أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عبارت مرحوم محقق در شرايع در طرف ثالث که در احکام است و هفده مسئله را در اين طرف ثالث مطرح مي‌کنند،[1] راجع به مسئله اُولي اين است که فرمودند: «و فيه مسائل: الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دَيناً عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية أخري مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قُبُلاً أو دُبُراً و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر‌»؛[2] اولين مسئله اين است که مَهر به هر معنايي که تثبيت شده باشد. آن جايي که ثابت نشد که هيچ، اما آن جايي که مهر تثبيت شد اين يک حق مسلّمي است مال زوجه بر زوج که بايد بپردازد. اگر آميزش نشد که او استحقاق دريافت همه مهر را ندارد، نصف مهر را مي‌تواند مطالبه کند، مگر اينکه تأجيل شرط شده باشد ـ که اين جزء همين فروعات هفده‌گانه‌اي است که بعد مي‌گويند ـ و اگر چنانچه شرط نشده باشد او به اندازه نصف مهر مي‌تواند مطالبه کند بقيه را بعداً؛ ولي اگر تثبيت شده باشد که تمام مهر را نقداً بايد بپردازد، او موظف است نقداً بپردازد. هر چه که گرفت ملک طِلق زوجه است و هر چه نگرفت دَين مسلّمي است که زوجه نسبت به زوج دارد و هرگز آميزش باعث سقوط اين مهر نخواهد شد. طبق آيه، طبق روايات، طبق قواعد اوليه و در صورت چهارم بر فرض تنزّل، استصحاب. آيه که هست، روايات که هست، اجماع قطعي که هست، اگر از همه اينها بگذريم، استصحاب دَين هست.

مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه يک روايتي است که مهجور و متروک است و آن اين است که هر چه گرفت، گرفت؛ اگر چيزي از مهر را نگرفت يا بعضي از مهر را نگرفت، با آميزش کلاً ساقط مي‌شود. اين روايت مهجور است؛ هم مخالف آيه است، هم مخالف قواعد عامه دَين است، هم مخالف روايات است، هم مخالف استصحاب است و مانند آن.

اينکه مرحوم محقق در متن شرايع مي‌فرمايد «و فيه رواية أخري مهجورة»، غالب شارحان گفتند اين منظور جنس است وگرنه يک روايت نيست، چندين روايت است که پيام آن روايات اين است که با آميزش کل دَين از مهريه از بين مي‌رود و هيچ طلبي زن ندارد؛ نشان مي‌دهد که زن از حق خود گذشت که خود را تسليم کرده است. مي‌فرمايند اين چندين روايت است و ايشان که فرمودند: «و فيه رواية»، منظور جنس است نه تنها روايت واحده و مهجور هم هست که در بحث جلسه قبل اشاره شد، در أنوار الفقاهة سرّ آن ذکر شد[3] که باز در اين جلسه هم آنها ذکر مي‌شود.

اصل قاعده اين است که اين دَين است و دَين لازمي هم هست و بايد بپردازد. اينکه فرمود چه کوتاه مدت چه دراز مدت، چه زمان حيات چه غير حيات؛ اگر زنده بودند که اين دَين را بايد بپردازند و اگر شوهر مُرد، اين مهريه به عنوان دَين از مال ميت خارج مي‌شود، بعد ثلثي که وصيت کرده خارج مي‌شود، بعد به ارث مي‌رسد که زن هم جزء ورّاث است. پس مهر دَين است و به هيچ وجه با دخول ثابت نمي‌شود.

