أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

جريان «تفويض» که مصاديق فراواني دارد، پيامدهاي متعددي هم دارد. يکي از مصاديق تفويض و موارد تفويض که به تمتيع مرتبط مي‌شود اين است که اگر چنانچه مهر ذکر نشود و آميزش هم صورت نگيرد و بخواهد طلاق رُخ بدهد، چون مهر معين نکردند و طلاق قبل از آميزش است، پس سخن از نصف «مهر المسمّي» يا «مهر المثل» و مانند آن نيست. اصل اولي هم در تمتيع مستحضريد که عدم وجوب بود؛ اصل، عدم وجوبِ چيزي بر شوهر غير از مهر است، مهر هم که نه جزء است و نه شرط و از آن جهت که نه جزء عقد است و نه شرط عقد، اينها هم مهر ذکر نکردند، بنابراين چيزي مرد بدهکار نيست؛ اصل عدم وجوب چيزي بر مرد است.

مسئله «تمتيع» که فرمود: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾،[1] برخلاف اين اصل وارد شده است بر مرد واجب مي‌شود. منتها حالا چند مسئله است که بعضي از آنها گذشت، بعضي از آنها هم در پيش است. آنها که گذشت اين است که تمتيع چيست «ما هي»؟ و کجا واجب است؟ و بر چه کسي واجب است؟ و به لحاظ شأن زوج است يا زوجه يا «کليهما»؟ که ثابت شد خصوص زوج است. اين امور چهارگانه و امثال آن مبسوطاً گذشت و در اثناي بحث هم روشن شد که تمتيع فقط در مورد طلاق است، نه هر فراقي، نه هر جدايي؛ اگر جدايي به عيب باشد، جدايي به تدليس باشد، جدايي به لعان باشد، در هيچ کدام از اين موارد تمتيع واجب نيست، حالا ممکن است در بعضي از موارد حکم استحبابي داشته باشد.

پس اصل عدم وجوب تمتيع است، آنچه که از اين اصل خارج شده است در خصوص طلاق است. اگر فاصله «بين الزوجين» از راه خيار عيب، خيار تدليس، لعان و مانند آن پيش بيايد، تمتيع واجب نيست. منتها چند فرع که تمتيع که واجب است نصاب آن چقدر است، زمان آن چقدر است و مسئول آن اگر چنانچه زوج عبد باشد چيست و مانند آن؟ اين مسئله سوم و فرع سوم چون محل ابتلاء نيست خيلي محل بحث نيست. به هر حال نصاب آن چقدر است، زمان آن چقدر است؟ در مسائل خمس و زکات و اين‌گونه از مسائل مالي هم نصاب آن مشخص است قدر آن مشخص است، هم زمان آن معلوم است؛ اما اينجا زمان آن چه وقت است، مقدار آن چقدر است؟

به حسب نص قرآني، فقط عنوان «غني» و «فقير» آمده که غني بايد بپردازد فقير بايد بپردازد و چون نصاب مشخصي بيان نکرده است اين به عرف ارجاع مي‌شود و هر کدام به سعه قدرت خودشان هستند. منتها عمده آن است که به حسب آيات، دو گروه هستند: يا موسِع هستند يا مُقتِر. به حسب نصوص سه گروه هستند: آن عالي، اين متوسط، اين داني. آيا بين اين رواياتي که تثليثي است با آيه‌اي که تثنيه‌اي است مخالفت است يا اين روايات شارح همان آيه هستند؟ آيه که دارد: ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُه﴾،[2] اين موسِع و مقتِر را وقتي به جامعه عرضه کنيد مي‌بينيد اينها در دو رديف هستند: کسي که خيلي وضع او خوب است، کسي که فقط توان آن را دارد که قُوت خود و عيال خود را در سال تأمين کند و زکات نگيرد، همين! آن‌وقت بين اين شخصي که فقط توان آن را دارد که قُوت خود و عيال خود را تعيين کند وگرنه مي‌شود فقير، با آن کسي که وضع مالي او فراوان است خيلي فرق مي‌کند.

