أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

کلام مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» در باب مهريه اين است که فرمود: «و لو سمي للمرأة مهراً و لأبيها شيئاً معيناً لزم ما سمي لها و سقط ما سماه لأبيها و لو أمهرها مهراً و شرط أن تعطي أباها منه شيئاً معينا‌ً قيل يصح المهر و يلزم الشرط بخلاف الأول».[1] دوتا فرع را مرحوم محقق «تبعاً للنص» ذکر کردند که يک فرع مستقيماً با روايت «وشّاء» ارتباط دارد، فرع دوم هم بنا بر اينکه بشود از آن استفاده کرد به آن مرتبط است.[2]

فرع اول اين است که اگر شوهر در عقد نکاح مقدار خاصي از مهر را براي زوجه قرار بدهد و بخشي از آن مهر را براي پدرش قرار بدهد، آن بخشي که براي زوجه است صحيح است و آن بخشي که براي پدر قرار داد باطل است.

فرع دوم اين است که اگر زوج مهر را براي زوجه قرار بدهد و شرط کند در متن عقد که زوجه مقداري از اين مهر را به پدرش بدهد، اين «في وجهان بل قولان»؛ يک قول اين است که صحيح است، يک قول اين است که باطل است.

پس دوتا مسئله است: مسئله اُولي آن است که شوهر بخشي از مهر را به زوجه بدهد و بخشي از مهر را به پدرش زوجه، اين را گفتند «عند الکل» باطل است «نصاً و فتويً». مسئله دوم آن است که زوج کل مهر را به زوجه بدهد، در متن عقد شرط کند که زوجه مقداري از اين مهر را به پدرش بدهد.

مسئله اُولي «قاعدةً»، «نصاً» و «اجماعاً» اين است که آنچه براي زوجه قرار داد صحيح است و آنچه که براي پدر قرار داد باطل است. مسئله «اجماع» با بودنِ «صحيحه وشّاء» جايي ندارد؛ براي اينکه نه تنها «محتمل المدرک» است، مظنون يا «معلوم المدرک» است. اين «صحيحه» که سند آن صحيح است و معتبر است و دلالت آن هم تام است، همه اين بزرگان نقل کردند. با وجود يک «صحيحه»‌اي در بين، نمي‌شود گفت که ما يک اجماع تعبدي داريم. مي‌ماند قاعده و نص که آيا اين نص مطابق با قاعده است يا مطابق با قاعده نيست و تعبد محض است؟ براي تبيين اينکه اين مطابق با قاعده است يا مطابق با قاعده نيست، بايد درباره اصل مهر و اينکه ضمان چند قسم است و مهريه از کدام قسم از اقسام ضمانات است که قبلاً هم تاحدودي بحث شد، الآن يک مقداري بازگو مي‌شود که مهريه را زوج ضامن است، در برابر چه چيزي ضامن است؟ و ضمان مهريه از سنخ ضمان يد است يا ضمان معاوضه؟ چرا اگر در متن عقد بخشي از مهريه را به پدر او بدهند اين باطل است؛ يعني اين کار باطل است و پدر مالک نمي‌شود؟

بيان آن اين است که گرچه ضمان را به دو قسم تقسيم کردند ضمان يد و ضمان معاوضه «کما تقدّم»؛ اما دليلي بر حصر ضمان بر اين دو قسم نيست. حصر عقلي که ما نداريم، حصر استقرائي هم که نشده ممکن است اقسام ديگري هم باشد. ولي به همين دو قسمي که معروف است هر کدام از اينها اصناف متعددي زير مجموعه خود دارند؛ گاهي ضمان عين است، گاهي ضمان منفعت است، گاهي ضمان انتفاع است، گاهي ضمان حقي از حقوق است نظير حق تحجير و حق کشف، حق تأليف و مانند آن، که حق کشف نه عين است و نه منفعت و نه انتفاع، بلکه يک حق علمي محض است که اين آقا داروي فلان بيماري را کشف کرده است و کسي حق ندارد بسازد. با اينکه هيچ تصرفي در مِلک او نمي‌شود، او کشف کرده که عصاره فلان گياه را اگر به اين وضع در بياورند داروي فلان بيماري است، اين را کشف کرد و تدريس هم کرد و کتاب هم نوشته است. ديگري بخواهد برابر اين عمل کند و داروسازي و داروفروشي راه بياندازد، مي‌گويند حق ديگري را ضايع کردي، بايد حق کشف او را بدهيد بعد اين کار را بکني.