برخي از قدما به اين روايات عمل کردند که ثابت نشد. مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) در وافي رفتند بين اين دو طايفه از روايات جمع بکنند.[4] در برخي از کتاب‌هاي فقهي نظير کشف اللثام يا رياض اينها به فرمايش مرحوم فيض نقد دارند منتها نام نمي‌برند؛ ولي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) مي‌فرمايد به اينکه ـ متأسفانه ـ محقق کاشاني در وافي به بخشي از اين روايات عمل کرده است و آن بخشي که مورد عمل ايشان قرار گرفت اين است که فرمودند اين روايات سقوط مهر دو طايفه است: يک مطلقات دارد و يک مقيد؛ آن مطلقات با اين مقيدها تقييد مي‌شود و آن اين است که در بخشي از اين روايات دارد که کل مهر ساقط مي‌شود، در بخشي از روايات دارد که اين مهر دو قسم شده بود: يک قسمت نقد بود و يک قسمت نسيه، آن قسمت که نقد بود و بنا بود قبل از آميزش بپردازد اگر آن مقدار داده نشد با آميزش ساقط مي‌شود، معلوم مي‌شود که اين زن با نگرفتن آن مقدار نقد، تمکين کرده است و از حق خود گذشت.[5]

اين را همه اين آقاياني که به فرمايش مرحوم فيض توجه داشتند نقد کردند که از کجا ما بفهميم؟! مطالبه که واجب نيست، گفت بعد مي‌گيرم، به چه دليل شما مي‌گوييد اين حق مسلّم زن به صِرف آميزش ساقط مي‌شود؟! از کجا مي‌گوييد؟!

در فرمايشات مرحوم صاحب رياض آمده که علامه در مختلَف يک بياني دارد که در اعصار گذشته اين‌چنين بود. مشابه اين بيان را مرحوم صاحب وسائل در ذيل بعضي از همين رواياتي که دارد مهر ساقط مي‌شود، دارد که بعضي از بزرگان که ناظر به فرمايش علامه است گرچه نام مختلَف را نمي‌برند، مي‌گويد اصلاً در آن عصر اين‌چنين بوده است که همه مهر را قبل از آميزش مي‌گرفتند و تا مهر را تسليم نمي‌کردند و تحويل نمي‌گرفتند، تمکين نمي‌کردند؛ آن‌وقت اين روايات ناظر به آن عصر است.

بنابراين اين‌چنين نيست که ما بگوييم اين روايات مهجور است و مورد عمل نيست و مورد اعراض اصحاب است. اين تفطّن مرحوم علامه در مختلَف راهگشاست. همان‌طوري که آيات شأن نزول دارد و برابر شأن نزول عمل مي‌شود، روايات هم شأن نزول دارد، جوّ نزول دارد، فضاي نزول دارد، برابر همان عمل مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: چون اين برخلاف همه اصول و قواعد است؛ برخلاف آيه است، برخلاف قواعد است که دَين را بايد بپردازند، برخلاف روايات صحيح و معتبر است، برخلاف استصحاب است، برخلاف اجماع است.

پرسش: ...

پاسخ: مرحوم علامه بر اين تفطّن دارند، شواهدي دارند. شواهدي را مرحوم علامه دارد، اين بزرگواران مي‌گويند بعضي از بزرگواران! آن بزرگوار علامه است در مختلَف، بعد صاحب رياض به آن اشاره کرد، صاحب وسائل به آن اشاره کرد، مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء به آن پرداخته است. همان‌طوري که آيات شأن نزول دارد، جوّ نزول دارد، فضاي نزول دارد، آياتي که نمي‌شود بدون شأن نزول معنا کرد، اين روايات هم همين‌طور است. هفت ـ هشت روايت است، شما چگونه مي‌گوييد: «رواية مهجورة»؟!

