أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) کتاب نکاح شرايع را در چهار بخش تنظيم کرده است: بخش اول نکاح دائم، بخش دوم نکاح منقطع، بخش سوم نکاح عبيد و إماء و بخش چهارم احکام متفرع بر نکاح.[1] آن بخش‌هاي سه‌گانه به لطف الهي گذشت. در بخش چهارم که احکام نکاح است، پنج فصل را زير مجموعه اين بخش چهارم تنظيم کردند. فصل اول «في ما يرد به النکاح» بود «من العيب و التدليس». فصل دوم درباره مهر است؛ تفويض مهر، سعه و ضيق مهر و مانند آن. فصل سوم درباره مقاسمه و حق قَسم و چند ليله باشد و مانند آن است. فصل چهارم درباره أولاد است و فصل پنجم درباره نفقات است.[2]

در اين احکام نکاح، فصل اول گذشت که مربوط به عيب و تدليس بود.[3] اما فصل دوم که مربوط به مهر است از اين قسمت شروع مي‌شود که فرمودند: «النظر الثاني في المهور»؛[4] درباره اينکه مهر چيست؟ و چقدر بايد مهر باشد؟ اگر مهر تسميه شد حکم آن چيست؟ تسميه نشد حکم آن چيست؟ مقدار لازم مهر چقدر است؟ مقدار مستحب مهر چقدر است؟ تفويض «بلا مهر» چه حکمي دارد؟ و مانند آن.

درباره مهور فرمودند: «فيه اطراف: الأول في المهر الصحيح و هو كل ما يصح أن يملك عيناً كان أو منفعةً و يصح العقد علي منفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و علي إجارة الزوج نفسه مدّة معينة و قيل بالمنع استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع و لو عقد الذميان علي خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيناً أو مضموناً و لو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما؛ قيل يبطل العقد و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل بل قيمة الخمر و الثاني أشبه».[5]

در جريان «مهر» بحث مبسوطي مرحوم شهيد ثاني در مسالک دارد که مرحوم صاحب جواهر اشاره مي‌کند به اينکه اين يک تلفيقي است از آنچه که در کتب خاصه و کتب عامه آمده است؛ مهر هست، صداق هست، صَدُقَ هست، نحله است، عطيه است، اجاره است، اينها تعبيرات فراواني است که هم در کتاب‌هاي اهل سنت و هم در کتاب‌هاي ما آمده است. نظر مرحوم صاحب جواهر اين است که اين تکثيري که شهيد ثاني در مسالک به عمل آورده است، اين يک جمع‌بندي نظرات دو گروه است. بعد هم مي‌فرمايد فايده‌اي ندارد حالا ما يک چنين بحث فراواني بکنيم، چون اصطلاحات زيادي هم هست. يک بحثي هم درباره نحله دارند که چرا در قرآن کريم از صداق به عنوان نحله ياد کرده است؟ براي اينکه اين انتحال مذهب اسلامي شد و مانند آن. اين عطيه است و علامت صداقت ازدواج است، از اين جهت به آن صداق گفتند. تعبير قرآن «صَدُقَ» است: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾.[6] لذا اين بحث را ايشان نافع نمي‌دانند، چون اثر فقهي ندارد و يک تعبيرات لغوي درباره مهر است که مثلاً باعث دلگرمي خانواده است.[7]

