أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

تا کنون روشن شد که ضمان مهر حدوثاً ضمان معاوضه است يا شبيه به معاوضه، بقائاً نظير ساير ضمانات ممکن است که به ضمان يد تبديل بشود. چون ضمان مهر ضمان معاوضه است و طرفين تعهد کردند به اداي «ما عليه»، بر هيچ کدام بدار واجب نيست که مثلاً زن زودتر از مرد، مرد زودتر از زن حقش را ادا کند؛ لذا مي‌توانند امساک کنند تا که ديگري ادا کند و راه‌حل آن هم اين است که حاکم اسلامي اين مهر را پيش يک شخص ثالث بگذارد، بعد از تمکين زوجه مهر را تحويل او بدهد. اين عصاره فرمايشي بود که مرحوم محقق حلي و ساير بزرگان فرمودند.[1]

مرحوم صاحب حدائق «وفاقاً لبعض» آقايان گفتند به اينکه اين امتناع حق هيچ کس نيست، هر کدام بايد حق خودش را ادا بکند ولو ديگري ادا نکند. مرحوم صاحب جواهر براي اصل آن مسئله به حرج و ضرر و عسر و مانند آن تمسک کرده است. مرحوم صاحب حدائق مي‌فرمايد به اينکه نه، بر هيچ کدام امساک واجب نيست هر کدام بايد مبادرت کنند حقشان را ادا کنند. اين بيان مورد ردّ صاحب جواهر و ساير بزرگان است.[2] در طليعه بحث هم اشاره شد که ضمان مهر ضمان معاوضه است نه ضمان يد. اگر دوتا غاصب هر کدام مال ديگري را غصب کردند، بدار بر ادا واجب است امساک جايز نيست مسئله «تقاص» حرف ديگري است چون يک جانبه است يعني هر کدام از اين دو غاصب موظف‌اند که مال مردم را برگرداند: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ».[3] اما مسئله ضمان مهر مسئله ضمان معاوضه است دليلي ندارد که ما بگوييم حق امتناع ندارند، حق امتناع دارند.

نشانه اينکه مهر در عوض چيزي است، گذشته از غرايض عقلا، روايات فراواني است که مي‌گويد به هر حال زوج بايد يک چيزي به زوجه بدهد تا مباشرت کند و لزوم عقد نکاح گرچه لزوم حکمي است، اما «لزومٌ علي حقٍّ». لزوم گاهي لزوم محض است، لزوم تعبدي است، لزوم حکمي است و نه لزوم حقي، گرچه بعضي از حواشي آن به حق تماس داشته باشد؛ نظير وجوب ردّ سلام، گرچه وجوب ردّ سلام احترام به سلام کننده است اداي حق اجتماعي اوست، اما حق معاملي نيست، بر کسي که سلام شده واجب است که جواب سلام را بدهد. لزوم نکاح در قبال جواز عقد، لزوم حکمي است اما «حکمٌ علي حقٍّ» نه حکم محض. عقد گاهي جايز است مانند وکالت و عاريه، گاهي لازم است. لزوم گاهي حقي است و گاهي حکمي است. نشانه اينکه لزوم، لزوم حقي است اين است که اقاله در آن هست مانند بيع؛ نشانه اينکه لزوم، لزوم حکمي است و نه حقي، اين است که اقاله در آن نيست مانند نکاح؛ اما معناي لزوم حکمي اين نيست که حقِ طرف در آن مطرح نشده است، اين «لزومٌ حکميٌ علي حقٍّ». بنابراين هم زوج حق دارد هم زوجه حق دارد؛ لذا تمکين يک جانبه واجب نيست، واجب است «کل واحد» ادا بکنند در صورتي که ديگري در صدد تأديه حق باشد.

گذشته از اينکه غرائض عقلا بر اين است که نکاح يک امر معاوضه‌اي است، روايات فراواني هم اين را تأييد مي‌کند به اينکه زوج تا چيزي به زوجه نداد حق مباشرت ندارد مگر اينکه خود زوجه رضايت بدهد؛ اين در روايات ما هست.