حالا الآن فرمايش مرحوم صاحب رياض را بخوانيم؛ صاحب رياض اين فرمايش را دارند: «و في المختلف[6] جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر»؛[7] رسم اصلي اين بود که تا مهر گرفته نمي‌شد تمکين نمي‌کردند، اين رسم اصلي بود و روايات هفت هشت‌گانه در اين فضا نازل شد؛ آن‌وقت اگر چنانچه زن بعد از آميزش بخواهد طلبي داشته باشد مي‌گويند رسم که اين بود، بناي همه شما هم که همين است تا تمام مهر را نمي‌گرفتي تمکين نمي‌کردي، الآن چه حق مطالبه داري؟! اگر اين روايات دارد که با تمکين، تمام مهر از ذمّه زوج خارج مي‌شود براي اينکه رسم اين بود که مي‌گرفتند و چون اين چنين بود روايات در اين فضا نازل شد و اين يک امر مطابق با قاعده است. «و في المختلف جعل منشأ الحکم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف». «قال و العادة الآن بخلاف ذلك»؛ در عصر ما عادت اين نيست که همه مهر را قبل از تمکين بگيرند. «فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان و الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدّم»؛ الآن هم همين‌طور است، الآن اگر در يک عصر در يک مصر عادت اين باشد که تمام مهر را قبل از تمکين مي‌گيرند، اين روايات ناظر به آن است و سرجايش محفوظ است؛ آن‌وقت اين «حلاله حلال إلي يوم القيامة» سرجايش محفوظ است؛ يعني هر وقت آن‌طور بود اين روايات است، هر وقت طرز ديگر بود يعني موضوع عوض شد نه اينکه حکم ـ معاذالله ـ عوض شده باشد، حکم «إلي يوم القيامة» همين‌طور است. اين «حلاله» يعني حکم الهي تا روز قيامت همين‌طور است. موضوع هر وقت عوض شود، اين هم عوض است. «حلاله» حلال است «إلي يوم القيامة»، حرامش حرام است «إلي يوم القيامة»؛ منتها در يک عصري رسم اين بود که تمام مهر را قبل از تمکين مي‌گرفتند. اگر در يک عصري رسم برگشت، حکم اين نيست؛ اگر دوباره برگشت مثل همان سابق شد که تمام مهر را قبل از تمکين بگيرند، حکم همان است که با تمکين چيزي بر ذمّه زوج نيست؛ بنابراين هم «حلاله حلال إلي يوم القيامة»، هم «حرامه حرام إلي يوم القيامة». لذا فرمود به اينکه «فإن فُرِض أن كانت العادة في بعض الأزمان» تاريخ «و الأصقاع» جغرافيا؛ يعني در کدام زمان و در کدام زمين؟ اگر اين شد، «كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدّم و إلّا» قول زن است؛ يعني حکم اصلي اين بود که او طلبکار بود، مرد بخواهد منکر حق بشود اين زن حق خودش را مي‌خواهد.

اين فرمايشي که مرحوم علامه در مختلَف داشت و بعد در رياض صاحب رياض آمد، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم در ذيل بعضي از اين روايات به اين اشاره کردند. روايات باب هشت همين معنا را مي‌رساند که مهريه ساقط مي‌شود. مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 صفحه 258 بعد از اينکه بعضي از اين روايات را نقل کردند، مي‌فرمايند به اينکه «عَلَي أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَي التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ»، اين تمام شد؛ بعد فرمود: «وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا» که در ذيل آمده علامه در مختلَف "چاپ قديم" در صفحه 543 اين فرمايش را دارند.

پرسش: ...

پاسخ: بود، ايشان گفت که موافق با آن است؛ مثل اينکه در بين ما هم مرحوم شيخ طوسي و مانند او در سابق عمل کردند، گرچه صاحب جواهر مي‌فرمايد ما پيدا نکرديم ولي اسناد دادند. اين قول را به بعضي از قدما اسناد دادند گرچه صاحب جواهر مي‌فرمايد من تحقيق کردم اثري از آن نبود. در بين متأخرين مرحوم فيض ـ متأسفانه ـ به بعضي از قسمت‌هايش عمل کرده است.

