أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب نکاح که احکام مَهر را بازگو مي‌کردند، فرمودند چيزي که ماليت داشته باشد و مورد تراضي طرفين قرار بگيرد، اين مي‌تواند مهر باشد.[1] و از آن جهت که اسلام چند بخش حکم دارد؛ يک حکم ملي و محلي است که در داخله خود مسلمين اجرا مي‌شود، يک حکم منطقه‌اي است که بين موحدان عالم أعم از مسلمان‌ها و مسيحي‌ها و کليمي‌ها و مانند اينها اجرا مي‌شود، يک بخشي هم در دايره انساني است که چه مسلمان چه يهودي چه مسيحي چه ترسا چه زرتشت و چه کافر اجرا مي‌شود. اين منطقه بين‌المللي را هم بايد در نظر گرفت. طرح مسئله خمر و خنزير را کسي بخواهد مهر قرار بدهد، اين در داخله حوزه اسلامي است، چون «بيّن الغي» است و ماليت ندارد امضا نشده، چون بايد مال باشد. سرّ طرح اين مسئله در بخش مهر، براي آن است که اگر کسي سابقه إلحاد يا شرک يا اهل کتاب بودن داشت و بعد مسلمان شد و در زمان قبل از اسلام خمر و خنزير و مانند آن را مهر قرار داد حالا چه بايد کرد؟ لذا اين قسمت را به مناسبت آن حکم بقايي‌شان که اگر وارد حوزه اسلام شده حکم آن چيست، طرح مي‌کنند.

فرمودند: «و لو عقد الذميان»؛ شارحان شرايع گفتند که يا غير ذمّي باشد،[2] چون اگر کسي ملحد يا مشرک بود که اهل ذمّه نيست و اگر اهل کتاب بود مي‌تواند ذمّي باشد؛ اگر شرايط ذمّه را قبول کرد ذمّي است و اگر شرايط ذمّه را قبول نکرد کافر غير ذمّي است. پس اين چهار طايفه همه داخل در بحث هستند؛ ملحدان، مشرکان، اهل کتابي که شرايط ذمّه را بپذيرند و اهل کتابي که شرايط ذمّه را نپذيرد، اين مي‌شود غير ذمّي. ذمّي با اهل کتاب بودن تلازمي ندارد، ممکن است اهل کتاب باشد و مستأمن باشد در پناه دولت اسلامي باشد و شرايط ذمّه را قبول نکند، چون اگر شرايط ذمّه را قبول بکند، اين خمر و خنزير و ساير اموري که براي آنها حلال است اگر در خفا داشته باشند و تجاهر به فسق نکنند اسلام کاري با آنها ندارد. اينکه فرمود: «و لو عقد الذميان» بعد شارحان غير ذمّي را هم ذکر کردند، غير ذمّي اختصاصي به ملحد يا مشرک ندارد، ممکن است اهل کتابي باشد که شرايط ذمّه را نپذيرفته است.