الآن چند مطلب بايد روشن شود: يکي اينکه لزوم حکمي محض مانند وجوب ردّ سلام با لزوم «علي حقٍّ» فرق دارد و لزوم عقد نکاح که لزوم حکمي است به معناي لزوم در ردّ سلام نيست که حکم محض باشد، بلکه «حکمٌ علي حقٍّ» و وجود اداي حق در ضمان يد با ضمان معاوضه کاملاً فرق دارد، اين شخص مي‌تواند امساک کند تا ديگري ادا کند و ديگري هم همچنين، اين يک حق متقابلي است برخلاف ضمان يد که اگر اين شخص مال آن شخص را غصب کرد و آن شخص مال اين شخص را غصب کرد، بر کل واحد بدار در تأديه واجب است.

الآن چندتا روايت را مرحوم صاحب جواهر و مانند او تأييد آوردند که به هر حال در نکاح يک صبغه حقي هست زوج بايد يک چيزي بپردازد تا آميزش کند؛ البته بعد از اينکه آميزش شد چون خود عقد، زن بودن را يک طرف و مرد بودن را يک طرف، دوتا عنصر اصلي عقد نکاح قرار داد «و لاغير». در عقد نکاح بعد از اينکه آميزش انجام شد مرد بايد مرد باشد «بما عليه من الحقوق»، زن بايد زن باشد «بما عليها من الحقوق»، همين! ثمن و مثمن و مانند آن در کار نيست.

يک بحثي را مرحوم صاحب جواهر «وفاقاً لساير الفقهاء» در اينجا مطرح کردند که فرقي بين موسر و معسر بودنِ زوج نيست، زوجه ميتواند مهريه خودش را دريافت کند.[4] اين با آيه: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾[5] مخالف نيست، براي اينکه اينجا دو امر است: يکي اينکه زوجه بخواهد اين را به اجرا بگذارد و مهر را به هر وسيله‌اي هست از زوج بگيرد و اگر نشد او را به زندان ببرد، اين حق را ندارد؛ اما مي‌تواند خودش هم تمکين نکند. معناي: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾ اين نيست که او را به زندان ببر! اين زن با آن مرد مخالف است، چه اينکه معناي آن هم اين نيست که تمکين بکن!

در خصوص مهر يک مشکلي هست و آن اين است که در جريان دَين هر کسي که بدهکار است اگر در راه شرعي مصرف کرده است خلاف شرع نکرده است، مال را در راه معصيت مصرف نکرده است، طلبکار حق فشار آوردن ندارد، بايد مهلت بدهد تا پيدا شود، اين يک؛ اما حق ديگري که بر عهده اوست آن را هم تسليم بکند، اين هم بر او نيست، اين دو؛ سوم اينکه وظيفه حکومت اسلامي در تأديه ديون مديونين چيست؟ اين دو سه امر را روايات تعرض کرده‌اند، لکن در خصوص مهور نساء استثناء شده است؛ يعني حکومت اسلامي موظف است دَين بدهکاراني را که بدون اتلاف و بدون معصيت مشکل مالي پيدا کردند، ادا کند مگر درباره مهور. چرا درباره مهور حکومت اسلامي موظف نيست که اين را بپردازد، دليل و سرّ آن چيست؟

حالا اين روايت‌هايي را که مي‌رساند زوجه يک حق «في الجمله» دارد و اين ضمان شبيه ضمان معاوضه است يا ضمان معاوضه است، بعضي از اين روايات را بخوانيم تا معلوم بشود که حق با مرحوم صاحب جواهر و مانند صاحب جواهر است و اينکه صاحب حدائق فرمود اينها هيچ کدام حق امتناع ندارند اين تام نيست. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 21 صفحه 254 عنوان باب هفت اين است: «بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّي تَقْبِضَ مَهْرَهَا»؛ پس اين زن حق امساک دارد. اينکه صاحب حدائق مي‌فرمايد زوجه حق امتناع ندارد اين تام نيست.