پرسش: موافقت با بعض عامه کفايت مي‌کند؟

پاسخ: خير! منتها خدا غريق رحمت کند مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله تعالي عليه) را! او گفت زمان و زمين تقيه بايد ملاحظه بشود. اگر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) در يک شهري در يک زماني يک مسئله‌اي را سؤال کردند که اين مسئله موافق با فتواي بعضي از اهل سنت بود، ولي آن امام خاص عامي در يک زماني ديگر زندگي مي‌کرد و بعدها پيدا شد يا در شهر ديگري بود، اصلاً فتواي او در اينجا نفوذي ندارد، صِرف اينکه در عالَم علم اين فتوا مطابق با آن فتواست حمل بر تقيه نيست. تقيه دو عنصر محوري مي‌خواهد: يکي انطباق مفهومي، يکي قدرت حاکم؛ يعني اگر فتواي امام(سلام الله عليه) موافق با فتواي يکي از رهبران اهل سنت بود، يک؛ و آن رهبر اهل سنت حاکم آن منطقه بود، دو؛ اين حمل بر تقيه مي‌شود؛ اما اگر چنانچه اين مطابق با او بود، آن حاکم هنوز زنده نيست بعدها به دنيا مي‌آيد، يا در يک شهر ديگري زندگي مي‌کند که آنجا منطقه نفوذ او نيست، اين که حمل بر تقيه نمي‌شود! اين دو عنصر محوري در تقيه لازم است: يکي انطباق مفهومي فتوا، يکي قدرت حاکم؛ چون بعضي از اينها شاگردان خود حضرت بودند و بعدها امام شدند. آن وقتي که امام صادق(سلام الله عليه) مطلب را فرمود اصلاً او امام نبود! بر فرض هم که امام شد، در ديار ديگر امامت داشت، اين که حمل بر تقيه نمي‌شود. اين دو عنصر محوري هر جا محقق شد، زمينه تقيه را فراهم مي‌کند.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در همان جلد 21 صفحه 258 دارد: «وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ جَارِيَةً مُسْتَمِرَّةً فِي الْمَدِينَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ كُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُول»؛ در خود اين شهر همه مهر را قبل از آميزش مي‌گرفتند. «وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَان»؛ لذا يک فقيه حتماً بايد از تاريخ باخبر باشد مثل آيات قرآن؛ کسي نداند که اين سوره در مکه نازل شد يا در مدينه! از شأن نزول، يک؛ از جوّ نزول، دو؛ از فضاي نزول، سه؛ بي‌خبر باشد که او مفسّر نيست. اولاً فضاي آن روز را بايد بداند که حجاز در چه شرائطي بود، خاورميانه در چه شرائطي بود و مانند آن، و اين سوره که مثلاً در ظرف اين پنج سال نازل شد، چه قضايا و حوادث و رخدادهايي در مکه يا مدينه اتفاق افتاد؟ زمان جنگ بدر بود يا زمان جنگ اُحد بود، زمان صلح بود يا زمان حمله بود، چه بود؟ اين پنج شش سال را بايد بداند تا اين آيه سوره مبارکه «انعام» را يا «اعراف» را يا «بقره» را خوب بتواند معنا بکند براي اينکه اين در ظرف اين پنج شش سال نازل شد و اين پنج شش سال هم اين قضايا اتفاق افتاد. او تا از جوّ نزول باخبر نباشد که مفسر نيست! شأن نزول هم که واضح است. اين سه امر بايد در مُشت يک مفسر باشد تا بفهمد اين قرآن و اين آيه چه مي‌خواهد بگويد؛ نه با خطوط کلي فضا، نه با خطوط کلي جوّ، نه با خطوط جزئي شأن نزول مخالف است. مرحوم علامه(رضوان الله تعالي عليه) اين کار را کرد و کار خوبي هم هست که او اگر بداند که اين در کدام عصر است و در کدام شأن است، تعارضي در کار نيست و اصلاً موضوعاتش دوتا هست.

بعد صاحب وسائل دارد: «فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِه‏ الْعَادَةِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ كَانَ الْحُكْمُ مَا دَلَّتْ عَلَيْه»؛ الآن هم اگر رسم بر اين باشد که تمام مهر را قبل از آميزش مي‌گيرند، اين هفت هشت رواياتي که صاحب جواهر همه اينها را نقل کرده، اين محکَّم است؛ يعني بعد از آميزش، زن حق ندارد، براي اينکه بنا بر همين است تا نگيرند تمکين نمي‌کنند! حالا شما گرفتي، الآن باز دوباره طلب مي‌کني! «كَانَ الْحُكْمُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَلَا لِمَا مَضَي وَ يَأْتِي‏».

