أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح شرايع، در ضمن مباحث «مهور» اين فرع را مطرح کردند: «و لو سمي للمرأة مهراً و لأبيها شيئاً معيناً لزم ما سمي لها و سقط ما سماه لأبيها». فرع دوم: «و لو أمهرها مهراً و شرط أن تعطي أباها منه شيئاً معيناً‌ قيل يصح المهر و يلزم الشرط بخلاف الأول».[1] تسميه در هر بابي اصطلاح خاص خودش را دارد. اگر در باب «صيد و ذباحه» سخن از تسميه مطرح بشود يعني «بسم الله الرحمن الرحيم» را گفتن، نام «الله» را بُردن؛ حالا يا مي‌گويد «بسم الله» يا مي‌گويد «الله اکبر» يا مي‌گويد «سبحان الله»؛ چون در حليت ذبيحه «بسم الله» شرط نيست، نام «الله» شرط است. اگر بگويد «لا حول و لا قوة إلا بالله، سبحان الله، الله اکبر» همه اينها باعث حليّت آن ذبيحه است. «بسم الله» يک امر عبادي است که در عبادت‌ها و اينها شرط است؛ اما در حليت ذبيحه نام «الله» شرط است، نه کلمه «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ پس اگر گفتند «الحمد لله رب العالمين» به قصد اينکه دارد نام خدا را مي‌برد اين ذبيحه حلال است.

به هر تقدير اگر در کتاب «صيد و ذباحه» گفتند تسميه؛ يعني نام خدا را در هنگام ذبح بردن. اگر در باب «مهريه» گفتند تسميه؛ يعني «مهر المسمّي». اينکه مرحوم محقق مي‌گويد: «و لو سمي للمرأة مهراً و لأبيها شيئاً معيناً»، بعد مي‌گويد بطلان آن مطابق با قاعده است، همه هم مي‌گويند باطل است، روايت هم مي‌گويد باطل است؛ براي اينکه «مهر المسمّي» را مي‌خواهد به پدر بدهد، نه اينکه چيزي مي‌خواهد به پدر بدهد. اگر چنانچه خود اين «مهر المسمّي» را بگويد يک مقدار براي شما و يک مقدار براي پدر، اين برخلاف شرع است برخلاف حقيقت نکاح است براي اينکه «مهر المسمّي» عوض بُضع است به تعبيري که در روايات آمده است. فرض ندارد که عوض از يک جايي خارج بشود معوض به جاي ديگر برود، اين يک چيز «بيّن الغي» است. در اين فرع که هيچ کس مخالفت نکرده است براي اينکه چيز روشني است؛ آنوقت اين روايت در اين بخشش مطابق با قاعده است. اجماع بزرگان هم از يک نظر مطابق با قاعده است، از جهتي هم که «صحيحه وشّاء»[2] در کار است؛ پس اجماع تعبدي در کار نيست. پس اين فرع اول يک چيز روشني است که فرمود: «و لو سمي للمرأة مهراً و لأبيها»؛ يعني «سمي لأبيها شيئاً معيناً»، اين برخلاف قاعده است، برخلاف نص است؛ لذا همه مي‌گويند اين باطل است.

پرسش: آن مقداري که باطل است به زوجه برمي‌گردد؟

پاسخ: نه کل مهر، دوتا قرارداد که نيست، دوتا انشاء که نيست يک انشاء است، مي‌گويد «أنکحت کذا و کذا» به اين مهري که نصف آن براي پدر و نصف آن براي دختر است، يا مثلاً بيشتر آن براي دختر است و يک درهم آن براي پدر، اين يک درهم را به عنوان «مهر المسمّي» دارد به پدر مي‌دهد، اين يک چيز «بيّن الغي» است.

پرسش: آن «شيئاً» را در مقابل «مهراً» قرار دادند.

