أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در طرف ثالث که مربوط به احکام مهر است هفده مسئله را طرح کردند که به سومين مسئله رسيديم.[1] اين مسئله سوم از آن جهت که پيچيدگي تزاحم حقوقي را به همراه دارد، يک؛ بخشي مربوط به ضمان معاوضه است، دو؛ بخشي مربوط به به ضمان يد است، سه؛ قواعد اوليه اقتضائاتي دارند، چهار؛ نصوص خاصه در مسئله پيام جداگانه دارد، پنج؛ استنباط‎هاي گوناگون فقها هم در اينجا سهم تعيين کننده دارد، شش؛ لذا اين نيم صفحه تقريبي شرايع به ده صفحه جواهر[2] تبديل شد آن‎گاه خود محقق هم در چند جا مي‎فرمايد «فيه تردد»، از بس براساس اين جهات ياد شده پيچيده است. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از اينکه آنچه که مشهور بين فقها(رضوان الله تعالي عليهم) ذکر کرده شروع به نقد مي‎کند. حالا ـ به خواست خدا ـ خود اين صورت مسئله به خوبي روشن بشود تا معلوم بشود کجا تزاحم حقوقي است؟ کجا پيچيدگي ضمان يد است؟ کجا پيچيدگي ضمان معاوضه است؟ کجا پيچيدگي تعارض قواعد اوليه با نصوص است؟ و چرا محقق در اين بخش‎ها ترديد دارد؟ منشأ تردد محقق چيست؟ و آيا نقد صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) وارد است يا وارد نيست؟

بخش کوتاهي از مسئله ثالثه در بحث جلسه قبل گذشت اما حالا براي تبيين خود کل مسئله يک بازخواني مجددي با سرعت آن بخش خوانده شده عبور مي‎شود تا بقيه هم حل بشود. فرمود: «الثالثة إذا طلق قبل الدخول» برابر آيه 236 و 237 (سوره مبارکه بقره) که اگر طلاق قبل از آميزش بود نصف مهر المسميٰ است، اين يک قاعده است. «اذا طلق قبل الدخول کان عليه نصف المهر» اگر مهر را داد که نصف آن را استرداد مي‎کند و اگر مهر را نداد بايد نصف مهر را بپردازد. تزاحم حقوقي از اينجا شروع مي‎شود که اگر عين بود حکم آن چيست؟ دَيْن بود حکم آن چيست؟ تفاوت قيمت سوقيه شد سودش به عهده کيست؟ تفاوت قيمت خود آن مهر «بزيادة العين» که مثلاً فربه شد سود آن به عهده کيست؟ يا با نماء منفصل مثل اينکه گوسفند، برّه آورد اين نماء منفصل مال کيست؟ اينهاست که اين تقريباً يک صفحه نمي‎شود به ده صفحه جواهر آن هم با تردّد تبديل شد. «إذا طلق قبل الدخول کان عليه نصف المهر» اين درست است، «و لو کان دفعه» اگر اصل مهر را به زوجه داد «استعاد نصفه» نصف آن را بايد برگرداند «إن کان باقياً» اگر عين باقي است نصف عين را بايد برگرداند اگر عين تلف شد «أو نصف مثله إن کان تالفا» و اگر قيمي بود مثلي نبود «و لو لم يکن له مثل فنصف قيمته» اين بخش اخير به ضمان يد برمي‎گردد. اينکه دارد «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّي‏»[3] اين کاري به عوض مسميٰ ندارد اين کاري به مثل يا قيمت دارد، اگر کسي به ديگري بدهکار بود اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، آن معاوضه است که عوض آن مشخص است، ثمن معاوضه، ضمان معاوضه هيچ اختلافي در آن نيست براي اينکه محور معاوضه مشخص است اگر در بيع گفت «بعت هذا بهذا» آن ثمن تحت ضمان مشتري است به ضمان معاوضه و روشن است اما اگر کسي دَيْني دارد مال مردم را گرفته مال مردم را تلف کرده اين‌گونه موارد اين اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. «و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين» حالا اگر مثلي نبود قيمي بود يا مثلي بود و مثل پيدا نشد بايد قيمت را بپردازد حالا قيمت «يوم القبض» را بايد بپردازد يا قيمت «يوم الأدا» را بايد بپردازد؟ مي‎فرمايند «و لو الختلفت» قيمت آن مهر «في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين» اينجاست که نقد دارند صاحب جواهر و امثال ايشان که چرا أقل الأمرين؟ چون ملاحظه فرموديد در ضمان يد اگر عين تلف شد مثلاً فرشي کسي را گرفت بعد تلف شد قيمت اين فرش را ضامن است، آيا قيمت «يوم القبض» را ضامن است يا قيمت «يوم التلف» را ضامن است يا قيمت «يوم الأدا»؟ برخي‎ها خواستند بگويند اگر غاصب بود «أعلي ٰالقيم» را لازم است اما آن تحقيقي که اين بزرگان کردند مي‎گويند قيمت «يوم التلف» را ضامن است چرا؟ براي اينکه کسي که دست روي مال مردم گذاشت اين يد، يد ضمان است «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّي‏» آن «مَا أَخَذَتْ» را «مَا أَخَذَتْ» که موجود است مادامي که آن مأخوذ موجود است قاعده «يد» مي‎گويد «عَلَی الْيَدِ» همان چيزي است که «أَخَذَتْ». حالا اگر طول کشيد تفاوت قيمت پيدا کرد اين سه حال مطرح است: قيمت روز غصب را بايد بدهد يا قيمت روز تلف را بايد بدهد يا قيمت روز ادا را که حالا رفته در محکمه محکوم شد حالا بايد بدهد، قيمت روز را بايد بدهد يا نه؟ اين سه احتمال است که ما يکي از اين سه احتمال را بايد از اين «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» استنباط بکنيم دليل ديگري نداريم. وقتي تحليل مي‎کنيد مي‎بينيد که پيام قاعده «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّي‏» مي‎گويد عين آن شيء تحت ضمان اين دست است بايد بپردازد پس تا عين موجود است خود عين را بپردازد چه قيمت کم بشود چه قيمت زياد «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّي‏» و اگر اين عين تلف شد اين يد فعلاً عهده‎دار چيزي است که بدل عين است اصل قاعده اين است که «عَلَی الْيَدِ» عين چيزي است که «أَخَذَتْ» حالا که تا عين موجود است اين قاعده محکّم است روزي که اين عين تلف شد اين قيمت جاي عين مي‎نشيند مي‎شود «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ». الآن اين يد روي قيمت است تا روز قبض، روز قبض چه اثري دارد؟ قيمت روز ادا چه ارزشي دارد؟ اين يد عهده‎دار عين است تا عين موجود است. وقتي عين تلف شد در «يوم التلف» قيمت جاي عين مي‎نشيند «علي اليد» روي قيمت است يد رفته روي قيمت مال مردم ديگر «يوم الأدا» به چه مناسبت؟!