پس آنچه که در روايات به صورت تثليث آمده است، مخالف با آيه‌اي است که تثنيه کرده و دو گروه کرده، نيست؛ هم درباره روايات مي‌شود اين حرف را زد، هم درباره آيه مي‌شود گفت اين در صدد تمثيل است و نه تعيين. اين دو عنوان را به عنوان مثال ذکر کرده است، وگرنه اصل کلي اين است که «کلٌّ بحسبه» و اگر «کلٌّ بحسبه» شد نتيجه آن همان تثليث است؛ آن کسي که عالي است يک قدري، آن کسي که متوسط است قدري مياني، آن کسي که نازل است قدري ديگر است. پس هم مي‌شود روايات را شارح آيه دانست و هم درباره آيه گفت که آيه در صدد تعيين نيست که فقط دو گروه هستند «إلا و لابد»، اينها مثال هستند، آن جامع اصلي اين است که «کلٌّ بحسبه» و اگر گفتيم «کلٌّ بحسبه»، مردم هم سه گروه هستند: عالي و متوسط و داني؛ پس اين‌چنين نيست که روايات مخالف آيه باشد که البته روايات يکي پس از ديگري بايد خوانده شود.

حکم ديگر اين است که چه زماني بايد؟ نصاب آن از نظر موسع و مقتر مشخص شد، اما چقدر بايد بدهد و چه وقت بايد بدهد؟ چون اصل کار به عرف ارجاع شده است، آنچه هم که در روايات آمده که دابّه بده، اسب بده يا آن دوران گذشته عبد و أمه بدهد يا طلا و نقره بدهد يا فقير يک انگشتر بده، اينها هم حمل بر تمثيل مي‌شود نه تعيين؛ اينها نصاب نيست نظير نصاب زکات يا نصاب خمس که حدّ خاص داشته باشد. هم آن تثنيه ارجاع به عرف است يعني «کلٌّ بحسبه»، هم اين نمونه‌هايي که ذکر کردند که چقدر گندم بده، چقدر مثلاً انگشتر بده، چقدر دابّه بدهد، چقدر مثلاً عبد و أمه بدهد، اينها هم تمثيل است و نه تعيين؛ پس «کلٌّ بحسبه». همان‌طوري که «مهر المثل» به عرف ارجاع مي‌شود در بيان مهر، اين متعه هم به حسب عرف ارجاع مي‌شود که هر کسي به اندازه وُسع خودش اين کار را انجام بدهد.

بنابراين ما اين ابهامي که به حسب ظاهر به ذهن مي‌آيد که نصاب آن چقدر است و افرادي که بايد بپردازند دو گروه هستند يا سه گروه، هر دو با ارجاع به عرف مسئله حل مي‌شود؛ اما زمان آن چه وقت است آيا قبل از طلاق است يا بعد از طلاق است؟ اين هم به صورت «فاء» و مانند «فاء» از حروف عاطفه عطف نشده است، دارد: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾،[3] اما آنکه از آيه سوره مبارکه «احزاب» درباره پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر مي‌آيد اين است که حضرت طبق اين آيه فرمود: ﴿فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ﴾؛[4] فرمود اگر از اين زندگي ساده شما رنج مي‌بريد، خدا و قيامت و پيغمبر و اين معارف دين را نمي‌خواهيد و رفاه‌طلب هستيد، بياييد من تسريح کنم متعه بدهم چيزي به شما بدهم به سلامت برويد.

از اين تعبير معلوم مي‌شود که اين متعه وقت آن قبل از طلاق است، نه بعد از طلاق؛ البته اين‌طور نيست که اگر بعد از طلاق داده باشد ذمّه او تبرئه نشود، اين‌طور نيست، ولي اُولي اين است که قبل از طلاق باشد. از اين آيه ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ يا آنجا که دارد: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ﴾،[5] ندارد که «فمتعوهنّ فسرّحوهن»، چون با «فاء» عطف نشده با «واو» عطف شده، اين تقديم و تأخير لفظي شايد آن ترتيب فقهي را نرساند، ولي اُولي اين است که قبل از طلاق اين مسئله تمتّع واقع شود.