پرسش: اين روايت براي حکم قضايي است نه فقهي!

پاسخ: يک قاضي «إلا و لابد» در صندلي دوم نشسته است. صندلي اول را فقيه اداره مي‌کند و فتوا مي‌دهد؛ اگر خودش مجتهد بود در کرسي فتوا مي‌نشيند فتوا براي او روشن مي‌شود، همين فتوا را در مسئله قضا با بيّنه و يمين پياده مي‌کند وگرنه قضا هيچ يعني هيچ! قضا که حکمي ندارد! صندلي قضا تابع صندلي فتواست؛ حالا يا خودش مجتهد است در بخش فتوا، فتوا مي‌دهد، يا از فتواي مجتهد مي‌گيرد. اول بايد معلوم بشود «الحکم ما هو»، بعد در مسئله قضا بايد معلوم بشود که «الحق لمن هو». قاضي که کار فقهي نمي‌کند. اين فقه مسلّم را قاضي مي‌فهمد بعد مي‌بيند حق با کيست به او مي‌پردازد. قاضي درباره مصداق و مورد انطباق فتوا و مانند آن نظر مي‌دهد.

در اين بخش فرمودند به اينکه اين با دخول حاصل مي‌شود؛ يعني استقرار مهر با دخول حاصل مي‌شود و روايات فراواني بود ـ که قبلاً هم خوانديم ـ که «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل»[8] اين چند عنوان است؛ عدّه براي آن جايي که دخول باشد يعني ختانان تلاقي کنند، مهر آن‌وقت مستقر مي‌شود، غُسل هم آن‌وقت مستقر مي‌شود. پس تا دخول حاصل نشد، مهر مستقر نمي‌شود، چه اينکه غسل نيست، چه اينکه عدّه هم در کار نيست. اينکه ايشان فرمودند: «و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قُبُلاً أو دُبُراً» چون منصوص است. «و لا يجب بالخلوة»؛ حالا اينها با هم زير يک سقفي در چارديواري به سر بردند خلوت کردند، حالا ممکن است التذاذ باشد، تقبيل باشد، مسّ لغوي باشد، با هيچ کدام از اينها نه مهر ثابت مي‌شود، نه غسل واجب مي‌شود و نه عدّه. «و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر‌»؛ مستحضريد که اينها اصطلاحاً يک «أظهر» دارند، يک «أشبه» دارند و يک «أحوط»؛ «أظهر» به لحاظ روايات و نصوص و ادله لفظي است که اين روايات کدام يک از آنها ظاهرتر در اين مطلب هستند؟ يکي مي‌گويد آن أظهر است، يکي مي‌گويد اين أظهر است، ديگري مي‌گويد يکي نص است، يکي مي‌گويد ظاهر، اين برابر استنباط است. أظهر گفتن به لحاظ ادله نقلي است، أشبه گفتن به لحاظ قواعد مطلق و عام است، أحوط گفتن هم به لحاظ اقوال است. در بين قول‌ها کدام قول مثلاً به احتياط نزديک‌تر است؟

اينکه دارد: «و الأول أظهر»، براي اينکه قرآن کريم سه جا مسئله «مس» را مطرح کرده است و در هر سه جا هم به معناي دخول است. اصلاً «مس» در قرآن کريم به غير دخول گفته نشده است. دو مورد در سوره مبارکه «بقره» است، آيه 236 که دارد: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ به اتفاق کل اين «مس» به همان آميزش تفسير شده است، هيچ کس نگفته که منظور از «مس» برخورد ظاهري است دست زدن باشد يا التذاذ باشد يا لمس و تقبيل باشد، ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ يعني آميزش؛ در آيه 237 هم دارد: ﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني قبل از آميزش. پس اين دو مورد در سوره مبارکه «بقره» که مس است منظور آميزش است.

