أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در مسئله «تفويض بُضع» که سه قسم بود يک قسم را چون جزء «خصائص النبي» بود در اوايل نکاح مطرح شد، قسم دوم اصل تفويض بُضع بود بدون نام بردن از مَهر و قسم سوم تفويض مهر است؛ يعني اصل مهر مطرح است، حالا يا قبل از عقد که عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود يا در متن عقد يا بعد از عقد «علي أيّ حالٍ» اصل مهر «في الجمله» مطرح شده است، منتها تعيين آن به دست زوج يا زوجه يا شخص ثالث و مانند آن مطرح است. ^[1]اين قسم دوم به عنوان «تفويض مهر» ناميده مي‌شود در قبال «تفويض محض»، چند‌تا فرع را در ذيل خود دارد يکي از آن فروع اين بود که اگر قبل از تعيين، طلاق اتفاق بيافتد حکم چيست؟ و يکي اينکه اگر قبل از تعيين، مرگي اتفاق بيافتد حکم چيست؟

حکم طلاق قبل از تعيين را بيان کردند و حکم مرگ قبل از تعيين را در بحث امروز مطرح مي‌کنند. فرمايش ايشان درباره طلاق قبل از تعيين اين بود: «و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم ألزم من إليه الحکم أن يحکم و کان لها النصف» ـ اين بحث جلسه قبل ـ و اگر خود زن حاکم بود که «بيدها الحکم» بود، «فلها النصف» مادامي که «لم تزد في الحکم عن مهر السنة». اما فرع آخر اين مسئله که مرگ حاکم است قبل از آميزش: «و لو مات الحاکم قبل الحکم»؛ اگر «من بيده الحکم» قبل از اينکه حکم بکند مُرد و آميزش هم صورت نگرفت، تکليف چيست؟ «و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول» دو قول را مرحوم محقق نقل مي‌کند، نظر نهايي خودشان را إعمال نمي‌کنند و از اين مسئله مي‌گذرند. «و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعه» فقط حد ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾^[2] است چون مهري در کار نيست چون تعيين نشد؛ «و قيل ليس لها أحدهما» نه حق مهر دارد نه حق متعه که إبن إدريس(رضوان الله عليه) قائل به اين قول است. ^[3]محقق مي‌فرمايد: «و الأول مروي» که مهر نيست ولي متعه هست، دومي روايتي نشده و خود محقق فرمايشي ندارند.

قبل از اينکه به اين فرع أخير برسيم که آخرين فرع مسئله «تفويض مهر» است، چند مطلب مربوط به همين «تفويض مهر» مانده است. يکي اينکه وقتي تفويض شد بايد تعيين بشود و تعيين يا به عهده زوج است يا زوجه است يا هر دو هست يا شخص ثالث  ـ که گذشت ـ اين تعيين چون حق است، يک؛ و اين مستحِق مقوّم حق نيست بلکه مورد حق است، دو؛ هر کدام از طرفين يعني زوج و زوجه مي‌توانند اصل تعيين را، يک؛ اجرا را، دو؛ به ديگري واگذار کنند «إما بالوکالة أو النيابة» يا تفويض حق و مانند آن، چرا؟ چون حق اينهاست و حق يک نحوه مالي است. اگر ذي حق مقوّم حق بود، قدرت نقل و انتقال نيست؛ نظير حق مقاسمه که مال زوجه است و زوجه مقوّم اين حق است، لذا قابل نقل و انتقال نيست، قابل ارث نيست و نظير حقي که به يک طلبه مي‌دهند در يک حجره‌اي سکونت کند که عين اين حجره مال او نيست، منفعت حجره مال او نيست، يک؛ انتفاع از اين حجره مال اوست و لا غير، دو؛ و اين مستحق هم مقوّم حق است، سه؛ حق انتقال به ديگري را هم ندارد، چهار؛ چون او مورد حق نيست، مقوّم حق است؛ مثل اينکه پدري وصيت مي‌کند اين اتاق را فقط پسر بزرگ بنشيند، او حق انتقال به غير ندارد. مالک اتاق نيست که بفروشد، مالک منفعت اتاق نيست که اجاره بدهد، استحقاق بهره‌برداري دارد مثل مستعير که ما يک بيع داريم، يک اجاره داريم و يک عاريه، در عاريه، مستعير مالک عين نمي‌شود، مالک منفعت نمي‌شود، حق انتفاع دارد و مقوّم اين حق هم هست، نه مورد، قابل انتقال نيست. ولي در اين حقّ تعيين، شخص، مورد حق است نه مقوّم لذا هم تعيين را مي‌تواند به ديگري واگذار کند، هم اجرا را؛ تعييناً و اجرائاً «بالتسبيب أو بالمباشرة»، تسبيب آن «بالوکالة أو النيابة» و مانند آن جايز است و اين واگذاري هم به نحو جواز است نه نحو لزوم؛ اگر به نحو وکالت بود يا به نحو استنابه بود جايز است مي‌تواند فسخ کند. ولي اگر به نحو تحکيم بود نظير قاضي تحکيمي، تعيين آن وقتي به دست او شد، لازم است، يک؛ اجراي آن هم به دست آن قاضي تحکيمي است، دو. پس ما يک تحکيم داريم، يک وکالت داريم و يک استنابه؛ وکالت و استنابه امور جائز هستند به يد اين شخص موکّل و مستنيب هستند، تحکيم يک عقد لازم است وقتي که کسي را حاکم قرار داد او هم در تصميم‌گيري مستقل است، هم در اجرا مستقل است. پس بين تحکيم در تصميم و اجرا، و بين وکالت و استنابه در تصميم و اجرا که امور شش‌گانه‌ هستند کاملاً فرق است؛ اينها لازم‌اند چه در تصميم چه در اجرا، آنها جايز است چه در تصميم چه در اجرا.