پرسش: واجب است يا مستحب است؟

پاسخ: در آن موردي که حافظ قيدين باشد واجب است، حافظ قيدين نباشد مستحب است. رواياتي که در بحث جلسه قبل خوانده شد و اين جلسه هم بعضي از آنها مطرح مي‌شود، همين است. تمتيع در صورتي که حافظ قيدين باشند يعني عقدِ صحيح بشود و هيچ نامي از مهر برده نشود. يک وقت است که قبلاً گفتگو مي‌شود عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود اين مهر دارد. يک وقت است که تعيين مهر را زوج به اختيار زوجه مي‌گذارد ولي تعيين نکردند، اين مهر دارد؛ يک وقتي زوجه تعيين آن را به عهده زوج گذاشته که اين تفويض است، اين مهر دارد؛ يک وقت است که به عهده پدر يا بزرگ‌تري گذاشتند، اين مهر دارد؛ همه اينها مهر دارد. اما آن جايي که دارد: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَة﴾[6] يعني اصلاً مهر نباشد و چون مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اگر طلاقي رُخ داد زن هيچ طلبي ندارد.

نعم! اگر قبلاً گفتگو کردند و عقد «مبنياً عليه» واقع شد يا به أحد أنحاي ياد شده تفويض شد، مهر هست؛ منتها حالا يا يادشان رفته بگويند يا گفتند هنوز فرصت هست ما بعد مي‌گوييم، چون مهر را بعد از عقد هم مي‌توانند بگويند. اگر مهر جزء عقد نيست يا شرط عقد نيست، اين‌طور نيست که دست زوجين بسته باشد؛ اول هيچ نامي از مهر نبردند، بعد از يکي دو ماه يا دو سال قرار گذاشتند که مهر بدهند، بله مي‌توانند مهر بدهند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون بنا شد که ما از آن نتوانيم وجوب بفهميم. چون احتمال استحباب داديم، يک؛ احتمال اختصاص داديم که از مسائل شصت‌گانه تذکره علامه باشد که شصت حکم بود که از مختصات حضرت بود،[7] دو؛ اما زمان آن که اين است، اگر هست، وقت آن اين است؛ حالا يا واجب يا مستحب يا مختص يا غير مختص، ولي وقت آن قبل از طلاق است؛ ما نخواستيم از آن وجوب را استفاده کنيم، به هر حال اين اگر هست جاي آن قبل از طلاق است، حالا بر هر کسي هست و هر حکمي که دارد!

بنابراين مهر مي‌تواند بعد از عقد هم واقع شود و اگر چنانچه برابر آيه 236 سوره مبارکه «بقره» واجد قيدين بود؛ يعني ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، يک؛ ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾، دو؛ اگر قبل از آميزش بود طلاق محذوري ندارد، قبل از تعيين مهر بود طلاق محذوري ندارد. اين است که مي‌گوييم صاحب جواهر، صاحب جواهر است! اين خطر را فقط او باخبر شد که اينجا هيچ ارتباطي بين تمتيع و دو قيد نيست.[8] در آيه نيامده که «إن لم تمسوهن و تفرضوا»، با ﴿أَوْ﴾ هست نه «واو»، پس دو قيد نيست، ترديد است و ندارد که اگر آميزش نشد و مهر تعيين نشد خواستيد طلاق بدهيد، تمتيع کنيد، چنين چيزي در قرآن نيست. اول حکم تکليفي را دارد: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾، اين راجع به حکم تکليفي طلاق است. ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، اين ندارد که اگر آن کار را کرديد و اين کار را کرديد تمتيع کنيد. دو يعني دو! دو امر کاملاً جداي از هم است؛ اين صاحب جواهر مي‌خواهد! ولي همه فقها آمدند گفتند به اينکه شرط آن اين قيدين است؛ يعني اگر چنانچه طلاق بشود، آميزش نباشد و مهر تعيين نشود، تمتيع واجب است، آيه که اين را نمي‌گويد، آيه مي‌گويد اگر قبل از آميزش بود طلاق عيب ندارد، قبل از تعيين مهر بود طلاق عيب ندارد. ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾، ﴿أَوْ تَفْرِضُوا﴾ که اين عطف بر مجزوم است ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾، بعد دارد: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، اين يک حکم جداست. ايشان مي‌گويد درست است که حکم جدا است، اما اين را چرا بعد نگفته و در کنار اين آورده است و در عقب اين آورده است؟ روايات هم کمک مي‌کند، آن‌وقت اين دو‌تا قيد را ضميمه قرار دادند. اما هيچ کدام از اين بزرگاني که در بحث‌هاي قبل ياد شده است؛ نه شهيد در مسالک، نه صاحب  کشف اللثام فاضل اصفهاني در شرح قواعد، نه مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء و نه صاحب رياض، اينها هيچ کدام توجهي به اين نکته نکردند.

