أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فرمايش مرحوم محقق در اين فصل دوم اين است که فرمود: «و المهر مضمون علي الزوج فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناً له بقيمته وقت تلفه علي قول مشهور لنا و لو وجدت به عيباً كان لها رده بالعيب و لو عاب بعد العقد قيل كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة و لو قيل ليس لها القيمة و لها عينه و أرشه كان حسناً و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسراً أو معسراً و هل لها ذلك بعد الدخول قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد».[1] اين بخش از فرمايش ايشان دوتا مسئله حساس را مطرح مي‌کند: يکي کيفيت ضمان مهر، يکي کيفيت تمکين.

در جريان مهر که بحث مبسوطي گذشت، تتمه آن ماند و خلاصه آن اين است که ضمان دو قسم است: يک ضمان معاوضه است و يک ضمان يد؛ ضمان معاوضه حدّش را، مقدارش را طرفين تعيين مي‌کنند. در بيع يک قسم است، در اجاره يک قسم است، در عقود معاملي ديگر قسمي ديگر. ميزان عوض را در ضمان معاوضه طرفين تعيين مي‌کنند. اگر يک چيزي را مي‌خواهند بخرند يا بفروشند، نمي‌گويند حالا چون مثلي است يا قيمي است مثل يا قيمت معيار است، هر چه که خودشان تقويم کردند؛ گاهي معادل با قيمت است، گاهي بيشتر است و گاهي کمتر است، ضمان معاوضه را طرفين تعيين مي‌کنند. ضمان يد را روايتي که فرمود : «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»,[2] تعيين مي‌کند که اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. اين معناي اين دوتا ضمان.

در جريان نکاح، اگر نکاح، نکاح دائم باشد سه صورت دارد که «کما تقدم»: صورت اول «لا بشرط» است؛ نه مهر شرط مي‌کنند و نه عدم آن را شرط مي‌کنند. صورت دوم «بشرط لا» است؛ يعني عقد مي‌کنند به شرط اينکه اصلاً مهر نباشد. صورت سوم که رايج است «بشرط شيء» است که عقد مي‌کنند به شرط مهر. پس مهر در نکاح دائم نه جزء است و نه شرط؛ لذا اگر «لا بشرط» بود اصلاً نامي از مهر برده نشد يا «بشرط لا» بود به شرط عدم مهر، باز عقد نکاح صحيح است و اگر «بشرط شيء» بود که مهر هم مي‌شود لازم، مي‌شود مهر مسمّي. ولي نکاح اگر نکاح منقطع بود چون آنجا لازم است رکن است، «لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ»؛^[3] يعني هم ضمان لازم است هم مهر، آنجا رکن است و اگر ذکر نشود باطل است. آنجا تقريباً به بيع و امثال بيع شبيه‌تر است. پس در نکاح منقطع، مهر به منزله عوض است نظير بيع و شراء است. در نکاح دائم اصلاً محدود نيست، نه وجود آن لازم است و نه حدّ مشخصي دارد.

مطلب بعدي آن است که اگر خواستند چيزي را مهر قرار بدهند، مهر از قنطار شروع مي‌شود تا تعليم سوره مختصر و از تعليم سوره مختصر شروع مي‌شود تا قنطار «بينهما عرضٌ عريض»، هر چه را خودشان راضی شدند «و المهر علي ما تراضيا عليه» در صورتي که سفهي نباشد اين مهر درست است. با اين قرارداد با اين کار، ضمان، ضمان معاوضه مي‌شود. اين مهر را و لو چندين سال هم طول بکشد اين مهر را که مشخص کردند، برابر ضمان معاوضه او بدهکار است. حالا اگر چنانچه از آن به بعد نداد، اين اگر تلف شد مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت؛ مادامي که خودش هست عين اين براي زوجه است و بايد بپردازد. ضمان يد از همان اول به مثل و قيمت برمي‌گردد.

