مَا» يعني عين، روزي که عين تلف شد لحظه تلف، بدل مي‎آيد، «عَلَي الْيَدِ مَا» يعني بدل، نه اينکه قيمتي که قبلاً بود و فعلاً نيست يا قيمتي که بعداً مي‎آيد و فعلاً نيست؛ بدل يوم تلف در دست اين آقاست، اين يد، يد ضمان است. بنابراين هيچ الزامي نيست که او اگر چيزي را فروخت فسخ کند يا اجاره داد فسخ کند يا رهن داد فک رهن کند، اين هيچ کدام نيست.

اگر نص خاص برخلاف اين قواعد اوليه فرمايشي دارد «فهو المطاع» و اگر ندارد قواعد همين است که «فهاهنا أمران»: يکي اينکه مِلک صلاحيت نقل و انتقال دارد «بأي نحوٍ بيعاً کان رهناً کان اجارة کان» اگر زوجه به أحد أنحاء نقل کل عين را اين خانه را اجاره داد، ديگر مجبور نيست رهن را فک کند يا بيع را فسخ کند، اين‌طور نيست و در خصوص بيع اگر برگشت هم اين ملک جديد است ملک او نيست.

پس اين دو نکته بايد ملحوظ باشد که قرآن نمي‎گويد قيمت نصف را بايد به زوج برگردانند بلکه مي‎گويد نصف قيمت کل را بايد برگرداند، نه اينکه اول بيايند اين خانه را تفکيک کنند ارباً اربا بکنند از ارزش مجموع اين خانه کم بکنند دو تا خانه کوچک در بيايد حالا بگويند قيمت نصف چقدر است؟ خير! اين خانه قبل از اينکه تخريب بشود تفکيک بشود تنصيف بشود، يک هيئت مجموعي دارد و اين هيئت مجموعه ارزش افزوده دارد اين را قيمت مي‎کنند ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ يعني نصف قيمت مجموع، نه اينکه تفکيک بکنيد دو تا خانه کوچک در بياوريد بگوييد «فلکم قيمة هذا النصف»، «قيمة النصف» نه بلکه نصف قيمت مجموع، اين را نمي‎خواهد، حالا شما بياييد تفکيک بکنيد بر خلاف آيه است روايات هم فرمايشات آيات را دارد که ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾، نه «لکم قيمة النصف» يا «بدل النصف» و مانند آن.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد‌21 صفحه‌313 باب‌51 اين فرمايش را دارند، ببينيم اين فرمايش مخالف با اين قواعد عامه است يا نه مخالف نيست و همان قواعد عامه را بيان مي‎کند؟ روايت اول آن که مرحوم کليني «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» آمده اين است «قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ» حالا از هم جدا مي‎شوند «وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» او يک زوجه بيگانه است يک زن بيگانه است دوباره مي‎تواند او را عقد کند «وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا» اين برابر همان آيه قرآن است که اگر چنانچه مهري براي او ترسيم کرده است که نصف مهر را مي‎پردازد و اگر مهري نبود؛ مهر المسميٰ‌ که نبود، مهر المثل هم متفرع بر دخول است او که آميزش نشده لذا در قرآن فرمود به اينکه چيزي به اين زن بدهيد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ به قَدَرتان، در مهر المثل معيار زن است، در تمتيع معيار مرد است که «علي قدر وسع» شما؛ کسي وضع مالي او خوب است يک متعه بيشتري يعني هديه بيشتري، کسي وضع مالي‎ او مناسب نيست يک هديه کمتري، که در تمتيع که فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ معيار حال زوج است ولي در مهر المثل معيار حال زوجه است. اين روايت اول که هيچ مخالفتي با قواعد عامه مسئله ندارد.

روايت دوم هم اين است که «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»[6] آن‌طوري که ساير زن‎ها را اين مرد تمتيع مي‎کند، نه آن‌طوري که ساير زن‎ها شرايط خاص خودشان را دارند که اين روايت هم مخالف با مسئله قبل نيست.

روايت سوم اين باب که «حلبي» از أبي‌عبدالله(عليه السلام) نقل مي‎کند: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ٌ إِلَى أَنْ قَال‏» براي اينکه غير مدخول بها است «وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ»[7] اين همان بيان قرآن است، ديگر او تمام مهر را به او داده باشد و او منتقل کرده باشد و يا تلف شده باشد، هيچ کدام از اينها در اين روايات باب‌51 نيامده که مخالف با مسئله باشد.

روايت چهارم اين باب هم که «زراره» مي‎گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا» حضرت فرمود: «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا الْمِيرَاثُ».[8] هيچ کدام از روايات باب‌51 مخالف مسئله نيست.

در روايات باب 34 هم به اين صورت آمده ـ که در جلسه قبل هم اشاره شد ـ روايات باب‌34 در صفحه‌293 آمده مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» که غالب اين روايات سندشان معتبر است، حالا بعضي صحيحه نباشند حسنه هستند. «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ» مردي است که همسري انتخاب کرد و صد گوسفند را مهر او قرار داد «ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ» تمام اين گوسفندهاي صدگانه را تحويل زوجه داد «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا» قبل از آميزش طلاق داد در حالي که گوسفندها برّه آوردند «وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ». حضرت فرمود: «إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا»،[9] اگر اين صد گوسفند مادامي که باردار بودند، رحم آنها براي برّه آماده بود و حمل مي‎کرد با اين وضع اين گوسفندهاي صدگانه را تحويل زوجه داد، اين ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ شامل عين و ولد مي‎شود نصف اين صد گوسفند و نصف برّه‎هاي اين صد گوسفند، چرا؟ چون در ظرف تحويل، اين گوسفندان باردار بودند و برّه را به همراه داشتند «وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ» اگر چنانچه صد گوسفند بود و اين گوسفندان هيچ کدام باردار نبودند وقتي که تحويل زوجه داد باردار شدند و برّه آوردند مگر برّه آوردن در مِلک مشترک بود تا زوج مشترک باشد؟! در ملک مشترک نبود! اين ملک مستقل و طِلق زوجه بود، نه مشترک بود، نه مقيد بود و نه شرايط ديگر داشت به چه مناسبت زوج از آن برّه حق داشته باشد؟! مستحضريد که هيچ اثري از آثار مقيد بودن نيست، هيچ اثري از آثار مشترک بودن نيست. «نعم» در ظرف طلاقِ قبل از مس اين نصف ﴿ما فَرَضْتُمْ﴾ را طلب دارد، اگر موجود است موجود و اگر مفقود هست بايد قيمت «يوم التلف» را ارزيابي کنند به او بدهند؛ «نعم» اگر نص خاصی برخلاف اين بود «فهو المطاع».

«و الحمد لله رب العالمين»