اما اينکه آيا مهر رکن عقد است يا نه؟ در بحث «نکاح منقطع» آنجا گذشت که به منزله رکن است؛ يعني همانطوري که ثمن در بيع رکن است، مهر در عقد انقطاعي رکن است که اگر عقد انقطاعي خوانده بشود و مهر ذکر نشود «ينقلب دائما»؛ گرچه برخي‌ها فتوا به بطلان دادند ولي گفتند «ينقلب دائما». چون آن عقدي که بدون مهر صحيح است عقد دائم است، وگرنه عقد انقطاعي که بدون مهر درست نيست، اين به منزله بيع است. لذا مهر در عقد انقطاعي به منزله رکن است و در عقد دائم به منزله رکن نيست، بدون ذکر مهر هم عقد صحيح است؛ منتها اگر فراغ و طلاقي قبل از آميزش اتفاق افتاد که چيزي طلب ندارند، اگر بعد از آميزش اتفاق افتاد که بايد «مهر المثل» بپردازد. اين تعبير را اين فقهاي سه عصر دارند؛ چه مرحوم مفيد در مقنعه که مراجعه بکنيد همين فرمايش را دارند،[8] بعد از او إبن ادريس در سرائر همين مطلب را دارند،[9] بعد هم که مرحوم محقق که جزء فقهاي مياني است همين مطلب را دارند[10] و شارحان مرحوم محقق هم همين فرمايش را دارند و بخش سوم و نسل سوم که مرحوم صاحب جواهر و مانند او باشند همين حرف را دارند که مهر در عقد دائم رکن نيست.[11] ريشه اين حرف را گرچه غالب فقها مطرح کردند، ولي بيش از ديگران مرحوم إبن ادريس اصرار دارد که اين را مطرح کند که قرآن کريم مهر را در عقد دائم رکن نمي‌داند، عقد بدون مهر هم صحيح است؛ منتها اگر آميزش نشد که چيزي طلب نيست و اگر آميزش شد «مهر المثل» دارد. اين تفصيل را نصوص به عهده دارند.

در قرآن کريم سوره مبارکه «بقره» آيه 236 به اين صورت است: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنين﴾؛ فرمود اگر همسرت را طلاق داديد مادامي که آميزش نشده يا آميزش شده ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾. اين ﴿تَفْرِضُوا﴾ مجزوم است، نون آن به جزم افتاده، عطف بر ﴿تَمَسُّوهُنَّ ﴾ است، «لم» روي ﴿تَفْرِضُوا﴾ در مي‌آيد؛ يعني «ما لم تفرضوا». اگر همسرتان را طلاق داديد يا اصلاً آميزش نکرديد يا آميزش کرديد ولي مهر تعيين نکرديد: ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾؛ يعني «ما لم تفرضوا»؛ يعني مادامي که مهر معين نکرديد. اگر چنانچه قبل از مساس باشد که چيزي نيست و اگر بعد از مساس باشد و فرضِ مهر نشود آنجا متعه است در بخش‌هاي ديگر، اينجا «مهر المثل» است در اين بخش که اصرار إبن ادريس اين است که ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ که مجزوم است معطوف بر آن ﴿تَمَسُّوهُنَّ ﴾ است يعني «ما لم تفرضوا»؛ پس مي‌شود عقد نکاح صحيح باشد و مهر اصلاً ذکر نشود، چون فرمود اگر مهر تعيين نکرديد، نفرمود اگر مهر تعيين نکرديد نکاح باطل است، فرمود: «لم تفرضوا لهن فريضة متعوهن» به قدر خود شوهر ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ مادامي که مثلاً آميزش حاصل نشده است، اگر آميزش شده باشد که روايات دارد «مهر المثل» است.

غرض اين است که گذشته از روايات، از خود قرآن بر مي‌آيد که مهر در عقد نکاح دائم رکن نيست و بدون مهر هم نکاح صحيح است؛ نظير بيع و اجاره و مانند آن نيست.

پس رکن نيست. حالا که رکن نشد اگر بخواهند مهر ذکر کنند قدر آن چيست؟ مستحضريد که در مسئله «خمس» نصاب مشخص است، در مسئله «زکات» نصاب مشخص است، در مسائل ديگر نصاب مشخص است؛ اما اينجا يک نصاب مشخصي ندارد که چقدر مهريه باشد؟ لذا فرمودند به اينکه هر چيزي که ماليت داشته باشد «عيناً کان أو منفعة». از انتفاع سخني به ميان نيامده است؛ چون اين عقودي که ما داريم يا تبديل عين است يا تبديل منفعت است يا تبديل نيست، بلکه بخشش ابتدايي انتفاع است، گاهي هم ممکن است عاريه معوضه باشد. در عاريه مثلاً کسي فرش خود را يا ظرف خود را به ديگري عاريه مي‌دهد عين را تمليک نمي‌کند، منفعت را تمليک نمي‌کند؛ مثل منفعت‌هايي که آدم ظرف را کرايه مي‌کند يا فرش را کرايه مي‌کند. فرش کرايه‌اي يا ظرف کرايه‌اي را انسان مالک عين نيست ولي مالک منفعت است. يک وقت است که ـ بحث فصل سوم است ـ فرش را عاريه مي‌گيرد. در عاريه سخن از نقل عين نيست، در عاريه سخن از تمليک منفعت نيست، در عاريه سخن از تمليک انتفاع است؛ يعني شما حق بهره‌برداري داريد.