مطلب ديگر اين است که مادامي که خود عين موجود است، خود عين به ذمّه ضامن است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»، ظاهر اين حديث اين است که آنچه را که اين شخص غصب کرده است عين همين مي‌آيد به عهده غاصب، نه «علي اليد عوضُ ما أخذت» يا «قيمةُ ما أخذت»، بلکه «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»؛ پس تا عين موجود است عين مي‌آيد به ذمّه غاصب. اين است که مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد اگر چنانچه ما خواستيم بگوييم قيمت نه «أعلي القيم» است نه قيمت «يوم الغصب» است بلکه قيمت «يوم التلف» است،[4] سرّ آن همين است؛ براي اينکه ظاهر اين روايت اين است که عين مأخوذ در ذمّه غاصب است، آن روزي که غصب کرد بدل آن به ذمّه نمي‌آيد، خود آن به ذمّه مي‌آيد. روزي هم که قيمت تفاوت کرد، قيمت به ذمّه نمي‌آيد خود آن در ذمّه است. روزي که تلف شد حالا چيزي جاي آن بايد بنشيند اگر مثلي بود مثل و اگر قيمي بود قيمت؛ لذا بايد قيمت «يوم التلف» را معيار قرار داد، نه قيمت «يوم الغصب» را؛ زيرا در «يوم الغصب» خود شيء به عهده غاصب است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»، نه «قيمةُ ما أخذت». اين جريان مهر است.

اگر چنانچه مهر را به ضمان معاوضه زوجه نگرفت ولو ده سال هم بگذرد به هر حال او به ضمان معاوضه بدهکار است. حالا اگر تلف شد ممکن است آن روز به قيمت کمي قرار داده باشند اما الآن بايد به قيمت روز بپردازد، چرا؟ براي اينکه تا اين عين موجود بود خود اين عين مال زوجه بود بر عهده زوج، وقتي اين عين تلف شد تبديل مي‌شود اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. و در ضمان معاوضه اگر چنانچه «أحد الطرفين» از پرداخت عوض سر باز زدند استنکاف کردند، طرف ديگر مي‌تواند فسخ کند، اما در اينجا اينچنين نيست. سرّ آن اين است که در نکاح دائم مهر نه جزء بود و نه شرط، لذا اگر زوج مهر را نداد زوجه حق فسخ ندارد زيرا هيچ ارتباطي بين مهر و عقد نبود؛ اين يک امري است در کنار عقد دائم، عوض و معوض زوج و زوجه‌اند سخن از مهر نيست. اگر چنانچه عقد نکاح بايد عوض بشود بايد زوجين عوض بشود؛ لذا اگر در زوجين عيب پيدا شد فسخ است، ولي در مهر اگر عيب پيدا شد فسخ نيست، چون آن کاري ندارد، برخلاف بيع؛ بيع اگر چنانچه «أحد العوضين» معيب در آمد چون «أحد العوضين» رکن معاوضه‌اند مي‌تواند فسخ کند؛ اما اينجا اگر مهر معيب در آمد حق فسخ ندارد چون آن عوض نيست. برخلاف اينکه اگر «أحد الزوجين» اگر معيب در آمدند، خيار عيب دارند؛ آنها رکن‌اند، دوتا عضو رسمي عقد، زوج و زوجه هستند. لذا عيوب، يک قسمت مشترک است، يک قسمت مخصوص مرد است و يک قسمت مخصوص زن است، اينها فسخ‌آور است. عيبِ در مهر فسخ‌آور نيست چون مهر رکن نيست. برخلاف عيب در ثمن يا مثمن که فسخ‌آور است چون آنها رکن هستند.

پرسش: در عقد منقطع اگر مهر معيب در آمد ميتواند فسخ کند؟

پاسخ: بله مي‌تواند فسخ کند چون رکن است. در نکاح منقطع أجل و مهر هر دو رکن هستند: «لا نکاح إلا بأجلٍ و أجرٍ» مي‌تواند فسخ کند؛ نظير بيع است «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات‏»؛[5] اما در نکاح دائم اينچنين نيست.