پرسش: ...

پاسخ: چون خود روايات «بالصراحه» بيان کرده است و امر ظهور در وجوب دارد. آن شواهد استحبابي هم سرجايش محفوظ است جاهايي که تمتيع مستحب است، اما آمده اين دو قيد را ذکر کرده است.

پرسش: ...

پاسخ: اينها قرآن ناطق هستند. بنابراين اين‌چنين نيست که ـ معاذالله ـ اينها از خودشان بگويند. سائل از حضرت سؤال مي‌کند که يک کسي طلاق داد و آميزش صورت نگرفت، چکار بايد کرد؟ حضرت فرمود: حالا که طلاق داد و آميزش نشد، اگر مهر تعيين نکرده باشند ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾. اين روشن است که با قرآن کار دارد. اين ترک استفصال نيست. اين آمد به سائل زبان داد، به او گفت اين قيد را هم بگو! اگر مهر تعيين نکرده، ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾. اين معلوم مي‌شود که با آيه کار دارد.

غرض اين است که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) به اين نکته توجه کرد، ولي به هر حال آيات شفاف و روشن کردند که اين دو قيد است.

پرسش: ...

پاسخ: نه منظور اين است که آنجا مي‌شود مستحب، لذا حمل بر استحباب شده است. در آنجا که امر دارد ما نمي‌توانيم بگوييم مستحب است. آنجا که شاهد داريم بله حمل بر استحباب مي‌شود، چون خود آيه فرمود: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾، ظاهر اين وجوب است. اين آيه 236 سوره مبارکه «بقره» آمده تبيين کرده است، آيه 241 سوره مبارکه «بقره» يک مقدار آن را تبيين کرده است؛ چون چند طايفه از آيات در قرآن کريم بود. اينکه دارد: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوف﴾ ظاهر آن وجوب است. اين آيه 236 آمده تبيين کرده که دوتا قيد براي آن ذکر کرده است، روايات هم همين‌طور است.

از آيه سوره مبارکه «احزاب» بيش از استحباب در نمي‌آيد: ﴿أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ﴾ و مانند آن؛ ولي به هر حال وقت آن قبل از طلاق است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر قرينه داشته باشيم بله، اگر نداشته باشيم نه، ما اينجا به وسيله روايات قرينه داريم. روايات خيلي شفاف است روايت معتبر هست که در بحث جلسه قبل خوانده شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اينکه مي‌گويند استحباب دارد براي همين است. اينکه مي‌گويند استحباب دارد براي قبل از تعيين، اين از کلماتي است که ـ چون در سوره «احزاب»: يکي ﴿فَتَعالَيْنَ﴾ است، يکي ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ﴾ است ـ اين به برکت آيه بعدي سوره مبارکه «احزاب»، عده‌اي گفتند که نه، مي‌تواند بعدش هم باشد. اين‌طور نيست که حالا «إلا و لابد» اين باشد. حالا مهريه که واجب است بايد بپردازد. حالا اگر طلاق داد مهريه را بعد داد، اين‌طور نيست که دَين ادا نشود، ذمّه ادا مي‌شود؛ ولي اگر او مطالبه کرد، تقديم حق او لازم است.