پرسش: منفعت فقط در اجاره است.

پاسخ: بله، لذا در عاريه فقط انتفاع است نه منفعت. اگر آنجا که کرايه‌اي باشد اجاره‌اي باشد، نقل منفعت است؛ آنجا که کرايه و اجاره نيست عاريه است، نقل انتفاع است. در اين قسمت‌ها عين را ذکر کردند، منفعت را ذکر کردند، ولي انتفاع را ذکر نکردند که انتفاعِ چيزي مهريه قرار بگيرد؛ مثلاً به اين زن بگويند مهريه شما آن است که در آن خانه عاريةً بنشيني! اين را ذکر نکردند. آيا مي‌شود اين کار را کرد يا نمي‌شود؟ دليلي ظاهراً بر منع نيست، حالا ممکن است در طي اين بحث‌ها بيايد. اگر عيني را منفعتي را مهر زوجه قرار بدهند، اين صحيح است.

«فتحصّل أن هاهنا أمرين»: امر اول اين است که مهريه در نکاح متعه رکن است، ولي در نکاح دائم اصلاً رکن نيست، اينطور نيست که باطل باشد و اگر طرفين گفتند بدون مهر، باز هم عقد صحيح است. حالا که خواستند مهر قرار بدهند نصاب خاص ندارد؛ نه شيء خاص است و نه نصاب خاص، هم مي‌تواند عين باشد و هم مي‌تواند منفعت؛ اما انتفاع مي‌تواند باشد يا نه «کما في العاريه»؟ اين را بحث نکردند، حالا ممکن است در اثناي بحث روشن بشود. چقدرش واجب است معلوم نيست، ولي مبهم نبايد باشد بايد معين باشد، چون به هر حال غرر در هر جايي نهي شده است و سفهي هم نبايد باشد. آنچه که محل بحث است فعلاً در دايره‌هاي کنوني که به زندان هم مي‌افتند، همين مهرهاي سفهي است.

مستحضريد در «بيع» که مي‌گويند يکي از شرايط صحت بيع اين است که بايع سفيه نباشد يا بيع سفهي نباشد، اين اختصاصي به باب «بيع» ندارد. اين بيان نوراني قرآن در همان اوايل سوره مبارکه «نساء» است که مالتان را به سفهاء ندهيد: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي﴾[12] که اين مضمون در اين آيه است ‏﴿جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾.[13] اگر اموال مسلمين را به دست يک مسئول سفيه داديد، همين مشکل اقتصادي و گراني و کم‌توليدي و مانند آن است. فرمود مالتان را بيت‌المال را به دست سفيه ندهيد؛ براي اينکه مال سبب قيام شماست، مگر شما نمي‌خواهيد بايستيد؟! ايستادن فيزيکي نه، ايستادگي! ملتي که بخواهد ايستادگي داشته باشد بايد بفهمد مال، عامل قوام يک ملت است، به دست هر مسئول بي‌عُرضه‌اي ندهد. اگر در سوره مبارکه «نساء» دارد اين مال عامل قيام است، برابر همين عامل قيام و قوام ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است، آن را قرآن گدا نمي‌گويد. ما در فارسي درست است فرهنگ غني داريم، اما آن قدر قدرت ندارد که به پاي عربي بتواند همتايي کند. ما حداکثر ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است را مي‌گوييم گدا. گدا بار علمي ندارد. اما قرآن که نمي‌گويد اين گداست. گدا معادل عربي‌ آن فاقد است يعني ندار. فاقد و فقدان، اينها بار منفي ندارد. تعبير قرآن از کسي که جيب و کيفش خالي است اين است که او فقير است. فقير به معني گدا نيست؛ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِين﴾،[14] اين فقير «فعيل» به معناي مفعول است کسي که ستون فقراتش شکسته است و ويلچري است به او مي‌گويند فقير. ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است ملت ويلچري است، فقير است، ستون فقرات او شکسته است، براي اينکه ستون فقرات مال است و او را به دست بي‌عُرضه‌ها داده است. فرمود اين مال را شما خيلي بايد محترم بشماريد، براي اينکه مگر نمي‌خواهيد بايستيد؟! اگر سفهي بودن باعث بطلان معامله است ـ قبلاً هم بحث شد ـ درباره مهريه هم همينطور است. دوتا جوان حساب نشده، براساس علاقه کاذب، يک مهريه سنگين که مثلاً تاريخ تولدش چيست؟ هزار و سيصد و فلان، مهريه هم هزار و سيصد مثقال! اين هزار و سيصد مثقال، اين مهريه گران يک مهريه سفهي است! بعدش هم هزار روز بايد برود زندان. اينچنين نيست که حالا هر چيزي سفهي شد بطلان آن فقط مخصوص بيع باشد! بيع سفهي باطل است، مهريه سفهي باطل است، اجاره سفهي باطل است، قراردادهاي سفهي باطل است؛ چون مال سبب قيام يک ملت است، قيام که باشد آبرو محفوظ است، اما قيام نباشد چه آبرويي است؟! اينکه فرمود مال را به دست سفيه ندهيد، براي اينکه مي‌خواهد ويلچري نشويد. مسکين هم همينطور است، مسکين که به معني گدا نيست، مسکين يعني کسي که قدرت حرکت ندارد، ساکن است و وقتي قدرت حرکت نداشت هر نيش‌زني مي‌آيد او را مصدوم مي‌کند.