فرع دومي را که مرحوم محقق عنوان کردند اين است که او مي‌تواند منع کند يا نه؟ مستحضريد که عقد اگر عقد جايز باشد، اين يک لايه است يک مرحله است مثل عقد عاريه. عقد عاريه فقط همان معير و مستعير و اينها را دارد، لايه دوم و مرحله دوم ندارد. عقد اگر عقد لازم باشد دو مرحله‌اي است: مرحله اُولي نقل و انتقال و تعويض عوضين است، مرحله دوم تعهد است که من پاي امضايم ايستاده‌ام. اينها امور شرعي نيست، اينها در غرائز عقلاست و شارع اين غرائز عقلا را امضا کرده است. کار فقيه در بخش «معاملات»، رفتنِ در غرائز عقلاست، در بخش‌هاي «عبادات» رفتنِ در متون روايات و تعبدات روايي است که ائمه(عليهم السلام) چگونه به وسيله ذات أقدس الهي تعبد کردند. اما در «معاملات» چون غالب آن امضايي است بايد بروند در غرائز عقلا؛ عقلا يک عقدي دارند به نام عاريه که يکي معير است و يکي مستعير است، يک عقدي هم به نام بيع دارند. چه فرق است که عاريه يا وکالت هر وقت خواستند بهم مي‌زنند؛ اما بيع اينچنين نيست؟ هر فروشنده‌اي مي‌تواند در مغازه‌ خود اعلام کند که بعد از فروش پس گرفته نمي‌شود، هر خريداري هم مي‌تواند اعلام کند که بعد از خريدن پس نمي‌دهم. اين حق مسلّم آنهاست، چرا؟ چون در غرائز عقلا بين بيع و عاريه، بين بيع و وکالة، بين بيع و ساير عقود جايزه فرق است؛ آن عقود جائزه، مثل وکالت و مثل عاريه يک لايه است فقط عوضين دارد «و لا غير». در عقود لازم مثل بيع يا اجاره دو لايه است دو مرحله است: نقل و انتقال است، يک؛ دوم اينکه من پاي امضايم ايستاده‌ام، اين مي‌شود وفا، اين مي‌شود لازم، اين لزوم حقي است؛ يعني غرائز عقلا اين است که من پاي امضايم ايستاده‌ام. اين در مسئله وکالت نيست، در مسئله عاريه نيست، در مسئله عقود جايزه نيست. اينها را که شرع نياورده است، اينها قبل از اسلام بود، بعد از اسلام بين مسلمين هم هست، بين غير مسلمين است. اينها بين عاريه و بين بيع فرق مي‌گذارند؛ چيزي را که عاريه دادند هر وقت خواستند بهم مي‌زنند يا کسي را که وکيل کردند هر وقت خواستند بهم ميزنند، مگر اينکه شرط در ضمن عقد لازم باشد وکالت بلا عزل باشد، اينها را که اسلام نياورده است، اينها را ذات أقدس الهي به وسيله عقل در غرائز اينها قرار داد تا سامان بپذيرد. اينها مي‌شود کارهاي امضايي.

در مسئله «زوجيت» يک چيزي جديدي هم اسلام آورده است. آنچه که اساس کار زوجيت است طرفين؛ يعني اين مرد پيمان مي‌بندد که مردِ اين زن باشد، اين زن هم پيمان مي‌بندد که زنِ اين مرد باشد، مرحله اول؛ لايه دوم اين است که ما پاي امضايمان ايستاده‌ايم، مرحله دوم؛ اين مي‌شود لزوم منتها در نکاح، شارع مقدس اين لزوم را لزوم حکمي کرده است، فرمود لزوم نکاح با لزوم بيع فرق دارد؛ لزوم بيع لزوم حقي است لذا اگر طرفين خواستند اقاله کنند مي‌توانند. نشانه اينکه لزوم در بيع حقي است نه اين است که خيار در آن هست تا بعضي از فقها بگويند اينکه دور است! شما مي‌گوييد خيار در او هست چون لزوم آن حقي است، بعد مي‌گوييد لزوم، لزوم آن حقي است چون خيار در آن هست، اشکال بعضي از فقها اين است؛ در حالي که اين نيست. اين آقايان که مي‌گويند لزوم بيع حقي است براي اينکه اقاله را خود عرف جايز مي‌داند و بناي عقلا هم همين است. اگر طرفين توافق کردند که بيع را بهم بزنند، بهم مي‌زنند؛ پس معلوم مي‌شود لزوم حق اينهاست. ولي در نکاح اينچنين نيست که طرفين تصميم بگيرند که بهم بزنند، اينطور نيست؛ نکاح «إلا و لابد» به أحد امور خاص خود بايد منفسخ شود.