پس ضمان گاهي به عين تعلق مي‌گيرد مثل اينکه مال کسي را گرفته، يا خدماتي از کسي گرفته اُجرت آن را نداده است، يا فرشي را کسي به او عاريه داده، نه کرايه؛ اگر کرايه کرده باشد منفعت را مالک است و اگر عاريه کرده باشد انتفاع را مالک است، او حق دارد که از اين فرش استفاده کند، ديگري آمده غاصبانه جلوي او را گرفته و حالا نمي‌گذارد انتفاع کند. منفعت را مالک طلب دارد انتفاع را مستعير. حق تحجير، حق کشف، اينها قابل ضمانات است. پس گرچه ضمان به دو قسم تقسيم شد ضمان يد و ضمان معاوضه؛ ولي حصري بر اينکه ضمان يد چقدر است و ضمان معاوضه چقدر است روشن نيست، ممکن است اقسام ديگري هم در آينده کشف بشود.

مطلب بعدي اين بود که مهريه را اين آقايان مي‌گويند ضمان يد است؛ آنچه که شهيد در مسالک گفته است، بعد مرحوم صاحب جواهر هم قبول کرده است ديگران هم پذيرفتند، ضمان مهريه از سنخ ضمان يد است نه ضمان معاوضه، چون بُضع خريد و فروش نمي‌شود.[3] ضمان يد همين است که مي‌گويند: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»؛[4] ضمان معاوضه خريد و فروش است، اجاره است. انسان اگر فرشي را بخرد يا بفروشد، طرفين آن عوضين را ضامن هستند به ضمان معاوضه؛ ولي جريان بُضع اين سنخ نيست که خريد و فروش بشود، ضمان بُضع را گفتند ضمان يد است نه ضمان معاوضه.

پس ضمان که به دو قسم تقسيم شد حصر آن عقلي نيست، استقراء تام هم نيست، اقسام ديگري هم ممکن است پيدا بشود، يک؛ هر کدام از اينها اصناف فراواني زير مجموعه خود دارند، دو. در جريان مهر گرچه گفتند ضمان آن ضمان يد است، ولي روشن نيست که جميع اقسامش ضمان آن ضمان يد باشد، ممکن است بعضي از اقسامش ضمان معاوضه باشد و بعضي از اقسامش ضمان يد. اين مطلب اخير نياز به توضيح دارد. اين چنين نيست که جمع اينها در شيء واحد براي شيء واحد در دو حال ممکن نباشد. الآن فرش گاهي ضمان آن ضمان معاوضه است، گاهي ضمان آن ضمان يد؛ فرش اگر خريد و فروش بشود ضمان آن ضمان معاوضه است، اگر کرايه داده شود ضمان آن ضمان معاوضه است، براي اينکه در اينجا منفعت است، در آنجا عين؛ اما همين فرش را اگر کسي غصب کند، تلف کند و مانند آن، برابر «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» ضمان آن ضمان يد است، ضمان معاوضه نيست. پس ممکن است يک شيء گاهي ضمان آن ضمان معاوضه باشد و گاهي ضمان آن ضمان يد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که ما دليلي نداريم که اگر يک چيزي ضمان آن ضمان معاوضه بود، در شرايط ديگر ضمان آن ضمان يد نمي‌شود. ممکن است يک شيئي در يک زماني با يک شرايطي ضمان آن ضمان معاوضه باشد مثل خريد و فروش فرش، در يک شرايط ديگري که خريد و فروش نيست ضمان آن ضمان يد باشد. در جريان مهر هم «بشرح ايضاً» که اگر «مهر المسمّي» بود عقد صحيح بود مهر خاصي و حلالي را ذکر کردند، اين شبيه ضمان معاوضه است و اگر «مهر المسمّي»اي در کار نبود آميزش بود بدون مهر يا شبهه بود يا حتي از يک طرف اجبار بود نه طرفين، اينجا «مهر المثل» است، اينجا به ضمان يد شبيه‌تر است.