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ معصيت و امثال معصيت هست آن احتمال «أعليٰ القيم» را هم در غصب گفته‎اند اما آن که پيام قاعده است اين است؛ اين يد مادامي که روي عين است عين را بايد بدهد قيمت چه کم بشود چه زياد وقتي عين تلف شد چيزي که جاي عين مي‎نشيند تحت يد است و آن «يوم التلف» است، «يوم الأدا» به چه مناسبت؟! حالا يک سلسله عواملي که غاصب مأخوذ به أشق احوال است يا «أعلي القيم» است يا امثال آن بايد شواهد ديگر تعيين بکند ولي پيام قاعده همين است قاعده مي‎گويد «عَلَی الْيَدِ» عين چيزي است که «ما أَخَذَتْ»، روزي که تلف شد آن که به جاي عين مي‎نشيند «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» يعني قيمت، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنجا که عين موجود است همين حرف است که آن را هم تعرض مي‎کنيم. يک مطلب دقيق‎تري که در فقه قبلي نبود در فقه بعدي هست در ابتلائات اقتصادي اين است که خود قيمت هم مثل ارزش پول، پول گاهي افت مي‎کند مثل وضع فعلي فعلي، نه اينکه عين موجود است قيمت عين گاهي کم و گاهي زياد! گاهي آخر محصول است قيمت اين کالا گران است گاهي اول محصول است محصولات فراوان شده ارزان است اين مال قيمت سوقيه کالاست. يک وقتي نه، خود ارزش پول کم و زياد مي‎شود؛ يعني اين شخص صد تومن گرفته مال مردم را، اين صد تومني که پارسال گرفته بخواهيم بگوييم همين صد تومن را بده خيلي فرق مي‎کند، اين صد تومن امسال مثل صد تومن پارسال نيست، اينکه در فقه ما نيست، فقه ما روي آن عين بحث مي‎کردند ديگر در اين جهت که خود پول ارزش خاص داشته باشد اين پول را با ارز خارجي و دلار بسنجند و ببينند تفاوت دارد اينها که سابقاً نبود، سابقاً عين بود که مي‎گويند قيمت عين يا کم مي‎شود يا زياد آن هم يک نقدي صاحب جواهر دارد که قيمت عين کم و زياد بشود دو گونه است: يک وقت خود اين عين مثل گوسفند فربه مي‎شود قيمت آن زياد مي‎شود، يک وقت گوسفند لاغر مي‎شود قيمت کم مي‎شود اما ايشان قيمت سوقيه را اشکال مي‎کنند مي‎گويند حالا در اثر کمي جنس، قيمت گران‎تر شد در اثر فراواني جنس، قيمت کمتر شد مي‎گويد «فيه تأمل». اين تفاوتي که در اثر قيمت سوقيه است که اين شخص ضامن نيست اين شخص مهريه بايد بدهد گوسفند بايد بدهد گوسفند تلف شد حالا بايد قيمت آن را بدهد. قيمت گوسفند اگر يک وقتي تفاوت آن در اثر آن نموّ و نماء و امثال آن باشد، بله اين ضامن است؛ اما در اثر قيمت سوقيه، تقاضا و عرضه، تقاضا زياد شد عرضه کم شد قيمت آن بالا رفت، اين را او به چه مناسبت ضامن باشد؟! فرع اخيري که مطرح است اين است که نه، سخن از زيادي عينيه نيست که قيمت رشد کرده باشد يا لاغر شده باشد قيمت کم شده باشد از اين قبيل نيست و سخن از تقاضا و عرضه نيست که تقاضا زياد است و عرضه کم قيمت گران است بلکه افت پول و ارزش پول است مثل وضع فعلي، اين را به چه مناسبت او ضامن باشد؟! اين نقد صاحب جواهر است که ـ  به خواست خدا ـ مطرح مي‎شود.