پس لزوم نکاح مي‌شود لزوم حکمي و نه لزوم حقي، و چون لزوم حکمي است بايد ببينيم شارع مقدس در قلمرو اين نکاح چه حکم جديدي دارد؟ روايتي که وارد شده است مربوط به قبل از قبض است؛ يعني درست است که عقد بين اين دوتا شخص است نه بين کالا؛ اين مرد عقد بست که شوهر باشد، اين زن عقد بست که همسر باشد، همين! اينها بايد به عقدشان وفا کنند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛^[6] مهر و مانند مهر رکن نيست، اگر هم کردند مطلبي ديگر است. لذا چون در روايت آمده است که اگر زن چيزي نگرفت مي‌تواند اولين بار تمکين نکند، فتوا هم همين است؛ اما حالا چيزي گرفت و تمکين کرد، يا نه، نگرفت ولي تمکين کرد، از اين به بعد بايد به اين عقد وفا کند، او عقد نکرد که چيزي بگيرد، عقد کرد که زن باشد، او هم عقد کرد که مرد باشد. او بايد کسوه بدهد نفقه بدهد مسکن بدهد نيازها را تأمين بکند، اين زن هم بايد تمکين بکند. او عقد کرد که زن باشد نه چيزي بگيرد، او عقد کرد که مرد باشد، بايد وفا کنند. لذا اين روايت در خصوص جواز عدم تمکين قبل از اصل قبض وارد شده است؛ اما بعدهاي آن نه. اين است که مرحوم محقق مي‌فرمايد به اينکه «و لها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها»، چون روايت هست، هيچ چيزي نگرفته مي‌تواند تمکين نکند، با اينکه مهر سهمي ندارد. او عقد نبست که چيزي بگيرد، عقد بست که زن باشد، او هم عقد بست که مرد باشد، همين! حالا «سواء كان الزوج موسراً أو معسرا» چرا؟ براي اينکه آن عُسر و يُسر در لزوم مسائل مالي است. اگر کسي بدهکار بود و نداشت، آنجا آيه دارد: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾؛[7] فشار نياوريد تا اينکه امکان پيدا کند تا بدهد؛ اما معناي آن اين نيست حالا او که نداد شما خودتان را تسليم کنيد. اينکه مي‌گويند چه اينکه زوج موسر باشد يا معسر، براي اينکه اين مخالف با آن آيه نيست؛ آيه دارد اگر کسي طلبي دارد، بدهکار فعلاً ندارد، ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ﴾، منتظر باشيد، آماده باشيد، مهلت بدهيد ﴿إِلى‏ مَيْسَرَة﴾، فشار نياوريد؛ اما معناي آن اين نيست که خودتان را تسليم کنيد. لذا اگر زوج نداشت بدهد، زوجه حق فشار ندارد که حالا شکايت کند و او را به زندان ببرد، بله، بايد صبر کند؛ اما معناي آن اين نيست که خودت را هم تسليم بکن.

پرسش: پس «عند المطالبة» براي چيست؟

پاسخ: «عند المطالبة» براي مهر است. يک وقت است که «عند الاستطاعة» است و يک وقتي «عند المطالبة» است. اگر «عند الاستطاعة» بود که اگر نداشت حق مطالبه ندارد؛ اما اگر «عند المطالبة» بود حق مطالبه دارد حالا اگر براي او دشوار بود نداشت، او نمي‌تواند او را به زندان ببرد براي اينکه آيه دارد: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾؛ اما بر او واجب نيست که تسليم بشود. لذا فرمود اگر چنانچه زوج موسر بود يا معسر و نداد، در هر دو حال زن مي‌تواند تمکين نکند. ولي حالا اگر تمکين کرد، آمد وارد حوزه عقد شد و به عقد دارد وفا مي‌کند، بعد مرتّب مطالبه مهر مي‌کند او ندارد بدهد، او حق ندارد تمکين نکند، براي اينکه او عهد بست که زن باشد؛ حالا يک وقت است که طلاق است، فسخ است و مانند آن، مطلبي ديگر است.