مطلب ديگر اين است که در نظم، گرچه مرحوم محقق تلاش و کوششي کرده است که سامان بيشتري به اين «فقه» بدهد؛ ولي گاهي به هر حال يک لغزشي هست. در اينجا يک «کان تامه» است و يک «کان ناقصه». کشف اللثام مرحوم فاضل اصفهاني اينجا بحثي ندارد، صاحب رياض بحثي ندارد، ديگران اين دقت را نکردند و صاحب جواهر هم همينطور رديفي بحث کرده است نه منطقي. ملاحظه بفرماييد! فرمود: «و لو عقد الذميان علي خمر أو خنزير صح»؛ که بعداً اسلام آورده باشند يا «أحدهما» اسلام آورده باشد، سه قول نقل مي‌کند: ـ اين اقوال سه‌گانه در طول هم هستند نه در عرض هم ـ «قيل يبطل العقد»؛ قول دوم: «و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر المثل»؛ قول سوم: «بل قيمة الخمر». اينها هيچ نظم منطقي ندارد. شما «کان ناقصه» را با «کان تامه» رديفي تکرار کرديد! اين کاري که مسالک کرده يک راه منطقي است. وقتي وارد مسئله مي‌شويد اقوالي در آن مسئله راه دارد که بيگانه نباشد. اگر گفتيد اين باطل است، اما براي اينکه «مهر المثل» يا «مهر المسمّي» است جا ندارد؛ لذا اول بايد «کان تامه» مطرح بشود که «هل يصح أم لا»؟ اگر باطل شد ديگر جا براي آن دو قول نيست. لذا «کان تامه» را بايد قبل از «کان ناقصه» ذکر کرد؛ يعني اصلي که صحت دارد يا نه، اول ذکر بشود «هل يصح أم لا»؟ اگر ثابت شد که صحيح نيست، اين عقد باطل است؛ آنوقت فحص درباره اينکه «مهر المسمّي» است يا «مهر المثل»، لغو است و اصلاً جا ندارد. لذا «إلا و لابد» نظم منطقي لازم است. خدا غريق رحمت کند همين شهيد را! چون خودش اينچنين بود، در اين آداب المتعلمين نوشته که طلبه‌ها يک مقدار رياضي بخوانند که با نظم فکر کنند، چون رياضي صد درصد نظم است. اصرار شهيد ثاني در آداب المتعلمين اين است که طلبه يک مقدار رياضي بخواند که سنجيده حرف بزند.[3] شما مي‌آييد «کان تامه» را با «کان ناقصه» رديف مي‌کنيد يعني چه؟! لذا خود شهيد ثاني در مسالک آمده اين را دوتا مقام کرده است؛[4] مقام اول «هل يصح أم لا»؟ اگر ما در مقام اول گفتيم اين عقد باطل است، ديگر نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد که آيا بايد «مهر المثل» بدهد يا «مهر المسمّي»! اگر در مقام اول به اين نتيجه رسيديم که اين عقد صحيح است «فعلي الصحه»، يا «مهر المسمّي» است يا «مهر المثل»، يا عين است يا قيمت، اين مقام ثاني است.

پرسش: ...

پاسخ: آن مهر نيست که بحث بکنند که «مهر المثل» است يا «مهر المسمّي» است؛ اگر با رضايت باشد که بغي است «لا مَهر لبغي»[5] و اگر شبهه باشد که ديگر مهر نيست، يک عوض متعارفي براي آن ذکر مي‌کنند.

بسياري از مطالب مرحوم صاحب جواهر مطابق با همين مسالک مرحوم شهيد ثاني است، مخصوصاً اين قسمت که تقريباً دو صفحه است که «علي وزان» مسالک تنظيم شده است.[6] ايشان مي‌فرمايد به اينکه «هل يصح أم لا»؟ گرچه خود ايشان هم يک مشکلي دارند که بعد اشاره خواهيم کرد که اگر بنا شد منطقي فکر بکنند خود ايشان هم بي‌خطا نيست، منطقي فکر نکرده است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که مهر در عقد است اگر عقد باطل باشد جا براي مهر نيست، چون مهر جزء شئون عقد است. اگر عقدي در کار نباشد، آنوقت نه «مهر المثل» است و نه «مهر المسمّي».

بنابراين ايشان دو مقام بحث کردند که «هل يصح العقد أم لا»؟ اگر گفتيم اين عقل باطل است که نوبت به مقام دوم نمي‌رسد که بايد «مهر المثل» بدهد يا نه و اگر گفتيم عقد صحيح است، نوبت به اين مي‌رسد که «مهر المسمّي» است يا «مهر المثل» است؟ و چون اين شيء در اسلام ماليت ندارد سخن از «مهر المثل» يا «مهر المسمّي» نيست، سخن از عين و قيمت است. «مهر المسمّي» و «مهر المثل» براي جايي است که هر دو صحيح باشد، منتها تفاوت در مبلغ است. مسئله عين و قيمت در اينجاست که يکي که عين است باطل است، ديگري که قيمت است ماليت دارد. لذا اين امور چهارگانه کاملاً از هم جدا هستند. اگر گفتيم عقد صحيح است، سخن در «مهر المسمّي» و «مهر المثل» نيست، سخن در عين و قيمت است يعني به هر حال همان را بايد بدهد يا اينکه قيمت آن را بايد بدهد؛ گرچه از برخي از تعبيرها به صورت «مهر المثل» در آمد.