پرسش: کراهت چگونه با حق سازگار است؟

پاسخ: کراهتي در کار نيست. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) از اين روايت نهي کراهت فهميده و خود ايشان کراهت تعبير کرده است. در بعضي از نصوص مانند موارد ديگري که حالا يا شهرت ايجاب کرده يا فهم ايشان در اينکه مزدوري در اسلام مکروه است روايات بالاتر از کراهت است. انسان تا مي‌تواند حق ندارد مزدور کسي شود، بايد کار کند براي خود و محترمانه در کنار سفره خود بنشيند. همين صاحب وسائل(رضوان الله عليه) عنوان باب را با خط درشت نوشتند باب کراهت کسي که «أن يوجر نفسه»؛[6] با اينکه در بعضي از روايات خيلي تُند نهي کردند. انسان تا مي‌تواند بايد عزيزانه زندگي کند و درآمد خود براي خود باشد، حالا نشد، اين آقايان حمل بر کراهت کردند. يکي از کساني که اين کار را کرد و عنواني که صاحب وسائل داد کراهت مزدوري است، در حالي که اين نهي را ايشان حمل بر تنزيه کرده است. صِرف اينکه صاحب وسائل تعبير به کراهت کرده است معناي آن اين نيست که اين حق نيست؛ حق هست، منتها حالا حق اجتماعي است يا حقوق ديگر هست؛ کراهت حقي است، کراهت حکمي که نيست.

مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» فرمود: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّي يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً». حالا صاحب وسائل صبغه اخباري دارد، از يک سو؛ و به کمک روايات ديگر مي‌خواهد از آن کراهت در بياورد، از سوي ديگر؛ عنوان کراهت به باب داد، وگرنه صريح روايت اين است که «لَا يَحِلُّ». «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ» بُضع او، «حَتَّي يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً»؛ حالا يا کم يا زياد به هر حال رضايت او را بايد فراهم کند. «دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِه».[7]

در روايت دوم اين باب که مرحوم کليني نقل کرد از وجود مبارک أبي جعفر(عليهما السلام) هست که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَي أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّي يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؛ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ»؛[8] به هر حال رضايت زن را بايد فراهم کند حالا هر چه شد. اينگونه از روايات کم نيست که مرحوم صاحب جواهر در ذيل آن به باب هفت، به باب هشت، باب 41 و به اينگونه از ابواب ارجاع داده شد که از مجموع اين روايات برمي‌آيد که به هر حال زن حق امتناع دارد، مگر اينکه در عقد تصريح بشود به مأجل بودن مهر. يک وقت است مأجل است به «عند الإستطاعة»؛ يک وقت است مأجل که ماهانه اينقدر بپردازد يا سالانه اينقدر بپردازد. اگر مأجل بود أجلي براي آن ذکر شد به هر حال حق امتناع ندارد، اما اگر مأجل نبود زماني براي او قرار ندادند، حق امتناع دارد.

اينها روايات اين باب بود. در صفحه 286 هم يک روايتي است که آن را بايد بعد از مسئله استثناي مهر بخوانيم که در بعضي از روايات دارد که بر حاکم اسلامي بر حکومت اسلامي لازم است دَين‌ها را ادا کند مگر در مسئله مهور. حالا اين استثناء تام است يا بايد محل بحث قرار بگيرد مطلب ديگر است. وسائل جلد هجدهم صفحه 335 باب نُه، عنوان باب اين است که «بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَي الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْسِرِ»؛ اگر يک مسلماني دَيني دارد البته در روايات هم هست که اگر در راه معصيت صَرف نکرده باشد. «يَجِبُ عَلَي الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْسِرِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ أَوْ غَيْرِه»؛ اگر زکاتي پيش او هست يکي از مصارف هشت‌گانه زکات غارمين هستند ـ غارمين يعني بدهکارها ـ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ﴾^[9] يکي از مصارف هشت‌گانه زکات بدهکارها هستند. از سهم غارمين ادا کند يا غير از اين از اموال ديگر. «إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»؛ مگر اينکه در معصيت صَرف کرده باشد. در متن اين عنوان، مهر استثنا شده است «إِلَّا الْمَهْر»، سرّ آن اين است که روايت چهارم اين باب مهر را استثنا کرده است.حالا ببينيم دليل اين استثنا چيست؟