حالا مي‎فرمايند به اينکه «و لو کان دفعه» مهر را داد «استعاد نصفه إن کان باقيا» اگر عين باقيست بايد نصف آن را بپردازد. يک وقت است که قابل تنصيف نيست مثل اينکه يک ظرف بلوريني را مهريه قرار داد يا يک فرش قيمتي را مهريه قرار داد، اين را که نمي‎شود پاره کرد يا آن ظرف را نمي‎شود شکاند. «أو نصف مثله إن کان تالفا» اين تالف نيست ولي به منزله تالف است؛ يعني اين يک تکه فرش را نمي‎شود نصف کرد آن تُنگ بلوري را نمي‎شود نصف کرد. «و لو لم يکن له مثل فنصف قيمته» يعني اگر مثلي نبود قيمي است. «و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين» اينجا جاي آن است که سخن از قيمت «وقت العقد» نيست، چرا؟ چون «وقت العقد» خود عين موجود بود يد روي عين است، آنچه که يد را گرفتار مي‎کند خود عين است، «علي اليد ما»، «ما» يعني «ما»! «ما اخذت» را بايد بدهد، اينجا عين است سخن از قيمت آن روز نيست. تا عين موجود است شخص گرفتار عين است حالا قيمت سوقيه چه بالا برود چه پايين برود، يد روي عين است «عَلَی الْيَدِ مَا» «ما» يعني «ما»! همان چيزي را گرفت بايد بدهد. وقتي که اين عين تلف شد چيزي که جاي عين مي‎نشيند قيمت همان روز است نه قيمت گذشته يا قيمت آينده! قيمت «يوم التلف» جاي تالف مي‎نشيند «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» همان است، همين! يک وقت است نصي ـ که در جلسه قبل خوانده شد ـ به تعبير صاحب جواهر جلوي بعضي از قواعد را مي‎گيرد بايد ببينيم چقدر جلوي آن قاعده را گرفته است؟ وگرنه ما باشيم و اين قاعده، مي‎گويد دست روي مال مردم گذاشتي روي همان چيزي که دست گذاشتي ضامن هستي و اگر او تلف شد چيزي که جاي او مي‎نشيند تحت ضمان يد است همين! حالا تفاوت‎هاي تقاضا و عرضه و مانند آن بخواهد باشد، قيمت «يوم القبض» را به چه مناسبت؟! عمده قيمت «يوم التلف» است. ايشان که مي‎فرمايند «و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين» اگر چنانچه نداده باشد البته اين تصوير دارد. «و لو نقصت بعينه أو صفته» مثل اينکه أَعور بشود يک چشم بشود دابّه، يا بنده‎اي که خريدند يا مَهر قرار دادند او صنعتکار بود حالا اين صنعت يادش رفته است «قيل کان له نصف القيمة سليماً و لا يجبر علي أخذ نصف العين» در اينجا اين اسب موجود است منتها اعور شد يک چشم شد، او نصف قيمت اين را بايد بگيرد منتها «سليماً» اسب سالم چقدر مي‎ارزد؟ نصف قيمت اسب سالم، يا عبدي که صنعتگر است چقدر مي‎ارزد؟ نصف عبد صنعتگر. خود محقق در اينجا با تردّد حکم را گذرانده «و فيه تردد»، يک ترددي هم در بخش دوم دارد که مجموع اين دو تردّد در طي اين ده صفحه آينده جواهر بايد حل بشود.

بخش دوم فرمايش محقق اين است که «و أما لو نقصت قيمته لتفاوت السِعر» نه براي اينکه نقصاني در کالا پديد آمد بلکه ارزش بازار است،قيمت سوقيه در اثر تفاوت تقاضا و عرضه، قيمت اين کالا کم شد. «کان له نصف العين قطعا» نصف مهر را که داده بود يقيناً طلب دارد و کاري به قيمت ندارد اگر عين موجود است نصف عين را بايد بگيرد. «و کذا لو زادت قيمته لزيادة السوق» قيمت چه بالا برود در اثر تفاوت تقاضا و عرضه چه پايين بيايد در اثر کثرت عرضه و قلت تقاضا، آن کاري با قيمت ندارد چون خود عين موجود است نصف عين را بايد بگيرد؛ او اگر چند مَن گندم داد حالا همان است يا چند متر پارچه داد همان است، عين داد همان است. «إذ لا نظر إلي القيمة مع بقاء العين» تا عين موجود است قيمت معيار نيست. البته اين سخن را هم نمي‎شود «بالقول المطلق» گفت، گاهي اين عين را برابر آن قيمت‎گذاري که براي مهريه کردند اين را عِبره و علامت قرار دادند براي آن قيمت، گفتند مثلاً صد درهم بايد مهريه باشد و بعد ديدند که فلان فرش صد درهم مي‎ارزد آن فرش را از آن جهت که جاي آن صد درهم مي‎نشيند مهر قرار دادند، اينجا