فرع بعدي آن است که اينکه در نصوص آمده اگر اختيار را به دست مرد گذاشتند در دو طرف کثرت و قلّت مختار است و اگر به دست زن گذاشتند، در طرف قلّت مختار است ولي در طرف کثرت حق ندارد از «مهر السنة» بگذرد، اين نهي، نهي وضعي است نه نهي تکليفي! حالا آمده گفته که بيش از «مهر السنة» مي‌خواهم، خلاف شرع نکرد، معصيت نکرد مثل دروغ؛ اما اگر بخواهد مطالبه کند به دنبال اين برود، نهي تکليفي دارد، وگرنه آن نهي وضعي است. نهي وضعي يعني نکن که نمي‌شود. اين نهي وضعي که مي‌گويند: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾،[4] صِرف اينکه اينها قرارداد کردند يعني نکن که نمي‌شود، اين مال مردم‌خوري است.

پرسش: ...

پاسخ: مشخص است! مرد درباره حق خودش تعيين دارد، قدرت دارد يا خودش تصميم مي‌گيرد يا به ديگري واگذار کند؛ زن هم«بشرح ايضاً»، هم در تصميم‌گيري مختار است هم در اجرا مختار است پس هر دو مختار هستند و اگر به ديگري واگذار کردند اين واگذاري به نحو عقد لازم نيست به نحو عقد جايز است؛ ولي اگر ديگري را حاکم قرار دادند از قبيل قاضي تحکيمي بود لازم است هم در تصميم‌گيري و هم در اجرا. اين امور شش‌گانه اين بود: در بخش تعيين به وکيل بدهند تعييناً و اجرائاً، در بخش استنابه تعييناً و اجرائاً به دست نائب بدهند مي‌شود چهارتا، در بخش تحکيم تعييناً و اجرائاً به دست حاکم بدهند مي‌شود شش‌تا که حکم اينها مشخص است. اما در اين «صحيحه»[5] که داشت اگر تعيين را به دست زوجه گذاشتند و زوجه حق ندارد از «مهر السنة» بگذرد، اين نهي، نهي وضعي است، نه نهي تکليفي! حالا آمده گفته که من بيش از اين مقدار مي‌خواهم، اين‌طور نيست که خلاف شرع کرده باشد، اين حرف او لغو است؛ اگر بخواهد در اين مال تصرف بکند، بله خلاف شرع است چون حق ندارد که طلب بکند. اين نهي‌اي که در «صحيحه» آمده است نهي وضعي است و اين نهي وضعي يعني نکن که نمي‌شود. اينکه مي‌گويند: «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ»[6] يعني نکن که نمي‌شود، نه اينکه حالا اگر کسي آمده مي‌خواهد فرش ديگري را بفروشد، اين يک کار لغوي است نه معصيت! يک وقتي دروغ مي‌گويد يا غيبت مي‌کند، اين حرف معصيت است. يک وقتي مي‌رود معاطاتي مي‌کند اين تصرف فعل غير است در مال غير است، اينکه حرام است؛ اما حالا دارد با عقد فضولي مال مردم را دارد مي‌فروشد، اين کار لغوي است.

پرسش: ...