در سوره مبارکه «احزاب» هم که آنجا سخن از «مس» است، آنجا هم به معناي آميزش است؛ آيه 49 سوره مبارکه «احزاب» اين است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة﴾؛ قبل از مساس عدّه‌اي نيست، بعد از مساس عدّه است. اگر يک مساسي مثلاً تقبيلي باشد يا مسي باشد که اين را نمي‌گويند زن بايد عدّه نگه بدارد! اين مسي که در سوره مبارکه «احزاب» آمده مثل آن دو جايي که در سوره مبارکه «بقره» آمده، به معني آميزش است و حکم اصولاً دائر مدار آميزش است، نه مس به معني برخورد ظاهري، لمس کردن و مانند آن.

پرسش: برخي از فقها گفتند «خلوت» کنايه از دخول است.

پاسخ: بسيار خوب! پس اين قول مخالف نيست. اين قولي که مخالف هست و بعضي به آن فتوا دادند، برابر بعضي از تعبيرات استفاده کردند که خود همين در چارديواري زير سقف بودن، همين کافي است براي استقرار مهر، وگرنه اين اگر کنايه باشد که مي‌شود يک قول در مسئله، اين قول دومي نيست. اينکه مرحوم محقق مي‌فرمايد: اولي أظهر است؛ معلوم مي‌شود که اين آقايان از بعضي از روايات همان خلوتِ مصطلح را فهميدند که گفتند خلوت بکنند ولو به لمس ولو با تقبيل ولو با التذاذ و مانند آن، اين مهر واجب مي‌شود. لذا ايشان مي‌فرمايند اين دو برداشت يکي أظهر است و يکي ظاهر؛ آنچه که شما گرفتيد از بعضي از ادله، اين به حسب ظاهر، ظاهر اين است؛ اما آنچه که أظهر است طبق شواهد ديگر، اين است که بايد آميزش باشد. اين تعبير به «أظهر» يعني ممکن است شما از بعضي از تعبيرات لفظي استظهار بکنيد، ولي اين ظاهر است، بهتر از اين و قوي‌تر از اين، آن است که به معني آميزش باشد.

حالا روايت‌هاي فراواني در باب 54 و 55 آمده که آنجا مشخص مي‌کند که بايد آميزش باشد و با برخورد ختانان، اينها حاصل مي‌شود. وسائل جلد 21 صفحه 319 چون روايات آن فراوان و معتبر است، بررسي تک‌تک اين اسناد لازم نيست.

روايت اولي که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «عبد الله بن سنان» مي‌گويد که «سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّي طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ؟»؛ يک همسري بود ولي من شاهد هستم که اينها خلوتي نکردند آميزشي نکردند بعد طلاق شد، آيا عدّه براي طلاق است يا براي مطلّقه‌اي که «مدخول بها» است. حضرت فرمود: «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاء» يعني بايد آميزش باشد، مائي خارج بشود. «قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِل» حالا اگر آب نيامده ولي اصل آميزش صورت گرفته است. فرمود: «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ» معيار لقاء ختانان است.[9]

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَة» حکم چيست؟ حضرت فرمود: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّة»[10] پس دخول لازم است.

در روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» نقل کرده از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ».[11]

روايت پنجم اين باب که «داود» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد فرمود: «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ»[12] چه حلال چه حرام، حکم به هر حال براي آميزش است.

در روايت ششم اين باب که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد، «يُونُسَ بْنِ يَعْقُوب» مي‌گويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) شنيدم که فرمود: «لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْج»[13] تا اين دخول حاصل نشود مهر تثبيت نمي‌شود.

روايت هفتم اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» مي‌گويد من از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) سؤال کردم: «مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ؟ فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا».[14]

روايت هشتم اين باب که «حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند، «فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ».[15]

روايت نُه اين باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌پرسد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَي يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟» او از غسل سؤال کرد، ولي حضرت از غسل و از مهر هر دو جواب داد: «إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ».[16]

روايت باب 55 هم همين معنا را تثبيت مي‌کند. پس اين قول که صرف خلوت کافي است اگر آن را کنايه بدانند که يک قول در مسئله است اما اگر بدانند که ظاهرش اين است که صرف خلوت کافي است اين سخن تام نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»