پس ما در همه موارد بگوييم ضمان مهر ضمان يد است، دليلي نداريم. بين «مهر المسمّي» و «مهر المثل» مي‌شود فرق گذاشت که «مهر المسمّي» شبيه ضمان معاوضه است، «مهر المثل» شبيه ضمان يد است. حالا مثلاً ديه، ديه ضمان يد است اما از سنخ معاملات که نيست. اگر کسي خطأً يا شبه خطأ گرفتار يک جُرمي شد او بايد ديه بپردازد، يا عاقله او يا خود او؛ اما اين از سنخ ضمان معاوضه که نيست، اين ضمان يد است. ضمان يد انواع و اقسامي دارد. ما الآن از کجا بگوييم که ضمان مهريه در جميع موارد از سنخ ضمان يد است؟! بلکه مي‌شود گفت از سنخ ضمان يد است در بعضي از موارد، از سنخ ضمان معاوضه است در بعضي موارد ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض اين است که معاوضه عمومي نيست، معاوضه «في الجمله» است و نه «بالجمله»؛ براي اينکه در «مهر المسمّي» اين مهر را مي‌گويند در قبال بُضع است، حالا به صورت بيع و مانند بيع در نيامده است. در آن طليعه بحث اشاره شد به اينکه ما حصري نداريم، دليل حصر عقلي که ضمان يد «إلا و لابد» اين است يا ضمان معاوضه «إلا و لابد» اين است، اينها يک سلسله مصطلحات مصطاد از نصوص است، وگرنه ما يک روايتي نداريم که «الضمان علي قسمين». اينها يک سلسله اصطلاحات فقهي است که فقها(رضوان الله عليهم) از نصوص ما استفاده کردند؛ بخشي از اين را براساس بناي عقلا و امضاي شارع و بخشي را هم خود شارع فرمودند نظير ديه و مانند آن. غرض اين است که چون قاعده‌اي، نصي، جايي نبود که ما بگوييم ظاهرش اين است، اين حتماً بايد که خريد و فروش شود تا بشود ضمان، ضمان معاوضه يا اجاره باشد و مانند آن. تعبيرات «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات‏»،^[5] ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾،^[6] اينها دليل نيست ولي مي‌تواند تأييد کند که ضمان آن ضمان معاوضه است.

پس بين «مهر المسمّي» و «مهر المثل» فرق است؛ «مهر المسمّي» مي‌تواند ضمانش ضمان معاوضه باشد، «مهر المثل» مي‌تواند ضمانش ضمان يد باشد.

اين مقدمه براي تبيين اين «صحيحه» است. اين «صحيحه» را همه قبول کردند نه تنها سند آن را، متن آن را هم قبول کردند، به استثناي «إبن جنيد» که گفتند مخالفت دارد، وقتي قول او را بررسي مي کنند مي‌بينند آن چنان خلافي از او به دست نمي‌آيد. چگونه شد که از اين روايت همه فهميدند آنچه که براي پدر است باطل است و آنچه که براي زوجه است حق است؟ اگر کسي در متن عقد اين چنين قرار بدهد که بخشي از اين مهر را به مِلک زوجه قرار بدهد و بخشي را هم به پدر؛ همه مي‌گويند آنچه که براي زوجه است صحيح است، آنچه که براي پدر است جايز نيست.

براي اينکه صورت مسئله خوب روشن بشود بعضي از آقايان پنج فرع ذکر کردند که دو فرع آن «بيّن الغي» است که بطلان آن براي همه روشن است، سه فرع آن هم «بيّن الرشد» است که همه مي‌دانند. يک فروع پنج‌گانه علمي نيست، يک؛ و تحليلي نيست که در تبيين صورت مسئله دخيل باشد، دو؛ اما پنج تا مسئله است.