پاسخ: نه، ولو يک درهم، اما به عنوان «مهر المسمّي» است. اگر چنانچه مهريه اين زن صد درهم باشد، 99 درهم آن براي زن باشد، يک درهم مال پدر، اين برخلاف شرع است. بيع هم همين طور است؛ اگر اين فرش را قيمت کردند به صد درهم بگويد «بعتکَ» اين فرش را به صد درهم که 99 درهم آن براي شما، در حقيقتِ بيع يک درهم آن براي بيگانه، اين باطل است؛ براي اينکه ثمن بايد در قبال معوض باشد. اين يک فرع. فرع ديگر اين است که «مهر المسمّي» صد درهم است و براي زوجه است؛ ولي در متن عقد شرط مي‌کنيم که بخشي از «مهر المسمّي» را اينطور باور کند و قبول داشته باشد و در تحت عقد و انشاء اينطور متوجه باشد که بخشي را به پدر او بايد بدهد، اين باطل است. فرع سوم اين است که «مهر المسمّي» صد درهم است و در اين منطقه أحدي دخالت ندارد کل مهر براي زوجه است، بعد از استقرار ملکيت زوجه؛ حالا که اين «مهر المسمّي» که صد درهم است ملک طِلق شماست شرط مي‌کنيم اين ملک طِلق خود را يک درهم به پدرتان بدهيد، اين صحيح است.

اين است که اين بزرگان جان کَندند تا به «إبن جنيد»[3] بگويند اينکه شما مي‌گوييد از بحث خارج است، به مختلف علامه[4] بگويند اين چيزي که شما مي‌گوييد از بحث خارج است. تمام تلاش و کوشش اين بزرگان متأخر اين است که شما بايد موضوع بحث را تشخيص بدهيد. آنکه بزرگان گفتند باطل است اين را که نمي‌گويند اگر شرط بکنند که شما ملک خودتان را به ديگري بدهد، اين را که کسي نمي‌گويند باطل است. به زن بگويند بعد از استقرار مالکيت اينکه ملک طِلق شما شد شرط مي‌کنيم اين ملک طِلقتان را مثلاً يک درهم به پدر بدهيد، اين «بيّن الرشد» است و همه هم مي‌گويند صحيح است. اين «خروجٌ عن مفروض المسئله» که تارةً در مسالک تارةً در جواهر آمده براي همين است.[5] يعني شما صورت مسئله را بايد بررسي کنيد. اگر آدم قسمت مهم وقت خود را صَرف بکند براي اينکه بفهمد موضوع چيست بعد، از هر طرف، دليل مي‌جوشد. تشخيص مهم اين است که محور بحث کجاست. در نظام‌هاي فلسفي همينطور است، کلامي همينطور است، علوم تجربي همينطور است؛ اگر کسي واقعيت را فهميد که ما درباره چه داريم حرف مي‌زنيم. اين واقعيت لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازمي دارد. اينکه مي‌بينيد پنج ششتا برهان نقل مي‌کنند براي اينکه فهميدند که درباره چه دارند حرف مي‌زنند. اگر معلوم شد که ما درباره «الف» حرف مي‌زنيم، «الف» يک موجود تنهاي در عالم که نيست، اين «الف» يک لوازمي دارد يک ملزوماتي دارد يک ملازماتي دارد يک مقارناتي دارد، هشت ده دليل مي‌شود براي آن ذکر کرد؛ براي اينکه «الف» مشخص شد. اما وقتي «الف» مشخص نباشد، معلوم نباشد درباره چه دارند حرف مي‌زنند، اين يکي اشکال مي‌کند، آن يکي وارد مي‌داند، اين يکي وارد نمي‌داند، چون محل بحث مشخص نشد. اينکه بزرگان اصرار دارند تحرير محل نزاع، براي همين است. اگر معلوم بشود که ما داريم درباره «مهر المسمّي» بحث مي‌کنيم، نوع بزرگان آمدند فتوا دادند که اين باطل است. شما داريد درباره «مهر المسمّي» بحث مي‌کنيد يعني چه؟ يعني بُضع را زوجه بدهد، مهر برود در کيسه ديگري؟! مثل اينکه فرش را بايع بدهد، ثمن برود پيش ديگري؛ چه کل ثمن چه جزئي از ثمن چه درهمي از ثمن، اين معامله باطل است. چه در موقع «بعت و اشتريت» اينطور انشاء بشود، چه در متن عقد «بعت و اشتريت» شرط بشود چون شرط خلاف مقتضاي عقد است، اين دو فرع «بيّن الغي» است. يک وقت است که شرط مي‌کنند که اين فرش را ما از شما خريديم به صد درهم، اين صد درهم ملک طلق شماست به شرطي که شما يک درهم را به فلان مؤسسه خيريه بدهيد يا به پدر خود بدهيد، اين «بيّن الرشد» است حلال است؛ اما در اين «بعت و اشتريت» طوري باشد که فرش از ملک زيد خارج شود، ثمن ولو يک درهم برود در ملک عمرو، اين باطل است. اين را به صورت «بعت و اشتريت» بگويند يا به صورت شرط بگويند، شرطي است برخلاف مقتضاي عقد؛ عقد اين است که عوض در قبال معوض و معوض در قبال عوض. شما يک شرطي مي‌کنيد که برخلاف عقد است برخلاف مقتضاي عقد است، باطل است.