مطلب بعدي اين است که صاحب کشف اللثام مرحوم فاضل اصفهاني از مختلف علامه توقف را نقل کرد. مستحضريد علامه ـ که حشرش با انبيا و اوليا! ـ يک فکر جوّالي داشت کتاب‌هاي متعدّدي نوشت که بعد گفتند «صارت آرائه بحسب کتبه»؛ در يک جا فتوا مي‌دهد به يک طرف، در يک جا تجديد نظر مي‌کند، در يک جا توقف دارد. در مختلف توقف کرده است؛ اما نگفتند توقف کرد در مقام اول يا مقام ثاني است؟ چون خودشان تفکيک نکردند توقف کردند. توقف ايشان در صحت و بطلان است يا توقف ايشان در عين و قيمت است يا مسمّي و مثل است؟ به هر تقدير گفتند: «توقف العلامة في المختلف».[7]

پس نظم اساسي اين است که ما «کان تامه» را قبل از «کان ناقصه» بحث بکنيم؛ يعني آيا صحيح است يا نه؟ اين اول باشد، «علي فرض» اينکه باطل باشد نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد. «علي فرض» اينکه صحيح باشد، آيا «مهر المثل» است يا «مهر المسمّي»؟ يا عين است يا قيمت؟ عين که چون ماليت ندارد، بايد درباره قيمت شود.

پس «فهاهنا مقامان»: در مقام اول کساني که قائل به بطلان عقد هستند، مي‌گويند به اينکه عقد يک واحد حقيقي بهم پيوسته است. اين واحد حقيقي آمده گفت: «أنکحتک کذا و کذا» به اين خمر يا به اين خنزير. انشاي عقد روي خمر و خنزير رفته، پيوند ايجاب و قبول به خمر و خنزير است، طرفين روي خمر و خنزير توافق کردند، بنابراين آنچه را که اينها بر آن رضايت دادند واقع نشده و آنچه را که شما تحميل مي‌کنيد مورد رضايت اينها نبود، پس اين عقد باطل است؛ براي اينکه اينها عقد مطلق که نبستند. اين براساس دليل عقلي يا بناي عقلا يا بناي عرف و مانند آن است.

روايتي که فرمود: مهر«مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏»،[8] اين را حالا يا دليل دوم يا تأييد دليل اول قرار دادند. گفتند به اينکه مهر« مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏»، عکس نقيض اين قضيه اين است که «ما لم يتراضا عليه فليس بمهر». «المهر هو ما تراضيا عليه»؛ شما حالا مي‌گوييد يک چيز ديگري در اسلام بايد به اين بدهد، «و ما لم يتراضيا عليه فليس بمهر»، عقد هم که مهر مي‌خواهد، پس چه چيزي را شما مي‌خواهيد به او بدهيد؟! پس اينها عقدشان و رضاي ايجاب و قبولشان بر محور يک مهر خاص بود، در غير اين تراضي نداشتند. شما حالا مي‌خواهيد بگوييد عقد صحيح است، آنکه تراضي نکردند را مي‌خواهيد بگوييد صحيح است و آنچه را که تراضي کردند را مي‌خواهيد بگوييد صحيح نيست!

پس بنابراين ما مي‌گوييم آنچه که بناي عقلاست اين است که محور تراضي بايد واقع بشود و چون واقع نمي‌شود عقد باطل است. روايت هم که دارد مهر «مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏»؛ عکس نقيض آن اين است که «ما لم يتراضيا عليه» آن ديگر مهر نيست و وقتي مهر نشد، عقد بي‌مهر هم که صحيح نخواهد بود. اين عصاره دليل قائلان به بطلان عقد است. اين دليل گرچه به وسيله اکثر متأخران رد شد و آن اين است که مهر نه رکن است و نه جزء غير رکني است و نه شرط؛ هيچ ارتباطي بين مهر و عقد نيست. حالا اين به تفصيل خواهد آمد.