روايت اول که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ» ـ «صبيح» نام خيلي‌هاست، خيلي افرادند که مي‌گويند اين «إبن صبيح» است. اينها چند نفر هستند که به نام صبيح نام دارند ـ اين «وليد بن صبيح» مي‌گويد که «جَاءَ رَجُلٌ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَّعِي عَلَي الْمُعَلَّي بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْه»؛ آمد خدمت حضرت عرض کرد که من يک طلبي از «معلي بن خُنيس» دارم و او حق مرا گرفت و بُرد، مثل اينکه او مقتول شد. وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) به اين مرد فرمود: «ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ»؛ آن کسي که او را کشت حق تو را از بين بُرد وگرنه اگر او بود که حق شما را مي‌داد. «ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيد»؛ حضرت به «وليد بن صبيح» فرمود: «قُمْ إِلَي الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي كَانَ بَارِداً»؛[10] فوراً برو حق اين طلبکار را بده، به هر حال من ميخواهم پوست او خنک شود. مستحضريد که صِرف فعل دليل نيست بر وجوب، اينها از مستحبات و کرائم اهل بيت فراوان بود. صِرف اينکه امام(سلام الله عليه) يک کاري را انجام داد دليل بر وجوب نيست. بر فرض استمرار بر اين کار هم باشد که بشود سيره امام، باز هم دليل بر وجوب نيست. اگر صِرف کاري را انجام داد دليل بر جواز است مادامي که تقيّه و مانند آن نباشد. اگر استمرار که «کان کذا» اين کار را مستمرّاً انجام مي‌داد دليل بر استحباب است، اما دليل بر وجوب نمي‌شود مگر اينکه قرينه قولي آن را همراهي بکند. از اين فعلِ حضرت وجوب تأديه دَين بر حکومت اسلامي ثابت نمي‌شود. اما ببينيم روايات ديگر چه مي‌گويد.

روايت دوم اين باب که آن را مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر» نقل کرد اين است که «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَي نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ»؛ اگر کسي تلاش و کوشش بکند که از راه حلال روزي خودش و زن و بچه‌اش را فراهم بکند، «كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّه». اينکه مي‌گويند: «الکاسب حبيب الله»[11] و مانند آن طبق اين روايات در مي‌آيد و اگر کسي در صدد کسب حلال است مخصوصاً در شرايط گراني، او «كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» است؛ چون تحصيل حلال جهاد در راه خداست. «فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْه»؛ اگر فشار اقتصادي بر او حاکم شد و او مغلوب شد، «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّه»؛ وام بگيرد و خدا ادا مي‌کند، به عهده خداست. براي اينکه زن و بچه‌اش را بايد تأمين کند. «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ وَ عَلَي رَسُولِه»؛ چه کسي بايد اين دَين شما را ادا کند؟ خدا و پيغمبر. خدا ادا مي‌کند چون ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتينُ﴾.[12] اين ضمير فصل «هو»، اين «الف و لام» خبر مفيد حصر است، تنها رازق اوست. آن آيات و رواياتي که دارد خدا ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشاء﴾، از آن حصر استفاده نمي‌شود؛ اما ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتين﴾؛ يعني او تنها روزي‌بخش است «و لاغير». فرمود: «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ وَ عَلَي رَسُولِهِ ص». آن «عَلَي الله» با توکل حل مي‌شود اما با توکل مشکل اداي دَين و زندان رفتن حل نمي‌شود. اينکه فرمود: «وَ عَلَي رَسُولِهِ»؛ يعني حکومت اسلامي موظف است دَين او را ادا کند. «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَي اللَّهِ وَ عَلَي رَسُولِهِ ص مَا يَقُوتُ بِهِ» عيال خود را. «فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ»؛ تا زنده بود که موظف بود دَين او را ادا کند، اگر رحلت کرد و دَين او را ادا نکرد، «كَانَ عَلَي الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ»؛ امام موظف است که دَين او را ادا کند. «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»؛ گناه کسي که حق مردم را نداد به عهده امام مسلمين است، چرا؟ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها﴾ إِلَي قَوْلِهِ ﴿وَ الْغارِمِين﴾»؛ آن‌گاه حضرت مي‌فرمايد که اين شخص بدهکار هم فقير است «فَهُوَ فَقِيرٌ»، مشمول ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراء﴾ مي‌شود؛ دو: «مِسْكِينٌ» مشمول ﴿وَ الْمَساكِينِ﴾ مي‌شود؛ سه: «مُغْرَمٌ» مشمول ﴿الْغارِمِين﴾ مي‌شود. به سه دليل بخشي از بيت‌المال بايد صَرف تأديه ديون اين بدهکاراني که بي‌جهت به زندان رفته‌اند بشود.[13]