پاسخ: آن تراضي که به نحو وکالت نيست، به نحو نيابت نيست؛ حکومت يک امر خاص لازمي است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، تعيين مهر «الْمَهْرُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏»،[7] نه اينکه تعيين مهر به دست کيست! تعيين مهر را اگر به دست حاکم دادند که از سنخ تحکيم بود، نه وکالت بود و نه استنابه، اين عقد لازمي است؛ حاکم که نمي‌تواند هر روز به ميل اين و آن تغيير پيدا کند. تعيين مهر به دست اينهاست، اين حق است و اينها مقوّم حق نيستند مورد حق هستند، مي‌توانند به يک کسي ديگر بدهند. اين کسي ديگر هم چهار صورت داشت: وکيل در تعيين و در اجرا، نائب در تعيين و در اجرا، اين صور أربعه جايز است؛ اما اگر تحکيم شد و به حاکم دادند، حاکم در تعيين لازم، در اجرا لازم، چون«بيده عُقدة الحکومة» است.

در اينجا اين روايت «صحيحه»‌اي که دارد اگر تقدير را به دست زن دادند و زن بيش از «مهر السنة» گفت، فرمود حق ندارد و نهي شد، اين نهي، نهي وضعي است يعني نکند که نمي‌شود، نه اينکه حالا اگر آمده گفته من بيش از «مهر السنة» قرار دادم خلاف شرع کرده باشد مثل اينکه دروغ گفته باشد يا غيبت کرده باشد. نعم! اگر دارد مطالبه مي‌کند و مال مي‌گيرد، بله خلاف شرع است؛ مثل «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ»، اين «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَكَ» يعني مالي که مال تو نيست را نفروش! اگر «بعتُ» گفتي لغو است، نه اينکه «بعتُ» گفتي معصيت است! ولي اگر معاطات باشد، يعني دست به مال مردم بزني و اين را بخواهي به ديگري بفروشي، اين تصرف در مال مردم است و حرام است؛ اما اگر معاطات نباشد عقد قولي باشد نه عقد فعلي، اين چه حرمتي دارد؟ اين فقط مشکل وضعي دارد.

مسئله سوم اين است که اينجا بين طلاق و موت فرق گذاشتند. مرحوم محقق در متن شرايع بين مرگ حاکم قبل از طلاق و بين مرگ حاکم قبل از موت؛ اگر چنانچه حاکم قبل از آميزش بميرد يا طلاق قبل از دخول باشد يعني آنجا طلاق قبل از دخول و اينجا مرگ قبل از دخول باشد، اينجا فرق گذاشتند. حالا اين مرگ مال حاکم است يا مال زوج يا زوجه! يک بياني است که معلوم نيست که اين بيان را چه کسي گفته! مرحوم فاضل اصفهاني در کشف اللثام مبسوطاً اين را بيان کرد؛[8] بعدها مرحوم صاحب جواهر و همچنين پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء، اين يکي در أنوار الفقاهة و آن يکي در جواهر برابر همان آمدند فتوا دادند،[9] اصلاً معلوم نيست اين حرف براي کيست! اشکال کننده کيست! ولي فاضل اصفهاني(رضوان الله تعالي عليه) خوب اين را باز کرد و جواب داد، اين جواب مورد قبول صاحب أنوار الفقاهة شد، مورد قبول صاحب جواهر شد، بدون اينکه نام ببرند که اصلاً اين حرف و تحقيق براي کيست!

اين مسئله سوم فرق بين طلاق و موت است، هر دو قبل از آميزش است يعني ازدواجي صورت گرفت، مهر تعيين نشد ـ البته «في الجمله» تعيين شد نه «بالجمله» ـ و طلاقي اتفاق افتاد، يک؛ مرگي اتفاق افتاد، دو؛ فرق طلاق و موت چيست؟ قبل از آميزش هست، قبل از تعيين مهر هست. يک جا طلاق قبل از آميزش است و يک جا مرگ قبل از آميزش است. چون طلاق، طلاق بائن است وقتي طلاق صورت گرفت کلاً رابطه اين زن و شوهر قطع مي‌شود و هيچ ارتباطي با هم ندارند؛ عدّه ندارد براي اينکه طلاق، طلاق بائن است؛ ارث ندارد چون زوجيت منقطع شد؛ اما مرگ قبل از آميزش همچنان زوجيت باقي است. آن عدّه وفات سرجايش محفوظ است، يک؛ ارث هم سرجايش محفوظ است، دو. پس مرگ قبل از آميزش باعث قطع عُلقه زوجيت نيست، آن طلاق قبل از آميزش است که باعث قطع عُلقه زوجيت است؛ اينها همچنان همسر‌ هم هستند و ارث هم مي‌برند.