بنابراين مسئله سفهي بودن مهريه باعث بطلان آن مهريه است و تبديل مي‌شود به «مهر المثل»، نکاح باطل نمي‌شود. اگر مهر هم صحيح نباشد يا «ما لا يملک» باشد باز نکاح صحيح است، ولي تبديل مي‌شود به «مهر المثل».

پس مهر بايد عين يا منفعت محلله عقلايي باشد. حالا آن منفعت گاهي کار خود زوج است يا کار ديگري است. درباره کار زوج يک نصي است که برخي‌ها به آن تمسک کردند و اين هم مشکل سندي دارد هم مشکل دلالي؛ ولي به هر حال مي‌شود عمل را کاري را مهريه قرار داد. پس اگر عين باشد درست است، چون مال است و اگر منفعت است مال است و هر مالي را مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حتي تعليم سوره، اين روايتش هست مي‌خوانيم.

پرسش: ...

پاسخ: بله، قرآن است، قرآن مال است، کتاب است؛ الآن خريد و فروش که مي‌شود همين است، يک جلد کلام الله مجيد مال است؛ منتها حالا به احترام آن مي‌گويند هديه، وگرنه مال است و خريد و فروش است و اگر کسي تلف کرد به مقدار قيمت مثل ضامن است؛ اگر مثلي است که بايد مثلش را بدهد و اگر نه که بايد قيمتش را بدهد، چون مال است. تعليم سوره هم هست، حالا مي‌رسيم به آن آيات و رواياتي که دارد تعليم سوره؛ ياد دادن يک سوره گاهي ممکن است که مهريه قرار بگيرد، چون مقدار در آن مطرح نيست، اصلاً نصاب ندارد. منتها آن مقداري که گفتند مستحب است همان پانصد مثقال است، مقداري هم تفاوت دارد در آن خطبه نوراني که وجود مبارک حضرت امير در مراسم ازدواج با حضرت فاطمه(سلام الله عليهما) خواندند که اين خطبه نوراني در کتاب شريف تمام نهج البلاغه هست، در نهج البلاغه به آن صورت نيست، اما تمام آن هست که وجود مبارک حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) به حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود خِطبه بخوان و خواستگاري بکن! او هم يک خطبه خوبي خواند مفصّل‌تر که يک صفحه و خورده‌اي است.[15] اول پيغمبر(صلّي الله عليه و  آله و سلّم) خُطبه خواند که من فاطمه را به عقد علي(سلام الله عليهما) در آوردم.[16] بعد وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) گفت: «زوجني کذا و کذا» و آن خطبه را خواند و مهريه را هم ذکر کرد که تقريباً همين مقدار است، بعد هم حالا يا دو رکعت نماز شکر خواند يا سجده شکر کرد.

اين پانصد درهم يک تفاوت مختصرِ استثنايي در همين خطبه هست، حالا فرض پانصد درهم باشد، روايات فراواني هست که چهل أُوقيه و نَش، که اين جمعاً مي‌شود پانصد درهم؛[17] أُوقيه چهل مثقال است، نَش نصف أُوقيه است مي‌شود بيست مثقال، 480 مثقال بعلاوه بيست مثقال مي‌شود پانصد مثقال.