مسئله اول اينکه اگر چنانچه زوج قبل از مهر يا بعد از مهر يک چيزي را به «أبو الزوجه» بدهد اين حلال است، اين حلال است اينکه گفتن ندارد!

مسئله و فرع دوم؛ اگر زوج چيزي را به «أبو الزوجه» بدهد که آن «أبو الزوجه» زحمت کشيده است دخترش را راضي کرده به اين کار، اين هم يک مالي است دارد به او مي‌دهد، اين هم که حلال است.

مسئله سوم؛ اگر چنانچه خود زوجه مقداري از مال خود را به پدر خود بدهد، اين حلال است.

اين سه تا مسئله در کتاب‌هاي علمي گفتن ندارد، نوشتن ندارد!

مسئله چهارم؛ اگر «أبو الزوجه» بخواهد بدون رضايت دخترش مقداري در مهر او تصرف کند، حرام است؛ بله، مال غير است و تصرف حرام است، اينکه تحت ولايت تو نيست.

مسئله پنجم؛ اگر کادوها، مال‌ها و متاع‌هايي که زوج به زوجه خود مي‌دهد و «أبو الزوجه» بدون اذن دخترش در اينها تصرف کند حرام است، بله حرام است.

اين پنج تا مسئله براي «توضيح المسائل» است، اين را که در کتاب‌هاي فقهي نمي‌آورند. حالا روشن شد که «مهر المسمّي» عوض ضمان معاوضه است نه ضمان يد. حقيقت معاوضه اين است که هر جا معوض خارج شد آن خلأ را عوض پُر کند و هر جا عوض خارج شد آن خلأ را معوض پُر کند «کما تقدّم»؛ حقيقت بيع و مانند آن اين است. الآن گاهي انسان مالک است چيزي مي‌خرد، گاهي وليّ است، گاهي وصي است، گاهي وکيل است، گاهي مانند اينها، دارند مي‌خرند، مي‌روند در بازار مي‌خرند، خريدار پنج نفر هستند، پنج گروه هستند؛ اما اين تفاوت اصلاً بين اينها نيست که انسان صاحب باشد، وصي باشد، وکيل باشد، وليّ باشد، نائب باشد، فضول باشد، در تمام موارد ثمن به جايي مي‌رود که مثمن از آنجا در آمده است، اين عاقد و اين بايع هر کس مي‌خواهد باشد، حقيقت بيع اين است، حقيقت معاوضه اين است.