بنابراين بين طلاق قبل از آميزش و موت قبل از آميزش يک فرق جوهري است. زوجيت در موت قبل از آميزش همچنان باقي است ولي زوجيت در طلاق قبل از آميزش رخت بر مي‌بندد، نه عدّه‌اي در کار است و نه ارث؛ اما مرگ قبل از آميزش ولو عدّه‌اي به آن صورت نيست اما عده وفات هست، يک؛ ميراث هست، دو.

حالا اين عبارتي که مرحوم محقق در متن شرايع دارد و اين عبارت را از خود روايت گرفتند، اين روايت را چگونه معنا کنيم تا عبارت فقهي ما سامان بپذيرد؟ اين بزرگواران يک گونه روايت را معنا کردند، آن مستشکل که معلوم نيست کيست، روايت را گونه ديگري معنا کرده است، فاضل اصفهاني عليه او قيام کرده و اين روايت را سر جاي خودش تثبيت کرده است، بعد مورد قبول صاحب جواهر شده، مورد قبول أنوار الفقاهة شده، بدون اينکه صاحب جواهر نام ببرد اين برکت براي کيست! در خيلي از موارد سه سطر يا چهار سطر فرمايش صاحب مسالک در جواهر هست، فرمايش صاحب کشف اللثام در جواهر هست. همين کار را مرحوم صدر المتألهين نسبت به مباحث مشرقيه فخر رازي دارد. آنها غوغا به پا کردند رساله نوشتند کتاب نوشتند به نام «سرقات صدرايي» سرقت‌هايي که ملاصدرا کرده است! رسمي! «سرقات صدرايي»! در بين قدما رسم بود. ما اولين بار اين را از مرحوم علامه شعراني شنيديم بعد ديديم به اينکه خود مرحوم صدر المتألهين در شرح اصول کافي که جزء نوشته‌هاي آخري ايشان است اين را دارند. فرمايش مرحوم شعراني اين بود که يک عبارت خوبي است که يک بزرگواري نوشته، حالا ما داعي نداريم آن را تغيير بدهيم و خودمان هم حرف فراواني داريم، اين‌طور نيست که حالا نيازي به اين و آن داشته باشيم. اگر يک کسي يک حرف خوبي نوشته، ما داعي نداريم آن را تغيير بدهيم و بعد به نام خود ثبت کنيم، همان را نقل مي‌کنيم و چون براي ما يک امر عادي است لازم نيست حالا بگوييم که چه کسي گفته، چون مثل او ما حرف‌هاي فراواني هم داريم. اصل اين را مرحوم شعراني گفته اس؛ت بعد ما ديديم که صدر المتألهين يک عبارتي را در شرح الأصول الکافي از غزالي نقل مي‌کند. چون غزالي در احياء علوم الدين هم خوش‌قلم است هم خوش‌تقرير است، گرچه مرحوم فيض(رضوان الله تعالي عليه) المحجّة را نوشته به عنوان تهذيب احياء، آن نقص‌هاي احياء را خواست برطرف کند؛ ولي به هر حال غزالي اين حق تقدّم را دارد حالا اشکالات فراواني هم بر او هست. مرحوم صاحب جواهر از اين عبارت‌ها فراوان دارد، چه از صاحب مسالک چه از فاضل اصفهاني و مانند آن. الآن اينجا چند سطر است که فاضل اصفهاني مشخص نکرد ولي پي برد که اين حرف از کيست، حرف او را نقل کرد و دفع کرد و از روايت دفاع کرد و حکم را تثبيت کرد نقض کرد و به دست صاحب جواهر و به دست أنوار الفقاهة داد.

اصل عبارتي که محقق در متن شرايع آورده است را بخوانيم که فرع أخير است و موضوع بحث امروز ما هست؛ عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين بود: «و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحکم» ـ که در جلسه قبل بحث آن گذشت ـ «ألزم من إليه الحکم أن يحکم و کان لها النصف» براي زن، «و لو کانت هي الحاکمة فلها النصف ما لم تزد في الحکم عن مهر السنة»، اين تمام شد ـ که در بحث جلسه قبل گذشت ـ اما «و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول؛ قيل يسقط المهر»، چرا مهر ساقط است؟ براي اينکه حاکم معين نکرده است. اين حرف قابل قبول نيست، چرا؟ چون اصل مهر بنا شد باشد. اين تفويض معناي دوم اين است که ما حتماً مهر مي‌خواهيم اما حالا چقدر است بعد معلوم مي‌کنيم. «في الجمله» مهر ضروري شد، «بالجمله» مشخص نشد. اصل مهر حتمي است، عقد «وقع عليه»، يک؛ يا در متن عقد واقع شد، دو؛ يا بعد از عقد تثبيت کردند، سه؛ مهر را مي‌خواهند، چرا «يسقط المهر»؟! گفتند فقط علامه در قواعد گفته است، ما قبل از علامه نشنيديم بعد از علامه نشنيديم، بسيار خوب! خيلي از فقها هستند که خيلي از فرمايشات را دارند که شما نشنيديد. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که مي‌گويند شيخ هم فرموده ولي من نيافتم، ولي شما ببينيد قاعده چيست؟ حالا گذشته از رواياتي که «لا نکاح إلا بمهر»[10] ـ که قبلاً خوانده شد ـ اصل مهر را اينها خواستند، بي‌مهر بنا نبود باشد، منتها تعيين نشده است. حالا تعيين نشده، شما بگوييد «مهر المثل»، نشد بگوييد «مهر السنة»، «يسقط المهر» براي چيست؟! حرفي که علامه در قواعد گفته است آن حرف، حرف حقي است ولو ديگري نگفته باشد، شما برابر قاعده داريد مي‌گوييد.