اما نقدي که بر استدلال اين گروه قائلان به بطلان است اين است که اينها به آن بناي عقلا و فهم عرف تمسک کردند، درست است؛ چون عقلا مي‌گويند عقد با اين مهر بسته شد و اگر چنانچه اين مهر نباشد رضاي به عقد نيست عقد باطل است، حالا «في الجمله» يک راه صحيحي دارد. اما آن استدلالي که به روايت کردند گفتند که مهر«مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه‏» اينها که به اصل روايت استدلال نکردند، به عکس نقيض آن استدلال کردند که اين عکس نقيض در مسالک بود، شايد جاي ديگر هم بود و به جواهر هم آمده است.[9] عکس نقيض آن اين است که «ما لم يتراضيا عليه فليس بمهر». اين عکس نقيض درست است؛ يعني اگر قضيه‌اي صادق بود نقيض آن يقيناً باطل است، عکس نقيض آن يقيناً صادق است براساس برهان منطقي است؛ اما اين براي حقايق تکوينيه است، نه امور اعتباري! خلط تکوين و اعتبار در بسياري از مطالب مشهود است.

در امور تکويني بين موجبه کليه و سالبه جزئيه تناقض است. اگر يک موجبه کليه صادق بود ديگر سالبه جزئيه صادق نيست. اگر سالبه جزئيه صادق بود حتماً موجبه کليه باطل است، چون اينها نقيض هم هستند. اگر سالبه کليه صادق بود نقيض آن که موجبه جزئيه است کاذب است. اگر موجبه جزئيه صادق بود يقيناً سالبه کليه کاذب است؛ اين حکم منطقي است و لازم عقلي هم دارد. اما شريعت که با اعتبارات و اعتباريات همراه است، چنين تلازمي ندارد؛ ممکن است اصل صادق باشد و عکس نقيض آن تخصيص بيابد تقييد پيدا کند؛ ممکن است که هم موجبه کليه درست باشد مثل «اکرم العلماء»، هم سالبه جزئيه درست باشد «لا تکرم الفساق». در مسائل منطقي و علوم عقلي ممکن نيست هم موجبه کليه صادق باشد هم سالبه جزئيه، وگرنه جمع نقيضين است. اما در فضاي اعتبار از اين قوانين فراوان داريم که «ما من عام إلا»؛ موجبه کليه هم صادق است سالبه جزئيه هم که تخصيص آن است اين هم صادق است. در مسائل اعتباري تابع دليل خاص هستيم که نقل شده، اين چکار به تلازم عقلي دارد؟! حالا شهيد از خودش نقل نکرده، بزرگواران ديگري گفتند؛ ولي ايشان در اين زمينه حرفي ندارد، صاحب جواهر در اين زمينه حرفي ندارد. خلط حقيقت و اعتبار در خيلي از کلمات اين آقايان مشهود است؛ مثلاً وقتي ما گفتيم «کل انسان ناطق»، «بالضرورة» يقين داريم «ما ليس بناطق ليس بالإنسان» که يک امر عقلي است. «عقلية الأحکام لا تخصص»؛ تخصيص و تقييد در احکام عقلي نيست، در امور اعتباري است. حالا که امور اعتباري تخصيص‌پذير است و تقييد پذير است، ممکن است هم موجبه کليه صادق باشد هم سالبه جزئيه، هم «اکرم العلماء» بعد بفرمايد «لا تکرم الفساق»؛ هر کسي بايد اين کار را بکند مگر کسي که در فلان شرايط باشد يک عذر خاص داشته باشد. عکس نقيض، عکس مستوي، نقيض، اينها براي حقايق تکوينيه است نه در امور اعتباري. اين در مسائل اعتباري کمتر