اگر پنج نفر رفتند يکي وصي بود، يکي وکيل بود، يکي وليّ بود، يکي نائب بود، يکي فضول بود، يکي مالک بود، اينها رفتند هر کدام پولي دادند فرشي گرفتند، بايع هر کس مي‌خواهد باشد، مشتري هر کس مي‌خواهد باشد؛ هر جا پول در آمد فرش همان جا مي‌رود و هر جا فرش در آمد پول همان جا مي‌رود. لذا اگر کسي مال وقفي را بفروشد، اين باغ‌هايي که وقف مي‌کنند براي فلان مسجد، براي فلان حسينيه، براي حرم، براي حوزه وقف مي‌کنند، مِلک وقف است، ميوه وقف نيست، ميوه مِلک طِلق وقف است که وقف يک شخصيت حقوقي است. باغ را نمي‌شود فروخت اگر باغ وقف باشد. يک وقت است که آن واقف يک آدم عاقلي است حساب شده است باغ را جزء رقبات مِلکي مسجد مي‌کند، اين باغ وقف نيست، مِلک طِلق مسجد است. مسجد يک شخصيت حقوقي است که مالک اين است يک وقتي احتياج به بازسازي داشت اين باغ را مي‌فروشند مسجد را مي‌سازند، وقف نيست. وقف يک شخصيت حقوقي است که مي‌تواند مالک باشد. همان طوري که شخصيت حقيقي مالک مي‌شود، شخصيت حقوقي هم مي‌تواند مالک باشد. اگر کسي باغ را به مسجد داد يا به حسينيه داد يا به حوزه داد و وقف نکرد، اين باغ مِلک طِلق اين حوزه است يا اين حسينيه است؛ اگر حسينيه احتياج به بازسازي داشت مي‌توانند اين باغ را بفروشند، فروش وقف نيست. يک وقت است که اين باغ را وقف حسينيه مي‌کنند يا وقف مسجد مي‌کنند، اين احکام وقف را دارد و قابل خريد و فروش نيست، ولي ميوه‌هاي او مِلک طِلق وقف است؛ يعني حسينيه مالک اين ميوه است، مسجد مالک اين ميوه است. حالا که اين چنين است، اگر مسجد احتياج به فرش داشت، متولّي ميوه‌هاي باغ را فروخت و با اين فروش ميوه براي مسجد فرش خريد در همان فرش‌فروشي اين فرش مي‌شود وقف، لازم نيست که بگويد «وقفتُ»، چرا؟ چون اين مال يعني ثمن اين ميوه از مِلک مسجد بيرون رفت، آن فرش هم بايد بياييد در ملک مسجد، لازم نيست که او «وقفتُ» بگويد يا بياورد در مسجد صيغه وقف بخواند. هر جا ثمن خارج شد مثمن همان جا مي‌رود، کاري نداريم به اينکه اين فروشنده و خريدار مالک نيستند متولّي هستند يا وليّ هستند يا وصي هستند يا وکيل هستند يا فضول هستند. حقيقت معاوضه اين است. چون حقيقت معاوضه اين است فرض ندارد که بُضع را دختر تحويل زوج بدهد، مهر از کيسه زوج بيايد يک بخشي از آن به ملک دختر برود، يک بخشي از آن به جيب پدر برود، فرض ندارد! اين مطابق با قاعده است؛ لذا جملگي بر آن هستند، همه فتوا دادند. آن مسائل پنج‌گانه توضيح المسائلي که يقيناً حلال است. چرا حضرت فرمود به اينکه اگر کسي بخشي از مهر را به زوجه بدهد بخشي را به پدر، آنچه را که به پدر داد باطل است؟ براي اينکه چه بخواهيم چه نخواهيم حقيقت معاوضه جابجا شدن اين دوتاست. هر جا مثمن خارج شد ثمن همان جا را پُر مي‌کند و هر جا ثمن خارج شد مثمن همان جا را پُر مي‌کند. در ضمان معاوضه اين طور است؛ بُضع از زوجه گرفته شد، مَهر بايد در ملک طِلق زوجه وارد بشود کلاً.

پرسش: ميوه مِلک مسجد است نه وقف مسجد!

پاسخ: مسجد وقف است، پس اين ملک وقف است.

پرسش: پس ملک شد نه وقف.

پاسخ: نه، اين صبغه وقفي داشت، مِلک طِلق که نبود؛ اگر ملک طِلق بود در هر راهي مي‌شود فروخت. اول گفته شد که مسجد يک شخصيت حقوقي است، مسجد وقف است. اين ميوه براي مسجد است يعني براي وقف است يعني وقف مالک است، نه در و ديوار! وقف‌ چند قسم است: يک وقتي کسي خانه‌اي را يا زميني را وقف مي‌کند براي مسجد، صيغه وقف هم مي‌خواند, اين صيغه است. يک وقت است که فرشي مي‌آورند به مسجد مي‌دهند اين مي‌شود وقف معاطاتي يا ديوار مسجد خراب شد او مي‌آيد کچ‌کاري مي‌کند مي‌شود وقف معاطاتي او که صيغه نمي‌خواند؛ اگر چهارتا سنگ از ديوار مسجد خراب شد که کسي صيغه نمي‌خواند، نه کارگر صيغه مي‌خواند نه بنّا، اين مي‌شود وقف معاطاتي يا اگر چهارتا مُهر گذاشتند که صيغه نمي‌خوانند؛ همان طوري که وقف صيغه‌اي کافي است، وقف معاطاتي هم کافي است و اينها هم وقف معاطاتي است. اما آن جا ميوه ملک وقف است، اينکه ملک وقف است از کيسه وقف به در رفت، آن فرش هم بايد بيايد به کيسه وقف بيايد؛ لذا لازم نيست اين آقا که با ميوه باغ مسجد فرش خريد صيغه وقف براي آن فرش بخواند ملک اوست؛ اگر خودش خريد بله مي‌تواند حالا يا وقف صيغه‌اي يا وقف معاطاتي.