پس مهر رکن نيست، مگر در عقد انقطاعي و برابر آيه236 سوره مبارکه «بقره» اگر عقدي بدون مهر بود هيچ محذوري ندارد، بعد هم طبق نصوص تبديل مي‌شود به «مهر المثل» و اگر خواستند مهر قرار بدهند يا عيني که ماليت دارد يا منفعت حلال. در روايات دارد که اگر غير مسلماني خمر و خنزير قرار داد چه مي‌شود؟ حکم آن را ذکر مي‌کنند، منتها به شرطي که ذمّي باشد. گفتند اگر کسي اهل ذمّه بود نمي‌شود او را وادار کرد به اينکه روسري بگذار. اما اگر کسي اهل ذمّه نيست حکم کافر حربي را دارد و اينها مکلف به فروع‌اند همانطوري که مکلف به اصول‌اند، نمي‌شود گفت حالا کسي که غير مسلمان است ميتواند بي‌حجاب باشد، براي اينکه او به شرايط ذمّه عمل نمي‌کند. اگر به شرايط ذمّه عمل بکند بله، حالا اگر قانون شد يک حساب ديگري دارد که آن قانون کاري به حکم شرعي ندارد، يک حکم حکومتي است؛ مثل اينکه زوج و فرد بکنند، اين خيابان بروند و به آن خيابان نروند، اينجا ديگر اختصاصي به اهل ذمّه و غير ذمّه ندارد. اگر يک چيزي قانون شد که مثلاً فلان روز از اين خيابان نبايد اتومبيل شما بگذريد، فلان اتومبيل بايد بگذرد؛ اين کاري به حکم اولي اسلام ندارد، اين قانون يک مملکت است.

اما حالا روايات مسئله؛ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در همين جلد بيست و يکم صفحه 239 «أَبْوَابُ الْمُهُور» اين بخش از روايات را ذکر کردند. روايات فراوان است، معتبر هست لازم نيست درباره سند تک‌تک اينها بحث بشود؛ مگر اينکه يک روايتي يک حکم زائدي داشته باشد که حتماً بايد به سند او هم عنايت کرد، وگرنه روايات فراواني که سنداً معتبر دلالتشان هم مشترک است.

اولين روايتي که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «أبي الصباح» مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاس».[18] گرچه اين روايت مطلق است؛ اما حرام که يقيناً شامل نمي‌شود. اين يک مخصص لُبّي را به همراه دارد؛ چه عين باشد چه منفعت باشد، برابر نصوص ديگر، آن مي‌تواند مهريه باشد، اما انتفاع را اين نصوص شامل نمي‌شود.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني از «فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل مي‌کند اين است: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ».[19] اينکه قرآن فرمود: ﴿وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾، اين به سعه و ضيق خود افراد وابسته است، به مقدار تراضي اينها وابسته است.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ»؛ هر چه که مردم راضي‌اند، «أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ»؛ دوازده أُوقه و نصف. أَوقيه هر کدام چهل مثقال است، دوازدهتا چهل مثقال مي‌شود 480 مثقال، نَش همان نصف أُوقيه است که مي‌شود بيست مثقال، جمعاً مي‌شود پانصد مثقال. فرمود يا دوازده مثقال طلا و نصف يا پانصد مثقال نقره: «أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ».[20] اين روايت را گذشته از مرحوم کليني، مرحوم شيخ هم نقل کردند.[21]

روايت ششم اين باب که باز مرحوم کليني «عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کردند اين است که  فرمود: «الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ» هر چه باشد، «قَلَّ أَوْ كَثُرَ»[22] اما «کَثُرَ» آنطور نيست که سفهي باشد. اين ديني که مي‌گويند اگر مي‌خواهي روي پاي خودت بايستي بايد باعُرضه باشي، اين دين اجازه نمي‌دهد که مال را همين جور پَرت کني و دور بياندازي. فرمود: ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾؛ اگر ‌بخواهي بايستي بايد باعُرضه باشي.