به آن توجه شده است، ولي در «اصول» مستحضريد اول کسي که به اين نکته رسيده است يک ابتکار عميق علمي داشت ـ هر که بود حشر او با اولياي الهي! ـ که بين اصل و اماره فرق گذاشتند؛ گفتند اماره لوازم آن حجت است، چون دارد واقع را نشان مي‌دهد؛ حالا ممکن است لوازم خيلي دور باشد به ذهن نيايد، اما لازم بيّن به معني أخص، بيّن به معني أعم که به هر حال تداعي ذهني هست اگر يک چيزي ثابت شد لوازمش هم حجت است، اماره خاصيتش اين است؛ اما اصل عملي کاري به واقع ندارد. اصل عملي را اصل عملي گفتند براي اينکه براي رفع حيرت «عند العمل» است؛ الآن نمي‌دانيم اين آب پاک است يا پاک نيست؟! او که نمي‌تواند سرگردان باشد، اگر شک کرديم تا آنجا که بايد فحص بشود مقداري فحص شده و راهي نداشتيم، دين که نمي‌گويد همچنان متحيّرانه بمان! يک راه‌حلي نشان داد، اين «اصول عمليه» براي رفع حيرت «عند العمل» است نه واقعاً اين است! ميگويد حالا بگو اين پاک است با آن زندگي کن، بعد اگر کشف خلاف شد راه‌حل دارد. لذا اين هيچ کاري به واقع ندارد و چون هيچ کاري به واقع ندارد لوازم آن حجت نيست؛ براي اينکه نمي‌گويد اين واقعاً پاک است تا شما بگوييد لازمه‌ آن اين است که مثلاً بشود خريد و فروش کرد يا فلان، نه اين براي رفع حيرت «عند العمل» است. اينکه مي‌گويند استصحاب مثبت لوازم عقلي نيست، مثل آن است که برائت مثبت نيست و ساير امور هم مثبت نيست؛ براي اينکه اينها ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ ارتباطي با واقع ندارند تا ما بگوييم اگر اين است پس لوازم آن هم هست. اين مي‌گويد براي اينکه سرگردان نباشي فعلاً بگو پاک است يا اگر نمي‌داني بدهکار هستي يا نه، براي اينکه سرگردان نباشي بگو بدهکار نيستم، حالا بعد کشف خلاف شد عمل مي‌کنيد؛ اما اينطور الآن متحيّرانه قدم بزني، اين نيست. اصل عملي را براي همين ساختند که حيرت «عند العمل» را رفع کند، اين کاري با واقع ندارد. لذا مي‌گويند استصحاب مثبت لوازم عقلي نيست، چون اصل اماره که نيست؛ اصل برائت اينطور است، اصل طهارت اينطور است.

اينجا هم اي کاش آن دقت را مي‌کردند که بين تکوين و اعتبار خيلي فرق است! اگر امر تکويني شد مثل «کل انسان ناطق»، يقيناً عکس نقيض آن صادق است «ما ليس بناطق ليس بإنسان و إلا لزم کذا و کذا». اما در مواردي که تکوين نيست و اعتبار است در اعتبارات از اين تفاوت فراوان است؛ ما عامي داريم بعد تخصيص مي‌خورد، مطلقي داريم تقييد مي‌پذيرد، در حالي که در علوم عقلي و قواعد منطقي و در تکوينيات ممکن نيست يک عامي تخصيص‌پذير باشد، وگرنه جمع نقيضين است، چون سالبه جزئيه نقيض موجبه کليه است. همين خلطي که بين تکوين و اعتبار شده و مرحوم شهيد خلط نکرده بلکه از آنها نقل کرده است؛ منتها تنبّه به اين خلط نداشت و نقدي نکرد، به همين وضع به جواهر هم آمده است.