اگر حقيقت معاوضه اين است که هر جا عوض رفت معوض همان جا بايد وارد بشود، فرض ندارد که بُضع از زوجه مي‌رود، مهر بيايد در کيسه پدر زوجه، اين فرض ندارد!

پرسش: ...

پاسخ: آن درباره صغير است اگر تحت ولايت او باشد؛ اما اگر تحت ولايت او نباشد که نه.

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض اين است که ما دليل نداريم که در جميع موارد ضمان آن ضمان يد باشد. اينکه در عوض اوست بين «مهر المسمّي» با «مهر المثل» فرق است. ما که نصي نداريم که ضمان يد چيست يا ضمان معاوضه چيست؛ اين دوتا اصطلاح جزء تعبيرات اصطيادي فقها از نصوص است که اين عوض آن است. در «مهر المثل» ضمان، ضمان يد است. در «شبهه» ضمان، ضمان يد است. در «عُنف» ضمان، ضمان يد است. اما در عقدي که «مهر المسمّي» دارند مي‌گويند: «أنکحتُ بکذا»، عقدي هم که مي‌خوانند مي‌گويند: «أنکحت موکّلتي موکّلک بکذا»، اين «باء» باي معاوضه است يا «علي کذا» اين براي معاوضه است. در متن عقد اين را در مقابل هم قرار مي‌دهند.

بنابراين فرض ندارد که بُضع از زوجه برود و مهر در کيسه پدر بيايد! وگرنه اگر اين طور نباشد، بلکه يکي از آن فروع پنج‌گانه ياد شده باشد، در متن عقد بگويند که اين مهر را که مثلاً ده‌تاست يک بخشي براي شما باشد و يک بخشي براي پدر شما باشد. چرا همه مي‌گويند باطل است، ادعاي اجماع مي‌کنند و نص هم براساس همين آمده؟ غرض اين است که اين نص مخالف قاعده نيست، چه اينکه موافق اجماع هم نيست، اجماعي در کار نيست با بودن اين نص.

پرسش: ...

پاسخ: نه، خارج نشده است، تا ملک آن فرش‌فروش نشد خارج نشده است. اين تا دست متولّي است ملک وقف است نه خودش وقف باشد، ملک مسجد است. اين متولّي چون ولايت دارد مي‌تواند ملک مسجد را بدهد فرش مسجد تهيه کند. پس اين ملک از کيسه مسجد بيرون رفته، نه از کيسه متولّي! اين ميوه از جيب مسجد رفت آن فرش هم بايد به جيب مسجد بيايد؛ براي اينکه اين ميوه که از جيب متولّي خارج نشد.

بنابراين اينکه بزرگان همگي بر اين «صحيحه» اتفاق دارند که اگر مقداري از مهر را به پدر بدهد باطل است، براي اينکه اين که مهر نشد. مي‌خواهي از جيب خودت بدهي در حال قبل از مهر يا بعد از مهر يا خود زوجه بعد از اينکه گرفت مقداري از مال خودش را به پدر خودش بدهد، بله. ببينيد در اين فرع که جملگي بر آن هستند عبارت همين بود که مرحوم محقق فرمود: «و لو سمي للمرأة مهراً» يعني يک مقداري، «و لأبيها شيئاً معيناً» از آن مهر؛ اين «لزم ما سم لها و سقط ما سماه لأبيها»، اين براساس متن «صحيحه» است که مرحوم محقق فتوا داده است.