پرسش: قنطار يعني چه؟

پاسخ: قنطار همين أُوقيه است. هزار مثقال را مي‌گويند قنطار. يک وقت است يک خانواده سنگين و سرمايه‌دار فراوان با يک خانواده سنگين و سرمايه فراوان، اينها چندين قنطار روزانه ردّ و بدل مي‌کنند؛ برج‌ساز هستند، زمين‌دار هستند، خانه دارند. او يک مهريه‌اي مي‌دهد قنطار، آن يک جهيزيه‌اي مي‌دهد قنطار، در اين قسمت‌ها اسراف نيست، در اين قسمت‌ها سفهي نيست، اصلاً معامله روزانه اينها اين است، بسيار خوب! دين که منع نکرده مادامي که حلال باشد؛ البته آن حدّ خاصش هم بايد ملحوظ باشد. خدا غريق رحمت کند اين صاحب وسائل را! اين روايت نوراني را ايشان در کتاب «مسکن» نقل کرده است. يک وقت است کسي يک بُرج ده طبقه‌اي يا بيست طبقه‌اي مي‌سازد براي بيست خانواده که اينها هر کدامشان بروند يک طبقه بنشينند و زندگي کنند، اين محذوري ندارد؛ اما يک وقتي براي شخص خودش آن بُرج بالا مي‌رود، اين روايت را مرحوم صاحب وسائل نقل کرده که ملائکه مي‌گويند: «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏ أَيْنَ‏ تُرِيدُ»؛[23] کجا مي‌خواهي بيايي؟! درست است که بيست طبقه يا ده طبقه جايز است، اما براي بيست نفر! براي يک نفر بخواهد همينطور بالا برود بالا برود، اين فرشته‌ها مي‌گويند: «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏ أَيْنَ‏ تُرِيدُ». يک وقت است يک کسي يک قنطاري جهيزيه مي‌آورد يا يک قنطار مهريه مي‌آورد؛ زندگي‌شان اصولاً اين است. حالا اگر ـ خداي ناکرده ـ گرفتار حرام باشند کلّش ولو يک درهمش هم باشد حرام است. با مال مردم که نمي‌شود مهريه داد. اين در باب تفسير: ﴿وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلاد﴾[24] آنجا هست؛ از حضرت سؤال مي‌کنند که شيطان شريک مال مي‌شود مي‌فهميم؛ اما شريک ميلاد و تولد بچه مي‌شود يعني چه؟ اين «شارکهم» يعني شيطان‌زاده مي‌شود، اين يعني چه؟ فرمود: اگر مهريه عين، عين يعني عين نه ذمّه! اگر مهريه عين غير مخمّس بود، با آن عين کسي ازدواج کرد مي‌شود ﴿شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوال﴾، تا اينجايش را گفتند.

بنابراين اگر حرام باشد که هيچ، اگر حلال بود يعني حد خاصي دارد. اين «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏ أَيْنَ‏ تُرِيدُ» که مرحوم صاحب وسائل در کتاب مسکن وسائل نقل کرد براي همين‌هاست. به اينها مي‌گويند «يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ‏». اينها حرف ملائکه را گوش نمي‌دهند، حالا حرف فقيه را گوش مي‌دهند؟!

غرض اين است که آن معيار مشخص است؛ قنطار يعني هزار مثقال، اين هزار مثقال براي يک خانواده‌اي است که هزار مثقال جهيزيه مي‌دهد، هزار مثقال مهريه مي‌گيرد، يک زندگي اشرافي دارند، بسيار خوب! براي اينها اسراف نيست؛ منتها جايي که دستور دادند مثل ديگران زندگي کنيد اگر ـ خداي ناکرده ـ فقر عمومي است آنجا حکم حکومتي جلوي آن را مي‌گيرد آن مطلب ديگر است. غرض اين است که آن روز بحث شد که اين با بطلان مهريه سفيه منافات ندارد. يک کسي که تازه دارد شغل مي‌گيرد او يک قنطار مهريه قرار بدهد، بعد بايد يک قنطار زندان هم برود.

اين روايت ششم که باز آن را مرحوم کليني نقل کرد از زراره از أبي جعفر(عليه السلام) فرمود: «الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَرَاضَی عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُر فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ»؛ مهريه حدّ خاصي ندارد، نصاب مخصوصي ندارد.

حالا ساير مسائل ـ إن‌شاءالله ـ براي جلسه آينده.

«و الحمد لله رب العالمين»