در روايت سوم اين باب آمده است که اين روايت را هم باز مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ» که به نام «أبا محمد» کنيه مي‌گيرد، آمد خدمت وجود مبارک امام رضا(سلام الله عليه) ايشان مي‌گويد: «سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ»؛ اين شخص مي‌گويد من مستمع بودم کسي از امام رضا(سلام الله عليه) مسئله سؤال کرد. «فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ يَقُولُ: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ﴾ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَر»؛ در قرآن فرمود اگر بدهکار ندارد مهلت بدهيد اما مهلت آن در قرآن ذکر نشده است، حدّ آن چيست؟ يک مدتي هست که بايد صبر کرد «لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ»؟ «وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَي عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا»؛ او وام گرفت زن و بچه‌اش را تأمين کرد، کشاورزي هم ندارد که ما منتظر باشيم اول پاييز شد کشاورزي او پاسخ بدهد، تا چه وقت صبر بکنيم؟ مال گرفت و زن و بچه‌اش را تأمين کرد، «وَ لَيْسَ لَهُ» غلّه‌اي که؛ غلّه، يعني درآمد، غلّه به معناي جو و گندم نيست اينکه مي‌گويند مستغلات مِلکي با قاف نيست اين با غين است مستغلات يعني درآمد، نه اينکه مستغلات مِلکي نظير استقلال و مانند آن باشد. غلّه يعني درآمد؛ فلان شخص مستغلات دارد يعني درآمدهاي باغي و مانند آن دارد که با غين است نه با قاف «لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ: نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَي الْإِمَامِ»؛ ما تا چه وقت به او مهلت بدهيم؟ او درآمدي ندارد که ما بگوييم حالا تا پاييز محصول او بهره‌برداري ميشود يا کارخانه‌اي ندارد! فرمود شما اينقدر بايد مهلت بدهيد که خبرش به امام برسد، از آن به بعد خود امام انجام مي‌دهد، از آن به بعد او وظيفه‌اي ندارد. «يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَي الْإِمَامِ»؛ آن‌گاه «فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ»؛ البته «إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»، «فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَيْ‏ءَ لَه‏ عَلَي الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِي مَعْصِيَتِهِ؟ قَالَ يَسْعَي لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ»؛ به حضرت عرض کرد که ما يک دَيني به او داديم ما که نمي‌دانيم در چه راه صرف کرد؟! فرمود اگر مشکوک است به هر حال تمام تلاش و کوششي که دارد بايد تهيه کند و مال مردم را بدهد.[14]

اينکه فرمود: «عَلَي الْإِمَام»؛ منظور اين نيست که امام «بالمباشره» برود دَرِ خانه اين و آن! يک مؤسساتي دارد دوتا مؤسسه دارد سهتا مؤسسه دارد، دستور مي‌دهد راهنمايي مي‌کند بر اينها واجب است و اينها شرعاً مسئول هستند؛ براي اينکه يک نفر که وليّ مسلمين است و امام مسلمين است که از تک‌تک قضايا خبري ندارد، مقدور او نيست. اگر يک جامعه‌اي مثلاً يک روستاي کوچکي باشد بله؛ اما وقتي يک کشور پهناوري شد آن وليّ مسلمين چندين مؤسسه دارد، همه اين مؤسسات که مسئول هستند مثل کميته امداد و مانند آن، اينها شرعاً مسئول هستند اگر خلافي کردند اينها خلاف کردند؛ براي اينکه يک نفر معصوم هم اگر باشد نمي‌رسد چه رسد به غير معصوم.

بنابراين تا اينجا مشخص شد که اگر کسي بدهکار است جا براي زندان نيست. حکومت اسلامي حتماً بايد که مال او را بپردازد؛ اين مهريه را اجرا بگذارد يا آن هم مهريه را اجرا بگذارد، اين را به زندان ببرند يا آن را به زندان ببرند، اين نيست.