بنابراين اصرار شهيد ثاني و اصرار مرحوم صاحب جواهر و ساير بزرگان به اين است که اگر «إبن جنيد» آنگونه حرف بزند درست است، اينگونه حرف بزند خروج از صورت مسئله است و آنچه از مختلف علامه نقل شده اگر آنگونه بگويد درست است، اينگونه بگويد خارج از محل بحث است براي همين است. حالا يک فقيهي مي‌آيد اشکال مي‌کند که به زوجه بگويند اين مهريه طلق شماست شرط مي کنيم که شما يک درهم آن را يا کمتر يا بيشتر را به فلان مؤسسه خيريه بدهيد يا به پدر خود بدهيد، اين را که أحدي فتوا به بطلان نمي‌دهد! اين شرط است بعد از تماميت نصاب عقد، نه مخالف با شرع است و نه مخالف با مقتضاي عقد است. لذا وقتي ما داريم در کتاب «صيد و ذباحه» بحث مي‌کنيم گفتند «سمي، يسمي، سمّ»؛ يعني «بسم الله» بگو؛ در کتاب «نکاح» وقتي بحث مي‌کنيم «سمي، يسمي»؛ يعني «مهر المسمّي». صِرف اسم بردن را که در اصطلاح نمي‌گويند «سمّي».

پس اين سهتا مسئله کاملاً روشن شد؛ اگر در متن عقد اين «مهر المسمّي» ذرّه‌اي به غير زوجه برگردد باطل است ولو يک ذره باشد. دو: اگر در متن عقد شرط بکنند که ذرّه‌اي از اين «مهر المسمّي» به غير برگردد؛ يعني مستقيماً از ملک زوج خارج بشود به ملک پدر زوجه برگردد، اين باطل است. از ملک زوج که خارج شد «إلا و لابد» بايد به ملک زوجه بيايد. آنوقت مي شود مسئله سوم؛ زوجه با طيب نفس خود در متن عقد تعهد مي‌کند که بخشي از اين را به پدر يا به مادر يا مؤسسه خيريه بدهد، اين درست است. براساس همين صحت، «صحيحه وشّاء» هم همينطور است، اجماع هم همينطور است، قواعد بزرگان هم همينطور است. و آنچه هم که مرحوم علامه گفته در مختلف خود، اگر خوب تحليل بشود و از فرض مسئله خارج نشود سخني است که همه مي‌گويند و آن اين است که شرط بکند که بعد از استقرار ملکيتِ «مهر المسمّي للزوجة»، زوجه ملک طلق خود را يک بخشي به او بدهد. در جميع صور، آن صورت اول که باطل است، صورت دوم که باطل است، انگيزه و منشأ آن هر چه مي‌خواهد باشد. پدر زحمت کشيد اين دختر را پرورش داد، براساس اين انگيزه، يا پدر زحمت کشيد اين دختر را راضي کرد، يا پدر زحمت کشيد وسيله ازدواج اين دختر را فراهم کرد؛ به هر انگيزه‌اي از اين انگيزه‌ها بخواهند پدر را مالک «مهر المسمّي» بکنند که اين «مهر المسمّي» از ملک زوج خارج بشود به ملک زوجه وارد نشود مستقيماً به ملک «أبو الزوجة» وارد بشود اين مهر باطل است، و لو به هر انگيزه باشد.