اگر قيمت سوقيه فرق بکند معيار قيمت است براي اينکه خود عين اين فرش مهر نبود، اين ابزار بود، اين مَعبر بود به آن قيمت، مهريه در حقيقت صد درهم است نه فرش! غرض آن است که اگر چنانچه مال يعني پول ماليت و ارزش اصل باشد و اين فرش و عين معبر باشد براي آن، تفاوت قيمت سوقيه اثرگذار است اما اگر خود اين عين مهر بود چه فرق مي‎کند کم يا زياد؟! مي‎فرمايد به اينکه «و اما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر» نه براي اينکه اين حيوان لاغر شد يا اين اتومبيل آسيب ديد بلکه قيمت سوقيه فرق کرد، «کان» برای زوج «نصف العين قطعا» چون خود عين مهر بود منتها اگر عين معبر بود براي آن قيمت با تفاوت قيمت بازار نصف العين کافي نيست. «و کذا لو زاد بكبر أو سمن» اگر چاق شدن يا بزرگ شدن باعث افزايش قيمت شد نصف العين معيار است چون کاري به قيمت ندارد، اگر اين شد اينجا دارد «کان له نصف قيمته من دون الزيادة»، چرا؟ براي اينکه اين عيني را که داده بود به زوجه به عنوان مهر ملک طلق او شد. ملک متزلزل غير از ملک غير طلق است، ملک غير طلق مثل وقف، وقف ملک است منتها وقف دو گونه است: ـ حساب اين را بايد متوليان دستشان باشد! ـ يک وقت است که باغي را، راغي را، مغازه‎اي را، خانه‎اي را وقف مي‎کنند براي فلان مؤسسه خيريه، اين ملک است منتها بسته لذا اگر چنانچه مصلحت وقف بود، غبطه وقف در آن بود اين را مي‎توانند بفروشند. آن غبطه و مصلحت اين بند را از پاي اين ملک مي‎کشد بيرون و وقتي بند را کشيد مقيد مي‎شود مطلق؛ اين ملکي که تاکنون در بند بود حالا مي‎شود طلق مي‎شود خريد و فروش کرد. اينکه در بحث «بيع» ملاحظه فرموديد مبيع حتماً ملک طلق باشد يعني ملکي که پاي آن بسته است شما چگونه مي‎توانيد منتقل کنيد؟! اين باغ، وقف فلان مسجد است وقتي اين باغ وقف فلان مسجد بود پاي اين باغ بسته است طلق نيست آزاد نيست، آن وقت متولي يا غير متولي چگونه مي‎تواند اين باغ را رها بکند به مشتري بدهد؟! اگر مصلحتي، ضرورتي، آن علل و عواملي که مصحح فروش وقف است محقق شد در رتبه سابقه، پاي اين ملکِ بسته باز مي‎شود، اين مقيد مي‎شود طلق و وقتي طلق شد بله، خريد و فروش آن جايز است. مبيع بايد ملکِ طلق باشد، وقف را نمي‎شود فروخت براي اينکه پاي آن بسته است مگر اينکه پاي آن باز بشود آزاد بشود قابل فروش بشود اما مسجد چطور؟ يک وقت مسجد را وقف کرد، باغ را هم وقف مي‎کنند، باغ ملک بسته است، مسجد ملک نيست تا بسته يا باز باشد، فکّ ملک است مثل تحرير رقبه است. يک وقت است يک بنده‎اي با يک قيدي هست که اگر آن قيد گرفته بشود مي‎شود آزاد، يک وقت بنده را آزاد کرديم عتق رقبه شد و قابل خريد و فروش نيست چون آزاد را که نمي‎شود فروخت، از آن طرف مسجد فکّ ملک است يعني کسي که زمين را وقف مسجد کرد يعني از اصل ملکيت اين را بيرون بُرد و لذا اين قابل خريد و فروش نيست، نه اينکه ملک مقيد است مثل باغ وقفي که يک روزي بشود مسجد و فروخت. حالا يک بياني مرحوم کاشف الغطاء دارد در اينکه اين مسجد اگر در اراضي باشد که مفتوح عنوه بود و «تبعاً للآثار» ملک شد، اگر آن آثار رخت بست اصل ملکيتش هم مي‎شود.[4] در ايران که مفتوح عنوه است آن جايي که «تبعاً للآثار» است ملکيت دارد و اگر آن آثار رخت بربست جزء موات مي‎شود يا مباحات اولی مي‎شود اين راه ديگري است ولي يک کسي بگويد من متولي مسجد هستم بسيار خب! متولي مسجد باش، فلان آقا بايد بيايد نماز بخواند يا فلان آقا نبايد نماز بخواند اين يعني چه؟! به تو چه ارتباطي دارد؟! اين تحرير رقبه است اين فکّ ملک است؛ «نعم» تعميرات مسجد، فرش مسجد، برق مسجد، گرمايش بله اينها در اختيار او، الآن فلان آقا بايد بيايد نماز بخواند يا فلان آقا نبايد نماز بخواند، اين به عهده متولي نيست چون اين مسجد آزاد شد، آزاد شد ديگر متولي ندارد.