در خصوص «مهور» روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ» ـ که البته اين مرسله است ـ نقل مي‌کند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» اين است که «الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاء» بر امام واجب نيست. پس اينها که مهريه‌ها را اجرا مي‌گذارند ـ مخصوصاً مهريه‌هايي که بي‌حساب و کتاب باشد، مهريه‌هاي سفهي که بايد به «مهر المثل» برگردد ـ در اين روايت دارد که مهور نساء جزء ديوني است که تأديه آن بر امام واجب نيست.[15]

لکن در جلد 21 صفحه 268 آنجا اين روايت هست؛ حالا قبل از اينکه به آنجا برسيم، اين فرصت که بايد بدهکار را مهلت بدهند در همين جلد هجدهم کتاب دَين البته، چون مستحضريد ما يک کتابي به نام کتاب دَين، دَين علمي يعني علمي نيست! که فقه براي آن کتاب باز کند؛ قرض است که علمي است، قرض يک ايجابي دارد قبولي دارد، قراردادي دارد، حساب و کتابي دارد. دَين کتاب علمي ندارد در فقه؛ هر کسي مال مردم را شکست دستش خورد تصادف کرد او بدهکار است، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن».^[16] لذا مسئله دَين را در کتاب‌هاي فقهي و در روايات ذيل کتاب قرض مي‌نويسند. آنچه که علمي است و حساب و کتابي دارد «القرض» است ايجاب دارد، قبول دارد، شرايط دارد، امکانات دارد. اينجا اين بزرگان هم همين کار را کردند «کتاب الدين و القرض». قرض مي‌تواند يک کتاب مستقل باشد براي اينکه معاهده است. ربا هم در همين قرض راه پيدا مي‌کند؛ اما دَين را جزء ملحقات کتاب قرض مي‌نويسند. ايشان(صاحب وسائل) هم همين کار را کرده است ، «کتاب الدين و القرض» که قرض اصل است، ايجاب و قبول براي آن است.