«فتحصل» در مقام اول قائلان به بطلان عقد به اين استدلال کردند که گذشت. اما در همين مقام اول قائلان به صحت عقد مي‌گويند به اينکه ما يک رضاي اصلي داريم و يک رضاي حاشيه‌اي؛ رضاي اصلي عقد روي ايجاب و قبول است و زوج و زوجه است، رضاي حاشيه‌اي که وجود و عدم آن «ذکره و حذفه سويّان» چه باشد چه نباشد بي‌اثر است. مهر نه جزء است و نه شرط، نه رکن است و نه غير رکن، به چند دليل: يکي اينکه اصلاً مهر ذکر نشود، پس معلوم مي‌شود هيچ نقشي ندارد. ثانياً اگر شرط عدم بشود باز هم عقد صحيح است؛ يعني زوجين توافق بکنند که همسر هم بشوند به شرطي که مهر نباشد، عقد صحيح است، چون اين يک چيز متني نيست. اگر شرط کردند که هيچ مهري از يکديگر طلب نداشته باشند، عقد صحيح است. پس اگر يک چيزي بيگانه محض است و در حاشيه قرار دارد و وجود و عدم آن يکسان است، اگر آن نبود چه آسيبي به عقد مي‌رساند؟! چرا عقد باطل باشد؟! اکثر متأخران که مي‌گويند اين عقد صحيح است، براي همين است. اينها از دو مرحله بهره بردند: يکي اينکه خودشان دليل صحت را ذکر مي‌کنند و يکي اينکه ادله قائلان به بطلان را نفي مي‌کنند. دليلشان بر صحت اين است که عقد اگر بخواهد صحيح باشد بايد مقتضي موجود، مانع مفقود باشد. در اينجا مقتضي موجود و مانع مفقود، اين را تثبيت مي‌کنند. بعد در مرحله ثانيه به همين نکته‌اي مي‌رسند که الآن بيان شد؛ مي‌گويند ايجاب و قبول عقد مقتضي صحت است. آنچه که محور اصلي عقد است يک ايجاب است و يک قبول، چيزي ديگر نيست. در مسئله «بيع»، مبيع و ثمن حرف اول را مي‌زنند، در مسئله «نکاح»، زوج و زوجه حرف اول را مي‌زنند که رکن هستند؛ هم زوج معلوم است هم زوجه معلوم است، هم ايجاب معلوم است هم قبول معلوم است، اين مقتضي صحت است. مي‌ماند مانع صحت که جريان مهر است که همين الآن گذشت که مهر بيگانه محض است، به دليل اينکه نه «مهر المسمّي» ممکن است باشد نه «مهر المثل» آنجايي که خودشان رايگان حاضر شدند؛ يا اصلاً مهر را ذکر نکردند، يا تصريح کردند به عدم مهر، همه موارد صحيح است. اگر زوجين توافق کردند تصريح کردند گفتند ما همسر هم مي‌شويم به شرط اينکه از يکديگر طلب مهر نکنيم، اين درست است. وقتي «عدم التسميه» صحيح است، تسميه خلاف يقيناً صحيح است؛ وقتي شرط عدم مهر مي‌کنند اين صحيح است، يقيناً آنجا که مهر، مهرِ فاسد است صحيح است، چون به هر حال فاسد است مثل عدم است بسيار خوب! دوتا عدم داريم: يکي اينکه اصلاً نام مهر را نمي‌برند، يکي تصريح مي‌کنند بي‌مهر؛ در هر دو مورد مهر معدوم است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آنچه که واقع است در حاشيه است نه در متن! ما از همان دليلي که چه مهر را نام نبرند چه شرط عدم مهر بکنند، معلوم مي‌شود که مهر نسبت به عقد بيگانه بيگانه است. حالا تراضي‌مان روي امر بيگانه بود، رضا و عدم رضا يکسان است، تحقق و عدم تحقق يکسان است، براي اينکه مهر بيگانه محض است. ما حالا توافق کرديم به يک چيز ديگري، مگر حقيقت عقد به دست ماست که ما با توافق يک چيزي را جزء بکنيم و يک چيزي را جزء نکنيم؟! يک وقت است شرط در ضمن عقد است، آن را «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[10] ثابت مي‌کند؛ اما يک عقدي را بخواهيم به يک چيزي گره بزنيم که به هيچ وجه به آن ارتباط ندارد، پس معلوم مي‌شود که يک کار لغوي کرديم، اين کار لغو باعث بطلان آن کار اساسي که نمي‌شود. ما از اينکه شارع فرمود اگر مهر نباشد، صحيح است، يادتان رفته باشد صحيح است، عمداً ذکر نکرده باشيد صحيح است، تصريح کرده باشيد به عدم مهر صحيح است، معلوم مي‌شود بيگانه است. حالا اگر اين بيگانه فاسد شد، چه آسيبي مي‌رساند به اصل عقد؟!