حالا عمده روايات مسئله است؛ روايات مسئله هم استحباب را ثابت مي‌کند و هم اينکه تثليثي در کار نيست تثنيه‌اي در کار نيست به عرف ارجاع شده است. اصل مطلب را که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع ذکر کردند اين بود که متعه به لحاظ زوج است مسئله دوم اين بود که «المعتبر في مهر المثل» حال مرأة است و معتبر در متعه حال زوج است «فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله»؛[9] اين تثليثي که در متن «فقه» آمده است، وفاقاً للنصوصي است که تثليثي سخن گفتند و نصوص، تعبدي در کار نيست، مخالف با تثنيه آيه نيست، چون هر دو ارجاع به عرف است. در عرف وقتي بگويي غني و فقير، سه طبقه از آن در مي‌آيد؛ براي اينکه آن کسي که وضع او خيلي عالي است با کسي که وضع او متوسط است فرق مي‌کند با کسي که فقط قُوت سال خودش و عيال خودش را دارد. پس تعارضي بين آيات و روايات نيست و مخالفتي بين فتواي فقها و آيه نيست، چون هر دو به عرف ارجاع شده است. لذا در متن فقهي برابر نصوص فتوا دادند که سه طبقه کردند، چون آيه هم در حقيقت سه طبقه را بحث مي‌کند. اينها را مثال ذکر مي‌کند مي‌گويد اگر بگويد که هر کسي به اندازه وُسع خودش، مي‌شود سه طبقه، اين موسِع و مُقتِر به عنوان تمثيل ذکر شدند نه تعيين! اين نظير زکات نيست که اگر کسي قُوت سنه خودش و زنش را دارد نمي‌تواند زکات فطر بگيرد و بر او هم زکات فطر واجب است. در آن، آن مرزبندي نيست.

بنابراين مخالفتي بين فتواي فقها و آيه نيست، چه اينکه مخالفتي بين روايات و آيه نيست، پيام آيه هم در حقيقت در بيان تمثيل است و نه تعيين و استحباب آن هم از آيه استفاده مي‌شود که آنجا چون «واو» دارد نه «فاء»، «فأُسَرِّحْكُنَّ» درباره خود پيغمبر ندارد؛ حالا يا استحباب آن مؤکد است يا استحباب غير مؤکد، ولي به هر حال قبل از طلاق است نه قبل از عقد.

در مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل جلد 21 صفحه 308 باب 49 به عنوان اينکه مقدار متعه براي مطلّقه چقدر است مشخص مي‌شود. براي اينکه موسِع چقدر بايد بپردازد مقتِر چقدر بپردازد، اين نظير زکات نيست که عُشر باشد و «فيما سقط السماء» عُشرين باشد و آنجا که دلو کرديد عُشر باشد، اين‌طور نيست.

روايت اول باب 49 که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر» وجود «سهل» در اين‌گونه از نصوصي که فراوان افراد موثق هستند آسيبي نمي‌رساند، گذشته از اينکه امر درباره خود «سهل» گفتند سهل است. «عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏»؛ درباره اينکه خداي سبحان فرمود: «﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾» سؤالي شده است. «إِلَي أَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ» خودش را «بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ»؛ آن روزي که برده‌فروشي بود يک کنيز و يک غلام بدهد. «وَ الْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِم»؛ حالا مقدار آن مشخص نيست يک قدري گندم يک قدري پارچه يک قدري کشمش و مانند آن. «وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا».[10] اين روايت را شيخ طوسي هم نقل کرده است با يک سند ديگري.[11]

روايت دوم اين باب هم که «أبي بصير» مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ ﴿وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ مَا أَدْنَي ذَلِكَ الْمَتَاعِ‏ إِذَا كَانَ مُعْسِراً»؛ موسِع که وضع مالي او خوب است مثلاً ما مي‌دانيم؛ اما اگر کسي معسِر باشد فقير باشد چقدر؟ فرمود: «خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ» يک روسري.[12] مستحضريد آن روز وضع مالي مردم بيش از اين نبود، امروز نمي‌شود گفت يک روسري يا يک پارچه يا يک چادر؛ «کلٌّ بحسبه» مي‌شود.