غرض اين است که اگر چنانچه شرط کردند که اين عهد را بايد بپردازند، اگر شرط تمکين باشد که به نشوز برمي‌گردد، اما اگر شرط تمکين نباشد نه. مهر سهمي که دارد در اصل تمکين است و روايت هم بيش از اين را نمي‌رساند. روايتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند اين است که جلد 21 صفحه 301 باب 41 از «ابواب مهور»؛ روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ» نقل مي‌کنند اين را از آن به «صحيحه» ياد مي‌کنند در حالي که به حسب ظاهر «مضمره» است. سرّش آن است که اين «سماعه» خدمت حضرت مشرّف مي‌شد کاغذ و قلم دست او بود و چندين سؤال مي‌کرد حضرت جواب مي‌داد. ايشان در نوشته‌هاي خود دارد که «سألته أبا جعفر عليه السلام» يا «سألته صادق عليه السلام»، اول نام مبارک حضرت را مي‌برد بعد تمام اين سؤال‌هاي بعدي را يکي پس از ديگري «سألته، سألته» ذکر مي‌کند، اينها «مضمره» نيست، براي اينکه اول نام مبارک حضرت را مي‌برد، چندين سؤال از حضرت مي‌کند، بعد براي اينکه تکرار نشود به جاي اسم ظاهر ضمير را مي‌آورد، اينها «مضمره» نيست. «مضمره» آن است که از اول روايت اينطور باشد که «سألته» معلوم نيست که کيست! حالا با شواهد معلوم مي‌شود که امام است. اما «سماعه» و مانند «سماعه» که مي‌آمدند خدمت حضرت، کاغذ دست آنها بود قلم دست آنها بود، اول نام مبارک حضرت را مي‌بردند که «سألته کذا»، بعد أسئله بعدي را ذکر مي‌کردند «سألته، سألته، سألته» اينها را به حساب «مضمره» نمي‌آوردند؛ لذا مي‌گويند «صحيحه سماعه»، با اينکه در اين روايت سخن از نام مبارک حضرت نيست. «سَأَلتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا» يا نکاح دائم يا نکاح منقطع. «ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِي حِلٍّ»؛ اين زوجه مهريه را حلال کرد و بخشيد به زوج. «أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً»؛ ـ چون در ذهن او اين بود که به هر حال يک چيزي بايد به همسرش داد ـ عرض کرد که مهريه را اين زوجه بخشيد، حالا مي‌تواند آميزش کند بدون اينکه چيزي به زوجه بپردازد؟ «قَالَ نَعَمْ» چه وقت؟ «إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ»؛ بله، براي اينکه وقتي که اين را حلال کرد يعني گرفت؛ يعني اين مال را من قبول کردم و به شما بخشيدم. اين بخشيدن عبارت است از اعطاي بعد از قبض است، وگرنه مالي که نداشته باشد را که نمي‌تواند ببخشد. اين اباحه بعد از آن تملّک است؛ يعني «هاهنا أمور ثلاثه»: يکي اينکه اين را مهر قرار دادند که اين زن شده مالک، دوم اينکه اين مهر را زن قبول کرد، سوم اينکه اين مهر را به شوهرش بخشيد؛ اگر مالک نشده باشد قبض نکرده باشد، يا قبض يا به منزله قبض، نباشد چه چيزي را مي‌بخشد؟! پس قبض کرده است.

از اين روايت معلوم مي‌شود که حضرت محدود کرد و فرمود وقتي زوج مي‌تواند آميزش کند که چيزي به زوجه داده باشد. اينجا براي سائل يعني «سماعه» سؤال پيش آمده بود که حالا چيزي زوجه از زوج نگرفت همان چيزي را که پيش زوج بود آن را به او بخشيد، آيا اين هم حکم قبض را دارد يا نه؟ فرمود بله؛ وقتي او حلال کرد يعني در رتبه سابقه قبول کرد، شد مالک، در رتبه لاحقه به او تحليل کرد اباحه کرد، اين تحليل بعد از تملک است، پس بعد از قبض است. فرمود به اينکه «نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ»؛ وقتي که زوجه به زوج مي‌گويد من حلال کردم يعني من از شما گرفتم و مالک شدم، وگرنه چيزي را که مالک نشده باشد چه را تحليل مي‌کند؟! «وَ إِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَي الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ» حتي اين اندازه! اگر چنانچه يک طلاقي فاصله شد مرد براي زن مهري قرار داد گفت اين مبلغ اين صد درهم مهر شماست، در رتبه سابقه اين زن مالک صد درهم شد، در رتبه ثالثه اين صد درهم را به شوهرش بخشيد، در رتبه رابعه يک طلاقي اتفاق افتاد قبل از آميزش، در طلاق قبل از آميزش نصف مهر را بايد برگرداند، اين زن بايد نصف اين صد درهم را که پنجاه درهم است به شوهر بدهد، چرا؟ چون نصف مهر را بايد برگرداند، حالا خودش گرفت و بخشيد يک حرف ديگر است؛ يا به شوهر مي‌بخشد يا به صندوق خيريه مي‌ريزد. ببينيد اين به منزله تملک است، اين به منزله قبض است.

پس اينکه مرحوم محقق دارد که مرد نمي‌تواند درخواست تمکين بکند قبل از اينکه چيزي به زوجه بدهد، طبق اين روايت است، مفهوم آن اين است که اگر نداد نمي‌تواند. اما اگر او چيزي نگرفت و تمکين کرد، بار دوم بخواهد که من تا چيزي نگيرم تمکين نمي‌کنم، اين مي‌شود نشوز، و اگر گرفت حق امتناع ندارد. اين است که ايشان فرمودند: «و هل لها ذلك بعد الدخول»؛ آيا بعد از آميزش هم باز حق دارد که تا نگيرد تمکين نکند؟ «قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه» أشبه به قواعد، چرا؟ «لأن الاستمتاع حقٌ لزم بالعقد»؛ يعني اين زن تعهد سپرده است که زن باشد، آن مرد تعهد سپرده است که مرد باشد؛ او بايد نفقه، کسوه، مسکن همه چيز را تأمين کند، اين زن هم بايد تمکين کند. اين تمکين کردن وفاي به عقد است؛ لذا اگر چنانچه مهريه را هنوز نگرفت بار اول تمکين کرد، از آن به بعد بايد حقوق متقابل را انجام بدهند.