«قيل يسقط المهر و لها المتعه»، اين يک قول؛ «و قيل ليس لها أحدهما» نه مهر حق دارد نه متعه. متعه براي طلاق است نه براي موت! اينجا طلاق که در کار نيست. در سوره مبارکه «بقره» دارد: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، اين براي طلاق است، براي موت نيست. حرف، حرف إبن إدريس است، إبن إدريس(رضوان الله تعالي عليه) دارد که اين زن نه حق مهر دارد نه حق متعه؛ حق مهر ندارد چون تعيين نشده است، حق متعه ندارد چون متعه براي طلاق قبل از دخول است نه مرگ قبل از دخول! موت قبل از دخول مهري در کار نيست. حالا إبن إدريس چون به خبر واحد عمل نمي‌کنند فرمايش خاص خودشان را دارند.[11] قاعده اين است که مهر باشد، حالا اصل اين مهر چون تعيين نشده يا «مهر المثل» است يا «مهر السنة». در اينجا خود مرحوم محقق هيچ نظري ندارد: «قيل يسقط المهر و لها المتعة و قيل ليس لها أحدهما» نه مهر حق دارد و نه متعه.

اين بيان تام نيست، براي اينکه چند‌تا روايت بود که «لا نکاح إلا بمهر». اصل در نکاح مهر است مگر اينکه خودشان نخواهند، آنجا که خواستند چه؟ چون بنا شد مهر باشد حالا تعيين نشده، يا «مهر المثل» است يا «مهر السنة». روايتي که قبلاً خوانده شده بود اصل آن روايت در باب 21 آنجا مسئله موت و اينها را مطرح کردند که اگر چنانچه مُرد چه کسي حق دارد؟ اين روايت دوم باب 21 يعني وسائل جلد 21 صفحه 279: «وَ بِالْإِسْنَادِ» مرحوم کليني مي‌گويد: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِهَا أَوْ عَلَي حُكْمِهِ»؛ ـ خوب عبارت را دقت بفرماييد! ـ درباره مردي که همسري گرفت تعيين اين مهر را به عهده زن گذاشتند، يک؛ يا به عهده مرد گذاشتند، دو. «تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِهَا»، يک فرع؛ «أَوْ عَلَي حُكْمِهِ»، فرع دوم؛ راوي سؤال مي‌کند که ازدواجي صورت گرفته مهر مي‌خواهند منتها تعيين آن به دست زوجه هست، يک فرع؛ يا به دست زوجه است، فرع ديگر. «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ»؛ آن مرد مُرد يا آن زن مُرد. حالا اين ضمير «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ» به چه کسي برمي‌گردد؟ «فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ» اين زوج به زوجه، حکم چيست؟ اين صورت مسئله است. حضرت فرمود: «لَهَا الْمُتْعَة»، يک؛ «وَ الْمِيرَاث»، دو؛ چون با مرگ، زوجيت همچنان باقي است. چون مهر تعيين نشد حق متعه است، چون زوجيت باقي است حق ارث است. «لَهَا الْمُتْعَة»، يک؛ «وَ الْمِيرَاث»، دو؛ «وَ لَا مَهْرَ لَهَا»، سه. در شرايع اول طلاق قبل از آميزش را ذکر کرد، دوم مرگ قبل از آميزش را؛ ولي در اين «صحيحه» سائل اول مرگ قبل از آميزش را ذکر مي‌کند، دوم طلاق قبل از آميزش را. «قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَي حُكْمِهَا» اينجا جواب چيست؟ حضرت فرمود: «إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَي حُكْمِهَا»؛ اگر مردي همسري را گرفت و گفت مهر را هر چه شما تعيين بکنيد، زن حق ندارد بيش از «مهر السنة» تعيين کند: «لَمْ يُجَاوِزْ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّة» که اين مهور نساء اهل بيت(عليهم السلام) است، اين حکم؛ اما حالا در اين صورت متعه دارد يا ارث دارد از اينها چيزي ذکر نکردند، فقط فرمودند حق ندارد بيش از «مهر السنة» تعيين کند، اما حالا اگر مرگي اتفاق افتاد چه؟ در اين روايت تعرّض نکردند.