پرسش: اينجا رضايت زوجه شرط است؟

پاسخ: نه، چون رضايت برخلاف مقتضاي عقد که نمي‌تواند باشد. او راضي نيست که چيزي را که مالک نشده به پدر بدهد، رضايت بدهد که چه؟! شرط بکنند يا در متن عقد؛ يا تسميه يا شرط که وقتي مي‌گويد: «أنکحتک بکذا» اين مهريه مستقيماً از ملک زوج خارج بشود، اولاً؛ بخشي به ملک زوجه برسد، ثانياً؛ همزمان بخشي از اين مهر برود به ملک «أبو الزوجه»، ثالثاً؛ اين باطل است. مثل اينکه شما بخواهيد بيع کنيد اينطوري، بگوييد من اين فرش را فروختم صد درهم که اين صد درهم که ثمن است نود درهم آن بيايد در کيسه من، مستقيماً آن ده درهم ديگرش برود در کيسه پدر، اين باطل است. در بحث قبلي داشتيم ثمن بايد به جايي برود که مثمن از آنجا خارج شده است، بعد صاحب ثمن به هر کس مي‌خواهد بدهد، بدهد که مي‌شود فرع سوم.

بنابراين اينکه مي‌گويند «قيل يصح»، «قيل لا يصح» با اين تحليل حل مي‌شود؛ اگر چنانچه قرار بر اين بود که اين مهريه کلاً از زوج به زوجه منتقل بشود مي‌شود «مهر المسمّي»، چيزي براي پدر تسميه نشده، پدر از «مهر المسمّي» هيچ سهمي ندارد. وقتي که زوجه مالک شد شرط مي‌کنند که حالا پدر شما زحمت کشيد يا فلان مؤسسه خيريه نيازمند است، شما بخشي از مهريه‌تان را به او بدهيد، بي‌شرط يا باشرط او مي‌تواند بدهد.

پرسش: اگر تخلف شرط شد چه؟

پاسخ: اگر تخلف شرط شد به عقد آسيب مي‌رساند، بنا بر اينکه اينگونه از موارد بتواند به عقد آسيب برساند و وزان عقد نکاح وزان عقد بيع باشد که تخلف شرط آيا خيارآور است و اگر اين شرط فاسد بود باعث فساد عقد است يا نه؟ اينجا که مي‌گويند اين شرط فاسد است و باعث فساد عقد است، براي اينکه اصلاً با عقد سازگار نيست، شرطي است مخالف مقتضاي عقد. يک وقتي شرط مخالف «کتاب الله» است، مخالف مقتضاي عقد نيست؛ مثل اينکه به اين شرط که آن انگور را خمر بکند، اين شرط خلاف شرع است و فاسد است؛ اما مخالف مقتضاي عقد نيست، جِدّ متمشي مي‌شود. اما اگر شرطي مخالف مقتضاي عقد بود آن جِدّ متمشي نمي‌شود، او چگونه مي‌تواند بگويد «بعتُ»؟! اصلاً بيع معناي آن اين است عوض(ثمن) برود به جايي که معوض(مثمن) از آنجا در آمد، اين معناي بيع است؛ آنوقت او چگونه جِدّش متمشي مي‌شود که بگويد «بعتُ»؟! اين برخلاف مقتضاي عقد است. اما آنجا که به اين شرط که شما اين انگور را ـ معاذالله ـ شراب بکنيد مخالف مقتضاي عقد نيست، شرطي است مخالف شرع و باطل، حالا آيا آن شرط فاسد است که شرط فاسد مفسد عقد است يا نه، بحث خاص خود را دارد.

پرسش: ...

پاسخ: ديگر مي‌شود خارج از بحث؛ اگر مهر است عوض بُضع است و ملک طلق زوجه، همين! اگر ثمن است عوض مثمن است ملک طلق بايع. ما که قرارداد شخصي نداريم ما مي‌خواهيم بيع کنيم و حقيقت بيع «مبادلةُ مالٍ بمالٍ» است؛ يعني وقتي مثمن از کيسه بايع خارج مي‌شود، ثمن بايد مستقيماً بيايد در کيسه بايع، حالا بعد از اينکه ملک بايع مستقر شد او به هر کس مي‌خواهد بدهد، بدهد؛ اما نيامده جاي ديگري برود اين بيع نيست. اين بيع نيست، آن هم نکاح نيست و مانند آن.