روايت پنجم[13] اين باب که از «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ» هست، «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر» مي‌گويد: من به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم: «﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾».

 اين مقتر يعني کسي که دست‌تنگ است بسته است؛ اصلاً طبع انسان ﴿وَ كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً﴾[14] همان بُخل و بستگي و پرهيز از سخاوت و مانند آن است. مسئله «سخاوت» هم مانند مسئله «شجاعت» اين ﴿ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاء﴾، اين‌طور نيست که مثلاً هر کسي اين فضيلت را داشته باشد. ببينيد چطور ائمه از اين آيات استفاده مي‌کنند! مي‌گويند خدا سخي است، بله خدا سخي است! خدا چگونه سخي است؟ اگر کسي به سخي مراجعه بکند، آن کسي که واقعاً سخي است مي‌گويند من جناب‌عالي را نمي‌شناسم، ايشان مي‌گويد که من همان کسي هستم که پارسال آمدم من را رد نکردي؛ گفتند حاتم اين‌طور بود يک کسي آمد کمکي خواست و گفت من که تو را نمي‌شناسم! او يک بارِ عام مي‌دهد مهماني عمومي مي‌کند، همه مي‌روند، يک کسي خصوصي يک کمک خاصي مي‌خواهد. حاتم گفت شما که آمدي يک کمک خاص مي‌خواهي من شما را نمي‌شناسم. گفت من همان کسي هستم که پارسال آمدم به من کمک کردي. حاتم گفت «بارک الله» به کسي که کار من را وسيله قرار داد، جاي ديگر وسيله قرار نداد شفيع قرار نداد! کار من را شفيع خودش قرار داد! اين در تاريخ هست که حاتم گفته است. بعيد است که حاتم فهميده باشد اين‌ طور را! اين از راه ابراهيم خليل است و زکريا است و مانند آنها؛ ببينيد اينها با خدا چگونه گفتگو مي‌کنند! گاهي ممکن است «يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِك‏»;^[15] گاهي ائمه را وسيله قرار مي‌دهيم، گاهي فلان کار را مي‌کنيم. گاهي خود خدا را وسيله قرار مي‌دهيم مي‌گوييم خدايا! من همان کسي هستم که قبلاً از تو خواستم به من دادي، ﴿لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾^[16] يعني چه؟ يعني خدايا! من را مي‌خواهي بشناسي؟ من همان کسي هستم که هر وقت خواستم به من دادي ﴿لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ من هر وقت خواستم دادي، من همان هستم. اين است که حاتم مي‌پروراند، حالا به نام حاتم ثبت کردند؛ اصل آن از ابراهيم است، اصل آ ن از زکريا است. اين خيلي حرف است! خدايا! مرا مي‌خواهي بشناسي من چه کسي هستم؟ من همان هستم که هر وقت خواستم دادي. اين توسل به خداست از کار خود خدا. اين ﴿لَمْ أَكُنْ﴾، اين «کان» منفي نيست، ﴿لَمْ أَكُنْ﴾ يعني من اين‌طور نبودم، سيره است؛ من هر وقت خواستم دادي. ﴿لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، من همين هستم. من که آمدم از تو بخواهم، مي‌داني من چه کسي هستم؟ من کسي هستم که هر وقت خواستم دادي. چقدر زرّ است! چقدر اين حرف شيرين است! چقدر لفظ زيباست! ما در روايات هم داريم، در دستورها هم داريم: «يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِك‏». فرمود: ﴿وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾؛[17] ائمه، وسيله است، دعا، وسيله است ﴿وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وسيله هم در روايات است که «يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِك‏»، «فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي‏»؛ من بد کردم، گناه کردم، مظلم هستم، اينها را وسيله قرار مي‌دهم، يک؛ عظمت تو را وسيله قرار مي‌دهم، دو؛ اما اين لسان زکريا و يحيي ببينيد چقدر شيرين است! چه کسي است که در مي‌زند؟ کسي در مي‌زند که هر وقت خواست دادي، خيلي اين حرف بلند است! ﴿لَمْ أَكُنْ﴾ يعني ﴿لَمْ أَكُنْ﴾! يعني من هر وقت خواستم دادي! من همان هستم، کسي ديگر نيستم. حالا بعدها اين را به زبان حاتم در آوردند و گفتند به اينکه کسي رفت از حاتم چيزي خواست و حاتم داد. يک بار عامي مي‌داد، يک کسي خصوصي رفته يک کمک سنگيني مي‌خواست گفت تو چه کسي هستي؟ من تو را نمي‌شناسم! گفت من همان کسي هستم که پارسال آمدم به من دادي گفت «بارک الله»! به کار من توسل جُست به خود من، بيگانه را وسيله قرار نداد! بعيد است که حاتم و مانند حاتم اين حرف‌ها را بفهمند! قبل از حاتم و اينها وجود مبارک ابراهيم و زکريا بودند. خيلي اين حرف است! دعاي زکريا يا دعاي ابراهيم اين است که خدايا! من که بيگانه نيستم، تو هم که بيجا نمي‌دهي، من کسي هستم که هر وقت خواستم دادي، چه خدايي است! ﴿لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ﴾ «ما کنت» نيست، اين ﴿لَمْ أَكُنْ﴾ مفيد استمرار است؛ من کسي هستم که هر وقت خواستم دادي. ما در اين دعاها، مخصوصاً الآن که اين عزيزان خوزستاني، اينها فارسي و عربي نمي‌خواهد، الآن اين عزيزان هر چه بر زبان آنها جاري بشود چون از قلب شکسته است اين دعا مستجاب است. اين خاندان پاک ائمه(عليهم السلام) به ما فرمودند «مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»،^[18] اين «وَجَبَتْ» جزء آن «وَجَبَت»هاي حتمي است؛ فرمود کسي جلوي سيل مردم را بگيرد، عاديه يعني عاديه! طغيان رودخانه عاديه است، طغيان سد عاديه است؛ «مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» اين عزيزان رفتند سيل‌بند درست کردند «وجبت لهم الجنة»، صريح است، نفرمودند آن‌قدر ثواب دارد؛ فرمود بهشت براي اينها يقيناً واجب است، براي اينهاست.