حالا اصل «صحيحه» را ملاحظه بفرماييد! مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 263 باب نُه از «ابواب مهور» اين روايت صحيحه کليني را نقل کرد. مرحوم کليني«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ» ـ اين «جَعَلَ، جَعَلَ» نه «وَهَبَ»! اين «جَعَلَ، جَعَلَ» يعني مهر را اين چنين قرار داد ـ «كَانَ الْمَهْرُ» که براي زوجه قرار داد «جَائِزاً» يعني «نافذاً»، «وَ الَّذِي جَعَلَهُ لِأَبِيهَا فَاسِداً»؛^[7] براي اينکه او چه حقي دارد؟! مال مي‌خواهي ببخشي قبل از آن و بعد از آن از کيسه خودت ببخش، يا خود دختر همه را مي‌خواهد به پدرش ببخشد بله ببخشد؛ اما شما بخواهيد عقد بکني بگوييد «أنکحتُ کذا و کذا» مهر را در قبال بُضع قرار بدهيد به اين معنا که يک مقدار براي پدر و يک مقدار براي دختر! مهر هر جايي مي‌رود که بُضع از آنجا خارج شده باشد.

پرسش: باطل چرا باشد فضولي مي‌شود؟!

پاسخ: نه، اصلاً باطل است. فضولي اين است که مال مردم را بفروشي، مالک اگر اجازه داد درست است. الآن اين شخص اين مال را در قبال اين قرار مي‌دهد، اين بيع مي‌شود فضولي؛ حالا مالک اگر رضايت داد که صحيح است و اگر رضايت نداد صحيح نيست. اما اين پول را بگير فرش را بده به آن آقا، اينکه بيع نشد! در بيع فضولي همه ارکان بيع هست إلا اينکه مالک راضي نيست، همين! بيع «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» است يک شيء مبيع است يک شيء ثمن است اينها بايد در قبال هم باشد، منتها آن کسي که بايد اينها را در قبال هم بدهد بايد يا مَلِک باشد يا مالک؛ يا «لا بيع إلا في مِلکٍ» يا «لا بيع إلا في مُلکٍ». بيگانه نه مالک است نه نفوذ دارد مثل اينکه ولايت داشته باشد، وصايت داشته باشد، وليّ باشد، متولّي باشد، اين نيست. يک وقت است که انسان مي‌گويد اين مال را من به شما فروختم آن را به من بده، بعد از اينکه بيع مستقر شد اين مِلک را به ديگري مي‌دهد، بله اين درست است. اما از همان اول بگويد اين مال را به شما مي‌دهم که مال از مِلک من خارج بشود فرش مستقيماً وارد مِلک زيد بشود، اينکه نه بيع است نه اجاره است نه هبه است هيچ چيزي نيست. اما اگر بگويد پول را به شما مي‌دهم، اين فرش مال من مي‌شود، در موقع تحويل به جاي اينکه به من بدهي ببر در خانه فلان کس بگذار؛ اين درست است، چون مال اين آقا را به آنجا مي‌برد. اما در بيع بگويد اين ثمن مال من است، مثمن مستقيماً در جيب فلان کس برود، اين که بيع نشد! مهر هم همين طور است؛ لذا فرمود به اينکه اين باطل است.

اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، غرض اين است که اين مطابق قاعده هم هست، غير از «إبن جنيد» کسي مخالف نکرده است، ادعاي اجماع که مي‌کنند تام نيست؛ براي اينکه با بودن چنين «صحيحه»‌اي، اجماع تعبدي خيلي بعيد است. «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ»؛ خود مرحوم شيخ طوسي هم اين را از مرحوم کليني نقل کرده است.^[8] اصحاب هم همين طور فهميدند، اين را در باب مهر ذکر کردند.

حالا روايت دوم و سوم اين باب هم مربوط به اينکه چقدر مهر قرار بدهيم، چقدر مهر قرار ندهيم و مانند آن است.^[9]

بنابراين بعضي از فقها که آن مسائل پنج‌گانه را ذکر کردند، اين جزء فروعات است چيز روشني است و اين فتوا، هم مطابق با قاعده است، هم مطابق با نص و اجماعي هم در کار نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»