اين روايت باب نهم يعني روايت «صحيحه وشّاء» آن هم همين را مي‌خواهد بگويد. مرحوم کليني ـ که مرحوم شيخ طوسي هم اين را از کليني نقل کرد ـ «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي» از دو بزرگوار «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً»؛ يعني مقداري از مهري که به او مي‌دهد بيست هزار درهم است. «وَ جَعَلَ» در همان متن عقد بخشي از مهر را ده هزار درهم؛ يعني «مهر المسمي» را دو قسمت تقسيم کرده است. فرمود: «كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً».^[6] اينجاست که مي‌گويند يک تعبد خاصي است در اين توزيع. اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايد اگر ما روايت نداشتيم مي‌گفتيم کلاً باطل است؛ براي اينکه برخلاف عقد است. تعبدي که از «صحيحه» استفاده مي‌شود اين است که اين برخلاف قاعده است. البته آن شارع مقدس که همه اينها را قرار داد مي‌تواند گاهي برخلاف بعضي از مطلقات يا عمومات فتوا بدهد، ولي قاعده اين است که مهر باطل باشد. و چون «صحيحه» مورد عمل اصحاب هم هست و برابر آن ادعاي اجماع شده، ما تعبداً مي‌گوييم اين مقدار صحيح است آن مقداري که براي پدر قرار داد باطل است. ولي اگر مسئله سوم يعني مسئله سوم! باشد؛ کاري در محدوده تسميه نباشد، يک؛ کاري در مسئله شرط مخالف عقد نباشد، دو؛ در محدوده سوم باشد؛ يعني شرط مي‌کند که تمام اين مهريه براي زوجه باشد، بعد از استقرار ملکيت زوجه نسبت به اين مهريه مي‌گويند از ملک طلق شما يک مقداري يا فلان مقدار به پدرتان بدهيد؛ اين چه براي پدر باشد، چه براي مؤسسات خيريه باشد درست است؛ چه از باب جعاله باشد يا غير جعاله باشد درست است؛ چه از باب با انگيزه اينکه او زحمت کشيده در باطن درست است، چه بي‌انگيزه هم باشد رايگان هم بدهد درست است.

پرسش: در ما يملک و ما لا يملک چه طور؟

پاسخ: آنجا منحل مي‌شود به دو عقد؛ لذا آن طرف هم خيار تبعض صفقه دارد. اين شخص خيار تبعض صفقه دارد، يا مي‌گويد من کل معامله را بهم مي‌زنم، يا مي‌گويد به اينکه اين معامله درست است من فسخ نمي‌کنم اين مقداري که «يَملِک» است «يُملَک» است اين را دادي، آن بخشي که «لا يُملَک» است آن را هم بايد ترميم کني آن را هم با «يُملَک» بدهي که من معامله را فسخ نکنم، وگرنه من معامله را فسخ مي‌کنم. آنجا منحل مي‌شود به دو عقد، اينجا که منحل نمي‌شود به دو نکاح! اينجا نکاح اين نيست که از اين جهت صحيح باشد از آن جهت باطل باشد. اين بيعي که جمع کرده بين شاة و خنزير، اين قابل تفکيک است. اين شاة و خنزير را باهم فروخته، اين منحل مي‌شود به دوتا بيع و دوتا عقد؛ نسبت به شاة صحيح است و نسبت به خنزير باطل است. اما اين مهريه را گفت بخشي از اين «مهر المسمّي» براي زوجه، بخشي از اين «مهر المسمّي» از کيسه زوج خارج بشود به کيسه «أبو الزوجه» وارد شود، اين قابل تفکيک نيست که ما بگوييم اين نکاح باطل است آن نکاح صحيح است. در جمع بين «ما يُملَک» و «ما لا يُملَک» يعني شاة و خنزير، مي‌شود گفت اين دوتا بيع است اين بيع صحيح است و آن بيع باطل است و طرف مقابل هم خيار تبعض صفقه دارد؛ اما اينجا که نمي‌شود آن حرف را زد. تنها تعبدي که در اين مسئله است همين است که اين مهريه نسبت به زوجه درست است، نسبت به «أب» باطل است. و اگر فرع سوم باشد که بگويد کل مهر براي زوجه است شرط مي‌کند ـ حالا يا به عنوان جعاله يا عقد ديگر يا رايگان ـ که اين زوجه از ملک طلق خود يک مقدار به پدر خود يا به فلان مؤسسه بدهد، اين مسئله سوم است و قول صحيح هم هست.

پرسش: شما در مورد روايتي که «صحيحه» مخالف قواعد آمده است ميفرماييد ميتواند تخصيص بزند، و حال آنکه قواعد را علما ميفرمايند که از خود روايات أخذ ميشود!