حالا چون روز چهارشنبه است ايام فاطميه هم هست، يک بخشي هم درباره بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) درباره صديقه کبري(سلام الله عليها) بخوانيم. آن بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که در هنگام دفن حضرت صديقه کبري(سلام الله عليها) فرمود اين جمله است ـ که آن قسمت‌ها را حتماً ملاحظه بفرماييد! ـ در کتاب شريف تمام نهج البلاغه صفحه 607 شروع مي‌شود تا به 609 مي‌رسد. بخشي از اينها در نهج البلاغه سيد رضي آمده است[8] و بخشي هم نيامده است. يکي از اين جمله‌ها اين است که حضرت يعني وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) رو به قبر مطهر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) کرد به حضرت گفت: «وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُك‏ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيَّ وَ عَلي هَضْمِهَا حَقَّها؛ فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ‏ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَي بَثِّهِ سَبِيلًا» که اين جمله اخير در نهج البلاغه سيد رضي نيست. اينکه وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) به حضرت عرض مي‌کند که شما اصرار کنيد «فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ»، مکرّر سؤال کنيد تا به شما گزارش بدهد که چه گذشت. اينها را مي‌دانيد أماره است اصل نيست؛ نظير «اصالة الحل» يا «اصالة الطهارة» نيست که لوازم آن حجت باشد. اينها «اصالة الظهور» اطلاقش تقييدش تا آن جايي که بناي عقلا هست اين لوازم حجت است. قرآن کريم در بين مردها وجود مبارک ابراهيم خليل را به عنوان يک امت معرفي کرده است چون به تنهاي کل مسائل خاورميانه را عوض کرد. خاورميانه به اصطلاح غرب آسيا، اين فقط شرک بود و الحاد، غير از شرک و الحاد در اين خاورميانه خبري نبود. وجود مبارک خليل حق که به تعبير سعدي: «خليل من همه بتهاي آزري بشکست»،^[9] آن براهين متعدد را اقامه کرد که در بعضي اثر کرد ولي در خيلي‌ها اثر نکرد. دست به تبر برد: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهُمْ﴾،^[10] شايد در بعضي اثر کرده باشد و عده‌اي خجالت کشيدند، ولي در اکثري اثر نکرد.