اما حالا اين روايت را که به اين صورت آمده است، مرحوم فاضل اصفهاني در جلد هفتم شرح قواعد (قبلاً هم به عرض شما رسيد قواعد مرحوم علامه از متقن‌ترين کتاب‌هاي علمي و فقهي ما شيعه‌هاست و شرح جامع آن هم مقدور همه نشد. پسر ايشان فخر المحققين، آن بخش «عبادات» را خوب شرح کرد ولي به «معاملات» نرسيد. محقق ثاني در جامع المقاصد به «عبادات» نپرداخت حالا يا براي اينکه نرسيد يا براي اينکه فخر المحققين آن را شرح کرد؛ به معاملات پرداخت. اينکه مرحوم شيخ در مکاسب که «معاملات» است حرف جامع المقاصد را زياد نقل مي‌کند براي اينکه جامع المقاصد در بخش «معاملات» حرف قواعد علامه را مبسوط‌تر از ديگران شرح کرد. فخر المحققين در بخش «عبادات»، قواعد را خوب شرح کرد. محقق ثاني صاحب جامع المقاصد در بخش «معاملات»، قواعد را خوب شرح کرد. فاضل اصفهاني ـ الحمد لله ـ در حدّ خودش توانست جمع بکند گرچه به آن دقت و تلاش و کوشش محقق ثاني در جامع المقاصد در بحث‌هاي معاملاتي نيست) در جلد هفتم صفحه 444 فرمايش فاضل اصفهاني است که عين اين مطالب و عين اين عبارت‌ها هم در جواهر صاحب جواهر آمده، هم در أنوار الفقاهة پسر بزرگ کاشف الغطاء آمده است ولي بدون اينکه بزرگواري مثل صاحب جواهر نام ببرد بگويد اين تحقيق براي کيست! مرحوم فاضل اصفهاني بعد از اينکه اين روايت را نقل کرد و به آن استدلال شد که مرحوم علامه در قواعد فرمود: «و يحتمل وجوب المتعة كما ذهب إليه الأكثر لصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة علي حكمها أو علي حكمه»، «فمات»، يک؛ «أو ماتت»، دو؛ «قبل عن يدخل بها»، حضرت فرمود: «لها المتعة و الميراث و لا مهر لها و لعدم إخلاء النكاح عن المهر و لا تسمية و لا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا بدّ من المتعة إذ لا رابع». مرحوم علامه در متن قواعد دارد که آنجا متعه واجب است ولي در مفوّضه يعني آن کسي که اصلاً نامي از مهر نبرد، او ديگر حق متعه ندارد: «بخلاف مفوّضة البضع حيث رضيت بالنكاح بغير مهر فلا يثبت لها شي‌ء». اين خلاصه فرمايش محقق.