ببينيد گاهي تعبير دارد که عده‌اي ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾؛[19] اما درباره يک عده دارد: ﴿لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾،[20] اين روايت خيلي بلند است؛ هم کار هلال احمر را درست مي‌کند هم کار همه عزيزاني که در سراسر ايران دارند تلاش و کوشش مي‌کنند درست مي‌کند، اين دعا هم بر همه ما لازم است.

ديروز يکي از اين عزيزان گفت ما چه دعايي براي سيل زدگان بکنيم؟ گفتيم فارسي يا عربي، هر چه از زبان اينها در آيد مستجاب است چون از قلب مضطر است، شما دنبال کدام دعا مي‌خواهيد بگرديد؟! با قلب شکسته فقط او را مي‌خواهد، کسي ديگر را نمي‌خواهد. اصلاً دنبال کدام دعا مي‌گرديد؟! هر دعايي با هر زباني از خدا بخواهيد مستجاب است. از آن‌طرف هم خدا به اين مردم خير و دنيا و آخرت بدهد که فرمان ائمه خود را اطاعت کردند «مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»؛ چه شب و چه روز اين عزيزاني که سيل‌بند درست کردند، بهشت براي اينها واجب است که اميدواريم به برکت قرآن و عترت اين نظام و مسئولين نظام و فردِ فرد اين ملت مخصوصاً عزيزان آسيب ديده سيل، مشمول عنايت ويژه پروردگار باشند.

«و الحمد لله رب العالمين»