پاسخ: بله، آن روايت در حقيقت اجازه مي‌دهد. آن قواعد از روايات استفاده مي‌شود؛ چون روايات بعضي حاکم‌اند بعضي محکوم، بعضي واردند بعضي مورود، بعضي مخصص‌اند بعضي عام، بعضي مقيد هستند بعضي مطلق؛ اين اقسام چهارگانه را روايات «بعضها» نسبت به بعض دارند. يک وقتي مي‌گويند ربا حرام است، يک روايت مي‌گويد «لا ربا بين الوالد و الولد»،^[7] اين تعبد به دست شارع است. وقتي بگويد «لا ربا بين الوالد و الولد» اين حاکم است بر آن به تضييق موضوع؛ يعني اين اصلاً شرعاً ربا نيست «لا ربا بين الوالد و الولد».

پرسش: اين عنوانِ دوتا روايت است، نه روايت با قواعدي که از روايت آمده است!

پاسخ: روايت‌ها هم همينطور است؛ روايات گاهي بعضي مطلق‌اند بعضي مقيدند، بعضي عام‌اند بعضي خاص‌اند، روايت‌ها هم نسبت به يکديگر عام و خاص دارند، مطلق و مقيد هستند، وارد و مورود هستند، حاکم و محکوم‌اند. اين کار را اگر مرحوم شيخ و ساير بزرگان مي‌کنند براساس همان قواعد مي‌کنند. وقتي گفتند «لا ربا بين الوالد و الولد» با ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾^[8] مي‌سنجند ميگويند آن مطلق است اين مقيد، اين هم لسانش «إلا الولد و الوالد» نيست، لسانش لسان تقييد نيست، لسانش لسان تخصيص نيست، لسانش لسان حکومت است. اين «لا ربا» براي حکومت نفي‌اي است، آن براي حکومت اثباتي است. وقتي مي‌خواهي طواف بکني مثل اينکه مي‌خواهي نماز بخواني: «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ».^[9] اين «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ» توسعه مسئله «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»^[10] است؛ يعني «لا صلاة و لا طواف إلا بالطهور». اين «الطَّوَافُ فِي الْبَيْتِ صَلاةٌ» لسان اثباتي است در توسعه، آن «لا ربا بين الوالد و الولد» لسان تضييق است در مسئله «ربا». اين را خود روايات نشان مي‌دهند که دارند چگونه حرف مي‌زنند. لذا اينکه مي‌فرمايند اگر اين «صحيحه» نبود ما کلاً مي‌گفتيم باطل است.

پس سهتا مسئله شد: يکي مسئله تسميه است، يکي شرط است در متن عقد که خلاف مقتضاي عقد است و يکي شرط است خارج از حوزه عقد؛ يعني «مهر المسمّي» معلوم، مالک «مهر المسمّي» زوجه است «و لا غير»، بعد از استقرار تمام ملکيت «مهر المسمّي للزوجة» شرط مي‌کنند که بخشي از اين را به پدرش يا فلان مؤسسه خيريه بدهد، اين درست است.