پرسش: چرا مهر بر امام واجب نيست؟

پاسخ: همين! ببينيم که آيا معارض دارد يا معارض ندارد؟ اين روايت که مي‌گويد مهر نيست. الآن دوتا کار بايد انجام بدهيم: يکي اينکه مهلت دادن هست که اين صريح قرآن است، رواياتي که اين را ذکر مي‌کنند به طور اجمال مي‌گذرانيم که ديگر سخن از زندان نباشد؛ اگر هم امام نشد به هر حال مهلت بدهند. بدهکاري که مال را در راه حرام مصرف نکرده است، شايد تحريم بود، فشار اقتصادي بود، سوء مديريت بود، اختلاس بود، نجومي بود، اين بيچاره کوتاه آورد، راه زندان بُردن نيست، اين راه، راه صحيحي نيست. به هر حال اگر مال مردم را خورده باشد تلف کرده باشد بله؛ اما حالا فشار آمد به هر وسيله‌اي سوء مديريت يا هر چه بود، به اين بنده خدا فشار آمد و کوتاه آورد، اين را «علي الإمام أن يؤدي دَينه»؛ نداشت يا نشد او نبايد زندان برود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، احکام شرعي است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، غرض اين است که بيگانه نگذاشت که احکام اسلامي درست پياده شود. تا احکام اسلامي رفت پياده شود اين جنگ ده ‌ساله نه جنگ هشت‌ساله! جنگ ده ساله را بر ما تحميل کردند. دو سال که جنگ داخلي بود منتها اين دو سالي که جنگ داخلي بود فقط خورد بود نه زد و خورد، هشت سال آن جنگ رسمي بود که زد و خورد بود. هنوز سال 57 تمام نشده بود که در شمال در اثر ارتباط تنگاتنگ با شوروي گلوله بستند و مرزبندي کردند و تفنگ گرفتند و کشتار شروع شد، بعد از آنجا خلق کردستان شروع شد، بعد خلق مسلمان شروع شد، بعد خلق عرب شروع شد، بعد ترورهاي رياست جمهوري شروع شد، نخست وزيري شروع شد، 72 تن شروع شد. دو سال جنگ داخلي بود که فقط به عنوان خورد، نه زد و خورد، هشت سال آن جنگ بود که زد و خورد بود. خدا اينها را با شهداي کربلا محشور کند که الآن ما در کنار سفره اينها نشستيم. چه بدانيم چه ندانيم هر برکتي که نصيب حوزه مي‌شود دانشگاه مي‌شود دولت و ملت و مملکت مي‌شود، «طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ»^[17] مي‌شود. اين بيگانه‌اي که به أحدي رحم نمي‌کند مگر به ما رحم مي‌کند؟! بدون ترديد ما در کنار سفره اينها نشستيم، مخصوصاً عزيزاني که خلوص آنها به صد درصد رسيد. من هر وقت بعضي از اين قسمت‌ها را به ياد مي‌آورم آنقدر احساس کوچکي مي‌کنم که هيچ وصف ندارد؛ يکي درباره شهر خودمان و يکي درباره همين قم؛ حالا ممکن است جاي ديگر بهتر از اين باشد ما خبر نداشته باشيم. در شهر ما همين جريان شش بهمن که اتحاديه کمونيستي رفتند جنگل و از آنجا حمله کردند، خيال کردند که اگر آمل را که دروازه شمال است را بگيرند کل شمال فتح مي‌شود. چهلتا جوان طبق قراري که داشتند هر کدام يک ربع شربت شهادت نوشيدند، هر پانزده دقيقه يک شهيد! چهل جوان در ظرف ده ساعت شهيد شدند تا اين شهر نجات پيدا کرد. اما درباره قم؛ يکي از علما که خدا او را غريق رحمت کند به اتفاق رفته بوديم در اميديه، ايشان در جريان کردستان يک وقتي تنها رفته بود، گفته بود فلاني ما يک مقدار آب داشتيم فقط براي رفع عطش، تمام اين نمازها را با تيمم مي‌خوانديم، آنجا بالاي کوه‌هاي کردستان هيچ آبي نبود. زمستان شد ـ حالا ايشان در زمستانش نبود ـ آن کوه‌هاي مرتفع برف سنگين دارد، اين عزيزان سپاهي هم در آنجا پاس مي‌دادند که بيگانه حمله نکند. به هر حال برف آمد و تنها شدند و اينها هيچ سنگر را رها نکردند، اينقدر ايستادند ايستادند ايستادند تا يخ زدند و مُردند! اينهاست! ما در کنار سفره اينها نشستيم. يقيناً اينها اگر امام زمان باشد ياري مي‌کنند. او که مي‌دانست يخ مي‌زند، اينقدر ايستاد تا يخ زد و مُرد! اگر مي‌بينيد فلانجا حفظ قرآن است، فلانجا حفظ دين است، فلانجا حفظ فقه است، فلانجا حفظ فلان است، فلان جا فلان، جا فلان جا! همه در کنار اين سفره‌هاست. بيگانه اصلاً فرصت نداد ما درست فکر بکنيم تا درست دين را پياده کنيم. باور کنيد سوء مديريت از يک سو، بي‌عرضگي از طرف ديگر، اختلاس بانکي از طرف سوم، گداصفت‌ها از سوي ديگر، موش‌ها از طرف ديگر، استکبار از طرف ديگر، ما از ده بيست طرف در ميدان مين هستيم و داراي امنيت هستيم. ميدان مين که تنها مين جنگي نيست. اين اختلاس يک مين است، اين سرقت مين است، اين نجومي يک مين است، اين بي‌عرضگي بانک‌ها مين است، اين ربا مين است، همه مين هستند. اين معجزه نيست که ما از هر طرف در ميدان مين هستيم و در امن و امان هستيم؟! ما يک خلاف و دو خلاف و صد خلاف نداريم! داشتن رهبر خوب يک طرف قضيه است. رهبر اگر علي بن ابيطالب(سلام الله عليه) هم باشد مادامي که مردم آلوده‌اند شکست قطعي است. آيا ما در شکست حکومت حضرت امير(سلام الله عليه) ترديد داريم؟! حضرت فرمود من چه کنم؟! «كُلَّمَا حِيصَتْ‏ مِنْ جَانِبٍ تَهَتَّكَتْ مِنْ آخَر»؛^[18] شما مثل آن لباس کهنه‌اي هستيد که من هميشه دارم خياطي مي‌کنم سوزن دست من است، اينجا را خياطي مي‌کنم آنجا جِر مي‌گيرد، اينجا را خياطي مي‌کنم آنجا جِر مي‌گيرد ـ اينها در نهج البلاغه است! ـ فرمود من با شما چکار بکنم؟! «كُلَّمَا حِيصَتْ‏ مِنْ جَانِبٍ تَهَتَّكَتْ مِنْ آخَر»؛ من اينجا را رفو مي‌کنم چهار نفر را جمع مي‌کنم، آنجا جِر مي‌گيرد. اين بانک را آن بانک را! اين سرمايه را آن سرمايه را! ما در ميدان مين ده بيست جانبه هستيم و در امنيت هستيم.