مرحوم فاضل اصفهاني دارد که «و قد يستضعف دلالة الخبر» شما به خبر همين «صحيحه» مي‌خواستيد تمسک بکنيد که کجا متعه است و کجا متعه نيست. مي‌گويد اين روايت آن‌طوري که شما استدلال مي‌کنيد درست نيست، چرا؟ «لكون الظاهر أنّ النشر علي ترتيب اللفّ»؛ اين نشر گاهي برخلاف لفّ است، گاهي بر وفاق لفّ که نظم صناعي اين است که لفّ و نشر مرتّب هم باشد. مي‌گويد اين روايتي که دارد: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي حُكْمِهَا»، اين يک؛ «أَوْ عَلَي حُكْمِهِ»، اين دو‌تا؛ اولي مربوط به زن است که «عَلَي حُكْمِهَا» است، دومي مربوط به مرد است که «عَلَي حُكْمِهِ» است. چون اين لفّ است، اين نشر بايد مطابق با لفّ باشد. چهار مطلب را گفتند: مطلب اول «عَلَي حُكْمِهَا»، مطلب دوم «عَلَي حُكْمِهِ» است، مطلب سوم «مَاتَ»، مطلب چهارم «مَاتَتْ». اين «مَاتَ» و اين «مَاتَتْ» که سومي و چهارمي‌اند و نشر هستند، بايد مطابق اولي و دومي باشد که لفّ هستند. آنجا که دارد: «عَلَي حُكْمِهَا»، اين «مَاتَ» به آن برمي‌گردد، آنجا که دارد: «عَلَي حُكْمِهِ»، اين «مَاتَتْ» به آن برمي‌گردد؛ معلوم مي‌شود که اين «مَاتَ» و «مَاتَتْ» براي «محکوم عليه» است نه براي حاکم، چرا؟ چون اگر براي حاکم بود بايد مي‌فرمود: «ماتت أو مَاتَ»! اولي را «مَاتَتْ» مي‌گفت و دومي را «مَاتَ»، چون اولي را «مَاتَ» گفت و دومي را «مَاتَتْ»، شما بخواهي لفّ و نشر را برخلاف ترتيب معناي کني، اين نيست، اين چهار‌تا بايد مطابق هم باشد؛ اولي «عَلَي حُكْمِهَا» هست يعني زن، دومي «عَلَي حُكْمِهِ» است يعني زوج، سومي «مَاتَ»، چهارمي «مَاتَتْ». شما اين «مَاتَ» و «مَاتَتْ» را مي‌خواهي به چه چيزي برگردانيد؟ به حاکم برگردانيد يا به «محکوم عليه»؟ اگر به حاکم برگرداني که همين طور داري مي‌گويي و فتوا مي‌دهي، بايد بگويي «مَاتَتْ» و «مَاتَ»، چون لفّ و نشر بايد مرتّب باشد. چون اين لفّ و نشر بايد مرتّب باشد، يک؛ و اولي مؤنث است دومي مذکر، دو! پس اين «مَاتَ» به «محکوم عليه» برمي‌گردد نه به حاکم! يعني اگر حکم به دست زن بود و مرد مُرد، و حکم اگر به دست مرد بود و زن مُرد؛ «مَاتَ» يعني زوج، «مَاتَتْ» يعني زوجه، نه اينکه «مَاتَ» يعني حاکم! سخن از مرگ حاکم نيست و چون سخن از مرگ حاکم نيست، شرايع و امثال شرايع که آمدند گفتند اگر حاکم قبلاً مُرد چه بايد کرد؟! نه، سخن از مرگ حاکم نيست.

اين اشکالي است که آن مستضعِف که روايت را ضعيف شمرده ذکر کرده است. «و قد يستضعف دلالة الخبر لکون الظاهر أنّ النشر علي ترتيب اللفّ»؛ چهار‌تا حرف که زدي، اين سومي و چهارمي بايد مطابق اولي و دومي باشد؛ آن اولي و دومي را مي‌گويند لفّ، اين سومي و چهارمي را مي‌گويند نشر. «فيکون الحکم بالمتعة فيما إذا مات المحکوم عليه لا الحاکم»؛ شما همه فقها آمديد اين «مَاتَ» را به حاکم معنا کرديد! الآن محقق در متن شرايع به مرگ حاکم تفسير کرد، اين «مَاتَ» را به حاکم برگرداند! اين مستشکل مي‌گويد خير، اين «مَاتَ» به «محکوم عليه» برمي‌گردد، چرا؟ براي اينکه لفّ و نشر بايد مطابق باشد. «و لاختصاص الجواب فيه بموت الزوج»؛ ما دو‌تا شاهد داريم که ضمير اين «مَاتَ» به «محکوم عليه» برمي‌گردد، چرا؟ يکي اينکه لفّ و نشر بايد مرتّب باشد؛ اگر چنانچه زن اول هست «عَلَي حُكْمِهَا»، مرد دوم است «عَلَي حُكْمِهِ»، اگر به مرگ حاکم برگردد حضرت بايد مي‌فرمود: «ماتت أو مات»! چون لفّ و نشر بايد مرتّب باشد، چون اين‌چنين نفرمود معلوم مي‌شود که اين به حاکم برنمي‌گردد به «محکوم عليه» برمي‌گردد. اين از نظر ادبي. از نظر فقهي هم اگر به حاکم برگردد، اين چکار به متعه دارد؟! اين معلوم مي‌شود که به زوج برمي‌گردد که اين زوج چون مُرد زن حق متعه دارد و حق ارث دارد. شاهد دوم: «و لاختصاص الجواب فيه بموت الزوج»، چرا؟ «إذ لو ماتت»؛ شما مي‌خواهيد بگوييد به حاکم برمي‌گردد يعني حاکم مُرد، اگر زن بميرد که ارث نمي‌برد. در اينجا دارد که زن متعه دارد و ارث دارد، معلوم مي‌شود که مرد مُرد. معلوم مي‌شود که اين «مَاتَ» به حاکم برنمي‌گردد، به «محکوم عليه» برمي‌گردد، اين يک؛ آن «محکوم عليه» هم زوج است، دو؛ زوج که بميرد، زن متعه دارد، زن ارث دارد. «و لا تتم المقايسة بإيجاب المتعة لها و الميراث له» که از راه قياس شما حل بکنيد. اين دو‌تا اشکالي بود که آن بزرگوار حالا هر کسي بود ايراد کردند.