جريان ﴿حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾^[11] که پيش آمد، آن ديگر يک معجزه علني بود قابل انکار نبود، همه آمدند آن جسد سوخته را تماشا کنند. وقتي آن آتش ﴿حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾ شد، ديدند وجود مبارک حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) مثل اينکه در گلستان نشسته است. آن روز گرچه خبررساني کار آساني نبود ولي اين خبر از بس مهم بود طولي نکشيد که تقريباً غرب آسيا و به اصطلاح خاورميانه را پُر کرد. آن روز «بَريد» داشتند. اين اسب‌هاي دُم‌بُريده که تندرو هستند اينها آماده بودند، آن مسافر هم تازه نفس آماده بود، کارش هم همين بود که از يک شهري نامه به اين شهر مي‌رسانيدند، آنها هم خواب‌هايشان را کردند غذاهايشان را خوردند سر پُست ايستادند که اگر نامه رسيد از اينجا بگيرند به شهر بعد برسانند؛ لذا يک نامه در کوتاه‌ترين مدت از دورترين نقطه به جاي ديگر مي‌رسيد، اين کار «بَريد» بود. «بَريد» به معني قاصد نيست، اين اسب‌هاي دُم‌بُريده را مي‌گفتند «بَريد». طولي نکشيد که اين جريان در قسمت مهم خاورميانه مخصوصاً يونان رسيد. اول گروهي که بيدار شدند مردم يونان بودند. آن روز جز الحاد و جز شرک در اين قسمت خاورميانه خبري نبود. سقراط بيدار شد مسئله «توحيد» را طرح کرد. او که سياسي نبود، سقراط را براي چه مسموم کردند؟ سمّي که به سقراط دادند براي اين بود که اصرار داشت الحاد باطل است شرک باطل است، توحيد حق است و در اين راه هم سقراط شهيد شد، بعد افلاطون تربيت کرد، بعد ارسطو تربيت کرد. من شايد يک وقتي به عرضتان رساندم وقتي که خواستم از خدمت مرحوم آقاي آملي بزرگ بيايم قم، خدمتشان شرفياب شدم که ما وقتي مي‌رويم قم چه درس بخوانيم؟ چون مستحضريد آقا شيخ محمد تقي آملي با خيلي‌ها فرق داشت. او صاحب مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي است که دوازده جلد است. آن روز هنوز شروع نکرده بودند به نوشتن، مي‌نوشتند بعد براي ما تدريس مي‌کردند. تقريرات ايشان در «معاملات» که درس مرحوم آقاي نائيني بود جامعه مدرسين چاپ کرده است. در آن تقريظ هم مرحوم آقاي نائيني نوشته: «صفوة المجتهدين العظام». مشابه اين را مرحوم آقا ضياء هم در شرح حال ايشان نوشته «کهف المجتهدين العظام». ما اولين درس خارج فقه و اصول را خدمت ايشان شروع کرديم، ولي جزوه‌نويسي را ياد نگرفته بوديم. از ايشان خواهش کرديم که شما آن جزوه‌اي که مي‌نويسيد به ما بدهيد تا ما هم جزوه‌نويسي را ياد بگيريم. ايشان نوشته خودشان را که مرقوم ميکردند به ما مي‌دادند و ما برابر آن استنساخ مي‌کرديم تا جزوه‌نويسي را ياد بگيريم. من ديدم در تمام يعني تمام! در تمام بالاي اين صفحات نوشته: «بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان أدرکني». ما الآن يک چيزي که مي‌نويسيم، اول آن يک «بسم الله» مي‌نويسيم ديگر خبري نيست. تمام يعني تمام! در تمام صفحات نوشته بود «بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان أدرکني». اين آقاي آملي بود! از ايشان سؤال کردم که ما وقتي به قم مي‌رويم چکار کنيم؟ فرمود سهتا درس بخوانيد: فقه، اصول، معقول. بعد فرمودند قم غير از آن بارگاه با عظمت فاطمه معصومه(سلام الله عليها) که حرم اهل بيت است، آن ديگر قابل وصف نيست که برکتش چقدر است! ولي علماي بزرگي، مراجع بزرگي، فقهاي بزرگي و حکماي بزرگي هم آنجا دفن هستند و کنار قبورشان منشأ برکت است. اين را اولين بار ما از ايشان شنيديم، فرمود به اينکه شاگردان ارسطو وقتي مشکل علمي داشتند مي‌خواستند مطلب براي آنها حل شود مي‌رفتند کنار قبر ارسطو مباحثه مي‌کردند اين مشکل براي آنها حل مي‌شد. اين براي ما تعجب‌آور بود ارسطو يک فيلسوف يوناني اينطور باشد! اما به آقاي آملي خيلي معتقد بوديم. آن روز ما قبسات مرحوم مير داماد را داشتيم منتها چاپ قبلي بود و مراجعه به آن سخت بود ما اصلاً نمي‌دانستيم که چنين مطلبي در قبسات هست. هر جا در أسفار و غير أسفار از قبسات نقل مي‌کردند ما مراجعه مي‌کرديم؛ اما يک کتاب باليني نبود. بعد از اينکه قبسات مرحوم ميرداماد چاپ جديد شد، جزء کتاب‌هاي باليني ما شد که مرتّب مطالعه مي‌کرديم تا به بحث مسئله زيارت قبور و آثار و برکات رسيديم، ديديم مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) در قبسات که صفحه‌ آن مشخص، جلد آن مشخص و چاپ آن مشخص، آنجا دارد که شاگردان ارسطو هر وقت مشکل علمي داشتند مي‌رفتند کنار قبر ارسطو مسئله را حل مي‌کردند. ^[12]اين را مرحوم ميرداماد از چه کسي نقل مي‌کند؟ از المطالب العاليه فخر رازي نقل مي‌کند. ^[13]مي‌دانيد امام فخر رازي در اين فضاها نيست.

غرض اين است که ابراهيم را ذات أقدس الهي يک امت معرفي کرد چون به تنهايي خاورميانه را اصلاح کرد. وگرنه بعد موساي کليم آمد به برکت او عيساي مسيح آمد، همه اينها جزء انبياي ابراهيمي بودند. اين است که قرآن کريم دارد: ﴿إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً﴾^[14] به تنهايي خاورميانه را اصلاح کرد، براي همين است. در بين مردها وجود مبارک ابراهيم خليل است؛ مي‌خواهم عرض کنم در بين زن‌ها وجود مبارک صديقه کبري(سلام الله عليها) به تنهايي امت است. منتها حالا ما آن عُرضه علمي را نداريم حرفي ديگر است. آنها که آمدند مريم(سلام الله عليها) را جهاني کردند ما هم معتقديم؛ اما به هر حال مسيحي‌ها توانستند مريم را جهاني بکنند، ما هم معتقديم ما هم تأييد مي‌کنيم ما هم حمايت مي‌کنيم؛ اما ما چرا بالاتر از مريم را جهاني نکنيم؟! اين سيلي زدن و مانند آن براي خودمان است؛ اين جهاني است، اين جهاني را که آدم در اين سيلي زدن خلاصه نمي‌کند! اين جهاني بودن از کجا استفاده مي‌کنيم؟ از همين بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه)؛ چون مستحضريد يک لفظ چون لفظ است، «اصالة ظهور» آن، هم مدلول مطابقي‌اش حجت است، هم دلالت تضمني‌اش حجت است و هم دلالت التزامي‌اش.