غرض اين است که وقف‎ها فرق مي‎کند يک وقت است که حبس ملک است که اين وقف را معمولاً مي‎گويند حبس و حبس هم درست است، بند هم درست است، قيد هم درست است که ملک است ولي بسته؛ اما مسجد اگر فک ملک است، تحرير رقبه است، ديگر نمي‎شود مسجدفروشي کرد. حالا اينجا ايشان مي‎فرمايند به اينکه اگر اين عين قيمت آن بالا رفت ـ حالا به يک مناسبتي اين مطلب ذکر شد ـ اگر قيمت اين عين بالا رفت، ما يک ملک طلق داريم، يک ملک محبوس داريم و يک ملک متزلزل، زوجه که اين مهريه را مالک شد آن نصف را که ملک مستقل است اين نصف ديگر را که مالک شد آيا ملک غير طلق است نظير وقف يا ملک متزلزل يک امر ثالث است؟ ملک متزلزل چيزي ديگر است؛ ملک يا مطلق است يا مقيد، يا مستقل است يا متزلزل، اين امور چهارگانه هر کدام در مقابل ديگري است. بنابراين تمام منابع و منافع و نمائاتي که براي عين پيش مي‎آيد ملک همين زن است منتها ملک متزلزل، به چه مناسبت اين نماء برگردد مال زوج بشود؟! بله  نصف آن را که متزلزل است بايد برگرداند. لذا مي‎فرمايد به اينکه «و لو زاد بكبر أو سمن» چاق شد يا بزرگ شد، «كان له» براي زوج «نصف قيمته» قيمت آن عين «من دون الزيادة»، «و لا تجبر المرأة علی دفع العين علی الأظهر» چون حالا گوسفند چاق شد، دو تا گوسفند بود هر دو هم چاق شدند، او مجبور نيست که اين گوسفند چاق را بدهد مي‎تواند قيمت آن را بدهد، چرا؟ براي اينکه اين نمو در ملک او پديد آمد، ملک او ترقي کرد و چون ملک او ترقي کرد مال خودش است.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينکه اين به منزله تالف است، گوسفند چاق را چرا بدهد؟! مگر اينکه زوج بيايد آن قيمت آن «ما به التفاوت» را حساب بکند کمتر بگيرد، بله می‌تواند؛ اما اين ملک اوست، چون خود عين موجود است، دو تا گوسفند را مهريه قرار داد حالا اين گوسفندها چاق شدند يا برّه بودند بزرگ شدند قيمتشان اضافه شد، اين اضافه قيمت اين نماء متصل در ملک زوجه بود، به چه مناسبت زوج سهيم باشد؟! سخن از ملک مقيد که نيست اين ملک، متزلزل است.