مرحوم فاضل اصفهاني(رضوان الله تعالي عليه) فرمود: «و يندفع الأوّل بأنّه لا حجة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم»؛ نه! ما مي‌گوييم «مَاتَ» يعني حاکم، شما مي‌گوييد «مَاتَ» يعني زوج مُرده است. شما ضمير «مَاتَ» را به زوج برمي‌گردانيد يعني «محکوم عليه». به چه دليل اگر زوج بميرد اين زن متعه مي‌برد با اينکه حاکم موجود است؟! حاکم که موجود است مهر تعيين مي‌کند. به چه دليل شما مي‌گوييد به اينکه حتماً ضمير بايد به «محکوم عليه» برگردد؟! اين ضمير حتماً بايد به حاکم برگردد، چرا؟ چون شما خواستيد از اين متعه بودن دليل قرار بدهيد که مرد مُرده است و چون مرد مُرده اين زن ارث مي‌برد و متعه دارد. شما مي‌گوييد حاکم زنده است و «محکوم عليه» مُرده است، اگر «محکوم عليه» مُرده و حاکم زنده است، به حاکم مراجعه مي‌کنند و مهر را تعيين مي‌کند، چرا او متعه ببرد؟!

«لا حجة بثبوت المتعة بموت المحکوم عليه مع بقاء الحاکم فإن المؤمنين عند شروطهم و انعقد النکاح علي حکم الحاکم فإذا کان الحاکم باقياً کان له الحکم». «و لا أثر لموت محکوم عليه»، شما مي‌گوييد زوج مُرده، مُرده باشد، «من بيده الحکم» حاکم است و حاکم هم زنده است حاکم هم مهر تعيين مي‌کند و وقتي مهر تعيين کرد که ديگر جا براي متعه نيست. «کيف و قد خص الخبر» تنصيص شده است «بعد ما ذکر علي أنّ له الحکم مع الطلاق»؛ شما در طلاق مي‌گوييد اگر طلاق داد حاکم حکم بکند، موت هم اگر شد حاکم حکم مي‌کند. اگر محکوم عليه طلاق داد، حاکم هنوز زنده است و حکم مي‌کند، اگر «محکوم عليه» مُرد حاکم که زنده است حکم مي‌کند؛ چون در موت زوجه هنوز زوجيت باقي است، برخلاف طلاق. مي‌گوييد اگر طلاق داد چون حاکم زنده است بايد حکم بکند. مي‌گوييم بالاتر از آن، اگر زوج مُرده باشد چون حاکم زنده است بايد حکم بکند، مرگ دقيق‌تر و رقيق‌تر از طلاق است، چون با طلاق رابطه کلاً قطع است مخصوصاً طلاق بائن که نه عدّه دارد نه ارث؛ اما مرگ هم عدّه دارد هم ارث، زوجيت همچنان باقي است. اگر مرگ براي زوجه است «محکوم عليه» است نه براي حاکم، حاکم زنده است. شما درباره طلاق گفتيد وقتي حاکم زنده است حاکم مهر تعيين کند، اينجا هم مهر تعيين کند.

مي‌فرمايد به اينکه «بخلاف الموت فلابدّ من الحمل علي موت الحاکم»؛ «إلا و لابد» ضمير بايد به حاکم برگردد، «جمعاً بين طرفيه و بين الأصول»؛ قواعد را بخواهيد رعايت کنيد اين است که ما مي‌گوييم، دو طرف قضيه را بايد رعايت کني حرفي است که ما مي‌گوييم. او را مي‌گويند فاضل اصفهاني! يک تحقيق نهايي کرد، دفاع کرد، او در برابر آن حمله ايستاده، بعد صاحب جواهر بدون کمترين مثل اينکه استنساخ کرده! حتماً يعني حتماً اين عبارت جواهر را ببينيد، عبارت کشف اللثام را ببينيد، بدون کم و زياد اين را استنساخ کرده است. اين‌قدر او قوي حرف زد و حسابي حرف زد که هم أنوار الفقاهة پسر کاشف الغطاء مورد قبول شد هم جواهر صاحب جواهر. حشر همه اينها با اهل بيت عصمت و طهارت.

«و الحمد لله رب العالمين»