وقتي حضرت در اين خطبه ناله دارد به حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلم) عرض مي‌کند که امت جمع شدند که فاطمه را خانه‌نشين کنند، اين براي چيست؟ اگر فاطمه به منزله يک امت نباشد که يک امتي به جنگ او نمي‌آيد. اگر او يک فرد عادي باشد چهار نفر براي سنگ زدن درِ خانه‌اش کافي است. تمام مسئولين در درجه اول و همه پيروان اينها در درجه دوم، اين امت جمع شد تا فاطمه را خانه‌نشين کند. سخن از «فدک» و گرفتن «فدک» و سيلي و مانند آن نيست. اگر يک زن عادي باشد يا يک مرد عادي باشد، يک امت جمع مي‌شود که يک کسي را خانه‌نشين کند؟! براي چه اين کار را بکند؟! «وَ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُك‏ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيَّ وَ عَلي هَضْمِهَا»، دلالت التزامي آن اين است که «کانت أمةً قانتةً» و دلالت التزامي هم حجت است؛ هم درباره خود حضرت امير(سلام الله عليه) که به منزله امت است، هم درباره خود او. وگرنه يک آدم عادي، بسيار خوب! مگر اينها کم افرادي را در صدر اسلام کشتند؟! مگر کم افرادي را خانه‌نشين کردند؟! چرا درباره آنها نمي‌گويند امت جمع شد تا آنها را هضم کند؟! «وَ سَتُنَبِّئُكَ»؛ دختر شما به شما گزارش مي‌دهد(سلام الله عليهما)، «بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيَّ وَ عَلي هَضْمِهَا»؛ اينها اجماع کردند توافق کردند هماهنگي کردند همه شرکت کردند که او را خانه‌نشين کنند؛ پس معلوم مي‌شود که او يک امتي است. مگر درباره اباذر اين کار را نکردند؟ درباره آنها که نمي‌گويند امت جمع شد تا اباذر را زير سؤال ببرد يا خانه‌نشين کند، اين را که نمي‌گويند. اگر گفتند امت جمع شد يعني او چون به منزله امت است و امت در برابر امت جمع مي‌شود، امت در برابر فرد که جمع نمي‌شود.

در جريان حضرت ابراهيم هم همينطور بود؛ لذا نگفتند «حرّقهُ»، بلکه گفتند ﴿حَرِّقُوهُ﴾! اين آيه چه دارد، به چه کسي خطاب ميکند؟ خطاب به همه است؛ يعني مردم! جمع بشويد او را بسوزانيد ﴿حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾؛ تنها حاکم نبود که حاکم خودش دستور بدهد آتش‌سوزي کنند. اگر ﴿حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾، اين ﴿حَرِّقُوهُ﴾ هم در آن دَر صادق است، اين از آن قبيل است؛ «حرّقوه و انصروا سقيفتکم»، «حرّقوها و انصروا کذا و کذا» را. «بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيَّ وَ عَلي هَضْمِهَا». آنوقت اين خطبه «فدکيه»[15] درسي مي‌شود. ما بايد «کلام» بخوانيم اما «کلام» تنها اين کتاب‌هاي معروف که نيست، اينها هم «کلام» است؛ نهج البلاغه «کلام» است، خطبه «فدکيه» هم «کلام» است، خطبه «غدير» هم «کلام» است، اينها «کلام» است. «کلام» که اختصاصي به آن شرح تجريد و مانند آن ندارد؛ آنچه که درباره «توحيد» است، «وحي» است، «نبوت» است، «امامت» است، اين مي‌شود «کلام». اين خطبه هم يک فصل کلامي است. بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) هم بحث کلامي است. حالا ـ إن‌شاءالله ـ اميدواريم به برکت قرآن و عترت او که بالاتر از مريم(سلام الله عليهما) است، لااقل بين ما مسلمين به عنوان مريم شناخته بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»