«و لا تجبر المرأة علي دفع العين علي الأظهر و لو حصل له نماء كالولد و اللبن‌ كان للزوجة خاصة» در نماي منفصل ديگر ترديدي نيست که مال او است، ملک مسلّم زوجه است حالا اين شيرهايي که مي‎دوشد در اين مدت او بايد مصرف کند. «و له نصف ما وقع عليه العقد» اين مرد نصف مهر را حق دارد و آن زن هم نصف مهر، همان نصف مهر را بايد بدهند، اين نمائات منفصل کلاً مال زوجه است. «و لو أصدقها حيواناً حاملاً كان له النصف منهما» نعم! اين در روايات هم هست اگر يک گوسفند بارداري را مهريه قرار داد اين گوسفند از هم‎اکنون داراي دو ارزش است يک ارزش مال خودش است و يک ارزش مال بارش، همين الآن بخواهد برگرداند نصف آن را بايد گوسفند باردار را قيمت کرد و تقسيم بر دو کرد، همين! که نصف عين و نصف آن باري که دارد مال او است.«و لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها» اگر چنانچه مهريه اين بود که يک هنري را، فنّي را به او ياد بدهد حالا ياد داد يا تأمين کرد، الآن که طلاق قبل از دخول رُخ داد بايد حساب بکنند که اگر کسي اين صنعت را ياد ديگري بدهد اجرت آن چقدر است؟ اين اجرت را تنصيف بکنند نصف اين اجرت را بايد زن بپردازد به مرد براي اينکه نصف مهر است «و لو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة» اگر چنانچه تعليم نداد بايد حساب بکنند که اگر اين دوره کارآموزي به پايان برسد چقدر مزد دارد؟ اين را بايد تنصيف بکنند که زوج بايد نصف اين اجرت را بپردازد و اگر خود زوج «مباشرةً يا تسبيباً» اين صنعت را ياد زوجه داد نصف اجرت را بايد زوجه به زوج برگرداند. «و لو کان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة و لو كان تعليم سورة قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب» اگر چنانچه مهر اين بود که يک سوره قرآن را ياد او بدهد حالا طلاق قبل از آميزش رُخ داد و اين هم تعليم نداده بود، نصف اين سوره را بايد يادش بدهد، مي‎فرمايد اين «من وراء الحجاب» بايد باشد، اين است که مي‌گويند «و فيه تردد»، چرا «من وراء الحجاب» باشد؟ براي اينکه اگر شنيدن صداي او حرام است که وراء حجاب و غير حجاب ندارد و اگر چنانچه شنيدن صداي او حرام نيست، اين «من وراء الحجاب» درست است. مرحوم صاحب جواهر اينجا هم يک نقدي دارد که متفرع است بر اينکه اولاً اين صوت مرأة عورت است يا نه؟ صورت مرأة گفتند عورت است، موي مرأه عورت است، بدن مرأة عورت است؛ اما صوت مرأه و صداي مرأه هم عورت باشد! اين است که سيد(رضوان الله تعالي عليه) در عروة دارد که صوت مرأة عورت نيست[5] مگر اينکه آن لوازم و همراهان صوت اثرگذار باشد که در سوره «احزاب» فرمود: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[6] صدايتان را نازک نکنيد! وقتي مي‎خواهيد با مرد حرف بزنيد مردانه حرف بزنيد نه زنانه! ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. الآن مشکل جامعه اين است که مرض را فقط آزمايشگاه موش بايد درمان کند! خيلي‎‎ها انسان را يک حيوان مي‎دانند! اين‌گونه از امراض را آدم کجا مي‎تواند کشف بکند؟ يعني همه مرض‎ها را آزمايشگاه موش بايد فتوا بدهد؟! اين بيماري از کجا بايد کشف بشود؟ فرمود اگر کسي طمع مي‎کند در صداي يک زن، تحريک مي‎شود و اصرار دارد و علاقه دارد به اين کار، او مريض است: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾؛ آن وقت معلوم مي‎شود که اين ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً﴾[7]  اختصاصي به مسئله نفاق ندارد، هر عصياني مرض است، هر عصياني مرض است که اميدواريم ذات أقدس الهي آن صحت را به همه ما عطا کند!

«و الحمد لله رب العالمين»