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن مبارکات است و آن مسئله هبه است که در تفويض هم خواهد آمد. اين مي‌تواند بگيرد ابتدايي است مي‌تواند نگيرد، اسقاط نيست اثبات است؛ اينچنين نيست که عقد مهرآور باشد تا اين بخواهد اثبات کند. اين اسقاط حق نيست اين عدم اثبات است نه اسقاط حق ثابت شده! اگر حق ثابت شده باشد بخواهد ببخشد و مانند آن، به رضاي او وابسته است؛ اما تا نگفتند حق ثابت نمي‌شود، به دليل اينکه مي‌توانند توافق کنند به عدم مهر و خلاف شرع هم نيست. مثلاً ببينيد در جريان خيار مجلس که اگر کسي شرط سقوط خيار بکند، اين شرط بايد تحليل بشود؛ معناي آن اين است که اصلاً ما حق خيار نداشته باشيم؟ اين شرط خلاف شرع است و مشروع نيست، چون حضرت فرمود: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»،[11] چگونه شما شرط مي‌کنيد که حق خيار مجلس نداشته باشيد؟! اگر کسي بخواهد در متن عقد شرط بکند که ما خريد و فروش بکنيم به شرطي که حق خيار نداشته باشيم، اين شرط نامشروع است و نافذ هم نيست و خيار مجلس هم ثابت خواهد بود. يک وقت شرط مي‌کنند به اينکه ما که خيار مجلس داريم طبق بيان شارع، اين حق مسلّم خودمان را ساقط مي‌کنيم بعد از قبول و ثبوت، اين مشروع است. يک وقت است که اصلاً مهر را ذکر نمي‌کنند، مهر را ذکر نکردند که اسقاط مهر نيست، اسقاط حق نيست؛ اين عدم اثبات حق است، نه اسقاط بعد از ثبوت! يک وقت است که عقد ثابت شده، حالا که اينچنين است در تحليل روشن شد که مهر بيگانه بيگانه است، اگر اين بيگانه را با عقد پيوند زدند، اين حاشيه اگر آسيب ديد چرا عقد آسيب ببيند؟! پس مقتضي صحت که دوتا رکن اساسي ايجاب و قبول است، از يک طرف؛ زوجين معلومين هستند، از طرف ديگر؛ اين مقتضي صحت است، مانعي هم که در کار نيست. حالا اگر چنانچه آميزش نشد و طلاقي و فسخي و مانند آن قبل از آميزش اتفاق افتاد که «لا شيء علي الزوج». اگر آميزش شد طلاق بود «نصف ما فرضتم» هست؛ اگر مسمّي بود نصف مسمّي و اگر نبود «مهر المثل».