غرض اين است که اگر گفتند امام! امام! نه يعني خود امام صادق(سلام الله عليه) «وحده وحده وحده»! اگر امام صادق(سلام الله عليه) حکومت را بگيرد به هر حال چندين مؤسسه بايد داشته باشد تا اداره کند. بساط زندان بايد برچيده شود «إلا ما خرج بالدليل». فرمود اين کار را نکنيد. بعد فرمود به اينکه «أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاء»؛^[19] فرمود اگر ضامن عهده‌دار شد عيب ندارد تا مي‌رسد به مسئله «انظار» که اگر کسي ضامن شد هيچ، مسئله ضمانت نيست. در مسئله «انظار» در جلد هجدهم صفحه 366 در روايت اول آنجا دارد: «لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً»؛ حق ندارد او را وادار کند، فشار بياورد، مدام برود در خانه‌ او و فشار بياورد، چه رسد به زندان ببرد! به هر حال شما مي‌دانيد که او هيچ تقصير ندارد، او با دلار هزار توماني معامله کرد، بعد شد چهار برابر، سرمايه‌ او شد يک چهارم. شما مي‌دانيد او تقصير ندارد. اصلاً حق نداريد که به درِ خانه او بروي و آبروي او را ببري، چه رسد به زندان! فرمود: «لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً»؛ او را در فشار گذاري براي چه؟! البته «وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ».^[20] باب 25 از «ابواب قرض»؛ وسائل جلد هجدهم صفحه 366 به همين مضمون نُهتا روايت است. «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً كَانَ لَهُ عَلَي اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ حَتَّي يَسْتَوْفِيَ حَقَّه‏».^[21]

حالا ببينيد در اين قسمت روايت که مهور را استثناء کرده است، در جلد 21 صفحه 286 آنجا يک راهي براي علاج هست. باب 27 از «ابواب مهور»، آنجا مرحوم شيخ طوسي از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَي فِي كِتَابِهِ: ﴿وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا﴾[22]»؛ به امام عرض مي‌کند معناي اين عقوبت چيست؟ فرمود: اگر يکي از زن‌ها از جامعه شما حرکت کرد رفت به کشور کفر و يا شهر کفر و با آنها ازدواج کرد چکار مي‌کنيد؟ «﴿وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَي الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ﴾» چکار بکنيد؟ «﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا﴾» اين دَين را چه کسي بايد بپردازد؟ اين يعني چه؟ «مَا مَعْنَي الْعُقُوبَةِ». حضرت فرمود: «أَنْ يُعَقِّبَ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَي امْرَأَةٍ غَيْرِهَا يَعْنِي يَتَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ»؛ به دنبال او برود با يکي از زن‌هاي آنها ازدواج بکنند. حالا اين چه ارتباطي با مهر دارد؟ فرمود: «فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَهَا فَإِنَّ عَلَي الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَهَا»؛ اگر يکي از زن‌ها از اينطرف رفت با آنها ازدواج کرد، او هم مي‌تواند با يکي از زن‌هاي آنها ازدواج کند و مهريه را بايد امام بايد بپردازد. اين روايت نمي‌گويد اگر در اداي مهريه شما مديون بوديد دَين شما را امام مي‌دهد! مي‌گويد در جبهه جنگ اگر با يکي از آنها ازدواج کرديد مهر را امام مي‌پردازد. اين شايد بتواند کمک بکند که اينچنين نيست که مهريه مطلقا مستثنا باشد. اين براي آن روايت، اين را براي آن خوانديم. «وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا».

«و الحمد لله رب العالمين»