اما فرع بعدي را که مرحوم محقق ذکر کردند اين است که فرمودند ـ قبلاً هم مشابه اين را فرمودند ـ «و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة»؛ نبايد که جهل در کار باشد حالا يا غرر است يا سفهي است هر چه هست دعوابرانگيز است، مهر نبايد يک چيز مجهول باشد. حالا مثال زدند که اين مثال با آن نصي که داريم بايد ارزيابي بشود. «و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة»، در بحث قبلي فرمودند مهر «ما تراضيا عليه» هر چه که راضي شدند، چه مال باشد چه حق باشد هر چه باشد «ما تراضيا عليه»، آن درباره اينکه «المهر ما هو». بعضي از نصوص اضافه کرد: «قل أو کثر»، جواب سؤال اين است که «المهر کم هو». آن سؤال «المهر ما هو» که در روايات است فرمود: «ما تراضيا عليه»، آن سؤال «المهر کم هو» فرمودند «قلّ أو کَثُر».^[11] حالا چه آن سؤال اول که «المهر ما هو» چه سؤال دوم که «المهر کم هو»، بايد معلوم باشد جهلي نباشد غرري نباشد سفهي نباشد دعوابرانگيز نباشد. فرمود: «فلو أصدقها تعليم سورة»؛ گفت به اينکه يک سوره قرآن مهر اين زن است، او بايد مشخص بکند که اين سوره جزء طِوال است، مفصّل است، مئين است، قصار است، چيست؟! ولي آن روايتي که براي «سهل بن سعد ساعدي» بود که هم شيعه‌ها نقل کردند و هم اهل سنت نقل کردند که در مسجد وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود کيست که يک سوره قرآن را بلد باشد بتواند تعليم بدهد،^[12] اين با آن سازگار نيست براي اينکه تعيين نکردند. مستحضريد اين در مکه بود، سوري هم که آن روزها در مکه نازل شده 114 سوره که نبود، اين در طول ساليان توقف حضرت در مکه يعني سيزده سال و در طول توقف آن حضرت در مدينه يعني ده سال، اين 114 سوره نازل شد؛ اينطور نبود که حالا يک سوره در بين 114 سوره باشد. حالا در چه زماني از بعثت بود؟ چندتا سوره نازل شده بود؟ اين حوزه‌هايش مشخص بود. آن سوري هم که در مکه نازل شده بود سور قصار بود، اينها جزء عتائق سور بودند؛ سوره طولاني نظير «بقره» و «آل عمران» و مانند آن در مدينه نازل شد شايد مغتفر بودنش اين باشد. «علي أيّ حال» اينجا بايد با قرينه همراه باشد، وگرنه نمي‌شود به همين اطلاق که «أَيةُ سورةٍ» کافي باشد براي مهر قرار دادن؛ اين جهل مي‌شود. فرمود: «و لو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها» حتماً؛ آنوقت درباره آن سهل ساعدي اگر در مکه بود حکم آن اين است و اگر در مدينه بود «إلا و لابد» بايد تعيين بشود، يا قرينه آن را بايد همراه کرد؛ چون آن فعل پيغمبر است اطلاق ندارد، ما از آن فعل و آن قرائن حافه بي‌خبر هستيم، اين کار را حضرت کرد، اين اطلاق ندارد. فعل مطلق نيست يک کاري انجام شده آيا با قرينه همراه بود يا نه؟ مذاکرات قبلي بود يا نه؟ اين اطلاق ندارد ما بگوييم که «أية سورة کانت» اين مي‌تواند مهريه باشد؛ چون فعل بود و فعل مطلق نيست اطلاق ندارد. «و لو أبهم فسد المهر»؛ اگر آن ناکح آن کسي که عقد ايجاد مي‌کند مهر را به طور مطلق ذکر بکند مهر فاسد است. مهر فاسد شد حکم آن چيست؟ اگر آميزش شد مي‌شود «مهر المثل» و اگر آميزش نشد چون مهر نه جزء نکاح است و نه شرط نکاح مي‌شود نکاح «بلا مهر» باشد، مهري در کار نيست. اگر آميزش شد، چون عوض بُضع لازم است مي‌شود «مهر المثل» و اگر آميزش نشد و طلاق، «مهر المثل»ي در کار نبود، «المتعه» است و اگر آميزش شد و طلاق، کل «مهر المثل» مطرح است.

بنابراين اگر مهر فاسد شد، چون نکاح مي‌شود بدون مهر باشد؛ اگر آميزش نشد و رخت بربستند و فاصله گرفتند و فسخي شد يا طلاقي شد «لا مهر» و اگر آميزش شد «مهر المثل» لازم است و اگر طلاق شد بدون آميزش، متعه لازم است که مقداري بايد متعه بدهد. حالا در متعه حال زوج مطرح است يا حال زوجه اين فرع خاص خودش را دارد که مهر به لحاظ زوجه است، متعه به لحاظ زوج است که «متعوهنّ» يعني يک مقداري مال به او بدهيد که او مثلاً با دست خالي برنگردد. لذا فرمودند «و لو أبهم فسد المهر» اگر آن ناکح، «و كان لها» براي اين زوجه «مع الدخول مهر المثل» و اگر چنانچه آميزش نشد قبلاً هم فرمودند چون مهر نه جزء است و نه شرط، هيچ دخلي در رکن عقد ندارد بي‌مهر است و اگر طلاقي رخ داد بدون آميزش «فلها المتعه» که اين را بعد ذکر مي‌کنند.[13]

حالا در تعيين حِرَف که آيا شغل شما چيست آيا اينها لازم است يا لازم نيست که فرع بعدي است.

«و الحمد لله رب العالمين»