در جريان تتمه بحث جلسه قبل که خمر و خنزير در نظام اسلامي ماليت ندارند، بعضي از روايات را خوانديم بعضي از روايات هم که بايد در اين بحث مطرح بشود که يک کسي مي‌گويد بدهکار بود ـ چون چندتا روايت است به اين مضمون‌ها ـ خمرفروش بود به هر حال معاملاتي مي‌کردند، و بعد اسلام آورد و مُرد. اموال او همين خمر و خنزير است که در مغازه‌اش بود. بخواهند اين مال را بفروشند که دَين او را ادا کنند، او که مالک آن نمي‌شود. چون همين که مسلمان شد ارتباط مالکيت و مملوکيت بين او و اجناس مغازه‌اش منقطع شد، چکار بکنند؟ بدهکار هم که هست، چکار بکنند؟ حضرت فرمود به اينکه طلبکارهاي او همه خمّار هستند آنها هم خمرفروش هستند، آنها بيايند اين را بفروشند و پولشان را بگيرند بروند. «يَبِيعُ دُيَّانُه‏»؛[12] يعني طلبکارها بيايند بفروشند، آنها که مالک‌اند بيايند بفروشند بگيرند؛ اما به نام اين شخص مسلمان که بخواهيم بگوييم مال او را داريم مي‌فروشيم و دَين او را ادا مي‌کنيم، فرمود اين کار را نکنند نمي‌شود؛ اين مثل بول است ماليت ندارد. اما حالا آنها چون ماليت نزد آنهاست و دَين هم در همان فراز و فرود هست، بيايند بله بفروشند.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد 21 صفحه 243 باب سه روايت اول و دوم در همين زمينه است که وقتي کسي مسلمان شد ديگر ارتباط مالي با او قطع مي‌شود. در روايت اول که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است ـ البته مضمره است ـ «طلحة بن زيد» مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا» چکار بايد کرد؟ حضرت فرمود: «ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ»؛ مهر فاسد بود چرا عقد باطل باشد؟! عقدشان صحيح است و نکاحشان صحيح است. «إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا»؛ حالا قيمت آن را بپردازد.

روايت دومي که در کتاب‌هاي خود ما هم آمده اين است، روايت دوم را که مرحوم شيخ طوسي با سند خاص «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَة» و مسند هم هست مثل آن روايت اول نيست؛ «عبيد بن زراره» مي‌گويد به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندم: «النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَي ثَلَاثِينَ دَنّاً» ـ «دَن» يعني خُم؛ حالا چون اينها هم کوچک و بزرگ دارد؛ بعضي گفتند آن خُم‌هاي بزرگ را مي‌گويند دَن ـ «دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ» بازار آنها همينطور بود. «ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»؛ قبل از آميزش اين اسلام صورت پذيرفت. حضرت فرمود: «يُنْظَرُ» نگاه مي‌شود «كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ»؛ يعني خود زوج نگاه مي‌کند و تحقيق مي‌کند «وَ يُرْسَلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَي نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ».[13] اينکه فرمودند قيمت را بپردازند، براي اينکه اين البته در فضاي اسلام ماليت ندارد. در نزد آنها ماليت دارد، در حوزه اسلامي اين مثل آن عيني است که تعذر پيدا کرده است و در دسترس نيست، چون وجودش «کالعدم» است و ماليت ندارد. قيمت آن را شارع مقدس به جاي آن نشانده که بايد قيمت اين باشد. معلوم مي‌شود که قيمت گاهي به لحاظ نژاد و قوم است، گاهي هم به لحاظ يک فرد است؛ الآن کسي در يک منطقه دوردستي مُرده است، يک عکسي از او در يکي از روستاها هست، اين عکس به درد هيچ کس روي کره زمين نمي‌خورد مگر به درد همين دوتا بچه يا پسري که از او مانده است. اين بخواهد اين عکس را داشته باشد آن هم بخواهد اين عکس را داشته باشد مي‌توانند به قيمت عادله اين عکس را بخرند، براي ديگران که يک تکه کاغذ بيش نيست. اينجا اگر کسي آن عکس را پاره کرد قيمت آن را بدهکار است.

غرض اين است که در تقويم لازم نيست که «عند الکل» باشد، اگر مقطعي هم باشد هست. اينجا حضرت فرمود به اينکه قيمت آن را بپردازند. اين روايت نصرانيه را که «ثَلَاثِينَ دَنّاً» اين در کتاب‌هاي فقهي ما هم هست.

«و الحمد لله رب العالمين»